'الأموال العامة' تجتمع غدا لمناقشة قضية 'الأوفست'

أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك عن أن اللجنة ستجتمع غداً للتحقيق في موضوع شركة 'الأوفست' والشركات المرتبطة بها ، بناء على تكليف المجلس ، مشيراً إلى أن اللجنة ستتوسع في التحقيق وفقاً لما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وتقارير وزارة المالية .
وبين البراك أنه تم استدعاء النائب د . عادل الصرعاوي لكونه من أثار هذه القضية ، ورئيس مجلس إدارة شركة الأوفست أنور الجودر ونوف الروضان ، لافتاً إلى أن الكثير من علامات الاستفهام تحيط بهذه القضية والتي من الممكن أن تتحول إلى اتهامات عند انتهاء الحقيق .
وأوضح أن هذه الشركة تستقطع ما نسبته 35 في المئة من المشاريع في الكويت ويتم استثمارها لمدة 5 سنوات على الأقل وبالتالي المبالغ ضخمة والمشاريع يفترض أن تكون موجهة لتنمية المجتمع وكل هذه التفاصيل ستعرضها من خلال التحقيق مؤكداً أنه سيكون هناك تقرير مفصل للجنة بهذا الخصوص.
وعن استياء شركة 'شل' من إقحام مشاريعها ومصالحها النفطية في المعترك السياسي لفت البراك إلى أن بعض القياديين في النفط بدؤوا يستثمرون هذه البزة عند مناقشة مشروع 'الداو' وكذلك العضو المندب للشركة ، مشدداً على أن من يريد أن يعمل في الكويت ضمن مشاريع فعليه أن يتحمل الجهات الرقابية ، وأن يحترم ملاحظات ديوان المحاسبة .
وأشار إلى أن لجنة حماية الأموال العامة ستعمل على التأكد من طبيعة المعلومات التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة شركة النفط سامي الرشيد ، ومقارنتها مع ما هو موجود على أرض الواقع ومع تقارير ديوان المحاسبة ، مؤكداً أن مجلس الأمة لن يتوانى عن متابعة المشاريع والأموال الكويتية في الداخل والخارج وسلامة إجراءات التعامل معها ، وما علينا من الكونجرس الأمريكي أو غيره .
وفي موضوع آخر أوضح البراك أن الحكومة تخاف من التجار ولا تجرؤ على اتخاذ أي إجراءات رادعة بحقهم لمنع ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر .
وقال أتحدى أي وزير أن يتخذ أي إجراء ضد التجار ، وقسماً بالله يمرمطون فيه الأرض ويمسحون بكرامته ، ويفقد منصبه ، مبيناً أن التجار لهم اليد الطولى في رفع الأسعار دون أي رادع من الحكومة .
وشدد على أن غياب الرقابة من قبل الجانب الحكومة هو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل ، وحتى يعذرنا الشعب الكويتي أكثر وأكثر فهناك من يقول مجلس الأمة أزعجنا بينما الواقع هو أنه بعد 45 يوماً من تعطيل الجلسات تمخض الجبل فولد فأراً بالنسبة للحكومة الجديدة ، والآن نريد من الجميع تقييم طبيعة الاختلاف في الأداء الحكومي على مدى الـ 4 أشهر المقبلة والجدية في كبح ارتفاع الأسعار حتى لا يلومنا بعدها أحد إذا فعلنا أدواتنا لمحاسبة الحكومة مبدياً ثقته في أن التقييم سيظهر بأن أداء الحكومة صفر من عشرة .
وذكر أن الكميات التي تم ضبطها من الأغذية الفاسدة يمثل 8.3% وهناك كميات أكبر ذهبت إلى بطون الناس ، مشيراً إلى أن شركة واحدة أدخلت 65 طناً إلى البلاد ، ولو وزعنا هذه الكمية سنجد أن 130 ألف مواطن ومقيم وقع في بطونهم نصف كيلو من هذه الكمية ، متسائلاً هل أصبح دور المواطنين أن يفتشوا في مطابخ المطاعم إن كانت صالح أم لا؟
وحذر وزير البلدية د . فاضل صفر ووزير التجارة د . أماني بورسلي بأن عليهما أن ينتبها جيداً لأن قضية الأسعار ونحر الناس وقتل أصحاب الدخل المحدود ما فيها لعب مذكراً بأن وزارة الداخلية وأجهزتها لم تتجرأ على التعامل مع تاجر أدخل إلى البلاد الدجاج الفاسد على الرغم من وجود حكم قضائي واجب النفاذ لأن هذا التاجر له علاقة بسمو رئيس مجلس الوزراء وتمت حماية الحكومة .
وأضاف لذلك أنا أعتقد أن هذه الحكومة بإجراءاتها وعدم ضبطها للأسعار هذه الحكومة أفسد من الغذاء الفاسد الذي يصل إلى بطون الناس .
وطالب بالمشاركة في التقييم على مدى الأشهر الأربعة المقبلة والتي ستتخللها مناسبات مهمة مثل رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى وعودة المدارس ، وبعدها إذا تبين أن الحكومة قامت بإنجاز في ضبط الأسعار، وقمنا نحن بشيء تجاهها فنحن نكون حينها فعلاً مؤزمين ، أما إذا كان غير ذلك فنكون فعلاً باحثين ومدافعين عن صحة الناس ومعيشتهم وحقهم في الحياة.