نقابة نفط الخليج تلوح بالإضراب

في بيان  مقتضب أصدرته نقابة نفط الخليج دعا فالح سعد العسكر رئيس مجلس إدارة النقابة الحكومة لمراجعة مواقفها تجاه عمال القطاع النفطي الكويتي حيث تسببت هذه المواقف السلبية والتي اتسمت بعدم الوضوح والمماطلة والتسويف والعبث و المساومات بالأذى النفسي والمعنوي والمادي لكافة العمال نتيجة لعدم الاتزام بنتائج الدراسات والتوصيات التي تمت بتكليف من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها بناء على أسس ومعايير عالمية ثابتة وتم الاتفاق عليها مع اتحاد عمال البترول حيث بات واضحا للعيان أن سلم الرواتب والاجور في القطاع النفطي الكويتي أضحى الأقل على المستوى الإقليمي والعالمي والأقل مع بعض القطاعات المحلية المماثلة ما جعل الكثير من ذوي التخصصات والمؤهلات يفكرون في العدول عنه و تغيير وظائفهم وذلك بحثا عن الراحة و الامتيازات التي تفوق بكثير ما يتقاضونه في القطاع النفطي الشاق مبينا ان تلك الزيادة تختلف عن اي زيادة اخرى نظرا لان هذا القطاع يمثل الشريان الاقتصادي للبلاد و خص بقوانين و تشريعات تنظمه .
رافضا العسكر اي محاولة لزج زيادة القطاع النفطي ضمن زحمة الكوادر او ادراج اي اقتراحات اخرى للزيادة لم يتم الاتفاق عليها
وبين العسكر أن الحكومة أصبحت تتعاطى مع مصالح عمال النفط بنوع من السياسة و الالتفاف وإتباع منهج الترضيات محدثة حالة من اليأس والاستياء بين موظفي وعمال هذا الشريان الحيوي ضاربة عرض الحائط اللجان المتخصصة في مؤسسة البترول والتي عكفت أشهرا طويلة لدراسة الزيادة بما يحقق الرضى الوظيفي لعمال القطاع وناسفة الدراسات التي قامت بها الشركات العالمية المبنية على أسس فنية وعلمية ومهنية والتي كلفت خزينة المؤسسة و لم تنفذ توصياتها ودراساتها وما تم الاتفاق عليه بشأنها بحجة كثرة الكوادر و بحثها ، الامر الذي يعد هروبا من الواقع و محاولة مكشوفة لتضليل عمالنا الذين يتمتعون بالقدر الكافي من الفهم .
وقال العسكر إن الاحباط و التذمر و قلة الصبر لعمال القطاع النفطي قد تسبب فيه تأخر ديوان الخدمة المدينة في اتخاذ القرار نتيجة لسياسة التطنيش التي يتبعها ، مع قضايا القطاع الحيوي الذي يشكل حجر الأساس في الاقتصاد الوطني ، ولا يخفى على كل ذي لب المخاطر التي تحف عمال القطاع من الإنفجارات والحرائق والتسمم نتيجة الانبعاثات الغازية السامة ، متمنيا ألا يتناسها ديوان الخدمة المدنية وأن يجعلها نصب عينيه و ألا يكون خصما وهو يتدارس و يتخذ قرار زيادات القطاع النفطي تلك البيئة الطاردة التي تسلب العمال صحتهم وأوقاتهم وتتسبب في عزلتهم الاجتماعية نتيجة لطبيعة العمل ومشقته  .
واختتم العسكر البيان بتوجيه رسالة عمالية لرئيس مجلس الخدمة المدنية  بقوله : كفى إحباطات فقد سئمنا سياسة التطنيش فاليوم ونحن نترقب الزيادة ونرى تعثرها القسري من قبل الخدمة المدنية ، فإننا نطالب بتحديد اجتماع طارئ خلال هذا الاسبوع لاقرار الزيادة المتفق عليها و إلا سنلجأ للخيار الصعب وهو الإضراب الشامل للقطاع النفطي بكافة مرافقه بالتنسيق الزمني مع النقابات النفطية وسوف تكون نقابة نفط الخليج أوثق سهم في كنانة اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات . إلتزاماً بمسئوياتنا أمام عمالنا أصحاب الحق والقرار الذين باتوا ينتظرون تحديد موعد الإضراب والذي ستكون الحكومة هي المتسبب الوحيد فيه  .