براءة مواطن من إكراه مدين على التوقيع بالتهديد

أيدت محكمة الإستئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن من إكراه المجني عليه على التوقيع على سند يثبت مديونية بمبلغ 20 ألف دينار .
وتتلخص الواقعة بما اسندته النيابة العامة للمتهم من انه وبتاريخ 15/1/2009 بدائرة مخفر الجابرية قد أكره المجني عليه التوقيع ، وكان ذلك بإستخدام القوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات ، كما طلبت النيابة عقابه وفقا لمواد الإتهام 229 من قانون الجزاء .
وحضر دفاع المواطن المحامي علي العصفور أمام المحكمة ملتمسا براءة موكله مما أسند إليه من إتهام ، ودفع بعدم توافر أركان جريمة التوقيع بالإكراه بركنيها المادي والمعنوي ، كذلك إنتفاء القصد الجنائي لما أسند إلى المتهم من إتهام .
واضاف العصفور : ياسعادة القضاة والمستشارين ان المجني عليه في حقيقة الأمر هو مدين للمتهم بالمبلغ المشار إليه وذمته مشغوله بها ، وثم فإن مايدعيه المجني عليه وروايته لاترقى لمرتبة الصدق ولاتصلح لأن يستمد منها الإتهام .
وقال ان المستقر عليه ان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه وتوافر الإكراه المعدم للإرادة أو إنتفائه يعد من مسائل الواقع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ،مؤكدا ان الثابت بالأوراق وأقوال المجني عليه من أن المهتم طلب منه التوقيع على إيصال الأمانة كونه مدين للمتهم بالمبلغ المذكور بإيصال الأمانة ، وهو مايثبت بالأوراق وأقوال المجني عليه .
واوضح العصفور ان المجني عليه لوكان غير مدين لموكلنا بهذا المبلغ موضوع إيصال الأمانة لكان يمكن القول بوجود إكراه ، أما وان المجني عليه توهم
وإختلق واقعة الإكراه على الرغم من أنه مدين للمتهم ، مما يؤكد نية المجني عليه للضغط على المتهم بعدم مطالبته ، ولاينال من ذلك كون خط وتوقيع المجني عليه حرر في ظروف غير طبيعية كما إنتهى إليه تقيرير الأدلة الجنائية ، حيث ان المجني عليه عند توقيعه على إيصال الأمانة كان بالوضع واقفا لايوجد مايجعله أو يحمله عليه ليوقع بالخط الطبيعي وهو أمر يحدث مع أي شخص يمكن أني كتب شيء أو يقوم بالتوقيع على ورقة بالوضع واقفا دون أن يوجد مايحمل ويسند توقيعه أو كتابته بالوضع الطبيعي .