الجنايات تعفي مواطن من السجن مدة 48 عاما

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار صلاح الحوطي، بإعفاء مواطن من السجن لمدة 48 سنة وذلك لسقوط الدعاوي الجزائية بمضي المدة.
وقد حضر دفاع المتهم أمام محكمة الجنايات المحامي جراح العنزي ودفع بانقضاء الدعاوي الجنائية المنسوبة إلي موكله بمضي المدة، عن قضية شيكات بدون رصيد، مستنداً على القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمعمول به من تاريخ نشره والذي جعل من الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار المحامي العنزي بأنه استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة والتي تدعو الى سقوط الدعوى الجزائية في مواد الجنايات بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة مسقطاً للدعوى في مواد الجنح، واستناداً للقانون الجديد الذي يجعل من جناية الشيك بدون رصيد جنحة فإن لازم هذا التعديل صيرورة الزمن المسقط للدعوى الجزائية خمس سنوات، بعد ان كان عشر سنوات قبل التعديل.
وقال الدفاع العنزي انه لما كان ما تقدم وأخذا به وكانت المحكمة قد خلصت إلى ان القانون رقم 84 لسنة 2003 المعدل للمادة 237 من قانون الجزاء هو الأصلح للمتهم اذ جعل من جريمة الشيك المسندة إليه جنحة بعد ان كانت جناية وهو ما مؤداه سقوط الدعوى الجزائية في الاتهام موضوع الدعوى بمضي خمس سنوات من تاريخ 17 سبتمبر 2003 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم قبل المتهم حتى تاريخ تقريره بالمعارضة الماثلة في 30 يونيو 2010 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات منذ صدور ذلك الحكم الذي يعد الإجراء الأخير المتخذ في الدعوى، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد اكتملت مدة سقوطها المقررة في المادة السادسة الفقرة الأولى من قانون الجزاء، وهو ما تقضي به المحكمة.
وثمن المحامي العنزي عدالة المحكمة وقبولها المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة.