العبدالله يحذر من فساد شركات الانترنت

أكد محامي حملة الشباب الكويتي للدفاع عن قضايا الإنترنت حسين العبدالله رفض الحملة للحلول التي أعلنها وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة أمس بشأن تخفيض الرسوم من شركات الإنترنت وإلغاء الإستخدام العادل من دون تعهدات وضمانات حقيقية توقع عليها الشركات من معاودة تلك الأفعال المخالفة للقانون وتعويضها للمشتركين عن الشهرين الماضيين الذين طبقت بهما نظام الإستخدام الظالم.

ولفت العبدالله إلى أن مجلس الوزراء الموقر أعلن الأسبوع الماضي لجنة لمراقبة أسعار الانترنت وفي المقابل لم تمارس اللجنة أعمالها وإنما ماحدث عبارة عن إجتماعات عقدتها وزارة المواصلات مع الشركات دون أطراف محايدة وإنتهت الوزارة على لسان وزيرها أمس الأول بأمرين خفض أسعار الشركات دون أن يوضح لنا ماهي قيمة الخفض علما بأن الزيادة التي قررتها الشركات في فبراير الماضي تقترب من نسبة ال70% وبالتالي أي خفض للزيادة وماهي نسبتها وكيف تعوض الوزارةالمواطنين الذين تحملوا الإشتراكات الجديدة وبأسعارها المبالغ فيها على المستوى العالمي.

وبين العبدالله قائلا أن الوزير أعلن كذلك عن إلغاء نظام الإستخدام العادل رغم أن المعلومات الواردة لنا تفيد عدم الإلتزام الكامل من قبل بعض شركات الإنترنت على بعض المشتركين وهو مايعني تلاعب البعض حتى بتصريحات الوزير وسعيها للمراوغة في التعامل مع الوزارة في ظل عدم وجود قانون هيئة الإتصالات وفتح باب المنافسة أمام الجميع.

وأكد العبدالله أننا سنقدم الأسبوع الماضي عريضتين تشرحان التلاعب الكامل والحقيقي والإنتهاك الصارخ من بعض الشركات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعريضة أخرى إلى رئيس مجلس الأمة وعريضة ثالثة إلى وزير المواصلات نطالبه فيها بالتدخل السريع والواضح على الشركات وعدم خفض أية إشتراكات كانت تدفعها الشركات للوزارة.

وقال العبدالله أن حل قضية زيادة الأسعار للإنترنت وإلغاء الإستخادم الكامل للإستخدام العادل حسب ما أسموه شركات الإنترنت يجب ألا يكون على حساب المال العام فلن يسمح القانون لوزير المواصلات أن يفوت على المال العام الحصول على الإشتراكات الخاصة على تلك الشركات والتي تعد من إيرادات الدولة وبالتالي فإن من تلاعب بالأسعار يجب أن يحاسب لا أن يكافأ بخفض الأسعار.

وقال العبدالله أن مظاهر التلاعب والعبث الذي تمت ممارسته من بعض تلك الشركات وهي على النحو التالي:
 
 1-      تحديد سعه يومية للإستخدام من دون رضاء العميل.
2-      تخفيض السرعة إلى ربع السرعة المتفق عليها بالعقد.
3-      فرض سياسة الإستخدام العادل  من دون علم او موافقة المستخدم بل ومن دون علم الوزارة.
4-      نعت المستخدم باللص والمسيء للخدمات وتعميم الاتهامات على جميع المستخدمين.
5-      فرض سعة غير معقوله تعادل 8% إلى 18% من قيمة ما دفعه المستخدم.
6-      التلاعب في تطبيق عقود المشتركين وإحتوائها على بنود غير متوازنة قانونا تجاه المشترك.
7-      رفع الأسعار من جميع الشركات بنسبه 70% لعلمهم ان السوق محتكر لشركاتهم فقط.

 
وطالب العبدالله من الحكومة الإسراع في حل القضية وذلك على بالطلبات التالية وهي :
 
أولا: إلزام الشركات العاملة في مجال الإنترنت على إستخراج تراخيص لها.
 
ثانيا: الإسراع لإصدار قانون ينظم الإتصالات في الكويت ويخضع تلك الشركات تحت رقابتها والعمل على فتح باب المنافسة.
 
ثالثا: إلزام الشركات الإلتزام بالعقود المبرمة مع المشتركين كما تم الإتفاق معها وتعويض المشتركين على السعات التي تم حرمانهم منها إزاء تطبيق سياسة الإستخدام العادل المخالفة للقانون.
 
رابعا: إلزام تلك الشركات بالإلغاء الكامل لسياسة ونظام الإستخدام العادل وإلزامها وحتى صدور قانون بتوقيع تعهد أمام وزارة المواصلات بعدم تكرار اللجوء لهذه السياسة وأن تكون ملتزمة بالعقود وإلا عرضت نفسها للمسائلة القانونية الكاملة من الوزارة والمشترك.
 
خامسا: إلزام تلك الشركات بإلغاء كل مظاهر رفع الأسعار على الإشتراكات منذ هذا العام  وإلزامها بالرسوم التي تقررها شركات الإنترنت للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي مع إلزامها بكتابة تعهدات بعدم زيادة أي رسوم إلى أن يصدر القانون إلا بعد إشراف وموافقة وزارة المواصلات.
 
 سادسا: إلتزام تلك الشركات وغيرها المزودة لخدمات الإنترنت بالحفاظ على الحياة الخاصة للأفراد وعدم الكشف عن حرية الإتصالات أو التنقل لأي مواطن أو مقيم إلا بإذن من النيابة العامة ووقف كل مظاهر التعاون غير القانونية مع بعض جهات البحث والتحري والتعهد على ذلك أمام وزارة المواصلات.