لجنة تحقيق في مبيعات الديزل في السوق المحلي

أصدر مؤسسة البترول الكويتية بيانا صحافيا حول تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مبيعات الديزل في السوق المحلي، وجاء في نص البيان ما يلي: 

انطلاقاً من حرص مؤسسة البترول الكويتية على حماية المال العام والحفاظ على الثروات الوطنية وموارد وأصول القطاع النفطي، وتأكيداً على التزامها الدائم بالتصدي وبكل حزم لأي شكل من أشكال التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة التي تمس المال العام.

فإن مؤسسة البترول الكويتية تولي اهتماماً خاصاً بوضع وتطبيق نظم وقواعد وإجراءات حازمة تستهدف تنظيم إدارة العمليات في القطاع النفطي، وتفعيل دور الرقابة والحوكمة والمتابعة المستمرة السابقة واللاحقة بما يضمن سلامة تلك العمليات والتأكد من عدم الإخلال باللوائح والنظم والقواعد المقررة.

   وانطلاقاً من تلك الأسس، وإزاء ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات تشوب عملية تسويق وتزويد وتوزيع وتخزين منتج الديزل في دولة الكويت، فقد أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السيد/ فاروق الزنكي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة في شأن مبيعات منتج الديزل في السوق المحلي.

   تختص اللجنة بمراجعة الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة بإجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي، وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعاليتها، وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمال العام، واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتوصيات.

   هذا، ويكون للجنة التي سيستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر صلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي أجريت بالقطاع النفطي حول هذا الأمر، وفحص كافة السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي، وسماع أقوال من ترى اللجنة لزوم الاستماع إليهم، كما تمتد صلاحية اللجنة لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل كافة ترقى إلى شبهة ارتكاب أي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الأموال العامة.