بسبب خلافات كيدية

قضت محكمة الجنايات صباح اليوم الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد الخلف ببراءة مواطن يعمل شرطي بالمطار من تهمة حيازة وإحراز مخدرات بقصد الاتجار والتعاطي.
وفي التفصيل صرح المحامي نجيب الوقيان محامي الشرطي (المتهم) أن النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة حيازة مخدرات وكذا إحراز مادة مؤثرة عقلياً الامفيتامين – الفلوتزازيبام – الكلونازيبام – البرومازيبام، بقصد الاتجار والتعاطي وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، على سند من محضر التحريات الذي أجراه ضابط المباحث، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والشاهد الوحيد  في هذه القضية الخيالية وأثبت فيه  أن التحريات التي أجراها ، عن طريق مصدره السري أسفرت أن المتهم وهو شرطي بمطار الكويت يحرز مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار وصدر له الإذن  وتم القبض على المتهم بمطار الكويت الدولي ، وقرر ضابط المباحث في محضر الضبط انه بتفتيش المتهم  تم العثور في جيب بنطاله الأيسر داخل 'محفظته الخاصة' على كيس من النايلون الشفاف تحتوى على كمية من المؤثرات العقلية وعلى قطعه صغيرة الحجم من مادة الحشيش المخدرة مغلفه بكيس من النايلون الشفاف كما عثر على قطاعه والشريطين اللذان بهما بعض أقراص من المؤثرات العقلية ، وبجلسات المرافعة حضر المحامي نجيب الوقيان ودفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جديه التحريات.
واستند إلى ما ثبت بالدليل القاطع من تقرير المعمل الجنائي ان المتهم  لم يكن من متعاطي المخدرات ولا الخمور ولا وجود لمواد مؤثره عقلياً في جسده- طبقاً للعينات التي تم تحليلها المأخوذة  من بوله ودمه وعن المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم والتحريات التي أثبتها ضابط المباحث في تحرياته دفع المحامي نجيب الوقيان بتلفيق التهمه وكيديه الاتهام وأثبت للمحكمة  أن هناك سابق معرفه وعداوة بين ضابط الواقعة والمتهم وكان يجب علي النيابة العامة السؤال والاستفسار بل وعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما يدعيه المتهم بخصوص ذلك الموضوع ،على عكس ما قرره المتهم ونفاه ضابط الواقعة من أن هناك سابق معرفة بينه وبين المتهم وعلى خلفية  حدوث مشادة بينهم كادت أن تصل إلى حد الضرب بالأيدي  وهذا ما نفاه ضابط الواقعة على عكس الحقيقة  التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشهود.
كما دلل المحامي نجيب الوقيان على ذلك بالعديد من الإمارات في مرافعته أمام المحكمة من التناقض الذي شاب تصوير الواقعة بشأن عملية الضبط والتقرير الزمني لوقت الواقعة فقدم بالمستندات ما يفيد اختلاف وقت ضبط المتهم عما قرره ضابط المباحث في محضر الضبط حيث أن ساعة الضبط التي قررها ضابط المباحث في مقر عمل المتهم بالمطار لم يكن ليكونا المتهم موجوداً وقتها لمرور أكثر من نص ساعة على انتهاء فترة دوام المتهم بالمطار وأن لكمية للمواد المضبوطة والمحرزة لا يمكن وضعها في المحفظة الخاصة كما ادعي ضابط الواقعة ,بل أن المفاجأة قدما محامي المتهم بأن كاميرات المراقبة بمطار الكويت الدولي أثبتت أن ساعة الضبط حدث الساعة السابع مساءا وليس الساعة العاشرة مساء كما قرر  ضابط الواقعة بمحضر التحريات ، وعقب الحكم ابدي المحامي نجيب الوقيان سعادته بالحكم وأبدي انزعاجه من تكرار تجاوز بعض منتسبي الداخلية علي حريات الأفراد وخلطهم بين الواجب والشخصانية في العمل واستغلال السلطة والنفوذ.
وأكد على قناعته بأن القضاء هو الحائل لتلك التجاوزات وأضاف انه يهيب بوزارة الداخلية مراجعة أحكام القضاء وإنشاء إدارة او جهاز يتمتع باستقلالية  لرقابة أعمال منتسبي جهاز الشرطة ودعا إلى قراءة أحكام القضاء الكويتي النزيه لا مكان محاسبة المقصرين من هذا الجهاز لمنع تكرار هذه التعديات على حقوق الأفراد وتشويه سمعتهم.