'الإدارية' قضت بتعويضهم 3 آلاف دينار

قضت المحكمة الإدارية صباح اليوم الاثنين بإلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم ( 30/أ ) لسنة 2010 الخاص بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية وذلك بالدعوى المرفوعة من رئيس النقابة د. حسين الخباز ضد كل من وزير الشئون د. محمد العفاسي بصفته والجمعية الطبية الكويتية المتدخلة انضماميا بالدعوى؛ وذلك بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزام وزير الشئون بصفته أن يؤدي مبلغ وقدره ( 3000 د.ك )  تعويضا لرئيس نقابة الأطباء عما أصابه من أضرار أدبية وألزمته بالمصروفات و ( 1000 د.ك ) مقابل أتعاب المحاماة.

وفي هذا الصدد قال رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين الخباز إن هذا الحكم القضائي يؤكد 'الظلم' التي وقعت على النقابة بالقرار الإداري السلبي لوزير الشئون ويكشف ملامح 'الصفقة' التي تمت للإطاحة بنقابة الأطباء
لصالح الجمعية الطبية بغير وجه حق وعلى أساس قانوني باطل ساقه الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الشئون جمال الدوسري لوزير الشئون في مذكرته التي رفعها إليه ويخبره فيها عن وجود أوراق مؤرخة في 18/5/2009 باسم الدكتور علي المكيمي لتأسيس نقابة للأطباء البشريين، وهو الأمر الذي دفع الوزير لإلغاء إشهار نقابة الأطباء استنادا على هذا المذكرة ذلك على الرغم من عدم وجود تلك الأوراق في سجلات وزارة
الشئون.

وأوضح الخباز قائلا: فقد ضلل وكيل الشئون القانونية جمال الدوسري والممثل القانوني للجمعية الطبية د. أحمد نايف الفضلي وزير الشئون بمعلومات 'مغلوطة' وعارية عن الصحة بما يخص مؤسسي نقابة الأطباء؛ و'دلسا' فيها الحقائق بمعلومات كان من ضمنها قيام الفضلي والمكيمي ومجموعة من زملائهم بإرسال أوراق نقابتهم
'المزعومة' لوزارة الشئون بتاريخ 18/5/2009 ، على الرغم من عدم حدوث هذا الأمر مطلقا ، وذلك لكي يتم 'إيهام' العفاسي بأسبقيتهم على الأوراق التي قدمها مؤسسو نقابة الأطباء الأصليين في تاريخ 10/6/2009 !

وأضاف الخباز قائلا في الحقيقة لن نلوم وزير الشئون د. محمد العفاسي بقراره إلغاء إشهار نقابة الأطباء خصوصا وأنه - بعد اتضاح الرؤية - فقد أصبح واضحا للعيان أن العفاسي قد وقع 'ضحية' لهذا التضليل والتدليس الذي مارسه كل من الدوسري والفضلي في مذكراتهما المرفوعة إليه، في دلالة واضحة وصريحة على الصفقة التي تمت 'بليلة ظلماء' داخل أروقة وزارة الشئون من الجهاز القانوني بوزارة الشئون لصالح
الجمعية الطبية.

وقال الخباز نبارك لزملائنا هذا الحكم القضائي العادل والنزيه الذي رد اعتبار أعضاء نقابة الأطباء والمؤسسين الأصلين لها ورفع عنهم الظلم الذي وقع عليهم بقرار حل النقابة، مشيدا بالوقت نفسه بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي نصير وملاذ المظلومين.

وفي نهاية تصريحه ختم الخباز قائلا: نقدم تعازينا الحارة للدكتور احمد الفضلي والدكتور محمد شمساه لفشل مخطط الأوراق 'الوهمية' التي تم افتعالها وتأريخها في 18/5/2009 حيث كان من المفترض بها أن تعطيهم مناصب وهمية في نقابتهم 'المزعومة' ليتم بعدها استكمال المخطط بتزكية د. هلال الساير نقيبا للأطباء، ولذلك رسالتنا لهم جميعا تقول: 'هاردلك' هذا الحكم القضائي النزيه !

ومن جانبه قال المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع نشكر الدائرة الثامنة في المحكمة الإدارية على سعة صدرها واتساع مداركها طيلة فترة الخصومة لمدة عام ونصف وهذا الأمر ليس بالغريب على القضاء الإداري خلال السنوات الماضية الذي أثبت أنه أصبح سدا منيعا لكل من يستغل القرار الإداري قبل أو بعد صدوره نتيجة الفساد في أروقة الجهات الإدارية.