نقابة إيكويت للبتروكيماويات ووعود وزير النفط

على الرغم من وعود  وزير النفط ورئيس مؤسسة البترول بحل مشكلة المفصولين من قبل وكأنها تتحدى الجميع
صرح مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات انه وعلى الرغم من قيام موظفي الشركة بعمل اعتصام  كرسالة موجهة للإدارة  للتراجع عن فصل بعض موظفي الشركة وتهديد آخرين باللحاق بهم ، وتدخل العديد من الجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية لحل الأزمة وعلى رأسها الاتحادات والنقابات الزميلة وأعضاء مجلس الأمة ، إلا أن الشركة لازالت على تعنتها ورفضها وتحديها للجميع ، بل وفي إطار هذا التحدي والمضي قدماً في  تجاهل كافة الجهود قامت مؤخراً بتهديد أكثر من 20 موظف بأنهم سيواجهون نفس المصير السابق لزملائهم بتصفيتهم وتفنيشهم من العمل ، وهذا ما يؤكد للجميع أن إدارة الشركة ماضية قدماُ في ما عزمت عليه  من تصفية وتفنيش العمالة الوطنية الكويتية بالشركة ووضع المزيد من الضغوط على الموظف الأمر الذي سيترتب عليه عدم أمان أو استقرار وظيفي بالنسبة لموظفي الشركة .
وتساءلت النقابة ألم تسأل إدارة الشركة نفسها ، لماذا  وصل الأمر ببعض الموظفين للحصول على هذه التقديرات التي تعرضهم لهذا التهديد بالفصل والتفنيش وإنهاء المستقبل الوظيفي ، هل هو قصور في الأنظمة الإدارية ؟ أم قصور اللوائح والنظم المعمول بها خاصة الإجراءات التأديبية بحق الموظفين و التي صارت سيفاً مسلطاً على رقاب الجميع ؟ وهل قامت الشركة بعمل برامج تدريب مكثف لرفع أداء هؤلاء الموظفين ؟ و هل قامت بمناقشة العراقيل التي أدت لحصولهم على هذه التقديرات بدلا من التهديد المستمر لهم بالفصل والتفنيش ؟ وأين كانت برامج التدريب والتطوير كما تدعي من قبل للموظفين المفصولين ؟
  وتابعت النقابة بأنها مستمرة وستتصدى لهذه التجاوزات على العمالة الوطنية الكويتية والتي وصلت لحد أن الشركة تقوم بجعل الموظفين يقومون بتوقيع أوراق أنهم يوافقون على  اللوائح والبنود الخاصة بالعقوبات وبتاريخ سابق ، واضعين هذه القضية أمام الجهات المسئولة محذرين  من أن هذه السياسة ستؤدي لطريق يضر في النهاية بمصالح الموظفين واقتصادنا الوطني ، واثقين من أنه سيكون هناك وقفة حاسمة من السيد وزير النفط والسيد رئيس مؤسسة البترول لكي يعيدا الأمور لنصابها ، خاصة وهم بالفعل يقومون بجهود كبيرة لحل أزمة المفصولين من الشركة ووعدوا بذلك ، ولا نعتقد أنهم سيقفون مكتوفي الأيدي أمام هذا التعنت والتجاهل والتهديد للموظفين الكويتيين ، آملين أن يكون قرارهم حاسم بوقف هذه التجاوزات وإعادة الأمل والثقة في قلوب جميع موظفي الشركة فليس هناك أحد فوق القانون هذا ما ننتظرة جميعاً ونثق فيه .