تقرير: القانون الاسكاني للمرأة يزيد الطلب على شقق التمليك

رأى تقرير عقاري متخصص ان صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاسكاني للمرأة الكويتية الذي منحها حق الحصول على قرض سكني بقيمة 70 ألف دينار زاد الطلب بشكل ملحوظ على شقق التمليك في مختلف مناطق السكن الاستثماري.
وقال التقرير الاسبوعي لشركة (كولدويل بانكر) العالمية فرع الكويت الصادر اليوم ان هذه الزيادة في الطلب دفعت الشركات العقارية الكبرى الى شراء الاراضي الاستثمارية بغرض تشييد بنايات شقق تمليك.
واضاف التقرير ان ندرة الفرص المتاحة للاستثمار في السوق العقاري وتذبذب اداء سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) دفعت اسعار العقارات الاستثمارية من اراضي فضاء والبنايات للارتفاع خلال الاشهر الماضية بنسبة 5 و10 في المئة.
واوضح ان عوائد المجمعات الاستثمارية لم تتأثر بما تشهده الأسواق المحيطة من أوضاع اقتصادية وسياسية بل بقيت عوائدها مستقرة في أصعب الظروف التي مرت بها الأسواق ولم تتراجع قيمها الايجارية أو نسب الاشغال بها.
واشار الى اهمية الأدوات التمويلية طويلة المدى في السوق العقاري المحلي التي تتناسب مع طبيعة المشاريع العقارية التي تحتاج في فترة طويلة لاسترداد رأسمالها مما ينعكس إيجابا على نوعية المشروعات العقارية التي يقدمها القطاع الخاص.
وشدد التقرير على ضرورة تحويل نهج سوق التمويل المحلي الموجه إلى القطاع العقاري من قصير إلى طويل المدى كي يحفظ للمشاريع تدفقاتها المالية خلال الفترة الأولى من التشييد مشيرا الى نهج البنوك العالمية التي تعتمد تسهيلات تمويلية للمشاريع العقارية ذات الطابع التنموي تصل فتراتها في بعض الأحيان إلى نحو 10 سنوات.
وعن المحفظة العقارية المليارية قال التقرير ان عملية طرحها ذات تأثير ايجابي على السوق العقاري المحلي لا سيما أن قيمة المحفظة تعادل نصف التداول السنوي للقطاع العقاري لذلك فإن المبالغ التي ستطرحها المحفظة ستكون مؤثرة في السوق المحلي كون تركيزها سينصب على قطاعي العقار التجاري والاستثماري.
وذكر ان هناك حالة من الترقب والخوف تشهدها العديد من الشركات التي تمتلك استثمارات في الدول التي تشهد توترات خصوصا ان استراتيجيات تلك الشركات تم اعدادها في وقت سابق للتطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة