العجمي: طلبة التجارية في حيرة بين الغياب أو مخالفات المرور

ناشد مدير لجنة البرامج والأنشطة في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فهد مبارك الجري وزارة الداخلية برفع المخالفات المرورية التي صدرت بحق طلاب وطالبات كلية الدراسات التجارية في منطقة حولي، وأن يتم التعامل مع طلاب وطالبات الكلية من منطلق إنساني تقديرا لظروفهم، فهم لم يقفوا في الأماكن الممنوع الوقوف فيها إلا مضطرين ليتمكنوا من اللحاق بمحاضراتهم نظرا لضيق مواقف السيارات أمام الكلية، حيث لا تستوعب أعداد سيارات الطلاب مما يضطرهم للوقوف في الأماكن الغير مخصصة ليلحقوا بمحاضراتهم وعدم احتسابهم غياب في المقرر.
وأشار العجمي إلى أن الاتحاد مع تطبيق القانون على الجميع، ولكن الطالب في تلك الحالة مضطر وليس لديه بديل سوى الوقوف بجوار الأرصفة، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تلك الأرصفة بشوارع جانبية ولا تعيق حركة المرور، فالطالب أصبح في حيرة بين ترك محاضرته أو تحمل نار المخالفات.
كما طالب العجمي إدارة الهيئة بالإسراع في نقل الكلية إلى مبانيها الجديدة بمنطقة العارضية في أقرب فرصة ممكنة، وأن تكون هناك متابعة جدية للجهات المسئولة عن تجهيز المباني، مشيرا إلى أن الانتقال إلى المبنى الجديد سيزيل عن كاهل الطلبة العديد من الصعوبات وعلى رأسها مشكلة مواقف السيارات والمخالفات المرورية التي لا ترحم وتمثل عبئا ماديا إضافيا على الطالب.
 
عج بالممارسات الخاطئة التي تسيء للهيئة التدريسية وتسيء للهيئة بشكل عام، ومن تلك الممارسات على سبيل المثال إيقاف معاشات 12 من أعضاء هيئة تدريس لمدة 3 شهور وبدون سابق إنذار، ألا يعد ذلك مهانة لعضو هيئة التدريس، ولماذا لا تتم محاسبة الموظفين المسئولين عن ضياع الأوراق والمعاملات المتعلقة بالهيئة التدريسية داخل إدارات القطاع ما يترتب عليه ضياع حقوق الهيئة التدريسية بسبب إهمال الموظفين، وما هو المبرر لتأخر الصرف المالي لفترات طويلة بعد صدور قرارات التعيين أو الترقيات لأعضاء هيئة التدريس دون أسباب مفهومة، فضلا عن أن التخبط في قرارات الصرف تسبب في ضياع الكثير من الأموال العامة للدولة والتي أشار إليها ديوان المحاسبة في تقريره ومنها على سبيل المثال مكافآت الطلبة التي صُرفت دون وجه حق والهيئة الآن عاجزة عن استرداد تلك الأموال.
واستغربت الرابطة التأخر الغير مبرر في صرف بدل الساعات الزائدة عن الفصل الدراسي الأول 2010، وتأخر صرف بدل الحافز للفصل الصيفي الماضي، ويبقى السؤال ما هو مصير صرف الساعات الزائدة للفصل الدراسي الثاني ومكافأة الفصل الصيفي الحالي وفي أي عام ستصرف إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟ فما هي الأسباب التي تحول دون صرف المستحقات فورا بعد الانتهاء من التكليف مثلما هو متبع في جامعة الكويت، وفي المقابل نجد أن تنفيذ قرارات الصرف بالهيئة يسير كالسلحفاة، وهل هذا التخبط الذي يعاني منه قطاع الشئون الإدارية والمالية متعمد؟ وإن كان ليس متعمدا ويحدث نتيجة الإهمال فلماذا لا تقوم إدارة القطاع بمعالجة تلك الأخطاء، فليس من المنطق أو العقل أن تكون قيادة القطاع غافلة عما يحدث بتلك الإدارات.