قضايا نصب واحتيال ضد الشركة

طالب المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن اصحاب محلات منطقة ابوفطيرة المتضررين من قرار البلدية باغلاق المحلات انه يجب على جميع اصحاب المحلات خاصه وبعد  انتهاء المهلة المقرره في  الاول من يونيو بانه عليهم اغلاق المحلات لكي لايتحملون الغرامة المقدرة ب3 الاف حسب القانون وطالب العلي اصحاب المحلات المتضرره  سرعة التوجه الي المخفر لعمل اثبات حالة اغلاق المحل لصحابه وعليه فسيكون هذا الاجراء حفظ حق اصحاب المحلات
وبين العلي بدانا  بالإجراءات القانونية تجاه الشركة والحكومة برفع دعاوى جراء هذا الاغلاق الباطل الذي سبب خسائر ماديه كبيرة وسيتحملها المواطن البسيط موضحا ان الاجراءات والمستندات المختصة بالشق الجنائي بايدي امينة وفي  عهدة النيابة العامة ونحن بدانا باجراءات الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض المدني عن اجراء البلدية باغلاق المحلات اضافتا لتقديمنا مستندات وادلة تؤكد التزام اصحاب المحلات بقروض من البنوك والتزامات ماليه شهريه تقع على عاتق المواطن الذي وقع ضحية النصب والاحتيال .