أبرز عناوين صحف الخميس: 29 نائبا يؤيدون «الطارئة».. (التعليمية) تناقش (القبول) الاثنين.. وأسباب إجرائية أخرت دعوة المليفي لاجتماعها اليوم.. و«بونص» للكويتيين.. و«لفتة» للوافدين.. واقتطاع 40٪ من رواتب المدينين للحكومة و30٪ من المتقاعدين.. والحربش للمليفي: اكشف المسؤول عن تأخير مشروع جامعة الشدادية

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ان مكافآت البونص ستكون للمعلمين الكويتيين فقط وذلك لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بمستوى الطلبة.وقال في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه اجتماع لجنة وضع ضوابط البونص ان وزارة التربية ستكون لها لفتة تجاه المعلمين الوافدين وستعمل على وضع آلية لتحفيزهم ومكافأة المتميز منهم.

زاد عدد ضحايا مرتكب مجزرة جواخير كبد وسعد العبدالله الى اربعة اشخاص بعدما نشرت «الوطن» امس عن الاشتباه بوجود ضحية رابعة للجاني الذي يعتقد انه مختل عقلي بعدما كان يعالج في مستشفى الطب النفسي وخرج قبل اكتمال شفائه حيث اعترف ان الجثة التي عثر عليها في خيمة على طريق الارتال في منطقة كبد تعود لضحيته الرابع حيث قال لرجال المباحث انه وبعد قتله الحارس والخادم في الجاخور توجه الى منزله في سعد العبدالله بالجهراء وبالطريق شاهد خيمة يدخلها احد الاشخاص فتوقف عندها وترجل من سيارته ومعه سلاحه «شوزن» حيث دخل الخيمة وعاجله بطلقتين اردته قتيلا ثم تركه وتوجه الى منزله، حيث قام بقتل خادمه في حمامه ثم حاول اللحاق بالخادمة لقتلها الا انها فرت ودخلت احدى الغرف واغلقت الباب عليها بإحكام. وقد توجه رجال الطب الشرعي لموقع الجثة الرابعة وجرت معاينتها واتضح ان الاصابات التي لحقت بها هي من نفس الطلقات التي وجهت للضحايا الثلاث الاخرين وهو ما يؤكد ان الجاني واحد كون جرائم القتل تمت بنفس الطريقة. وقد احيل سلاح الجاني الى النيابة العامة وسيتم تحويله الى الادلة الجنائية لرفع البصمات الموجودة عليه ولمطابقة الطلقات الموجودة بفوارغ الرصاص التي اطلقت على الضحايا، كما جري استدعاء العديد من الاطباء من الهيئات الطبية والتمريضية في مستشفى الطب النفسي لمعرفة المرض الذي اصاب هذا الشخص وكيفية السماح لشخص خطير بالخروج من المستشفى قبل اكتمال علاجه خاصة وان افادة اول طبيب اثبت ان عدم تناول الدواء لنفس الوقت او الامتناع عنها ستؤدي الى خلل في الدماغ، وستكون ترجمته تهيؤات تسفر عن ارتكاب جرائم قتل. ومن جهة اخرى فقد اثبتت التقارير الطبية في الادلة الجنائية وبعد اكتمال افادات مسؤولي مسرح الجريمة والطب الشرعي والمختبرات والبصمات ان الطلقات التي خرجت من الشوزن باتجاه الضحايا كانت جميعها مميتة بنفس اللحظة. وقد استمع وكيل النيابة لاقوال الجاني والشهود ورجال المباحث كما جرى الاستماع لافادة الزوجة التي طردها زوجها من منزلها في سعد العبدالله بعد خروجه من مستشفى الطب النفسي قبل ايام حيث سيكون لافادتها اكبر الاثر للتعرف على سبب ارتكابه هذه المجزرة، كما جرى الاستماع لافادة صاحب التنكر الذي شاهد جريمة الجاخور وافادة شقيق الجاني الذي ابلغ رجال الامن عما ارتكبه شقيقه، هذا وقد بذل الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء احمد الصباح ومدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية بالوكالة العميد محمود الطباخ ومدير عام الادارة العامة للادلة الجنائية اللواء الدكتور فهد الدوسري ومساعده العميد عدنان الباقر ومدير الطب الشرعي العقيد حماد العنزي ومدير مسرح الجريمة العقيد عدنان الفرج جهودا كبيرة لضبط مرتكب المجزرة وربطه بجميع الجرائم التي راح ضحيتها 4 اسيويين.

فيما تتجه الانظار صوب اللجنة التعليمية البرلمانية لمتابعة نتائج اجتماعها المقرر اليوم لمناقشة الموقف من مسألة عدم قبول الطلبة بالجامعة واستيعابهم في البعثات الخارجية، وذلك دون حضور وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، تطور الموقف من عقد الدورة الطارئة للمجلس لمناقشة القضية حيث تدافع نواب للتوقيع على الطلب فوقع عليه امس النواب روضان الروضان ومحمد المطير وناجي العبدالهادي وعبدالرحمن العنجري، فيما تحفظت رولا دشتي على التوقيع انتظاراً لقرار حكومي ينهي الازمة ويقدم حلولاً لها دون الحاجة لدورة طارئة. وقالت رولا لـ«الوطن» ان الهدف عدم الاستعجال وانتظار نتائج اجتماعات اللجنة التعليمية فإن اسفرت عن حل فلا داعي للطارئة، واذا لم تصل لشيء فاننا سنكون مع الطارئة. واوضح رئيس اللجنة التعليمية د.جمعان الحربش ان اللجنة ستجتمع اليوم بدون حضور الوزير المليفي لمناقشة قضية القبول بالجامعة والبعثات والقوانين الاخرى، مشيرا الى اجتماعات متوالية للجنة في هذا الخصوص. وتمنى الحربش على وزير التربية الاستجابة مع الحكومة لدور الانعقاد الطارئ «فهي ليست جلسة تصفية حسابات وصراعات»، مستغربا ان تصبح القضية لدى الحكومة مجرد انعقاد دورة طارئة من عدمها، بل ان القضية هي السعي لحل مشكلة 6 آلاف طالب كويتي لا يجدون لهم مقاعد دراسية. وطالب الحربش الوزير المليفي بفتح تحقيق في المسؤول عن تأخير مشروع جامعة الشدادية والتي تسبب تأخيرها في جزء كبير من هذه الازمة. واعلن من جانبه النائب صالح عاشور عن تأييده لعقد دورة طارئة لمجلس الامة لمعالجة ازمة القبول اذا لم يحقق اجتماع اللجنة التعليمية اليوم النتائج المطلوبة وفي هذا الملف، مؤكدا بانه سيوقع على طلب عقد الدورة الطارئة تحملا للمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع. واعرب النائب سعدون حماد العتيبي عن تأييده التام لعقد دورة طارئة لمجلس الامة لمناقشة مسألة عدم قبول الطلبة بالجامعة او حصولهم على فرصة للابتعاث واستكمال دراستهم العليا، مبديا استعداده للتوقيع على طلب عقد الدورة لفهم اسباب ما حصل وحقيقة العجز والقصور الحكومي عن تلبية هذه المطالب وتأمين مستقبل طلبتنا. ووصف حماد في تصريح صحافي ما يحصل بأنه الاختبار الأول الحقيقي لوزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي في التصدي لهذه الازمة اما ان ينجح او يفشل والايام القادمة ستثبت ذلك والمجتمع برمته ينتظر انفراجا لهذه الازمة. ودعا حماد الى معالجة جذرية لمسألة القبول وليس وضع حلول ترقيعية، مطالبا بفتح فروع للجامعة في كل محافظات الدولة لتأمين القدرة الاستيعابية اللازمة وتوفير المقاعد لجميع مخرجات التعليم، معتبرا قضية التعليم بأنها اساسية لتنمية المجتمع وواحدة من اخطر القضايا التنموية لتأهيل المواطنين وتراجعها يدخل البلد في نفق مظلم ويعرض مستقبل ابنائنا للمجهول. وقال حماد ان مجلس الامة ينتظر بيانا من الحكومة يتم تثبيته في مضبطة الجلسة الخاصة في الدورة الطارئة لالزام الحكومة بما جاء فيه من اجراءات للحصول على تعهدات واضحة لكيفية وآلية معالجة الازمة. ونقلت مصادر مطلعة ان الوزير احمد المليفي ينتظر عرض ما توصل اليه مع الجامعة ووزارة التعليم العالي حول القبول على مجلس الوزراء في جلسته الاسبوع المقبل قبل ان ينقل القرار الى المجلس عبر اجتماع آخر يعقد مع اللجنة التعليمية لاحقا. وذكرت مصادر نيابية ان الازمة في طريقها للانفراج حسب ما ابلغهم بذلك الوزير المليفي واطراف بوزارة التعليم العالي، واشاروا الى ان المعالجات يجب ان تطرح في جلسة خاصة بعد عودة مجلس الامة في نهاية اكتوبر لاستصدار التشريعات اللازمة ومتابعة ضمان عدم تكرارها في السنوات المقبلة. ومن جانبه اعلن وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي انه تقدم بطلب لمجلس الامة لعقد اجتماع باللجنة التعليمية البرلمانية لمناقشة قضية قبول الطلبة والسعة الاستيعابية للجامعة. وقال المليفي انه بانتظار دعوتهم وانه سيحضر الاجتماع مع كافة الجهات المعنية بهذه القضية لوضع النقاط على الحروف وايضاح الاجراءات التي اتخذت وستتخذ في هذا الخصوص. واعلن النائب مخلد العازمي انه وقع على طلب الدعوة لعقد دورة طارئة لمجلس الامة ايمانا منا بضرورة ايجاد حل لمصير ابنائنا الطلبة الذين لم يتم قبولهم لاستكمال دراستهم الجامعية. وتمنى ان يحل موضوع القبول من خلال اللجنة التعليمية اليوم وانهاء هذه القضية المتعلقة بمستقبل طلبتنا وعدم تكرارها. ومن جانبه اعتبر النائب حسين الحريتي قضية قبول الطلب بالجامعة بانها من القضايا البالغة الاهمية، مشيرا الى اننا نعلق آمالا على اجتماع اللجنة التعليمية اليوم مع وزير التربية في ايجاد حلول عاجلة لها والا فإن المجلس معني بمناقشتها في جلسة طارئة ووضع قرارات ملزمة للحكومة لانهاء هذه القضية. وفي موضوع آخر حذر النائب خالد السلطان من عملية تجاوز شبيهة بطوارئ كهرباء 2008/2007 وذلك بإدخال وحدات متنقلة للكهرباء فاشلة بقيمة 75 مليون دينار بهدف تنفيع متنفذين، داعيا لإيقافها من خلال لجنة المناقصات، كما طالب ديوان المحاسبة بالتنبيه لهذه المناقصة ووقف التلاعب بالمال العام. وفي موضوع مختلف قال النائب السلطان ان التعيينات في القطاع النفطي يتضح منها بانها تسويات سياسية، لافتا الى تعيين اشخاص في مصفاة بتكلفة 5 الى 6 مليارات في البترول الوطنية ليس لهم خبرة في التكرير، كما تم تعيين اشخاص في شركة نفط الكويت بعيدين عن الخبرة في مجال النفط بل ان سمعة البعض منهم عليها علامات استفهام ومشكوك فيها، رافضا التعيينات من خلال التسويات السياسية والتوطئة لاستفادة متنفذين من العقود المليارية في القطاع النفطي سواء في المصفاة الرابعة وفي تحديث المنشآت، وطالب وزير النفط الذي له رأيه واستقلاليته وحرصه على سمعته بألا يمضي في هذه التعينيات لتسديد فواتير سياسية للاستجواب الاخير. وخاطب السلطان من اثار قضية الرياضة وملأ البلد صراخاً وتصريحات حول الرياضة، ان قطاع النفط اولى بالحرص هذا، وكان يجب ان يكون حرصكم اكبر من الحرص على الرياضة. ومن ناحية اخرى طلبت الحكومة من اللجنة المالية مهلة لمدة اسبوع لتأتي برأي الفتوى والتشريع فيما يتعلق بقانون المناقصات الذي ناقشت منه اللجنة امس 8 مواد من اصل 48 مادة، وكان هناك توافق في الآراء بين الحكومة واللجنة حول القانون. وفي اتجاه آخر يعقد مكتب مجلس الأمة اليوم اجتماعاً يبحث خلاله الاستعدادات لعقد الدورة الطارئة لقبول الطلبة فيما لو تمت الموافقة واستكمال الاجراءات، كما سيبحث ايضا الاستعدادات والترتيبات لدور الانعقاد المقبل، وسيطلع المكتب ايضا على تقرير حول آخر ما تم انجازه في المبنى الجديد للنواب وموعد تسلمه. ومن جانبه حذر النائب د. ضيف الله بورمية الحكومة من التمادي في اهمال المواطنين المبتعثين للعلاج بالخارج، واشار الى ان مدير المكتب العسكري الصحي في لندن رفض التدخل في قضية اهمال احد المستشفيات في معالجة مريضة واستئصال اعضاء من جسمها، وطالب ذويها بالتنازل عن القضية مقابل التمديد لها بالعلاج.

القاهرة - وكالات: عاشت مصر والعالم العربي مشهداً تاريخياً, أمس, بمثول الرئيس السابق حسني مبارك أمام القضاء في القاهرة, في محاكمة غير مسبوقة لزعيم عربي تنحى تحت ضغط ثورة شعبية. (راجع ص 45) وبدأ المشهد الذي تابعه مئات الملايين حول العالم, على الهواء مباشرة, لحظة دخول مبارك, صباح أمس, إلى أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) التي شاء القدر أن تجري محاكمته فيها, بعد أن كان اسمها قبل أقل من ستة أشهر 'أكاديمية مبارك للأمن'. ووسط إجراءات أمنية مشددة, نقل مبارك في طائرة إسعاف من مستشفى شرم الشيخ, حيث تم احتجازه احتياطياً منذ ابريل الماضي, الى الأكاديمية, ودخل قفص الاتهام على سرير طبي نقال, بعد ان سبقه إليه نجلاه علاء وجمال اللذان كان كل منهما يمسك بمصحف. وفيما كان نجلاه يحاولان الوقوف أمامه داخل القفص لإخفائه عن كاميرا التلفزيون المصري التي نقلت المحاكمة على الهواء, كان المئات من أنصاره ومعارضيه يشتبكون بالعصي والحجارة أمام بوابة الأكاديمية, في مؤشر على انقسام الشارع المصري حيال المحاكمة. وبدا الرئيس السابق في كامل وعيه وأجاب بصوت متماسك وواضح, عبر مكبر صوت, على رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت مرتين, في الاولى عندما نادى عليه لإثبات حضوره قائلا: 'افندم, أنا موجود'. ثم أجاب على القاضي مرة أخرى عندما سأله عن رأيه بالاتهامات التي وجهها إليه ممثل النيابة, قائلاً 'أنا أنكر كل الاتهامات تماماً'. وظل مبارك, الذي ارتدى ملابس بيضاء وفق ما يقضي القانون بالنسبة للمحبوسين احتياطياً, راقداً على السرير النقال طوال جلسة المحاكمة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات ونصف ساعة, وكان يضع ذراعه على جبينه معظم الوقت لإخفاء وجهه عن الكاميرات. أما نجله جمال فكان يقف معظم الوقت أمام والده وينحني بين الحين والآخر ليتحدث معه, فيما وقف بجواره شقيقه علاء الذي كان يتحرك كثيراً وينظر إلى الأمام تارة والخلف تارة اخرى ويجلس أحياناً على مقعد داخل القفص. وهذه هي المرة الاولى التي يلتقي فيها علاء وجمال والدهما منذ حبسهم جميعاً احتياطيا في ابريل الماضي, إذ أودع مبارك في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية, فيما نقل ولداه الى سجن مزرعة طره في القاهرة. وبعد جلسة إجرائية عادية, قرر رئيس المحكمة استئناف نظر قضية مبارك في الخامس عشر من الشهر الحالي, بعد أن استمع الى طلبات محامي المتهمين, وفي مقدمها طلب مدير المخابرات السابق عمر سليمان ورئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي للشهادة, وتلك التي تقدم بها محامو المدعين بالحق المدني وهم أسر الضحايا. وأمر القاضي بإيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي الواقع شرق القاهرة, غير بعيد عن مقر المحاكمة ليتسنى نقله لحضور بقية الجلسات. كما وافق على أن يقوم طبيب متخصص في الأورام بمتابعة حالة مبارك الصحية مع فريقه الطبي 'كلما استلزم الأمر ذلك'. ويواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال إضافة إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من معاونيه, تهمة 'القتل العمد' للمتظاهرين خلال ثورة '25 يناير', وهي جريمة إذا ثبتت, تصل عقوبتها إلى الإعدام, فضلاً عن تهم فساد.

في يوم تاريخي ومحكمة تاريخية دخلت مصر أمس مرحلة جديدة بمثول رئيسها السابق الذي حكمها لمدة 30 عاما بقبضة حديدية خلف القضبان في أكاديمية مبارك للأمن. ولم يصدق أكثر المتفائلين أن يظهر الرئيس السابق ونجلاه داخل قفص الاتهام .. ولذلك عقدت المفاجأة أفواه الجميع ولم يصدق البعض أن من يرقد أمامهم على سريره الطبي داخل قفص الاتهام هو الرئيس السابق.. فشكك أحد المحامين في وجوده وطلب تحليل الحمض النووي لمبارك والتأكد منه نظرا لما قيل عن وفاته منذ أربع سنوات ! وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس، في ختام جلستها برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال «الهارب» حسين سالم إلى جلسة 15 أغسطس الجاري. كما قررت المحكمة إيداع الرئيس السابق المركز الطبي العالمي بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، والسماح لأستاذ الأورام المزمنة بجامعة القاهرة ياسر صلاح عبدالقادر بمتابعة الحالة الصحية لمبارك، مع توفير الرعاية الطبية المناسبة له.

في خطوة غير مسبوقة، شهد ديوان المحاسبة تدويرا بين الوكلاء المساعدين في الديوان بغرض إبعاد الوكيل المساعد لقطاع الوزارات عبدالعزيز اليحيى عن منصب الوكيل المساعد لقطاع الوزارات، وهو المنصب الذي عاد إليه بقوة العدالة والحق ومن خلال الأحكام القضائية، وآخرها حكم محكمة الاستئناف الصادر في 26 أبريل الماضي. ووصفت مصادر مطلعة التدوير بأنه التفاف على حكم المحكمة من خلال إسناد دور هامشي الى اليحيى لإبعاده عن منصبه الذي يعد عصب العمل الرقابي في الديوان، وهذا ما تم فعلا، مضيفة: لقد كان من المفترض نقل اليحيى الى قطاع الرقابة على الجهات الملحقة العامة والملحقة الاجتماعية والمخالفات المالية والشركات، وهو قطاع كان قائما، لكن تم فصل «الشركات» منه، إذ لم يعد يشمل تحت مظلته إلا شركة مطاحن الدقيق ومياه الروضتين والشركة الكويتية لتعليم السيارات وشركة المرافق العامة وشركات أخرى، بعد ان قامت الدولة بتقليص مساهمتها الكبيرة في الشركات المهمة الى ما دون 25% حتى تبعد مساهماتها واستثماراتها عن رقابة الديوان. وأضافت المصادر ان الهدف من هذا الالتفاف يأتي بسبب خشية المسؤولين من اطلاع اليحيى على الملفات الرقابية في العامين الماضيين في قطاع الوزارات، كما أنه أسهم في مكافأة متهمين في بعض القضايا الرقابية مقابل تحجيم من ساهم في كشف الفضائح.

تعقد اللجنة التعليمية البرلمانية اجتماعا اليوم لمناقشة قضية عدم قبول الطلبة في الجامعة. وكشفت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان من ضمن القضايا المطروحة للنقاش على جدول الاعمال توجيه الدعوة لوزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ـ بناء على طلب الحكومة المرفوع الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ـ لحضور اجتماع اللجنة الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر الاثنين المقبل موضحة ان عدم توجيه الدعوة للوزير المليفي لحضور اجتماع اليوم يرجع لاسباب اجرائية، الى ذلك قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزير المليفي سيحضر الاجتماع وسيتواجد معه مدير الجامعة او من ينوب عنه، الامين العام لمجلس الجامعات الخاصة، مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكيل وزارة التعليم العالي والوكيل المختص عن البعثات. «الداخلية» انتهت من التحقيقات مع المتهم والرقيب اعترف بقتله الآسيويين الأربعة النيابة قد تحفظ ملف قضية قتل الوافدين الأربعة وتحتجز الجاني في «النفسي» وطبيبة نفسية: القاتل مصاب باضطرابات اضطهادية وما كان يجب أن يخرج من المستشفى الخميس 4 أغسطس 2011 الأنباء

أكد مصدر أمني ان التحقيقات التي اجريت مع الرقيب اول المتهم بقتل 4 وافدين آسيويين تم الانتهاء منها من قبل رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية، مشيرا الى ان المتهم سيتم عرضه على النيابة العامة في غضون الساعات القليلة المقبلة تمهيدا لالزامه بان يعد تمثيل جرائمه الاربع والتي اودت بحياة 4 وافدين بواقع وافدين في جاخور والده في منطقة كبد وآسيوي في منزله الكائن في منطقة سعد العبدالله ورابع على طريق الارتال فيما اكد التقرير الصادر عن الطب الشرعي على ان الوافدين الاربعة لقوا حتفهم بطلقات شوزن تعود للمتهم القاتل وان جميع المتوفين لقوا حتفهم جراء اصابات لحقت بهم في منطقة الراس. وان هذه الاصابات المميتة كانت سببا رئيسيا في ازهاق ارواح المجني عليهم، وكشف مصدر امني عن ان رجال المباحث الجنائية استمعوا الى اعترافات تفصيلية من قبل المتهم بشأن جرائمه كما قام عدد من رجال المباحث الجنائية باصطحاب القاتل الى المواقع التي شهدت جرائمه وذلك في ساعة متأخرة من مساء امس الاول. وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول ما اذا كان المتهم ستتم احالته الى الطب النفسي للتأكد من سلامة قواه العقلية قال المصدر الامني ان احالة المتهم الى الطب النفسي ليست من اختصاص اجهزة وزارة الداخلية كما انها على ما يبدو لن تكون ايضا من اختصاص النيابة العامة وانما من الارجح ان محكمة الجنايات هي التي ستقرر هذا الاجراء، مؤكدا على ان دور اجهزة وزارة الداخلية في مثل هذه القضايا يقتصر على التحقيق مع المتهم وجمع الادلة ودمج تقرير الطب الشرعي والذي يؤكد ارتكاب المتهم لجريمته وتبقى جزئية إحالة او عدم احالة القاتل للطب النفسي اختصاصا اصيلا لمحكمة الجنايات والتي من المقرر ان تحاكم المتهم جراء تهم القتل العمد المقترنة بالاصرار والترصد على الاقل بالنسبة لقتيلين من بين القتلى الاربعة. واضاف المصدر الامني لا شك ان الاعترافات التي ادلى بها القاتل امام مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد محمود الطبخ ومدير مباحث الجهراء بالانابة الرائد عمر الرشيد تؤكد انه غير متزن نفسيا بدليل الاسباب الواهية التي سردها في مبررات ارتكابه لجرائمه المتوالية تلك. وحول الاسباب التي ساقها القاتل في تحرير ارتكابه لجرائمه وقتله 4 آسيويين قال المصدر الامني ان المتهم قال في اعترافاته امام المباحث الجنائية ان حالة غير معلومة انتابته بمجرد مشاهدة الآسيويين اللذين يعملان في جاخور والده يتناولان الطعام في نهار رمضان، مشيرا الى انه لم يشعر بنفسه الا وهو يسحب الشوزن المتواجد داخل جاخور والده ويقتل الآسيويين بطلقات في الرأس. وبعد ان شاهدهما جثتين هامدتين قرر التخلص من كل واحد آسيوي يقابله وهداه التفكير الى الانتقال الى منزله الكامن في سعد العبدالله وقتل آسيويا يعمل لديه وحاول قتل الخادمة الأثيوبية ولكنها نجت من الموت باعجوبة حينما دخلت احدى الغرف واحكمت اغلاق الباب على نفسها. واضاف القاتل بعد ان ارتكبت جريمة قتل الآسيوي العامل في منزلي توجهت الى منطقة السالمي في محاولة للهرب وفي هذه الاثناء شاهدت بالصدفة آسيويا فقمت باطلاق النار عليه هو الاخر. واشار المصدر الى ان تبريرات المتهم بشأن جرائمه لا ترقى الى مستوى انسان عاقل ويفكر مؤكدا ان التقرير الذي تحصل عليه رجال المباحث بشأن المتهم اشار الى انه كان انسانا طبيعيا حتى قبل نحو عام ونصف العام حيث اصبح يعاني من اضطرابات نفسية وهذه الاضطرابات جعلته ينعزل الى حد ما ويدخل في مشكلات عائلية. واشار المصدر الى ان اسرة القاتل اكدت انه كان يحسن التعامل مع الخدم وانه لا توجد بينه وبين الآسيويين عداوة تستحق ان يرتكب جرائم القتل تلك.

في البداية فانني اعبر عن اسفي عن ازهاق ارواح 4 أشخاص، اما فيما يتعلق بالقاتل فان هذا المتهم سيحال الى النيابة العامة والتي بدورها تحقق مع المتهم وتطلع على مدى مسؤوليته عن تصرفاته وادراكه لما اقدم عليه واذا انتابتها شكوك حول صحة قواه العقلية يمكنها ان تحيله الى الطب النفسي او وصل اليها تقرير يفيد بان القاتل غير مسؤول عن تصرفاته يمكن لها ان تحفظ القضية وتأمر بايداع القاتل الى الطب النفسي او ان تحيله الى محكمة الجنايات وعليه تقوم النيابة العامة باحالة المتهم الى المحكمة والتي بدورها يمكن ان تتخذ نفس الاجراءات السابقة وتحيل المتهم الى الطب النفسي وتحفظ القضية اذ تبين لها ان المتهم غير مسؤول عن تصرفاته. وماذا لو تبين ان المتهم مسؤول عن تصرفاته؟ ٭ في هذه الحالة توجه للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ويمكن ان يصدر حكما باعدامه لو تبين انه مسؤول عن تصرفاته. هناك سؤال مهم وهو من سيعوض اسرة المجني عليهم مادام المتهم غير مسؤول عن تصرفاته؟ ٭ لو ثبت هذا يقينا فان المدعين بالحق المدني لهم الحق في مقاضاة الحكومة ويأخذون تعويضا من الحكومة وليس من المتهم. وماذا يقصد بالحكومة وهل يقصد بها هي وزارة الصحة التي تركته طليقا اذ يفترض ان يكون في احد مرافقها لتلقي العلاج ام وزارة الداخلية التي يعمل بها؟ ٭ في المجمل ما ذكرته هو جزء من الحكومة اما فيما يتعلق بمقاضاة وزارة الداخلية على وجه التحديد باعتباره يعمل بها فهذا غير جائز لان السلاح المستخدم ليس سلاحا عسكريا. وحول رأي الطب النفسي في مثل هذه الجريمة البشعة التقت «الأنباء» الاستشارية في العلاج النفسي الاكلينيكي د.امينة السماك، وكان هذا الحوار: هل يمكن تحليل هذه الجريمة وطبيعة المرض الذي يعاني منه القاتل على الارجح؟ ٭ اعتقد ان هذه الجريمة ما يمكن ان ترتكب من فعل انسان سوي واعتقد ان القاتل يعاني من اضطرابات نفسية وانفصام في الشخصية وهناك نوعية من المرضى النفسيين تكون اصابتهم عبارة عن اضطرابات اضطهادية وهؤلاء المرضى يناقضون انفسهم واذا طبقوا هذه الحالة على القاتل فانها تشير الى احتمالية ان يكون القاتل مصابا بهذا النوع من المرض بدليل انه ارتكب جريمته لانه شاهد وافدين يفطران في نهار رمضان ورغم ان الافطار يفترض ان يكون محرما وعليه مارس جريمة في المقابل وهي ازهاق ارواح اشخاص في نهار رمضان. ومثل هؤلاء المرضى هل يفضل ان يكونوا طلقاء ويعيشوا في بيئتهم الطبيعية ام يفضل ان يكونوا في مؤسسات علاجية خاصة بهم؟ ٭ هذا النوع من المرضى يفضل ان يكونوا قيد العلاج النفسي واذا سمح لهم بالخروج يجب ان تكون حالتهم تحت الرصد سواء من قبل ذويهم او من قبل الاطباء وبالتالي فاني اجد ان هناك قصورا في اطلاق سراح هذا المواطن القاتل من داخل الطب النفسي وهناك تقصير من اسرته من خلال الاهمال في تناوله الادوية التي تجعله طبيعيا الى حد ما. وما أسباب هذه الحالات النفسية؟ ٭ ربما يكون القاتل قد عانى من اضطرابات نفسية من الصغر كبرت ولا بد من الاشارة الى ان تحليل هذه الامراض بحاجة لان يقوم الطبيب المختص بدراسة الحالة بشكل دقيق للوقوف على طبيعة المرض وسبل العلاج. هل المصابون بهذه الامراض يكونون مسؤولين عن تصرفاتهم؟ ٭ بالطبع لا وحتى اكون صادقة فان هذا القاتل لابد ان يعرض على اطباء نفسيين متخصصين ليجزموا بمرضه.

أعلن النائب مرزوق الغانم أنه سيتقدم باقتراح برغبة لتشكيل لجنة من ذوي الشأن «لتوثيق حركة المقاومة الباسلة أثناء الاحتلال وتضحيات أهل الشرف والمروءة والفداء كي تحفظها الاجيال وتحفرها في تاريخ الكويت». وأكد الغانم أن «الشهادة والكرامة والدماء الطاهرة عصية على السرقة أو المصادرة»، مشيرا الى أن «ادعاء بعضهم أدوارا ليست له في تلك المرحلة لا يشكل اساءة للشهداء الابرار وذويهم فحسب بل هو استخفاف بعقول الكويتيين وذاكرتهم الحية التي لم تنس من قام بأدوار ترفع الرأس ومن قام بأدوار يندى لها الجبين». وأوضح الغانم «لمن يريد أيضا سرقة تضحيات مقاومي الاحتلال» أن ذاكرة الشعب الكويتي «لا تسقط بالتقادم وصدق من قال إن لم تستح فافعل ما شئت».

عين على اجتماع اللجنة التعليمية، وأخرى على دور الانعقاد الطارئ، وبينهما عيون الطلبة المحرومين من الجامعة، وأولياء امورهم. ففيما رسا عدد النواب المؤيد للدور الطارئ على الرقم 29 كما افاد النائب فيصل المسلم، امتشق النائب فلاح الصواغ سيف التلويح بالاستجواب أو قبول الطلبة الـ6 آلاف، في حين تمنى النائب الدكتور جمعان الحربش على وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي الاستجابة لدور الانعقاد الطارئ «فهو ليس جلسة تصفية حسابات وصراعات». على أن المشهد السوري لم يخرج من المعادلة النيابية، مع دعوة الى الانظمة العربية للتخلي عن صمتها «ما يجعلها شريكة في الجرائم غير الانسانية ويديها ملطختين بالدماء». وأعلن النائب فلاح الصواغ عن تقديم استجواب الى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي «وإن ثبت لدينا أن رئيس الوزراء هو من تحرك لعدم حضور الحكومة أو سعى الى تحريك النواب المتضامنين مع الحكومة لوأد دور الانعقاد الطارئ لمناقشة عدم قبول الطلبة، فلن نتردد في تقديم الاستجواب له شخصيا». وقال الصواغ لـ «الراي» إن هناك 6 آلاف طالب وطالبة استوفوا شروط القبول ولم يتم قبولهم، وليس كما ذكر المليفي ألفي طالب فقط، فهناك طلبة البعثات والمعهد التطبيقي «وعموما نحن في كتلة التنمية والاصلاح قدمنا قانونا لدعم الميزانية المعتمدة تمهيدا لمناقشته في دور الانعقاد الطارئ في حال انعقاده». وفضل الصواغ حضور الحكومة ومناقشتها لما يطرحه النواب والاعلان عن حلولها لمشكلة القبول «وحتى الآن وقع على الطلب 27 نائبا». على صعيد متصل، بين الصواغ أن «هناك اكثر من ملف في وزارات عدة نعمل على تجهيزها وأبرزها ملف وزارة الأوقاف التي تمارس الضغط على خطباء المساجد من أجل عدم التعرض الى النظام الذي انتهك بلاد الشام واستباح اعراض الناس وداست دباباته جثثهم». ودعا الصواغ الى الغاء ميثاق المسجد أو تعديله على أقل تقدير «لأننا في بلد الحرية ولا يجب أن تتم محاسبة الخطباء بهذه الطريقة. «فأحد الشيوخ الذي جرى ايقافه من قبل وزارة الأوقاف ذهب الى قطر وألقى هناك خطبة تاريخية». واستغرب الصواغ عدم اعلان الحكومة موقفا ضد النظام السوري «الذي انتهك الحرمات رغم اننا نحمل تجربة مشابهة مع النظام العراقي السابق الذي يدين بفكر البعث عندما عاث في أرضنا فسادا، ورغم ذلك نحن لا ننظر ونلوذ بالصمت ولا تخرج من حكومتنا كلمة ضد النظام السوري الذي لم يحترم قدسية شهر رمضان». وحض الصواغ الحكومة على التعامل بجدية مع «الجرم الذي يرتكبه النظام السوري، لان الخليج معرض للخطر. فالنظام الايراني والأحزاب التي تتبعه ما فتئت تهدد امن الخليج وعلينا ان نأخذ الحيطة والحذر». وبين النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي سيحضر اجتماع اللجنة التعليمية (اليوم) ليشرح بالتفصيل سياسة الوزارة في حل مشكلة قبول الطلبة في الجامعة. وقال الزلزلة لـ «الراي»: «أنا أؤيد أولا التوجه لحل المشكلة عن طريق اللجنة التعليمية. فنحن نريد العنب لا الناطور وخصوصا اننا لا نعرف امكانية توافر النصاب اذا دعا المجلس الى دور انعقاد طارئ. وعلى العموم كخطوة أولى يجب أن نستمع الى الوزير المليفي من خلال اجتماع اللجنة التعليمية والاستراتيجية التي يسير عليها من أجل حل مشكلة القبول». وأكد: «نحن كنواب سنقيّم الوضع فإن ارتأينا أن الخطة التي أعلنت عنها الحكومة تحل الاشكال القائم فسنكتفي بهذا الامر، وإن لم يقدم الوزير حلا واضحا وملموسا وقتذاك فسيكون عقد دور انعقاد طارئ ضرورة حتمية». وفضل الزلزلة التريث وانتظار حل الحكومة لهذه المشكلة «لاسيما وانها تملك جيشا عرمرما يمكنه التعامل مع المشكلات. وطامة كبرى إن لم يكن قادرا على حل مثل هذه المعضلة». وقال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور جمعان الحربش انه استمع الى الحلول التي طرحها الوزير المليفي لحل أزمة الطلبة ومنها قبول ألف طالب في الفصل الدراسي الثاني و300 منحة خارجية، مخاطبا الوزير بقوله ان هذا الحل «غير كاف» فهناك 6 آلاف طالب وطالبة لم يجدوا لهم مقاعد. وبين أنه بناء على ما سبق فقد تم تقديم طلب الدورة الطارئة لمناقشة هذه القضية، موضحا أن للأزمة اتجاهين أولهما آني وهو قبول 6 آلاف طالب وطالبة ما بين البعثات والمنح وفي الجامعة، والآخر حل الأزمة المتراكمة منذ سنوات. وطالب الوزير المليفي بالتحقيق في تأخير جامعة الشدادية وتنفيذ المشروع الذي لم يتبق على الانتهاء منه سوى 3 سنوات ولم يوقع سوى عقد كلية واحدة. وقال ان اللجنة التعليمية ستجتمع اليوم دون حضور الوزير لمناقشة هذه القضية والقوانين الاخرى، وتمنى على الوزير الاستجابة مع الحكومة لدور الانعقاد الطارئ «فهي ليست جلسة تصفية حسابات وصراعات». وأعرب النائب سعدون حماد عن تأييده لعقد دورة طارئة، ووصف ما يحصل بانه الاختبار الأول الحقيقي لوزير التربية وزير التعليم العالي في التصدي للازمة. «إما أن ينجح أو يفشل والأيام المقبلة ستثبت ذلك والمجتمع برمته ينتظر انفراجا لهذه الأزمة». من جهته، أكد النائب صالح عاشور أنه سيوقع على طلب النائب الدكتور فيصل المسلم لعقد الدور الطارئ في حال لم يأت اجتماع اللجنة التعليمية بثماره. ويتضمن الطلب أربعة قوانين هي اعتماد إضافي للميزانية، وتقرير اللجنة التشريعية في شأن أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية، وتقرير اللجنة التشريعية أيضا في اقتراح تأسيس صندوق الطلبة، وقانون الأحكام الخاصة بالبعثات. وقال النائب خالد العدوة إن على جامعة الدول العربية والدول الأعضاء التقدم وبصورة عاجلة الى مجلس الامن الدولي بطلب الحماية للشعب السوري من «نظامه المجرم الذي يرتكب الآن المجازر والمذابح المروعة في حق شعبه الاعزل، كما فعلت الجامعة تماما تجاه الشعب الليبي عندما طلب من مجلس الامن حمايته من نظام القذافي». واوضح العدوة أن «سكوت الأنظمة العربية وجامعتها عما يجري تجاه الشعب السوري الأعزل يجعلها شريكة في هذه الجرائم غير الانسانية ويديها ملطختين بالدماء». وكشف مصدر برلماني لـ «الراي» عن اعتزام عدد من النواب طلب استعجال قانون تم تقديمه في فترة سابقة يختص بالوظائف الاشرافية. وقال المصدر لـ «الراي» ان القانون يختص بإنشاء هيئة مستقلة في مجلس الوزراء تنظر في الخلافات الادارية التي تحصل في المناصب القيادية. وذكر أن دور الهيئة يتلخص في ترشيح ثلاثة أسماء لأي منصب قيادي من وكيل مساعد أو مدير عام الى المنصب الاعلى منه. واكد المصدر أن تطبيق القانون سيحد من المنازعات الوظيفية التي تحصل في الوظائف القيادية.

في خطوة جديدة لتحقيق المزيد من الشفافية ومنع التجاوزات، قام جهاز متابعة الأداء الحكومي بتنفيذ برنامج جديد يتم بموجبه ربط النظام المحاسبي والمالي لجميع الوزارات مع الجهاز المركزي ووزارة المالية مع توحيد العمل بين هذه الجهات. وذكرت مصادر مقربة من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله ان الجهاز لجأ الى تطبيق هذا البرنامج الجديد لضمان تحصيل المديونيات التي تدين بها الحكومة المواطنين والمقيمين وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاستقطاع رواتب غير الملتزمين بالسداد وسيتم اخذ الموافقة القانونية بذلك من ادارة الفتوى والتشريع ثم يعتمد من مجلس الوزراء، مشيرة الى الالتزام بألا يزيد الاستقطاع الشهري عن 40٪ للعاملين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية و30٪ لجميع المواطنين المتقاعدين، وقالت ان اكثر الوزارات التي لابد ان تلتزم بتحصيل المديونيات هي الداخلية والكهرباء والمواصلات والعدل وديوان الخدمة المدنية. وان رئيس الجهاز الشيخ محمد العبدالله لجأ الى هذا الاجراء بعد ان لاحظ وجود تقاعس من بعض الجهات الحكومية في متابعة مديونيات الدولة ما يستوجب التضييق على المتقاعسين بالتعاون مع اجهزة الدولة الحساسة، وانه بذل جهوداً كبيرة للوصول لهذا المستوى المتطور من التكنولوجيا حتى لا تضيع المديونيات الحكومية، وقد اعطى الجهاز فرصة لجميع الادارات والوزارات المعنية في الدولة لتحصل المديونيات المتراكمة خلال سنة مالية واحدة، محذراً من عواقب وخيمة لغير الملتزمين بخطته ومن ثم اتخاذ اجراءات قانونية مع غير المتعاونين. وأضافت المصادر ان من ضمن اجراءات التضييق على المتقاعسين عن سداد المديونية الحكومية اصدار منع سفر وتحرير ضبط واحضار وتعميمه على جميع المنافذ الحدودية، اما الوكلاء في الوزارات والهيئات الحكومية الذين لم يهتموا بتحصيلات المديونيات ومتابعتها فهناك جزاءات تنتظرهم، منها عدم التجديد لهم عن طريق مجلس الوزراء.

علق النائب د.جمعان الحربش على أزمة قبول خريجي الثانوية العامة بقوله: كنا نتوقع هذه الأزمة والاشكاليات التي ستواجه الطلبة خاصة مع التأخير في انشاء جامعة الشدادية والتي ثبت انه لا يمكن تطبيق القانون في مدته المحددة، مطالباً الوزير المليفي بكشف المسؤول عن تأخير مشروع جامعة الشدادية. وأضاف: استمعت إلى الحلول التي طرحها وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ومنها قبول ألف طالب في الفصل الثاني و300 منحة خارجية، وهذا الحل غير كاف وغير مرض فهناك 6 آلاف طالب لم يجدوا مقاعد، مشيراً إلى أن اللجنة التعليمية ستجتمع اليوم بدون حضور الوزير لمناقشة هذه القضية والقوانين الأخرى وسيكون لها اجتماعات متوالية، متمنياً على الوزير الاستجابة مع الحكومة لدور الانعقاد الطارئ فهي ليست جلسة تصفية حسابات وصراعات.

على الرغم من تباين وجهات نظر النواب بين التوقيع على طلب عقد الدورة الطارئة بعد اجتماع اللجنة التعليمية أو قبله، حصل المؤيدون للطلب على تواقيع ما يقارب 29 نائباً. وكشفت مصادر مطلعة أن المؤيدين لطلب الطارئة واثقون من حصولهم على تواقيع 4 نواب اليوم الخميس ليستكمل الطلب شكله الإجرائي مع ترجيح عقد الجلسة في 16 الجاري.

اكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عدم مسؤولية المؤسسة عن الحرائق والاعطال التي تحدث من حين الى آخر في مجمع الصوابر اذ ان السكنية اخلت منذ سنوات طويلة مضت مسؤوليتها التامة عن المجمع الذي يعد حاليا في يد ملاكه غير ان المؤسسة تقوم طواعية باتخاذ الاجراءات اللازمة للمواطنين من سكان المجمع. وقال المصدر ان مجلس الوزراء هو المخول باتخاذ التدابير اللازمة لانهاء معاناة المواطنين في مجمع الصوابر على ان يوعز حسب ما يراه للسكنية باتخاذ جميع التدابير، مشيرا الى ان الحريق الذي اندلع اخيرا في المجمع لن يكون من تبعاته اي مسؤولية على الرعاية السكنية. فريق العمل وتوقع المصدر ان تخاطب المؤسسة مجلس الوزراء للنظر في قضية الصوابر وتشكيل فريق عمل متكامل يضم عددا من وزارات الدولة لانهاء معاناة المواطنين على الا تتحمل المسؤولية الكاملة للتراكمات التي تحدث من حين الى آخر في الصوابر. وتابع: ان بلدية الكويت من ضمن اختصاصاتها عمدت الى التعاون والتنسيق مع السكنية ووزارة المالية في الفترة الماضية من اجل معالجة المشكلة والسعي نحو وجود بدائل ممكنة في هذا الصدد حيث ابدت المؤسسة اهتماما بالغاء وتعاونا كبيرا لحل المشكلة وذلك من واقع المسؤوليات الملقاة على عاتقها غير انها ليست ذات صلة مباشرة بالموقع لكونه منذ سنوات مضت كان ومازال المجمع تحت تصرف الغير من قبل ملاكه، الامر الذي يتطلب تحركا من مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة، فضلا عن حراك من قبل اتحاد الملاك. ديوان المحاسبة ولفت الى ان ديوان المحاسبة قام لاكثر من مرة بمخاطبة الرعاية السكنية عن التجاوزات التي تحدث في المجمع، حيث اكدت «السكنية» في ردودها ان مجمع الصوابر لا يقع ضمن مسؤوليتها الكاملة فهي قامت بتخصيص الشقق للراغبين والمستحقين للرعاية السكنية في حين ان المجمع يقع تحت مسؤولية ملاكه. واشار الى ان السكنية ستشرع في اتخاذ الخطوات اللازمة للمواطنين الذين تضرروا من حريق المجمع وفق الاجراءات التي قامت بها في وقت سابق، موضحا ان ذلك سيكون في اطار الاجتماعات خلال الايام المقبلة لقيادات السكنية والسعي نحو مخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لقضية تهالك المجمع وتعرضه للحرائق وما سوى ذلك. حملات تفتيشية في سياق آخر كشف المصدر النقاب عن حملات تفتيشية ستنفذها الرعاية السكنية بعد رمضان على القسائم التي سلمت لاصحابها ولم يقوموا ببنائها وتركوها مهجورة، الامر الذي يتطلب معرفة الاسباب والدوافع التي منعتهم من استكمال البناء رغم توفيرجميع الامكانات المناسبة. واشار الى ان الحملة تهدف الى تطبيق القانون واللوائح التي تنص على مساءلة المواطنين الذين اهملوا استكمال القسائم وتركوها عرضة للتخريب وتشويه المنظر العام وتحويلها الى سكن مهجور يهدد الامن الاجتماعي للمواطنين في المنطقة، لافتا الى ان الحملات السابقة ضبطت الكثير من المخالفات في هذا الخصوص في وقت سابق.

الآن