جوهر برفض 'وثيقة الموقف'

دعا النائب د . حسن جوهر النواب د . وليد الطبطبائي ، محمد هايف ، مبارك الوعلان إلى سحب استجوابهم المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء إذا كانوا يريدون توجيه رسالة وطنية ، في وقت حذر فيه وزير النفط د . محمد البصيري من إخضاع القطاع النفطي للمساومات السياسية وتسديد فواتير الاستجوابات .

وقال جوهر في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة تفاجئنا بالتعيينات التي حصلت في القطاع النفطي بعد مناقشة الاستجواب الأخير المقدم للشيخ أحمد الفهد مشيراً إلى أن لديه معلومات بأن كشف التعيينات للقياديين في القطاع النفطي تغير بشكل جذري مما يتطلب اتخاذ وقفة جادة من قبل النواب .

وبين أن هذه التعيينات تحمل علامات استفهام كبيرة كما إذا كان تغيير هذه المواقع له ارتباط بالاستجواب مما يعيد الحديث عن وجود فواتير سياسية تستخدمها الحكومة بعد أي موقف سياسي في مجلس الأمة مؤكداً أن هذا الموضوع خطير ويجب أن يفتح على مصراعيه .

وأكد أنه بصدد إعداد مجموعة من الأسئلة البرلمانية التي سيطلب فيها الكشف الأصلي الذي تمت من خلاله المفاضلة من خلال اللجان المعنية بحسب الترشيحات والتخصصات وما إذا كان تم تبديل الأسماء والمواقع مطالباً وزير النفط البصيري بأن يكون على درجة من الوضوح والشفافية لتبيان هذا الموضوع للرأي العام الكويتي وللقطاع النفطي بالتحديد ، مشدداً على أن النواب لن يقبلوا بأن يكون هناك استغلال سياسي لأهم مرفق في الكويت ممثلاً بالقطاع النفطي .

أضاف لن نقبل بأن يكون القطاع النفطي خاضعاً لأي نوع من العبث السياسي وتسديد الفواتير السياسية ، محذراً الوزير من أنه سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة في حال صحة المعلومات ، رافضاً أن تتم المساومات على حساب الكفاءات الكويتية وتسليم المناصب لقيادات ليس لها أي خبرة ميدانية .

من جانب آخر أوضح جوهر أنه لا يمكن لأحد وجود شرخ في الوحدة الوطنية واختناق طائفي وفئوي ، كما أنه لا يمكن إنكار عجز الحكومة ووقوفها موقف المتفرج ، بل مساهمة أيضاً في تعزيز هذا الشرخ من خلال العبث بالمناصب القيادية والترضيات والمحاصصات التي تعمق من الجراحات والإصطفافات محملاً الحكومة المسؤولية كاملة عن هذا الملف .

وتمنى أن لا يكون هناك أي تأخير في معالجة هذا الملف بمشاركة الجميع حتى لا تصبح الجراحات أعمق والنزيف أكبر ، مشدداً على أن الكل سيتضرر من هذه الحالة التي أخذت بالتصاعد بشكل خطير في السنوات الأخيرة .

ورداً على سؤال بشأن نزول بعض النواب إلى الشارع وإعداداتهم وثيقة للمطالبة بتنحي سمو رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية قال جوهر أن المواقف السياسية يجب أن يعبر عنها وتوثق تحت قبة عبدالله السالم في أي قضية كانت والنواب في النهاية محكومين بثلاث أجهزة رقابية فالرقابة الأولى والأخيرة لرب العالمين ، وثانياً ضمائر النواب ، وثالثاً القواعد الانتخابية والناس الذين أوصلوا النواب إلى مجلس الأمة ، مشدداً على أن على النواب اتخاذ مواقفهم داخل قاعة عبدالله السالم بما تمليه عليهم ضمائرهم ومسؤولياتهم الوطنية .

وأشار إلى وجود قنوات أخرى يمكن من خلالها إسماع أصوات النواب إلى سمو الأمير ، وأنا شخصياً قمت بمبادرة ولكن للأسف لم يكتب لها النجاح بأن يكون هناك خط اتصال مع صاحب السمو وأصحاب الشأن في البلد لاحتواء هذه الأزمة وحالة التوتر التي أصابت البلد بالشلل ، لافتاً إلى أن الضحية الأولى والأخيرة لمثل هذا التشدد والتأزيم هي البلد وسمعة الكويت واستقرارها ومصالح وطموحات واحترام الشعب الكويتي التي تتبخر أمام هذه الفوضى السياسية المستمرة والمتكررة .

ورداً على سؤال عن مدى صحة الرأي القائل بسقوط الاستجواب المقدم من النواب الطبطبائي وهايف والوعلان لرئيس الوزراء دستورياً بعد سحب إحدى الفقرات التي كانت واردة فيه والمتعلقة بالوفد الطبي ، قال جوهر أن الاستجوابات عادة تكون جزء لا يتجزأ وهذا شأن يناقشه أهل الاختصاص ، ولكن كنت أتمنى على الأخوة مقدمي الاستجواب إذا كانوا يريدون توجيه رسالة وطنية بالفعل تركي إلى نبذ الطائفية وجميع أشكال الاختلافات وتوحيد الصفوف أمام القضايا الأهم والأبرز والأولى على السطح السياسي الكويتي أن يتم إلغاء هذا الاستجواب برمته حتى يكون الالتقاء على محاور توحد الكويتيين في جبهة واحدة وعلى محاور ونقاط مشتركة وليس أي موضوع من شأنه أن يزيد الانقسام والاحتقان والتخندق بغض النظر عن الشعارات التي ترفع .

وعن موقفه من حذف الاستجواب من جدول الأعمال سيما وأن هناك حكم دستوري يشير إلى عدم دستورية مساءلة الحكومة في القضايا المتعلقة بالعلاقات الخارجية أوضح جوهر أن هذا الشأن يخص النواب المستجوبين أنفسهم ، فيما عدا ذلك فالموضوع قابل للنقاش ، مؤكداً أنه رغم وجود آراء متباينة في هذا الشأن إلا أن الموقف السياسي يبقى هو المحرك لاتجاه أي من الاستجوابات المقدمة .

وتعليقاً على ما تردد عن استقالة الشيخ أحمد الفهد وما إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى انتهاء الأزمة الحالية أجاب جوهر لا أعتقد أن الاستقالات الفردية يمكن أن تؤدي إلى نتيجة ، فوضع الحكومة واهتزازها كما رأينا في الصورة التي بدت عليها في الجلسة الأخيرة مقلق والكل عرف الآن بأن الحكومة ليست منسجمة وأطرافها تعمل ضد بعضها البعض وهذا مؤشر خطير جداً ، مبيناً أنه يجب إعادة النظر في مفهوم الانسجام والتضامن الحكومي ، أما الاستقالات الفردية فلا تعالج الخلل ، مشيراً إلى أن الواقع الذي تشهده الحكومة حالياً لا يدعو إلى التفاؤل ولا يبشر باستقرار وزاري أو سياسي .