عناوين الصحف ليوم السبت: «المواصلات» إلكترونية في سبتمبر .. الحكومة: قانون هيئة أسواق المال لا مانع من تعديله قبل تطبيقه .. محمد الصباح: خروج العراق من «السابع» مرهون باستكمال قرارات مجلس الأمن .. خارطة طريق تشريعية للقوانين «التوافقية»

أكد مصدر مسؤول بوزارة المواصلات أن الوزارة ستقوم خلال سبتمبر المقبل بتشغيل نظام آلي حديث بدلا من المعمول به حاليا. وأضاف المصدر أن هذا النظام سيشمل جميع خدمات الوزارة وقطاعاتها المختلفة، حيث سيكون ذا مواصفات فنية تتواكب مع نظام الاتصالات الحديثة، ملمحا الى ان هذا النظام سيتم تشغيله في جميع المقاسم وسيعمل على أنظمة وبرامج جديدة يتم استخدامها لأول مرة بالكويت وسيكون مرتبطا بجميع أنظمة الوزارة. وأشار إلى أن النظام الجديد سيقوم بتحصيل إيرادات الوزارة ودفع مكالمات العملاء بالإضافة إلى إنجاز العديد من المعاملات الأخرى ذات الصلة بالوزارة. وقال إن كلفة هذا المشروع تقدر بـ 75 مليون دينار تشمل جميع مراحل المشروع.

* رئيسا وزراء البحرين والكويت يتفقان على اقتراح تنظيم لقاءات دورية لرؤساء حكومات دول «التعاون» * دول المنطقة ترفض أي تدخلات في شؤونها الداخلية وتحرص على التعاون للتصدي لها والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات أشاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بالعلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط مملكة البحرين بالكويت الشقيقة، مؤكدا حرص البلدين الدائم على تنمية هذه العلاقات وتطويرها في سائر المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الملك امس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حيث نقل سموه إلى الملك تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتمنياتهما لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعم مسيرة مجلس التعاون وعدد من القضايا الاقليمية والعربية الراهنة، حيث أكدا حرصهما المشترك على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات متطلعين الى المزيد من التعاون المثمر والتنسيق البناء والعمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وطموحاتهما. كما استعرض الملك حمد بن عيسى وسمو الشيخ ناصر المحمد تطورات الأحداث على المستويين الخليجي والعربي، حيث اكدا اهمية احلال الامن والسلام والاستقرار في المنطقة. هذا، وقد عقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء البحريني وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء جلسة مباحثات، دعوا خلالها إلى عقد اجتماعات دورية لرؤساء الحكومات في دول مجلس التعاون مكملة لاجتماعات قادة المجلس وداعمة لعمل اللجان الخارجية المشتركة. وأشار سموهما إلى أن التكامل الخليجي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يستدعي مثل هذه الاجتماعات بالإضافة إلى تحديات الأوضاع والمستجدات إقليميا ودوليا وما تتطلبه من تنسيق للتعامل معها، وأكد سموهما أن ما مر على مملكة البحرين من أحداث مؤسفة يجب أن يكون عبرة، فكما أن أثر المخاطر التي تحدق بالمنطقة مشترك فإن التصدي لها يجب ان يكون مشتركا، وحث سموهما على تكثيف الزيارات بين المسؤولين بدول التعاون لدورها في تعزيز الكيان الخليجي ولتأكيدها على المصير المشترك والموقف الواحد. فيما تمت الإشادة بحوار التوافق الوطني الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبأهميته كمسلك حضاري في توحيد الجهود التي تكرس الوئام وتعزز الوحدة الوطنية وتعاظم المكتسبات الديموقراطية والتنموية بمملكة البحرين. وأكد الشيخ خليفة بن سلمان والمحمد رفض دول المنطقة لأي تدخلات في شؤونها الداخلية وحرصها على التعاون للتصدي لها والحفاظ على ما تحقق في هذه المنطقة من مكتسبات، ولفت سموهما إلى أن ما أنجزه قادة دول المجلس وحكوماتها لشعوبهم ليس له مثيل في كثير من دول العالم، كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أن ما يمس مملكة البحرين يمس الكويت، وأن الكويت تقف إلى جانب شقيقتها البحرين في السراء والضراء فالمصير واحد والتلاحم رسميا وشعبيا هو العنوان للعلاقات البحرينية ـ الكويتية، حيث أكد الشيخ خليفة بن سلمان في هذا الجانب على ان ما حدث في مملكة البحرين لم يكن شيئا طبيعيا وكان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى وحكمته ووقوف الشعب خلفه ودعم الأشقاء دور في دفع الضرر عن البحرين. وأكد الجانبان ضرورة ألا يُترك الأمن والاستقرار ليتداعى في أي دولة عربية لما له من انعكاسات على بقية المحيط العربي الذي يمر بأحداث مؤسفة. من أجواء الزيارة ٭ اشاد رئيس وزراء البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائلا: كلما واجهنا مشكلة في الخليج نستعين بخبرة وحكمة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وسموه دائما ينجح في حلها بخبرته وحكمته المعهودة. ٭ استمرت مباحثات الملك حمد بن عيسى وسمو رئيس الوزراء ساعة كاملة بحضور ولي العهد البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ٭ أقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفل شاي على شرف سمو الرئيس بحضور سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ٭ أقام الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء ورئيس بعثة الشرف المرافقة لسمو رئيس الوزراء حفل عشاء على شرف سمو رئيس الوزراء والوفد المرافق بحضور والده رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان. ٭ زار سمو رئيس الوزراء والوفد المرافق مشروع بيت التمويل الكويتي «درة البحرين» الملك حمد بن عيسى أعرب عن تقديره لصاحب السمو لما يوليه من حرص واهتمام لتعزيز علاقات البلدين عاهل البحرين بحث مع رئيس الوزراء مسيرة مجلس التعاون والقضايا الإقليمية والدولية وسبل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة * ناصر المحمد: قادة دول التعاون يؤكدون على الدوام أن دول المجلس الست يد واحدة في السراء والضراء وأن ما تتعرض له أي دولة يصيب الدول * الأخرى المنامة ـ بنا ـ كونا: المحطة الاخيرة للجولة الخليجية لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كانت مملكة البحرين الشقيقة التي وصلها صباح امس حيث التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي أشاد بالعلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط مملكة البحرين والكويت مؤكدا حرص البلدين الدائم على تنمية هذه العلاقات وتطويرها في سائر المجالات، وذلك بقصر الصافرية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى، ونقل سمو رئيس الوزراء الى الملك حمد بن عيسى تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتمنياتهما لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من القضايا الاقليمية والعربية الراهنة، حيث اكدا حرصهما المشترك على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات متطلعين الى المزيد من التعاون المثمر والتنسيق البناء والعمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وطموحاتهما، كما استعرض الملك وسمو رئيس الوزراء تطورات الاحداث على المستويين الخليجي والعربي، حيث اكدا اهمية احلال الامن والسلام والاستقرار في المنطقة، واعرب الملك عن تقديره لأخيه صاحب السمو الأمير لما يوليه من حرص واهتمام لتعزيز علاقات البلدين وتطويرها، مثمنا الدور الكويتي ومواقف الكويت المشرفة الدائمة تجاه مملكة البحرين ودعم مسيرة مجلس التعاون لكل ما فيه خير ومصلحة الجميع، وكلف عاهل البحرين سمو رئيس الوزراء بنقل تحياته وتمنياته لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد معربا عن امله في ان يحقق الله كل الخير والعزة والتقدم للكويت وشعبها الشقيق، ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ ناصر المحمد عن بالغ شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى على هذا اللقاء الذي عكس حرص جلالته على توثيق اواصر المودة وصلات القربى بين الأشقاء في البلدين، متمنيا لمملكة البحرين بقيادة جلالته الحكيمة كل التقدم والرفعة والنماء. إلى ذلك، عقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس جلسة مباحثات رسمية في «قصر القضيبية» بالمنامة مع أخيه رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وجرت المباحثات في أجواء ودية وأخوية سادتها روح الصراحة والتوافق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك اضافة الى القضايا الإقليمية والدولية وموقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعبر عن رأيها الواحد والتعاون الذي يجسده المجلس على الدوام. من جانبه، عبر رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن تقدير وعرفان شعب مملكة البحرين لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مواقفه «وهي ليست بغريبة عن سموه ولا عن شعب الكويت الشقيق خلال الأزمة التي مرت بها المملكة». وقال الأمير خليفة بن سلمان ان موقف الكويت الداعم لأشقائها واضح وصريح ليس اثناء الأزمة وانما في كل الأوقات والظروف، مضيفا ان زيارة الأخ سمو الشيخ ناصر المحمد تأتي تتويجا لتلك المواقف. وأكد «ان ما مرت به المملكة اثبت للجميع اننا صف واحد لا يمكن لأي احد ان يفرقنا وان المصير الواحد لدولنا قد تجسد جليا». من جهته، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال المباحثات «ان الكويت ومملكة البحرين بلد واحد ومصير واحد يجمعنا مجلس التعاون الخليجي». وقال سموه «ان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ما برحوا يؤكدون على الدوام ان دول المجلس الست يد واحدة في السراء والضراء وان ما تتعرض له اي دولة من دوله يصيب الدول الأخرى». واستذكر سموه مواقف مملكة البحرين الشقيقة خلال الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له الكويت عندما فتحت المملكة بيوتها لاحتضان ابناء الشعب الكويتي. وأشاد سموه بأجواء حوار التوافق الوطني الذي تشهده البحرين، مرحبا في الوقت نفسه بمبادرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة في هذا الشأن. عقب ذلك عقد اجتماع ثنائي بين سمو رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين استغرق اكثر من ساعة. ودعا صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال ترؤسهما الاجتماع الرسمي الى عقد اجتماعات دورية لرؤساء الحكومات بدول مجلس التعاون تكون مكملة لاجتماعات قادة المجلس وداعمة لعمل اللجان الخليجية المشتركة. مشيرين سموهما الى أن التكامل الخليجي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يستدعي مثل هذه الاجتماعات بالاضافة الى تحديات الاوضاع والمستجدات اقليميا ودوليا وما تتطلبه من تنسيق للتعامل معها، وأكد سموهما أن ما مر على مملكة البحرين من أحداث مؤسفة يجب أن يكون عبرة فكما أن أثر المخاطر التي تحدق بالمنطقة مشترك فان التصدي لها يجب أن يكون مشتركا، وحث سموهما على تكثيف الزيارات بين المسؤولين بدول مجلس التعاون لدورها في تعزيز الكيان الخليجي ولتأكيدها على المصير المشترك والموقف الواحد. فيما تمت الاشادة بحوار التوافق الوطني الذي أطلقه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبأهميته كمسلك حضاري في توحيد الجهود التي تكرس الوئام وتعزز الوحدة الوطنية وتعاظم المكتسبات الديموقراطية والتنموية بمملكة البحرين. وخلال الاجتماع أشاد سموهما بعمق العلاقات الاخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والكويت وبما تشهده من نمو في جميع المجالات وبأهمية العمل على دعم وتمتين مجالات التعاون التي تدعم العلاقات الثنائية، مؤكدين سموهما أن الترابط الشعبي والعائلي الخليجي هو مصدر قوة. وأكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على رفض دول المنطقة لأي تدخلات في شؤونها الداخلية وحرصها على التعاون للتصدي لها والحفاظ على ما تحقق في هذه المنطقة من مكتسبات، ولفت سموهما الى أن ما أنجزه قادة دول المجلس وحكوماتها لشعوبهم ليس له مثيل في كثير من دول العالم. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أن ما يمس مملكة البحرين يمس الكويت، وأن الكويت تقف الى جانب شقيقتها البحرين في السراء والضراء فالمصير واحد والتلاحم رسميا وشعبيا هو العنوان للعلاقات البحرينية الكويتية، حيث أكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان في هذا الجانب ان ما حدث في مملكة البحرين لم يكن شيئا طبيعيا وكان للملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكمته ووقوف الشعب خلفه ودعم الاشقاء دور في دفع الضرر عن البحرين. وتم خلال الاجتماع الاشادة بمواقف دول مجلس التعاون ومساندتها لمملكة البحرين ابان الاحداث الاخيرة، فكانت مواقف تنطلق من مسؤولية مشتركة أفرحت الصديق وخذلت العدو، وأشار الجانبان البحريني والكويتي الى أن قوات درع الجزيرة هي درع للجميع وأن الترابط الشعبي والعائلي الخليجي هو مصدر القوة. وأكد الجانبان على ضرورة ألا يترك الامن والاستقرار يتداعيان في أي دولة عربية لما له من انعكاسات على بقية المحيط العربي الذي يمر بأحداث مؤسفة. وخلال الاجتماع أشاد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان بالمستوى الطيب الذي وصلت اليه العلاقات بين مملكة البحرين والكويت الشقيقة بفضل العناية والاهتمام اللذين تحظى بهما من الملك حمد بن عيسى وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وحرصهما على دعم وتقوية هذه العلاقات التي تتسم بالخصوصية والتميز، منوها سموه في هذا الصدد بمواقف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبصماته الواضحة في كل شأن خليجي وعربي. وأكد صاحب السمو الملكي أن ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقة يستدعي أكثر من أي وقت آخر التنسيق والتشاور فيما يحدث من حولنا، وما يراد لنا من زعزعة للامن والاستقرار والتدخل في شؤون دولنا الداخلية، مما يتوجب التصدي بقوة لكل ما يهدد مكتسباتنا ومنجزاتنا التنموية. هذا وأقام رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مأدبة غداء على شرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق لسموه. حضر المأدبة اعضاء الحكومة البحرينية وعدد من كبار رجالات المملكة ووجهائها. وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق لسموه وصل إلى المنامة أمس في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة ضمن جولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي أخوه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس بعثة الشرف المرافقة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة والوزراء والشيوخ وكبار المسؤولين وسفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح. وجرى لسموه استقبال رسمي عزفت خلاله موسيقى السلام الوطني للكويت والسلام الوطني لمملكة البحرين. وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بزيارة وطنه الثاني، مؤكدا انه يشعر بالسعادة البالغة بوجوده بين شعب مملكة البحرين الشقيق الذي نرتبط معه بروابط الأخوة والمودة والمشاعر الصادقة. وقال سموه في تصريح صحافي ان زيارته لمملكة البحرين الشقيقة تأتي في إطار اللقاءات الأخوية، مشيرا إلى ان ما يجمع بين شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اكبر من الزيارات الرسمية التقليدية. وأضاف ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي على اتصال وتواصل دائمين للتباحث والتشاور في كل الامور التي تحقق الخير والتقدم لشعوب المجلس. وأوضح سموه ان العلاقات التاريخية الوطيدة بين دول المجلس تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية في التكاتف والتآزر والتعاون بما يجسد وحدتها وصلابتها في الدفاع عن مصيرها الواحد وأمنها المشترك. واستذكر سموه الدور الكبير الذي قامت به دول مجلس التعاون إبان الاحتلال العراقي الغاشم عام 1990 مؤكدا ان شعب الكويت لا يمكن ان ينسى الجهود التي بذلتها دول المجلس لاستضافة أبناء الكويت والتضحية بالغالي والنفيس من اجل تحرير الكويت. وأشار الى انه يتطلع الى لقاء أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لينقل لهم ولشعب مملكة البحرين الشقيق تحيات وتقدير وتمنيات صاحب السمو الأمير وأخيه سمو ولي العهد والشعب الكويتي بمزيد من التقدم والازدهار. وقال سموه ان حكمة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وقادة المملكة ستقود مملكة البحرين الشقيقة الى المزيد من التطور والتقدم والازدهار وان ما تشهده المملكة من حوار خلاق بمبادرة كريمة من الملك حمد بن عيسى يعد نقلة لهذا البلد الشقيق إلى ما يتطلع اليه ابناؤه من عزة وتقدم واستقرار. وأعرب عن تمنياته بان يحفظ الله مملكة البحرين وشعبها من كل شر ومن كل مكروه وان يحقق لها الخير والتقدم والازدهار. الكويت والبحرين: دول الخليج ترفض أي تدخلات في شؤونها وندعو إلى عقد اجتماعات دورية لرؤساء الحكومات بدول التعاون رئيسا وزراء الكويت والبحرين: قوات درع الجزيرة هي درع للجميع * رئيس الوزراء: ما تشهده المملكة من حوار وطني يعد نقلة إلى ما يتطلع إليه أبناء البلد الشقيق من عزة وتقدم واستقرار المنامة ـ بنا ـ كونا: المحطة الاخيرة للجولة الخليجية لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كانت مملكة البحرين الشقيقة التي وصلها صباح امس حيث التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي أشاد بالعلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط مملكة البحرين والكويت مؤكدا حرص البلدين الدائم على تنمية هذه العلاقات وتطويرها في سائر المجالات، وذلك بقصر الصافرية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى، ونقل سمو رئيس الوزراء الى الملك حمد بن عيسى تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتمنياتهما لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من القضايا الاقليمية والعربية الراهنة، حيث اكدا حرصهما المشترك على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات متطلعين الى المزيد من التعاون المثمر والتنسيق البناء والعمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وطموحاتهما، كما استعرض الملك وسمو رئيس الوزراء تطورات الاحداث على المستويين الخليجي والعربي، حيث اكدا اهمية احلال الامن والسلام والاستقرار في المنطقة، واعرب الملك عن تقديره لأخيه صاحب السمو الأمير لما يوليه من حرص واهتمام لتعزيز علاقات البلدين وتطويرها، مثمنا الدور الكويتي ومواقف الكويت المشرفة الدائمة تجاه مملكة البحرين ودعم مسيرة مجلس التعاون لكل ما فيه خير ومصلحة الجميع، وكلف عاهل البحرين سمو رئيس الوزراء بنقل تحياته وتمنياته لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد معربا عن امله في ان يحقق الله كل الخير والعزة والتقدم للكويت وشعبها الشقيق، ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ ناصر المحمد عن بالغ شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى على هذا اللقاء الذي عكس حرص جلالته على توثيق اواصر المودة وصلات القربى بين الأشقاء في البلدين، متمنيا لمملكة البحرين بقيادة جلالته الحكيمة كل التقدم والرفعة والنماء. إلى ذلك، عقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس جلسة مباحثات رسمية في «قصر القضيبية» بالمنامة مع أخيه رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وجرت المباحثات في أجواء ودية وأخوية سادتها روح الصراحة والتوافق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك اضافة الى القضايا الإقليمية والدولية وموقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعبر عن رأيها الواحد والتعاون الذي يجسده المجلس على الدوام. من جانبه، عبر رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن تقدير وعرفان شعب مملكة البحرين لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مواقفه «وهي ليست بغريبة عن سموه ولا عن شعب الكويت الشقيق خلال الأزمة التي مرت بها المملكة». وقال الأمير خليفة بن سلمان ان موقف الكويت الداعم لأشقائها واضح وصريح ليس اثناء الأزمة وانما في كل الأوقات والظروف، مضيفا ان زيارة الأخ سمو الشيخ ناصر المحمد تأتي تتويجا لتلك المواقف. وأكد «ان ما مرت به المملكة اثبت للجميع اننا صف واحد لا يمكن لأي احد ان يفرقنا وان المصير الواحد لدولنا قد تجسد جليا». من جهته، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال المباحثات «ان الكويت ومملكة البحرين بلد واحد ومصير واحد يجمعنا مجلس التعاون الخليجي». وقال سموه «ان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ما برحوا يؤكدون على الدوام ان دول المجلس الست يد واحدة في السراء والضراء وان ما تتعرض له اي دولة من دوله يصيب الدول الأخرى». واستذكر سموه مواقف مملكة البحرين الشقيقة خلال الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له الكويت عندما فتحت المملكة بيوتها لاحتضان ابناء الشعب الكويتي. وأشاد سموه بأجواء حوار التوافق الوطني الذي تشهده البحرين، مرحبا في الوقت نفسه بمبادرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة في هذا الشأن. عقب ذلك عقد اجتماع ثنائي بين سمو رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين استغرق اكثر من ساعة. ودعا صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال ترؤسهما الاجتماع الرسمي الى عقد اجتماعات دورية لرؤساء الحكومات بدول مجلس التعاون تكون مكملة لاجتماعات قادة المجلس وداعمة لعمل اللجان الخليجية المشتركة. مشيرين سموهما الى أن التكامل الخليجي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يستدعي مثل هذه الاجتماعات بالاضافة الى تحديات الاوضاع والمستجدات اقليميا ودوليا وما تتطلبه من تنسيق للتعامل معها، وأكد سموهما أن ما مر على مملكة البحرين من أحداث مؤسفة يجب أن يكون عبرة فكما أن أثر المخاطر التي تحدق بالمنطقة مشترك فان التصدي لها يجب أن يكون مشتركا، وحث سموهما على تكثيف الزيارات بين المسؤولين بدول مجلس التعاون لدورها في تعزيز الكيان الخليجي ولتأكيدها على المصير المشترك والموقف الواحد. فيما تمت الاشادة بحوار التوافق الوطني الذي أطلقه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبأهميته كمسلك حضاري في توحيد الجهود التي تكرس الوئام وتعزز الوحدة الوطنية وتعاظم المكتسبات الديموقراطية والتنموية بمملكة البحرين. وخلال الاجتماع أشاد سموهما بعمق العلاقات الاخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والكويت وبما تشهده من نمو في جميع المجالات وبأهمية العمل على دعم وتمتين مجالات التعاون التي تدعم العلاقات الثنائية، مؤكدين سموهما أن الترابط الشعبي والعائلي الخليجي هو مصدر قوة. وأكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على رفض دول المنطقة لأي تدخلات في شؤونها الداخلية وحرصها على التعاون للتصدي لها والحفاظ على ما تحقق في هذه المنطقة من مكتسبات، ولفت سموهما الى أن ما أنجزه قادة دول المجلس وحكوماتها لشعوبهم ليس له مثيل في كثير من دول العالم. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أن ما يمس مملكة البحرين يمس الكويت، وأن الكويت تقف الى جانب شقيقتها البحرين في السراء والضراء فالمصير واحد والتلاحم رسميا وشعبيا هو العنوان للعلاقات البحرينية الكويتية، حيث أكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان في هذا الجانب ان ما حدث في مملكة البحرين لم يكن شيئا طبيعيا وكان للملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكمته ووقوف الشعب خلفه ودعم الاشقاء دور في دفع الضرر عن البحرين. وتم خلال الاجتماع الاشادة بمواقف دول مجلس التعاون ومساندتها لمملكة البحرين ابان الاحداث الاخيرة، فكانت مواقف تنطلق من مسؤولية مشتركة أفرحت الصديق وخذلت العدو، وأشار الجانبان البحريني والكويتي الى أن قوات درع الجزيرة هي درع للجميع وأن الترابط الشعبي والعائلي الخليجي هو مصدر القوة. وأكد الجانبان على ضرورة ألا يترك الامن والاستقرار يتداعيان في أي دولة عربية لما له من انعكاسات على بقية المحيط العربي الذي يمر بأحداث مؤسفة. وخلال الاجتماع أشاد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان بالمستوى الطيب الذي وصلت اليه العلاقات بين مملكة البحرين والكويت الشقيقة بفضل العناية والاهتمام اللذين تحظى بهما من الملك حمد بن عيسى وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وحرصهما على دعم وتقوية هذه العلاقات التي تتسم بالخصوصية والتميز، منوها سموه في هذا الصدد بمواقف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبصماته الواضحة في كل شأن خليجي وعربي. وأكد صاحب السمو الملكي أن ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقة يستدعي أكثر من أي وقت آخر التنسيق والتشاور فيما يحدث من حولنا، وما يراد لنا من زعزعة للامن والاستقرار والتدخل في شؤون دولنا الداخلية، مما يتوجب التصدي بقوة لكل ما يهدد مكتسباتنا ومنجزاتنا التنموية. هذا وأقام رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مأدبة غداء على شرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق لسموه. حضر المأدبة اعضاء الحكومة البحرينية وعدد من كبار رجالات المملكة ووجهائها. وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق لسموه وصل إلى المنامة أمس في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة ضمن جولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي أخوه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس بعثة الشرف المرافقة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة والوزراء والشيوخ وكبار المسؤولين وسفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح. وجرى لسموه استقبال رسمي عزفت خلاله موسيقى السلام الوطني للكويت والسلام الوطني لمملكة البحرين. وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بزيارة وطنه الثاني، مؤكدا انه يشعر بالسعادة البالغة بوجوده بين شعب مملكة البحرين الشقيق الذي نرتبط معه بروابط الأخوة والمودة والمشاعر الصادقة. وقال سموه في تصريح صحافي ان زيارته لمملكة البحرين الشقيقة تأتي في إطار اللقاءات الأخوية، مشيرا إلى ان ما يجمع بين شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اكبر من الزيارات الرسمية التقليدية. وأضاف ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي على اتصال وتواصل دائمين للتباحث والتشاور في كل الامور التي تحقق الخير والتقدم لشعوب المجلس. وأوضح سموه ان العلاقات التاريخية الوطيدة بين دول المجلس تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية في التكاتف والتآزر والتعاون بما يجسد وحدتها وصلابتها في الدفاع عن مصيرها الواحد وأمنها المشترك. واستذكر سموه الدور الكبير الذي قامت به دول مجلس التعاون إبان الاحتلال العراقي الغاشم عام 1990 مؤكدا ان شعب الكويت لا يمكن ان ينسى الجهود التي بذلتها دول المجلس لاستضافة أبناء الكويت والتضحية بالغالي والنفيس من اجل تحرير الكويت. وأشار الى انه يتطلع الى لقاء أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لينقل لهم ولشعب مملكة البحرين الشقيق تحيات وتقدير وتمنيات صاحب السمو الأمير وأخيه سمو ولي العهد والشعب الكويتي بمزيد من التقدم والازدهار. وقال سموه ان حكمة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وقادة المملكة ستقود مملكة البحرين الشقيقة الى المزيد من التطور والتقدم والازدهار وان ما تشهده المملكة من حوار خلاق بمبادرة كريمة من الملك حمد بن عيسى يعد نقلة لهذا البلد الشقيق إلى ما يتطلع اليه ابناؤه من عزة وتقدم واستقرار. وأعرب عن تمنياته بان يحفظ الله مملكة البحرين وشعبها من كل شر ومن كل مكروه وان يحقق لها الخير والتقدم والازدهار.

* ضرورة إعادة تفعيل العملية السلمية في الشرق الأوسط واتفاق على التمسك بالمبادرة الخليجية لحل أزمة اليمن شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح على ضرورة قيام العراق باستكمال تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مؤكدا ان هذا هو السبيل الوحيد الذي يؤمن للعراق الخروج من مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. جاء تجديد هذا الموقف الكويتي خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ د.محمد الصباح من وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية هيلاري كلينتون التي نقلت فيه شكر بلادها للتسهيلات التي قدمتها الكويت لتأمين خروج القوات الأميركية من العراق. كما تم بحث واستعراض العديد من الموضوعات والقضايا الدولية والإقليمية حيث أكد الشيخ د.محمد الصباح على الأهمية الملحة لإعادة تفعيل العملية السلمية في الشرق الأوسط وصولا لإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها قيام دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة بموجب حدود الرابع من يونيو 1967. كذلك جرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع المتأزمة في اليمن حيث اتفق الطرفان على التمسك بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي المطروحة باعتبارها كفيلة بإخراج اليمن من المأزق المتوتر الذي يمر فيه. وفي ما يخص الملف الليبي تطابقت رؤى الشيخ د.محمد الصباح والوزيرة كلينتون على أهمية تقديم الدعم والمساندة للمجلس الانتقالي الليبي معولين على أهمية مؤتمر المجموعة الدولية للاتصال بشأن ليبيا المقرر عقده في مدينة اسطنبول التركية في 15 يوليو الجاري والذي سيحضره البلدان، مؤكدين ضرورة خروجه بمقررات داعمة للشعب الليبي. الحربش: الكويت لن تتراجع عن ميناء مبارك لأن ذلك يعني تفريطاً في حدودنا الشمالية موسى أبوطفرة في سياق قريب أكد النائب د.جمعان الحربش ان الموقف العراقي الرسمي والنيابي من ميناء مبارك الكبير والذي كانت نبرة التهديد فيه واضحة وصارخة ذكرتنا بتهديدات ما قبل الغزو العراقي في 2/8/1990، موضحا ان هذا الموقف اشترك فيه الفرقاء العراقيون جميعا بدءا بنائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك المتهم بانتمائه لحزب البعث مرورا بمقتدى الصدر وعصابته والتي تؤكد الدور الإيراني وانتهاء بالقائمة العراقية. وقال الحربش انه ومع يقين الساسة العراقيين جميعا ان ميناء مبارك الكبير يقع في المياه الإقليمية الكويتية وفق الحدود المرسومة دوليا وفي الوقت الذي وضعت العراق حجر الأساس لميناء الفاو الكبير ولم تعترض الكويت فإن اعتراضهم لا يمكن فهمه إلا انه رفض لأي خطوة عملية لجعل ترسيم الحدود أمرا واقعا عبر مشاريع عملية بانتظار وضع سياسي موائم للانقلاب عليها ومحاولة تغييرها أو تأخير مشروع مبارك الكويتي لصالح مشروع ميناء الفاو العراقي الذي في حال بدئه فسيكون احدى أدوات التوسع الحدودي العراقي على حساب الحدود الكويتية، إضافة للاستخدام الإيراني لهذه الورقة لممارسة ضغوطها المستمرة على الكويت ودول الخليج، مشددا على ان الكويت لا تملك خيار التراجع عن مشروع ميناء مبارك الكبير لأنه بوضوح يعني التفريط في حدودنا الشمالية المرسومة دوليا، وعلى الحكومة ان تتعامل مع هذا الملف على هذا الأساس لان التراجع له ما بعده وهو الأمر الذي ستتحمل مسؤوليته الحكومة بدءا برئيسها، وفي سبيل المضي في هذا المشروع نحن بحاجة إلى موقف حكومي واضح ودعم خليجي ودولي واضح أيضا، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل هذه الحكومة مؤهلة لطلب دعم خليجي قوي مرة أخرى أم يصدق عليها المثل: الصيف ضيعت اللبن؟!

في موازاة الاستجوابات التي يتواتر الإعلان عن تقديمها مطلع دور الانعقاد المقبل، بدأ عدد من النواب بالاستعداد لدور الانعقاد تشريعيا لتمرير عدد من القوانين المهمة. في هذا السياق، كشف النائب د. حسن جوهر عن تنسيقه مع مجموعة من النواب لرسم خارطة طريق تشريعية لدور الانعقاد من خلال الاتفاق على استعجال اقرار عدد من القوانين محل الاجماع النيابي. وقال جوهر لــ القبس ان هناك عددا من القضايا والمشاريع الحيوية ليست ذات بعد اختلافي بين النواب، ومنها القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والقوانين المتعلقة بالمرفق القضائي والتعيينات في الوظائف القيادية اضافة الى اقرار الكوادر المستحقة. وبين ان اقرار هذه القوانين اصبح من الضروريات القصوى، و«نسعى الى الاتفاق على خارطة طريق تمكنا من انجازها من دون ان تتأخر في طابور جدول الاعمال». مقترحات «التنمية» من جهة أخرى، اعلن النائب د. وليد الطبطبائي ان كتلة التنمية والاصلاح ستقدم عددا من المقترحات بقوانين خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد ان تقدمت باقتراحات برغبة بشأنها ولم تتفاعل معها الحكومة. وقال الطبطبائي لــ القبس ان انشاء جامعة اخرى غير جامعة الشدادية سيكون احد تلك الاقتراحات، مشددا على ضرورة انشاء الجامعات لاستيعاب الاعداد المتزايدة للطلبة. وأضاف: ان الحكومة تتباطأ في انشاء المستشفيات، وهو الامر الذي سيدفعنا ايضا الى تبني انشاء مستشفيات جديدة من خلال اقتراحات بقوانين.

«إذا اكتشفنا فيه أي خطأ أو إشكالية تواجه تنفيذه على الوجه الأكمل» الحكومة: قانون هيئة أسواق المال لا مانع من تعديله قبل تطبيقه ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط | كتب وليد الهولان | نفت مصادر وزارية فضلت عدم الافصاح عن اسمها لـ«الراي» ما تردد من أنباء عن عزم الحكومة تقديم أي تعديلات على قانون هيئة أسواق المال بمرسوم ضرورة خلال الفترة الصيفية، مع تأكيدها انه لا يوجد ما يمنع تعديل القانون قبل تطبيقه، في حال وجود خلل في التطبيق، مشيرةً الى ان أي حديث عن حسم آلية تمويل مشاريع التنمية هو «حديث غير صحيح» إذ ان هذه الآلية تنتظر تولي وزير التنمية عبد الوهاب الهارون مهام عمله غدا بعد أدائه القسم الدستوري أمام سمو الأمير وتقديم تصوره بشأن هذا الملف. وقالت المصادر إن تعديل قانون هيئة أسواق المال غير مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا، لكن من المتوقع أن تقدم وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي طلب مناقشة هذه التعديلات على بند ما يستجد من أعمال، لشرح وجهة نظرها في هذا القانون. واكدت انه لا يوجد ما يمنع تعديل القانون قبل تطبيقه «إذا اكتشفنا أي خطأ فيه أو إشكالية تواجه عملية التطبيق على أكمل وجه». وأشارت المصادر إلى انه ليس هناك أي حديث تم في مجلس الوزراء حول ضرورة تقديم أي تعديلات على قانون هيئة أسواق المال ضمن مراسيم ضرورة «ونستغرب حقيقة من اين جاء الحديث عن نيتنا تعديل القانون بمرسوم ضرورة؟». واستغربت المصادر الهجوم النيابي على قانون الوحدة الوطنية قبل مناقشته في اللجان البرلمانية، نافيةً ان يكون هذا القانون هو قانون بديل عن قانون التجمعات «لندع القانون يناقش في اللجان البرلمانية وبإمكان أي نائب ان يقدم أي تعديلات يراها مناسبة، لكن لا يجب وصفه بأنه قانون بديل عن قانون التجمعات، فهذا الكلام غير صحيح، وهذا القانون يتحدث عن حماية الوحدة الوطنية ونبذ كل مظاهر الطرح الطائفي والفئوي والقبلي، فما دخل قانون التجمعات به؟». وعلى صعيد آخر، نفت المصادر ما تردد من أنباء عن حسم مجلس الوزراء لآلية تمويل مشاريع التنمية ونية إقرار هذه الآلية في الاجتماع المقبل، مؤكدةً أن الحكومة الحالية لم تناقش حتى هذه اللحظة أي تصور لآلية تمويل مشاريع التنمية المرتقبة، وفي انتظار تولي وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون مهام عمله لتقديم تصوره حول هذه الآلية. ولفتت الى ان الوزير الهارون سيؤدي غدا القسم الدستوري أمام سمو أمير البلاد، بعد عودته من الخارج، ومن ثم سيشارك في أول اجتماعات مجلس الوزراء.

كشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس سيوجّه في اجتماع قريب مع مسؤولي بنك التسليف والادخار الى بدء تنفيذ قانون المرأة الاسكاني، وتحديدا في ما يتعلق بإيجاد السكن الملائم وتوفيره على وجه السرعة لشرائح المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتيين والعازبات. وأفاد المصدر ان النومس سيعطي التوجيهات بشأن دعوة المواطنات لمراجعة البنك كي يتم الاستبيان بشأن نوعية الوحدة التي يرغبن بها ومعرفة حجم أعداد كل شريحة على حدة. وتوقع المصدر أن يباشر البنك دعوة المواطنات لتعبئة نماذج الاستبيان او استمارة التسجيل بعد إجازة عيد الفطر. وقال ان الدعوة تحمل أهمية خاصة كونها تتعرف على مؤشر رغبات المواطنات قبل البدء في تنفيذ خطوة شراء العمارات وايجاد وسائل اخرى لتوفير السكن الملائم لهذه الشرائح. وأضاف أن البنك يهدف الى حصرالاعداد قبل الولوج في تنفيذ أي خطوة بهذا الشأن، متوقعا ان يتم توفير السكن في غضون عام في حال تم شراء العمارات.

على وقع ضبط آلية العلاج بالخارج، واستمرارا لسياسة تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك أمر بتحويل جميع المرضى المرسلين للعلاج في المانيا الى فرنسا وانكلترا، وذلك بسبب وجود مخالفات مالية وادارية في هذا الملف واغلاق بعض المراكز الصحية في ألمانيا. وحددت المصادر هذه المخالفات في جانبين، الاول الألماني: الذي يشتكي دائماً من عدم تسديد فواتير العلاج او تأخر تسديدها، الامر الذي انعكس سلباً على المرضى بسبب عدم اقبال المستشفيات الالمانية على قبول المرضى الكويتيين، ومطالبتهم الدائمة بتسديد الجزء الأكبر من الفواتير قبل أو فور دخول المريض الى المستشفى. الجانب الثاني هو الكويتي حيث يتهم سماسرة العلاج بالخارج في ألمانيا والذين يقومون بدور الوسيط بين الجهات المبتعثة للمرضى وهي وزارات الصحة والدفاع والداخلية والمستشفيات بالتلاعب في هذا الملف من اجل تحقيق اكبر قدر من المكاسب المالية ولو على حساب صحة المرضى. وأعربت المصادر عن املها في ان تُفضي خطوة نقل المرضى الى باريس ولندن إلى انهاء معاناة المرضى وايقاف سيل التلاعب في هذا الملف. وأوضحت المصادر ان هناك ضغطاً كبيراً في مواعيد انتظار المرضى للدخول الى مستشفيات فرنسا، مثمنة الدور الكبير الذي يبذله الملحق العسكري الكويتي في باريس العقيد جمال حافظ في حجز المواعيد، وتنسيق عملية ارسال مرضى وزارة الدفاع الى المستشفيات ومتابعة حالاتهم الصحية والمعيشية هم ومرافقوهم.

طالب نواب الحكومة بضرورة القيام بمسؤولياتها السياسية تجاه استعداد السوق لربط زيادة الـ 50 ديناراً وصرف الأثر الرجعي لها مع حلول شهر رمضان المبارك وبالتالي زيادة أسعار المنتجات سواء الاستهلاكية أو الغذائية مشيرين الى ضرورة تفعيل الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة لفرقها الرقابية على كل المحلات والشركات التجارية والغذائية. وقال النواب في تصريحات لـ «الوطن» إن هناك بوادر لرفع أسعار المنتجات والمواد الغذائية وغيرها من المواد المستوردة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لصرف الأثر الرجعي لمبلغ الـ 50 ديناراً الذي أقره مجلس الأمة وطالبوا الحكومة باتخاذ اجراءاتها اللازمة لكبح جماح هؤلاء التجار ووضع حد لهم خصوصا واننا مقبلون على شهر رمضان المبارك ودعوا الحكومة الى تفعيل تأكيداتها بأنها ستمارس دورها تجاه من يقوم برفع الاسعار. وفي هذا الصدد قال النائب د.محمد الحويلة لـ «الوطن» ان زيادة الاسعار قضية تطرح وتفرض أهميتها طوال العام نظرا لجشع بعض التجار واستغلال الظروف المستجدة ليقوموا بزيادات مرتفعة ودون أي مبرر للسلع والمنتجات لافتا الى اننا مقبلون الآن على شهر رمضان الكريم وهاهي بعض الشركات والمحال التجارية والغذائية ترفع اسعارها دون اي مبرر ومطلوب من الحكومة التحرك لوضع حد لهذه الزيادات على الاسعار مستغربا اعلان الحكومة اكثر من مرة عن تصديها لذلك ولكن دون شيء ملموس والدليل ما نشهده من زيادات في الاسعار ليس على المواد الغذائية فقط بل غيرها من المواد والمنتجات الضرورية. وفي الاتجاه ذاته شدد النائب الصيفي مبارك الصيفي على ضرورة تفعيل وزارة التجارة والصناعة لدورها في هذا الصدد وان تقوم بكبح جماح التجار وأن تعمل على استقرار الأسعار حتى لا تذهب زيادة الـ 50 ديناراً واثرها الرجعي لجيوب التجار خاصة بعد ملاحظتنا لارتفاع الاسعار تزامنا مع اقرار استحقاق فئة كبيرة من المواطنين لهذه الزيادة والتي قد تتجاوز 1800 دينار تصرف لهم خلال الشهر الجاري. وقال الصيفي لـ «الوطن» إننا سنتابع اجراءات الحكومة في هذا الصدد والخطوات التي قامت بها ونقيم على ذلك آليتها في التصدي لزيادة الاسعار مطالبا الحكومة بضرورة عقد اجتماع عام لكافة الجهات المعنية بقضية الاسعار والتأكيد على تطبيق القوانين واحالة كل من يثبت استغلاله للظروف الحالية الى الجهات المختصة، مؤكدا اننا لا نقبل بأي حال من الاحوال ارهاق ميزانية المواطنين والمقيمين ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك منوها بأنه اذا ثبت اي تقاعس حكومي في هذه القضية فاننا لن نتردد في طلب عقد جلسة خاصة لمناقشتها. وأكد مصدر حكومي ان الحكومة وفور عودة سمو رئيس مجلس الوزراء من جولته الخليجية ستعقد اجتماعا خاصا لمناقشة قضية الاسعار وضرورة تفعيل الحكومة ووزاراتها المعنية كالتجارة وبلدية الكويت لدورهما المطلوب في هذه القضية مؤكدا ان الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. من جانب آخر أكدت مصادر نيابية عن اتفاق يجري الاستعداد له بين نواب وجمعية المعلمين مفاده ضرورة طرح موضوع التصويت على كادر المعلمين مجددا في جلسة 2011/10/25 القادمة وانه في حال عدم اقرار هذا الكادر سيتم تنظيم اضراب عام لكل المعلمين بتاريخ 2011/10/27 الموافق يوم الخميس واشارت المصادر إلى ان هناك توجها نيابيا جاداً لدعم المعلمين في اضرابهم حتى يحصلوا على الكادر المالي الذي قرره مجلس الأمة في وقت تسعى فيه الحكومة الى إنجاز دراستها بشأن الرواتب وموازنة سقف رواتب بعض المهن مع بعضها البعض. وفي موضوع آخر قال مصدر ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد التقى الاسبوع الماضي عدداً من المرشدين البحريين في المؤسسة العامة للموانئ لتناول موضوع المكافآت المالية المستحقة لهم وضرورة دعمهم ماديا اسوة بالمرشدين البحريين في الدول الاخرى وذكر المصدر أن الوزير الراشد أبدى تفهمه لمطالبهم ووعد بدراستها وعرضها على مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لإقرار المستحق منها.

أخلت وزارة الداخلية سبيل كابتن 'الكويتية' بعد 3 ايام على احتجازه في مخفر جليب الشيوخ . وذكر سابقا أن رجال أمن مطار الكويت الدولي ألقو القبض على أحد الطيارين بعد وصول رحلته القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وهو في حالة سكر بين في حين كان على متن رحلته ما يقارب الـ 300 راكب . وأثبتت التحليلات لعينة الدم الخاصة بالطيار القادم على رحلة الخطوط الجوية الكويتية من دبي يوم أمس ان نسبة الكحول فيها بلغت %10 وهي نسبة تشير الى السكر البين. وقال رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح ان الطيار كان موقوفا عن العمل ودخل الطائرة بزيه الرسمي مبرزا هويته الى قائد الطائرة مدعيا أنه كان في دورة في دبي فسمح له بركوب الطائرة.

• الملا: على الحكومة إثبات حسن نيتها وإلا… • الحربش: العراق يريد تأخير بناء الميناء لمصلحة «الفاو» يبدو أن حرارة الصيف وعطلته لم تستطيعا وقف الحراك النيابي تجاه الحكومة. فلم يمض يومان على تعرضها لتهديدات مباشرة من قبل نواب بشأن تعديل قانون أسواق المال قبل تطبيقه، حتى تلتها إعلانات باستجوابات على خلفية أزمة “الإنترنت”، وصولاً الى تحذير النائب د. جمعان الحربش لها أمس من مغبة التراجع عن إنشاء ميناء مبارك البحري والرضوخ للضغوط العراقية. وأكد الحربش على موقعه الشخصي في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أن “الحكومة بدءاً من رئيسها ستتحمل المسؤولية في حال التراجع عن بناء ميناء مبارك”، مشيراً إلى أن تصريحات الجانب العراقي “تذكرنا بتلك التهديدات التي سبقت الغزو العراقي”. وبينما ذكر الحربش أن العراق “يريد تأخير بناء مبارك الكويتي لمصلحة ميناء الفاو العراقي”، تطرق النائب صالح الملا عبر “تويتر” إلى ضرورة تناول الحكومة ملفات الاستجوابات العالقة لدراستها ومحاولة التوصل إلى حلول بشأنها، مشيراً إلى أن “فترة الصيف فترة ذهبية للحكومة لحل تلك الملفات وإثبات حسن النية، وإلا فإن الوجه من الوجه أبيض”. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس لجنة التحقيق في “طوارئ 2007″ النائب ناجي العبدالهادي في تصريح لـ”الجريدة” أن “اللجنة انتهت من تقريرها ورفعته إلى مجلس الأمة لإدراجه في جلسات دور الانعقاد المقبل”. وأكد العبدالهادي أن اللجنة أثناء التحقيق أعطت الفرصة للوزراء السابقين والمسؤولين المعنيين لاستيضاح مواقفهم وأعمالهم خلال تلك الفترة، مشيراً إلى توثيق مشاركاتهم في اللجنة.

كشف رئيس لجنة الشكاوى والمطالب العمالية في نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض المطيري أن إدارة المتابعة في قطاع مكتب وزير الكهرباء والماء أكدت ما كشفته النقابة قبل أيام بشأن تجاوزات إدارية ومالية خلفها الوزير السابق، ويحاول الوزير الحالي إصلاحها. وقال المطيري لـ”الجريدة” إن إدارة المتابعة “أكدت لنا في نهاية دوام أمس (أمس الأول)، أن جميع المخالفات المالية والإدارية التي قدمناها إلى الوزير سالم الأذينة صحيحة، مفيدة بأن الوزير سيفتح تحقيقاً موسعاً فيها، وسيحيل المخالفين إلى النيابة”. وبيَّن أن “جميع ما قُدم إلى الوزير كان واضحاً ومدعماً بالأدلة، بحثاً عن علاج للقضايا المتعلقة بالمصلحة العامة”، مشيراً إلى أن “معظم التجاوزات كانت مالية، وثابتة بأدلة إدارة الرقابة المالية من وزارة المالية ومن ديواني المحاسبة والخدمة المدنية، أما المخالفات الإدارية فشملت التعيين في الوظائف الإشرافية والترقيات، وسحب الصلاحيات من المديرين، إضافة إلى محسوبيات في التنقلات”. وتساءل المطيري: “كيف يسعى بعض الوكلاء والقياديين في الوزارة إلى الإصلاح وتعديل الأخطاء من دون الاجتماع بمديري القطاعات ورؤساء الأقسام؟”، لافتاً إلى أن “النقابة اجتمعت بالوزير السابق مرات عدة لمناصحته، إلا أنه رفض الإنصات، الأمر الذي دعانا إلى كشف أوراقه، حتى حصلنا على مستندات جديدة من جهات رقابية حكومية تدينه”. وأعرب عن ثقته بالوزير الجديد قائلاً: “إننا نرى فيك ملامح السعي للإصلاح، ودرب الإصلاح طويل، لكننا سنعينك عليه، ونحن أصحاب الإصلاح ولسنا أصحابك شخصياً، لأنه متى ما انحرفتَ عن جادة الإصلاح فستجدنا أول مَن يقف في طريقك”.

كرة التنمية الساخنة أو الملتهبة في الكويت التي تتقاذفها الأيادي منذ سنوات طويلة، غدت منذ الأسبوع قبل الماضي في يد الوزير والنائب ذي التاريخ البرلماني والخبرات العملية الطويلة عبدالوهاب الهارون، وسط تفاؤل شعبي بأن يتم التعامل بشكل جديد وعلمي مع كرة اللهب، لتتحول الى برد وسلام ينعش وينجز خطة التنمية التي تمثل لكل الكويتيين هدفا وطنيا كبيرا، لذلك تعلق الأغلبية الآمال على تحقيق ذلك الهدف بعد أن وضعت خطة التنمية على سكة الإنجاز، بعد إصدارها ضمن قانون، وإقرار بعض التشريعات الخاصة بها في مجلس الأمة الحالي، وضمن إنجازات الحكومة السابقة وجهود الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد. خطة “مارشال” قصة خطط التنمية العتيدة في الكويت قديمة، وبتفاصيل مطولة لا يمكننا أن نستعرضها منذ بدايتها، ولكن أهم فصولها ما بدأ في فترة ما بعد التحرير من الغزو الصدامي، عندما أعلن الوزير السابق عبدالعزير الدخيل نية الحكومة وضع خطة على نسق خطة “مارشال” تتضمن عملية إعادة إعمار ضخمة للبلاد، ترافقها خطة تنمية مستقبلية طموح، ولكن المشروع تعطل لأسباب مختلفة لينتقل بعد ذلك إلى عهدة عدد من الوزراء الذين وضعوا تصورات متنوعة، من ضمنهم د. علي الزميع ويوسف الإبراهيم ود. إسماعيل الشطي ود. معصومة المبارك وغيرهم، ممن لم تر تصوراتهم للتنمية النور لأسباب أهمها انخراط البلد في الصراع السياسي الذي أهدر العديد من الفرص الثمينة على الكويت. ورغم ذلك، بروح التفاؤل الذي تؤكد عليه فعاليات سياسية واجتماعية ومتابعون للشأن العام، يستوجب إقرار خطة التنمية بقانون في عام 2010 أن تتحرك كل القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة لاستكمال تطبيق الخطة، التي طالما عطلها غياب الإرادة السياسية واضطراب الساحة السياسية، إضافة إلى عدم خلق البيئة الإدارية والفنية القادرة على جعل تلك الخطة واقعا ملموسا في البلاد، وفق برنامج زمني يمكن الاعتماد عليه، لرؤية إنجازات أهداف التنمية تتحقق على أرض الواقع. سيرة عامرة المراقبون السياسيون يرون في سيرة الوزير عبدالوهاب الهارون، وبصفة خاصة مرحلة التمثيل النيابي له، عامرة بالخبرات في لجان برلمانية أهمها اللجنة المالية، فضلاً عن عشرات الاقتراحات البرلمانية التي تتعامل مع الشأنين المالي والاقتصادي، وهو ما يجعل وزير التنمية الجديد مسلحاً بخبرات وعلاقات برلمانية مهمة، إضافة إلى البعد الآخر المهم من خلال مرجعيته الأسرية المتصلة بالفعاليات التجارية وأركان القطاع الخاص الوطني التي تعتبر ركيزة لأي إنجازات مهمة في خطة التنمية، ولذلك يرى المراقبون أن الوزير الهارون لديه مؤهلات مهمة ليخوض مقامرة مسؤولية ملف التنمية الصعب في الكويت باحتمالات نجاح كبيرة. ردود الأفعال الأولية التي رصدها الإعلاميون عند تعيين الوزير الهارون كانت إيحابية بشكل عام، وبحفاوة من القطاع الخاص الوطني، وبملاحظات شكلية من البعض، بسبب تواتر أبناء أسرته على المناصب العامة، وهي لا تنتقص من قدراته وسيرته العملية التي حققها بجهده وعمله، ولذلك يتوقع من زاملوا وعملوا مع الوزير الهارون في مواقعه السابقة أن تكون هناك طفرة في الملف التنموي وتجهيزات لبرامج زمنية وأولويات تشريعية لجر قاطرة التنمية في الشهور المقبلة وقبل بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة في نهاية أكتوبر المقبل. برنامج زمني ويركز المعنيون والمتابعون لخطة التنمية على أن أهم ما يعرقلها ويجعل المواطنون متشككين في جدواها هو ندرة تحقيق مشاريع تنموية مهمة على أرض الواقع طوال السنوات الماضية، وهو ما يتطلب وضع برنامج زمني حقيقي وواقعي وعملي للإنجاز، والمعطل المهم الآخر للتنمية هو بيروقراطية الجهاز الحكومي، وغياب القيادات الإدارية الوسطى القادرة والمؤهلة للتعامل مع خطة تنموية كبرى، بسبب الحسابات السياسية في عملية التعيينات في المواقع القيادية والإدارية في الدولة، وعوامل أخرى تجعل الخطة تراوح مكانها منذ سنوات، وبناء عليه يتساءلون إن كان وزير التنمية الجديد عبدالوهاب الهارون يستطيع تخطيها وتحقيق فتح مهم في ملف التنمية الكويتي يسجله التاريخ الوطني له.

أكد مصدر حكومي لـ»الشاهد« ان مجلس الوزراء كلف وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون بوضع تصور واضح وسريع لآلية تمويل خطة التنمية على ان يدرج على جدول أعمال المجلس بجلسته يوم الأحد المقبل. وأضاف ان مجلس الوزراء طالب وزيري المالية والتنمية بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع الدراسات والبحوث اللازمة للخروج بتصور واضح لسبل تمويل خطة التنمية بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة ويخدم الاقتصاد المحلي ويساهم في إنجاح انطلاق الشركات المساهمة المدرجة ضمن خطة التنمية. وكشف المصدر ان الملامح الأولية لتمويل خطة التنمية ستؤول الى القطاع المصرفي، خصوصا بعد التقرير الذي رفعه محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح الى مجلس الوزراء في وقت سابق والذي نص على ان الأقدر على تمويل الخطة هو القطاع المصرفي مع الاستعانة بمصارف أجنبية عند الضرورة وهو ما يتوافق مع ما خرج به الفريق الاقتصادي التابع لمجلس الوزراء. وأشار الى ان فكرة انشاء صندوق وطني لتمويل الخطة التي يتبناها الشيخ أحمد الفهد ونواب كتلة العمل الشعبي قد تم استبعادها نهائيا بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها البنوك تجاه الحكومة خوفا من تهميشها وحرمانها من كعكة الخطة في لحظة تكافح البنوك من اجل تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضح ان الرابح الأكيد من خطة التنمية هو البنوك وملاكها التجار لأن الحكومة وضعت 8 مليارات دينار ودائع في البنوك بفائدة 1٪ وفي المقابل تقوم بالطلب من تلك البنوك بتمويل الخطة من خلال قروض وصكوك مالية بفائدة قد تتجاوز 6٪ الى 8٪ رغم ان تلك الأموال هي أموال الحكومة فالوضع ينطبق عليه المثل الكويتي »خد من كيسه وعايده«.

انتصر وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي على مجلس الجامعة ورفع عدد مقاعد الطلبة المستجدين إلى 8 آلاف طالب وطالبة بعدما اعتمد المجلس في اجتماعه السابق قبول 6850 طالباً وطالبة فقط، لكن الوزير أتى لاجتماع مجلس الجامعة مساء أول أمس وفي جعبته الكثير من التطلعات خاصة وانه لقي ضغطاً من الشارع والحكومة اعتراضا على قرار المجلس الأخير الذي نص على تحديد مقاعد المقبولين والذي أثار استياء أولياء أمور الطلبة بسبب حرمان أبنائهم من حلم طالما انتظروه وهو دخول الجامعة. وقالت مصادر أكاديمية لـ»الشاهد« ان الوزير حضر الاجتماع وهو واثق من زيادة قبول الطلبة لكن طلبه قوبل بموجة من الرفض والاحتجاج من بعض الحضور الذين أوضحوا له ان الجامعة لا تتحمل هذا الكم الكبير من الأعداد وانها تعمل وفق أقصى حدودها وان أي زيادة ستنعكس سلبا على العملية الجامعية، حيث شهد الاجتماع حالة من الشد والجذب بين الوزير والعمداء استمرت من الساعة 5 الى 12 مساء ليخرج الوزير منتصرا وهو رافع الراية بزيادة مقاعد الطلبة الى 8 آلاف واستجاب العمداء لقراره بعد ان هددهم إما بتقديم استقالاتهم او الموافقة على الزيادة او إيجاد مخرج يساهم في تحقيق طموح الطلبة وإرضاء أولياء أمورهم ، خصوصا ان الجامعة متوفر فيها كل الإمكانات ولكن المشكلة تكمن في »دلع« أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون 9 ساعات فقط في الأسبوع ويتقاضون رواتب لا تقل عن 3 آلاف دينار وهذا »مربط الفرس«. وأضافت ان مجلس الجامعة انهى المعركة بتدمير إحدى قلاع الجامعة المتمثل في مركز اللغات حيث تم تفكيكه وتوزيع العاملين فيه على مختلف الكليات، وهذا الأمر سيدخل الجامعة في دوامة أخرى من الصراعات والخلافات بين مدرسي اللغات وجمعية التدريس من جهة والإدارة الجامعية من جهة اخرى.

تباينت آراء النواب - كالعادة - حول قضية الطيار الكويتي الذي اتهم بتناوله الخمر خلال قيادته الطائرة الكويتية القادمة من دبي، علماً أن التحاليل أثبتت أن المتهم لم يتناول أي مسكرات، فالنائب وليد الطبطبائي اعتبر الموضوع مؤامرة لتشويه سمعة الخطوط الجوية الكويتية وسمعة طياريها، مطالبا باجراء تحقيق لمعرفة من وراء هذا الامر، وقال: لم يكن الطيار سكراناً، ومن تم القبض عليه هو مسافر عادي. اما معصومة المبارك فقد حذرت وزير المواصلات من الرضوخ للضغوطات النيابية لتبرئة الطيار من فعلته المنحرفة، على حد قولها، معتبرة أن ما حدث يمثل قمة الاستهتار بحياة الناس. واستشهد النائب مسلم البراك بقناة »الشاهد« حيث كان في ضيافتها على الهواء اثناء وقوع الحادثة، نافيا علمه بالامر إلا بعد منتصف الليل، ومستنكرا ما ادعاه البعض حول تدخله للتوسط في القضية متسائلاً: كيف لم يرني احد في المطار، هل كنت ألبس طاقية الاخفاء؟! وكانت صورة الطيار الكويتي وهو مكبل اليدين قد أثارت استياء الناس، وبخاصة حين علموا ان رجال الجمارك هم الذين فعلوا ذلك انتقاماً منه وتصفية لحسابات شخصية.

اعتمد وزير الكهرباء والماء سالم الأذينة عدداً من القرارات الخاصة بتدوير مجموعة من مدراء الإدارات والمراقبين وهم: حمد الروضان مديراً لإدارة المنشآت المائية، وخالد المطيري مديراً لإدارة الشبكات والوقود، وحسين علي مديراً لإدارة مكتب الوكيل المساعد لمشاريع المحطات، وعلي الكنكوني مديراً لإدارة التخطيط ومتابعة شؤون المستهلكين ومحمد الملا مديراً لإدارة العلاقات العامة، وحمد الهزيم مديراً لإدارة السجل العام، وأحمد مراد مديراً لإدارة متابعة العقود والصيانة وطارق مال الله مديراً لإدارة الخدمات الإدارية، ونبيل عبدالعزيز عبدال مديراً لإدارة الأعمال الميكانيكية لمشاريع المحطات، ونما النما مديراً لإدارة مراكز المراقبة والتحكم، وسميرة الشايجي مديرة لإدارة قطاع شؤون المتابعة. وقد أكد الوزير الأذينة ان الهدف من إجراء التدوير والنقل والندب بث روح جديدة وضخ الدماء التي من شأنها تحسين مستوى الأداء الوظيفي ورفع كفاءة العمل وتبادل الخبرات داخل كافة قطاعات الوزارة. واضاف الاذينة خلال تصريح صحافي ان عملية التدوير تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لسد بعض الثغرات في القطاعات، مبدياً سعادته باداء الموظفين داخل القطاعات والادارات والجهود الجبارة التي يقومون بها في سبيل انجاز معاملات المراجعين من دون أي قصور، مشدداً على انه باق على عهده في محاسبة المقصرين ومكافأة الموظفين المجتهدين وفق النظم واللوائح.

أمل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ينفذ المشروع الثامن لجمع التبرعات لهذا العام بشكل سليم ويكون عاما خاليا من المخالفات والملاحظات، جاء ذلك في تصريح صحفي عقب الاجتماع التنسيقي الذي عقد في وزارة الشؤون بحضور ممثلي الجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على جمع التبرعات النقدية في المقار الرئيسية للجمعيات الخيرية والفروع التابعة لها، اما بالنسبة للمساجد فقد تم الاتفاق مع وزارة الاوقاف على توزيع المساجد وفق جدول زمني لجمع التبرعات استقطاعا أو عبر الكي نت . ووفق ضوابط محددة سلفا بأن يكون مندوب الجمعية مزودا ببطاقة من وزارة الشؤون تتيح له جمع التبرعات. وأضاف الكندري أنه تم الاتفاق على عقد لقاء مباشر بعد شهر رمضان لتقييم المشروع، وعن الملاحظات والمخالفات التي سجلت العام الماضي أوضح أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والجمعيات بشأن هذه الملاحظات ولكن تم الاتفاق على معالجتها. بدوره أوضح الوكيل المساعد لقطاع المساجد في وزارة الاوقاف وليد الشعيب أن الاجتماع التنسيقي بين الشؤون والأوقاف والجمعيات الخيرية لتنظيم جمع التبرعات ووضع آلية الجميع والجدول الزمني للمساجد البالغ عددها 1350 منتشرين على كافة المحافظات يسمح بها بجمع التبرعات عبر الاستقطاع أو الكي نت. وأشار إلى أن هناك تعميم سوف يصدر عن وزارة الأوقاف بهذا الشأن ليعمم إلى المساجد يطلب فيه من آئمة المساجد التأكد من هوية المندوب المعتمدة من الشؤون التي يمسح من خلالها بجمع التبرعات، كما يسمح له بتعريف نشاطات الجمعية بكلمة لا تتجاوز 3 دقائق. وأكد الشعيب أن وزارة الأوقاف ستكون على تعاون مباشر مع وزارة الشؤون والجمعيات الخيرية لمنع استغلال الاعمال الخيرية في هذا الشهر الكريم من قبل أي متلبس بثوب العمل الخيري. أما رئيس جمعية النجاة الخيرية والعون المباشر أحمد الجاسر فقد رأى أن مثل هذا اللقاء قبل شهر رمضان المبارك هو للاعداد الجيد لجمع التبرعات في موسم الخير, ويهمنا كممثلين عن الجمعيات أن تتوفر الشفافية والوضوح في العمل، مؤكدا على استعداد الجمعيات الخيرية على التعاون مع الشؤون وعقد اللقاءات لترتيب الأمر بشكل جيد. وبالنسبة لاختلاف وجهات النظر في بعض الملاحظات أكد أن الإيصالات موجودة ومتسلسلة ودخلت في حساب الجمعيات ومرصودة من قبل مكاتب التدقيق الخارجية، لافتا إلى أن عدم ختم تلك الايصالات نتيجة عامل الوقت، آملا بأن يكون التنظيم أفضل من الأعوام السابقة لتحقيق من الانجازات ووضع حد للدخلاء على العمل الخيري، مشددا على حرص الجميع بأن لا يدخل أحد للعمل الخيري ليسيئ له.

حمَّل رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الخطوط الوطنية الكويتية عبدالسلام البحر الحكومة مسؤولية انهيار الشركة وتوقفها عن العمل وتجميد نشاطها ورحلاتها اثر الخسائر المالية الكبيرة التي منيت بها وتكاد تهدد بتآكل ثلاثة أرباع رأسمالها ما يهددها بالتصفية. وقال البحر لدى ترؤسه وقائع الجمعية العامة غير العادية التي دعت اليها الشركة للبحث في مستقبل الشركة والتي تم تأجيلها لاسبوعين آخرين لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ 20.43 في المئة فقط: ان الحكومة الكويتية بدعمها الكامل والمطلق لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حالياً. والتزامها بتقديم ذات الدعم للشركة الجديدة التي تنشأ على انقاض خصخصة المؤسسة بالتذاكر الحكومية والوقود المخصص لمدة سبع سنوات ممتدة من بدء انشاء الشركة الجديدة «الخطوط الجوية الكويتية» دون غيرها من شركات الطيران الوطنية الاخرى قد هدد مستقبل شركته «الخطوط الوطنية» كما سيهدد مستقبل اي شركة طيران اخرى. مشيراً الى ان قيمة تذاكر السفر الحكومية التي تدعم بها الحكومة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تبلغ 40 مليون دينار سنوياً. العدل بعينه وعلق البحر على هذا الدعم غير العادل لجهة دون غيرها بقوله: «لو تسنى لنا ان نحصل على 25 في المئة فقط من قيمة هذه التذاكر لكانت شركتنا اليوم بألف خير.. ولما انهارت وخسرت واضطرت مجبرة على تجميد نشاطها. مؤكداً ان مجلس ادارة «الخطوط الوطنية» وعلى الرغم من معاناته من الدعم الحكومي غير العادل لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لم يطالب الحكومة قط بتقسيم تذاكرها الحكومية او توزيعها على شركات الطيران الوطنية الثلاث «الكويتية - الوطنية - الجزيرة»، لكونها لم ترغب بذلك مع انه العدل بعينه وقال: «ولكن جل ما فعلناه اننا طالبناها - اي الحكومة - بان تسمح لنا ببيع تذاكرنا باسعار اقل من الاسعار التي تبيع بها «الكويتية» تذاكرها لكي نتمكن من منافستها وهذا ما لم يحدث». قيادة سياسية واضاف البحر: «ان مشاكل الشركة واضحة وجليه للعيان.. وكنا قد اعلناها وطرحناها وناقشناها امام القيادة السياسية اكثر من مرة وطالبنا فقط بتطبيق القانون الذي عليه ان ياخذ عدالة المنافسة بعيين الاعتبار. ولم نرد غير ذلك. ولكننا عدنا بخفي حنين، كما اننا وحرصاً منا على الوصول بالشركة لبر الامان، لم ندع باباً ولم نطرقه ولم نوفر اقتراحاً او رأيا ولم نناقشه، لم نجد سبيلاً ولم نخض فيه، فتشرفنا بمقابلة سمو رئيس الوزراء كما التقينا وزير المواصلات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وحاولنا دراسة امكانية اصدار سندات وقمنا بمحاولات كثيرة لها أول وليس لها آخر وكلها.. وما سبقها لم تثمر عن أية نتائج ايجابية خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة التي تعيشها بعض محطاتنا مثل البحرين ومصر وغيرهما ما فاقم من حجم معاناتنا وأزمتنا. وفي النهاية لا حلول.. فالكل مشغول بنفسه «وما حدا فاضيلنا». شروط تعجيزية وأمام الحاح الحضور من مساهمين وصحافيين لم يسع البحر الا ان يكشف - ولربما للمرة الأولى - عن بعض أسباب فشل مسارهم التفاوضي مع شركة «ألافكو»، على الرغم من انه آثر عدم الخوض في المزيد من التفاصيل حفاظاً على سرية تلك المفاوضات.. مشيراً الى ان هناك بعض الشروط التعجيزية التي طالبت «ألافكو» الشركة بتنفيذها قبل التوصل الى تسوية وهي ضرورة قيام «الوطنية» بدفع كامل التزاماتها المالية لشركة «ألافكو» التي تبلغ نحو 71 مليون دولار أميركي.. والزامها كذلك بدفع رواتب الطيارين والوقود.. مع كامل علمها بعدم قدرة «الوطنية» على تنفيذ هذين الشرطين التعجيزيين لعدم توافر السيولة المطلوبة مع تردي أوضاع الشركة وفي ظل العسرة والأزمة المالية الكبيرة التي تجتازها. وأضاء البحر على صعيد متصل.. على ان مطالبات «ألافكو» التعجيزية شكلت «الصدمة» لمجلس ادارة الوطنية الذي لم يتوقع منها هذا الرد أو الموقف الذي يخالف تواتر الأحداث ومسار المفاوضات بينهما. وقال: «لقد اجتمع كامل أعضاء مجلس ادارة «الوطنية» مع رئيس مجلس ادارة شركة «ألافكو» أحمد الزبن وأسفر النقاش الشفهي بيننا عن رؤية مشتركة ايجابية لكلينا.. تم فيها الاتفاق على ان نتعهد لشركة «ألافكو» بسداد الديون المستحقة علينا خلال سنة.. وهو الأمر الذي وافقت عليه». تنكُّر وظلم وأضاف البحر: وعليه فقد قمنا من جانبنا بتضمين هذا الاتفاق الشفهي المبدئي المذكرة التي ارسلناها الى «ألافكو» لاعتمادها تمهيداً لتوثيقها بتوقيع عقد رسمي لاحقاً يعكس مضمونها ومحتواها الذي تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات المشتركة.. الا اننا فوجئنا بعد أربعة أيام برد «ألافكو» الذي تتنكر فيه لكل النقاط والبنود التي تم الاتفاق عليها.. وهو ما وجدنا فيه ظلماً كبيراً قد وقع علنيا ولا طاقة لنا به أو قدرة لنا على تحمله.. مؤكداً ان الطرق أو السبل لم توصد بين الطرفين تماماً ومازالت هناك فسحة أمل.

كشفت أوساط عقارية عن ان المحفظة العقارية التي أسستها الهيئة العامة للاستثمار بقيمة مليار دينار اصبحت حاليا في مهب الريح وتم حفظها في الادراج بعد الهجوم الشرس عليها من بعض نواب مجلس الامة، الامر الذي اطاح بأحلام وطموحات العقارين في انقاذ العقار التجاري الذي يعاني الامرين من حالة الجمود نتيجة تراجع قيم الايجارات الى ادنى مستوياتها ووجود عرض اكبر من الطلب . وترى اوساط عقارية ان عدم تسمية مجلس ادارة المحفظة الأعضاء الخمسة حتى الآن رغم مرور اكثر من 3 شهور عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للاستثمار واكدت خلاله انه سيتم تسمية الاعضاء خلال اسبوعين الا انه لم يتم اقرار ذلك وظل الامر ما هو عليه . وشددت اوساط عقارية على ان الهيئة العامة للاستثمار خذلت العقاريين وباعت لهم الوعود بالتدخل لانقاذ السوق العقاري الذي يئن من المشكلات التي تحاصره حاليا من التأثيرات السلبية لقانوني 8و9 لسنة 2008 والذين بدأ تفعيلهم في اول ابريل الماضي الذي تسبب في هروب الشركات العقارية المطورة للعمل خارج البلاد بالاضافة الى اهدار مبدأ المبادرات في قانون الخاص بالـ «بي او تي» . ومن ناحية اخري شهدت التداولات العقارية خلال الفترة من 19 يونيو الى 23يونيو الماضي تداول 158عقاراً بقيمة 52.688 مليون دينار، وقد استحوذ العقار الخاص على نسبة 78.5 في المئة من التداولات بعدد 124عقاراً يليها العقار الاستثماري بعدد 32 عقاراً بنسبة 20.2 في المئة اما التجاري فشهد تداول عقارين بنسبة 1.3 في المئة ولم تشهد اي تداولات على العقار الصناعي او عقار المخازن او الشريط الساحلي. اما عن نسب قيمة التداولات للعقارات فقد بلغت قيمة تداولات الخاص نحو 32.604 مليون دينار بنسبة 62 في المئة في حين ان تداولات الاستثماري رغم انخفاض عددها الا ان قيمتها بلغت 18.933 مليون دينار بنسبة 36 في المئة اما التجاري فقد استحوذ على 2 في المئة بتداولات بلغت 1.151 مليون . واشارت الاحصائية الشهرية لتداولات العقار التي اصدرتها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ان التداولات تنوعت بين العقود التي استحوذت على 147عقارا بنسبة 93 في المئة اما الوكالات فقد بلغ عددها 11عقارا فقط بنسبة لم تتجاوز7 في المئة. واشارت الاحصائية الى انه بالنسبة للقيمة فان قيمة التداولات التي تمت خلال هذا الاسبوع للعقود المسجلة بلغت 49.823 مليون دينار بنسبة 94.5 في المئة اما بالنسبة لقيمة الوكالات فقد بلغت 2.865 مليون دينار بنسبة 5.5 في المئة. اما عن التداولات الاسبوعية وفقا للمحافظات فقد احتلت محافظة حولي المركز الاول بتداول 42 عقارا بنسبة 26.6 في المئة موزعة بين 24 عقارا خاصا و16 عقارا استثماريا وعقار تجاري . وجاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الثاني بتداول 39عقارا بنسبة 24.7 في المئةً منها 38 عقارا خاصا وعقار استثماري، أما محافظة الاحمدي في المركز الثالث بتداول 30 عقاراً بنسبة 19 في المئة منها 20 عقاراً خاصاً و10 عقارات استثمارية. واحتلت محافظة الفروانية المركز الرابع بعدد 23عقارا بنسبة 14.5 في المئة حيث كانت التداولات بين 19عقارا خاص و4 عقارات استثماري اما محافظة الجهراء فقد بلغت نحو 13عقارا خاصا بنسبة 8.2 في المئة، واستقرت محافظة العاصمة في المركز الاخير من حجم التداولات العقارية بتداول 10 عقارات خاصة وعقار تجاري بنسبة 7 في المئة . اما عن التداولات العقارية وفقا لعقار الخاص فقد تم تداول 124عقاراً استحوذت العقود على نسبة 92 في المئة من تداولات الخاص من خلال تداول 114عقارا بينما استحوذت عمليات التسجيل من خلال الوكالات على نسبة 8 في المئة من خلال تسجيل 10عقارات فقط اما عن التداولات من حيث القيمة فقد بلغت 32.604 مليون دينار فقد احتلت العقود المقدمة بتداولات بلغت قيمتها نحو 30.459 مليون دينار بنسبة 93.4 في المئة اما الوكالات فقد احتلت المركز الثاني بنصيب 2.145 مليون دينار بنسبة بلغت 6.6 في المئة . واحتلت محافظة مبارك الكبير المركز الاول في التداول بـ 38 عقارا بنسبة 30.6 في المئة تتوزع بين 35 عقارا مسجلا عبر العقود و3 عقارات مسجلة عبر الوكالات وتليها محافظة حولي بعدد 24عقارا بنسبة 19.3 في المئة وتتوزع بين 21 عقارا مسجلة عبر العقود و3 عقارات مسجلة عبر الوكالات وفي المركز الثالث محافظة الاحمدي في التداولات بعدد 20عقارا بنسبة 16 في المئة منها 18 عقارا مسجلة عبر العقود وعقاران مسجلان عبر الوكالات وفي المركز الرابع محافظة الفروانية بتداول 19عقارا بنسبة 15.3 في المئة منها 17 عقارا مسجلة عبر العقود وعقاران تم تداولهم عبر الوكالات، والمركز الخامس محافظة الجهراء بـ 13عقارا مسجلة عبر العقود بنسبة 10.8 في المئة، والمركز السادس من نصيب محافظة العاصمة 10عقارات بنسبة 8 في المئة مسجلة عبر العقود. اما عن تداولات العقار الاستثماري فقد تم تداول 32عقاراً استحوذت العقود على نسبة 97 في المئة من تداولات الاستثماري من خلال تداول 31 عقارا بينما استحوذت عمليات التسجيل من خلال الوكالات على نسبة 3 في المئة من خلال تسجيل عقار واحد فقط اما عن التداولات من حيث القيمة فقد بلغت 18.933 مليون دينار فقد احتلت العقود المقدمة ب تداولات بلغت قيمتها نحو 18.213 مليون دينار بنسبة 96 في المئة اما الوكالات فقد احتلت المركز الثاني بنصيب 720 الف دينار بنسبة بلغت 4 في المئة . أما عن تداولات المحافظات فقد جاءت محافظة حولي في المقدمة بتداول 17عقارا بنسبة 50 في المئة منها 16 عقارا مسجلة عبر العقود وعقار واحد مسجل عبر الوكالات،تليها محافظة الاحمدي بـ 10عقارات عبر العقود المسجلة بنسبة 31.25 في المئة والمركز الثالث محافظة الفروانية بـ 4 عقارات عبر العقود المسجلة بنسبة 12.5 في المئة ثم محافظة مبارك الكبير بتداول عقار واحد مسجل عبر العقود بنسبة 6.25 في المئة ولم تشهد محافظتي العاصمة والجهراء أي تداولات في العقار الاستثماري أما عن العقارات التجاري فقد تم تداول عقارين عبر العقود المسجلة في محافظتي العاصمة وحولي بقيمة 1.151 مليون دينار . وكشفت الاحصائية للتداولات العقارية للعقود المسجلة التي بلغت 147عقاراً بقيمة 49.823 مليون دينار، استحوذ العقار الخاص على 77.5 في المئة من التداولات بعدد 114عقاراً يليه العقار الاستثماري بتداول 31عقاراً بنسبة 21 في المئة يليه العقار التجاري بتداول عقارين بنسبة 1.5 في المئة . اما عن قيمة التداولات العقارية للعقود فقد احتل العقار الخاص المقدمة بـ 30.459 مليون دينار بنسبة 61 في المئة يليه العقار الاستثماري بقيمة 18.213 مليون دينار بنسبة 36.5 في المئة ثم عقاران تجاريات بتداولات بلغت قيمتها 2.151 مليون دينار بنسبة 2.5 في المئة. وشهدت حركة تداول العقار بمختلف انواعه انخفاضا، فقد كان اجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الحالي 147بينما الاسبوع الماضي 166 عقاراً حيث انخفض المؤشر للأسبوع الحالي عن الماضي بواقع 19عقاراً في حين انخفض المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 3 عقارات للخاص اما بالنسبة للاستثمار فقد ارتفع بواقع 23 عقارا، اما العقار التجاري فقد انخفض المؤشر بواقع عقار واحد. اما عن التداولات للمحافظات وفقا للعقود فقد جاءت محافظة حولي في المركز الاول بتداول 38عقارا بنسبة 38 في المئة منها 21عقارا خاصا و16عقارا استثماريا وعقار تجاري ثم محافظة مبارك الكبير في المركز الثاني بتداول 36 عقارا بنسبة 24.5 في المئة توزعت بين 35 عقارا خاصا وعقار استثماري وجاءت في المركز الثالث محافظة الاحمدي بتداول 28 عقاراً بنسبة 19 في المئة توزعت بين 18عقارا خاصا و10عقارات استثماري. أما المركز الرابع فقد كان من نصيب محافظة الفروانية بتداول 21عقاراً بنسبة 14 في المئة وتوزعت التداولات بين 17عقارا خاصا و4 عقارات استثمارية وجاءت بعدها محافظة الجهراء بتداول 13عقارا خاصا بنسبة 9 في المئة، وأخيراً محافظة العاصمة التي شهدت تداول 11عقارا بنسبة 7.5 في المئة منها 10 عقارات سكنية وعقار واحد تجاري. أما عن تداولات العقارية للوكالات فقد بلغت 11عقارا بقيمة 2.865 مليون دينار استحوذ العقار الخاص على 91 في المئة من التداولات بعدد 10عقارات يليه العقار الاستثماري بتداول عقار واحد بنسبة 9 في المئة. اما عن قيمة التداولات العقارية للعقود فقد احتل العقار الخاص المقدمة بـ 2.145 مليون دينار بنسبة 75 في المئة يليه العقار الاستثماري بقيمة 720 الف دينار بنسبة 25 في المئة. وقد ارتفعت حركة تداولات الوكالات العقارية لهذا الاسبوع من 11 عقارا الى 5 عقارات خلال الاسبوع الماضي حيث انخفض المؤشر بواقع 6 عقارات حيث ارتفع المؤشر للأسبوع الحالي عن الماضي بواقع 6 عقارات خاصة واستقر مؤشر العقار الاستثماري بواقع عقار واحد. أما عن التداولات العقارية وفقا للمحافظات تبعا لعملية تسجيل الوكالات فقد جاءت محافظة حولي في المركز الاول بتداول 4 عقارات بنسبة 36 في المئة منها 3 عقارات خاصة وعقار استثماري ثم محافظة مبارك الكبير في المركز الثاني بتداول 3 عقارات سكنية بنسبة 28 في المئة وتساوت محافظتا مبارك الكبير والاحمدي في المركز الثالث بتداول عقارين خاصين بنسبة 18 في المئة.

كشف مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات د. محمود عبدالهادي عن توقيع اتفاقية تسليم مستشفى مبارك إلى جامعة كاليفورنيا خلال عام 2013 مشيرا إلى اجتماع عقده المجلس التنسيقي المشترك بين جامعة الكويت ووزارة الصحة منذ ايام برئاسة وكيل الصحة د. ابراهيم العبدالهادي وعضوية عدد من المختصين لمناقشة الملاحظات التي قدمتها كلية الطب على الاتفاقية والعمل على حلها لافتا إلى موافقة مبدئية على الاتفاقية. وقال العبدالهادي خلال مؤتمر صحافي عقده بمكتبه بديوان الوزارة أمس أن المرحلة الانتقالية التي ستشهد نقل إدارة مستشفى مبارك بين وزارة الصحة إلى كلية الطب تحتاج إلى دعم للهيكل التنظيمي والإداري وإعادة تأهيل للبنية التحتية للمستشفى مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستتضمن إعادة التأهيل لحين تطبيق الاتفاقية مع جامعة كاليفورنيا بحلول عام 2013. وأضاف أن المجلس المشترك أوصى أن تتفق بنود الاتفاقية مع أنظمة الدولة وقوانينها موضحا أن الفترة المقبلة ستتضمن تهيئة الانظمة داخل المستشفى بما يتلاءم مع مشروع الاتفاقية ليصبح مستشفى مبارك مستشفى جامعياً على غرار المستشفيات العالمية وكشف عن دعوة الجامعة الاميركية للتفاوض معها ونقل جميع تحفظات المجلس التنسيقي المشترك اليهم لوضع بنود الاتفاقية وفقا لقرارات المجلس التنسيقي بما يتفق مع لوائح وانظمة الدولة لافتا إلى بدء التفاوض معهم خلال أكتوبر المقبل مشددا على أن إدارة جامعة كاليفورنيا لن تلغي ندب الاطباء من الجامعة الى المستشفى لان هذا الندب يتم بناء على اتفاقية بين وزارتي الصحة والتربية. وبسؤال العبدالهادي عن أعداد قضايا الأخطاء الطبية المرفوعة ضد الوزارة أكد أنها لا تتجاوز الـ50 قضية في السنة موضحا أن الوزارة تخسر ثلاث قضايا فقط فيما تكسب 80 في المئة من بقية القضايا وفي حال حدوث اي اخطاء طبية تتحمل الادارة الجامعية المسؤولية وليس وزارة الصحة عند انتقال المشروع للجامعة مشيرا إلى أن أكثر القضايا التي ترفع ضد الوزارة قضايا تتعلق بالوظائف الإشرافية محملا قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 مسؤولية خسارة الوزارة لهذه القضايا حيث يعتمد القضاء على هذا القرار في المفاضلة بين الشخص الذي أصدرت الوزارة قراراً بتعيينه في الوظيفة الاشرافية ونظيره الذي قام برفع قضية تظلم دون النظر الى السلطة التقديرية لوزارة الصحة في اختيار من هو افضل من حيث قوة الشخصية والقدرة على التعامل مع الجمهور. وأضاف قائلا: أن قرار 37/2006 غير موجه للوظائف الاشرافية وليس له علاقة بها بينما تقوم المحاكم بالاسترشاد به لأنه وضع الشروط للترقي بالاختيار فيما تكون الوزارة هي الأقدر على تحديد الشخص الكفؤ في حاله توفر الشروط بين اثنين من المستحقين للوظيفة الاشرافية لافتا الى مخاطبات تتم حاليا مع ديوان الخدمة المدنية تحاول الصحة من خلالها اعتماد المقابلة الشخصية كأساس للمفاضلة بين المرشحين.