الامتناع عن عقاب مواطن علم بوجود جريمة سرقة ولم يبلغ

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي د محمد التميمي بالتقرير والامتناع عن النطق متهم على ان يقدم تعهد بدون كفالة يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة شهرين عن التهمة المسندة إليه في دعوى علم بجريمة وعدم الابلاغ عنها ووجه الادعاء العام للمتهم انه علم بوقوع جنحة سرقة من قبل حدث وكان لديه مايحمله على الاعتقاد بقوعها وقام بإخفاء أدلة الجريمة جهاز الهاتف المسروق ووتتلخص الدعوى فيما قرره المجني عليه من سرقة هاتفه النقال في جمعية الفردوس والواقعة لم يشاهدها احد ولايتهم اي كان ,وبعدها قرر بتنازله عن حقه قبل المتهم وبسؤال الاخير اعترف بسرقة جهاز الهاتف النقال للمجني عليه وقام بتسليمه لابن عمه المتهم ليقوم ببيعه وكان يعلم الاخير بانه مسروق في حين انكر المتهم الاتهام المسند إليه بوقوع جريمة وعدم الابلاغ عنها مؤكدا بان الهاتف قد تم سرقته بعد ان قام ابن عمه بتسليمه له وذلك في التحقيقات وامام المحكمة حضر المتهم وانكر الاتهام المسند إليه وقرر بانه تحصل على جهاز الهاتف النقال من ابن عمه ولم يكن يعلم بقيام الاخير بسرقته وقام بعد ذلك بتسليمه إلى المباحث بعد الاتصال به .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها 'لما كانت المحكمة احاطت بواقعة الدعوى وبظروفها وملابساتها فقد قر في يقينها ان المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه وتوافرت اركانها في حقه وتقرر ادانته عملا بنص المادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الا انه اخذا في الاعتبار تنازل المجني عليه وخلو الاوراق ممايوصم المتهم بسوء السلوك واذ يبعث الاعتقاد بان المتهم لن يعود الى الاجرام فان المحكمة وانطلاقا من السلطة المخولة لها بالمادة 81 من قانون الجزاء واقالة منها للمتهم من عثرته والاخذ بيده لاستئناف محمود فانها تقررالامتناع عن النطق بالعقاب .