رفض دعوى شركتي الابراج والدولية ضد شركة الوطني

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد برفض الدعوى في الطعن المقدم من شركتي الابراج القابضة والدولية للاجارة والاستثمار ضد شركة الوطني للوساطة الماليةفيما يتعلق بعدم دستورية نص المادة 13 من المرسوم الاميرى، بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية والتي تقضي باختصاص لجنة التحكيم في البورصة بالفصل بأي نزاع ينشأ عن تداول الاسهم في السوق، وقالت المحامية سعاد الشمالي   وكيلة شركة الوطني للوساطة المالية أن حكم المحكمة الدستورية لامعقب عليه فهي اعلى جهة قضائية بالبلد وقد حسمت بحكمها هذا الجدل حول دستورية المادة 13 من المرسوم الاميرى، بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية والتي تقضي باختصاص لجنة التحكيم في البورصة بالفصل بأي نزاع ينشأ عن تداول الاسهم في السوق  والخاصة بالتحكيم وسوف نرى الاسباب التي استندت المحكمة الدستورية إليها بعد صدور الحكم , وإضافة أن هذا الحكم انقذ الاقتصاد الكويتي من محنة كبيرة كان يمكن ان يتعرض لها فيما لو قضي بعدم دستورية المادة سالفة الذكر فهناك الآلاف من الاحكام من حيث التحكيم واستقرت وكان من المعلوم في حالة الحكم بعدم  الدستورية أن يؤدي إلى اضطرال اقتصادي ومنازعات متعددة واخلال مراكز قانونية ومالية ترتبت على مدار السنين ولان من المعلوم ان الحكم بعدم دستورية النص بعدم هذا النص منذ وجوده .