'نقابة الكويتية' تحذر من تجاهل تحويل المؤسسة لشركة مساهمة عامة

حذرت نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها من تبعات تجاهل السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة.

حيث صرح السيد/ حسين صالح حبيب أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بأن نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها إيماناً منها بالدفاع عن حقوق منتسبيها وحفاظاً على مكتسباتهم لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تجاهل السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة، وخصوصاً في المواد المعنية بحقوق العمالة الوطنية وعدم ترك تفسير مواده على أهواء الجهات المنوط بها تنفيذ القانون.

 مؤكداً على أن النقابة شريك أساسي بصفتها ممثلاً للعمال تقوم بدورها تطوعياً ولا تتكسب أو تزايد أحداً على مصلحة الموظفين، معلناً في الوقت نفسه أن النقابة مازالت تمد يدها للتعاون مع الكابتن/ سامي النصف وزير الإعلام والمواصلات والمهندس/ حمد الفلاح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بما يخدم مصالح العاملين والمؤسسة على حد سواء مشيراً إلي ضرورة الإسراع بانتشال المؤسسة وتحويلها إلي شركة مساهمة عامة خاضعة لهيئة الاستثمار وتحديث أسطولها الجوي لتتبوأ مكانها الطبيعي في مصاف شركات الطيران العالمية المتقدمة والحفاظ على الكوادر الوطنية والاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم الطويلة.

 كما أكد على أن النقابة تعمل على توفير الضمانات الكافية التي تحول دون هضم حقوق الموظفين الكويتيين العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، مشيراً إلى أن رفض ديوان الخدمة المدنية نقل مميزات موظفي الكويتية ممن يرغبون في الانتقال للعمل في القطاع الحكومي أمر يثير الاستغراب ويناقض ما جاء في قانون خصخصة الكويتية.

 وقد أشار إلي أن الحركة النقابية اعتادت على المطالبة بمضاعفة المزايا للموظفين إلا أننا ومع الأسف نطالب اليوم بالحقوق المشروعة للموظفين الكويتيين العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وهم ثلاث فئات:

 1- المتقاعدون.
 2- المنتقلين إلى الحكومة
 3- الذين سيعملون بالشركة الجديدة.

 1- المتقاعدون: طالبت النقابة بسرعة صرف (36) شهر لكل موظف يرغب في التقاعد حتى يتسنى لأكثر من ألف موظف التقاعد بما يخدم مصالح العاملين والمؤسسة على حد سواء ولتخفيف الأعباء على كاهل المؤسسة مع احتفاظهم بالتذاكر المجانية.
 2- المنتقلين إلى الحكومة: فقد طالب حبيب الحكومة الإيعاز إلى ديوان الخدمة المدنية ليعيد النظر في تفسيره لمواد قانون خصخصة «الكويتية» الذي نص بشكل صريح على أن الموظف الذي يرغب في الانتقال للعمل في القطاع الحكومي تنقل معه جميع المميزات التي كان يتمتع بها أثناء وجوده في الكويتية والشركات التابعة لها.
 3-الذين سيعملون بالشركة الجديدة:

 ‌أ- طالبت النقابة أعضاء مجلس الأمة والحكومة بمد فترة ضمان الموظفين الراغبين في الاستمرار بالعمل من خمس سنوات إلي عشر سنوات.
 ‌ب- منح 5 % أسهم للعاملين الراغبين في الاستمرار بالعمل مجاناً.
 ‌ج- صرف مكافأة نهاية خدمة لهم.

وناشد حبيب أعضاء السلطة التشريعية ممثلة برئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية مروراً بجميع أعضاء مجلس الأمة للوقوف خلف مطالب موظفي المؤسسة الذين لا يطالبون سوى بحقهم الشرعي في الحفاظ على حقوقهم ومزاياهم التي كفلها لهم قانون رقم (6) لسنة 2008 حيث أصبح القانون عرضة للتفسير الجائر لكل جهة من جهات الدولة كل على هواها.

وحذر حبيب من مغبة التقاعس في حماية حقوق الموظفين بموجب القانون والتعامل مع جميع الموظفين على قدم المساواة مانحاً الحكومة فرصة أخيرة لإصلاح الوضع القائم والمبهم لتطبيق القانون وإلا فإن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة محملاً الحكومة ما يترتب على هذه الإجراءات من آثار ونتائج.