الحكومة تتجاهل مطالب 'الكويتيين' بالخاص

ابدى رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور عدم استغرابه  من استمرار التجاهل الحكومي لمسألة الحاجة إلى رفع اجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وقال:'يبدو ان الحقوق العمالية المتأخرة في القطاع الخاص لا تزال بعيدة عن أولويات الحكومة '.
واضاف عاشور ان عدم شمول مجلس الوزراء العاملين في القطاع الخاص ضمن قراره زيادة جميع العاملين في القطاع الحكومي من اللذين ليس لديهم اي كوادر بقيمة 100 دينار، انما يعطي اشارات واضحة على ان الحكومة لا تزال غير معنية حتى الآن بتقليص الفوارق في سلم الاجور التي اتسعت اخيرا بين القطاعين الحكومي والخاص.
واشار إلى ان بدلا من ان تتجه الدولة لردم الفجوة بين القطاعين في ما يتعلق بمعدلات الرواتب وتحقيق العدالة تمضي في مسارها، الذي لن يؤدي إلا لمزيد من الفوارق والهوامش الواسعة في الحقوق العمالية بين موظفي القطاعين.
واوضح عاشور ان الحكومة تتعمد على ما يبدو اسقاط استحقاقات القطاع الخاص من اي قرارات تتخذها بشأن تعديل هيكل الاجور بالدولة، وهو ما من شأنه ان يزيد من وتيرة الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى مؤسسات الدولة، خصوصا بعد تنامي المزايا الاضافية التي تمنحها الدولة لعامليها بين الفينة والآخرى، والتي تجعل باستمرار ارضية الملعب غير متساوية امام العاملين في القطاع الخاص.
ولفت عاشور إلى ان نقابة البنوك تتبى منذ فترة طويلة مطالبات العاملين في القطاع الخاص وحقوقهم البعيدة عن صنارة الدولة، موضحا ان اهم هذه المطالبات تتركز في زيادة الأجور بما يضمن تحقيق العدالة في معدلات الرواتب الممنوحة بين العاملين في القطاع الحكومي ونظيره الخاص، وتحديد الزيادة السنوية في الراتب الاساسي، وتعويض العمال الذين يعملون في الاجازات الرسمية، والأجر الإضافي ، وغيرها من المواضيع التي تهم العاملين في القطاع الخاص.
ونوه عاشور إلى ان وفدا من النقابة استعرض اخيرا مع وزير الداخلية ورئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ أحمد الحمود التداعيات السلبية المترتبة على اقرار الكوادر الحكومية واستثناء القطاع الخاص منها ، خصوصا وان هكذا توجه يحمل مخالفة واضحة للتوجه الحكومي نحو تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، وهو ما يظهر جليا في السخاء الحكومي نحو اقرار مزيد من الامتيازات المالية للقطاع الحكومي في الوقت الذي تستثني فيه العمالة بالقطاع الخاص.
وافاد عاشور ان لقاء النقابة مع الشيخ الحمود وتحضيراتها للقاء مدير ديوان الخدمة عبد العزيز الزبن يأتي في اطار مساعيها وتحركاتها للحوار مع الجهات المعنية والتفاوض معها للوصول إلى صيغة مشتركة ومقبولة تلبي طموحات العاملين في القطاع الخاص.
وحول موقف 'النقابة' في المرحلة المقبلة من التجاهل الحكومي لمساعيها قال عاشور : 'لم ولن نتراجع عن السعي إلى تحقيق مطالبات العاملين في القطاع الخاص، وسنستمر في ايصال صوتنا حتى نتمكن من دفع الحكومة إلى التخلي عن سياسة حوار الطرشان التي تتبعها مع مطالبات النقابة' واضاف' مستمرون في الحوار مع الجهات المعنية وان لم نجد من يسمعنا سنتجه إلى الاعتصام، وربما يصل الامر لاضراب والقائمة تطول'.