الدستورية ترفض الطعن الحكومي بشأن قانون بدل الايجار

المستشار : راشد عبدالمحسن الحماد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمتي التمييز والدستورية قضت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار راشد الحماد برفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن مدى دستورية قانون بدل الايجار. وجاء في قرار المحكمة قبول طلب الطعن شكلا وفي موضوع الطعن بنص المادة 19 المستبدلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية برفضه