'قمندة' الفتوى والتشريع:

الفتوى والتشريع من أهم مؤسسات الدولة، فهي محامي الحكومة، وهي المكان الذي يطمح له خريجو الحقوق، ولكنه المكان الذي 'ذاك من ذاك اللي ينقبل فيه'، امتيازاته كثيرة ومرتباته عاليه وكادر وخلافه، ومكان للترقي لأماكن أكثر أهمية وحساسية بالدولة. أهميته وامتيازاته جعلت منه المكان الذي لم يتقاعد منه خلال الخمس عشرة سنة الماضية سوى اثنان فقط. وهو المكان الذي لم يتم فيه قبول دفعة من الخريجين منذ العام 2001م.

هذه المرة، أعلنت الحكومة وعلى لسان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد علي الراشد عن قبول 160 كويتيا للعمل في الفتوى والتشريع. ولكن الوزير بعد ساعات عاد ليؤكد بأنه تم قبولهم، ولكن لن يعلن عن أسماؤهم حتى الأسبوع القادم.

تساءلت - ومع كثير من المتابعين: هل تم قبول الرقم أم الأسماء؟ الواضح بأنه ما كان ليعلن عن القبول قبل الاختيار، وهذا هو المنطق، فلماذا عاد الوزير ليسحب تصريحه جزئيا؟ بمعنى تأكيده الرقم وليس الأسماء؟ فهل يعقل أن يتم قبول رقم بدون أن يكون هناك من تقدم لشغل هذه الوظائف؟

مصادر قالت ل أن هناك سببين لتراجع الوزير وتأجيل إعلان الأسماء:

الأول: ضغوط مورست وواسطات وعتب نواب ومتنفذين على الوزير الراشد ورئيسه، وهدف هذه الضغوط قبول 'فلان ولدنا، وفلان ولد فلان'. 'وفلان بدائرتنا وأهله وجماعته كلهم يصوتون لي'.

السبب الثاني أن هناك من يريد إرجاء إعلان الأسماء لإلحاق خريجين جدد بكلية الحقوق، أنهوا دراستهم ولكنهم لم يستلموا شهاداتهم بعد، فاستلام الشهادات سيكون بداية الأسبوع القادم، وهؤلاء بينهم بعض من 'عيالنا' وبالتالي ننتظر إعلان الأسماء حتى ينهوا أوراقهم ويتقدمون ويقبلون وبعد ذلك تعلن الأسماء.

النائب ضيف الله بورميه 'اشتم رائحة' محسوبية و'تطمير' بالموضوع، فبادر بتحذير الوزير. (رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77810&cid=30

 السبيل الوحيد لقطع الطريق على التكهنات والحديث عن المحسوبية، هو بالإسراع بإعلان الأسماء الليلة وليس الأسبوع القادم، كلنا نعرف ماذا سيحدث الأسبوع القادم!!