عناوين الصحف ليوم السبت : الحكومة تشكو «بعضها».. للمجلس..بدر الدين «خطط وأشرف» على اغتيال الحريري..العراق يتهم الكويت بسرقة نفطه..«نهج» تسخِّن لاستجواب المحمد بندوات العطلة..موجة الغبار طوال الجاري.. ورمضان قائظ وجاف

مصطفى بدر الدين، الذي خرج اسمه مجدداً إلى دائرة الضوء، مع افشاء أسماء الأربعة المتهمين من «حزب الله» بالمشاركة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، تختزن ذاكرة الكويت جيدا اسمه، لارتكابه جريمتي تفجير السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت عام 1983. وفي التقليب في الذاكرة الكويتية، يتبين أن بدر الدين الذي عرف آنذاك باسم «الياس صعب»، صاحب الساق الخشبية، وصاحب الشخصية القوية التي فرضت سطوتها على العنبر رقم 2 في السجن المركزي بعدما ألقي القبض عليه، وتمت ادانته بتفجير السفارتين. أبوالساق الخشبية، كيف ضبط في الكويت؟ في العام 1983، كان وصل إلى الكويت مواطن لبناني يدعى الياس صعب وأقام في فندق «الماريوت - السفينة» في الشويخ، وبعد مضي شهر تقريبا على اقامته، فخخ شاحنات بأنابيب غاز ومواد متفجرة مستهدفا السفارتين ومحطة الكهرباء في الشعيبة، وغداة ارتكابه لعمليات التفجير، ضبط وهو يتجول مع شخص آخر، أمام مبنى أمن الدولة القديم في دسمان، وتم التحقيق معه عن سبب وجوده قرب المبنى، ومن ثم افرج عنه، حتى قادت التحقيقات التي باشرها رجال الأمن إلى انه ضالع في عمليات التفجير، وألقي القبض عليه، واقتيد إلى السجن المركزي. وفي «المركزي»، تسيد صعب باحة السجن، وراح يهدد آمري السجن، إلى درجة، تناول فيها موس حلاقة وسدده إلى وجه أحد عناصر الشرطة، وفي سياق التحقيقات آنذاك مع صعب (مصطفى بدر الدين) عن سبب اقدامه على الاعتداء على الشرطي، أجاب: «أريد أن أفصل رأسه عن جسده»، موجها كلامه إلى وكيل النيابة، قائلاً في آن معاً: «أنا لا أعترف بدولتك حتى تحقق معي». ووفق المشرف الاجتماعي المتابع لملف السجين آنذاك الياس صعب، والذي كان يناديه (صعب) بـ «الرعد الساطع»، فان «صعب كان صعب المراس، وكنت أفاجأ بالطريقة العنجهية التي يخاطبني بها، ولا يتورع عن القول بأنني (الرعد الساطع)، ومن ثم كنت أفاجأ أيضاً بمعرفته التامة بأسماء كامل أفراد أسرتي، ويهددني بأنه سينتقم منهم الواحد تلو الآخر، وأنا في مقدمهم». وتابع: «ومن جملة التهديدات، قوله أحذرك من الذهاب إلى لبنان ولو بعد 100 سنة، وسأدخل عليك في أي مكان تتواجد فيه، وسيكون تقرير وفاتك طلقة في الرأس». وقال المشرف الاجتماعي أو «الرعد الساطع» لـ «الراي» انه «نظراً لهذه التهديدات المخيفة، لجأت إلى قائد مجموعة التفجير ويدعى يوسف الموسوي، وطلبت اليه تهدئة صعب وجعله يكف عن التهديدات لي ولأفراد أسرتي وابلاغه بأنني أقوم بعملي مشرفا للخدمة الاجتماعية ولست بغريم له، فأجاب الموسوي: لا تربطني أي علاقة به، ورددت عليه: أملك من المعلومات الكافية أنك (الموسوي) قائداً للمجموعة التي قامت بالتفجير». ومضى: «لقد أدركت أهمية الموسوي يوم طالب عماد مغنية تصوير يوسف الموسوي أولا، والياس صعب، شريط فيديو وذلك لارساله إلى الجزائر، حيث كانت طائرة (الجابرية) المخطوفة رابضة في مطارها، وذلك (ليطمئن) قلب عماد مغنية على أن الموسوي وصعب على قيد الحياة، حيث كان شرط مغنية اطلاق رهائن الجابرية حصوله على شريط مصور لهما». وأضاف «ان ما أدركته ايضا هو اهتمام مغنية كثيرا بالموسوي أكثر من اهتمامه بصعب». وزاد: «وجرت وقائع تصوير شريط للمتهمين في غرفة داخل السجن، بعدما وضع في الخلفية التي جلس فيها قماشا من المخمل الأخضر، وكان أول المطمئنين لمغنية في الكلام هو الموسوي». وقال: «وذات يوم، ضبطت مع صعب أوراق تحوي وسائل تحضير القنابل من مواد بدائية مثل عظام الدجاج، والصراصير والملح، وتم توزيع تلك الأوراق على المساجين الذين أشاروا إلى ان الياس صعب هو من روجها». وأضاف ان «صعب كان صعبا فعلا خلال السنوات السبع التي أمضاها في السجن المركزي، حيث كنا نواجه صعوبة يوميا في فتح باب زنزانته، إذ كان يذيب اقلام الحبر (البيك) في داخل الأقفال، ما يجعل فتحها صعبا». وقال من سماه الياس صعب بـ «الرعد الساطع»، لـ «الراي»: «وعندما حصل الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، قام صعب بتفجير باب زنزانته بواسطة المواد التي سبق وأن عمَّم تعليماتها على المساجين، وهي عظام الدجاج والملح والصراصير». وختم: «ووفقاً لشهود العيان من رجال الأمن، فانهم أبصروا صعب والموسوي ومجموعتهما يركبون في سيارة ديبلوماسية كانت في انتظارهم قرب باب السجن بعد فرارهم، واقلتهم إلى جهة مجهولة». والقرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية، الذي تسلمه لبنان اول من امس في جريمة اغتيال رفيق الحريري تضمن اربع مذكرات توقيف بحق اربعة ينتمون الى «حزب الله» هم: بدر الدين (الياس صعب)، سليم العياش، أسد صبرا، وحسن عنيسي. الأهم بين هؤلاء، وعلى الاطلاق، هو مصطفى بدر الدين، المتعدد الاسماء من الياس صعب الى سامي عيسى، فالرجل يشكل «كنز أسرار» في شخصه وأدواره ومهماته ومكانته في «حزب الله». بدر الدين، الخمسيني، «اقتحم» اسمه العلن، قديماً مع تفجير السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت العام 1983، وحديثاً مع اتهامه بـ «الإشراف» على عملية اغتيال رفيق الحريري والتخطيط لها. فارتباط اسمه بهذه الاحداث الكبيرة والخطيرة يجعل من مصطفى بدر الدين اشبه بـ «لغز» تطارده الاسئلة عن «من هو؟» و«كيف هو؟»، و«اي مكانة يحتلها في صفوف الحزب؟». قليلون هم الذين يعرفون ابن منطقة الغبيري، الحي العتيق في ضاحية بيروت الجنوبية. جل ما أُعلن عنه في «مذكرة التوقيف» انه من مواليد العام 1961 ورقم سجله 341... وربما يقال انه موجود وغير موجود. الجميع من قادة «حزب الله» الحاليين تتلمذوا على يد هذا «المخضرم»، حتى «صهره» عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق في فبراير 2008 كان من بينهم، قبل ان يصبح قائداً عسكرياً للحزب. حاد الطباع، ويتمتع بكاريزما تتيح له الامساك جيداً بـ «ملفاته» وبمن يعملون تحت إمرته، خطيب مكّنه ما يُعرف بـ «بحث خارجي» في الحوزة من تكوين ثقافة دينية مميزة. إنه «العقل الأمني» في «حزب الله» ويكاد ان يكون «الرجل الثاني»، فهو «الأقدم والأهم» بين متساوين في «المجلس الجهادي» للحزب الذي يقوده الأمين العام السيد حسن نصرالله. وثمة من يقول ان بدر الدين هو بمثابة «النخاع الشوكي» للحزب او العماد الاساسي لقيادته، وهو نجح، رغم مزاجه الحاد، في تحقيق إنجازات نوعية لا سيما في الميدان الأمني. من بين تلك الانجازات إحداث «خرق أمني» في الجيش الاسرائيلي وتجنيد عدد لا يستهان به من سكان فلسطين المحتلة لحساب المقاومة، بعدما كان مسؤولاً عن «الجناح العسكري» للحزب في تسعينات القرن الماضي. وتسلم بدر الدين مسؤولية وحدات حساسة جداً في الحزب بعد اغتيال مغنية، وهو المسؤول المباشر عن كشف الشبكات الاسرائيلية داخل لبنان وداخل المؤسسات الرسمية العسكرية والامنية وحتى داخل «حزب الله». في حرب يوليو الـ 2006 حاولت اسرائيل اصطياد بدر الدين و«إلقاء القبض» عليه بعد تسريب معلومات عن مكان وجوده ابان الحرب، غير ان تلك المعلومات لم تكن سوى كمين صنعه هو بنفسه كـ «طعم» لإيقاع اكبر عدد من الخسائر في صفوف الاسرائيليين، الا ان تلك العملية لم تتم. هذا الرجل «اللغز»، الذي فقد احدى قدميه، لا يتردد في الظهور فجأة في بعض المناسبات، لكنه دائم «التخفي»، فهو مطارَد من أجهزة مخابرات دولية «لا تعد ولا تحصى». وها هو الآن «المتهم رقم واحد» في جريمة اغتيال الحريري، كونه الاهم من بين الاسماء الاربعة التي أُعلن عنها، ولأنه المتهم بـ «الاشراف العام» على العملية والتخطيط لها. وتمحورت كل مطالب خاطفي الطائرتين الكويتيتين كاظمة والجابرية في الثمانينات حول طلب رئيسي واحد هو الافراج عنه. وتجدر الاشارة الى ان عماد مغنية كان اتُهم بتنفيذ هاتين العمليتين، الأمر الذي أثير بعد اغتياله وأثار ضجة كبيرة في الكويت.

بدت بيروت في «استكانتها» مع تسلمها القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري كمن لم يخرج بعد من وطأة «الصدمة الاولى» في مسار من «الاحتقان المكتوم» السياسي والمذهبي، في ضوء اتهام المحكمة الدولية اربعة من «حزب الله» باغتيال الحريري. فـ «الهدوء المدوي» الذي رافق نشر اسماء الاربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية، لم يخف الوقع الثقيل للقرار الذي وضع «حزب الله» في قفص الاتهام، وعلى نحو «رسمي» هذه المرة، ما يجعل لبنان امام اختبار مأسوي يتجاوز الوقائع الحالية. ومع الاعلان عن بدء مسار تنفيذ مذكرات التوقيف بحق مصطفى بدر الدين، سليم العياش، اسد صبرا وحسن عنيسي، وجميعهم من «حزب الله»، بدأت تطل ملامح اشبه بـ «حرب سياسية»، من المتوقع ان تتوالى فصولها الصاخبة على اكثر من صعيد وفي اكثر من اتجاه. وأوحى امس وزير الداخلية مروان شربل بما هو «مؤكد» لجهة تعذر تنفيذ مذكرات التوقيف، عندما تحدث عن فقدان عنصر المفاجأة نتيجة تسريب الاسماء، والقول ان الدولة ستقوم بالبحث عن «الأربعة» الذين ربما لن يتم العثور عليهم. واعتبرت دوائر مراقبة في بيروت ان حرص السلطات اللبنانية على اظهار عزمها على محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف يعكس رغبتها في تفادي الاجراءات الدولية العقابية التي يمكن ان تطولها مع انتهاء مهلة الشهر من دون القيام بالاجراءات الملزمة لها. غير ان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي سيطل مساء اليوم لاعلان الموقف من القرار الاتهامي ومفاعيله، فسيقطع الطريق على اي اجراءات رسمية ولو شكلية، اذ سيرفض «مبدأ البحث عن اي من المشمولين بمذكرات التوقيف». وعلمت «الراي» ان نصرالله سيقول وعلى الملأ انه لن يسمح بالمس باسم مصطفى بدر الدين او التعرض له لأن «هو حزب الله وحزب الله هو»، معلناً «ان مبدأ التفتيش امر مرفوض ولن نسمح به». ورغم محاولة «حزب الله» على مدى اليومين الماضيين تجاهل القرار الاتهامي او تفادي التعليق عليه، فإنه من المتوقع ان يعلن نصرالله انه «كما توقعنا حصل، فها هو القرار الاتهامي الاسرائيلي صدر»، معتبراً ان المحكمة لا تعنيه وقد تخطى «حزب الله» الامر. وعُلم ان الامين العام لـ «حزب الله» سيتوقف عند «التوقيت السياسي» لصدور القرار الاتهامي ومغزى تسريب الاسماء، قبل ان يلفت الى ان هذا القرار «لن يقدم ولن يؤخر»، مذكراً بأنه سبق ان اعلن «الخروج من المحكمة التي لا تعنينا». ومن غير المستبعد ان تشكل مواقف نصرالله احراجاً للحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي قبل ثلاثة ايام من مثول الحكومة وعلى مدى ثلاثة ايام امام البرلمان لمناقشة البيان الوزاري ونيل الثقة على اساسه ابتداء من الثلاثاء المقبل. وكانت «كتلة المستقبل» البرلمانية التي يتزعمها الرئيس سعد الحريري استبقت جلسات الثقة راسمة السقف الذي سيعتمده تحالف «14 اذار» المعارض خلالها، اذ اعلنت بعد اجتماع برئاسة فؤاد السنيورة ان حكومة ميقاتي اصبحت في موقع الاتهام بالانقلاب على المحكمة والعدالة من خلال البند المتعلق بالمحكمة في البيان الوزاري. وعلمت «الراي» ان «14 اذار» باشرت تدارس خطوات منسقة لمعارضة شرسة وشاملة للحكومة ولرئيسها على وجه الخصوص، ما يوحي بأن جلسات البرلمان ستكون عاصفة، لا سيما في تناولها موضوع القرار الاتهامي والمحكمة. وعلم في هذا السياق ان اجتماعاً موسعاً لـ «14 اذار» سيعقد يوم غد لوضع «سيناريو المواجهة» السياسية ـ البرلمانية، وربما الشعبية في اطار الضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها الفعلية تجاه المحكمة وقرارها الاتهامي. ولم تستبعد اوساط بارزة في «14 اذار» ان يؤدي المسار الذي بدأ مع تسلم لبنان القرار الاتهامي الى تغيير قواعد اللعبة في البلاد «فبعدما اخرج دم رفيق الحريري سورية من لبنان، ستُخرج حقيقة اغتياله ايران»، في اشارة الى «حزب الله».

هل يحل اللجوء الى الشارع قضية البدون؟ فيما رأى النائب ناجي العبدالهادي أنه ليس من داعٍ للنزول الى الشارع و«الاساءة» الى هذا الملف، رأى النائب مسلم البراك أن من ينزل الى الشارع هم من يستحقون الجنسية. وأكد العبدالهادي لـ «الراي» ان معالجة اوضاع غير محددي الجنسية تسير في طريقها الصحيح بعد ان تم الاتفاق بين الحكومة والمجلس على اتخاذ خطوات عملية عدة من شأنها انهاء هذا الملف بشكل نهائي خلال خمس سنوات، مشيراً الى ان ما تنشره صحيفة «كويت اليوم» من قرارات يؤكد سير الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على الطريق الصحيح. وقال العبدالهادي: «نحن مع اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية كافة وحق الحصول على الجنسية الكويتية لكل البدون المستحقين والمقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ولكننا ضد ان يتم فتح هذا الملف على مصراعيه ومساواة المستحقين وغير المستحقين فيه، وبالتالي ليس هناك أي داع للنزول الى الشارع والاساءة الى هذا الملف، التي ستعمل دون ادنى شك على خلط الاوراق». وأوضح ان «معالجة هذا الملف تسير في طريقها الصحيح وبدأنا نتلمس هذا السير في صحيفة (كويت اليوم) التي بدأت تنشر بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحلحلة هذا الملف المتوقع انتهاؤه خلال خمس سنوات كما ذكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد»، مبيناً انه بحلول عام 2012 لن يكون هناك أي عاطل عن العمل حسب ما ذكر رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة. وطالب العبدالهادي الجميع بالامتثال للرغبة الأميرية الرامية لحل هذه القضية بشكل نهائي من خلال منح المستحقين شرف الحصول على الجنسية الكويتية، وتعديل أوضاع غير المستحقين بالصيغة التي يراها الجهاز، من خلال التدرج بالإجراءات التي بدأنا نتلمسها، وبالتالي ليس هناك أي داع لأي محاولة عن طريق الشارع على أمل مساواة من يستحق بمن لا يستحق من خلال «الضغط الخارجي» الذي يأمل البعض تحقيقه بالنزول إلى الشارع، مشيراً إلى أن هذه الخطوات «لن يقدم عليها سوى الاطراف التي تخشى حل القضية بشكل عادل ومنصف وتريد المساواة بين من يستحق ومن لا يستحق». من جانبه، أكد النائب مسلم البراك أن «الحكومة لم تتعامل بجدية مع قضية غير محددي الجنسية منذ أيام الاحتجاجات التي قام بها أبناء الجيل الرابع من أبناء هذه الفئة للحصول على حقوقهم الاجتماعية والمدنية والإنسانية وحتى يومنا هذا. ومن الواضح ان تعاملها قائم على أساس الأفعال وردود الأفعال». وشدد البراك على ان «التعامل الحكومي العسكري والاحتواء الامني لهذه القضية لا يعني حلها او معالجتها وانما تأجيلها الى حد قد يؤدي لا قدر الله الى انفجار، الامر الذي ستضطر الحكومة عنده الى مساواة من يستحق بمن لا يستحق». وقال: «واضح ان الحكومة غير جادة في معالجة ملف غير محددي الجنسية. فنحن منذ الأيام التي شهدت احتجاج أبناء هذه الفئة وحتى يومنا هذا لم نلمس أي خطوات جادة وملموسة تؤكد مصداقية الحكومة بالمعالجة، وبالتالي لا اعلم ما الذي تنتظره او تريده الحكومة حتى تبدأ المعالجة الحقيقية لهذه القضية الإنسانية بشكل نهائي». وأشار البراك إلى أن هناك ابناء كويتيات وابناء شهداء وابناء المشاركين في الحروب القومية وحرب التحرير وإخوانا وابناء كويتيين وقدامى العاملين بشركة النفط، ومنهم من رفض الجنسية الثانية وغيرهم من المستحقين لم يحصلوا حتى الآن على الجنسية «ولا اعلم متى ستمنحهم الحكومة حقهم بالجنسية وما الذي تنتظره حتى تمنحهم حقوقهم، خاصة وان معاناتهم هذه استمرت لأجيال متعاقبة حتى وصلت الى الجيل الرابع حالياً. والحكومة لا تملك الا التسويف في حل هذه القضية ولا نعلم متى ستحلها»، مشيراً الى ان الحديث اليوم عن منح خمسين شخصا الجنسية هو «حديث لا يسمن ولا يغني من جوع». وأوضح ان من يدعو للخروج «من ابناء هذه الفئة» هم الفئة المستحقة والتي تستشعر بحرارة وألم الظلم الواقع عليها وعلى أسرها المستحقة لشرف الحصول على الجنسية الكويتية. وعليه نتمنى على الحكومة الا تنتظر حتى تنفجر هذه القضية وعندها يتساوى من هو مستحق ومن هو غير مستحق في الحصول على الجنسية».

التحقيق في صفقة «شل» على نار قد لا تبدو هادئة، والجلسات ستبدأ قبل حلول شهر رمضان وستستمر خلاله، ومهلة الـ6 أشهر لوضع التقرير كافية، وقد ينجز قبلها على ما أعلن النائب صالح الملا. رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في العقد المبرم بين مؤسسة البترول الوطنية وشركة «شل» العالمية الذي تبلغ قيمته 800 مليون دولار الدكتور علي العمير كشف لـ «الراي» عن عزم اللجنة توجيه رسالة الى أعضاء مجلس الأمة كافة غدا لتقديم ما لديهم من معلومات حول تفاصيل هذا العقد الى اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد جمع البيانات كافة المتعلقة بهذا العقد خلال الفترة الحالية تمهيدا لاستئناف تحقيقها في بداية شهر رمضان المقبل، وقال العمير: «نحن بصدد جمع كل البيانات المتصلة بالعقد الاستشاري مع شركة (شل) وكذلك العقد الثاني المتعلق بإنتاج النفط خلال الفترة الحالية تمهيداً للتحضير لبدء التحقيق في هذه القضية، لافتاً الى ان عمل اللجنة سيركز على الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات مؤسسة البترول الوطنية». وأوضح العمير أن اللجنة ستدعو المسؤولين في ديوان المحاسبة لسماع وجهة نظرهم في المخالفات التي دوّنت في التقرير، وكذلك المسؤولين في مؤسسة البترول، بالاضافة الى دعوة النواب لتقديم كل ما لديهم من معلومات حول هذه العقود على امل ان نبدأ في التحقيق مع بداية شهر رمضان المقبل. من جهته، أعلن النائب صالح الملا جدية التحقيق في صفقة «شل» حيث ستعقد لجنة التحقيق أول اجتماع لها قبل شهر رمضان الكريم، مبينا أن لجنة التحقيق ليست مقتصرة على صفقة الـ800 مليون دولار، إذ هناك مخالفات أخرى سلط ديوان المحاسبة الضوء عليها في ما يتعلق بمخالفات القطاع النفطي، بحيث يتم انتقاء أهم القضايا من ملاحظات ديوان المحاسبة الأخيرة بالإضافة إلى مخالفة عقد «شل». واكد: «سنستدعي المسؤولين في القطاع النفطي للتحقيق معهم. ونحن قادرون على انجاز التقرير قبل انتهاء المهلة الممنوحة لنا ومقدارها 6 أشهر». وفي موضوع كادر المعلمين قال الملا إن الكادر سيدرج في دور الانعقاد المقبل، وهو في حاجة إلى غالبية عادية أي الحصول على 33 صوتا من أعضاء المجلس، والغالبية متوافرة. وأوضح انه إذا كانت الحكومة تريد الخروج من هذا المأزق فيجب عليها أن تراجع موضوع الكادر الذي وضعته من غير آليات وأن تحسن من وضع الفئات والجداول التي وضعتها.

من الطفولة «الواعدة» الى الطفولة «الموءودة» خط سير طويل (عكس السير) من الالم والمعاناة وامتهان حقوق الانسان متجسد في طفل يدعو وبإلحاح الى تدخل مباشر وعاجل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى رأسها الوزير الاصلاحي الدكتور محمد العفاسي. المكان ادارة رعاية الأطفال، أما الزمان فمفتوح على دعوة عاجلة لاصلاح الحال قبل أن يستفحل الأمر وتزداد المعاناة. ومن أصناف المعاناة إيداع طفلة في السابعة من عمرها في مستشفى الطب النفسي لما يقارب السنة، مع ما يحمله ذلك من خروج عن المألوف والمنطق، وخسارة المستقبل. وها هي هذه الفتاة التي يقارب عمرها التاسعة عشرة تعيش على هامش المستقبل بعد أن فقدت كل مقومات النجاح لبناء المستقبل. عنف وعدائية، وأدوية وعقاقير نفسية يساء استعمالها، واستغلال مرافق دار رعاية الأطفال، وتبرعات الأيتام لأغراض شخصية. وصور أخرى من الفساد تكشف عنها بعض الوثائق من مذكرات رسمية رفعها بعض الموظفين في دار رعاية الأطفال في الأعوام القليلة الماضية، ووثائق أخرى مثل تقارير نفسية وحالات بحث اجتماعية قدمها اختصاصيون اجتماعيون ونفسيون تعاملوا مع الأيتام، بالإضافة إلى محاضر اجتماعات اللجان الفنية التي تعقد لمناقشة أوضاع الأيتام بصفة دورية. كل ما سبق يقود الى السؤال: هل أصبحت مؤسسة دار رعاية الأطفال التابعة لإدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مركزاً لكل هذا الفساد؟ ومن المسؤول عن حدوث هذه الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية في حق الأطفال الأيتام، الذين حرمتهم الحياة من أسرة طبيعية ووفرت لهم الدولة حقهم في الرعاية النفسية والاجتماعية؟ وأين اهتمام الجهات المسؤولة في وزارة الشؤون بهذه القضية الإنسانية والاجتماعية الخطيرة؟ وهل فعلاً تتم «طمطمة» هذه القضية كلما اندفعت إلى سطح الحدث؟ التقارير والوثائق التي حصلت عليها «الراي» تفيد بمعاناة نزلاء دار رعاية الأطفال من بنين وبنات من سوء التنشئة الاجتماعية، بحيث أصبحت دار رعاية الأطفال مركزاً لنشوء سلسلة من اضطرابات السلوك والانحرافات التي تبدأ من سن الرابعة أوالثالثة أحيانا، و تحدث بسبب اندماج الأطفال دون رقابة أو إشراف مع نزيلات دار رعاية الفتيات المجاورة لدارهم وهن في مرحلة المراهقة. وليست الحال بأفضل في ما يتعلق بدار رعاية الفتية التي يفترض أن تستقبل الفتية من عمر العاشرة فما فوق، مع استثناء ذوي البنية الجسمانية الضعيفة بحيث يبقون لمدة أطول، كما تنص اللائحة الخاصة بمؤسسة دور الرعاية. ومع ذلك يتم أحياناً نقل الأطفال في عمر الثامنة وجعلهم يشاركون فتية راشدين ومراهقين مكان الإقامة، مع الوضع في عين الاعتبار ما يتمتع به الفتية الراشدون من قوة جسدية تفوق قوة الأطفال، وبالتالي تسهل عملية السيطرة على الصغار وإخضاعهم جسدياً وانتهاكهم جنسياً، خاصةً في ظل إهمال بعض المشرفين أوغالبيتهم لعملهم في الاهتمام والرقابة والإشراف على النزلاء. وتذكر تقارير شفهية أفاد بها بعض المطلعين على واقع الحياة في دار الفتية إلى أن الأمر وصل حد اتخاذ بعض الشباب والمراهقين من نزلاء الدار من الأطفال «زوجات» لهم، بحسب التعبير الذي يستخدمه الفتية، يكونون في خدمة مطالبهم كافة بدءا بتلبية الحاجات اليومية البسيطة وانتهاء بالممارسة الجنسية. ولا يخلو الأمر من الإساءة الجسدية والضرب واستخدام العنف. ومن ناحية أخرى، ذكرت التقارير والمذكرات التي حصلت عليها «الراي» وجود تجاوزات تتعلق بإعطاء بعض أطفال دار الرعاية جرعات غير مدروسة من عقاقير نفسية خاصة بسلوك «زيادة النشاط» الذي يفضل التعامل معه في هذا العمر بتدخل علاجي سلوكي وليس دوائيا، كما يوضح المختصون بأدوية الطب النفسي، ذلك لأن الجرعات غير المناسبة من هذه الأدوية تؤدي إلى تدني مستوى القدرات العقلية وتراجع ذكاء الطفل بسبب مفعولها المهدئ لعملياته الذهنية. إلى جانب ما قامت به الإدارة في دار رعاية الأطفال من إيداع عدد من الأطفال (قبل سن التاسعة) في مستشفى الطب النفسي وإعطاء معلومات غير حقيقية عن طبيعة مشكلاتهم إلى الطاقم الطبي في المستشفى ما أدى إلى الإساءة لحالتهم وتدهورها بسبب وجودهم مع فئات من المضطربين عقلياً داخل أجنحة مستشفى الطب النفسي، بالإضافة إلى تهديد الإدارة لبعض الأطفال بمصير مشابه في حال عدم استجابتهم لأوامرها. وتعرض التقارير أيضاً وجود تدن في مستوى التحصيل الدراسي لدى الأطفال النزلاء وضعف الحصيلة اللغوية لديهم، مع تكرار رسوبهم الذي تصل نسبته لدى بعض الطلبة إلى 100 في المئة، بالإضافة إلى حالات كثيرة من المشكلات النفسية، مثل محاولات الانتحار التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وعرض الطفل على اختصاصيين نفسيين للتعامل مع حالته، علاوة على حالات أخرى من مشكلات نفسية، والميل إلى إيذاء الذات، والشعور بالنقص والانطوائية وغيرها. فهل تلتفت وزارة الشؤون بقيادة الوزير الاصلاحي الدكتور محمد العفاسي إلى هذه الفئة من المجتمع التي بات صراخها بقدر الألم مسموعاً؟ وهل من تجاوب أو ضغط مجتمعي مدني مع هذه القضية؟ الجواب لدى الوزير العفاسي، والامل معقود على تشكيل لجنة للتحقيق في كل الشكاوى والإفادات والتقارير التي تتحدث عن إساءات بالغة لحقوق الطفل، وانتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان في دار رعاية الأطفال.

فيما تسعى الحكومة الى تقصي اسباب التوتر في العلاقة مع مجلس الامة لتلافيها مستقبلا بالذات وهي تشكو من تدخل نيابي في عملها يبدو ان الحكومة نفسها هي من تجر المجلس الى الخوض في الشأن التنفيذي. فمشروع المبنى الجديد لمطار الكويت المزمع انشاؤه كواحد من ابرز مشاريع الخطة التنموية كشفت مصادر عن احتمال توجيه اوراقه الى مجلس الامة بعد ان انفردت وزارة الاشغال باتخاذ قرار بتغيير موقعه دون تنسيق مع جهات الاختصاص في «الطيران المدني» التي يبدي مختصون فيها اعتراضا على هذا التغيير من قبل الاشغال لما له من آثار سلبية. فالموقع الجديد وحسب مصادر في الطيران المدني سوف يفصل بين المبنى المزمع انشاؤه ومبنى الركاب الحالي ما سوف يؤدي الى صعوبة التعامل مع عناصر التشغيل والخدمات المقدمة اضافة الى الصعوبة التي ستواجه أي عمليات توسعة مستقبلية للمشروع كونه يقع في المنطقة المحظورة والتي سيكون للموقع في داخلها صعوبة تظهر في حركة التنقل بين المبنيين لنقل العفش والامتعة بسبب طول المسافة. المصادر عكست عدم ارتياح لدى مسؤولين في الطيران المدني كان المشروع تحت مسؤوليتهم قبل نقله الى وزارة الاشغال وقالت ان خطوات سوف تتخذ لادخال مجلس الامة طرفا في الموضوع سيما وان هذا المشروع ضمن المشاريع التنموية. على صعيد اخر كشف مصدر في اللجنة التأسيسية لشركة الخطوط الجوية الكويتية أن «اللجنة» اكتشفت خلال مراجعاتها العلاقات التعاقدية للمؤسسة ان هناك كثيرا من الخدمات والاعمال قامت الخطوط بتأديتها دون تعاقدات مكتوبة منها خدمات ارضية وخدمات تموين وتغذية. وتطرق هذه القضية ابواب البرلمان فيما تؤكد مصادر برلمانية ان لغة التصعيد سوف تستمر حتى خلال العطلة الصيفية للبرلمان التي ستستمر اللجان بعقد اجتماعات لها فيها مشيرة المصادر على وجه التحديد الى كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح في استمرارهما بالتصعيد في ملفات مختلفة تتعلق بعدة وزارات منها الخارجية والمواصلات والاشغال والبلدية. وفي غضون ذلك وفيما تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية غدا الاحد اجتماعا لمناقشة قانون الشركات التجارية والتعديلات المقدمة عليه من الحكومة علمت «الوطن» ان الحكومة عازمة على مواصلة اجتماعاتها حول الشأن البرلماني منتهزة فرصة العطلة البرلمانية لاعادة صياغة اولوياتها لدور الانعقاد المقبل وسن آليات جديده تكفل تنفيذ برنامج عملها الذي متوقع احالته بداية شهر اكتوبر المقبل. ووفقا لمصادر مطلعة فان برنامج عمل الحكومة الجديد سيرتكز على اولويات تنموية وان وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون سيبدأ بعد ادائه للقسم الدستوري بإعادة اعداد اجندة عمل تتفق مع تنفيذ قانون خطة التنمية، مشيرة المصادر الى ان هناك اجتماعاً قريباً سيجمع كل وزارات الدولة ووضع قواعد عامة للسير عليها وتنفيذ ماهو مطلوب منها لاسيما ان المشاريع التي وردت في خطة التنمية طويلة الاجل وخطط التنمية السنوية والتي لم يسعف الوقت مجلس الامة لمناقشتها. وفي هذا الصدد قال النائب حسين الحريتي لـ«الوطن» ان الحكومة ستواجه حرجا شديدا نتيجة الغاء بند الاعتمادات التكميلية في الميزانية العامة للدولة مشيرا الى ان هناك احكاماً قضائية تصدر ضد الوزارات والجهات الحكومية بالتزامات مالية تسددها من هذا البند الا انه مع الغائها سيوقعها في حرج من عدم تنفيذ الاحكام القضائية. وأشار الحريتي الى انه نبه الحكومة حول هذه القضية اثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة في مجلس الامة واهمية هذه الاعتمادات التكميلية في تنفيذ الاحكام القضائية التي تتحمل الدولة فيها مبالغ مالية وكان من الممكن اعادة دراسة تقليل هذه الاعتمادات وعدم الغائها الا ان ذلك لم يحصل. وعلى المنوال ذاته قالت النائب د.معصومة المبارك فيما يتعلق بالاعتمادات التكميلية فهناك جزء منها يصرف على تنفيذ الاحكام القضائية وليس كل الاعتمادات مشيرة الى ان الحكومة حذرت من هذا الامر في الميزانية السابقة عندما تم الغاء بند الاعتمادات التكميلية لكنها لم تقدم أي دليل للجنة الميزانيات يثبت مواجهتها لصعوبه في هذا الامر. وقالت المبارك لـ«الوطن» ان على الحكومة ان تكسب القضايا المرفوعه ضدها وان تكون محاميا ناجحا لا ان تخسر غالبية القضايا التي ترفع ضدها مضيفة ان لجنة الميزانيات ابقت على جزء من الاعتمادات التكميلية في الباب الاول المتعلق في الزيادات على الرواتب او ما وصفته بفوضى الكوادر. من جانب آخر وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا لوزير التربية والتعليم العالي حول عدد المقاعد الدراسية المخصصة للابتعاث في الخارج والمنح الداخلية لللاب في الجامعات الخاصة واقترح على ذلك زيادة الاعانة المالية التي تقدمها وزارة التعليم العالي للطلبة المبتعثين في الخارج.فيما طالب النائب سعد زنيفر وزارة التجارة تفعيل خطواتها الرقابية تجاه المحلات والاسواق التجارية ومراقبة الأسعار والتشدد حيال ارتفاعها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. ============= انفراد «الأشغال» بتحديده تسبب في معضلة فنية تغيير موقع المطار الجديد يفصل مبنى الركاب الحالي عن عناصر ومرافق التشغيل والخدمات التوسعة المقترحة صعبة التنفيذ كونها داخل المنطقة المحظورة المعارضون للمشروع سيلجأون لمجلس الأمة لتصحيح المشاكل الفنية إشكالات فنية يسببها تغيير موقع المطار الجديد ====== كتب أسامة القطري: كشفت مصادر مطلعة أن هناك معضلة فنية تشوب تنفيذ مشروع المبنى الجديد لمطار الكويت الدولي تتمثل في تغيير موقعه المحدد سابقاً والذي سيترتب عليه فصل مبنى الركاب القائم حاليا بالإضافة إلى عدم تكامل هذا المبنى مع عناصر ومرافق التشغيل والخدمات. وقالت المصادر إن هذا المشروع ومنذ تسليمه لوزارة الأشغال التي انفردت بقرار تغيير موقعه دون أخذ وجهة نظر الإدارة العامة للطيران المدني قد يشوبه الكثير من السلبيات حال الإصرار على تنفيذه حسب موقعه الجديد إذ سيتسبب بمعاناة مستخدميه وصعوبة التنقل بين المبنى الجديد والقديم، كذلك بالنسبة لمرافق العفش والأمتعة بسبب طول المسافة المطلوبة لسير آليات ومعدات الخدمات الأرضية والوقود والتموين من المرافق المنفذة حسب المخطط الهيكلي إلى الموقع المقترح، فضلا عن أن التوسعة المقترحة لهذا المبنى صعبة التنفيذ كونها ستتم داخل المنطقة المحظورة، الأمر الذي سيتسبب في إرباك الحركة الأرضية وعمليات التشغيل والمناولة، لافتة إلى أن المسؤول عن هذا المشروع التنموي في الطيران المدني تقدم ومنذ فترة طويلة بالعديد من الاعتراضات لمسؤولي إدارة الطيران المدني ولكن دون أي تحرك من قبلهم لتصحيح هذا الأمر، خصوصا وأن الطيران المدني ومنذ اعتماد المخطط الهيكلي للمطار من قبل مجلس الوزراء عام 2005 باشرت تنفيذ التوصيات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات إلى أن نشأت هذه المشاكل الفنية منذ انفراد وزارة الأشغال بقرار تغيير موقعه دون أخذ وجهة نظر الطيران المدني. وأشارت المصادر إلى أن هناك خطوات جديدة سيقوم بها المعترضون على هذا المشروع وأسلوب تنفيذه تتمثل بطرح هذا الأمر لدى مجلس الأمة تمهيدا لتصحيح هذه المشاكل الفنية لاسيما وأن هذا المشروع يعتبر من المشاريع التنموية الكبرى والمكلفة للدولة. من جانب آخر طلبت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تخصيص أراض لعدة جهات حكومية لعدد 62 مشروعا تنمويا تم تضمينها في الخطة التنموية السنوية للعام المالي 2012/2011، وقال مصدر مطلع إن بلدية الكويت باشرت اجراءات طلبات تخصيص هذه الأراضي المطلوبة وبدأت مخاطبة الجهات الحكومية التي تعنيها هذه المشاريع تمهيدا لاستكمال تنفيذها حسب توصيات فريق متابعة تسهيل إجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع التنمية. =================== اكتشفتها اللجنة التأسيسية خدمات تقدمها «الكويتية» دون عقود مبرمة كتب أسامة القطري: اكد مصدر مسؤول في اللجنة التأسيسية لشركة الخطوط الجوية الكويتية ان اللجنة اكتشفت خلال مراجعتها للعلاقات التعاقدية للخطوط الجوية الكويتية ان هناك الكثير من الخدمات والاعمال تقوم الاخيرة بتأديتها دون تعاقدات مكتوبة كالخدمات الارضية وتقديم الوجبات الغذائية وبعض عمليات الصيانة. واشار المصدر الى ان اللجنة اعدت كشفاً في هذه التعاقدات غير الموثقة وغير المكتوبة تمهيداً لعرضها على ذوي الاختصاص حتى يتم إعداد عقود جديدة تبين العلاقة التعاقدية بكل وضوح فيما بين «الكويتية» والجهات الأخرى ذات الصلة بعملها.

لم تلق الدعوة التي وجهها المحرض الرئيسي لمظاهرات البدون محمد والي الذي يحمل الجنسية البريطانية من لندن اي استجابة في الكويت ولم يتم تنفيذ ما أُعلن عنه مسبقا في المنتديات الالكترونية عن مظاهرات حاشدة في ساحة الارادة أمس. وكانت وزارة الداخلية قد تأهبت لمواجهة المظاهرة حيث تم حجز ضباط وافراد مديرية امن العاصمة احترازيا في حال حدوث اي تجمع غير شرعي ووجد يوم امس في ساعة الارادة عشرات الضباط والافراد علاوة على طلب اسناد من قبل مديريات الامن الاخرى لمواجة البدون ولكن غاب البدون. يذكر ان محمد والي هو المحرض الرئيسي الذي يحرض البدون للخروج في مظاهرات وسبق وان حرضهم في مظاهرات سابقة بمنطقتي الجهراء والصليبية من خلال فيديوهات يعرضها على اليوتيوب واتصالات مع عدد من البدون في الكويت.

اكد مصدر قانوني لـ «الوطن» ان دولة الكويت لا تستطيع وبعد ان علمت ان الاربعة التي اتهمتهم المحكمة الدولية بتورطهم في اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري من بينهم المتهم الرئيسي في التفجيرات السبعة التي وقعت في الكويت في العام 1983 والتي اشارت له «الوطن» امس ان تطالب به لعدة اسباب منها ان الحكم القضائي الصادر في الكويت كان باسم إلياس فؤاد صعب واسمه في لبنان مصطفى بدر الدين وفي مذكرة المحكمة الدولية اسمه حسن عنيسي وبالتالي لا يوجد مسوغ قانوني للمطالبة بهذا الشخص لوجود عدة أسماء له، وموضحا ان الكويت يمكن لها ان تزود المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري بما لديها من احكام قضائية للمتهم الرئيسي بالتفجيرات السبعة وهو إلياس صعب ويمكن لها بعد ان يمثل امامها هذا الشخص ان تأمر محكمة اخرى بإجراء فحص DNA عليه للتأكد من انه نفس الشخص الهارب عن حكم الاعدام الصادر بحقه في دولة الكويت بعد وقوع الغزو العراقي حيث فر من السجن واتجه الى ايران ثم لبنان وقال المصدر ان المحكمة الدولية وفي حال مثول المتهم امامها والتحقيق معه على خلفية دوره في اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا تستطيع بعد ذلك تسليمه للكويت حتى وان برأته كونها غير معنية بالقضايا والجرائم التي ارتكبها لأنها انشأت فقط للتحقيق والبحث في ملابسات اغتيال الحريري ومبينا انه يمكن للسلطات الامنية الكويتية المطالبة بالمتهم عن طريق الانتربول الدولي وهو الطريق القانوني الوحيد ويمكن للانتربول ان يبقي عليه بعد تبرأته من قبل محكمة الحريري وتسليمه للكويت في حال ورود كتاب رسمي للمطالبة به قضائيا ورسميا لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وهو الاعدام، ومما يذكر ان عددا من الاعمال الارهابية التي وقعت في الكويت قبل العام 1990 وعلى رأسها اكبرها خطف طائرة الجابرية جاءت للضغط على الحكومة بالافراج عن المتهمين المحبوسين في قضية التفجيرات السبعة وكان من بينهم المتهم الرئيسي إلياس صعب وقد رفضت السلطات في الكويت الرضوخ لمطالب الارهابيين حتى وقع الغزو وفر الجميع من السجن المركزي.

رحل صدام ولم ترحل أساليبه..هذا ما أكدته تصريحات صدرت عن مجلس محافظة البصرة حذرت من فقدان كميات كبيرة من النفط العراقي بسبب ما ادعت انه استمرار كويتي لحفر الآبار بأسلوب مائل قرب الاراضي العراقية. وقال رئيس لجنة النفط في المجلس فريد الأيوبي لقناة «البغدادية» الفضائية إن الكويت تستخرج بحفرها آباراً مائلة عديدة قرب المنطقة الحدودية حوالي 250 ألف برميل من النفط الثقيل القريب من السطح يوميا معلنا عن إعداد تقرير بهذا الخصوص سيتم رفعه الى الحكومة العراقية متهما الكويت باستنزاف الثروة النفطية العراقية بهذا الأسلوب من الحفر في منطقة يسهل فيها استخراج النفط لطبيعتها الجيولوجية. وتحيي هذه التصريحات لمجلس محافظة البصرة في الذاكرة الاتهامات التي وجهها صدام حسين الى الكويت قبيل غزوه إياها في العام 1990 متذرعا بتلك الاتهامات.

عواصم – الوكالات: يترقب لبنان تداعيات صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بعد تأكيد تضمين القرار مذكرات توقيف في حق اربعة عناصر في حزب الله واستمرار الانقسام السياسي الحاد بين فريق الحزب الشيعي وفريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. واكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل ان أسماء المتهمين الاربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام، وهي مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسين عنيسي. وينتمي الاربعة الى حزب الله الذي لم يدل بعد بأي تعليق على مسألة تسلم لبنان من المحكمة الدولية القرار الاتهامي المتضمن اربع مذكرات توقيف. وسيحدد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله موقف حزبه من القرار الاتهامي اليوم السبت الساعة الثامنة والنصف مساء عبر تلفزيون «المنار». ومن لاهاي، رحب المدعي العام في المحكمة الدولية الجمعة بالتصديق على القرار الاتهامي وتسليمه الى السلطات اللبنانية، مشيرا الى استمرار التحقيقات في الجريمة والى احتمال تقديمه قرارات اخرى «في اي مرحلة». وبحسب تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال، فان «مصطفى بدر الدين هو شقيق زوجة (القيادي في حزب الله) عماد مغنية (الذي اغتيل في 2008 في دمشق)، وعضو المجلس الجهادي وقائد العمليات الخارجية في الحزب.وبحسب المذكرة، هو من خطط واشرف على تنفيذ العملية التي استهدفت رفيق الحريري». وسليم العياش «هو احد كوادر حزب الله، وبحسب مذكرة التوقيف هو مسؤول الخلية المنفذة للاغتيال ومشارك في التنفيذ». اما اسد صبرا وحسين عنيسي (من مواليد 1974)، فمتهمان بـ«التواصل مع ابو عدس واخفائه في مرحلة لاحقة». واحمد ابو عدس هو من اتصل بقناة «الجزيرة» بعد اغتيال الحريري في عملية تفجير في 14 فبراير 2005 لتبني العملية. ولا يعرف مكان وجود المتهمين الاربعة. وسأل الوزير شربل «كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الأسماء الى وسائل الاعلام قبل ان تصل إلينا؟»، مشيرا الى ان هذا الامر «افقدنا عنصر المفاجأة» في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم. وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي امس «ان توجيه الاتهام الى افراد كما حصل، لا يمكن ان يوجه الى جهة او حزب او طائفة، لان ذلك سيكون منزلقا خطيرا يضرب ليس السلم الاهلي والوحدة الوطنية فحسب، بل يهدد كل اسس الوحدة الاسلامية من لبنان الى كل المنطقة». واكد «ان تحقيق العدالة بالنسبة الى رفيق الحريري ورفاقه الشهداء لا يكون بجر البلاد الى التوتر والانقسام ولا يكون بالسقوط في فخ لعبة الامم»، مجددا التأكيد ان «السلم الاهلي فوق كل اعتبار وان الانجرار الى التوتير والسجال الاعلامي يولد العنف الذي بدوره يجر الى العنف وهذا يدخل البلاد في دوامة من الصراعات لا تنتهي». وحدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة عامة للبرلمان تبدأ صباح الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة. ورغم اعلان كتلة تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري انها ستحجب الثقة عن الحكومة، يتوقع ان تحصل الحكومة على الثقة، بعد ان انتقلت الاكثرية في البرلمان الى فريق حزب الله اثر خروج جنبلاط مع عدد من اعضاء كتلته في يناير الماضي من صفوف قوى 14 آذار التي ابرز اركانها الحريري. وكانت كتلة تيار المستقبل النيابية اتهمت حكومة ميقاتي بالانقلاب على المحكمة الدولية. وقالت الكتلة في بيان «ان ما ورد في البيان الوزاري حول المحكمة الدولية هو قرار بالانقلاب على المحكمة والعدالة». من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الحكومة اللبنانية الى الاستمرار بالتزام واجباتها ودعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، متهمة معارضي المحكمة بالسعي لخلق مفهوم خاطئ للاختيار بين العدالة والاستقرار. وأصدرت كلينتون بياناً هنأت فيه المحكمة «على عملها الجاد والقيام بهذه الخطوة المهمة» بعد اصدار القرار الاتهامي بقضية مقتل الحريري. ودعت كلّ الأطراف في لبنان الى التزام الهدوء «واستمرار احترام المحكمة فيما تقوم بعملها بطريقة مهنية وغير مسيسة». في تطورات الاحداث المتعلقة بسورية، نزح حوالى 150 شخصا من بلدة القصير السورية قرب حمص في وسط سورية منذ مساء الخميس، الى الاراضي اللبنانية في الشمال، عبر معبر بلدة الكنيسة الحدودية الترابي. يأتي ذلك فيما نزل عشرات الالاف من السوريين الى الشوارع في شتى انحاء البلاد وهم يرددون «ارحل.. ارحل» في يوم الجمعة الذي سمي بـ«جمعة ارحل» مطالبين الرئيس السوري بشار الاسد بالتنحي مع تواصل الاحتجاجات على الرغم من الحملة التي يشنها الجيش على البلدات المضطربة في شمال غرب البلاد. وقال ناشطون حقوقيون ان اكثر من 400 ألف شخص خرجوا للتظاهر في حماة فيما سقط 6 قتلى في اطلاق نار في عدة مدن سورية. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الاحتجاجات شملت ضواحي في العاصمة دمشق حتى منطقة الحدود مع لبنان والصحراء المتاخمة لحدود العراق كما حدثت احتجاجات كبرى في ادلب حيث هاجمت الدبابات مجموعة من القرى في التلال القريبة من تركيا وقتلت ثلاثة مدنيين. وفي حمص افاد ناشط حقوقي ان رجال الامن اطلقوا النار لتفريق متظاهرين مما اسفر عن مقتل شخصين وجرح 12 اخرين. وفي الاردن تظاهر ما يزيد عن الفي شخص منددين بالفساد ومطالبين باسقاط الحكومة وحل برلمان «العار» بعد فشل الاخير في توجيه اتهام لرئيس الوزراء معروف البخيت في قضية «الكازينو» التي شابها فساد. وشارك اكثر من الف شخص في تظاهرة دعت اليها الحركة الاسلامية تحت عنوان «لا لحكومة وبرلمان الكازينو» انطلقت من امام الجامع الحسيني وسط عمان عقب صلاة الجمعة. وحمل المشاركون لافتات كتب على بعضها «لا لحكومة وبرلمان كازينو العار» و«لا للفساد والمفسدين نعم للاصلاح» و«لترحل حكومة الكازينو»، على ما افادت مراسلة فرانس برس. وفي اثينا منعت اليونان الجمعة «السفن التي ترفع العلم اليوناني او الاجنبي من الابحار من المرافئ اليونانية الى غزة»، كما افاد بيان لوزارة الدفاع المدني. واضاف البيان ان «السلطات المرفئية قد اتخذت كل التدابير الملائمة لتطبيق هذا القرار». وقالت ناشطة مؤيدة للفلسطينيين تم الاتصال بها عبر الاقمار الاصطناعية ان سفينة أمريكية تنتمي الى «الاسطول الدولي المتوجه الى غزة» غادرت مرفأ بيريا القريب من اثينا بعد ظهر الجمعة متوجهة الى غزة. وفي القاهرة نظم ألوف المصريين مظاهرات امس الجمعة في القاهرة ومدينتين أخريين قبل أسبوع من دعوة وجهها نشطاء لمليونية جديدة في ميدان التحرير بوسط العاصمة. وطالب خطيب الجمعة في ميدان التحرير مظهر شاهين المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك بابعاد جنود الجيش والشرطة المسلحين عن الميدان. وقال «على المجلس العسكري ووزارة الداخلية ان يعلما ان ميدان التحرير منطقة خضراء ومحرم على أي جندي ان ينزل ميدان التحرير وهو يحمل سلاحا». ومضى قائلا «اننا جميعا في هذا الميدان مشاريع شهداء». واستنكر شاهين قول مسؤولين ووسائل اعلام ان بلطجية اشتبكوا مع قوات الشرطة ليل الثلاثاء وصباح الاربعاء وانهم هدفوا الى نشر الفوضى. وقال «يطلقون الشائعات على رموز الثورة.يتهموننا بالعمالة والخيانة.يريدون ان يفرقونا». وأصيب في اشتباكات ليل الثلاثاء وصباح الاربعاء الماضيين أكثر من ألف شخص بينهم عشرات من رجال الشرطة. وردد المتظاهرون في ميدان التحرير هتافات تقول «اه اه الشهيد بيصرخ اه المحاكمة للطغاة» و«اللي فاكر نفسه كبير لسه الثورة في التحرير» و«محاكمات محاكمات مش عايزين تأجيل جلسات». وأشعل متظاهرون النار في صورة لمبارك وهم يهتفون «الحرامي (اللص) أهوه (هذا هو)». وكان عشرات النشطاء قد اعتصموا منذ ليل الاربعاء مؤكدين انهم سيبقون في الميدان حتى مليونية الثامن من يوليو. ويقضي المعتصمون الليل في بضع خيام أقيمت في الميدان. واتهمت مصر إسرائيل بالسعي الى تشويه سمعة المنتجات الزراعية المصرية عبر تسريب معلومات كاذبة الى الصحافة الإسرائيلية تدعي فيها ان الخيار المصري المصدر لليونان هو المسؤول عن بكتيريا «اي كولاي» النزفية القاتلة. وقال وزير الزراعة المصري د. أيمن فريد أبو حديد ان جميع دساتير الغذاء العالمي تؤكد خلو مصر من البكتيريا القاتلة وان منتجاتها هي الأعلى جودة عالميا. وفي حين وجهت المانيا أصابع الاتهام للحلبة المصرية كسبب محتمل لنشر البكتيريا المعوية بعد العثور على حبوبها في مشتل لزراعة البراعم في احدى الولايات الالمانية، نفى رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي بمصر د. علي سليمان ان تكون مصر قد صدرت الحلبة لألمانيا أو بريطانيا وفرنسا، وأكد ان الشركة المصرية التي صدرت الحلبة عام 2009 أكدت في خطاب لها ان صادراتها من الحلبة كانت لهولندا، وأشار سليمان الى ان وزير الزراعة المصري تلقى خطاباً من الاتحاد الأوروبي يؤكد ان الاختبارات العلمية البكتريولوجية التي أجريت في أوروبا «لم تثبت اطلاقاً ذلك الاتهام للبذور المصرية». ============= واشنطن تراه «خطوة مهمة نحو العدالة» نصر الله يعلن موقفه من «القرار الاتهامي» اليوم والحكومة اللبنانية: نشر أسماء المتهمين أحبط «مفاجأة» اعتقالهم بيروت – عواصم – وكالات: أعلن حزب الله ان امينه العام السيد حسن نصر الله سيعلن مساء اليوم السبت موقف الحزب من القرار الاتهامي بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وقال الحزب في بيان امس ان نصر الله سيتحدث حول القرار الاتهامي عبر تلفزيون «المنار» الناطق بلسان حزب الله. وسبق لنصر الله ان وصف المحكمة الدولية التي ستنظر باغتيال الحريري بانفجار في فبراير عام 2005 بالمسيسة واعلن رفض حزبه التعامل معها. اعتقالهم جاء ذلك في وقت اكد فيه وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لوكالة «فرانس برس» ان أسماء المتهمين الاربعة الذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام وينتمي اعضاؤها الى حزب الله. وقال شربل انه تسلم «رسميا الساعة التاسعة من صباح اليوم من النيابة العامة مذكرات التوقيف»، مؤكدا انها «الأسماء ذاتها التي نشرت الخميس»، وهم مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسين عنيسي. وينتمي الاربعة الى حزب الله الذي لم يدل بعد باي تعليق على مسألة تسلم لبنان من المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، القرار الاتهامي المتضمن اربع مذكرات توقيف. وتساءل شربل «كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الأسماء الى وسائل الاعلام قبل ان تصلنا؟»، مشيرا الى ان هذا الامر «افقدنا عنصر المفاجأة» في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم. واوضح ان «القوى الامنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد اماكن وجودهم تمهيدا لمحاولة توقيفهم»، مشيرا الى ان المدعي العام لديه مفرزة امنية في تصرفه يستعين بها لاجراء التوقيفات. وقال ان «المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. لكن لا نعلم ما اذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة ام ملآنة»، مشيرا الى وجود «بين 15 الف الى عشرين الف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لاننا عاجزون عن ايجاد اصحابها». واعتبر شربل ان القرار الاتهامي «هو قرار امني»، داعيا «الى عدم ادخال الامن في السياسة، والى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الامني، لانه اذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد». ترحيب أمريكي من ناحية اخرى اعتبرت الولايات المتحدة ان تسليم المحكمة الخاصة بلبنان السلطات اللبنانية الخميس القرار الاتهامي يشكل «خطوة مهمة نحو العدالة». وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر للصحافيين «لم نطلع على الوثائق التي ارسلت الى الحكومة اللبنانية وبالتالي لا يمكننا في هذه المرحلة التعليق على فحواها». واضاف «ولكن المصادقة على القرار الاتهامي من جانب قاضي الاجراءات التمهيدية وارساله الى المدعي العام في لبنان يشكل خطوة مهمة نحو العدالة، هذا الامر يضع حدا للافلات من العقاب الذي كان يسود لبنان في جميع الاغتيالات السياسية». صحف مختلفة الى ذلك انقسمت الصحف اللبنانية الصادرة امس، حول صدور القرار الاتهامي، بين مرحب بالقرار واعتباره خطوة على طريق تحقيق العدالة، وبين مشكك ومتسائل عن توقيته وتسييسه. وخصصت صحيفة «المستقبل» التي تملكها عائلة الحريري صفحات عدة للقرار الاتهامي الذي تسلمته الخميس السلطات القضائية اللبنانية من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري، تحت عنوان واحد: «القرار الاتهامي... عصر العدالة ينهي عصر القتل». ورأت صحيفة «النهار» القريبة من قوى 14 آذار التي ابرز اركانها سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ان اهمية القرار «تتمثل في انتصار غير مسبوق لمنطق العدالة في وضع حد للافلات من العقاب في مسلسل الاغتيالات السياسية الذي عاناه لبنان طوال عقود». واعتبرت صحيفة «لوريان لوغور» الناطقة بالفرنسية والقريبة من قوى 14 آذار بدورها ان «ساعة الحقيقة دقت»، مركزة على التحديات التي يطرحها القرار الاتهامي على الحكومة التي تضم اغلبية من حزب الله وحلفائه بينما القرار المرفق باربع مذكرات توقيف يستهدف، بحسب المعلومات المرجحة، عناصر في حزب الله. وكتبت ان «القرار الاتهامي الذي اثار القلق طويلا نتيجة تهديدات حزب الله يثير خشية من اعمال عنف جديدة (...) ولو ان الشارع لم يقم باي ردة فعل امس». وكتبت صحيفة «الاخبار» القريبة من حزب الله ان الحزب «يدرك ان المتهمين في القرار وفي القرارات اللاحقة ليسوا سوى قادة رئيسيين في المقاومة وبالتالي لا يمكنه التعامل مع القضية الا من هذا المنطلق». واشارت صحيفة السفير القريبة ايضا من حزب الله الى ان القرار «اثار الكثير من علامات الاستفهام خصوصا حول آلية تطبيقه وماذا بعد مرور مهلة الثلاثين يوما (المحددة للاجراء التوقيفات) وهل تأخذ بعد ذلك المحكمة علما بتعذر ابلاغ المتهمين ومحاكمتهم غيابيا ام انها ستحيل الملف الى مجلس الامن لبدء مرحلة جديدة تستند الى الفصل السابع كما يشتهي بعض فريق 14 آذار وبعض الجهات الدولية؟». ========== المر: لدي شكوك منذ زمن بتورط حزب الله بمحاولة اغتيالي بيروت - ا ف ب: صرح وزير الدفاع اللبناني السابق الياس المر الخميس بان لديه «شكوكا منذ وقت طويل بتورط مجموعة من حزب الله» في محاولة اغتياله التي جرت في العام 2005، مطالبا الحكومة اللبنانية بـ «تنفيذ مطالب المحكمة الدولية». وقال المر لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال مساء الخميس «لدي شكوك منذ وقت طويل بتورط مجموعة من حزب الله في محاولة اغتيالي، وقد تكلمت بهذا الامر مع نواب في حزب الله وهم نفوا ذلك». واضاف المر «صحيح ان هذا اليوم وضع العدالة على السكة ولكنه يوم حزين بالنسبة الى لانه يؤلمني ان يكون هناك اي طرف لبناني متورط في محاولة اغتيالي.لا احب ان اورث اولادي اي حقد واي دم».

قال النائب عبدالرحمن العنجري انه في حال تزامن مناقشة الاستجواب المقدم منه والنائب احمد السعدون الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع الاستجواب المقدم اخيرا من كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي، فسيتم سحب الاخير على ان يقدم في وقت لاحق في دور الانعقاد المقبل. وقال العنجري لـ القبس ان هناك تنسيقا بين المستجوبين بشأن عدم السماح بدمج الاستجوابين في جلسة واحدة، وهو امر محتمل في ظل ترحيل الاستجواب الاخير الى دور الانعقاد المقبل. ندوات العطلة من جهة اخرى، قال النائب د. وليد الطبطبائي ان تجمع «نهج» مستمر في عمله، واهدافه محددة بالمطالبة برئيس وزراء ونهج جديدين، وقد يكون نواة لتجمع اصلاح دستوري. وبين الطبطبائي لـ القبس ان التجمع سيمهد للاستجواب المقدم من قبل كتلتي التنمية والعمل الشعبي الى رئيس الوزراء عبر عقد ندوات خلال فترة العطلة البرلمانية، بحيث يتم تناول كل محور من محاور الاستجواب في ندوة مستقلة.

تخطى عدد المتظاهرين النصف مليون في حماة، وفي حمص أكثر من مائة ألف، وفي دير الزور انطلق المتظاهرون من 25 مسجدا حاملين أكثر من عشرة آلاف علم سوري. دمشق أنباء عن سقوط قتيلين في حي القدم والعسالي، وأطلق رجال الأمن النار على المتظاهرين في برزة مما تسبب في سقوط عديد من الجرحى، وأنباء عن سقوط قتلى. كما خرجت تظاهرات حاشدة في حي المزة والميدان والقابون والحجر الأسود ونهر عيشة وركن الدين.>>>

تحسبا للدعوات التي أطلقها بعض من «البدون» عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في ساحة الإرادة مساء أمس، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة منعت وصول أي شخص منهم الى ساحة الإرادة أو حتى الساحات المجاورة لها. وعندما أشارت عقارب الساعة إلى الرابعة عصرا انتشرت الدوريات الأمنية والمرورية في محيط ساحة الإرادة والساحات المجاورة، وأغلقت مواقف ساحة الإرادة ومنعت دخول أي شخص ينتمي لفئة «البدون»، كما انتشر عدد من رجال الأمن في الساحة المقابلة لقصر سمو رئيس مجلس الوزراء، تحسبا لأي تجمع محتمل. ووفق مصدر أمني، فإن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص صراحة على أنه لا يسمح مطلقا بتواجد أي شخص في الساحة. واضاف إن الخطة الأمنية والتي شاركت فيها قطاعات الأمن العام والمرور والنجدة وأمن الدولة والمباحث الجنائية والقوات الخاصة التزمت بالحجز الكلي الصادر لها قبل يومين في أماكنها، لافتا إلى أنه وفي حال رصد أي تجمع ستتحرك هذة القطاعات إلى مكان التجمع. وأكد المصدر أن الخطة التي نفذت صباح أمس لن تمكّن أيا من «البدون» من تنظيم أي تجمعات في ساحة الإرادة. دعم وتعزيز أكد مصدر امني لـ القبس ان رجال الامن تواجدوا بالقرب من ساحة الحرية لدعم وتعزيز التواجد الامني في الساحة عند حدوث اي طارئ. واضاف ان رجال الامن يراقبون الوضع عن كثب لمنع اي خروج على القانون.

تواصلت موجة الغبار أمس لليوم الثاني على التوالي، بيد أنها كانت أخف قليلا مما كانت عليه يوم الخميس الماضي. ورغم تدني الرؤية الأفقية وشدة الرياح فإن حركة الملاحة الجوية سارت بصورة طبيعية. وقال مدير ادارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني عصام الزامل لـ القبس ان حركة الطيران والمسافرين سارت بصورة طبيعية في مطار الكويت الدولي امس، حيث لم تتم جدولة أي رحلة بسبب الغبار، وقد وصلت الرؤية الأفقية الى ألف متر. مستوى الرؤية واضاف الزامل ان الطائرات لا تهبط في المطار اذا كانت الرؤية اقل من 200 متر، ولا تقلع اذا كانت الرؤية اقل من 150 مترا. اما حركة الملاحة البحرية فقد سارت بشكل متذبذب وتوقفت لساعات متقطعة طوال يوم امس وابلغ مصدر مسؤول في ميناء الشويخ لــ القبس ان الرؤية الافقية تدنت في بعض فترات النهار امس، ولذا فإن الملاحة كانت تعمل وفقا لاستقرار اوضاع البحر. وقال المصدر لم تتضرر حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة (الشويخ والدوحة والشعيبة) كثيرا لكن كان يتم توقيف الملاحة اضطراريا لبعض الوقت عند سوء الاحوال الجوية، وتدني الرؤية ومن ثم يتواصل العمل بعد تحسن حالة الجو. إلى ذلك، أكد الخبيرالفلكي د. صالح العجيري ان الكويت موعودة بموجات أخرى من العواصف الترابية، لكنها ستكون متفاوتة في شدتها خلال الأيام المقبلة. وقال العجيري لـ القبس، سيستمر الغبار معظم أيام الشهر الجاري، لكن أول أسبوعين من يوليو ستشهد البلاد خلالهما موجة غبار أقل قليلا. وتابع العجيري بالقول «سيكون شهر رمضان حارا جدا وجافا، متوقعا ان تصعد درجة الحرارة الى نحو الخمسين درجة، لكن لن يكون هناك غبار في شهر الصيام». وردا على سؤال القبس حول السر في موجات الغبار المتكررة في الكويت على عكس دول الخليج المجاورة، قال العجيري «هذا صحيح، وسببه ان الكويت عانت شحا في المطر خلال هذا الصيف والصيف الذي سبقه، ومن ثم تفككت التربة وانعدم أو كاد ينعدم الغطاء النباتي، وتحولت الصحراء الى أحافير بسبب السيارات العسكرية والأنشطة البشرية الضارة، محذرا من عدم اتخاذ الاستعدادات لحماية الحياة البرية من الخطر. رياح شمالية وعلل العاصفة الترابية التي ضربت البلاد طوال اليومين الماضيين بهبوب الرياح الشمالية الغربية القادمة من الصحراء الواقعة بين الأراضي الأردنية والعراق والسعودية، لافتا الى ان رياح البوارح ستستمر في الهبوب.

أجمعت اوساط نيابية ونفطية على ان طريق لجنة التحقيق البرلمانية في عقد شركة 'شل' مع مؤسسة البترول الكويتية لن يكون معبدا امام اللجنة التي تتجه الى مباشرة اجتماعاتها بداية شهر رمضان المقبل. ورغم تأكيد الحكومة استعدادها للتعاون مع لجان التحقيق والمتابعة البرلمانية من دون اي تحفظ, توقعت الاوساط ان تصاب اعمال اللجنة ب¯ 'الشلل' وذلك نتيجة اسباب كثيرة ابرزها رفض الشركة اقحام مشاريعها في المعارك السياسية الدائرة على اكثر من جبهة محلية, بالاضافة الى عدم تجانس اعضاء اللجنة البرلمانية, خصوصا ان وجود النائب سعدون حماد والنائبة د. رولا دشتي يهدد بتكرار سيناريو الخلافات والدعاوى الذي اطاح لجنة التحقيق في قضية 'الفحم المكلسن' وعطل المعالجة النيابية لهذا الملف الذي اصبح في عهدة ديوان المحاسبة. وفي هذا السياق علمت 'السياسة' من مصادر نفطية ان مسؤولي شركة 'شل' ابلغوا مسؤولين في وزارة الخارجية ومؤسسة البترول رفضهم اقحام مشاريع تحمل اسم الشركة ومنشآتها النفطية والفنية في المعترك السياسي الداخلي, لافتة الى ان مسؤولي الشركة ابلغوا قيادات في المجلس الاعلى للبترول الرسالة ذاتها. وعلى خط مواز, كشفت مقرر لجنة التحقيق النائبة د. معصومة المبارك ان 'عمل اللجنة لن يقتصر على عقد 'شل' بل سيشمل كل العقود التي أبرمتها مؤسسة البترول وتثار حولها علامات الاستفهام', مؤكدة ان 'التحقيق سيطال ايضا العقود والمخالفات التي اشارت تقارير ديوان المحاسبة اليها بما في ذلك قضايا التوظيف'. واوضحت المبارك في تصريح الى 'السياسة' ان دور اللجنة في عقد 'شل' معرفة ما اذا كانت اجراءات توقيع العقد سليمة من عدمه خصوصا ان المعلومات ذكرت ان قيمته بلغت 800 مليون دينار وهذا رقم ضخم جدا خصوصا اذا كان التعاقد مباشرة', مبينة ان رئيس اللجنة سيطلب من رئيس مجلس الأمة مخاطبة ديوان المحاسبة لتخصيص 3 أشخاص معنيين بالقطاع النفطي لاعداد تقرير عن الملاحظات والمخالفات المسجلة ضد المؤسسة'. بدوره توعد النائب حماد في تصريح الى 'السياسة' ب¯ 'الدفع بكل قوة لاحالة تقرير اللجنة الى النيابة العامة مدعما بمعلومات ووثائق يملكها وهي في غاية الأهمية', نافيا ان يكون هدفه من دخول اللجنة 'ابتزاز المسؤولين في مؤسسة البترول بل بسبب تجاهل الرئيس التنفيذي للمؤسسة ورئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت الملاحظات حول عقد شركة شل'. في غضون ذلك, أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد في تصريح الى 'السياسة' عدم تحفظ الحكومة على المشاركة في لجان التحقيق البرلمانية ومساعدتها لكشف اي غموض يعتري اي مسألة او قضية تتصل باعمال السلطة التنفيذية والجهات التابعة لها, قائلا 'نحن كحكومة ليس لدينا اي مشكلة في التعاون مع لجان التحقيق وسنوفر لها كل ما تطلبه للوصول الى الحقيقة'. وأكد الراشد ان 'الوزراء سيترجمون ما جاء في برنامج عمل الحكومة على ارض الواقع وسيلتزمون بالأولويات الموضوعة', املا ان تكون فترة الصيف 'مناسبة للالتزام ميدانيا بتلك القضايا والتنسيق مع مجلس الأمة لتحديد الاولويات المقبلة خصوصا ما يتعلق بالتنمية ومشاريع القوانين', ومتمنيا ان يشهد دور الانعقاد المقبل حالة من التعاون والاستقرار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مختلف الملفات لا سيما تلك التي كانت محل خلاف في الدور السابق'.

ينطلق في المنامة اليوم, حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة, بمشاركة حوالي 300 شخصية تمثل مختلف التيارات السياسية. ومساء أمس, أعطى المرجع الديني البحريني الشيخ عيسى قاسم, الضوء الأخضر لجمعية 'الوفاق الوطني الإسلامية' للمشاركة في الحوار الوطني, مرحباً بقرار الملك حمد القاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. من جهة أخرى, أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق, محمود بسيوني أن اللجنة لها استقلالية تامة في عملها وأنه 'لم يكن هناك أي تدخل حكومي في اختيار أعضائها'. وقال بسيوني خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس, عقب وصوله إلى المنامة لترؤس أعمال اللجنة, إن تشكيل اللجنة يعد فرصة تاريخية جريئة, باعتبارها الأولى من نوعها في تاريخ العالمين العربي والإسلامي. وأضاف أنه 'للمرة الأولى تبادر دولة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في أحداث تتعلق بها, ولا يكون لها سيطرة على أعمالها أو نتائجها, ما يعكس مدى حرص الملك حمد على إرساء مبادئ العدل وتكريس قيم العدالة والشفافية والنزاهة والمساءلة ورعاية وصون الحريات وحقوق الإنسان'. وكشف بسيوني أنه بحث قضية فصل الموظفين مع العاهل البحريني وقضية عودة المنح الدراسية للطلبة الموقوفين, مؤكدا أن الملك حمد وافق على عودتهم الى العمل والدراسة. وأشار رئيس لجنة تقصي الحقائق إلى أن اللجنة لها استقلالية تامة في عملها, وأنها تعمل بشكل حيادي للوصول الى أفضل النتائج, مضيفا أن جميع أعضاء اللجنة تم اختيارهم من قبله شخصيا دون تأثير من أي طرف. وأوضح أن أعضاء اللجنة يتصفون بالخبرة الكبيرة في مجال التحقيق في قضايا حقوق الإنسان, ولديهم صدقية عالية وتتوافر لديهم الخبرة, حيث شاركوا في الكثير من لجان التحقيق الدولية في العديد من دول العالم. ولفت إلى أن اللجنة ستتقصى بشأن ما وقع في البحرين من أحداث في شهري فبراير ومارس الماضيين إضافة إلى ما نتج من تبعات وحوادث في الأشهر الأخيرة, مؤكدا ضرورة تعاون جميع الأطراف سواء من الحكومة والجهات الرسمية او المعارضة والمجتمع المدني. وذكر أن المطلوب ليس الحصول على البيانات فقط, حيث ستعمل اللجنة على محاولة فهم ما حدث في البحرين خلال الفترة الماضية, مشددا على أن اللجنة ستركز في عملها على ضمان الوصول الى أفضل النتائج الممكنة. وقال ان اللجنة ستلتقي جميع الأطراف سواء من المعارضة او الأجهزة الرسمية, للتحقق من الأحداث التي وقعت, مضيفا 'سنعمل على كسب ثقة الطرفين للحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق'. من جهته, أصدر رئيس هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين الشيخ فواز بن محمد آل خليفة, قراراً بتشكيل 'لجنة تسهيل أعمال لجنة تقصي الحقائق'. في سياق متصل, رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, ووزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت, بقرار عاهل البحرين الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق.

أكدت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيستعرض غدا تقريرا حول قانون الحقوق المدنية للمرأة. وقالت المصادر إن الحكومة وعدت بتولي مسؤولية إصدار هذا القانون بقرار يشمل جميع المميزات التي رفعتها لجنة المرأة البرلمانية في تقريرها إلى المجلس. وعن الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من بعض النواب كشفت المصادر البرلمانية أن الحكومة ستحاول انتهاج نهج جديد يتمثل في تفكيك محاور الاستجواب ومعالجة الأسباب الواردة في هذه المحاور. إلى ذلك علمت «الأنباء» ان وزيرة التجارة د.أماني بورسلي ستعرض على المجلس تقريرا حول الإجراءات الرقابية التي تعتزم الوزارة تطبيقها لعدم تجاوز بعض ضعاف النفوس من التجار الأسعار المعلنة. من جهة اخرى، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستطلب في اجتماعها من وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون وضع تصور واضح لتمويل خطة التنمية على أن يقدم تقريره خلال مدة لا تتجاوز الشهر، كما ستطلب الحكومة من وزير المالية مصطفى الشمالي وضع ضوابط للتمويل والتنسيق مع وزير التنمية في هذا الإطار. وردا على التلميحات النيابية المطالبة بعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة القروض وكادر المعلمين وقيام الوزير الهارون بأداء القسم أمام المجلس أكد مصدر مطلع أن الحكومة سترفض أي دعوة لعقد جلسة خاصة خلال العطلة خاصة أن هذه المشاريع تمت مناقشتها في جلسات سابقة واتخذ فيها قرار.

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي مزاولات العاملين في كنترولي القسمين العلمي والأدبي للفترة الدراسية الرابعة التي انتهت الأسبوع الماضي. وقالت مصادر تربوية مسؤولة لـ «الأنباء» إن مزاولات القسم الأدبي أودعت لدى القطاع المالي اعتبارا من نهاية دوام الأربعاء وسيتم رفع مزاولات القسم العلمي صباح غد الأحد. وكشفت المصادر أن الصرف سيكون بعد أسبوع. وعن مستحقات العاملين للفترة الدراسية الثانية أوضحت المصادر بعد يومين ستنزل في حسابات المستحقين. وبخصوص «المؤجل» فقد أودع في الحسابات الأحد الماضي.

سارت الجلسة الختامية لمجلس الأمة أمس وفق ما تشتهيه الأغلبية النيابية وانفض دور الانعقاد الثالث حتى 25 أكتوبر المقبل بتمرير ميزانيتي «الدولة العامة» و«مؤسسة البترول» على الرغم من محاولات الاقلية «تخريب» الجلسة عبر المطالبة بادراج مشروع اسقاط فوائد المديونيات الذي رفضه رئيس المجلس جاسم الخرافي لنقص في الطلب، إذ لم يتم الاشارة الى المادة 72 التي تجيز إدراج أي موضوع في الجلسات الخاصة إذ نسي النائب د. ضيف الله بورمية ان يستند في الطلب إلى المادة السابقة. وأقر مجلس الأمة أمس ميزانية مؤسسة البترول الكويتية بموافقة 33 نائباً واعتراض 24 وامتناع نائب واحد، بينما اقرت الميزانية العامة للدولة بموافقة 39 نائباً واعتراض 20 نائباً عليها، وكانت الميزانيتان محل رفض للمجلس في يوم الأول من أمس الذي شهد اجتماعا ماراثونيا للجنة «الميزانيات» مع وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية أوصل السلطتين الى صيغة توافقية مكنت المجلس من تمرير الميزانية بتلك النتيجة من الأصوات. وقدرت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011-2012 الايرادات بقيمة 13.445.285 مليار دينار يستقطع منها 10 في المئة لاحتياطي الاجيال القادمة بقيمة 1.344.528 مليار دينار، وقدرت المصروفات بـ 19.435 مليار دينار، وبعجز قيمته 7.334.243 مليارات دينار يغطى من الاحتياطي العام. وكان مجلس الأمة قد وافق أمس بالاجماع على تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات مؤسسة البترول الكويتية وعقد «شل» مع شركة البترول الوطنية وبعضوية سبعة نواب هم علي العمير ومعصومة المبارك وصالح الملا وسعدون حماد ودليهي الهاجري ورولا دشتي وسلوى الجسار، وبعد مشاورات بين اعضاء اللجنة تمت تزكية العمير رئيساً والمبارك مقررة على ان تبدأ اللجنة أعمالها مع بداية شهر رمضان المبارك. وفي هذا الصدد أكد النائب سعدون حماد انه سيطالب اعضاء لجنة التحقيق في عقد شركة «شل» باحالة النتائج الى النائب العام. وكان الرئيس الخرافي قد القى كلمة دعا فيها الحكومة الى تقديم برنامج عملها في اسرع وقت تقديراً لمقتضيات التعاون مع مجلس الأمة واحتراماً لما نص عليه الدستور، وعليها ان تراعي تحقيق الانسجام اللازم والترابط المطلوب بين توجهات ومشروعات برنامج عملها وسياسات واهداف خطة التنمية، فذلك أمر في غاية الاهمية لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة. واعتبر الخرافي ان 9 استجوابات شهدها دور الانعقاد منها 4 لسمو رئيس الوزراء شكلت تحولاً نوعيا في استخدام هذه الاداة الرقابية، داعياً المجلس في كل الاحوال الى التيقن من ان ذلك يستقيم مع روح الدستور ونصوصه وينسجم مع اصول الرقابة البرلمانية الموضوعية البناءة ويحقق مقاصد المشروع الدستوري في أن يكون الاستجواب وسيلة اصلاح ومعالجة لاجندة سياسية تربك العلاقة بين المجلس والحكومة وتعطل اداء كليهما، فذلك امر في غاية الأهمية. وأضاف الخرافي ان المجلس يأمل ان تلتزم الحكومة بالاجابة الوافية للاسئلة البرلمانية خلال المدة القانونية المحددة وان تلقى توصياته والاقتراحات برغبة الاهتمام اللازم والعناية الكاملة، مشيرا الى انه على الحكومة الا تجزع من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية اذا كانت في حدود الدستور، ولا ينبغي ان تتعامل معها بالتكتيك او المناورة، بل بتحسين ادائها ومعالجة اخطائها ورفع مستوى انجازها على النحو الذي يعزز ثقة المجلس ويكرس التعاون بين السلطتين. ودعا الخرافي الى معالجة الاختلاف في الاطار المؤسسي الدستوري وبالاجراءات الديموقراطية وعلى قاعدة الاحترام المتبادل ونحرص على تأصيل تقاليد واعراف ديموقراطية بناءة للمستقبل، لافتا الى ان هذا الدور خرجت بعض مشاهده عما هو مقبول او متعارف عليه، فشهد التهديد والوعيد وشاب أدوات الرقابة بعض التعسف وسوء الاستخدام، وتراجعت الاولويات الوطنية في خضم الصراعات السياسية والشخصية، فكان المشهد العام مبعث قلق شعبي، ومسرح نزاع غير موات لمعالجة قضايانا وتحقيق أهدافنا الوطنية. وأشار الخرافي إلى خطاب سمو الأمير الذي جاء تعبيراً عن قلق سموه والشعب الكويتي من تلك الأوضاع ومخاطرها على مسيرتنا الديموقراطية اذا ما استمرت واستفحلت ولنا في توجيهات سموه نبراسا ومرشداً في عملنا الوطني. ودعا الخرافي الجميع الى التوقف والتأمل خلال العطلة واعادة النظر لنجعل من دور الانعقاد القادم مشهداً أفضل في ممارستنا الديموقراطية، وخطوة للأمام ترسخ ثقة الشعب الكويتي بخيارنا الوطني. من جانبه اشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالممارسة الديموقراطية في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية أمس، مضيفاً «لقد ارتضينا الديموقراطية منهجاً وسبيلاً أخذاً بنظام الشورى الذي جبل عليه مجتمعنا الكويتي»، مؤكداً مشاركة المجلس للحكومة العمل لتوظيف الطاقات وحشد الجهود لدفع مسيرة الاصلاح تحقيقاً للخير للوطن والمواطن. وبين سمو الرئيس انه على الرغم من حدة الحوار بين السلطتين احياناً خلال دور الانعقاد المنصرم الا ان المناقشات كانت دائماً تتسم بروح الاخوة والمسؤولية وكان الوعي والحكمة بين السلطتين هو من يقود السفينة الى بر الامان وسلامة الكويت وحمايتها من اي خطر يهددها مؤكداً ان هذا الدور قد حفل بالعديد من الانجازات المشهودة لمجلس الأمة. واعرب المحمد عن امله ببدء عهد جديد تسوده روح التعاون البناء بين السلطتين وتغلب فيه المصلحة العامة على ما عداها تحقيقاً لكل ما يتطلع ويطمح إليه أهل الكويت الأوفياء، مؤكداً التزامه واخوانه الوزراء بالعهد والوفاء بالقسم والذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله وان يؤدوا اعمالهم بالأمانة والصدق. وردد سموه في اثناء خروجه من قاعة المجلس الدستور.. الدستور.. وتحيا الديموقراطية. أما وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد فتمنى عقب جلسة ختام دور الانعقاد بأن تحظى المرحلة المقبلة من الفصل التشريعي بالتعاون والانجاز التشريعي كأولويات، مستدركاً ان لا ضرر من العمل الرقابي معتبرا إياه جزءاً من العمل الدستوري المقبول لخدمة الشعب الكويتي المتعطش للتنمية وموضحاً ان التنمية لن تتحقق دون تعاون السلطتين داعياً لوضع مصلحة الشعب نصب أعين الجميع. واكد الراشد التزام الحكومة ببرنامج عملها، لافتا الى ان التركيز سينصب على التنمية، مبدياً الاستعداد الحكومي للتعاون مع جميع جهات التحقيق، وموضحاً ان الحكومية غير متعسفة مع الملاحظات البناءه وغير الشخصانية، مضيفاً ان الحكومة تتعامل مع الاستجوابات وفق الاطر الدستورية واللوائح والقوانين واحكام المحاكم الدستورية. من جانبها قالت النائب د. معصومة المبارك ان علاقة الود في المجلس بدأت تتلاشى متساءلة من وصفوا هذا المجلس بأنه الاسوأ عمن جعله كذلك ومن أدخل الاحباط في قلوب الناس من استجوابات تهدف للانتقام وليس للاصلاح. وبدوره اكد النائب عدنان عبدالصمد وجود الانجاز في هذا المجلس رغم وجود ما وصفه بـ«العفسة السياسية»، مشيراً الى وجود تعسف وشخصانية في استخدام الادوات الدستورية داعياً الى وجوب ان تكون في حدود المهنية والحرفية. وعلى النقيض فيما ورد في بيان سمو رئيس مجلس الوزراء قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط محمد البصيري في تقييم له لدور الانعقاد المنصرم انه كان دورا مليئاً بالاحتقان السياسي، مبينا ان الرقابة طغت على التشريع ما ادى لعدم حصول استحقاقات تشريعية على الدور في جدول الاعمال لمناقشتها، متوقعاً امتداد الجو العاصف الى بداية دور الانعقاد المقبل مع وجود استجوابين مقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً ان المزاج العام هو «ان المواطن سئم الاحتقان السياسي والتأزيم بين السلطتين ويتأمل الانجاز في الدور المقبل». واستدرك البصيري ان الحكومة لا يزعجها كثرة الاستجوابات ان كانت موضوعية لا شخصانية كما تعاملت مع استجوابات الدور المنصرم التي كان بعضها موضوعياً في حين كان الغالب لا دستورياً. واعتبر البصيري قوانين كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وقضية قروض المواطنين قضايا تشريعية تم التعامل معها وفقاً للائحة والدستور، مؤكداً انها لا تعتبر ازمات مؤجلة الى الدور المقبل لأن الحكومة قدمت بدائل عنها، واعداً باستغلال العطلة الصيفية لتكون البدائل ناجحة ومقنعة للنواب لتقدم لهم في دور الانعقاد المقبل بما لا يدع مجالاً لاعادة هذه الامور للتأزيم مرة اخرى، مستدركاً ان اعادة هذه القوانين مرة أخرى قد يقابلها تغييراً في خارطة الأصوات. وعن ملاحظات النواب في القطاع النفطي والتلويح باستجوابه، اعرب البصيري عن سعادته بملاحظات النواب معلناً استعداده للتعاون معهم لافتاً انه تعهد بأنه سيأخذ الـ«26» توصية التي جاءت في تقرير لجنة الميزانيات كخارطة طريق له في عملية بوزارة النفط، مضيفاً انا قلت للنواب حاسبوني على ما نفذت وما لم انفذ في هذا الوقت نفسه من العام المقبل.

اختتمت البورصة تداولات الربع الثاني على خسائر كبيرة بلغت 15.1 نقطة ليستقر عند مستوى 6211.7 نقطة بعد ان تراجعت الخسائر في الثواني الاخيرة بأكثر من 25 نقطة من خلال اقفالات الصناديق من اجل تجميل الاسهم التابعة لها. وقد فقد السوق غالبية المكاسب التي تحققت خلل الربع الثاني وذلك بسبب التأزيم السياسي وغياب المحفزات والصراع الداخلي في هيئة أسواق المال ومدير البورصة الطموح والمتحفز الى التغيير والتطوير، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.24 في المئة،، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.21 في المئة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 434.01 بربحية بلغت 0.91 نقطة وقد بلغت خسائر البورصة خلال النصف الاول نحو 3.849 مليارات دينار. واعتبر محللون ان اقفالات الثواني الاخيرة لا تخدم السوق بل هي تؤجلها للربع الثالث الذي سيبدأ الاسبوع المقبل وسوف تزيد الاعباء على الشركات ويتماشى ذلك مع نقص السيولة التي مازالت في ادني مستوياتها وتتركز على اسهم بعينها بل ان صغار المتداولين فقدوا شهيتهم في التوجة على الاسهم الشعبية التي كانت تباع وتشتري في اي لحظة. ويرى محللون ان السوق مهلهل وزادت اعباءه مع خلافات الكبار في السوق الامر الذي انعكس على استمرار نزيف النقاط واتجاه المؤشرات الى القاع خاصة ان كسر مستوى الدعم الخاص بـ 6200 سيؤدي الى جدولة سلسة من التراجعات على الاسهم في السوق. وبالنسبة لحركة التداولات فقد شهدت تباينا حيث بلغت الكميات 84.63 مليون سهم تقريباً من خلال تنفيذ 1760 صفقة بقيمة 16.12 مليون دينار واستحوذت أسهم الشركات الخمس وهي تمويل الخليج وأبيار والصفوة والتجارية والدولي على ما نسبته 36 بالمئة تقريبا من اجمالي كميات الأسهم المتداولة في السوق. واحتل سهم «تمويل خليج» صدارة قائمة أنشط تداولات السوق من حيث الكميات والصفقات بـ 10.96 ملايين سهم، من خلال 154 صفقة بينما تصدر سهم «زين» قائمة الأنشط من حيث القيم ب 1.626 مليون دينار ليستقر السهم عند الإغلاق عند 1.040 دينار،كما استطاع سهم «مراكز» أن يُنهي تعاملاته على رأس قائمة أعلى الارتفاعات، وذلك بعد أن حقق نمواً بلغت نسبته 7.46 في المئة بإقفاله عند رابحاً 5 فلوس يليه اسهم أسيكو والدولية للتمويل والمعدات ولؤلؤة بينما تصدر سهم «تمويل خليج» قائمة أعلى تراجعات بعد انخفاضه بنسبة 8.33 في المئة، حيث خسر 5 فلوس فقط يليه اسهم وسنام وخليج المتحد والمال واسمنت الخليج. اما عن اداء القطاعات فقد تراجع خمسة قطاعات بالسوق تصدرها قطاع «الغير كويتي» بتراجع 157.4 نقطة نسبته 2.48 في المئة، يليه قطاع «العقارات» بتراجع 17.1 نقطة نسبته 0.8 في المئة، وقطاع الخدمات انخفض 15.7 نقطة وقطاع الاستثمار خسر 5.2 نقاط فيما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع «الصناعة» بـ 2.3 نقطة وبلغت نسبتها 0.05 في المئة، في حين كان قطاع البنوك الوحيد الذي ارتفع بين جميع القطاعات بـ 110.6 نقاط وبقي قطاعا التأمين والأغذية دون تغيير عن اقفال السابق.

أنهى مجلس الأمة دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر في الجلسة الختامية له أمس على يد الأغلبية النيابية التي اقرت مشروعي قانوني ميزانيتي «العامة للدولة» و«مؤسسة البترول الكويتية» بعدما كانتا محل جدل ورفض ونافذة من نوافذ الفرص للاقلية المعارضة لعرقلة فض دور الانعقاد من اجل تمرير بعض القوانين الا ان محاولاتهم بائت بالفشل. ووافق مجلس الأمة امس على تشكيل لجنة مؤقتة بعضوية سبعة نواب للتحقيق فيما اثير من مخالفات وملاحظات في مؤسسة البترول الكويتية وكذلك عقد «شل»، كما وافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة للتحقيق فيما اثير من مخالفات وملاحظات نيابية بشأن مؤسسة الكويت للموانئ، بالاضافة الى موافقة المجلس على تكليف اللجنة «التعليمية» بحث موضوعات تعيينات اعضاء هيئة التدريس ومبررات قبول ورفض بعثات كل من «الجامعة» و«التطبيقي» وتحولها الى لجنة تحقيق في حال لامست شبهات حيال الامرين، والجدير بالملاحظة ان جميع الموافقات اتت بالاجماع. ورفض رئيس المجلس بالأمس المحاولات التي تبناها بعض النواب عبر طلب لادراج قانوني اسقاط فوائد القروض ومكافآت العسكريين المتقاعدين على جدول الاعمال من خلال التصويت بحجة ان المجلس سيد قراراته، اما التفاصيل فهي كالتالي: افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحا، وبعد تلاوة الامين العام لكشف الحضور: الصرعاوي: وفق طلب المجلس أمس عقدنا اجتماعا مع وزارة المالية والوزير وبحثنا بعض جوانب التقرير وهيكلية الميزانية، وخصلت اللجنة للموافقة على إلغاء بند الاعتماد التكميلي باستثناء باب الرواتب مع التحفظ على ألا يصرف الا لما يستحق وكذلك في الباب الثاني مع التحفظ على ألا يصرف الا في الغرض المخصص من أجله وكذلك الباب الخامس وجزئية زيادة الخمسين ديناراً مع التعهد ألا يصرف الا للغرض المخصص من أجله. ووصلنا الى تعهد من وزارة المالية بعدم تقديم اعتماد تكميلي في السنوات المقبلة الا في باب التوظيف، ووصلت اجمالي التخفيضات الى 270 مليوناً، وتم وضع العديد من الضوابط على منع النقل بين البنود ووافقت اللجنة بالاغلبية على الميزانية. وفيما يخص ميزانية مؤسسة البترول، فاللجنة لم تقتنع بما قدمته المؤسسة من تخفيضات ومازالت عند رأيها دون تغيير. مسلم البراك: هل يعقل ان يوزع هذا المبلغ بهذا الشكل ونوافق على ميزانية بهذه الضخامة، ولا يعقل ان حتى اليوم لم يأتنا التقرير النصف سنوي لخطة التنمية وفيه تباينات بين الوزراء وخشية بماذا سيبررون عدم تنفيذ الخطة لمجلس الأمة. الصرعاوي: هناك زيادة تتعلق بالـ50 ديناراً وزيادات العسكريين ومخصصات للمنحة الاميرية، وهذه ليست اعتمادات تكميلية ووعدناكم بداية من السنة المقبلة لن يكون هناك اعتمادات تكميلية الا في باب التوظيف، ونتوقع ان التعديلات باضافة ضوابط على الباب الخامس في ميزانية مجلس الوزراء ووزارة الدفاع فمنعنا اي نقل بين الابواب، وكذلك من النقل بين البنود الا بموافقة وزارة المالية، وهذا أمر جيد لضبط الميزانية لترشيد الصرف وجعل كل بند يصرف فيما خصص له فقط. البراك: أين الالتزام القانوني بالنسبة للتقرير النصف سنوي عن الخطة يا عادل؟ البصيري: التقرير الذي يسأل عنه الاخ مسلم نقول له ان الاخوة أرسلوا التقرير في 8 فبراير 2011 ونوقش في اللجنة المالية وهو الان على جدول الأعمال. العنجري: نعم، الاخوة أتونا بالتقرير واحلناه للمجلس لكن نتساءل هل الميزانية تعكس مشروعات التنمية في الخطة. البراك: هناك فرق وكلام البصيري غير صحيح، نحن نسأل عن تقرير المتابعة النصف سنوي عن خطة التنمية وليس الخطة السنوية. البصيري: عندي توضيح حول ميزانية البترول، فأولا لجنة تقصي الحقائق حول مشروع «شل» فان ما تتوصل له من معلومات سيكون في خدمة لجنة التحقيق البرلمانية وفيما يخص تخفيضات المصروفات فقد تم تخفيض 218 مليوناً. وقبل يومين وعدناكم بشغل 1760 وظيفة شاغرة واليوم نعلن رفع السقف الى 2200 وظيفة لهذا العام وفيما يخص لجنة مناقصات البترول فسنضع ضوابط جديدة كما جاء في توصيات الميزانيات، وفي شأن ضبط عملية الترقيات واعطاء كل ذي حق حقه نعدكم بتفعيل هذا الامر، وهذا جزء كبير من توصيات اللجنة أعدكم بتنفيذها خلال هذا العام ونحن وعدنا وأوفينا وبدأنا بتنفيذها. ثم انتقل المجلس للتصويت على مشروع قانون ميزانية مؤسسة البترول الكويتية بعدما تم الموافقة على مشروع الميزانية من حيث المبدأ وأتت نتيجة التصويت النهائية كالتالي: الحضور: 58 ، موافق: 38 ، غير موافق: 24 ، ممتنع: 1 الخرافي: موافقة ويحال الى الحكومة مع توصيات لجنة الميزانيات. ثم تلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق حول ما اثير عن عقد نفط الكويت مع «شل» وموضوعات التوظيف والملاحظات الاخرى فيما يتعلق بمؤسسة البترول الكويتية وبعضوية خمسة أعضاء. الخرافي: موافقة بالاجماع على تشكيلها الان نختار الاعضاء. وبعد ترشح عدد كبير من النواب لعضوية اللجنة لشغل خمسة مقاعد. سعدون حماد: أنا أطلب من الاخوة مراعاة ان عندي معلومات قوية عن الموضوع. الخرافي: أنت تبي تنسحب أو تسوي دعاية لنفسك. مبارك الخرينج: أنا انسحب لصالح الاخوة وأطلب تحديد من اللجنة. الخرافي: حاضر نحددها. سعدون حماد: لا، أنا لا أريد الانسحاب. وطلب النواب زيادة مقاعد اللجنة الى 7 أعضاء ووافق المجلس على الطلب. وبعد انسحاب عدد من النواب زكى المجلس سبعة اعضاء وهم المبارك، الجسار، دشتي، العمير، حماد، دليهي والملا لعضوية اللجنة. ومدة اللجنة 6 شهور. وانتقل المجلس بعدها للتصويت على الميزانية العامة للدولة من حيث المبدأ على اجزاء وابواب وبنود مشروع الميزانية وموادها وجاءت نتائج عمليات التصويت بالموافقة بالاغلبية. ثم انتقل المجلس للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة نداء بالاسم وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور 59 ، موافق 39 ، غير موافق 20 ، ممتنع - الخرافي: موافقة وتحال إلى الحكومة مع التوصيات والتحفظات التي ارفقتها اللجنة. ثم تلا الأمين العام طلباً نيابياً لتكليف لجنة المرافق العامة التحقيق بشأن ما اثاره المجلس من ملاحظات وتجاوزات في مؤسسة الموانئ الكويتية، ووافق المجلس على ذلك على ان تقدم تقريرها نوفمبر القادم. ثم تلا الامين العام طلباً نيابياً لتكليف اللجنة «التعليمية» بحث ما اثير بشأن تعيينات اعضاء هيئة التدريس واسباب قبول ورفض معيدي اعضاء البعثات في «الجامعة» و«التطبيقي» على ان تتحول الى لجنة تحقيق متى ما وجدت شبهات في الامر. ووافق المجلس على ذلك. بورمية: الاخ الرئيس لديك طلب نيابي بفتح ما يستجد من اعمال لادراج مقترح القروض واسقاط الفوائد. الخرافي: ما راح افتح باب ما يستجد من اعمال. بورمية: موبكيفك المجلس سيد قراراته. البراك: نعم لديك طلب فتح باب ما يستجد من اعمال نريد ادراج قانون مكافآت العسكريين المتقاعدين ومن ثم تقديم دور مقترح الغاء فوائد القروض والتصويت على الاثنين. الخرافي: ما يصير.. اصلا انا لغيت القروض من جدول الاعمال. البراك: موبكيفك تلغيه.. حنا الحين بنصوت ونعيده مو انت تقول ان المجلس سيد قراراته عبر التصويت. الخرافي: ما راح افتح الباب.. ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة تمهيداً لاجراءات الجلسة الختامية. افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة وبعد تلاوة الامين العام لاسماء الاعضاء الحاضرين. الخرافي: يتلى البند الاول. بورمية نقطة نظام.. نحن طلبنا ادراج مقترح اسقاط فوائد القروض.. ما يصير اللي تسويه نحن مو بمدرسة.. مو بكيفك. البراك: اللي امامك طلب مستحق.. واللي يصير غلط لازم تصوت على الطلب.. اقولك صوت. ثم القى الرئيس جاسم الخرافي كلمة رئاسة مجلس الامة بمناسبة ختام دور الانعقاد.. وسط احتجاج النائبين البراك وبورمية وتعالت اصواتهما معارضين استمرار كلمة الخرافي مطالبانه بالبت بالطلب والتصويت. وان المجلس سيد قراراته وانضم لهما الطاحوس والنملان والطبطبائي منسحبين من الجلسة في الوقت الذي كان فيه الخرافي مستمراً في القاء كلمته باسم رئاسة المجلس.. لافتا إلى ان الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل ستكون في الخامس والعشرين من شهر اكتوبر المقبل موجهاً شكره الجزيل للاعلام المطبوع والمرئي والمسموع على جهود نقل احداث وفعاليات مجلس الامة. ثم انتقل المجلس لكلمة الحكومة بمناسبة ختام دور الانعقاد والتي القاها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد. ثم تلا الأمين العام مرسوم فض دور الانعقاد الحالي. الخرافي: شكراً والان ترفع الجلسة.. ونتمنى ان نستثمر الاجازة لتقييم عملنا طوال الفترة الماضية والحرص على الدستور والعلاقات الطيبة فيما بينكم والحرص على اسلوب التحاور فيما بيننا. أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الديموقراطية هي أفضل الحلول الممكنة لصيغة التحول الاجتماعي والفكري في اطار من الوحدة، داعيا الى الحرص على تأصيل تقاليد وأعراف العمل الديموقراطي لبناء المستقبل وتحقيق الاستقرار والتنمية. وقال الخرافي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي في مجلس الامة في يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2010 تفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر الذي نختتمه في جلستنا هذا اليوم، فألقى سموه - حفظه الله - في جلسة الافتتاح النطق السامي الذي كان باكورة أعمال هذا الدور، وتضمن حكيم الرأي وسديد النصح والتوجيه، وكان نبراسا للعمل الوطني، ثم ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الخطاب الاميري الذي تضمن رؤية الحكومة لاوضاع البلاد وسياساتها ومشروعاتها بشأنها، وقد عبر المجلس عن خالص امتنانه وتقديره للنطق السامي، كما أولى الخطاب الأميري ما يستحقه من عناية واهتمام، وقام لاحقا بالرد عليه في ضوء ما أبداه أعضاء المجلس من توجهات ومرئيات. وأضاف الخرافي: وعملا بالمادة 93 من الدستور انتخب المجلس خلال الاسبوع الأول من هذا الدور اللجان الدائمة، كما شكل ثلاث عشرة لجنة مؤقتة في ضوء الاهمية الخاصة لبعض القضايا التي رأى المجلس ان تتولاها لجان مؤقتة وباشرت جميع اللجان أعمالها طوال دور الانعقاد، ولها ان تباشر مهامها حتى بداية دور الانعقاد المقبل. وتابع بقوله: وفي ضوء أهمية برنامج عمل الحكومة في تمهيد الارضية المطلوبة وتوفير المقومات اللازمة للتعاون بين السلطتين، وانطلاقا مما نصت عليه المادة 98 من الدستور، فان على الحكومة تقديم برنامج عملها في أسرع وقت تقديرا لمقتضيات التعاون مع مجلس الامة، واحتراما لما نص عليه الدستور، وعليها ان تراعي تحقيق الانسجام اللازم والترابط المطلوب بين توجهات ومشروعات برنامج عملها وسياسات وأهداف خطة التنمية، فذلك أمر في غاية الاهمية لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة. وأوضح ان مجلس الامة باشر اختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ بداية هذا الدور، ففي اطار اختصاصه التشريعي، بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الاعضاء 117 اقتراحا بقانون، في حين بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 42 مشروعا بقانون، وقد أنجز المجلس 27 قانونا أسهمت في معالجة العديد من القضايا، ونتطلع ان تسرع الحكومة خلال دور الانعقاد المقبل في انجاز مشروعات القوانين اللازمة لاستكمال المنظومة التشريعية لخطة التنمية. وتابع بقوله: وفي اطار المهام الرقابية للمجلس بلغ عدد الاسئلة البرلمانية خلال هذا الدور 662 سؤالا أجاب الوزراء عن 385 سؤالا منها وبلغ عدد لجان التحقيق المكلفة من المجلس 24 لجنة، وقد شهد المجلس في هذا الدور 9 استجوابات، 4 منها الى سمو رئيس مجلس الوزراء، والباقي الى وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير النفط وزير الاعلام، ولا شك ان ذلك شكل تحولا نوعيا في استخدام هذه الاداة الرقابية، وعلى المجلس في كل الاحوال التيقن من ان ذلك يستقيم مع روح الدستور ونصوصه، وينسجم مع أصول الرقابة البرلمانية الموضوعية البناءة، ويحقق مقاصد المشرع الدستوري في ان تكون هذه الاداة الرقابية وسيلة اصلاح ومعالجة لا أجندة سياسية تربك العلاقة بين المجلس والحكومة وتعطل أداء كليهما، فذلك أمر في غاية الاهمية. وأكد الخرافي ان المجلس لاحظ عدم التزام الحكومة بالاجابة عن الاسئلة البرلمانية خلال المدة القانونية، أو عدم الاجابة عنها بصور وافية، ويأمل المجلس ان تلتزم الحكومة بالاجابة الوافية للاسئلة البرلمانية خلال المدة القانونية المحددة، كما يأمل المجلس ان تلقى التوصيات والاقتراحات برغبة التي يتقدم بها الاعضاء الاهتمام اللازم والعناية الكاملة. وفي الوقت ذاته، ينبغي على الحكومة ألا تجزع من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية اذا كانت في حدود الدستور، ولا ينبغي ان تتعامل معها بالتكتيك أو المناورة، بل بتحسين أدائها، ومعالجة أخطائها، ورفع مستوى انجازها على النحو الذي يعزز ثقة المجلس ويكرس التعاون بين السلطتين. وأشار الى أن الديموقراطية هي أفضل الحلول الممكنة لصياغة التنوع الاجتماعي والفكري في اطار من الوحدة، ووضع التعددية السياسية في قالب من الانسجام والتكامل، وهي خيارنا الوطني لتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية، والمصلحة الوطنية تفرض علينا جميعا العمل على أن تكون ممارستنا الديموقراطية في ذلك الاطار، فنعالج الاختلاف في الاطار المؤسسي الدستوري، وبالاجراءات الديموقراطية وعلى قاعدة الاحترام المتبادل، ونحرص على تأصيل تقاليد وأعراف ديموقراطية بناءة للمستقبل. واستدرك القول: قد سجلت مسيرتنا الديموقراطية في ذلك تقدما لا يستهان به، غير ان هذا الدور - كما سابقه - للاسف الشديد خرجت بعض مشاهده عما هو مقبول او متعارف عليه، فشهد التهديد والوعيد وشاب أدوات الرقابة بعض التعسف وسوء الاستخدام وتراجعت الاولويات الوطنية في خضم الصراعات السياسية والشخصية، فكان المشهد السياسي العام مبعث قلق شعبي، ومسرح نزاع غير موات لمعالجة قضايانا وتحقيق أهدافنا الوطنية، مشيرا الى أن الخطاب الاخير لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جاء تعبيرا عن قلق سموه وقلق الشعب الكويتي من تلك الاوضاع ومخاطرها على مسيرتنا الديموقراطية اذا ما استمرت واستفحلت، ولنا في توجيهات سموه نبراسا ومرشدا في عملنا الوطني. وبيّن أن الاسابيع القليلة الفاصلة بين هذا الدور والدور المقبل هي فرصة لنا جميعا، أيها الاخوة والاخوات للتوقف والتأمل واعادة النظر لنجعل من دور الانعقاد المقبل مشهدا أفضل في ممارستنا الديموقراطية وخطوة للامام ترسخ ثقة الشعب الكويتي بخيارنا الديموقراطي. واختتم بقوله: أتقدم بالشكر الجزيل الى جميع الحضور واسمحوا لي أن أخص أخي وزميلي نائب الرئيس عبدالله الرومي واخواني أعضاء مكتب المجلس بالشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد في اعانتي على ادارة المجلس، كما أتقدم بالشكر الى الامين العام لمجلس الامة ولجميع العاملين في الامانة العامة على ما بذلوه من جهد طيلة دور الانعقاد، والشكر موصول للاعلام المقروء والمسموع والمرئي على جهودهم في تغطية نشاطات المجلس. حفظ الله قائد مسيرتنا صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الامين، وحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأسأل العلي القدير لكم جميعا عودة محمودة في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2011.

بدأت مجموعة من المعلمين والمعلمات بتشكيل لجان في عدد من الدوائر الانتخابية بهدف ايجاد قوة ضغط على النواب الذين وقفوا ضد اقرار كادر المعلمين، واعدت هذه المجموعة كشوفا بأسماء المعلمين والمعلمات وارقام هواتفهم لتنسيق التحركات. وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان هذا التحرك يأتي رداً على المناورة الحكومية ونجاحها في استخدام سياسة »الجزرة« مع بعض النواب الذين لا يملكون قواعد انتخابية تمكنهم من العودة مجددا الى المجلس، حيث عرضت عليهم حقيبة وزارية لأحد المحسوبين عليهم، فضلا عن بعض الميزات الاخرى، ما مكنها من افشال كادر المعلمين ومكافأة الطلبة عن طريق هؤلاء النواب. وأضافت ان الحكومة طلبت من وزير التربية الاستعجال في صرف كادر المعلمين الذي اعتمده ديوان الخدمة المدنية مؤخرا بكلفة 88 مليون دينار على ان يتم ايداع المبالغ في حسابات المعلمين مع راتب شهر سبتمبر المقبل، كما طلبت من الوزير عدم التطرق الى نظام البونص الذي يكلف الدولة 143 مليون دينار، الا ان جمعية المعلمين دعت الوزير الى دعم مطالب المعلمين.

كشف رجال مباحث حولي عن وكيل ضابط في الجيش يتاجر بالأسلحة، بعد ان باع بندقية »أم سكستين« بقيمة 1600 دينار، وعثر بحوزته على كمية من الذخيرة، وبالتفاصيل المثيرة فقد وصلت معلومات سرية الى رجال مباحث حولي عن وجود مواطن يتاجر بالسلاح في منطقة سلوى، وتم تشكيل فريق عمل من قبل رجال المباحث للبحث والتحري في ملابسات القضية الحساسة وبعد التوصل اليه قام احد المصادر بابرام صفقة لشراء سلاح »ام سكستين« واتفقا على مبلغ 1600 دينار، وحددا موقع الاستلام والتسليم، وبعد استلامه المبلغ المرقم من قبل النيابة وتسليمه قطعة السلاح تم الاطباق عليه وضبطه، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الذخيرة بعد الانتقال الى منزله الذي حول احدى غرفه مخزناً للسلاح، وباشرت الجهات الامنية تحقيقاتها معه لمعرفة مصدر هذه الاسلحة.

أعلنت شركة البترول الوطنية أمس عن حدوث تسرب غاز طبيعي في أحد فروع الغاز التابع لشركة نفط الكويت الذي يغذي مصفاة ميناء عبدالله بالغاز اللازم لتشغيلها. وقالت الشركة انه في الساعة 8.10 صباحا حدث تسرب في أحد أفرع خطوط الغاز الطبيعي في شركة نفط الكويت الذي يغذي مصفاة ميناء عبدالله بالغاز اللازم لتشغيلها. وأضافت ان الفرق المتخصصة في شركة نفط الكويت قامت بالتعامل مع هذا التسرب وعزل خط الغاز الرئيسي المغذي للمصفاة لمنع أي حادث وللسيطرة على التسرب حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات ووفقا لخطوات التنسيق المعتمدة بين شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية. وذكرت ان النقص في إمدادات الغاز الطبيعي أدى الى إغلاق معظم وحدات مصفاة ميناء عبدالله التحويلية مع استمرار المصفاة بالعمل بالطاقة التكريرية المعتادة والمقدرة بـ270 الف برميل يوميا. وبينت انه تم الانتهاء من اصلاح خط الغاز في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وتمت إعادة تشغيله ليغذي المصفاة من جديد، ويجري حاليا تشغيل وحدات المصفاة التحويلية تباعا حسب إجراءات التشغيل المعتمدة بالمصفاة. وأشارت الى ان الحادث لم ينتج عنه أي اصابات بشرية، ولم تتأثر عمليات التصدير أو إمدادات المنتجات البترولية وذلك لوجود مخزون استراتيجي في المصفاة.

الآن