ثمن موقف المجلس البلدي

أعرب النائب مبارك الوعلان عن استيائه الشديد من القرار الذي اتخذه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر بشأن إغلاق المحلات التجارية في منطقة أسواق القرين وعدم تجديد التراخيص الصادرة لملّاك ومستأجري القسائم الحرفية والخدمية في هذه المنطقة ، واصفاً هذا القرار بـ'الجائر وغير المنصف'، ومحذراً من نتائجه السلبية ، اقتصادياً ونفسياً،على صغار المستثمرين، رافضاً أن يكون المواطن ضحية للقرارات المتضاربة والعشوائية للحكومة ووزرائها.
وتساءل الوعلان في تصريح صحفي عن الأسباب التي دعت الوزير صفر لأن يهب فجأة وبدون مقدمات لإغلاق محلات أسواق القرين التي بادر أصحابها إلى تأجيرها بناء على إعلانات حكومية رسمية نشرت في الصحف المحلية؟ ، منوهاًَ بالقول:' ألم تكن تعلم الحكومة أنذاك ووزيرها المسئول أن هذه المنطقة مخصصة لتراخيص العمل الصناعي وليس التجاري أم أنه وراء الأكمه ما ورائها، ثم كيف منحت البلدية تراخيص لهؤلاء الملاك والمستأجرين وهي تعلم أنهم يزاولون نشاطاً مخالفاً للنشاط المخصص للقسائم الموجودة في هذه المنطقة ، ثم كيف سمحت وزارة الإشغال العامة والبلدية من الأساس للمقاولين والشركات المعنية بالشروع في بناء المحلات واستكمال متطلباتها، ومن ثم تأجيرها ؟!'.

وشدد النائب الوعلان على أنه كان أجدر بالوزير صفر- إن كان فعلاً ذو توجه إصلاحي- أن يهرع إلى اتخاذ خطوات حاسمة وأن يطبق القانون  ويحافظ على الصحة العامة للناس بإغلاق شركات الأغذية الفاسدة بدلاً من غلق محلات صغار المستثمرين الذين يلتمسون فيها أبواب رزق لهم ولعوائلهم،متسائلاً : ' أم أن أبوي ما يقدر إلا على أمي؟!'.
وأضاف الوعلان بالقول:' للآسف الشديد بدلاً من أن تساند الحكومة هؤلاء وتشجعهم على العمل الحر تنفيذاً لشعاراتها الرنانة التي ما فتأت ترددها ليل نهار عن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسعي لجعل الكويت مركز تجاري ومالي إقليمي،نجدها تحاربهم في أرزاقهم ، بل وتنزع عنهم تراخيص محلاتهم التي سبق وأن أصدرتها هي بنفسها من قبل، وراجت تروج لها إعلامياً ؟!!'.
وأضاف النائب الوعلان بأن أمثال هذه القرارات إنما تنم عم قصر نظر الحكومة، وعدم امتلاكها لأية رؤية سياسية أو تنموية واضحة، محملاً إياها مسئولية الخسائر 'الكارثية' اقتصاديا ومالياً ونفسياً التي سوف يتعرض لها أصحاب المحلات في أسواق القرين ، إن هي أقدمت على إغلاق هذه المحلات، منوهاً إلى أنه بجدر بالحكومة ألا تتحدث بعد الآن عن التأزيم، وأسبابه، وألا تلومن إلا نفسها ووزرائها ، الذين هم مصدر التأزيم الحقيقي في البلاد ، بسبب تخبطهم الدائم وإضرارهم البالغ بمصالح المواطنين. وثمن النائب الوعلان القرار الذي اتخذه المجلس البلدي مؤخراً بشأن إيقاف قرار البلدية بإغلاق المحلات في منطقة أبو فطيرة (القرين) ، والسماح بتجديد التراخيص الصادرة لملّاك ومستأجري القسائم الحرفية والخدمية في منطقة القرين حسب نوع النشاط الذي صدر بشأنه الترخيص سابقا، معتبرا ان قرار'البلدي' كان في محله ، وجاء ليتدارك خطأ جسيماً وإضراراً بالغاً كاد أن يلحق بمصالح صغار المستثمرين جراء القرارات العشوائية وغير المدروسة التي تتخذها البلدية والوزير المسئول عنها.
وفي ختام تصريحاته، دعا النائب الوعلان الوزير صفر إلى إفساح المجال للمجلس البلدي للقيام بدوره والاضطلاع بالصلاحيات المخولة له، وأن يتوقف عن اتخاذ قرارات تعرقل التنمية ، وأن يطبق القانون على الجميع وفق المصلحة العامة للبلاد والمواطنين.