الصبيح: فحص مخبري دوري للمواد الغذائية

اكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان ادارة الاغذية المستوردة في البلدية تقوم بفحص دوري لطبيعة ونوع ونسبة المواد الحافظة و الاصباغ الملونة والاضافات الداخلة في تحضير المواد الغذائية خصوصا ما يتعلق بالحلويات والمنكهات.
وقال المهندس الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المواد الغذائية بأنواعها وأشكالها كافة والتي تدخل المواد الحافظة والاصباغ والمنكهات وأنواع أخرى من الاضافات في تحضيرها تخضع بمجملها الى الفحص المخبري الدوري وعلى ضوء النتائج المخبرية يتم تأكيد جواز صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو عدمه.
وأضاف ان هناك قائمة طويلة من المواد الملونة يحرم تداولها دوليا لما لها من اضرار على صحة الانسان وفي هذا الشأن تضم ادارة الاغذية المستوردة في البلدية موظفين على اطلاع كامل وواع بقوائم المواد المحرمة والممنوعة دوليا.
وذكر ان بعض المواد الغذائية ولدى تعبئتها تضاف اليها العديد من المواد الحافظة وغيرها لتحافظ تلك المواد على قيمتها لأطول وقت ممكن لكن يتم ذلك وفق معايير ومقاييس عالمية محددة دون نقصان حيث النقص في نسبتها قد يؤدي الى اتلافها وزيادة نسبتها تؤدي الى الاصابة بأمراض لا حصر لها خصوصا التسمم وغير ذلك من امراض واصابات.
وثمن المهندس الصبيح قيام فريق الكشاف الاحترازي التابع لادارة الأغذية المستوردة بالبلدية بالتحرز مؤخرا على كمية كبيرة من المواد الغذائية تشمل مواد (القرقيعان) والحلويات اتضح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقا لنتائج فحصها مخبريا بوزارة الصحة العامة.
من جانبها اكدت مديرة ادارة الأغذية المستوردة في البلدية المهندسة استقلال المسلم ل(كونا) ان مفتشي فريق الكشاف الاحترازي قاموا بالتحرز على كمية كبيرة من المواد الغذائية الواردة الى البلاد بينت النتائج المخبرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لاحتواء عيناتها على المواد الملونة (اي 124) غير المصرح بتداولها دوليا وذلك في أحد المخازن الغذائية الكبرى بمنطقة الشويخ الصناعية.
وقالت المهندسة المسلم ان فريق المفتشين وجدوا الكمية كاملة طبقا لاستمارات الفحص ولم يتم التصرف بأي جزء منها وتم تخيير التاجر المعني بها بين اعادة تصديرها الى بلد المنشأ او اتلافها.
واوضحت انه في حال ظهور نتائج الفحص بالصلاحية للاستهلاك الآدمي يتم الافراج عنها بينما في حال عدم الصلاحية تتم احالة الاستمارة المدون بها نتيجة الفحص الى فريق المتابعة الذي يقوم بالتأكد من الكميات والأصناف المدونة في الاستمارة ثم يتولى اجراءات الفحص التحفظي.
وبينت انه يتم تخيير الشركة بين الاتلاف او اعادة التصدير لمدة ثلاثة شهور وذلك من تاريخ ظهور نتيجة الفحص وفقا للمادة 19 من القرار الوزاري لسنة 2009 .
وشددت على أن الوصول الى هذه المرحلة من الالتزام يعد انجازا للجزء الأكبر من الأهداف التي تسعى الادارة لتحقيقها ما سينعكس ايجابا على البلدية والتاجر والمستهلك في آن معا فضلا عن نشر الوعي بين المتعاملين بالمواد الغذائية حيال اهمية عدم التصرف بأي منها ما لم تظهر نتائج فحص عيناتها من مختبرات الصحة العامة بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة المستهلكين وسلامتهم.
واشارت المهندسة المسلم الى تحرير فريق المفتشين لثلاث مخالفات اشتملت على فتح مخزن دون الحصول على ترخيص من البلدية واعادة التعبئة ونقل المواد الغذائية من مخزن الى آخر.
وشددت على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على المخازن الغذائية لتكون رادعا للمخالفين والتأكيد على أصحابها بالعمل على الالتزام بلوائح وقوانين البلدية.