خلال ندوة 'التطبيقي'

بحضور النائب مسلم البراك وأعضاء رابطة التدريس بالتطبيقي يتقدمهم رئيس الرابطة د. معدي العجمي، ورئيس قسم التغذية والأغذية بكلية العلوم الصحية د. محمد الفايز، وأخصائي التغذية د. أحمد راشد الهيفي، وأخصائي التغذية بوزارة الصحة أحمد الصالح، والمستشار مهندس عبدالرزاق الكندري ممثلا عن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، وعدد كبير من أخصائي التغذية والأغذية بالتطبيقي ووزارة الصحة، نظمت رابطة التدريس بالتطبيقي ندوة مساء الاثنين 27/6/2011 جاءت بعنوان 'حقوق أخصائي الأغذية والتغذية... إلى أين'.
وقد تضمنت الندوة عدة محاور رئيسية والمعوقات التي تعترض تلك الشريحة وتحول بينها وبين حصولها على حقوقها، ومن تلك المعوقات التجاوز على صلاحيات أخصائي الأغذية والتغذية، وتجاهل تعديل المسميات الخاصة بهم وحرمانهم من الحصول على الكادر، وعدم السماح لحملة الدبلوم من العاملين في مجال التغذية والأغذية باستكمال دراستهم داخل الكويت.
وأكد النائب مسلم البراك على وقوفه مع تلك الشريحة ووقوفه لجانبهم للحصول على مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن تلك أخصائي التغذية والأغذية سبق وأن التقاهم مع عدد من النواب خارج أسوار المجلس واستمعوا لهمومهم ومشاكلهم، مبديا اعتذاره لهم على التأخر في المطالبة بحقوقهم نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة مؤخرا ما جعلهم لا يتفاعلون مع تلك القضية بالشكل المطلوب، وهذا لا يعني نسيانها، ولكنه تعهد بأن الأسبوع المقبل سيشهد تحركات جادة من قبله وبعض زملائه في المجلس من الداعمين لمطالب تلك الشريحة وتقديم مقترح يتعلق بكافة مطالبهم.
وأوضح النائب البراك أن العاملين في مجال التغذية والأغذية من رجال وسيدات يعانون من جملة مشاكل متعلقة بالجانب الوظيفي، منها بدل العدوى رغم أن دورهم لا يقل أهمية عن دور الصيدلي أو دور فني المختبر، فهي أدوار كلها مكملة لدور الطبيب، فهذا التخصص علاجي ووقائي والعاملين في هذا المجال في موقع الخطر ومعرضون لا قدر الله لانتقال العدوى لهم بسهولة وهذا أمر مزعج ألا يكون لهم كادر، مشيرا إلى أن القضية ليست مرتبطة ببدلات أو ما شابه ولكن يجب إنصاف تلك الشريحة لتتمكن من أداء عملها على الوجه المنشود سواء للمواطن أو المقيم.
وأثنى النائب البراك على تحرك تلك الشريحة وشجاعتهم في المطالبة بحقوقهم دون رهبة، مشيرا إلى أن هناك مسئولين متسلطين ويرهبون أصحاب الحق من المطالبة بحقوقهم، والمسئول لا يتمادي في تسلطه إلا إذا شعر بخوفنا منه، وكلما ذاد خوفنا كلما زاد تسلطه، مؤكدا أنه سيعقد لقاء مع عدد من النواب المتفاعلين مع تلك القضية خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على عدد من الأسئلة سيتم توجيهها للمسئولين بهذا الشأن.

من جهته أعرب المستشار بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرزاق الكندري عن دعم الاتحاد لتلك الشريحة ولمطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن هناك نحو 600 أخصائي تغذية وأغذية يعملون بوزارة الصحة وهم الساعد الأيمن للطبيب ومع ذلك لا يتمتعون بأي كادر يليق بتخصصهم النادر والدقيق، مشيرا إلى أن الاتحاد سيقف إلى جانب هذه الشريحة لحين حصولهم على مطالبهم المشروعة.

بدوره قال أستاذ التغذية والأغذية بكلية العلوم الصحية د.أحمد راشد الهيفي أن هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه تلك الشريحة وتحاول حرمانهم من حقوقهم، مشيرا إلى أن قرارات التراخيص الصحية المتعلقة بالتغذية هي قرارات ظالمة والمسميات التخصصية فيه غير صحيحة وتعد تجاوزا علي صلاحيات أخصائي التغذية وليس لها أساس علمي، وهذه القرارات سوف تسمح لدخول غير المتخصصين في مجال التغذية من المتاجرين بالتغذية، وبالتالي سنجد زيادة في الكثير من الأمراض والسمنة، لافتا إلى أن إدارة الأغذية والإطعام تقول بأنه ليس من صلاحيات أخصائي التغذية قراءة تحاليل عينة الدم، علما أن أخصائي التغذية درس وتعلم كيفية تقييم الحالة التغذوية وليس التشخيص المرضي للمراجعين من خلال نتائج تحليل الدم وقياسات الطول والوزن ومعرفة التاريخ الغذائي والحالة الصحية العامة، كما أن إدارة الأغذية والإطعام لا تستطيع التمييز ما بين التغذية العلاجية واستشارات التغذية.
وأوضح د. الهيفي إن هناك تجاوز على الصلاحيات و نقص في الكادر والمسميات الغير مطابقة للإرشادات العالمية، وقد أدى كل ذلك لهجرة الكثير من المتخصصين في مجال التغذية والأغذية خصوصا الخريجين من الدول الأجنبية (مثل أمريكا) من الإدارة أو غيرهم حديثي التخرج، فضلا عن أن تلك التجاوزات على صلاحيات التغذية أدت إلي مشكلة صحية كبيرة والدراسات تؤكد ذلك كارتفاع نسبة السمنة بشكل قياسي مقارنة بالدول الأخرى.

من جانبه قال اختصاصي التغذية العلاجية بوزارة الصحة أحمد الصالح أن مستوى نسبة السمنة في الكويت وصل إلى 80% ، واحتلت الكويت المركز السابع عالميا في الإصابة بمرض السكري، وارجع السبب في ذلك إلى نوعية الغذاء وقلة الحركة وهنا يكون الدور الحيوي لأخصائي التغذية الذي يقلل من ازدياد عدد المصابين بتلك الأمراض، ولكن هذا التخصص المهم والحيوي لم يحصل على حقه إداريا وماليا، فلا توجد حوافز أو كوادر، موضحا أن عمل تلك الشريحة في مستشفيات وزارة الصحة هام وحيوي فلا يستطيع أي طبيب الاستغناء عن مساعدة أخصائي التغذية، وبالرغم من أن الطبيب والأخصائي يتعاملون مع المريض نجد أن الطبيب يحصل على بدل عدوى ولا يحصل عليها الأخصائي رغم تواجده مع الطبيب بنفس الغرفة المتواجد بها المريض، وقال أن هذا التخصص لا يوجد به هيكل وظيفي أو مسمى وظيفي.

بدوره أعرب رئيس قسم التغذية والأغذية بكلية العلوم الصحية د. محمد الفايز عن شكره لرابطة التدريس على تنظيم تلك الندوة، وأعلن دعمه الكامل لمطالب أخصائيين التغذية والأغذية، مشيرا إلى أن قسم التغذية والأغذية موجود منذ ثمانينيات القرن الماضي وتم استحداث برنامج البكالوريوس بهذا التخصص منذ عام 2007 ، وقال أن القسم التقى نحو 30 جهة بسوق العمل الحكومي والخاص ومنها وزارة الصحة، ويهدف القسم لتوفير كوادر وطنية ذات مستوى عال لسد حاجة سوق العمل من اختصاصي التغذية والأغذية، ولكن العديد من الجهات سواء الحكومية أو الخاصة بدأ يقل طلبها على خريجي القسم من حملة الدبلوم وابدوا رغبتهم بالحاجة إلى استقبال خريجي البكالوريوس من هذا التخصص.
وأشار د.الفايز إلى أنه على الرغم الانتهاء من تطوير برنامج بكالوريوس 'التغذية والأغذية' وتوافر الورش والمختبرات والقاعات وبالرغم من توافق البرنامج مع خطة الدولة وسياستها للتنمية وتطوير الأداء الوظيفي، إلا أن هناك أطراف تسعى لعدم تطبيق البرنامج وتعيق تطبيقه، مطالبا المسئولين بالدولة بتطبيق البرنامج وتجربته لمدة محددة، فلا توجد للبرنامج تكلفة مادية والمسألة مجرد قرار ويتم تطبيق البكالوريوس.
من جهتها قالت طالبة الماجستير والموظفة بإدارة التغذية والإطعام قسم تثقيف المجتمع بوزارة الصحة العنود فيصل السميط إن تلك الشريحة تعاني العديد من المشاكل الإدارية على الرغم أن الكويت وفرت للطالب كافة السبل التي تعينه على التحصيل العلمي، فضلا عن أن القوانين التي تكفل للموظف حقوقه موجودة ولكن الصعوبة في تطبيقها، وقالت شعورنا بأن الكويت تعطينا وهناك من يمنع عنا عطاياها يشعرنا بالإحباط، مؤكدة أن المسألة ليست مجرد ماديات أو حوافز، ولكن يجب إنصاف الموظف وإعطائه حقوقه التي شرعها القانون ليتمكن من خدمة الكويت وأداء دوره تجاهها، مطالبة المسئولين بالدولة بتوحيد الجهود والتنسيق لإعطاء كل ذي حق حقه وبذلك نرتقي بالكويت من أجل الكويت.

وفي ختام الندوة وزع الأخصائيين بتخصص التغذية والأغذية بيانا على الصحافيين تضمن مطالبهم التي تلخصت في التالي، إقرار كادر خاص، صرف بدل طبيعة عمل والمساواة مع التخصصات الأخرى كالصيدلة والعلاج الطبيعي حيث لم يشملهم القرار رقم 7 الصادر عام 2003،  زيادة قيمة البدلات 'بدل خفارة، مكافأة تشجيعية،مكافأة مستوى وظيفي' ، صرف بدل خطر وبدل عدوى بسبب احتكاكهم مع المرضى،صرف بدل التدريب والإشراف لحملة شهادة دبلوم التغذية والأغذية، تعديل المسمى الوظيفي لحملة شهادة الدبلوم بعد مرور 10 سنوات بالعمل، السماح لفنني التغذية والأغذية واختصاصي التغذية بالعمل في القطاع الأهلي بعد الدوام الرسمي،إقرار مكافأة نهاية الخدمة بواقع 18 شهرا لمن تزيد خدمتهم في الحكومة عن 30 سنة للرجال و 20 سنة للسيدات حسب طلب وزارة الصحة بالكتاب رقم 31029 بتاريخ 5/9/2010 ، زيادة مدة الإجازة السنوية لتكون 45 يوما لمن تقل خدمتهم عن 15 سنة، و 60 يوما لمن تزيد خدمتهم عن 15 سنة للرجال والسيدات حسب كتاب وزارة الصحة المذكور، مطالبة وزارة التربية والتعليم العالي وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفتح المجال لمواصلة الدراسة لدبلوم فني التغذية والأغذية للحصول على شهادة البكالوريوس داخل الكويت بتخصص التغذية والأغذية، إقرار مكافأة الأعمال الممتازة لجميع الفنيين والاختصاصيين الحاصلين على درجة الامتياز بالتساوي حسب المسمى والخبرة دون استثناء، وصرف بدل للدورات المحلية والخارجية لفني قسم التغذية والأغذية بالمستشفيات التابعة لإدارة التغذية والإطعام واحتسابها خبرة لكل موظف استحق شهادة الدورة.