مطالبة الهيئة العامة للبيئة التعويض بـ100 الف دينار

الغت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار ابراهيم السيف حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى وقضت مجددا بإلغاء قرار مدير عام الهيئة العامة للبيئة صلاح المضحي بصفته مكتب إستشاري معتمد لدى الهيئة العامة للبيئة .
وتتلخص الواقعة بأن المدعية هي مؤسسة متخصصة في الإستشارات البيئية وقد تحصلت علىترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة وان المؤسسة معتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة وفقا للتصنيف (أ) لمزاولة (الإستشارات البيئية وأعداد دراسات تقييم المردود البيئة والتدقيق البيئي) ، وانه وبموجب كتاب صادر من الهيئة العامة للبيئة إعتماد المدعية لمدة ثلاث سنوات بالتصنيف (أ) ، إلا ان المدعية تفاجأت بصدور كتاب من الهيئة العامة للبيئة بإعادة تقييم المكاتب الإستشارية على أسس غير واضحة ويشوبها الغموض وعلى ذلك تم التظلم من القرار وكان رد الهيئة العامة للبيئة برفض هذا التظلم من قبل الهيئة ومن ثم كانت هذه الدعوى بالطلبات .
وحضر دفاع المدعية المحامي محمد خريبط وقدم عدد 3 حوافظ مستندات أهم ماطويت عليه وميسم مقطع النزاع هو صورة ضوئية من ترخيص صادر من وزارة التجارة والصناعة ، وشهادة صادرة من غرفة تجارة وصناعة الكويت ، وإعتماد المؤسسة لدى الهيئة العامة للبيئة .
وقدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت منها قرار إعتماد الهيئة العامة للبيئة لمكاتب الإستشارية المختصة في الجهات متعددة الأنشطة للعمل في مجال أعداد دراسات تقييم المردود البيئة أو التدقيق البيئي أو الإستشارات البيئية ، وصورة عن قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة ، كما إلتمس دفاع الحكومة برفض الدعوى موضوعا مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ودفع المحامي محمد خريبط بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب إستنادا للقرار رقم 175 /2003  المادة الثالثة والتي تنص على أنه 'لايجوز منح المكاتب الإستشارية والجهات متعددة الأنشطة موافقة الهيئة على مزاولة نشاط إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقديم الإستشارات البيئية أو التدقيق البيئي إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مع ضرورة إستيفاء الإشتراطات الواردة في هذا القرار' .
وقال المحامي محمد خريبط انه ونظرا لما اصاب موكلنا من اضرار مادية جراء هذا القرار التعسفي الخاطيء ، فإننا سنتقدم بدعاوى تعويض امام المحاكم المدنية تتعدى الـ 100 الف دينار ضد الهيئة ، إضافة إلى اننا ننوه بأن هناك الكثير من المكاتب الإستشارية البيئية التي تم شطبها وسوف تستفاد من هذا الحكم الصادر .