ما بين تأييد محمد هايف ومعارضة دميثير

أيد النائب محمد هايف دعوة بعض النواب لتعطيل جلسة الثلاثاء حتى تضطر الحكومة لتقديم كوادر المعلمين والطلبة والعسكريين ، مضيفاً أن العدد قد تجاوز الأربعين نائباً وإن كانوا صادقين وإن كانت دعوتهم ليست شعارات فعليهم تعطيل الجلسة لحين إقرار الكوادر .
واستنكر هايف قيام السفير السوري برفع دعوى قضائية ضد مواطنين كويتيين داعياً إياهم أن يصطحبوا معهم صور المذابح والمجازر الذي يرتكبها وفق قوله النظام السوري .
وقال هايف في تصريح صحافي إنه تم نشر خبر في بعض الصحف مفاده قيام السفير السوري في الكويت برفع دعاوي قضائية على 20 مواطناً تقريباً مضيفاً أنهم تكلموا عن النظام البعثي في سوريا وعن المجازر والمقابر الجماعية وقتل الأطفال وغيرها من الجرائم التي يرتكبها حزب البعث .
وأضاف أنه لا يستغرب من هذا النظام وسفيره أن يقوم بهذه الخطوة ، مشيراً إلى أنه قام بتوجيه خطاب إلى وزارة الخارجية يستنكر فيها ويطالب بإحالة المواطنين العشرين إلى النيابة .
وأبدى هايف أسفه بأن هناك تحركاً واجتماعات مع محامين ومع بعض النواب الذين يدافعون عن هذا النظام وجرائمه مستدركاً أن هذا التحرك بتحسين صورة هذا النظام يقول النبي (ص) أن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، ويذكرنا بقول الشاعر : إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه .
وقال أن هؤلاء لم يستحوا لا من الله ولا من خلقه ومع هذه الجرائم والفضائح الكبيرة لهذا النظام الظالم الغاشم المجرم الذي قمع شعبه وجعلهم في مقابر جماعية ، إذ أن الشعب السوري يومياً يكتشف مقبرة تلو الأخرى ، ومع كثرة هذه الاعتقالات وقتل الأطفال والنساء يأتي هؤلاء ومعهم السفير السوري ليحسنوا صورة هذا النظام .
وفي اتجاه آخر قال أن عدد المؤيدين لكادري المعلمين والطلبة واستحقاق العسكريين تجاوز الأربعين ، وربما أكثر مؤكداً أنهم من الممكن أن يعطلوا جلسة الثلاثاء بعد غدٍ داعياً إن كانوا صادقين فعلاً وإن كانت دعوتهم ليست بشعارات فليعهم فعلاً أن يعطلوا الجلسة ، مبيناً أن هذه الحكومة لا ينفع معها الحزم والحسم فعليهم أن يوقفوا الجلسة حتى تضطر الحكومة إلى تقديم تلك الكوادر والتصويت عليها وإقرارها ، لكن الضحك على الذقون وضرب قرارات مجلس الأمة عرض الحائط لا بد أن تقابل بحزم مع هذه الحكومة ، مؤكداً أنه مع تعطيل الجلسة حتى تقدم تلك الكوادر على جدول الأعمال ويتم التصويت عليها .

ومن جانبه رفض النائب خلف دميثير أسلوب مقاطعة الجلسات كما أكد عدم تأييده لمد دور الانعقاد الحالي ، مبيناً أن الأعضاء 'انهد حيلهم' ومن حقهم التمتع بإجازاتهم .

وقال دميثير رداً على سؤال عما إذا كان يؤيد ما ذهب إليه بعض النواب بالمطالبة بمد دور الانعقاد من أجل إقرار كادر المعلمين ، قال أن الأعضاء 'انهد حيلهم' ومن حقهم أن يتمتعوا بإجازاتهم وخصوصاً النواب منهم ، ونأمل إقرار الكادر ، ولكن قد يكون لدى الحكومة وجهة نظر ويجب أن نتعاون من أجل أن نحل الموضوع ، ولا نريد أن نزايد على بعضنا ، مؤكداً أن الكل مع الاهتمام بالمعلمين والمعلمات .
وبين أنه إذا كانت هناك معوقات أو إن كانت الحكومة ترى في ذلك تحميل عبئ كبير لميزانية الدولة ، فلا مانع من أن يكون هناك تفاهم وتراضي بين السلطتين لحل هذا الموضوع ، مشدداً على أن التصادم والمزايدات في هذا الجانب ستؤدي إلى الإضرار بمصالح المعلمين في نهاية الأمر .
وأكد رفضه أسلوب مقاطعة الجلسات لأنه لن يعود بالفائدة على المعلمين ، مبيناً أن التفاهم والحوار أجدى من الانسحاب من الجلسات ومقاطعتها .
وتعليقاً على كون المنادين بمقاطعة جلسة مناقشة الميزانية العامة للدولة هم أنفسهم من رفضوا مقاطعة الحكومة جلسة مناقشة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم قال دميثير 'لا تحرم على غير وتحلل لنفسك' .

ومن جهته أكد النائب الدكتور حسن جوهر أن كادر المعلمين مهم وعليه جدل كبير والحكومة تحاول إجهاضه ، محذراً من أن خربطة الأوراق ستكون لها تداعيات سياسية سيئة ، مشيراً إلى ضرورة إقرار الكادر في دور الانعقاد الحالي لافتاً إلى أن تأجيله لدور الانعقاد المقبل سيجهض الكادر .

وقال جوهر في تصريحات للصحافيين إن هناك 44 نائباً يؤيدون إقرار كادر المعلمين خلال دور الانعقاد الحالي ، لافتاً إلى أنه دعا زملائه النواب إلى الاستفادة من هذا الرقم ودراسة البدائل لإقرار الكادر ، مشيراً إلى أن قضية الانسحاب من الجلسة قد لا تكون الآلية الوحيدة التي تنجز الكادر .
وقال جوهر يجب ألا تكون هناك مزايدة سياسية ليسجل الكادر باسك كتل سياسية معينة ، فهو كادر وطني ويهم كل النواب ، مشيراً إلى أن إقراره ضرورة ويجب التباحث فيه والتعاون مع مكتب المجلس والمستشارين القانونيين والدستوريين بالمجلس لإيجاد آلية مثلى لإقرار الكادر .
وعن الاستجوابات ، قال جوهر ، إننا طالبنا الحكومة بأن تتحمل المسئولية كاملة بمصداقية وشفافية ، مشيراً إلى أن الاستجوابين الأخيرين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء سواء المعروض أمام المحكمة الدستورية أو المؤجل إلى دور الانعقاد المقبل يتضمنان محاور في غاية الخطورة تتعلق بإهدار المال العام والتعدي على أملاك الدولة وهي ثروة قومية .
وتابع وإذا كانت هناك تجاوزات واضحة فعلى الحكومة أن تعالجها خلال فترة الصيف ، مشيراً إلى أن الاستجوابات يجب أن تكون للإصلاح ، فإذا أصلحت الخلل فسكون الاستجواب قد أدى واجبه والنواب المستجوبون سيكتفون بذلك ، وتكون الحكومة قد تعاون مع المجلس .وذكر جوهر أنه مع التدرج في المسائلة السياسية وأن يكون هناك تنسيق نيابي ، ويجب تفعيل اللجان البرلمانية للتحقيق لإضفاء الشرعية بصورة أكبر على الاستجوابات ، ولضمان الحفاظ على هيبة أداة الاستجواب .