'الحقيقة المؤلمة' بين عادل العنزي وهيفاء العنجري

تلقت ردا من الدكتور عادل العنزي على د.هيفاء العنجري والتي كانت تشغل رئاسة قسم علوم الاسرة والمستهلك في كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قبل ان تقوم بالإعتذار عن رئاسة القسم في ما بعد.

وبين الدكتور عادل العنزي في رده ان السبب الخفي الذي يجعل الدكتورة هيفاء العنجري ترفض تعيينه، لأنها قامت بنقل ( زوجها ) الذي لايحمل الدكتوراه للعمل لديها بنفس قسمها الذي تترأسه بالتكليف، وجاء في رد الدكتور العنزي مثلما وردنا ما يلي:

                              (الحقيقة المؤلمة)

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه )).

بادئ ذي بدء أوجه شكري وتقديري إلى جريدة الإلكترونية  التي ساهمت في كشف ملابسات إعاقة تعييني كعضو هيئة تدريس في الهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك في عنوانها الموسوم( أصابت سلوى وأخطأ  الحربش ) وكذلك نشرها لرد النائب  الفاضل الدكتور/جمعان الحربش بعنوان ( أخطأت وسلوى  . . . . وأصبت بإذن الله ) والذي قدم  من خلاله إثنى عشر وثيقة  تؤكد أحقيتي بالتعيين مقابل وثيقة واحدة فقط قدمتها النائبه  المحترمه الدكتوره/سلوى الجسار ,وقد  آليت على نفسي عدم الإنسياق وراء إدعاءات الدكتوره/هيفاء العنجري التي مافتئت إلا أن تضع تعييني قضيتها المصيرية،  وشغلها الشاغل حيث إستطاعت من خلال أساليب غير أكاديميه الوقوف في وجه تعييني لمدة ثلاثة أعوام متتاليه بينما إجراءات التعيين لاتتجاوز في أسوأ حالاتها أشهر معدودات , وسوف أرد على إدعاءاتها التي قامت بنشرها بجريدة الإلكترونية تحت عنوان ( قدمت إستقالتي رفضا لمبدأ الواسطة) وماذهبت إليه من أٌقوال لاتستقيم والأعراف الأكاديمية, حيث أدعت أن ' تعيين الدكتور/عادل  العنزي لايعنيني من قريب أو  بعيد وأن ماقمت به هو رأي  محايد كوني أترأس القسم العلمي' إن هذا القول يجافي الحقيقه  حيث مارست الدكتوره/هيفاء العنجري  شتى أنواع الضغوط على قيادات الهيئه السابقه وبعض قيادات الهيئه الحاليه وجعلت غايتها منع تعييني بأي صورة كانت ولا أدل على ذلك متابعتها الحثيثه لإجتماعات اللجان المختصه إبتداءا من الكليه وإنتهاءا بالهيئه . . .    
فأي حيادية وموضوعيه تدعي الدكتوره هيفاء العنجري؟، ومما هو جدير بالذكر توجيه أسئله برلمانيه بخصوص تعييني إضافة إلى بعض الكتابات الصحفيه والتي  جاءت متزامنة مع إجراءات تعييني.

 وأما عن ذكرها  في سياق حديثها عن رئيس اللجنه  التعليميه النائب الفاضل الدكتور/جمعان الحربش ' إقحام إسمي في موضوع الدكتور المذكور هو ظلما وبهتانا ودون حجه أو دليل وتحويلها من قضيه  فنيه مهنيه إلى قضيه سياسيه ' فهذا القول من يقرأه يعتقد أن الدكتوره لايعنيها تعييني أبدا وهذا يجافي الحقيقه وفيه إيهام للرأي العام ,حيث أنها عرضت وفي أكثر من مناسبه قرارها برفض تعييني على أنه قرار نهائي متجاهلة الكثير من القرارات اللاحقه التي أبطلت قرارها.

 وأود هنا أن  أتساءل أن الدكتوره لاتملك سواء قرارها برفض تعييني في شهر نوفمبر لسنة 2008 ؟ فكيف لو كانت تملك وثائق أخرى مؤيده للرفض ؟

 ولايخفى على الدكتوره الفاضله هيفاء العنجري أن الإجراءات المتبعه لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الهيئه تبدأ من نظر القسم العلمي في أوراق المتقدمين ومن ثم عرض رأي القسم على لجنة التعيينات

في الكليه لكي  تبت برأيها وتتأكد من صحة الطلبات  وبعدها يتم عرض هذه الطلبات على لجنة التعيينات في الهيئه لتعتمد التعيين وهذا يخالف مع ماتحاول أن توحي به الدكتوره من أن إجراءات التعيين تبدأ  ( منها وتنتهي عندها ) ومن لاترغب بتعيينه ماعليه إلا السمع والطاعه . . . وفوق هذا كله لم توضحي   للقراء الكرام أن لجنة التعيينات في الكليه قد رفضت رأي لجنتك عندما عرضت عليها أوراقي وذلك لتنافي أسباب رفضك مع الشروط الوارده في إعلان الهيئه في شهر أغسطس 2008 وتعاملتي مع طلب التعيين وفقا لإعتبارات شخصيه, وأيضا لم تذكري ياأستاذتي الفاضله أن طلب تعييني قد تم عرضه ثلاث مرات على لجنة التعيينات  في الكليه وجميع هذه اللجان وافقت وبإجماع أعضائها ,وكذلك لم تنصفيني وتعلني للجميع أن هناك رد من قبل السيده الفاضله نائبة المدير العام للشؤون الإداريه والماليه يفند أسباب رفضك وأيضا لم تكلفي نفسك ولو لمره واحده لتقولي أن الدكتور عادل العنزي لديه مذكره صادره من السيد نائب المدير العام  للتعليم التطبيقي والبحوث تطالب  بإستكمال إجراءات تعييني نظرا لإنطباق  كافة الشروط وعدم صحة  أسباب الرفض اللي أبديتيها وذلك كما  جاء نصا وحرفا بمذكرته.

وكذلك لم تقومي ببيان أن القسم العلمي قد وافق على تعييني من جديد ومن ثم موافقة لجنة التعيينات بالكليه  بناء على طلب لجنة التعيينات بالهيئه.

أما عن قول الدكتوره هيفاء العنجري ( قدمت إستقالتي رفضا لمبدأ الواسطه وعدم الرضوخ للضغوط التيكان يمارسها الدكتور  عادل العنزي بإحضار نواب مجلس الأمه  للتوسط ورفضي لإستقبالهم في القسم) وفي ضوء هذا  القول فإنني أتحدى الدكتوره هيفاء العنجري أن تورد أسماء النواب الذين مارسوا ضغوط  عليها أو حتى طلبوا مقابلتها عن طريقي حيث أن هذا القول عار عن الصحة تماما بل لم أفكر إطلاقا بهذا  الأسلوب ,أما السبب الحقيقي لإعتذارها عن الإستمرار في رئاسة القسم بالتكليف فهو أن هناك شكاوى عديده  تم رفعها ضدها من قبل أعضاء هيئة التدريب العاملين معها في القسم العلمي والتي وصلت إلى لجنة العرائض  والشكاوى بمجلس الأمه من أجل التحقيق بها ,مما أستوجب معه إعتذارها عن رئاسة القسم بالتكليف, وهذا الإعتذار تم في شهر سبتمبر لسنة 2010 أما رفضها لي فقد كان في شهر نوفمبر لسنة 2008 وأترك للقارئ الكريم حرية تقييم مسألة الإعتذار.

وأما عن ذهابي للنائب الفاضل الدكتور جمعان الحربش فإنني ذهبت إليه بصفته رئيسا للجنة التعليميه في مجلس الأمه وكون اللجنه مسؤوله عن آليات العمل في المؤسسات الأكاديميه ومايحصل فيها من ممارسات غير أكاديميه في بعض  الأحيان . . . فإني لجأت إليه بعد الله وأبرزت له كافة الوثائق والمستندات التي أملكها وشرحت له الظلم طويل المدى والذي إستمر ثلاث سنوات  من المماطلة والتسويف . . . فقد ذهبت إليه وقام بمتابعة الموضوع  مع المسؤولين في الهيئه والذين كانت مغيبة عنهم بعض هذه الوثائق مما أدى إلى وضوح الصورة كاملة  لديهم.

أما السبب الخفي الذي يجعل يجعل الدكتوره هيفاء العنجري ترفض تعيين الدكتورعادل العنزي . . . فالإجابة تتلخص في أن إعلان الهيئه كان في شهر أغسطس لسنة 2008 وفي شهر سبتمبر 2008 قامت بنقل (زوجها) الذي لايحمل الدكتوراه للعمل لديها بنفس قسمها الذي تترأسه بالتكليف وذلك لتدريس مقررات إدارة الضيافه والسياحه كما جاء بالمراسلات الخاصه بنقله . . . ليحققوا مفهوما رائعا إختاروا عنوانه ( أسره تدير قسم الأسره ).

ومن ثم فإن تعيين  الدكتور عادل العنزي من شأنه أن يفسد هذا المفهوم.

هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى فإن قبولي وأنا من يحمل درجة الدكتوراه والمتقدم الكويتي الوحيد الذي تقدم لتخصص إدارة الضيافه والسياحه وهو التخصص الذي نقل الزوج لتدريسه يعد إفسادا للهدف الثاني من المشروع وهو الرغبه في إبتعاث هذا الزوج للحصول على الدكتوراه وطلب الإستثناءات له والمتعلقه بالعمر والمعدل والشهاده والمثبته في لجان البعثات ومراسلات القسم والكليه . . . وهذا هو ( مربط الفرس كما يقولون بالأمثال ).

وتأتي بعد هذا  الدكتوره المحترمه هيفاء العنجري  لتقول للقراء الكرام بأنها ترفض الواسطه  والضغوط وتطالب بتطبيق اللوائح والأنظمه والقوانين . . . ياسبحان الله العلي القدير.
 
 أخواني وأخواتي القراء الكرام . . . .

جرت العاده أن يستعين الناس بالآخرين ليحصلوا على منافع  ومكاسب وحقوق خاصة بهم ولكن لم نسمع  بحياتنا أن هناك من يستعين بالآخرين لإيقاف ومنع الناس من الحصول على حقوقهم . . . ومما يحز في نفسي ونفوسكم أن يصل الوضع في بلدنا الكويت إلى  هذه الحاله التي يقوم بها بعض الأشخاص  بإدارة مؤسسات الدوله وكأنهم يديرون مؤسساتهم الخاصه ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين والأنظمه والتي لايرفعونها إلا  شعارا لتغييب الحقيقه عن أهل القرار.

(وللحديث بقيه  إن لزم الأمر مدعما بالوثائق والمستندات إحتراما للقارئ الكريم وإن عدتم عدنا).

وختاما أفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى فهو القائل في سورة النحل :-

(( وأصبر وماصبرك إلا بالله ولاتحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون * إن الله مع الذين أتقوا والذين هم محسنون )) صدق الله العظيم.

الدكتور/عادل عبدالله  العنزي

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابطين أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=77260

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77165&cid=30