أشارت له ((الآن)) في حينه،

نشرت أخبارا عن فساد بشركة سيمنز الكويت بتاريخ 10-6-2011، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=76011&cid=37

واليوم، طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء  ومجلس الوزراء بتحمل مسئولياته بالتدخل المباشر الحازم والحاسم لمواجهة ما تناقلته بعض الصحف من اعتراف شركة سيمنس الألمانية من أن هناك حالات دفع رشاوى لمجموعة من المناقصات والمشاريع من قبل بعض العاملين بالكويت وقد أبلغت الشركة السلطات الكويتية بذلك، وإننا إذ نؤكد على المطالبة بالشفافية والوضوح في مواجهة هذه القضية وان لا تكون هناك ترضيات لأصحاب النفوذ كما في مواقع أخرى من وزارات ومؤسسات الدولة والتي سنواجهها بكل حزم .

وأكد النائب الصرعاوى بان عدم صدور أي إيضاح من الحكومة يؤكد وبشكل قاطع صحة هذا الخبر وخصوصا بان مصدر هذا الخبر من الشركة ذاتها ، كما انه من المؤسف بأن هناك الكثير من تقارير ديوان المحاسبة والتي تحمل في طياتها الكثير من المخالفات التي من شأنها الضرر بالمال العام تأتي متزامنة مع إعلان شركة سيمنس باكتشافها حالات دفع الرشاوى ، كما أنه من المستغرب أيضا أن يكون مثل هذا الموضوع إسقاطات لكثير من الدول قضائية وقانونية على بعض العاملين بالشركة سواء في ألمانيا أو بعض من هم بالكويت سواء على مستوى المحاكم أو إجراءات التحقيق المختلفة إلا أن في الكويت ليس هناك إفصاح عن أية إجراءات معلنة بهذا الخصوص وكأن الموضوع لا يعني الكويت والحكومة الكويتية لا من بعيد أو قريب، وان كانت الحكومة تتحجج بالسرية في التعامل مع هذا الموضوع فإن هذا الأمر غير مقبول كون أن الشركة هي من أعلنت عن هذا الموضوع بكل وضوح وشفافية حتى أنها قد أفصحت عن مبالغ رشاوى قد دفعت بهذا الشأن، بالإضافة إلى صدور بعض الأحكام القضائية .

واختتم الصرعاوي حديثة بأنه قد وجه خمسة أسئلة برلمانية لكل من وزير الكهرباء والماء ،وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وزير المواصلات ، ووزير النفط.