في اول حكم من نوعه تصدره المحكمة الادارية

أمن وقضايا

إلزام التعليم العالي بإعتماد شهادة ثانوية سعودية ' مسائية '

1979 مشاهدات 0

المحاميان عبدالله العفاسي ويوسف الحسيني

قضت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية في اول حكم من نوعه ألزمت المحكمة الإدارية وزارة التربية باعتماد الشهادة الثانوية الصادرة من المدارس ( الخاصة الفترة المسائية ) بالمملكة العربية السعودية.
وبإلغاء القرار رقم 332/2009 فيما قضته من عدم معادلة الشهادة الدراسية الثانوية الحاصل عليه المدعي من المدارس الخاصة ( الفترة المسائية ) المحافظة الأهلية الثانوية – من المملكة  العربية السعودية و إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ ( 500 د.ك ) تعويضاً له عما اصابة من إضرار مادية وأدبية من جراء عدم اعتماد شهادته الثانوية وألزمت المدعى عليهما بصفتهما المصروفات و( 200 د.ك )  أتعاب المحاماة الفعلية وذلك في الدعوى المرفوعة من المحاميان عبدالله العفاسي ويوسف الحسيني بصفتهما وكيلان عن الطالب ضد وزير التربية ووكيل التعليم العالي بصفتهما كون الطالب كان يدرس بمدارس المملكة العربية السعودية بمدرسة / المحافظة الأهلية الثانوية وحصل على الصف الأول الثانوي والصف الثانى الثانوى وتم معادلة شهادته من وزارة التربية فى الكويت للصف الأول والثانى ثم حصل على الصف الثالث الثانوى – وبرغبة من الطالب استكمال دراسته الجامعية تقدم إلى وزراة التربية لمعادلة شهادة الصف الثالث الثانوى  إلا أن المعلن إليهما رفضا معادلة شهادة الطالب ، تقدم الطالب إلى المعلن إليه الأول بصفتها لمعادلة الشهادة إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
- وحيث أن المعلن إليهما استندا فى رفض طلب معادلة الطالب إلى القرار الوزارى رقم 332/2009 بشأن الشهادات الدراسية الثانوية العربية من المدارس الخاصة الأهلية من خارج البلاد – الصباحية – المسائية  ماده أولى وحيث أن فى رفض المعلن إليهما بصفتهما  بإعتماد شهادة الطالب بشكل خطأ سبب ضرراً للطالب – وأن الطالب لا علم له بقرار 332/2009  لا من قريب ولا من بعيد وأنه درس الصف الأول والثانى فى الفترة المسائية  وتم معادلة شهادته دون إعتراض من الوزارة.
ومن ثم يتوجب على الوزارة معادلة شهادة الطالب دون النظر إلى الفترة الصباحية والمسائية حيث أن الطالب علم بعد تقديم طلبه لطلب المعادلة إلي الوزارة و يطلب إلغاء المادة الأولى من القرار ، ذلك لأنها توجب تفرقة فى غير محلها بين الفترة الصباحية والفترة المسائية  بالرغم من وحدة المنهج الدراسى ووحدة الموضوع والهدف ووحدة الأخبارات .
وزاد المحاميان العفاسي والحسيني في صحيفة الدعوى ' .
الثابت من مطالعة المستندات المقدمة من الطالب تبين أنه تم معادلة شهادة الصف الأول الثانوى والصف الثانى الثانوى من ذات المدرسة التى درس بها الطالب فى الصف الثالث الثانوى مما يوضح مدى مخالفة الوزارة لقرارتها الوزارية فهى تعادل سنة دراسية وتترك سنة بالرغم من ذات المدرسة التي درست فيها في الصف الثاني الثانوي بالإضافة إلى ن هذه التفرقة تضر بمصلحة الطالب وتضيع حقه فى مواصلة التعليم الجامعى بعد حصوله على الشهادة الثانوية وأن القرار المطعون عليه نهائى وألحق ضرراً بالطالب ممثل فى عدم معادلة شهادة الثانوية العامة وضياع مستقبله العلمى وعدم تكملة دراستها الجامعية ناهيك عن مخالفته للمادة 40 من الدستور التي تنص على أن التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفى حدود النظام العام والآداب وأن الإدارة ملزمة بأتباع قواعد المساواة فى مجال القرارات الإدارية والتى نفترض التماثل فى المراكز القانونية ، باعتبار الأفراد متساوون أمام القانون فلقد وافقت الوزارة على معادلة الشهادات الدراسية الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية  ومن مملكة البحرين.
ناهيك عن التناقض البين الذي وقعت فيه الوزارة بالموافقة على معادلة الشهادة إذا كانت الدراسة في الفترة الصباحية من ذات المدرسة ولا تعادل الفترة المسائية فهي تفرقة لأساس لها وتخلو من المعايير العلمية وأن الاختبارات التي يؤديها الطالب سواء درس في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية هي ذات الاختبارات وتحت أشراف وزارة التربية السعودية وهي تطابق بذاتها الفترة الصباحية . بالإضافة إلى أن وزارة التربية الكويتية تعادل الشهادات الصادرة من المدارس الحكومية السعودية سواء فترة الصباحية أو المسائية ولا تعادل الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة في الفترة المسائية بالرغم من وحدة المنهج ووحدة الاختبارات التي تشرف عليها وزارة التربية فهذه المغايرة لأساس لها من القانون ولا أساس من الصحة فهي مغايرة في غير محلها مما يوصم القرار بالقرار الخاطئ الخليق بالإلغاء ولم توضح الإدارة سبب رفضها للدراسه في الفترة المسائية وسبب التفرقة بين الفترة الصباحية والفترة المسائية والمبرر لذلك ممايعد.
- عيبا و إساءة  في إستخدام السلطة .
- وصرح المحاميان عبدالله العفاسي ويوسف الحسيني ان هذا الحكم الاول من نوعه جاء ليكشف سلبيات قرارات التعليم العالي بحرمان مئات الطلبة من معادلة شهادات الثانوية الصادرة من المملكة العربية السعودية .

الآن:المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك