(تحديث1) 'إستراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة'

ضمن فعاليات افتتاح الحلقة النقاشية التي تنظمها وحدة دراسات المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت تحت عنوان 'إستراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة' عقدت الجلسة الأولى والتي كانت تحت عنوان 'تجربة لبنان والأردن في مواجهة العنف ضد المرأة' وترأستها أ.د.بدرية العوضي من دولة الكويت، وحاضر فيها أ. إيمان العقرباوي من مؤسسة نهر الأردن من المملكة الأردنية الهاشمية.
وبدورها عرفت د. بدرية العوضي العنف ضد المرأة بأنه الإيذاء البليغ، التسبب بالكسور والجروح والحروق البليغة، الإيذاء البسيط (جروح وكدمات بسيطة)، الاغتصاب، هتك العرض، الخطف وحجز الحرية، وكذلك تشويه الأعضاء الجنسية ( ختان الإناث- زيجات الأطفال – تفضيل الذكور على الإناث – وزيجات البيع- والإجهاض، والزواج القسري)، مبينة ان هذه الأفعال التمييزية تشكل في غياب التشريعات المتطورة والعادلة من أشكال العنف ضد المرأة والتي ترتكب بحق المرأة في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت د.العوضي أن غالبية دول الخليج العربية تعاني من القصور في الأطر القانونية الوطنية للتصدي للعنف ضد المرأة وذلك لأن غالبية هذه الدول تعاني من النقص من تشريعات خاصة تجرم العنف ضد المرأة، أو تكون التشريعات ذات العلاقة تعاني من القصور في محتواها وشموليتها أو تتضمن تعريفات وحلول تمييزية بشأن العنف ضد المرأة.
وذكرت د.العوضي أنه ينبغي على الجهات المختصة في الدولة اتخاذ الإجراءات التي قد تساهم في حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال:
- حث السلطة التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي على تعديل قانون الجزاء وقانون الأسرة لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وسن التشريعات الخاصة بتجريم جميع أشكال التحرش الجنسي في مراكز العمل وفي الأماكن العامة.
- ينبغي على الحكومات الخليجية كل على حدى اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذها على أكمل وجه في إطار التعاون الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الأخرى صاحبة المصلحة مثل الجمعيات النسائية ولجان أو منظمات حقوق الإنسان.
- العمل على إنشاء هيئة حكومية وأهلية تختص بتسجيل جميع أشكال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها وعرضها على القضاء مع فرض تدابير تأديبية أو قضائية في حق مسئولي الشرطة وغيرهم ممن يقصرون في تسجيل الشكاوي الجنائية المقدمة من النساء ضحايا العنف.
- العمل على إنشاء مراكز بحثية تخصصية مع تشجيع المعاهد العملية للقيام بالدراسات الميدانية ودعم الباحثين والإحصائيين من أجل تطوير البحوث وجمع البيانات بشأن قضايا العنف ضد المرأة وتفصيل جميع الإحصاءات الرسمية على أساس نوع الجنس.
- نشر الوعي القانوني والشرعي الخاص بجرائم العنف ضد المرأة في المناهج الدراسية وفي وسائل الإعلام المرئي خاصة والمقروءة وتوفير الدراسات القانونية المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك توفير الدعم المالي لجمعيات مكافحة العنف ضد المرأة.
- وكذلك مطالبة الحكومات الخليجية العربية تعزيز الآليات الوطنية من أجل النهوض بالمرأة وتأمين حماية المرأة من جميع أشكال العنف والعمل على إصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة والتنسيق مع السلطة التنفيذية لتفعيل القوانين والإجراءات التي تحول دون إفلات الجاني من المساءلة الجزائية في جرائم العنف ضد المرأة.
ومن جهتها عرضت أ. إيمان العقرباوي من المملكة الأردنية الهاشمية تجربتها في علاج حالات الأطفال المساء إليهم بطريقة متقدمة من ناحية تأهيل نفسي متكامل واجتماعي وأكاديمي، وبعد ذلك تم إدخال الجوانب التوعوية والتي أظهرت حالة ملحة للتعامل مع النساء المعنفات، فالكثير من الدراسات أوضحت ان أغلب الأطفال المساء إليهم يكون أمهاتهم أيضا معنفات.
وذكرت انه تم إنشاء أول مركز متخصص في الأردن اسمه مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل هذا المركز يعنى بالشئون الوقائية بالدرجة الأولى، ويتم التعامل مع الأطفال والأمهات حتى يعلمونهم كيف يديرون شئون أطفالهم، مضيفة انه قبل خدمة المرأة المعنفة يجب أخذ العديد من الأمور بالاعتبار وهي سيكولوجية المرأة المعنفة، وتوفير وسائل الأمن والأمان، ودراسة احتياجات النساء من الخدمات.
وعرضت كيفية توفير المكان الملائم لاستقبال الحالات معنفة مما يتلاءم مع توفير وسائل الراحة للحالات.

تحت رعاية عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت أ.د.عبد الرضا أسيري نظمت وحدة دراسات المرأة في الكلية حلقة نقاشية تحت عنوان: 'إستراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة' وذلك خلا الفترة من 30 – 31 مايو 2011.
وفي هذا الصدد أعرب عميد كلية العلوم الاجتماعية بالإنابة د. حمود القشعان عن سعادته بافتتاح فعاليات الملتقى الثاني للمرأة في رحاب جامعة الكويت والذي تنظمه وحدة دراسات المرأة بكلية العلوم الاجتماعية تحت عنوان: 'إستراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة'، والذي يهدف إلى الإطلاع على الرؤى البحثية المتعلقة بالحقوق المدنية للمرأة وتحسين أوضاعها لمواجهة العنف.
وذكر د.القشعان أن العالم اليوم يسوده حركات شبابية تغييرية بشكل سلمي وقد استخدمت تلك الحركات موضوع العنف تحت شعار 'النضال والكفاح' ولم نجد إلا تنامي في سوء المعاملة، مضيفا انه حان الوقت لأن نعلم من الشباب كيف نوزع السلام في البيت والمجتمع والعالم.
وأوضح أن كلية العلوم الاجتماعية سعت لإنشاء وحدة متخصصة لدراسات المرأة وكانت المبادرة بإنشاء هذه الوحدة هي الأولى على مستوى جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا ان هذا يدل على تقدير المجتمع لدور المرأة وتأثيره في البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول، موضحا ان قضايا المرأة والأسرة تمثل إحدى المجالات الهامة للممارسة المجتمعية لما تمثله المرأة من قيمة كبيرة في المجتمع.
وقال القشعان 'نحن اليوم نجتمع بمناسبة افتتاح فعاليات هذا الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من الجهات والرموز والأعلام الأكاديمية والعلمية المميزة والناشطين في حقوق المرأة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إضافة إلى مجموعة من الأكاديميين من دولة الكويت لأجل دراسة ومناقشة ظاهرة العنف ضد المرأة وترسيم الأطر العلمية لتحديد الإستراتيجية الملائمة لمواجهة تلك الظاهرة'.
وأعرب القشعان عن خالص تقديره للجهود التي بذلت لأجل إقامة وتنظيم فعاليات هذا الملتقى المتميز، آملا أن يستخلص منه مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تسهم في دعم قضايا المرأة ودفع مسيرة العمل التنموي داخل مجتمعاتنا، داعيا الله عزوجل بأن يديم مجد وعز هذا البلد الطيب في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وحدة دراسات المرأة بكلية العلوم الاجتماعية د.لبنى القاضي، وكذلك الشكر موصول لجميع المشاركين الذين تحملوا عناء السفر ليشاركوا في فعاليات هذا الملتقى، داعيا الله تعالى لهذا الملتقى بالنجاح والتوفيق للجميع.

وبدورها ذكرت رئيس وحدة دراسات المرأة بكلية العلوم الاجتماعية د.لبنى القاضي أنه تأتي إقامة هذه الحلقة النقاشية ضمن الأنشطة التي تقوم بها وحدة دراسات المرأة بكلية العلوم الاجتماعية وهي الوحدة التي تم إنشاءها بالكلية وتعد بمثابة الأولى من نوعها على مستوى جامعة الكويت التي تعنى بشئون المرأة وقضاياها.
وأشارت د.القاضي إلى أن الوحدة حرصت على أن يشارك في هذه الفعاليات نخبة متميزة من المشاركات من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض البلدان العربية بغية الوصول إلى عمل توعوي عن العنف ضد المرأة وطرق الوقاية منها في المجتمع، وكذلك الاستفادة ممن لهن تجارب سابقة في هذا المجال ووضع خطة ملائمة وتوطين هذه الخبرات في المجتمع الكويتي.
وقالت القاضي: 'ان الوحدة رأت أيضا أن يكون برنامجها على مدار يومين وبواقع ثلاث جلسات لكل يوم حيث يناقش في اليوم الأول تجارب بعض البلدان العربية في مواجهة العنف ضد المرأة، وكذلك دول الخليج لمواجهة هذه الظاهرة، وكذلك عرض حالات من العنف ضد المرأة في دولة الكويت بمشاركة بعض المحامين من دولة الكويت'.
وأضافت أنه في اليوم الثاني سيتم النظر فيما تقدمه الجهات الرسمية وجمعيات النفع العام من تعاون في الإستراتيجية المستقبلية وكيفية الاستفادة من هذه التجارب بشكل يلائم هذه المشكلة في دول مجلس التعاون من خلال بعض المشاركين من وزارات الدولة ومؤسساتها وجمعيات النفع العام بدولة الكويت منها (الأمانة العامة للأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية، جمعية حقوق الإنسان، مكتب الإنماء الاجتماعي، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة).
وأشارت القاضي إلى الدور الذي يقوم به الإعلام في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال مجموعة من الكتاب والإعلاميين والبحث في آلية يمكن من خلالها وضع قانون لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة.
ورحبت د.القاضي بجميع المشاركات في فعاليات هذا الملتقى من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، واللاتي تحملن مشاق السفر وحرصن على تلبية الدعوة للمشاركة في هذه الفعالية، كما توجهت بالشكر الجزيل لجميع الجهات المشاركة في هذه الحلقة.