(تحديث13) مشادة 'الخرافي- السعدون' ترفع الجلسة

سجل النائب مسلم البراك خلال جلسة اليوم موقفاً لافت شاطره فيه الصحافيين معاناتهم في موقعهم الجديد بالطابق العلوي لقاعة عبدالله السالم .
البراك : غادر المقاعد النيابية متوجهاً إلى حيث يجلس الصحافيين واستقر بين مقاعدهم لينظر بعيونهم قليلاً لسير أحداث الجلسة وليسجل موقفاً تضامنياً معهم .
ولم يكن موقف البراك صامتاً وإنما تخلله مداعبات وكلمات تعكس رؤيته عن الواقع المكاني للصحافيين من دون أن تخلو من نكهة المزاح المعتادة للبراك .
فخلال جلوسه بين الصحافيين قال لهم مكانكم هذا اللي يقعد فيه ساعة يدوخ .. شنو انتو فيكم 'جرب' عشان يقعدوكم القعدة هذه .
وفوجئ عدد من النواب بصوت البراك يعلو من موقع غير موقعه بين المقاعد النيابية ليسمعوا صوته وهو ينادي عليهم تعالوا اقعدوا وتضامنوا مع الصحافيين ، فالتفت النواب الذين نادى عليهم نحو الصوت لجدوه يأتي من الطابق العلوي فإذا بهم يضحكون وينادونه للجلوس بين المقاعد النيابية إلا أنه قال لهم تعالوا انتو اقعدوا معاي .
وقبل أن يغادر البراك مقاعد الصحافيين إلى حيث مقعده النيابي داعب الصحافيين ومازحهم مخاطباً إياهم تأمرون على شي ' الله يعينكم ' .

10:37:47 AM

رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة نهائياً بعد عودتها بدقائق على خلفية مشادة كلامية بينه وبين النائب أحمد السعدون، الذي قال خلال مشادته للخرافي: تحالفتم مع  الحكومة ودمرتم المجلس.

وبدأت المشادة بعدما أجاب الخرافي طلب الحكومة بإعادة مكافأة استحقاق العسكريين إلى اللجنة المالية وفقاً للمادة 105 من اللائحة حيث اعترض بشدة النائب أحمد السعدون، ودار الحوار التالي :

الخرافي : لا تصارخ مو انت اللي تدير الجلسة

السعدون : أنا ما أقعد إنت اللي تقعد

الخرافي : لا تتكلم إلا بإذن مو إنت اللي تديرها

السعدون : أنا أحترم اللائحة لكن طالما هو لا يحترم اللائحة فلن أسكت : صارت مهزلة .

واستمر السجال حتى تدخل البراك وطلب النائب الخرافي أن يعطي السعدون الحق في الكلمة

فقال الخرافي يقعد يرفع ايده أعطيه ما يقعد ما أعطيه

واستمر الجدل فرفع الرئيس الخرافي الجلسة نهائياً .

وشهدت مناقشة قانون كادر المعلمين مشادة لفظية شديدة بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد والنائب مسلم البراك وذلك على خلفية اعتراض البراك على خروج وزراء أثناء التصويت على القانون .

وتساءل البراك ما أسباب خروج جميع أعضاء الحكومة من القاعة ؟

فقال الراشد : نحن متواجدين بالقاعة ، لكننا سنخرج الآن لأنك اتهمتنا بأننا لسنا موجودين .

فطالب البراك الراشد بالبقاء داخل القاعة فرد الراشد ' غصب عليك بطلع ، لا أنت ولا عشرة مثلك يجبروني أقعد يا قليل الحيا ' .

فرد البراك : قليل الحيا شاربك اللي تخلى عن الناس ، وتبي تتخلى عن الجلسة وتنحاش .

واحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع القانون في شأن المساعدات العامة بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولته الثانية . واوضحت المذكرة الايضاحية وفق ما ذكره تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن القانون انه جاء ليواكب المستجدات على الساحة الاجتماعية والاقتصادية وليأخذ بعين الاعتبار ما جاءت به التشريعات المرتبطة به كالقانون في شأن الرعاية السكنية والقانون في شأن رعاية المعاقين.
وحدد القانون في المادة الثانية حتى الرابعة نطاق سريانه على الافراد والاسر الكويتية المقيمين في الكويت والكويتية التي تعيل أبناءها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد.
وفي المادة الثالثة اجاز القانون لوزير الشؤون ان يقرر صرف المساعدات لفئات من شرائح المجتمع الكويتي وذلك بناء على توصية من لجنة المساعدات العامة وأولاها الاسرة الكويتية التي تتعرض الى ظروف قهرية تستوجب المساعدة.
اما الشريحة الثانية فهي المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تتعرض الى ظروف قهرية تستوجب المساعدة .
وحدد القانون في مادته الخامسة اجراءات طلب المساعدة وجعل لجنة المساعدات العامة جهة اختصاص في تقرير استحقاق المساعدة وتحديد قيمتها ومدة صرفها او رفض الطلب بها مع بيان اسباب ذلك.
ووفقا للمادة السادسة تستحق المساعدة اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة الصادر بالموافقة على أن يبدأ الصرف اعتبارا من الشهر التالي للقرار كما اجازت صرف المساعدة للولي او الوصي اوالقيم او الوكيل او الحاضن او اكبر افراد الاسرة المستفيدة اذا تبين ان المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لاي سبب مع جواز قيام الوزارة برعاية امور مستحق المساعدة المعيشية اذا كان ذلك في مصلحته.
واوجبت المادة السابعة تتبع حالات مستحقي المساعدة مرة على الاقل في العام عن طريق البحث الاجتماعي للوقوف على مدى الاستحقاق واستمرار الحاجة الى المساعدة او ما يكون قد طرأ من تغيير على الحالة المنتفعة.
ونصت المادة العاشرة على سقوط الحق في المساعدة اذا ثبت ان المستحق يحترف التسول وذلك لحثه على توجيه جهده الى العمل بدلا من التسول كما اجازت المادة الحاق المتسول بدور الرعاية الاجتماعية والصحية لمعالجته من الاسباب التي تدعوه الى التسول واذا كان المتسول رب اسرة فيستمر صرف المساعدة لاسرته على ان لا يحسب في عداد الاسرة عند تقدير المساعدة.
ونصت المادة 11 على ان المساعدة تتكون من مساعدة اساسية وبدل ايجار على ان تحدد بمرسوم فئات المساعدة الاساسية والبدلات والحد الاقصى والادنى للمساعدة وكيفية خصم الدخول والايرادات على ان لا تحسب المكافآت التدريبية او التعليمية التي يتلقاها الاولاد من الدخول والايرادات التي يتم خصمها.
وتضمنت المادة 15 الجزاءات التي تترتب على مخالفة احكامه وعقوبات تتمثل في سقوط الحق في المساعدة وحق الوزارة في استرداد ما صرف منها دون وجه حق.
واجازت المادة 18 لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ان يقرر اي بدلات او اعانات خاصة للاسرة والافراد الكويتيين لمواجهة اعباء معينة او تحقيقا لاغراض اجتماعية وهو ما يتضمن توسيعا لمجال الاستفادة من المساعدات العامة.
واحالت المادة 19 الى الوزير المختص في شأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات المنفذة على ان تصدر خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ورفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم توفر النصاب وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مكافآت الاستحقاق للعسكريين .

وشهدت المناقشة جدلاً بعد أن طلب مقرر اللجنة سحب التقرير وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة في ضل رفض عدد من النواب

 

وطلبت الحكومة بدورها تأجيل إقرار القانون وإعادته إلى اللجنة نظراً لعدم إطلاعها على التعديلات التي أقرتها اللجنة المالية على المداولة الأولى .

وبين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن الحكومة تتجه للامتناع عن التصويت لأنها تنوي إقرار القانون بقرار بعد رفعه لسمو الأمير بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة .

 

 

ووافق مجلس الأمة  على إقرار  مكافأة الطلبة في المداولة الثانية بموافقة 42 نائبا، ومعارضة 5 أعضاء.

ووافق المجلس أيضا على طلب نيابي  بإصدار مرسوم لتنفيذ القانون خلال أسبوع خلال دور الإنعقاد الحالي في حال أرجعته الحكومة، وذلك بموافقة 39 نائبا، ومعارضة 9 أعضاء.

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على اقتراح في شأن صدور مرسوم قانون منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية بصفة الاستعجال وفقا للمادة 65 من الدستور.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح المذكور بموافقة 41 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه 16 عضوا.
وتنص المادة المذكورة على ان 'للامير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها ويكون الاصدار خلال 30 يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة وتخفض هذه المدة الى سبعة ايام في حال الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الامة بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.

واحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة الاقتراح بقانون في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 47 عضوا من اصل الحضور وعددهم 58 عضوا فيما رفضه 11 عضوا.
ونص القانون في مادته الاولى على ان يمنح اعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه اضافة الى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار'.
ومنحت المادة الثانية من القانون اعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مؤهل علمي بقيمة 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه فيما عدلت المادة الثالثة قيمة مكافأة الاعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لاعضاء الهيئة التعليمية لتكون بحد اقصى 1500 دينار سنويا.
ونصت المادة الرابعة على ان يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الذين يجتازون الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية مكافأة لا تتجاوز الف دينار لمن يجتاز تلك الدورات خلال العام الدراسي الواحد.
ومنحت المادة الخامسة اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للاناث 'كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون الى التقاعد الطبي بنسبة عجز اكثر من 50 بالمئة وبصرف النظر عن سنوات الخدمة'.
ونصت المادة السادسة على ان تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
وشددت المادة السابعة على عدم جواز الجمع بين المكافآت المقررة بالقانون واي بدلات تمنح بصفة شخصية او بسبب طبيعة العمل فيما نصت المادة الثامنة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ القانون من الاحتياطي العام للدولة.

ووافق مجلس الأمة على إقرار كادر المعلمين في مداولته الثانية بأغلبية 47 نائبا، وبمعارضة 11 وزيرا من أعضاء الحكومة.

ووافق المجلس أيضا بأغلبية 41 نائبا، ومعارضة 16 عضوا على طلب نيابي بتنفيذ قانون كادر المعلمين خلال أسبوع حتى يتسنى للمجلس إعادة إقراره إذا ردته الحكومة خلال دور الإنعقاد الحالي.

10:22:25 AM

افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة مجلس الامة اليوم ، هذا ورفض المجلس طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في جنحة صحافة من النائب رولا دشتي ، وذلك بعد موافقة 25 ورفض 25 وامتناع واحد فقط .

هذا واكد البراك تشرفه بالمثول امام النيابة العامة دون جرجرة وردت رولا دشتي بأنها ترفض التشهير .

من ناحية اخرى بدأ المجلس في مناقشة كادر المعلمين تميداً للتصويت عليه في المداولة الثانية .

هذا وطالب وزير التربية احمد المليفي المجلس بتأجيل اقرار كادر المعلمين لحين الاتفاق مع جمعية المعلمين على صيغة مقبولة .
واضاف المليفي : على ان نقدمه بعد اجازة الصيف .

من جانبه اكد النائب يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق على الكادر باللجنة البرلمانية بنفس الصيغة الحالية .

وقال النائب جمعان الحربش ان الوزير المليفي عرض افكارا ولم يقدم ضوابط .