عمر الطبطبائي يتمني على الصرعاوي إثبات بأن ثوبه نظيف لا بقعاً سوداء عليه بدفاعه عن من صدرت بحقهم أحكام إدانة أو بمن تحوم حولهم شبهات مالية!

الراى

عمر الطبطبائي / من بين الآراء / الصرعاوي ... أثبت أن ثوبك نظيف!

 
«قوم قول أنا ثوبي نظيف مثل هذه الغترة»... النائب عادل الصرعاوي المحترم.
الكلمات السابقة كانت طلقات أطلقها النائب الصرعاوي على الشيخ أحمد الفهد في قاعة مجلس الأمة عندما طلب

الثاني احالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية والقانونية.
لست ممن يتكلم أو يكتب من دون أدلة كالذين يصرحون ويتهجمون من دون أدلة، ولست من أولئك الذين يجاملون

النواب بغض البصر عن أخطائهم طمعاً بالتقرب منهم، ولست كذلك من الذين يتصيدون بالماء العكر على أي انسان

مهما كان، لذلك قلمي لا يجامل أبداً في ما يخطه من حروف وكلمات صادقة خرجت من ضمير حي متمنية أن تجد

طريقها (أي الكلمات) إلى ضمير وعقل الفاضل عادل الصرعاوي.
كنت أتوقع بأن الخاسر الوحيد في قبول استقالة الشيخ أحمد الفهد هو الفاضل عادل الصرعاوي لأنه بانتهاء الفهد

تنتهي قضايا نائبنا المحترم معه، لكني إما أن أكون مخطئاً أو أن نائبنا التبس عليه الأمر ظناً بأن موضوع ابنة

المستشار المحترمة له علاقة بالشيخ أحمد!
لقد تناول نائبنا الفاضل في احدى جلسات مجلس الأمة موضوع قضية الشركة الوطنية للأوفست المملوكة من قبل

الدولة عن طريق «الهيئة العامة للاستثمار» والتي أحيل مجلس ادارتها للنيابة بسبب بعض القرارات والشبهات التي

كانت ومازالت تحوم على أحد اعضائها والتي وضحها تقرير ديوان المحاسبة وتقرير ابنة المستشار، والإحالة أمر

طبيعي ممكن حدوثه في أي شركة لكن الغريب في الأمر هو الاسلوب المتبع من السيد عادل الصرعاوي في إثارة

هذا الموضوع، حيث انه من غير المقبول تماماً توجيه أصابع الاتهام ظلماً على ابنة المستشار بطريقة لا يتقبلها أي

إنسان شريف!
ولكي لا نسيء الظن في نوايا نائبنا الفاضل التي قد يكون دافعها الوحيد هو حماية المال العام، دعونا نضع بعض

النقاط على بعض الحروف حتي نبني بعض الأسئلة التي من الممكن أن تساعد نائبنا في التحقق منها لحماية المال

العام، ولعل أول سؤال يوجه للنائب الصرعاوي نفسه هو: هل قرأ نائبنا التقارير عن شركة الأوفست أم أنه سمع

عنها من أحد أصدقائه في الشركة؟ لأنه من غير المعقول أن يأتي بنتيجة تخالف كل هذه التقارير إلا إذا كان في

الموضوع «إنّ» ونتمنى ألا تكون هذه الـ «إنّ» بنظره هي.... أحمد الفهد!
لقد قامت إبنة المستشار بواجبها في تحليل احدى الفرص الاستثمارية المقدمة من إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة

وهي عبارة عن المشاركة في صندوق استثماري في المجال الصحي، وبما أنه صندوق استثماري فان أحد عوامل

نجاحه هو سمعة القائمين عليه، وهنا مربط الفرس، حيث انها قدمت توصياتها على هذا الأساس من دون أي مجاملة

لأحد سوى تحكيم ضميرها للحفاظ على المال العام من خلال تبيين تخوفها من سمعة بعض الأطراف القائمين على

الصندوق، ما أدى إلى غضب رئيس مجلس إدارة شركة الأوفست بصورة غريبة فكلفها بالتحقق من اذا كانت هناك

أي شبهات أم لا على أصحاب فكرة الصندوق الأمر الذي يؤدي إلى طرح السؤال الثاني يا نائبنا وهو: لماذا تم

تكليفها بالتأكد من وجود شبهات على أصحاب الفكره؟ ألم تسأل نفسك يا سيدي هذا السؤال البسيط قبل الزج باسم

هذه المواطنة والتشهير بها في قاعة مجلس الأمة؟ أليس هذا التكليف من اختصاص الدائرة القانونية أم أن كلمة «

القانونية» أحياناً تخيف البعض وربما هذا هو السبب!
أتعلم يا استاذ عادل أن بعد شهرين من تحليلات وتوصيات ابنة المستشار دانت محكمة الاستئناف القائمين على إدارة

الصندوق أصحاب الفكرة بقضية تتعلق بأموال بعض المواطنين! ألا تستحق ابنة المستشار الفاضلة نوف الروضان

الشكر على مساهمتها في الحفاظ على المال العام بدلاً من اتهامها زوراً؟ عفواً... عفواً، لقد نسيت بأننا أصبحنا

في زمن يحارب فيه الشريف من قبل بعض نواب الأمة، لذلك بنت المستشار غلطانه في إخلاصها بعملها!
وأخيرا، أسألك بالله يا استاذ عادل بأن ترفع سماعة الهاتف الآن وتسأل صديقك رئيس مجلس الإدارة السابق عن

موضوع تمديد مذكرة التفاهم مع احدى الشركات بتاريخ 19 /4 /2010 لمدة خمسة أعوام إضافية رغم عدم انتهاء

مدة المذكرة الحالية الأمر الذي يثير استغرابا أكثر من استغرابنا من طريقتك في تناول الموضوع! وهذا هو السؤال

الثالث. وعلى طاري سماعة الهاتف كان بإمكانك رفعها على المستشار نفسه والتحقق من الأمر بطريقة او بأخرى عن

كل هذه الاتهامات قبل اتهام ابنته أمام العلن، فأنت نائب للأمة وليس لرئيس مجلس إدارة شركة الأوفست السابق!
وفي النهاية أتمنى من النائب الفاضل عادل الصرعاوي إثبات بأن ثوبه نظيف مثل الغترة لا بقعاً سوداء عليه بدفاعه

عن من صدرت بحقهم أحكام إدانة أو بمن تحوم حولهم شبهات مالية! وتقبل مني فائق الصدق والاستغراب.
دائرة مربعة:
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب

ومصالحه و«أمواله»، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
نداء إلى حماة المال العام، افتحوا أوراق الشركة الوطنية للأوفست!

عمر الطبطبائي