نحو نقل تبعيتها لـ 'العدل'

قال الطبطبائي إن نقل تبعية الأدلة الجنائية إلى وزارة العدل وإقرار كادر خاص بهم يحقق الرضا والعدالة لموظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأن يوحد المسميات الوظيفية ويضعهم تحت مسمى خاص يوضح طبيعة عملهم ويقضى على تضارب المسميات بين أصحاب الاختصاص العلمي الواحد وطبيعة العمل ، كما أنه يساهم في رفع ما يقع عليهم من الظلم والذي يتمثل بمنح الأفضلية لزملائهم العسكريين في المناصب الإدارية والإشرافية والدورات التدريبية والابتعاث الدراسي والعلاج بالخارج فضلاً عن المزايا المالية دون أي أساس من العدالة والمساواة .

ونظراً لعدم وجود مسميات تتفق بطبيعة الأعمال المناطة إليهم أو كادر خاص يحقق الرضا الوظيفي والعدالة الاجتماعية ويتفهم طبيعة عملهم التي تتسم بالأهمية وتعول على نتائج التقارير الجنائية الفنية التي تصدر من جهات التحقيق والقضاء بل وتستند عليها في كثير من أحكامها فقد تم إدراج بعض العاملين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية تحت كادر فني مختبرات وزارة الصحة وذلك على الرغم من اختلاف طبيعة العمل وحساسيته وتبعاته وأحداث ذلك تظهر في المسميات الوظيفية وتضارباً في المؤهلات العلمية وطبيعة  العمل ووجود مسميات

وطالب النائب وليد الطبطبائي الحكومة بالاستجابة إلى مطالب موظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية وإقرار الكادر الخاص بهم والحماية والضمانات القانونية للموظفين الفنيين في مختلف الإدارات ، ومساواة الموظفين المدنيين بالعسكريين من ناحية المناصب الإدارية والدورات وإكمال الدراسة ، وتطبيق بند المكافآت السنوية للموظفين الحاصلين على الأعمال الممتازة أسوة بباقي الوزارات وإدراج الأعمال التي يقومون بها ضمن الأعمال الشاقة ، وتوفير مقومات الصحة والأمن والسلامة لمبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية .