المجلس البلدي يوصي بتطبيق اللوائح في السكن الخاص بسبب كارثة عبدالله المبارك

أوصى المجلس البلدي في جلسته الخاصة جراء كارثة منطقة ' عبد الله المبارك ' التي راح ضحيتها مجموعة من الأبرياء نتيجة الإهمال المشترك بضرورة تطبيق الأنظمة و اللوائح البلدية المتعلقة بالسكن الخاص.

وطالب الأعضاء بتطبيق اللوائح والنظم في السكن الخاص وقيام الجهاز التنفيذي بدوره الرقابي وتوفير الإمكانيات من سيارات وموظفين وأجهزة تصوير وقياس للتفتيش والرقابة بالإضافة إلى طرح المشاريع والمواقع التخزينية في مختلف المناطق المخصصة للهئية العامة للصناعة خلال سنة .

وطالب أعضاء البلدي رفع كفاءة موظفي المراكز في الرقابة والسلامة والتفتيش من خلال دورات تخصصية  كما طالبوا بإنشاء خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بالتسجيل والتفاعل والتجاوب السريع بالإضافة إلى ضرورة  تعاون الجهاز التنفيذي مع أجهزه الدولة الرقابية مثل وزارة الداخلية والمختارين للكشف والتفتيش على المخالفات وتسهيل التشريعات التي تسمح بالرقابة والتفتيش على المساكن المخالفة .

كما أوصى المجلس بتدريس مادة التوعية بالأنظمة واللوائح وقوانين البلدية في المدارس  وحصر جميع المخالفات في السكن الخاص في جميع المحافظات ورفع تقرير بها إلى المجلس البلدي خلال شهر من تاريخه.وافتتح رئيس المجلس البلدي عبد الرحمن الحميدان الجلسة الإستثنائية والتي دعا اليها العضو محمد بوردن وأعرب الحميدان عن بالغ أسفه لما حصل للعائلة المنكوبة وبعث تعازيه إلى ذوي الفقداء.

وقال الحميدان أن هذه الجلسة تجعلنا نناقش سلبيات الوضع وحتى يصل الكل للأسباب الرئيسية للكارثة التي حدثت في منطقة 'عبد الله المبارك ' كي لا تتكرر مآسي مماثلة في المستقبل. وتمنى العضو خالد الخالد أن يتم مناقشة القضية بصورة موضوعية لتطوير العمل ووضع اليد على مواطن القصور قائلا ' علينا عدم التلاعب بالمشاعر مستغلين بذلك الحادثة المأساوية من هذا النوع للهجوم الشخصاني '.

وقال العضو فهيد العجمي ان القصور واضح في أداء البلدية والإهمال من قبل الجهاز الرقابي والتنفيذي محملا وزير البلدية المهندس موسى الصراف المسؤولية الكاملة عما حصل كونه استلم منصبه منذ ما يقارب السنة وإلى الآن لم ير أي منا تغييرا في الساحة. وتسائل العضو عسكر العنزي عن صاحب المسئولية في هذه الكارثة متسائلا صاحب السكن المؤجر ؟ أم المستأجر ؟ أم البلدية ؟ أم وزارة التجارة ؟

وانتقد العنزي مدير البلدية المهندس أحمد الصبيح الذي لم يصدر حتى بيانا بهذه الحادثة. وبين العضو عبد العزيز الشايجي بأن المعلومات الواردة عن هذه الحادثة ما تزال إلى الآن في طور التحقيق ولم تكشف عن حيثياتها بشيء ذاكرا بأن المسؤولية مشتركة ما بين جميع الجهات وأولها صاحب المنزل والشركة المؤجرة بالإضافة إلى وزارة الصحة كونها لم تؤهل تخزين المبيدات بصورة فنية وعلمية

وحمل الجانب الرقابي في بلدية الكويت المسؤولية الكاملة كونه متقاعسا في معرفة المخالفين من خلال تفقد السكن الخاص في جولات تفتيشية لمثل هذه السراديب.

واشار أن من أسباب وجود مثل هذه الكوارث هو عدم وجود مساحات تخزينية كافية في البلد بسبب احتكار بعض الشركات لهذه المساحات وتأجيرها بأسعار خيالية مما جعل بعض الشركات تلجأ إلى إستئجار السراديب في مناطق السكن الخاص .

وتساءل عن الدور التوعوي للبلدية حول خطورة إقدام المواطنين بتأجير مساكنهم الخاصة دون التزام بالقوانين واللوائح والنظم مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جميع المسؤولين لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.

وبين العضو ابراهيم المفرج بأن هذه الجلسة ليس لدغدغة مشاعر المواطنين بل لتفعيل الدور الرقابي وتفعيل اللائحة المتعلقة بالسكن الخاص والتي تنص على عدم استخدام السكن الخاص وتحويلها الى مخازن ومحلات.

وقال العضو خليفة الخرافي بأن البلدية ستظل ساكنة ولن تتحرك إلا بعد وفاة أطفال في عمر الزهور مبينا أن الدور الرقابي في البلدية مفقود والدليل على ذلك هو إقدام صاحب العقار على تأجير السرداب الخاص بمنزله مبينا بأن هذه الجلسة يجب أن تكون ذات قرارات حاسمة للتجاوزات والرشا والإهمال والتسيب المتواجد في البلدية موضحا بأن مدراء الإدارات هم أساس هذه الكارثة . ويرى الخرافي بأن بعض مسؤولي البلدية والوكلاء المساعدين ومدراء المحافظات لا يستحقون أماكنهم ما لم يقوموا بتحقيق المصالح العامة مشيرا إلى أن البعض لا يستحق راتبه وهو بمثابة الزقوم عليهم .

وأوضح مدير الإداره القانونية خالد العبيد بأن الحادثة تعتبر جريمة قتل بالخطأ والنيابة تقوم بالتحقيق بالموضوع والجميع ينتظر النتائج حتى نرى ما يمكن فعله على ضوء تحقيق النيابة واختصاص البلدية حول السكن الخاص كون أن الأمر مخالف لقوانين البلدية .

واشار إلى أن مسألة تأجير السراديب مسألة شخصية لصاحب العقار كون مفتشي البلدية لا يمكنهم دخول المنازل والتفتيش على المخالفين من غير إذن من النيابة العامة  ودون موافقة البلدية إلا في حال وجود شكوى من قبل الجيران وأهالي المنطقة على صاحب العقار عندها يستطيع المفتش أن يطلب إذن من النيابة لدخول المنزل لرصد المخالفة .

وقال العضو فاضل صفر بأن أجهزة الرقابة والتفتيش غير قادرة على أداء عملها بالشكل المطلوب مستندا بذلك على بعض الشقق في منطقة الصوابر والتي تحولت إلى مصابغ لكي الملابس وغسيلها دون ترخيص والبعض الآخر يستخدمها لأغراض غير أخلاقية بالإضافة إلى عقار في منطقة سلوى قام بتأجيره للأعمال الإنشائية وصناعة الطابوق .

وبين الخالد بأن المشكلة  في تطبيق اللوائح و تقاعس الإدارة مشيرا إلى أننا نفتقد إلى ثقافة تطبيق القوانين قائلا ' بأن أغلب الوزراء والنواب وأعضاء البلدي قد شاركوا بمأساة منطقة عبد الله المبارك '.وأشار إلى أن الجهاز الرقابي يحمل جزء من المسؤولية في هذه الحادثة متسائلا إن كنا نريد الخروج من هذه الجلسة بتوصية تجعلنا محترمين أمام القانون فعلينا تطبيق القانون أولا.

وعلل عسكر العنزي بأن مقترح السماح للبقالات بالسكن الخاص هو مجرد اقتراح ومطلب وليس له علاقة بالحادثة مطالبا بعدم خلط الأوراق .وأكد أن هناك  الكثير من الشكاوى التي وردت من قبل المواطنين فيما يخص وجود الثكنة العسكرية في منطقة غرناطة موضحا بالرغم من وجود قوانين تمنع سكن العزاب في السكن الخاص فكيف يتم السماح بوجود هذه المعسكرات مبينا بأن هذا يدل على وجود الخلل الواضح في البلدية .

وأكدت المهندسة فوزية البحر بأننا بحاجة ملحة إلى وجود مناطق للتخزين مستقلة بعيده عن السكن الخاص بالإضافة إلى وجود مراكز متخصصة لمعالجة السموم .وحمل العضو يوسف الصويلح وزير البلدية المهندس موسى الصراف المسئولية الكاملة في هذه الحادثة موضحا على أن البلدية ما زالت تفتقر إلى المتفشين الأكفاء المؤهلين للرقابة على مثل هذه الأمور والمخالفات