أبرز عناوين صحف الأربعاء: الحكومة: لا حل لـ«الرواتب» قبل أكتوبر !.. وانشقاق في صفوف التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي .. و لجنة طوارئ 2007 البرلمانية تستخدم عناصر سرية لكشف الحقيقة.. ورئيس الفتوى: كائناً من كان لا يستطيع سلب صلاحياتي.. إلا القيادة العليا.. والبراك للوزيرة بورسلي: استعدي للجاي .. ونواب يطالبون بمنع عرض مسلسل «بنات الثانوية» !

بدأت مجموعة من المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة الكهرباء عقد اجتماعات تنسيقية لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها في مواجهة التقرير النهائي لفضيحة طوارئ 2007 الذي توشك اللجنة البرلمانية على الانتهاء من إعداده. وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان عددا من المديرين الفنيين والقانونيين من أصحاب الخبرة في مجال العقود شاركوا في هذه الاجتماعات لإيجاد ثغرات تنقذ المتورطين ممن وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة، وتجنبهم المساءلة القانونية. وترتكز استراتيجية عمل هذه المجموعة على ان تصرفاتهم جاءت متفقة مع المصلحة العامة، وان البلاد كانت في حاجة ماسة في ذلك الحين الى هذه المشاريع الحيوية لإنقاذ الكويت من القطع الكهربائي وعدم وجود طاقة كافية لتغطية مناطق البلاد، وهذا ما دعاهم الى تسريع وتيرة ترسية المناقصات، وعدم الاعتداد بالموافقات الرقابية. ويحاول المتورطون من خلال اجتماعاتهم المتلاحقة استباق قرار الوزارة بإيقاف بعضهم عن العمل لحين الانتهاء من تداعيات الفضيحة. وألمحت المصادر الى ان اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في طوارئ 2007 لاحظت عدم مصداقية بعض مسؤولي الكهرباء المتورطين في القضية، وعدم شفافيتهم في الرد على اسئلة اللجنة ما دعا اللجنة الى التهديد بالاستعانة بمندوبي الجهات الرقابية لدى الوزارة لسماع معلوماتهم بشكل سري، من أجل الوصول الى المعلومات الحقيقية، وإقفال التقرير.

فيما يعد انشقاقا عن التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي أصدرت مجموعة من أعضاء الكتلتين بيانا أعلنوا فيه براءتهم ممن يدعون الوطنية واحتكارها، ودعوا الشباب الوطني لإعلان براءتهم مما سموه الألاعيب والصفقات التي تمارس باسم الوطنية. وجاء في البيان ان الحركة الوطنية الكويتية تواجه اليوم بسيل كبير من التشويه باسم الحركة الوطنية أو التيار الوطني الذي نرى أنه قد انحرف بشكل كبير، واتخذ مواقف لا تنسجم مع تاريخ الحركة الوطنية الكويتية ونجزم بأن هذا التيار قد اختطف تلك الحركة وعاث بها فسادا وتشويها نتيجة لما يتخذه من مواقف تتناقض كليا مع تاريخ الحركة الوطنية الكويتية. وأضاف البيان: اننا نبرئ ذمتنا ونعلن للجميع أن من يسمون أنفسهم التيار الوطني العامل بالساحة الكويتية لا يمثلنا ومواقفه تعبر عن مواقف من يتخذها وليس مواقف التيار الوطني الصادق المخلص الذي أثبت للتاريخ بأن من نذر نفسه لهذا التيار لا يمكن ان يقبل ان يرى كل هذا الانحراف ويسكت، لذا وجبت علينا المسؤولية ان نقول ان الانحراف الذي أصاب التيار الوطني نتيجة للصفقات والمناقصات والألاعيب السياسية لا يصب في مصلحة الحركة الوطنية الكويتية. يذكر ان موقعي البيان هم: عثمان الشعلان، عبدالله المطيري، أحمد سعود، عبدالوهاب النجدي، نافح الحصبان، د. محمد الحسن ود. جواد مبارك سعود.

وجه النائب مسلم البراك تحذيرا شديد اللهجة لوزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي، مؤكدا أنها تحت المجهر النيابي في ظل تنفيذ أجندتها الخاصة بالتعيينات الأخيرة في وزارة التجارة وهيئة الصناعة وضربها لأبسط المبادئ الدستورية والتي تتمثل بإلغاء مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وخاطب البراك في تصريح صحافي الوزيرة بورسلي قائلا: خليكي جاهزة واستعدي للجاي، انت ظلمت أشخاصا وأسرهم لتحقيق أجندة خاصة بذهنك وبذهن من يديرك وفتحت الباب على مصراعيه لتعيين الوكلاء المساعدين والمديرين، مشيرا الى انه سيوجه أسئلة استجوابية تتعلق بالتجارة، وأنه بانتظار الإجابة، فاستعدي واقرئي ومارسي الشفافية في الرد. ولفت البراك الى ان الوزراء ليسوا بمنأى عن المساءلة السياسية، فالقضية ليست مرتبطة برئيس الوزراء فقط، وعلى الجميع ان يدرك اننا متوجهون بقوة للوزراء في المرحلة المقبلة لأنهم لم يمارسوا الاصلاح، بل قتلوا طموح الشباب. طالبوا بإبقاء هذا الـجهاز بعيداً عن الصراعات وكلاء ومستشارو الفتوى: نرفض تدخل الوطني في فرض رئيس جديد للإدارة

أعربت مصادر من الفتوى والتشريع عن استيائها من تدخلات كتلة العمل الوطني، من اجل مصالحها الخاصة، وقالت ان هذا التدخل سيعرض الفتوى والتشريع كجهاز قانوني مركزي للدولة لاخفاقات اكثر مما هو عليه الان بدلا من النهوض بالادارة . ووصفت هذه التدخلات بأنها تهدف إلى السيطرة الكاملة على الفتوى والتشريع من خلال تعيين نائب الرئيس لشغل هذا المنصب ما يترتب عليه وفقاً للمنطق الطبيعي للامور ان يكون رئيس هذا الجهاز الحيادي عرضة لاهواء هذا التيار الذي يرغب في تعيينه ما يفقد هذا الجهاز الحيادية المطلوبة. وقالت المصادر انها غير راضية عن هذا التدخل السافر من قبل كتلة العمل الوطني كمجاملة لها وبتسييس ملف الفتوى والتشريع وانه كان يتعين على الوزير المسؤول عن اعمال هذه الادارة سياسيا ان ينأى بهذا الجهاز عن التدخلات السياسية لضمان حيادية الجهاز ومنعا من خضوع الوزير للرقابة البرلمانية جراء هذه التدخلات وذلك عن طريق الاستجواب الذي ينوي بعض النواب تقديمه للوزير. كما قالت ان نائب رئيس الفتوى والتشريع قد اخفق في ادارة قسم القضايا وترتب على ذلك خسارة عدة قضايا . وتساءلت كيف يكافأ بعد ذلك باختياره رئيساً؟ مؤكدة انها تتمسك برئيس الفتوى والتشريع الحالي الشيخ محمد السلمان الصباح لما يتمتع به من شخصية متعاونة مع الاعضاء الفنيين والجهاز الاداري.

مشيرا إلى قانون إنشاء إدارة الفتوى والتشريع.. وقانون مرتبات القضاة محمد السلمان لـ الوطن: كائناً من كان لا يستطيع سلب صلاحياتي.. إلا القيادة العليا قالوا سأتقاعد قريبا.. وأقول تقاعدي في سن الـ70 بالقانون توليت مسؤولياتي بمرسوم أميري كريم من تحدث عن تجميدي ليس بالتأكيد على دراية بالقانون وحكم الدستور لا تجرؤ جهة على أن تباشر وظائف الإدارة أو تسلبها اختصاصاتها المبينة بالقانون عملت 11 عاما شهدت انجاز الكثير من القوانين والفتاوى القانونية للجهات الحكومية انعقاد هيئة المحكمة التأديبية لمرتكبي المخالفات المالية قال رئيس ادارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد محمد السلمان الصباح انه تولى مسؤولياته رئيسا للادارة بمرسوم أميري، ولا يستطيع أحد ان يسلب منه هذا الاختصاص الا اذا رأت القيادة السياسية العليا ذلك، مشيرا الى أنه تسلم عمله في الادارة منذ أكثر من 11 عاما أصدر خلالها الكثير من القوانين، واستطاع بمعاونة زملائه المستشارين تطوير العمل في الادارة وتسييره وانجاز كافة ما كلفت به الادارة من قبل مجلس الوزراء والوزراء والهيئات والمؤسسات العامة. وأوضح في تصريح للصحافة ردا على ما نشرفي عدد من الصحف بشأن ترشيح نائب ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي لمنصب الرئيس خلفا للرئيس الحالي الشيخ محمد السلمان الصباح لبلوغه سن التقاعد، أوضح ان القانون ينص على «تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين».مشيرا الى أنه لم يبلغ هذه السن. وتضمن تصريح الشيخ محمد السلمان ردا على ما نشرته احدى الصحف من أنه سيتم تجميد رئيس ادارة الفتوى والتشريع، قال فيه ان قانون انشاء الادارة ينص على أنها هيئة تتولى وظائف قضائية واردة تحت الفصل الخامس من الباب الرابع المخصص للسلطة القضائية، وبالتالي لا تجرؤ أية جهة مباشرة وظائف الادارة أو سلبها اختصاصاتها المبينة بقانون انشائها.كما ان المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت تنص على «يشرف على أعمال الادارة الخبير القانوني لحكومة الكويت» أي رئيس الادارة وليس أحد غيره.كما تنص المادة 10 من ذات القانون على ان «يلحق بادارة الفتوى والتشريع عدد من رجال القانون يرشحهم الخبير القانوني لحكومة الكويت ويعينون بقرار من المجلس الأعلى» أي مجلس الوزراء وليس أحد غيره. على صعيد اخر، أعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان الصباح عن انقعاد «هيئة المحاكمة التأديبية» لمرتكبي المخالفات المالية، موضحا ان الهيئة مستقلة عن ديوان المحاسبة ومهمتها حماية المال العام للدولة، وتحقيق العدالة في اجراء المحاكمات دون التحيز لطرف على حساب طرف آخر. وأضاف السلمان في تصريح صحافي ان الهيئة يترأسها رئيس ادارة الفتوى والتشريع وعضوية كل من وكيل ديوان المحاسبة ووكيل وزارة المالية ومستشار من ادارة الفتوى والتشريع ووكيل ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان اقامة الدعوى أمام هيئة المحاكمة التأديبية معقود لرئيس ديوان المحاسبة.

مصادر مقربة من أماني بورسلي: اختيار الوكلاء والمستشارين وفريق مكتبها حق لها كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري والمحرر الاقتصادي: أعلنت كتلة العمل الشعبي على لسان ناطقها الرسمي النائب مسلم البراك استهداف كل الوزراء في الحكومة الحالية لمساءلتهم حول التجاوزات في وزاراتهم وخصوصا ما يتعلق بتعيينات الترضيات التي تتم على حساب مبدأ العدل والمساواة الذي يفترض ان يسود في البلاد مستقصدة الوزيرة أماني بورسلي التي دافعت عنها مصادر مقربة منها مؤكدة حقها في اختيار الوكلاء والمستشارين وفريق مكتبها وانها لا تحمل أجندة سياسية تستهدف قتل الطموح للموظفين. وشنّ النائب البراك هجوماً عنيفاً على الحكومة وعدد من الوزراء تجاه سياسة دفع الفواتير السياسية والتعيينات في مناصب الدولة، وشدد انهم متجهون بقوة لمحاسبة الوزراء الذين يقتلون طموح الشباب من خلال الاستجوابات القادمة.. وبالأخص وزيرة التجارة د.أماني بورسلي سيكون حساباً عسيراً. وقال البراك في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مجلس الأمة باننا أمام حكومة تقول ما لا تفعل، وهي الطرف الأكبر في الفساد المنتشر، موجهاً حديثه لوزيرة التجارة للأسف لقد أسأت لمبادئك الدستورية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وقتلت الأمل في نفوس الشباب واخترت العلاقات الشخصية والمحاصصة السياسية بديلاً لمبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات الأخيرة التي شهدتها وزارة التجارة ولذلك أنت تحت المجهر واستعدي فان الأسئلة التي سأقدمها خلال الأيام القادمة هي أسئلة استجواب..وكوني جاهزة، وذلك لقيامك بظلم عدد كبير من مسؤولي وزارة التجارة وستتحملين ما فعلته يدك. وأكد البراك ان الأسئلة التي ستقدم ستكون أسئلة دقيقة ومفصلية ومتكاملة وعلى الوزيرة ان تقرأ كل حرف فيها، لافتاً الى أن من يحرك أجندة الوزيرة لن يفيدها وقت الاستجواب الذي سيتم فيه كشف لعب التعيينات وقضية الأسعار وتجار الأغذية الفاسدة وغيرها من القضايا الحساسة في وزارة التجارة. وقال البراك ان اجتماعات مجلس الوزراء الحالية هي اجتماعات لتسديد الفواتير السياسية لرئيس مجلس الوزراء مجدداً اعلانه بأن الكتلة متجهة وبقوة في المرحلة القادمة ومن الآن بالتركيز على الوزراء الذين مارسوا العمل غير الاصلاحي وقتلوا الأمل في نفوس الشباب وساهموا في زيادة الفساد. وأضاف البراك اننا سنمارس صلاحيتنا ضد الوزراء، وعلى الجميع ان يعي ذلك وقال «لا تخلونا نضيع وطن من بين أيدينا» خاصة وأن الحكومة الحالية هي حكومة لا تحترم الدستور والقانون لافتا الى ان قيام الوزراء ببعض التعيينات والترضيات شيء طبيعي وذلك لأنهم يرون رئيسهم هو من استخدم هذه الفواتير مسبقاً لحماية نفسه. واستغرب البراك من قيام بورسلي جلب مدير من بلدية الكويت وتعيينه وكيلاً على الرغم من وجود أكثر من 21 مديراً خبرتهم بالوزارة أكثر من 30-15 سنة، وتساءل إذا لم يكن 21 مديراً من الكفاءات فما سبب وجودهم بالوزارة حتى الآن، واتهم البراك بورسلي بإزاحة مدير مكتبها وجلبها مديراً آخر من الهيئة العامة للصناعة ليكون مديراً لمكتبها بالاضافة الى الأعداد الهائلة لكل من تم تعيينهم مستشارين بالوزارة مؤكداً أن ما مارسته الحكومة في عدم تعيين صايد صندوح مديراً عاماً لبنك التسليف هو لضرب الشباب والكفاءات الوظيفية وبالأخص ما قامت به وزيرة التجارة التي مارست مجزرة إدارية في وزارتها متحديا وزيري التجارة والبلدية في اظهار أسماء تجار الأغذية الفاسدة. وفي ذات الشأن، فإن مصادر مقربة من وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ردت على الاتهامات التي وجهت لها أخيرا، ومنها إجراؤها تغييرات في طاقم مكتبها، وتعيينات لوكلاء مساعدين ومستشارين وموظفين بعيدة عن المعايير القانونية.وقالت المصادر ان من حق الوزيرة اختيار فريقها المعاون، وكذلك فريق مكتبها حتى تتمكن من أداء مهامها بنجاح.كما ان من حقها اختيار الوكلاء المساعدين طالما ان التعيين اعتمد معايير موضوعية لا تحمل شبهة محاباة، وبينت المصادر ان الوكيلين المعنيين لا يمتان بصلة قرابة للوزيرة كما «يشاع» ونفت المصادر ان تكون الوزيرة قد عينت موظفين من عائلتها سوى موظفة واحدة تحمل اسم «بورسلي» وهي حاصلة على درجة الماجستير ومتخصصة في تكنولوجيا المعلومات. أما ما يتعلق بالمستشارين، فقالت المصادر ان الوزيرة بورسلي استعانت بستة مستشارين من أهل الاختصاص والخبرة ويحملون درجة الدكتوراه وجميعهم أساتذة في الجامعة. ووفقا للمصادر، فإن الوزيرة لا تحمل أجندة سياسية أو خاصة، كما أنها لا تسعى لقتل طموح الموظفين كما يقال، وأضافت المصادر ان في الوزارة نحو 27 مدير ادارة ورئيس قسم فهل المطلوب تعيينهم جميعها وكلاء مساعدين. على صعيد آخر، تعقد لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون» اجتماعا لها اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة وذلك لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة والمقدمة من عدد من النواب. وفي موضوع ذي صلة تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة طالب فيه بتعيين أبناء الكويتيات وأبناء رجال الجيش والشرطة وحملة احصاء 1965م ضمن قوة الشرطة، مشيرا الى ان الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 32 لسنة 1968م في شأن قوة الشرطة والقوانين المعدلة له تنص على «كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الشرطة كخفراء وأفراد وضباط صف وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير».

بعدما تعرض مبناها الحالي الى اضرار اثر اطلاق قذائف في المنطقة الخضراء في بغداد اعلن السفير علي المؤمن عن تأجير موقع جديد للسفارة الكويتية هناك واوضح لـ «الوطن» انه مستعد للعودة الى بغداد متى لزم الامر حيث هو في اجازة حاليا ومقرر له العودة بعد عيد الفطر ومعه 20 دبلوماسيا سيقضون شهر رمضان هنا في الكويت. وأضاف المؤمن انه على اتصال مستمر مع العاملين في السفارة الكويتية في بغداد. وفي غضون ذلك اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق باسم الحكومة علي الراشد استمرار العمل في ميناء مبارك نافيا تعرض الموقع لاي اعتداء او انفجار كما ذكر مصدر عراقي لاحدى وسائل الاعلام.

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم يعيد مسلسل «بنات الثانوية» إلى الأذهان الأحداث التي صاحبت مسلسل «للخطايا ثمن» والذي أدت الاعتراضات النيابية إلى وقفه، اذ طالب عدد من النواب وزيري التربية والإعلام بمنع عرضه في شهر رمضان. وقال النائب د.وليد الطبطبائي ان المسلسل يغرس قيما خطيرة تؤثر على النشء، الأمر الذي يحتم على وزارة الإعلام ان تتحرك لمنع عرضه، مضيفا انه يضم صوته الى صوت زميله النائب محمد هايف الذي دعا إلى التصدي له باعتباره يتضمن إساءة بالغة للقطاع التعليمي وللمربيات والطالبات على حد سواء. من جهته، أيد النائب فلاح الصواغ الدعوات المطالبة بمنع عرض المسلسل لما يحويه من مضامين خطيرة لا تتفق وسلامة النشء وتمثل تعديا على قيم المجتمع وعاداته، ودعا النائب دليهي الهاجري الحكومة إلى التحرك لمنع عرض مثل تلك المسلسلات الهابطة التي لا تمثل قيم وواقع المجتمع الكويتي. يذكر ان المسلسل تدور أحداثه حول 5 فتيات في سن المراهقة تجمعهن مقاعد الدراسة في إحدى مدارس البنات الثانوية ويسلط العمل الضوء على مشاكل المراهقات وقضاياهن ونظرتهن للمجتمع وتأثير المشاكل الأسرية على حياتهن، ويعرض في رمضان على شاشتي «الوطن» و«دبي». من جانب آخر، دعا النائب مسلم البراك وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي الى ان تستعد للاستجواب، كاشفا عن أسئلة استجوابية سيوجهها للوزيرة على خلفية التعيينات الأخيرة في الوزارة. واتهم البراك الوزيرة بظلم الكفاءات من الشباب من اجل تنفيذ أجندة خاصة وخدمة المصالح الشخصية.

تنفرد «الأنباء» اليوم بنشر اسماء الوافدين المستحقين زيادة 50 دينارا على المكافأة الشهرية الشاملة بأثر رجعي اعتبارا من 1/4/2011. وقد انجز القطاع الاداري بإشراف الوكيلة عائشة الروضان قوائم الاسماء المستحق الصرف لها في المناطق التعليمية الست ورفع هذه القوائم الى القطاع المالي بعد الانتهاء من جميع عمليات التدقيق المطلوبة وذلك لتمكين القطاع المالي من اتخاذ اجراءات الصرف واحالة المبالغ المستحقة الى حسابات المستحقين في اقرب وقت. تشمل الاسماء 656 اخصائيا اجتماعيا ونفسيا، 16 امين مكتبة، 58 علاج طبيعي وأطراف صناعية، «الداخلية» حذرت رجال الأمن من التصريح لوسائل الإعلام «الأنباء» تنفرد بنشر الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك: تسليح الدوريات والالتزام بقواعد الاشتباك وتقسيم فترات اليوم إلى «ساخنة» و «هادئة»

اعتمد وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر الخطة الامنية لشهر رمضان وتنفرد «الأنباء» بنشرها وفق امر عمليات اصدره بعد عرض وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا اذ تضمنت الخطة ضرورة جاهزية ادارة الطيران العمودي وكذلك ادارة الاثر من خلال الكلاب البوليسية للتعامل مع اي طارئ وتقيد جميع الاجهزة الامنية بقواعد الاشتباك واطلاق النار المعتمدة بأمر عمليات سابق وان يتم اعداد جميع القوات الامنية بكامل تجهيزاتها المحمولة والتسلح بالاسلحة المخصصة لها وأن يكون ذلك وفق درجة الاجراءات الامنية وفقا لطبيعة الحالة الامنية مع الالتزام بعدم التصريح لوسائل الاعلام. كما تضمنت الخطة التنسيق مع بلدية الكويت في مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين ومع ادارة مباحث الهجرة فيما يخص المتسولين والتركيز الأمني عند التقاطعات المرورية والضوئية وبخاصة في فترات ما قبل الافطار. كما قسم امر العمليات الخطة الامنية الى فترتين الاولى هي الفترة التي سميت بالفترة الساخنة وهي في ثلاث حالات تنحصر فيما قبل الافطار وما بين صلاتي المغرب والعشاء والفترة ما بين صلاة العشاء وحتى فترة صلاة الفجر في حين ان الفترة الثانية للخطة وهي فترة الهدوء هي ما بين صلاة الفجر وحتى بداية الحركة الصباحية.

فيما أعلنت كتلة العمل الشعبي عن بدء مرحلة توجيه المساءلات السياسية إلى الوزراء، عقد الناطق الرسمي للحكومة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد اجتماعاً مشتركاً مع ديوان الخدمة المدنية، بمشاركة النواب عدنان عبدالصمد ود. علي العمير ود. سلوى الجسار، نوقشت خلاله قضية التوصيف الوظيفي. وقال الراشد ان النواب المشاركين طرحوا بعض النقاط الايجابية ستؤخذ في الاعتبار وستبحث بصورة وافية ودقيقة، كاشفاً عن اجتماع آخر سيتم عقده في بداية أكتوبر المقبل بمشاركة عدد أكبر من النواب. ووجه الراشد الدعوة لكل نائب يود المشاركة في الاجتماع المقبل، لا سيما رئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والميزانيات والحساب الختامي، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تقريرها وتصورها تجاه التوصيف الوظيفي والتعامل مع قضية الرواتب حسب الموعد المحدد، وهو بداية دور الانعقاد المقبل. وأكدت الحكومة خلال عرض موجز حول نظام توصيف وتقييم الوظائف في الجهات الحكومية، أن استحداث درجات وظائف الخدمة المدنية وفقاً لنظام تقييم الوظائ‍ف بالنقاط هو أحد الحلول الرئيسية التي تقضي على تفاوت المرتبات، حيث تتدرج الدرجات من الدرجة 1 الأقل الى الدرجة 15 الأعلى بقيمة نقاط من 100 حتى 849 نقطة. وجاء في العرض أن المقياس العام لعوامل التقييم بالنقاط تستند الى 8 عوامل رئيسية هي التعليم والخبرة والمجهود الذهني الذي يبذله الموظف، إضافة إلى المسؤولية في اتخاذ القرار والإشراف والتوجيه والاتصالات، وأخيراً المجهود البدني وبيئة العمل وكل ذلك مقسم إلى 1000 نقطة. وبيّن العرض أن الأهداف من النظام الجديد تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب ومساواتها، خاصة إذا تماثلت الوظائف في مستوى صعوبتها ومسؤوليتها مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية للعاملين، مطالباً بالحد من عملية استحداث كوادر خاصة أو تعديل جداول الرواتب لبعض التخصصات أو الجهات الحكومية، أسوة بما تم إقراره لبعض الفئات، وذلك لما فيه من تكلفة مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وما يترتب عليه من آثار سلبية ستنعكس على الاعتمادات المالية المختلفة. أسئلة «استجوابية» وفي ملف استجوابات «الشعبي»، دعا النائب مسلم البراك وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي إلى الاستعداد للاستجواب، كاشفا عن أسئلة «استجوابية» سيوجهها للوزيرة على خلفية التعيينات الأخيرة في وزارة التجارة وقضايا أخرى. وقال البراك مخاطباً بورسلي «خليك جاهزة، واللي يحرك الأجندة الخاصة اللي تعرفينه خليه يفيدك»، متهماً الوزيرة بظلم الكفاءات من الشباب من أجل تنفيذ أجندة خاصة وخدمة المصالح الشخصية. وأكد البراك ان الوزراء ليسوا بمنأى عن المساءلة السياسية، فالقضية ليست مرتبطة برئيس الوزراء، وعلى الجميع ان يدرك اننا متجهون بقوة للوزراء، لأنهم لم يمارسوا الاصلاح، موضحاً انه لا شك في ان الاستجوابات ستقدم إلى الوزراء في المرحلة المقبلة. فرصة الإصلاح من جهة أخرى، قال النائب د. علي العمير: اننا لم نقل عن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إنه اصلاحي، ولا نتعامل معه إلا من خلال قيامه بمسؤولياته. وأكد العمير في رده على أسئلة المغردين في حسابه على «تويتر» ان من يعطى فرصة ولا يوظفها في الاصلاح ويتعمد الافساد، يستحق الاقصاء، كما فعلنا مع من استجوبنا ومع من أيدنا طرح الثقة فيه.

مع تفاقم ازمة القبول الجامعي يوما بعد يوم خرجت عمادة القبول والتسجيل عن صمتها وألقت بمسؤولية عدم تقدير اعداد خريجي الثانوية المتزايدة على وزارة التعليم العالي، وفق تصريح العميد المساعد للقبول والتسجيل في الجامعة د. صبيح المخيزيم، الذي اكد التزام الجامعة بتطبيق قانون منع الاختلاط وعدم وجود دراسات اكاديمية توضح اعداد المقاعد الدراسية التي يوفرها عدم تطبيق قانون منع الاختلاط. وبلغ عدد المتقدمين للجامعة حتى يوم امس 11065 طالبا وطالبة. مقترحات الأزمة ورغم قيام الجامعة بمتابعة ملف اعداد ونسب القبول الجامعي، الا أن النظريات لم تتحول إلى واقع صالح للتطبيق. إذ اكّد المخيزيم أن كل من سيتم قبولهم في الجامعة سيتم تسجيلهم بعبء دراسي مخفض بين 6 إلى 9 وحدات دراسية بجدول ثابت للفصل الدراسي الاول لهم، مبينا ان هذه الخطة في حال قبول 8 آلاف طالب، شارحا انه فيما لو تمت زيادة هذا العدد إلى 9 آلاف طالب او اكثر فإن الحلول المقترحة أن يتم خفض هذا العبء الدراسي من 3 إلى 6 وحدات دراسية للفصل الدراسي الاول. وشدد المخيزيم على أن الجامعة ملتزمة بتطبيق قانون منع الاختلاط، قائلا إن كل ما يثار حاليا حول هذا القانون مجرد طرح سياسي بعيد عن الدراسات والاحصائيات الاكاديمية، متسائلا في ظل عدم وجود دراسة تبين عدد المقاعد التي يوفرها الغاء القانون كيف يدعي البعض أن إلغاءه سيحل ازمة القبول؟! مسؤولية وبيّن أن الجامعة مؤسسة للتعليم العالي تتبع لوزارة التعليم العالي، شارحا أن الوزارة كانت مطلعة على اعداد مخرجات الثانوية منذ سنوات، موضحا انه لو كانت هناك حاجة لزيادة مقاعد المقبولين في الجامعة كان من المفترض ابلاغ الادارة الجامعية عنها منذ مدة لوضع الحلول، شارحا أن الخطة الاستراتيجية للجامعة التي وضعت عام 2004 لمدة 20 عاما تتوقع أن في عام 2024 سيصل عدد المقبولين في الجامعة إلى 5 آلاف طالب فقط. حلول واشار المخيزيم إلى أن من الحلول المقترحة من الجامعة لاستقبال 8 آلاف طالب او اكثر أن تتم زيادة في عدد الشعب الدراسية، الامر الذي يتطلب زيادة في عدد اعضاء هيئة التدريس او زيادة مكافأة عضو هيئة التدريس على العبء التدريسي الاضافي، ملمحا الى أن زيادة العبء التدريسي يكون وفق رغبة الاستاذ وليس بالاجبار، لافتا الى أن الاساتذة كانوا متعاونين عند وضع الجدول الدراسي مطلع يوليو الجاري. وما زالت ازمة القبول الجامعي تبحث عن حل بين مكاتب المسؤولين، وفي اجندات اجتماعاتهم. فجامعة الكويت مجبرة على استقبال 8 آلاف طالب وطالبة، على رغم أن امكانياتها لا تخوّلها لذلك. فالطاقة الاستيعابية للجامعة وفق التقرير الدوري الحادي عشر والصادر في ديسمبر 2009 عن مبنى «الشدادية» لا تتجاوز 22 الف طالبا، بينما سيصل عدد الطلبة فيها بعد قبول هذا العدد من المستجدين إلى ما يقارب 33 الف طالب وطالبة ولا يزال الملف ينتظر الحسم في اجتماع الغد بين الجامعة ووزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي. الكثافة الطلابية ويشير التقرير السنوي للخطة التشغيلية لجامعة الكويت للسنة المالية 2011/2010 الصادر في سبتمبر 2010 الى أن متوسط عدد الطلبة في الشعب الدراسية يصل إلى 27 طالبا وطالبة وتوقع التقرير ارتفاع هذا العدد إلى 28 طالبا في العام المقبل، الامر الذي دعا التقرير إلى الخروج بتوصية لزيادة اعداد اعضاء هيئة التدريس، مما يثير التساؤل فيما لو كانت الزيادة المتوقعة طالبا واحدا وفق التقرير قبل ارتفاع سقف المقبولين إلى 8 آلاف، فمع هذه الزيادة المرتفعة في عدد المقبولين كيف ستتعامل الجامعة مع ارتفاع معدل عدد الطلبة في كل شعبة دراسية بظل هيئة التدريس الحالية؟! نقص الأساتذة ووفق التقرير، فإن عدد اعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2010/2009 وصل إلى 1318 عضوا بعد تعيين 36 عضوا جديدا، واشار التقرير إلى أن العدد المستهدف وفق الخطة التشغيلية للجامعة يصل إلى 1525 عضوا، الامر الذي استبعدته نظرة سريعة على ارقام السنوات الماضية ففي العام الدراسي 2009/2008 وصل عدد اعضاء هيئة التدريس إلى 1296 عضوا، مما يعني أن ارتفاع هذا العدد كان 22 عضوا فقط في عام 2010/2009، الامر الذي يبعد امكانية زيادة ما يقارب 200 عضو لتحقيق ما تهدف اليه الخطة، وحتى ان افترضنا امكانية ذلك فمع هذه الزيادة لن تحقق هذه الزيادة في اعضاء هيئة التدريس توازنا مع زيادة اعداد الطلبة في الجامعة. المبتعثون ويبدو أن اعداد المبتعثين، ومن أتموا بعثاتهم لا تطمئن هي الاخرى! فقد وصلت اعداد المبتعثين من الجامعة إلى 344 مبتعثا في العام الدراسي 2010/2009، وفق التقرير ذاته، الذي توقع عودة 55 مبتعثا خلال العام الدراسي 2011/2010 والتحاق 136 عضوا جديدا بالبعثات الجامعية، بينما كان عدد من أتموا بعثاتهم وعادوا الى الجامعة خلال العام الدراسي 2009/2008 حوالي 27 مبتعثا فقط من اصل 315 مبتعثا. وايضا، وفق دراسة قياس اداء الجامعة الصادر عام 2008 فإن معدل تخرج الطلبة خلال 4 سنوات دراسية من 2004 إلى 2008 لم يتجاوز %43 بشكل اجمالي، كانت النسبة العليا لكلية الحقوق، حيث وصلت نسبة التخرج فيها إلى %74، بينما كانت «العلوم» الدنيا في نسبة تخرج طلبتها، حيث لم تتجاوز هذه النسبة الـ %3. «الشدادية» ويبدو أن حلم مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» لا يزال بعيدا! فما زالت المباني مجرد مخططات وعقود ومناقصات، رغم مرور سنوات على المشروع، فإن هذا المبنى مشيّد لاستقبال 40 الف طالب جامعي، وتشير الدراسات الجامعية إلى أن الكليات ستضم في عام 2015 نحو 42 الف طالب، فكيف ستنهي هذه المدينة التي اصبحت حلم الوسط الاكاديمي صعب المنال، ان كانت الجامعة مضطرة، أن تستقبل 8 آلاف طالب سنويا، بينما لا تخرج عددا يوازي ذلك؟! فإن كانت اعداد الطلبة ستصل في العام الدراسي المقبل إلى 33 الف طالب وطالبة، فلنا أن نتخيل كم سيصل هذا العدد عند الانتهاء من مدينة صباح السالم الجامعية.. ووسط الزخم هناك من يريد انشاء جامعة أخرى و«بسرعة»! أساتذة زائرون لا تشير التقارير الجامعية إلى حلول في سد نقص اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لتتوافق مع زيادة اعداد الطلبة المستجدين، فيشير التقرير السنوي لجامعة الكويت للعام الدراسي 2009/2008 الى أن عدد الاساتذة الزائرين كمحاضرين في الجامعة وصل إلى 53 استاذا، كان لكليتي العلوم والطب المساعد نصيب الاسد منها، بــ 12 استاذا زائرا للاولى و11 للثانية تلتهما كليتا طب الاسنان والدراسات العليا بـ 5 اساتذة لكل منهما والكليات الاخرى تقاسمت ما تبقى من هذا العدد من الاساتذة! فهل تستطيع الجامعة بميزانيتها الحالية أن تستضيف عددا من الاساتذة يتناسب مع التكدس الطلابي الذي سينتج عن قبول 8 آلاف مستجد؟! الوسط: الحل في إلغاء قانون منع الاختلاط أكد المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي مكي الابراهيم أن حل أزمة القبول في جامعة الكويت يجب أن يقابله إلغاء قانون منع الاختلاط بصورة ضرورية، لأنه سبب رئيس في الأزمة الحالية وغيرها من الشعب الدراسية وازدحام القاعات الدراسية في الجامعة، مؤكدا أن إلغاءه سيحل أزمة القبول والشعب على المدى البعيد. وطالب بضرورة قبول جميع الطلبة المستوفين للشروط، لأن التعليم حق دستوري كفلته الدولة من خلال زيادة مقاعد البعثات الداخلية، كما طالب الإدارة الجامعية بزيادة الانتدابات لأعضاء هيئة التدريس لمواكبة الأعداد المتزايدة.

فتح النائب مسلم البراك امس الكلام على استجواب وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي «خليك جاهزة» على خلفية التعيينات الأخيرة في الوزارة، فيما نفت مصادر مقربة من الوزيرة أن تكون التعيينات تحت «عنوان القرابة» مؤكدة لـ «الراي» أن الوزيرة لم تستعن بأي شخص من عائلتها او قريب منها. غير أن «التسخين» في موضوع تعيينات «التجارة» لم يهمل أزمة القبول الجامعية التي ما زالت تبحث عن رؤى في أفق الحل، وإن أشارت مصادر تربوية مطلعة الى أن الحل قد يكون في «قرار سياسي» دون أن تغفل امكانية ان تتحمل الدولة كلفة انضمام حوالي 2000 طالب الى الجامعات الخاصة تحت مظلة البعثات الداخلية. ويرجح أن يقفل باب القبول اليوم على 12 ألف طالب وطالبة. ودعا النائب البراك وزيرة التجارة والصناعة الى الاستعداد للاستجواب، كاشفا عن «أسئلة استجوابية» سيوجهها الى الوزيرة وليس «أسئلة استعدادية» على خلفية التعيينات الأخيرة في وزارة التجارة. وقال البراك في مؤتمر صحافي مخاطبا بورسلي «خليك جاهزة واللي يحرك الأجندة الخاصة اللي تعرفينه خليه يفيدك...حتى تعرفي ان الله حق». واتهم البراك الوزيرة بورسلي بظلم الكفاءات من الشباب «من اجل تنفيذ أجندة خاصة وخدمة للمصالح الشخصية». وقال البراك ان الوزراء ليسوا في منأى عن المساءلة السياسية «ولهم نقول استعدوا للمواجهة. وعلى الجميع ان يدرك اننا متجهون بقوة الى الوزراء الذين سيكونون اطرافا رئيسيين في المرحلة المقبلة، لأنهم لم يمارسوا الاصلاح بل قتلوا طموح الشباب وسنمارس صلاحياتنا». هل ستوجه الاستجوابات الى الوزراء في المرحلة المقبلة؟ قال البراك: لا شك في ذلك «بعد ان ركن الجماعة وارتاحوا وباتوا يستخدمون أسلوب المحاصصة والترضيات». ورأى أن وزيرة التجارة «أساءت الى المبادئ الدستورية ومنها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية». وأكدت مصادر مقربة من وزيرة التجارة والصناعة «عدم صحة الادعاءات التي يتناقلها البعض في شأن التعيينات الأخيرة وتصويرها على أنها عنوان للقرابة». وقالت المصادر إن بورسلي لم تستعن بأي شخص من عائلتها وقريب منها، باستثناء إحدى الموظفات التي خسرت 400 دينار من راتبها بعد انتقالها من البنك المركزي الى الوزارة، مؤكدة أن ما يساق في حقها هي مجرد «اتهامات باطلة ليس لها صلة بالحقيقة». وعن المستشارين الذين تم تعيينهم أخيرا، أوضحت المصادر أن بورسلي استعانت بـ 8 مستشارين متخصصين من جامعة الكويت وبعض القانونيين وافق 6 منهم واعتذر اثنان لظروفهما الخاصة وجميعهم لا تربطهم علاقة أسرية بالوزيرة، وأن الاستعانة بهم كانت بهدف الانتهاء من الربط الالكتروني والعمل على تطوير مرافق الوزارة وتقديم الاستشارات التي يحتاج اليها أصحاب القرار، بالاضافة الى تحسين بيئة العمل. وعن التغييرات التي شهدها مكتب الوزيرة قالت المصادر: «إن من حق اي وزير أن يستعين بمن يراه مناسبا للعمل معه وأن يكون هناك نوع من التفاهم بين الطرفين»، لافتة الى ان بورسلي تخلت عن ثلاثة موظفين من ذوي الشهادتين المتوسطة والثانوية وممن كثرت في حقهم الشكاوى على أدائهم، وهناك العديد من الوزراء استعانوا بعوائلهم وأقاربهم ولم نسمع من تحدث عنهم. وبخصوص تعيين مدير بلدية الجهراء عبدالله العلي وكيلا مساعدا في وزارة التجارة قالت المصادر إن العلي ليس قريبا للوزيرة بورسلي لا من قريب ولا من بعيد، وهو ليس غريبا عن الوزارة بل أحد أبنائها الذين عملوا بها وتمت الاستعانة به لتعدد إنجازاته وخبراته، ووفقا للوائح والنظم المتبعة في ديوان الخدمة المدنية. وأكدت أن من حق أي نائب أن يتقدم بأسئلة برلمانية «وتلك دلالة على حرصه على المصلحة العامة»، لافتة الى وجود 27 مدير ادارة في الوزارة والمتوفر 3 شواغر في مناصب الوكلاء المساعدين ومن غير المعقول ان يلجأ شخص ما لم يقع عليه الاختيار الى الاثارة الاعلامية. على صعيد أزمة القبول الجامعية قالت مصادر تربوية لـ «الراي» إن «القرار السياسي» هو الحل الأمثل في هذا الوقت بعد أن عجزت جامعة الكويت عن استقبال الأعداد المستوفية للشروط من خريجي الثانوية العامة. وأوضحت أن بوابة عمادة القبول والتسجيل في الجامعة أقفلت في اليوم قبل الأخير على تسجيل حوالي 11 الف طالب وطالبة، متوقعة أن يرتفع العدد في اليوم الأخير (اليوم) الى حوالي 12 ألفا. وعن الحلول التي تعتزم الجامعة اجراءها قالت المصادر إن الجامعة تعود في نهاية الأمر الى الحكومة وهي صاحبة القرار، لكن يجب أن يتفهم المسؤولون أنه كلما ارتفع عدد المقبولين انخفض عدد المقررات الدراسية المتاحة، ما ينذر بكارثة تعليمية تؤدي الى تكدس أعداد كبيرة من الطلبة في الجامعة بتأخرهم في التخرج. ورأت أن 3 آلالف طالب وطالبة متوقع ألا يجدوا لهم مقاعد دراسية ويتوقع أن تحتضن الجامعة ألفا منهم والبقية سيكونون من نصيب الجامعات الخاصة على ان تتكفل الدولة بنفقاتهم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. وأشارت الى تنسيق تجريه وزارة التعليم العالي مع الجامعات الخاصة للوقوف على مدى طاقاتها الاستيعابية في حال توسعت الوزارة في استقبال تلك الأعداد من الطلبة في خطة البعثات الداخلية. وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد لـ «الراي» ان الاجتماع الذي دعا اليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أمس، كان بهدف دراسة التصور الحكومي للرواتب والكوادر والبدلات، وتناول الخطوط العريضة للنظام المستقبلي للأجور والرواتب في البلاد بما يضمن تحويل الميزانية من ميزانية درجات الى ميزانية وظائف، وارتباط العلاوات بالأداء. وأكد ان الدراسة ستطبق على الوظائف المستقبلية والتعيينات الجديدة، وهو نظام مستقبلي شامل يحتاج الى متطلبات تشريعية. من جهته، نفى الناطق الرسمي للحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد نفيا قاطعا ما ورد في احدى الصحف اليومية المحلية الصادرة أمس نقلا عن مصدر عراقي «ان عاملين في موقع ميناء مبارك بجزيرة بوبيان الحدودية قد نقلوا الى السلطات الكويتية خبرا مفاده ان انفجارين لقنبلتين يدويتين وقعا بالقرب من الميناء قبل نحو عشرة أيام الا أن السلطات الكويتية تكتمت على الخبر». وأكد الراشد في تصريح صحافي ان العمل في المشروع يجري على قدم وساق ولم يكن هناك أي تفجيرات أو أعمال ارهابية بالقرب من المشروع.

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في قصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد. واستقبل سموه رئيس واعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة. كما استقبل سموه رئيس واعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية. وكذلك استقبل سموه رئيس واعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا. واستقبل سموه رئيس واعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية. وحض سموه ابناءه الطلاب والطالبات على بذل الجهد والاجتهاد والمثابرة فى تحصيلهم العلمي سواء داخل الكويت أو خارجها لتحقيق النجاح والتفوق المأمول والحصول على المراتب العلمية الرفيعة للإسهام فى بناء الوطن العزيز والدفع في مسيرته التنموية، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح.

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن الحكومة ستقدم تقريرها تجاه التوصيف الوظيفي والتعامل مع قضية الرواتب حسب الموعد المحدد في بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان حسم ملف الرواتب والتوصيف الوظيفي سيكون بالتعاون مع النواب للوصول إلى رؤية مشتركة يقبلها الجميع، واصفا اياه بـ«المهم» ويخصنا جميعا. ولفت الراشد الى عقد اجتماع في بداية شهر اكتوبر المقبل، موجها الدعوة لكل نائب يرغب في المشاركة إلى الحضور خصوصا من نواب لجنتي «المالية والميزانيات» البرلمانيتين، وقال «اننا نقدر غياب عدد كبير من النواب عن اجتماع أمس بسبب ظروف العطلة الصيفية». وكان الراشد عقد اجتماعا مشتركا مع ديوان الخدمة المدنية والشركة الاستشارية بمشاركة النواب عدنان عبدالصمد و د. علي العمير وسلوى الجسار لمناقشة قضية التوصيف الوظيفي. وقال الراشد عقب الاجتماع ان النواب المشاركين في الاجتماع طرحوا بعض النقاط الايجابية التي سيتم اخذها بعين الاعتبار ومناقشتها بصورة وافية ودقيقة.

الراشد يحيل رئيس الفتوى للتقاعد اليوم والسلمان يرفض مصادر مقربة تشير إلى عزمه باللجوء للقضاء فيما لو أحيل للتقاعد في الوقت الذي أكدت فيه مصادر قانونية مطلعة لـ' الجريدة' سعي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد اليوم بإصدار قرار إلى مجلس الخدمة المدنية بإحالة رئيس الفتوى والتشريع المستشار الشيخ محمد السلمان إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني ودعوة مجلس الخدمة المدنية لحسم الأمر وتعيين المستشار فيصل الصرعاوي رئيسا لإدارة الفتوى والتشريع خلفا للمستشار السلمان، أكدت مصادر في الفتوى قريبة من بعض المستشارين العاملين بمكتب رئيس الفتوى أن الشيخ محمد السلمان ينوي اللجوء إلى القضاء فيما لو صدر قرار بإحالته للتقاعد لأن ذلك يخالف القانون. ولم يكن ذلك التوجه باللجوء للقضاء فيما لوصدر قرار بإحالته عن البيان الصحفي الصادر من رئيس الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان والذي أكد فيه بتمسكه بالمرسوم الأميري بتعيينه في الإدارة كرئيس للفتوى وأن مدته القانونية لم تنتهي بعد. وأكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار الشيخ محمد محمد السلمان الصباح أن لا أحد كائنا من كان سلبه اختصاصاته في جهاز الفتوى الا القيادة العليا اذا رأت ذلك، مشيرا الى أن المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 نصت على أن خدمة القضاة وأعضاء النيابة وإدارة الفتوى تنتهي ببلوغ سن السبعين وهو لم يبلغه بعد. وفي ما يلي نص البيان: دأبت بعض الصحف في الفترة القليلة الماضية على نشر أخبار قالت إنها عن مصادر خاصة نسبت فيها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد إصدار قرار ينص على سحب جميع الصلاحيات المفوض بها رئيس إدارة الفتوى والتشريع وأنه طبقا لهذا القرار فإنه تم تجميد رئيس الإدارة. كما نشرت جريدة 'الوطن' الغراء بعددها رقم (12779) الصادر يوم الاثنين بتاريخ 2011/7/25 بصفحتها الأولى أنها علمت أن التكتل الوطني يضغط على الحكومة لاستكمال التعيينات في بعض المناصب وفق الصفقة التي أبرمت مع الحكومة مقابل إسناد أعضاء التكتل في مجلس الأمة لسمو رئيس مجلس الوزراء وأن المصادر نقلت عن النائب عادل الصرعاوي أنه يستعجل تعيين المستشار فيصل الصرعاوي رئيسا للفتوى والتشريع وأن قرارا حكومياً متوقعا خلال أسابيع بهذا الاتجاه. ثم نشرت صحيفة أخرى تحت عنوان الراشد يرشح الصرعاوي لرئاسة الفتوى، أن مصادر مطلعة كشفت للجريدة أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد رشح المستشار فيصل الصرعاوي نائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع لمنصب الرئيس خلفاً للرئيس الحالي الشيخ محمد السلمان الصباح، لافتة إلى أن السلمان بلغ سن التقاعد، وأن المصادر قالت إن الوزير الراشد ينتظر خلال الأيام المقبلة تقديم السلمان طلب التقاعد وفق القانون أو أن الراشد سيتخذ القرار بذلك. ونظراً لأن الأخبار المشار إليها أسندت إلى مصادر قالت عنها الصحف إنها خاصة أو مطلعة ولم تنسب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي الوقت ذاته فهي تسيء إليّ بصفتي ولشخصي ولأسرتي، من أجل ذلك قررت أن أضع الحقائق التالية تحت نظر القارئ وكل من يهمه الأمر. أولا: إنني توليت مسؤولياتي رئيساً لإدارة الفتوى والتشريع بمرسوم أميري كريم ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يسلب مني هذا الاختصاص إلا إذا رأت القيادة السياسية العليا ذلك. ثانيا: إنني باشرت عملي كرئيس لإدارة الفتوى والتشريع بجد واجتهاد واستطعت بمعاونة زملائي المستشارين وجميع أعضاء الإدارة من تطوير العمل بالإدارة وتسيير العمل بها وإنجاز كافة ما تكلف به الإدارة من قبل مجلس الوزراء والوزراء والهيئات أو المؤسسات العامة وغيرها واستمر عملي هذا لمدة تزيد على أكثر من أحد عشر عاما صدرت خلالها الكثير من القوانين التي راجعتها الإدارة والعديد من الفتاوى للجهات الحكومية المختلفة وغير ذلك من الأعمال الأخرى التي تختص بها الإدارة وفقا لأحكام الدستور وقانون إنشائها. ثالثا: أقول للذين لا يعلمون أن المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992 تنص على أن: (تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن، وأنه لا يجوز مع صراحة هذا النص إحالتي للتقاعد بقرار ما وأنا لم أبلغ هذه السن). رابعا: أما بالنسبة لما نسبته الصحف إلى مصادر خاصة أو مطلعة بأنه سيتم تجميد رئيس إدارة الفتوى والتشريع فإن هذه المصادر ليست بالتأكيد على دراية بحكم الدستور وقانون إنشاء الإدارة فهي هيئة تتولى وظائف قضائية واردة تحت الفصل الخامس من الباب الرابع المخصص للسلطة القضائية، وقد استقرت المحاكم على ذلك ومن بينها المحكمة الدستورية وبالتالي لا تجرؤ أي جهة أن تباشر وظائف الإدارة أو تسلبها اختصاصاتها المبينة بقانون إنشائها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت تنص بوضوح على أن (يشرف على أعمال الإدارة الخبير القانوني لحكومة الكويت) أي رئيس الإدارة وليس أي أحد غيره، كما تنص المادة (10) من ذات القانون على أن (يلحق بإدارة الفتوى والتشريع عدد من رجال القانون يرشحهم الخبير القانوني لحكومة الكويت ويعينون بقرار من المجلس الأعلى)، أي مجلس الوزراء وليس أحداً غيره.

خطة حكومية جديدة تروِّج للكويت كمركز إقليمي لإدارة الثروات «الاقتصادية الوزارية» اعتمدتها وأحالتها إلى الحكومة اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الوزراء خطة حكومية جديدة لتطوير السياسة المالية والنظام الاقتصادي في البلاد، إذ رفع المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، التقرير الخاص بتطوير الجهاز المالي والاقتصادي والاستثماري في البلاد، بهدف دعم خطة التنمية وإثرائها لتكون رافداً مهماً للنظام المالي والاقتصادي في البلاد، مع ضرورة دعم البنك المركزي، ومن المنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء هذا التقرير لتنفيذه. وتتمثل الخطة الحكومية الجديدة بأمور عدة أهمها: تحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي في الكويت، التحول إلى صناعة إدارة الثروات والترويج للكويت كمركز إقليمي لإدارة الثروات، إدارة الأنشطة المالية المختلفة، إضافة إلى زيادة وتحديث قدرات القائمين بعمليات إدارة الثروات والاستثمارات المالية، تطوير أسواق الرهن العقاري، تمويل المشاريع الكبرى والسندات والصكوك والتوريق. وتستهدف الخطة أن ينمو القطاع المالي هذا العام بمتوسط معدل نمو 7 بالمئة، على أن يزيد سنوياً خلال سنوات خطة التنمية، لا سيما أن هذا المعدل تأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية. وبدا لافتاً في الخطة الجديدة تركيزها على ضرورة تعزيز دور البنك المركزي كجهة إشرافية على الجهاز المالي والمصرفي، واستخدام أدوات السياسة النقدية بما يسهم في دعم وتطوير السوق المالي المحلي، فضلاً عن مضاعفة عدد المصارف وشركات الاستثمار العاملة في الدولة خلال السنوات المقبلة. كما ركزت الخطة على تعزيز مبادئ الإدارة السليمة في العمل المصرفي، وذلك بتشجيع إدارات المؤسسات المصرفية على إتباع أفضل الممارسات في العمل المصرفي، من خلال توعية تلك المؤسسات نحو تطبيق معايير العمل المصرفي الدولي، وإصدار التشريعات والنظم والقرارات ذات الصلة بسلامة العمل المصرفي، وكذلك مراقبته لأي مؤشرات ضعف أو خلل في إدارة المؤسسات المصرفية. وتهدف الخطة أيضاً إلى حصول المصارف الكويتية على أعلى التصنيفات لمؤسسات التقييم الدولية الرئيسية مثل مؤسسة 'ستاندرد اند بورز' ومؤسسة 'موديز'. وأكدت الخطة الجديدة أهمية ضمان شفافية النظام التشريعي والقضائي، وتطوير مهارات القوى العاملة اللازمة للمركز المالي، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والمعيشة، وأن يصبح القطاع المالي من القطاعات الرائدة في توظيف العمالة الوطنية. وشددت على ضرورة متابعة التزام وحدات الجهاز المصرفي والمالي بشأن العمل وفق المعايير الدولية، وتفعيل العمل الرقابي والتدقيق الداخلي حسب اللوائح والمعايير الدولية، خصوصاً معايير (بازل 2)، كما أشارت إلى أهمية تعزيز الاحتياطيات المالية ودعم استقرار الدينار الكويتي عالمياً، وترشيد سياسات الائتمان المحلي لضمان مصادر التمويل اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية. وتطرقت الخطة إلى ضرورة تحديث البيئة التنظيمية والرقابية لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) من خلال هيئة سوق المال، مع تحديث البنية التحتية وتطوير خدمات الوساطة المالية، من أجل زيادة عدد الشركات المسجلة في البورصة، دون الإخلال بالضوابط الموضوعية اللازمة.

دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ابناءه طلبة الجامعة والدارسين في الخارج إلى الابتعاد عن الفتنة الطائفية وكل ما من شأنه أن يشق الصف. وحث سموه لدى استقباله أمس رئيس وأعضاء اتحاد الطلبة في الجامعة ورئيس وأعضاء اتحاد الطلبة في كل من مصر والولايات المتحدة وبريطانيا وايرلندا الطلاب والطالبات على بذل الجهد والاجتهاد والمثابرة في تحصيلهم العلمي سواء داخل الكويت أو خارجها لتحقيق النجاح والتفوق المأمول والحصول على المراتب العلمية الرفيعة للاسهام في بناء الوطن العزيز والدفع بمسيرته التنموية، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح. وحث سمو الأمير الطلبة على التمسك وعدم الانجراف وراء كل ما يؤثر على البلاد سلبياً. من ناحيتهم، عبر الطلبة عن شكرهم لسمو الأمير وشعورهم بالفخر لمقابلة سموه وعلى نصائح سموه وتوجيهاته الكريمة التي تؤكد حرص سموه على مستقبل ابنائه الطلبة والتي ستكون نبراساً لهم. وجدّد الطلبة الولاء والبيعة لسمو الأمير واستعدادهم لخدمة قيادتهم ووطنهم، وأكدوا ان نصائح سموه تشكل دعماً معنوياً كبيراً لمواصلة الدراسة، حيث أكد سموه أهمية التمسك بالقيم والأخلاق وحسن السلوك مع الاهتمام بالتحصيل الدراسي وتمثيل بلادهم بأفضل صورة. في سياق آخر، أشاد رئيس منظمة «برلمانيون كويتيون ضد الفساد» النائب السابق صالح الفضالة بالمبادرة الأميرية لسمو أمير البلاد بتقديم مليوني دولار كدعم للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والتي تركز جهودها على مكافحة ومحاربة الفساد من خلال فعالياتها المتعددة والمتنوعة التي تصب في تضييق الخناق على المتعدين على المال العام وعلى الذين يقدمون المصالح الشخصية على المصلحة العامة. وأشار الفضالة الى ان هذا الدعم استمرار لما بدأه سمو الأمير من رعاية كريمة في استضافة المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد والذي عقد في الكويت خلال نوفمبر من عام 2008 حيث استقبل سموه الرئيس التنفيذي للمنظمة جون ويليامز ورئيس المنظمة د. ناصر الصانع والفضالة وعددا من المسؤولين في المنظمة. وأشار الفضالة الى ان سمو الأمير طلب تزويده بنسخة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهو ما يعكس حرص سموه ورغبته في العمل على محاربة الفساد ليسود العدل والمساواة بين ابناء المجتمع الواحد. وأكد الفضالة تكاتف الفرع الكويتي للمنظمة وحرصه على تنفيذ توجيهات سمو الأمير بالعمل الجاد على مكافحة الفساد وبشتى انواعه المالي والاداري، مؤكدا ان حرص سموه ليس بغريب فهو من أسرة كريمة جبلت على حب الخير وكره الشر والفساد.

أكدت وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي التوجه التام لتفعيل قانون كسر الاحتكار الذي سيتم تطبيقه في المرحلة القادمة والذي يدل على حرص الوزارة على ضبط الأسعار ومنع الاستغلال والغش التجاري جاء ذلك خلال زيارتها لجمعية الشامية التعاونية والذي أكد الحرص الحكومي على تأمين السلع الرمضانية والمنتجات الوطنية بأسعار تنافسية يخرج بقانون لتنظيم عملية الاحتكار وذلك لمنع التلاعب في الأسعار مضيفة ان الوزارة قامت بتكثيف الحملات التفتيشية على الاسواق المختصة ببيع المود الغذائية لمنع التلاعب بتاريخ صلاحية المادة الغذائية ولعدم تسربها بالاسواق حفاظا على صحة المستهلك لافتة الى ان الوزارة تقوم بمنع تداول المواد الغذائية غير المطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية للحفاظ على جودة وسلامة الغذاء. في جانب آخر، أشارت بورسلي انه تمت زيادة أعداد مفتشي الأسواق كما تم وضع نظام المكافآت والحوافز للمفتشين الأكفاء ليكون دافعا لهم للنهوض بالعمل على خير وجه مشيرة الى ان ملف الأغذية الفاسدة أصبح في بؤرة الاهتمام الحكومي وان هناك اجراءات مشددة قد وصفت لضبط الغذاء الفاسد سواء في المنافذ الحدودية او داخل الأسواق المحلية ومخازن الشركات قائلة: «لقد تم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالمتاجرة بالغذاء الفاسد او من يتلاعب بتاريخ الصلاحية بعد انتهائها لعرضها للبيع»، مؤكدة أهمية دور وزارة البلدية في ضبط الأغذية الفاسدة بالتعاون مع ادرة الموانئ والمنافذ الحدودية. وعن الأسعار قالت بورسلي ان الوزارة تحرص على ضبط الأسعار لذلك حرصنا على نشر أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل يومي من خلال النشرة اليومية بالاختيار او من خلال موقع الوزارة الالكتروني لتعريف المستهلكين بسعر البيع ومنع التجار من رفع الأسعار غير المبرر. وحول موقف الوزارة من الشركات التي امتنعت عن توريد السلع للجمعيات التعاونية لرفضها الشراء بالأسعار المرتفعة وغير المبررة أيدت بورسلي موقف الاتحاد الرافض لزيادة الأسعار لاكثر من نسبة 15 في المئة حسب القانون والآلية المعمول بها في لجنة متابعة ومراقبة الأسعار التابعة للاتحاد مؤكدة ان أي شركة تقوم برفع الأسعار على المستهلك بدون مبرر سيتم التعامل معها بكل حزم مع توقيع العقوبة اللازمة عليها مبدية اعجابها بالتجهيزات التي قامت بها جمعية الشامية لاستقبال شهر رمضان بتوفير كميات كبيرة من السلع الرمضانية مع تخفيض الأسعار بنسبة 50 في المئة. وتابعت ان الكويت تملك مخزونا استراتيجيا جيدا من المواد الغذائية تكفي حاجة السكان لمدة عام على الاقل مؤكدة اهمية دور الجمعيات التعاونية في دعم المنتجات الوطنية من خلال العرض والتسويق كما أوصت الجمعيات باعطاء المنتج الوطني مزيدا من الاهتمام لدعم الصناعة الوطنية من جانبه، قال أمين سر جمعية الشامية التعاونية عبدالله الانبعي أن تصريح بورسلي والخاص بتفعيل قانون كسر الاحتكار قد أجلى صدور الجميع خاصة ان العديد من الجمعيات تعاني من تحكم بعض التجار أصحاب الوكالات بالعديد من السلع الأساسية للمستهلك من حيث السعر والكمية قائلا: مع الاسف امتنعت الشركات الكبرى من أصحاب الوكالات عن توريد سلعها الضرورية للأسواق التعاونية لحين الموافقة على طلبها برفع الأسعار بما يزيد عن 50 في المئة رغم علمهم بحاجة المستهلكين اليها ولهذا قام اتحاد الجمعيات التعاونية مع لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار بوقف شركتين كبيرتين عن التوريد للجمعيات. وأشار الى ان الهدف من الزيادة التي قامت بها وزارة التجارة ما هو الا دعم المنتجات الوطنية لمنحها أولوية العرض في الاسواق التعاونية لتطوير وتنمية الصناعة الكويتية والانتاج الزراعي مشيدا بموقف الوزيرة المؤيدة للجمعيات بمنع دخول السلع المرتفعة الأسعار والذي يدل على مدى جدية الوزارة في الحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا انه لم يقبل أي زيادة في الأسعار الا من خلال تعاميم اتحاد الجمعيات، لافتا الى ان المهرجان الرمضاني مستمر حتى نهاية شهر رمضان والذي يحتوى على اكثر من 1000 سلعة من المواد الغذائية المنخفضة الأسعار وبنسبة 50 في المئة اضافة الى العروض الخاصة من الاواني المنزلية والاستهلاكية، منوها بانه سيتم صرف كوبونات لهم بقيمة 15 دينارا خاصة ان عددهم يفوق خمسة عشر ألف مساهما بالاضافة الى وجود مهرجان خاص للمساهمين في فروع التموين بأسعار مميزة.

الآن