رئيس نقابة العاملين بالصحة :

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الصحة حسين السبيل أن النقابة تدعم وبكل قوة موقف الزميل  يحيى الدوسرى نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والذي أحالته الجهات الإدارية بالوزارة إلى لجنة تحقيق بسبب ادلائه بالتصريح بالصحف المحلية حول بعض المخالفات والتجاوزات الجسيمة بالوزارة .
وأضاف السبيل في تصريح صحفي ان بان نقابة الصحة التي تعد من أوائل النقابات الحكومية التي أشهرت في دولة الكويت لن تسمح بان ابدا ان  يتم الإضرار بأحد النقابيين من خلال ادائه لواجبه النقابي وكشف الحقائق امام الراي العام فيما يحدث الوزارة من مخالفات وتجاوزات مشددا على انه كان الأجدر بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار محمد العفاسي ان يكافأ الزميل الدوسري وليس احالته لجهات تحقيق ادارية بالوزارة .
واوضح ان الدستور الكويتي وكافة القوانين والاتفاقيات الدولية المعترف بها من دولة الكويت تؤكد وتدعم الحريات النقابية وحرية التعبير وابداء الراي ودور النقابة في تتبع الفساد ايا كان مصدره وملاحقته بكافة الوسائل المتاحة مشيرا الى ان الزميل الدوسري استخدم حقه المشروع في التعبير عن هذا الواقع المرير الذي تعيشه وزارة الشؤون .
وقال السبيل ان الحركة النقابية الكويتية وفي مقدمتها نقابة العاملين بوزارة الصحة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه تلك الممارسات العبثية بحق زميل نقابي تعرض لظلم بين وضرب واضح بكافة القوانين والاتفاقيات الدولية عرض الحائط _حتى عودة الحق لاصحابه ونصرة الزميل يحيى الدوسري الذي يعتبر نموذجا حيا لرفض الظلم والفساد وهو دليل واضح على نضح ووعي الحركة النقابية الكويتية وقيامها بدورها الصحيح الذي كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية .
وتابع السبيل قائلا '  وان نقابتنا وهى تعمل في الأساس من اجل الدفاع عن مصالح وحقوق العاملين وتلبى مطالبهم والتي كان لها كبير الأثر في تحقيق العديد منها فإنها سوف تستمر في الوقوف إلى جانب العاملين بوزارات الدولة المختلفة ومن اجل مكافحة الفساد في وزارات الدولة وسوف تساهم في الدفاع عن الزملاء في الحركة النقابية للقيام بواجبهم الوطني والاخلاقي .
ودعا السبيل في ختام تصريحاته الجهات الادارية في وزارة الشئون الاجتماعية الى اعادة الامور الى نصابها الطبيعي والغاء قرار الإحالة للتحقيق مع الزميل الدوسري وان تراجع  تصرفاتها مرة أخرى لتكون متسقة مع دستور البلاد والقوانين والاتفاقيات الدولية وبالشكل الذي يحقق مصالح العاملين ، وان تبتعد عن الإجراءات التعسفية التي تخالف المبادئ والقيم المستقرة بالعمل النقابة والتي دأبت عليها حركتنا النقابية الكويتية منذ عقود طويلة .