'المقومات' شاركت في ورشة العمل الإقليمية الثانية بمرسيليا

شاركت جمعية مقومات حقوق الانسان بورشة العمل الإقليمية الثانية لمؤسسات المجتمع المدني لمنتدى المستقبل الثامن التي عقدت في مركز التكامل المتوسطي CMI بمدينة مرسيليا الفرنسية من الشهر الجاري واستمرت ليومين ، حيث مثل الجمعية في هذه الورشة نائب رئيس مجلس إدارتها الدكتور يوسف ذياب الصقر ، وتأتي هذه الورشة في اطار مبادرة منتدى المستقبل الثامن لمسار المجتمع المدني لمجموعة دول الثماني بمنطقة الشرق الاوسط الموسع وشمال افريقيا ، وقد سلط الضوء من خلالها على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحول والتكامل في منطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا وخلصت الى 36 توصية تندرج تحت ثلاث محاور هامة هي ' التمكين ' و ' التوظيف والمقاولة ' و ' التكامل الاقليمي ' .

وأشارت المقومات الى أن مؤسسات المجتمع المدني خلال الورشة دعموا مطالب الشعوب العربية في التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والحرية وحقوق الانسان والتي تجلت في ثورات الربيع العربي التي تشهدها الساحة العربية وأكدوا على ضرورة محاربة الفقر وخلق فرص العمل مرحبين بشراكة دوفيل ومطالبين بشراكة مثمرة بين حكومات مجموعة الثماني ومنطقة الشرق الاوسط الموسع وشمال أفريقيا على أسس الديمقراطية ومكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة.

وأوضحت المقومات الى أن التقرير الختامي للورشة ركز على محارو أساسية من أهمها محور ' التمكين ' وهو ادخال المجتمع المدني في عملية التمكين كشريك كامل بدل مساهم فقط في اعداد سياسات واستراتيجيات وخطط بناء المجتمع ، وكذلك تمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في عملية اتخاذ القرار وإعداد ديمقراطية فاعلة تضمن لهم حقهم في الكرامة والاستجابة لمطالبهم، كما شدد هذه المحور على أهمية تمكين حقوق المرأة واحترام الاتفاقيات الدولية التي تؤكد مبدأ المساواة وتجرم العنف ضدها وتعزز من المشاركة النسائية في عملية اتخاذ القرار وتحرير الطاقة الكامنة التي لديها واطلاق الحملات التوعوية التي تنادى بحقوقها في المجتمع .

أما محور ' التوظيف والمقاولة ' فهو يطالب بأن تستثمر الحكومات بشكل كبير في إصلاح أنظمتها التعليمية وإدخال الشركات في النظام التعليمي للاسهام في تحسين توظيف الخريجين ووضع صندوق لتمويل برنامج تنقل الطلاب في العالم العربي على غرار برنامج ايراسموس ، كما أكد هذا المحور على ضرورة بناء بنية اقتصادية عادلة ومنفتحة وتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات ودعم وتطوير وسائل إعلام قوية ومستقلة في البدان العربية.

وجاء محور ' التكامل الاقليمي ' ليطالب من خلاله مؤسسات المجتمع المدني دول الثماني لمزيد من التقارب الاقليمي الفعال والاوسع للاسهام في حل النزاع العربي الاسرائيلي اضافة الى انشاء صندوق ضمان ممول من المجموعة لدعم وتشجيع الاستثمار في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودعم جهود المغتربين المهاجرين لتعزيز التنمية في بلدانهم الاصلية .

وبينت المقومات الى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في منطقة الشرق الاوسط الموسع وشمال افريقيا طالبت حكومتي الكويت وفرنسا ببذل اكبر جهد ممكن لضمان الأخذ بهذه التوصيات ومتابعتها لا سيما انها ستعرض في الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني المزمع عقده بالكويت بشهر نوفمبر القادم.