خلال ندوة اتحاد التطبيقي 'من حقي أتعلم'

بحضور النائب د.وليد الطبطبائي والمحامي خالد الجويسري، نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة تحت عنوان 'من حقي أتعلم' والتي تأتي ضمن حملة 'مستقبلنا في أعناقكم'، وأقيمت مساء أمس على مسرح الاتحاد بمنطقة الفيحاء بحضور أعداد كبيرة من طلبة المعهد العالي للطاقة والمعهد العالي للاتصالات والملاحة لدعم مطلبهم وحقهم في استكمال دراستهم، وكان عريفا للحفل مبارك عيد الدوسري.
وأكد عضو مجلس الأمة النائب د. وليد الطبطبائي عن دعمه لتلك الشريحة وحقالمتفوقين منهم في استكمال دراستهم، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رافدا مهما في تزويد سوق العمل بالكوادر الوطنية القادرة على البذل والعطاء والمشاركة الفعالة في بناء كويت المستقبل، ولكن مثل هذا القرار من شأنه جعل مخرجات الثانوية العامة تحجم عن الالتحاق بمعاهد الهيئة.
وتعهد د. الطبطبائي لجموع الطلبة بالوقوف إلى جانبهم والتنسيق مع وزير التربية ووزير التعليم العالي أ.أحمد المليفي لتحديد موعد ومقابلة اللجنة التنسيقية للحملة لشرح مشكلتهم للوزير، وسوف يكون اللقاء بحضور د.الطبطبائي والمحامي خالد الجويسري، وممثل عن اتحاد التطبيقي.
من جهته ، أكد المحامي خالد الجويسري على وجود مثالب كثيرة في القرار حيث تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (192) على عدم السماح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية أو ما يعادلها بالأقسام الأدبية بالالتحاق بالتخصصات العلمية بالجامعات والمعاهد العربية والأجنبية الموصى بها لدى الوزارة بينما في القرار الوزاري رقم (132) الذي صدر فيتاريخ 5/5/2011 أي قبل تشكيل الحكومة الجديدة بأيام، حيث نص القرار على إضافة مادة أولى للقرار (192) وجاء في نصه ' تنطبق المادة الأولى علىالطلبة الحاصلين على مؤهل بعد الثانوية العامة (دبلوم ) - ولم ينص علىوما يعادلها ! -  ويرغبون في استكمال الدراسة الجامعية وما فوقها.
واستغرب الجويسري كيف يتم حرمان الطالب المتخرج من الهيئة العامة للتعليم والتطبيقي من إكمال دراسته بالخارج وبالوقت نفسه يتم ابتعاث الطلبة المتميزون 'وهذا من حقهم ' إلى إكمال دراستهم !! مشيرا إلى أن القرار الإداري ظلم فئة كبيرة من الطلبة وان الأمل كبير في وزير التربية والتعليم أحمد المليفي .
وأكد الجويسري على موقفه الداعم للحملة وأنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة تلك الشريحة للحصول على حقها المشروع في استكمال دراستها، متمنيا أن يكون الحل من قبل وزارة التعليم العالي وألا يضطر الطلاب للجوء إلى القضاء.
وانتقد أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة خالد فارع المطيري صدور القرار رقم 132 عن وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن القرار صدر أثناء حل الوزارة وكانت مكلفة فقط بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وتساءل هل الإضرار بمصالح الطلبة وتحطيم مستقبلهم هو العاجل من الأمور بنظر الوزيرة السابقة؟ بل وراء هذا القرار قتل لطموحات وآمال الطلبة في استكمال دراستهم، مشيرا إلى أن من يلتحقون بمعاهد التطبيقي 'المعهد العالي للطاقة، والمعهد العالي للاتصالات والملاحة' من مخرجات الثانوية بالقسم الأدبي يجتازون فصل دراسي تمهيدي يعد بمثابة تحويل مسار من الأدبي إلى العلمي، أي أن الدبلوم الذي يحصلون عليه بعد تخرجهم هو دبلوم علمي، وقال أن تلك المعاهد حاصلة على اعترافات أكاديمية من جهات دولية متخصصة تتيح لمخرجات هذه المعاهد استكمال دراستهم الجامعية.
وقال المطيري إن هناك تضارب بالقرارات داخل وزارة التربية والتعليم العالي، ففي الوقت الذي منعت فيه الوزيرة السابقة مخرجات تلك المعاهد من استكمال دراستهم نجد أن المعهد العالي للطاقة والمعهد العالي للاتصالات والملاحة يتم ابتعاث اثنين من المتفوقين في كل فصل دراسي والثالث يحصل على منحة دراسية بغض النظر عن تخرجه بالثانوية من الأدبي أو العلمي لأن الطالب بمجرد اجتيازه للفصل التمهيدي يكون قد حول مساره من الأدبي للعلمي، فهل هناك تناقض في قرارات الوزارة أكبر من هذا التناقض، وطالب الوزير المليفي بضرورة العدول عن هذا القرار الذي يضر بالطلبة وبمستقبلهم، كما وجه رسالة لأعضاء مجلس الأمة مفادها بأن مستقبل تلك الشريحة من الطلاب معلق بأعناقكم وينتظرون منكم تحركا جادا وإيجاد حل لمعاناتهم.
واعتبر الناطق الرسمي باسم حملة 'مستقبلنا في أعناقكم' نايف خالد العبيوي أن هناك حملة موجهة ضد مخرجات معاهد التطبيقي منذ فترة من قبل وزارة التعليم العالي وكأن وزارة التعليم مهمتها محاربة التعليم ويبحثون عن أي معوقات يضعونها أمام طالبي العلم والباحثين عنه، حيث أغلقوا الجامعات، وسحبوا الاعتراف بالعديد من الجامعات العالمية على الرغم أن تلك الاعترافات صدرت بالأساس لتلك الجامعات من وزارة التعليم العالي وهو ما دفع الطلبة إلى الالتحاق بها وبعد التحاق الطلبة وبدء دراستهم يأتي إلغاء الاعتراف وكأن السنوات التي تضيع من عمر الطالب لا قيمة لها، كما أوقفوا الاستكمال الدراسي وكأن الوزارة وضعت لمحاربة التعليم.
ووصف العبيوي القرار رقم 132 الصادر عن التعليم العالي بأنه قرار ظالم لأن المعاهد حاصلة على اعترافات أكاديمية والطلاب التحقوا بهذه المعاهد على أمل أن هناك فرصة لاستكمال دراستهم ليأتي هذا القرار ويهدم طموحات وآمال الطلبة في تلقي العلم، وقال أن هذا القرار موجه لتلك الشريحة لأنه صدر قبل تشكيل الحكومة الحالية بيومين فقط فجاء متخبطا وغير مدروس.
وأكد العبيوي استمرار الحملة في سعيها لإلغاء هذا القرار الجائر الذي قتل طموح الطلبة، مشيرا إلى أن الحملة بدأت بشخص واحد واليوم عددهم 180 طالب وهم في تزايد مستمر يوميا، ولن نرضى بغير إلغاء هذا القرار وإفساح المجال لأبناء الكويت للحصول على حقهم الدستوري في استكمال دراستهم.
وتوجه العبيوي بالشكر للنائب د. وليد الطبطبائي على حضوره ودعمه ومساندته للحملة، كما شكر المحامي خالد الجويسري على وقفته ودعمه للحملة وتبرعه بتبني الحملة دون تقاضي أي أتعاب، ووجه رسالة لنواب الأمة الذين وعدوا بحضور الندوة وتخلفوا عنها مفادها 'خيبتوا ظن الطلبة فيكم' حيث أن قضية التعليم من أهم القضايا لأي مجتمع وكنا نظنكم عونا للدفاع عن مصالح الطلبة.
وبين المنسق العام لقائمة المستقبل الطلابي ثامر هديان المطيري أن قائمته تشرفت بأن تكون أول من كشف عن تلك المشكلة وتحركت لحلها، وأن القائمة هي من نقلت تلك المشكلة للاتحاد وطالبته بالتحرك عليها، وقال إن ما قامت به القائمة ليس منة منها ولكن واجبها تجاه الجموع الطلابية، مؤكدا استمرار المستقبل الطلابي في دعم تلك الحملة حتى تحصل تلك الشريحة على حقوقها المشروعة.
وألقى المطيري بالعتب واللوم على بعض أعضاء مجلس الأمة الذين أعطوا وعدا لحضور هذه الندوة ولكنهم خلفوا وعدهم ولم يحضروا دون أن يعتذر أي منهم.