أبرز عناوين صحف ليوم الأحد:«حزب الله» العراقي يهدّد بقصف صاروخي..للكويت..ودعوة هايف لإهدار دم السفير السوري تثير ردود فعل واسعة، والسفير يشكوه للخارجية.. والطبطبائي: تفاجأت بدعوة هايف ..والمليفي : إعادة النظر في «تقويم وغياب الثانوي».. والبراك: التدوير في “المحاسبة” التفاف على حكم قضائي نهائي..المعارضة:الراشد يسعى لتعديل الدوائر الانتخابية إلى عشر

احتشد مئات من المواطنين والمقيمين مساء الجمعة في ساحة الإرادة وبالقرب من السفارة السورية في منطقة مشرف، احتجاجا على المجازر التي ترتكب ضد الأبرياء في سوريا. لكن بعض النواب تعمدوا الإساءة إلى مشاعر الاستنكار والإدانة، خصوصاً النائب محمد هايف الذي طالب باستفتاء العلماء في مسألة إهدار دم السفير السوري لدى البلاد، تلاه النائب وليد الطبطبائي الذي حذر الحكومة «من أنه إذا لم يطرد السفير السوري فستتحرك الأمة لطرده من مشرف»، فيما هدد النائب فيصل المسلم بأن الموعد النهائي لطرد السفير السوري هو الثلاثاء المقبل، و«ما لم يتحقق ذلك فسندخل في أزمة» حسب قوله.

أثارت الدعوة التي أطلقها النائب محمد هايف مساء أمس الأول للشباب حول استفتاء علماء الأمة الإسلامية بشأن إهدار دم السفير السوري في البلاد ودم سفراء النظام في كل بقاع العالم، أثارت ردود فعل رافضة لمبدأ استباحة وإهدار الدماء. وفي هذا الإطار، قالت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس): نختلف مع النائب محمد هايف فيما قاله، فالدماء معصومة وأمرها متروك للقضاء، والكويت دولة دستور وقانون والكلمات التي قيلت تمثل أصحابها. وحذر أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد من خطورة إباحة دماء الأشخاص من خلال استفتاء العلماء، مشيرا الى ان هذا التوجه انقلاب على الدستور. وزاد بقوله ان الكويت دولة مدنية تحكمها قوانين وليس فتاوى فردية، وإعلان النائب هايف تعديل المادة الثانية من الدستور ثم دعوته لهذه الفتوى، إشارة واضحة لمحاولة الانقضاض على الدولة المدنية واستبدالها بدولة تحكمها الأهواء والفتاوى الدينية وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم ان دعوة هايف إلى استفتاء العلماء في إهدار دم السفير السوري لا تمثل كتلة التنمية. من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي: فوجئت بعبارة الأخ محمد هايف وتمنيت لو انها لم تصدر منه، ومع معرفتي بسلامة مقصده الا انني أخشى ان يساء استغلالها ضده. وأضاف: نحن لا نؤيد استباحة دم أحد ولا هو أيضا يؤيد، حتى لو صدرت فتوى فنحن لا نؤيد استباحة دم أحد والسفير يتبع نظاما مجرما ولا نطالب بسوى طرده وقطع العلاقة مع هذا النظام، ومساعدة شعب سورية. وقالت النائبة د.رولا دشتي انه لا يمكن للشعوب ان تحكم عن طريق الاستبداد والقمع والقتل وعلى النظام السوري ان يعي ذلك، لكن ان يصل البعض للمطالبة باستصدار فتوى تحرض على القتل للتعبير عن امتعاضهم مما يجري في سورية فهذا أمر خطير ونهج مرفوض، وعلى الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات حاسمة دون مجاملات. وقال النائب عدنان المطوع: الى متى هذا الصمت الحكومي المشجع على التمادي والغوغائية والداعي للتدخل في شؤوننا الداخلية. ومنذ متى نسمح بإهدار دماء السفراء؟ من جهته، قال النائب صالح عاشور انه في الوقت الذي نؤيد فيه حق الشعوب العربية في الحرية والديموقراطية نرفض كل أنواع العنف والقتل ضد المتظاهرين، مشيرا الى ان وزيري الداخلية والخارجية فشلا في إدارة الأزمة «وأعتقد انهما لا يستحقان البقاء والاستمرار». وتعليقا على ردود الفعل قال النائب محمد هايف: إن السفير يمثل النظام البعثي وهو مدافع عن جرائم البعث البشعة، وطلب الفتوى أمر مستحق وهي حق لكل مسلم ومعروف ان كل الفتاوى التي نطلبها تحال للقضاء لتنفيذها وهذا منهجنا والذي يعرفنا جيدا يعرف ذلك، ومن هدر الدماء المعصومة واستباح حرمات المسلمين يستحق ان يستفتى في استباحة دمه واحالته للقضاء. أثارت الدعوة التي أطلقها النائب محمد هايف مساء أمس الأول للشباب حول استفتاء علماء الأمة الإسلامية بشأن إهدار دم السفير السوري في البلاد ودم سفراء النظام في كل بقاع العالم، أثارت ردود فعل رافضة لمبدأ استباحة وإهدار الدماء. وفي هذا الإطار، قالت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس): نختلف مع النائب محمد هايف فيما قاله، فالدماء معصومة وأمرها متروك للقضاء، والكويت دولة دستور وقانون والكلمات التي قيلت تمثل أصحابها. وحذر أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد من خطورة إباحة دماء الأشخاص من خلال استفتاء العلماء، مشيرا الى ان هذا التوجه انقلاب على الدستور. وزاد بقوله ان الكويت دولة مدنية تحكمها قوانين وليس فتاوى فردية، وإعلان النائب هايف تعديل المادة الثانية من الدستور ثم دعوته لهذه الفتوى، إشارة واضحة لمحاولة الانقضاض على الدولة المدنية واستبدالها بدولة تحكمها الأهواء والفتاوى الدينية وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم ان دعوة هايف إلى استفتاء العلماء في إهدار دم السفير السوري لا تمثل كتلة التنمية. من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي: فوجئت بعبارة الأخ محمد هايف وتمنيت لو انها لم تصدر منه، ومع معرفتي بسلامة مقصده الا انني أخشى ان يساء استغلالها ضده. وأضاف: نحن لا نؤيد استباحة دم أحد ولا هو أيضا يؤيد، حتى لو صدرت فتوى فنحن لا نؤيد استباحة دم أحد والسفير يتبع نظاما مجرما ولا نطالب بسوى طرده وقطع العلاقة مع هذا النظام، ومساعدة شعب سورية. وقالت النائبة د.رولا دشتي انه لا يمكن للشعوب ان تحكم عن طريق الاستبداد والقمع والقتل وعلى النظام السوري ان يعي ذلك، لكن ان يصل البعض للمطالبة باستصدار فتوى تحرض على القتل للتعبير عن امتعاضهم مما يجري في سورية فهذا أمر خطير ونهج مرفوض، وعلى الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات حاسمة دون مجاملات. وقال النائب عدنان المطوع: الى متى هذا الصمت الحكومي المشجع على التمادي والغوغائية والداعي للتدخل في شؤوننا الداخلية. ومنذ متى نسمح بإهدار دماء السفراء؟ من جهته، قال النائب صالح عاشور انه في الوقت الذي نؤيد فيه حق الشعوب العربية في الحرية والديموقراطية نرفض كل أنواع العنف والقتل ضد المتظاهرين، مشيرا الى ان وزيري الداخلية والخارجية فشلا في إدارة الأزمة «وأعتقد انهما لا يستحقان البقاء والاستمرار». وتعليقا على ردود الفعل قال النائب محمد هايف: إن السفير يمثل النظام البعثي وهو مدافع عن جرائم البعث البشعة، وطلب الفتوى أمر مستحق وهي حق لكل مسلم ومعروف ان كل الفتاوى التي نطلبها تحال للقضاء لتنفيذها وهذا منهجنا والذي يعرفنا جيدا يعرف ذلك، ومن هدر الدماء المعصومة واستباح حرمات المسلمين يستحق ان يستفتى في استباحة دمه واحالته للقضاء.

شكّل وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي لجنة لاعادة النظر في وثيقة التعليم الثانوي على ضوء ما تم رصده ميدانيا من ملاحظات تستوجب اعادة النظر فيما يختصر ضوابط وآليات التقويم ونظم الغياب عن الفترات الدراسية والتقويمية وما اسفرت عنه مؤشرات تحليل نتائج الطلبة. جاء في القرار: بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (358/2008) الصادر في 25/8/2008 بشأن اقرار العمل بالوثيقة الاساسية (المعدلة) لنظام التعليم الثانوي في الكويت، والقرار الوزاري رقم (220/2010) الصادر في 22/4/2010 بشأن تشكيل لجنة تقويم النظام الموحد للمرحلة الثانوية بالكويت وما انتهت اليه اعمال اللجنة وفرقها الفرعية وتضمنته تقاريرها الختامية «فلسفة الاهداف/ التقويم والتحصيل العلمي/ الخطط الدراسية». ونص القرار على: اولا: تشكيل لجنة لاعادة النظر في تطوير الوثيقة الاساسية لنظام التعليم الثانوي في الكويت برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام منى اللوغاني وعضوية كل من: رقية حسين ـ مدير عام منطقة العاصمة التعليمية، ابراهيم القطان ـ الموجه الفني العام لمادة الرياضيات، سكينة غلوم ـ الموجه الفني العام للغة الانجليزية، احمد المنيفي ـ الموجه الفني العام للتربية الاسلامية، بتول غلوم ـ مراقب التعليم الثانوي منطقة الجهراء التعليمية، سامي الدخيل ـ مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة ادارة التنسيق، حميدة القلاف ـ مراقب الشؤون التعليمية ادارة التنسيق، بدر العتال ـ مدير مساعد ث أحمد بشر الرومي منطقة العاصمة التعليمية، ومصطفى سكينة ـ باحث اول احصائي مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام. ثانيا: في ضوء ما تم رصده ميدانيا من واقع تقرير اللجنة السابقة والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (220/2010) لتقييم النظام الموحد واقتراح الحلول وتلافي السلبيات تختص اللجنة بدراسة ما يلي: ٭ آليات وضوابط وفترات التقويم بما في ذلك نتائج تقييم تجربة الاختبارات المؤجلة. ٭ مؤشرات تحليل نتائج الطلبة ودلالاتها وآلية توزيع درجات التقويم. ٭ تقييم نتائج تطبيق مقررات الاختيار الحر واقتراح آليات وضوابط تفعيل خطط تدريسها (حصة/ حصتان) وآليات التقويم ضمانا لتحقيق اهدافها التربوية. ٭ تقييم وتطوير آليات وضوابط معالجة الغياب عن الفترات الدراسية وكذا الفترات التقويمية. ٭ اعادة النظر في البند (9) المادة الخامسة ـ نظام التقويم ـ بشأن احتساب معدل تراكمي للسنة الدراسية الثانية التي رسب فيها الطالب. ٭ التواصل مع نتائج اعمال الفريق المختص بتنويع مسارات التعليم الثانوي. ثالثا: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خارج اوقات الدوام الرسمي. رابعا: يسري هذا القرار اعتبارا من 1/4/2011 وينتهي في 30/11/2011، على ان ترفع اللجنة تقريرا الى وكيل الوزارة بنتائج اعمالها متضمنا «مشروع وثيقة متكاملة ومعدل لنظام التعليم الثانوي في الكويت». خامسا: على اللجنة الاستعانة بممثل عن مركز المعلومات للمساهمة في تطبيق الحلول المقترحة تقنيا. سادسا: تصرف المكافآت المالية لرئيس واعضاء اللجنة حسب النظم. سابعا: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.

استغرب النائب د. فيصل المسلم من قرار رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني بنقل الوكيل المساعد عبدالعزيز اليحيى إلى قطاع الشركات، وهو قطاع هامشي، معتبرا ذلك تحديا واستخفافا بحكم القضاء وتحايلا عليه.وقال المسلم في تصريح صحافي امس مخاطبا العدساني: “ألم تقرأ حكم الإستئناف جيدا، فالقضاء لم يأمر بإعادة اليحيى لديوان المحاسبة فقط، بل أمر إلى عودته إلى مكانه السابق، وهو قطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية، فهذا القطاع يعتبر عصب العمل الرقابي في ديوان المحاسبة”. وواصل المسلم مخاطبته لرئيس الديوان العدساني: “بعد حكم الإستئناف، يتضح انك تتحدى القضاء، وتضرب أحكامه بعرض الحائط”، متسائلاً: “لا يوجد مبرر لخصومتك مع اليحيى، فمن أين أتت خصومتك، وخصوصاً أنك جديد على ديوان المحاسبة، ولم يسبق لك تولي منصب فيه، وهو ما يؤكد انك محمل بتلك الخصومة تجاه اليحيى قبل توليك لمنصب رئيس الديوان”. واستذكر المسلم حكم محكمة الإستئناف بإعادة اليحيى إلى منصبه بالديوان، حيث اعتبر الحكم ان العدساني مخطئا ومبتعدا عن المصلحة العامة ومتعسفا في قراره تجاهه، مخاطبا العدساني بقوله: “أنت بقرارك هذا ليس فقط تتحدى القضاء وتضرب أحكامه بعرض الحائط، بل انت تثبت كل ما قاله القضاء عنك”. ونصح المسلم العدساني بأن “يرجع للحق”، معتبراً أن “الفاسدين بالديوان سيشوهون سمعته”، مستذكرا مناصبته العداء للوكيل اليحيى، وتحديدا منذ بداية قضية طوارئ كهرباء 2007، وكشف اليحيى لهذه الجريمة. وأعرب المسلم عن استغرابه لقرار العدساني إسناد قطاع هامشي لليحيى وهو قطاع الشركات، وهو- أي اليحيى- له كثير من الإنجازات في الدفاع عن المال العام، وعانى الكثير من مواجهة قوى الفساد له، والتي أجلسته في منزله 8 سنوات بلا رواتب، حتى عاد بقوة الحق والعدالة. وعن القطاع الجديد الذي تم إسناده لليحيى، اعتبر المسلم ان قطاع الشركات هو قطاع هامشي، حيث لا توجد إلا شركة مطاحن الدقيق، ومياه الروضتين، والشركة الكويتية لتعليم السيارات، وشركة المرافق العامة، وغيرها من الشركات الهامشية، بعد ان قامت الدولة والحكومة بتقليص مساهماتها الكبيرة في الشركات المهمة إلى ما دون 25%، حتى تتهرب من رقابة الديوان.

استغرب النائب مسلم البراك مساعي رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني للالتفاف على الأحكام القضائية التي أعادت عبدالعزيز اليحيى وكيلاً لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بنقله من خلال مسرحية التدوير الأخيرة الى احد القطاعات، الذي تم استقطاع بعض اختصاصاته، في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الديوان، حتى يصبح (أي القطاع الجديد) بالنسبة لكم المكان الملائم لليحيى “الذي لم نعرف عنه سوى نظافة اليد وصلابة الموقف واتباع الحق والصدح به مهما كلف او كان ثمنه”.وألمح البراك في تصريح صحافي امس إلى ان هناك “ما يخشاه رئيس الديوان من عودة اليحيى الى منصبه وإطلاعه بحكم هذا على ملفات العاميين الماضيين اللذين ابعد خلالهما عن العمل في قطاع الرقابة، نتيجة القرار الجائر للعدساني والذي أبطله القضاء الشامخ”. وأضاف أن “عملية التدوير بين الوكلاء المساعدين في ديوان المحاسبة محاولة من رئيس ديوان المحاسبة للالتفاف على الحكم القضائي النهائي الذي أعاد اليحيى إلى موقعة السابق وبمثابة تحدٍ سافر لهذه للأحكام القضائية التي بينت أحقيته بتولي هذا المنصب بشهادة 14 قاضياً ومستشاراً تداولوا القضايا التي رفعها اليحيى على رئيس الديوان لاسترجاع حقه المسلوب، والذي أعادة بعدل الله سبحانه وتعالى قضاؤنا الشامخ، إذ قرر هؤلاء القضاة جميعاً رفض جميع القرارات التعسفية التي صدرت بحقه، بدءا بمحكمة أول درجة وبشهادة 3 قضاة، مروراً بشهادة 3 آخرين في محكمة الاستئناف، وأعقبهم 3 مستشارين نظروا في الاستشكال، وختاما بشهادة 5 مستشارين في محكمة التمييز”. وقال البراك: “مما يؤسف له أن رئيس ديوان المحاسبة، ورغم الاحكام العادلة من القضاء والتي رفضت التعسف في استخدام السلطة ورفضت ما كانت تمارسه رئاسة الديوان في اللدد بالخصومة مع اليحيى كما جاء هذا الوصف في الحكم القضائي من قبل، لا زالت الرئاسة تمارس نفس الدور وبشكل اخر”، متسائلاً: “هل هناك ما تخشونه وتخافونه باستمرار اليحيى على قطاع الرقابة على الوزارات والادارات الحكومية؟ وهل تخشون اطلاعه بحكم عمله على ملفات العاميين الماضيين اللذين كان خلالهما اليحيى خارج الديوان”. وذكر: “نحن لم نعرف عن اليحيى الا الشفافية في العمل وصلابته في الوقوف مع الحق وجهوده في كشف وتعرية الفساد والفاسدين في أجهزة الدولة، وانه لا يخشى في الله لومة لائم، وله تاريخ حافل في مواجهة الفساد بالكويت في مرحلة ما بعد التحرير، وفي كل القضايا التي تصدى لها رغم انه دفع ثمناً كبيراً وغالياً مقابل كل هذا”.

عواصم - وكالات: على وقع استمرار القمع الذي حصد 300 قتيل في حماة خلال أسبوع و29 آخرين في تظاهرات 'جمعة الله معنا', كسرت دول مجلس التعاون الخليجي, أمس, جدار الصمت العربي إزاء الوضع في سورية, معربة عن 'القلق البالغ والأسف الشديد' حيال 'الاستخدام المفرط للقوة' ضد المتظاهرين, داعية إلى 'الوقف الفوري لإراقة الدماء' في هذا البلد. (راجع ص 44 و45) وأوضح مجلس التعاون, في بيان تلقت 'السياسة' نسخة منه, أن دوله 'تتابع بقلق بالغ وأسف شديد تدهور الأوضاع' في سورية, و'تزايد أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة ما أدى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى'. وإذ أعربت عن 'أسفها وحزنها لاستمرار نزيف الدم', أكدت دول المجلس 'حرصها على أمن واستقرار ووحدة سورية', داعية إلى 'الوقف الفوري لأعمال العنف وأي مظاهر مسلحة, ووضع حد لإراقة الدماء واللجوء الى الحكمة, وإجراء الاصلاحات الجادة والضرورية, بما يكفل حقوق الشعب ويصون كرامته, ويحقق تطلعاته'. وفي أول رد فعل على الموقف الخليجي يؤكد افلاس نظام دمشق, ذكرت قناة »العربية« الفضائية أن متحدثا رسميا سوريا زعم مساء أمس أن الولايات المتحدة هي التي صاغت بيان مجلس التعاون بشأن سورية. وجاء الموقف الخليجي, الأول من نوعه تجاه الأحداث في سورية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في منتصف مارس الماضي, غداة إعلان البيت الأبيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما بحث مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل في استمرار القمع بسورية, موضحاً ان القادة الثلاثة اتفقوا على التفكير ب¯'اجراءات اضافية' ضد نظام بشار الاسد. وبعد هذه المشاورات الهاتفية بين القادة الثلاثة, يبدو ان واشنطن تتجه لدعوة الأسد مباشرة إلى مغادرة السلطة, بعدما اعتبرت الأسبوع الماضي, أن وجوده يؤدي الى عدم استقرار ويضع المنطقة على 'طريق خطيرة'. في سياق متصل, دعت الولايات المتحدة الرعايا الاميركيين من جديد الى مغادرة سورية 'فورا', بعد دعوة مماثلة في 25 ابريل الماضي وجهتها في مذكرة إلى عائلات أعضاء السفارة والموظفين غير الضروريين. وفي أول تأكيد رسمي لمعلومات الناشطين والمتظاهرين السوريين, كشفت لجنة تابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, أن إيران و'حزب الله' متورطان في قتل الجنود السوريين الذين يرفضون إطلاق النار على المتظاهرين. وأعلنت اللجنة أنها ستنشر تقريراً مفصلاً من 20 صفحة في الأيام المقبلة, يشتمل على صور وشهادات لاجئين وجنود منشقين عن النظام السوري, يتواجدون الآن على الحدود التركية. ويؤكد التقرير أن الجنود السوريين الذين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين قتلوا بعد اعتقالهم على يد عناصر تنتمي إلى 'حزب الله' اللبناني أو قوات إيرانية تابعة ل¯'الحرس الثوري' المتواجدين في سورية لمساعدة النظام في قمعه المتظاهرين. وفي الداخل السوري, انتشرت عشرات الدبابات والآليات العسكرية, أمس, في الأحياء على أطراف مدينة دير الزور (شرق), التي نزح حوالي ربع سكانها, خلال الأيام القليلة الماضية هرباً من هجوم وشيك للجيش, وبعد فقدان الخبز نتيجة منع السلطات تسليم الطحين للمخابز, في عقاب جماعي للسكان من خلال تجويعهم في شهر رمضان. أما حمص في وسط البلاد, فكانت 'أشبه بجبهة', أمس, وفقاً لمدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن الذي أوضح أن المدينة 'شهدت انتشارا كثيفاً لمدرعات الجيش وعربات مدرعة وسيارات تابعة للأمن في حي باب السباع'. وفي حماة المعزولة عن العالم الخارجي نتيجة استمرار انقطاع الاتصالات عنها, أكدت لجان التنسيق المحلية مقتل 300 مدني على الأقل منذ اجتياح المدينة فجر الأحد الماضي, موضحة أن كثيرين ممن قتلوا متأثرين بإصاباتهم كان يمكن أن ينجوا لولا نقص المستلزمات الطبية. وفي دليل على الوضع المأساوي, كشفت مصادر طبية وناشطون أن نحو 20 طفلاً من الخدج توفوا في مستشفيين بمدينة حماة نتيجة قطع الكهرباء عن الحاضنات ومنع الوقود من الوصول إلى المستشفيات لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية. وذكر نازح يدعى محمد ان القصف تسبب في إشعال حريق في الطابق الثاني من مستشفى الريس للامومة الذي كان يستخدم لعلاج بعض الجرحى, وان العديد من الاطباء في مستشفيات ميدانية موقتة اعتقلوا, كاشفاً أن أغلب القتلى دفنوا في أراض ذات ملكية خاصة أو في حدائق عامة. في موازاة ذلك, أعلنت منظمات حقوقية أن عدد الضحايا من المدنيين الذين سقطوا برصاص القمع خلال تظاهرات أول من أمس ارتفع إلى 29 قتيلاً فضلاً عن عشرات المفقودين وسقوط العديد من الجرحى نتيجة استخدام الذخيرة الحية من قبل الجيش والعناصر الأمنية وفرق الموت 'الشبيحة'.

- النفط الكويتي يتراجع أكثر من 5 دولارات جهات حكومية تبحث تدبير الأراضي وتطويع القوانين لمشاريع التنمية الوزارات ذات الصلة تبحث تذليل العقبات خلال الأسبوع الجاري طوق النجاة بيد الحكومة عبر الإنفاق الرأسمالي لكن ترنح الاقتصاد العالمي يعزز منطق التروي البنوك منفتحة على أي صيغة تمويلية تطرحها الجهات المعنية لتمويل خطة التنمية مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تحت مجهر البحث القانوني لتحديد القرار الفصل لجنة السوق تعقد اجتماعا برئاسة بورسلي نهاية الأسبوع..النقاشات ستتجاوز جدول الأعمال بيانات النصف الأول ستتوالى..وتوقعات بإيقاف 15 إلى %20 من الشركات في 15 أغسطس كتب الأمير يسري: يبدو ان سوق الكويت للأوراق المالية يستهل تداولات الأسبوع الجاري في ظل ظروف غير مواتية فالسوق السعودي قد خسر في أولى جلساته الأسبوعية أمس %6 بواقع 400 نقطة ليستقر عند 6025 نقطة متأثرا بأجواء القلق العالمية من تفاقم أزمة الديون في أوروبا والقلق بشأن استقرار الاقتصاد الأمريكي. وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» وكالة التصنيف الائتمانى قد خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا درجة واحدة الى «+AA» في ظل توقعات سلبية وهو الأمر الذي يمثل ضغطاً متزايداً على الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا في ظل موجة خسائر طالت أسواق المال الأمريكية والأوروبية والآسيوية أمس الأول في أسوأ أسبوع للأسواق الأمريكية منذ عامين وادنى مستوى للأسواق الأوروبية من 14 شهرا بما يعكس حالة القلق والمخاوف من دخول الاقتصاد العالمى الى حالة ركود. فكيف سيكون حال بورصة الكويت خلال تداولات اليوم في ظل تلك التطورات المتلاحقة عالميا واقليميا؟! على صعيد آخر قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل النفط الكويتي هبط 5.07 دولارات في تداولات أمس الاول ليستقر عند مستوى 101.07 مقارنة بمستوى 106.14 دولارات للبرميل في تداولات الخميس الماضي. وتضافرت اسباب دفع أسعار النفط الى اكبر تراجع في ثلاثة اشهر وسط تكهنات بتراجع الطلب على النفط الخام من قبل الولايات المتحدة وتصاعد أزمة الديون الاوروبية من جديد بعد ان دخلت ايطاليا على هذه الازمة بقوة اضافة الى فشل الاقتصاد الامريكي في توفير وظائف جديدة واستمرار معدلات البطالة بالارتفاع. وساهم ارتفاع السندات الايطالية والاسبانية في تجدد أزمة الديون الاوروبية وتزايد المخاوف حيال صعوبة احتواء الازمة خلال هذه الفترة لاسيما ان الاقتصاد الايطالي يعد ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو. كما ساهم تقرير وكالة الطاقة الامريكية في دفع أسعار النفط الخام الى الانخفاض بعد ان أظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للاسبوع الثاني على التوالي ما يمثل اشارة الى تراجع الطلب على النفظ الخام.

فيما يواصل النواب حشدهم وترتيباتهم لعقد الدورة الطارئة المقررة في 15 رمضان الحالي، كما ينتظر ايضا ان يخرج من اجتماع اللجنة التعليمية مع وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي غدا الاثنين نتائج في اطار معالجة ازمة القبول في الجامعة، في هذا الوقت كشفت مصادر مطلعة ان الحكومة تدرس الاستعاضة عن الدورة الطارئة باصدار مراسيم في شأن القوانين المستعجلة لمعالجة الازمة مثل اصدار مرسوم في اعتماد الميزانية التكميلية اللازمة للبعثات ولقبول الطلبة بالجامعات داخليا وخارجيا، على ان يعرض المرسوم على مجلس الامة فور عودة المجلس للانعقاد في اكتوبر المقبل. وذكرت المصادر ان وزارة المالية ستقدم لمجلس الوزراء مشروعا بالموازنة المطلوبة والاعتمادات التكميلية اللازمة لاجراءات قبول الطلبة بالجامعة واستحداث بعثات جديدة خارجية بما يتوافق والحاجة الفعلية لوزارة التعليم العالي على ان تتم بلورة مرسوم بذلك لاصداره وتنفيذه على ان يعرض على مجلس الامة وفقا لنصوص الدستور عند عودة المجلس للالتئام للمصادقة عليه. ويعرض وزير التربية والتعليم العالي على مجلس الوزراء نتائج ما تم عرضه على لجنة متابعة خطة التنمية في شأن آلية معالجة ازمة قبول الطلبة وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم على ان يبلغ الوزير اللجنة التعليمية غدا بما تم اتخاذه من اجراءات لمعالجة هذا الملف. ومن جانبه، انتقد النائب مبارك الوعلان السياسة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم العالي فيما يتعلق بالقبول في الجامعة، مستنكراً حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى الوزارة. وقال الوعلان ان ازمة القبول الجامعي تعكس قصور الرؤية وغياب التخطيط الاستراتيجي لدى الحكومة، وانها واحدة من مظاهر الفشل الحكومي في التعاطي مع الملفات التنموية والاجتماعية في البلاد، رافضاً الاكتفاء فقط بتسكين عوارض المشكلة بدلاً من السعي الحثيث لاجتثاث مسبباتها الرئيسية وايجاد حلول واقعية لها. ومن ناحية اخرى، عاد ملف اسقاط فوائد القروض الى واجهة الاهتمام النيابي لمتابعته، فقد جدد النائب د. ضيف الله بورمية دعوته لاعادة اسقاط فوائد القروض خلال دور الانعقاد القادم، وذلك ردا على تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الوطن» والذي اعلن فيه انه لاتوجد نية لاعادة فتح صندوق المتعثرين مرة اخرى. واكد ابورمية لـ «الوطن» ان هناك 33 نائباً وافقوا على اسقاط فوائد القروض في دور الانعقاد الماضي، ولكن رئيس مجلس الأمة رفض ادراج القانون ضمن دور الانعقاد الفائت ولذلك سوف نعيد ادراجه في دور الانعقاد المقبل. واشار الى ان التوافق النيابي لاسقاط فوائد القروض اتى بعد ان رأى الغالبية من النواب ان حلول الحكومة لم تنفع لحل هذه القضية التي كبرت وستكبر بعد تحولها لكرة ثلج بسبب غياب الرقابة. واكد بورمية ان دور الانعقاد المقبل سيكون حاسماً في هذه القضية لرفع المعاناة عن شريحة كبيرة من المواطنين تورطت بالقروض لعدم وجود رقابة كافية من الحكومة، لافتاً الى ان العدد في الموافقة على هذا القانون سيتجاوز الـ 33 عضواًَ قطعاً. وكشفت مصادر نيابية ان ندوات ستعقد بعد رمضان وقبل بدء دور الانعقاد الجديد للحشد لقانون اسقاط فوائد القروض، خاصة في ظل قناعة الغالبية بفشل صندوق المتعثرين وعدم قدرته على معالجة هذه المشكلة الكبيرة. ومن ناحية اخرى، اضاف النائب فيصل الدويسان استجوابا جديدا لقائمة الاستجوابات المتوقع تقديمها في دور الانعقاد المقبل، فقد اعلن الدويسان عن توجهه لتقديم استجواب لوزير الاعلام بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان الاستجواب يأتي نتيجة لاستمرار العبث الاداري والمالي بالوزارة، وآخره تغليب مصلحة اصحاب النفوذ على المصالح العامة، وذلك بعرقلة توزيع قسائم الصحف الجديدة بسبب متنفذ مدعوم من «مستشار في مجلس الوزراء». وذكر الدويسان انه يقول لوزير الاعلام ان هناك ثلاثة مطالب لتفادي المساءلة السياسية، وهي الغاء اللجنة التي شكلت بالقرار رقم 2011/44، وإيقاف وكيل الوزارة المساعد للهندسة، وتوزيع القسائم على الصحف. واشار الى ان اللجنة التي شكلت اجتمعت دون رئيسها وقررت تغيير شروط مشروع الشارع الاعلامي في محاولة لضرب الصحف المحلية في مقتل، مشيرا الى انه في حال عدم التزام وزارة الاعلام باتخاذ المطلوب فإنني وبناء على امانتي كممثل للامة اجد لزاما عليّ ان اتقدم في بداية دور الانعقاد القادم باستجواب لوزير الاعلام سيكون محوره الاوحد هذا التلاعب المتعمد بالسلطة الرابعة. وجدد من جانبه النائب شعيب المويزري دعوته لاصحاب الفنادق والمطاعم تجميع فائض الطعام لديها يوميا واعادة توزيعه في صورة وجبات محفوظة ومعلبة على الاسر المحتاجة والفقيرة وعلى العمالة الوافدة في مناطق تجمعها خلال شهر رمضان وبقية شهور العام بدلا من القائه بالقمامة. ومن جهته رفض النائب محمد المطير استقبال الحكومة للجنة عراقية لاطلاعها على تفاصيل مشروع ميناء مبارك الكبير، مشيرا الى ان الشعب الكويتي هو من يحدد مسارات علاقاته الخارجية. وطالب المطير مجلس التعاون الخليجي بالتحرك ضد النظام البعثي الحاكم في سورية، لافتا في شأن التحركات العراقية ضد الكويت الى ان ايران تحرك اقزام بغداد من وراء الستار في ملف ميناء مبارك الكبير، داعيا الحكومة الكويتية الى ان تعي وتدرك ان سيادة الكويت واراضيها هي خط احمر وان سياسة الكويت الخارجية هي ملك للشعب الكويتي وليست ملكا للحكومة تتصرف بها كيفما تشاء.

لوحظ غياب عباس الشعبي عن ندوة نصرة الشعب السوري أمس، حيث لم يكن خلف النائب مسلم البراك.. ولم يسمعه الحضور يصرخ بصوته «اررررحل» يا بشار. كتب مطيران الشامان وحمد العازمي وفيصل اليتيم ومحمد خالد ونايف هادي وأنور الأنصاري وبدر العنزي: يطالب مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الحكومة السورية بحقن دماء المسلمين ووقف التعامل الأمني العسكري مع مطالب الشعب السوري واحتجاجاته السلمية، كما سيبحث المجلس تداعيات تجمع المواطنين والنواب في ساحة الإرادة أمس الأول ومطالبتهم بطرد السفير السوري تلافيا لحدوث أزمة سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وكان عدد من النواب شاركوا المواطنين في تجمع بساحة الإرادة للمطالبة بطرد السفير السوري من البلاد، كما اتفقوا على تنظيم ما اسموه «يوم غضب» أمام السفارة السورية في العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل، أيضا سيكون للمطالبة بطرد السفير. وقال النائب مسلم البراك خلال التجمع ان في الكويت حكومتين غير حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء «النائمة» وهما حكومة وزارة الأوقاف التي حاسبت الخطباء لدعوتهم على جلاد سورية، وحكومة وزارة الخارجية التي صمتت دهرا ونطقت كفرا من خلال بيانها الأخير، معتبرا استمرار وجود السفير السوري في الكويت اهانة للشعب الكويتي، معترضا على منع السوريين من المشاركة بالتجمع بحجة ان التجمعات مقتصرة على المواطنين.أما النائب د.فيصل المسلم فقال ان البلاد ستدخل في أزمة سياسية اذا لم تطرد الحكومة السفير السوري قبل يوم الثلاثاء المقبل، مطالبا بفصل عضوية نظام بشار الأسد من جامعة الدول العربية أسوة بالنظام الليبي.بينما قال النائب د.وليد الطبطبائي ان الشعب سيبادر بطرد السفير السوري ان لم تبادر الحكومة بطرده، مضيفا ان الحكومة لا تملك ولا تمثل رأي الشعب.في حين استنكر النائب مبارك الوعلان أعمال النظام السوري وقال: «طز ببشار وعصابته وطز بنظام حزب البعث وطز بحزب الله».وقال النائب محمد هايف ان الدول العربية محتلة اليوم من قبل الصفويين، واصفا السفير السوري بأحد أفراد العصابة الحاكمة في دمشق، مطالبا علماء الأمة الإسلامية بأن يصدروا فتوى باهدار دم السفير السوري في الكويت ودماء سفراء النظام في كل بقاع العالم.من جانبه، دعا النائب على الدقباسي الشعوب العربية والإسلامية ان تتحرك يوم الثلاثاء المقبل للتعبير عن رفضها التعامل مع النظام السوري، بينما طالب النائب د.جمعان الحربش وزير الأوقاف باعادة الخطباء الذين تم ايقافهم والا «اعتزل أو عزلناك من كرسيك»، في حين عاتب النائب فلاح الصواغ وزير الداخلية لمنعه المقيمين السوريين من المشاركة في التجمع وقال: لا فرق بعد اليوم بين السوري والكويتي.وقال النائب خالد الطاحوس ان الشعب السوري سيحقق النصر قريبا وسيكون مصير بشار الأسد وراء القضبان.أما النائب ضيف الله بورمية فقد طالب الشعوب العربية باعلان براءتها من نظام بشار الأسد كما فعل الشعب الكويتي، وقال ان انشقاق السفير السوري عن نظام بشار الأسد وحده الكفيل لبقائه معززا مكرما في الكويت. من جانب آخر، تجمع عشرات المواطنين والسوريين على بعد مائة متر من السفارة السورية تضامنا مع مدينة حماة منددين بالمجازر التي يرتكبها النظام السوري.وقد شارك في التجمع د.عبيد الوسمي وقال ان هذا التجمع رسالة بأن الشعب الكويتي لا يقبل بوجود ممثل لنظام بشار الأسد المجرم في الكويت، مطالبا السفير السوري بتلمس حجم معاناة الشعب وتقديم استقالته احتجاجا على ما يحدث لشعبه، وطلب اللجوء السياسي في الكويت.وكانت الأجهزة الأمنية قد وضعت خطة لمنع الاقتراب من السفارة أو محاولة اقتحامها. وفي شأن الأزمة السورية وما تردد عن اصدار فتاوى لإهدار دم السفير السوري بالكويت طالب النائب حسين القلاف الحكومة باتخاذ موقف تجاه المطالبة بإهدار دم السفير السوري في الكويت. وقال القلاف «اذا لم تتخذ الحكومة موقفا تجاه المطالبة بإهدار دم السفير السوري فلنستعد لإسالة الدماء وفق فتاوى التكفير وصمت الحكومة الخاطئ الذي سوف تدفع ثمنه قريبا» مطالبا وزيري الخارجية والداخلية باتخاذ موقف صارم قبل ان يتجرأ الفكر الدموي في البلاد ويطالب بهدر دم الوزراء او حتى رئيسهم» متسائلا: هل وصلت الرسالة؟ من جانبه قال النائب صالح عاشور انه في الوقت الذي نؤيد فيه حق الشعوب العربية في الحرية والديموقراطية ونرفض استخدام العنف والقتل ضد المتظاهرين نعتقد جازمين فشل وزيري الداخلية والخارجية في التعاطي مع الاوضاع الداخلية والخارجية، مؤكدا ان الوزيرين محمد الصباح واحمد الحمود لا يستحقان البقاء والاستمرار في منصبيهما لفشلهما في ادارة الازمة والمحافظة على استقرار البلد والوحدة الوطنية. بدوره تساءل النائب عدنان المطوع بالقول: الى متى هذا الصمت الحكومي المشجع على التمادي والغوغائية والداعي للتدخل في شؤوننا الداخلية؟ ومنذ متى نسمح بهدر دماء السفراء؟ وقال المطوع «ان الفشل في ادارة شؤوننا الداخلية بدا واضحا وسوف ينعكس علينا في الخارج مطالبا الحكومة بأن تنتهج نهجا واضحا والا تدس رأسها بالرمال كالنعام، مشيرا: اين عقلاء وحكماء الكويت.. هل تركوا البلاد تدار بكل من هب ودب.. لقد بلغ السيل الزبى واذا فات الفوت ما ينفع الصوت». من جهتها اكدت النائبة رولا دشتي انه لا يمكن للشعوب ان تحكم عن طريق الاستبداد والقمع والقتل واغتصاب الاعراض، مطالبة النظام السوري ان يعي ذلك وان يتصالح مع شعبه ويكف عن الاعمال الوحشية واللانسانية، مستغربة المطالبة بإصدار فتوى لهدر دم سفير في الكويت؟! وقالت دشتي «امر خطير ان يصل في البعض المطالبة باستصدار فتوى تحرض على القتل للتعبير عن امتعاضهم على ما يجري في سورية ونهج مرفوض» مطالبة الجهات الامنية اتخاذ اجراءات حاسمة دون مجاملات لأن مصلحة الكويت واستقرارها خط احمر وفوق كل اعتبار». وفي هذا الصدد ايضا وفيما اعلن النائب د.وليد الطبطبائي تفاجؤه بعبارة هايف المطالبة بالفتوى قال «تمنيت ان لا تصدر منه.. ولا نؤيد استباحة دم احد»، فيما سارع النائب د.فيصل المسلم للتبرؤ من الدعوة بالقول «دعوة هايف عن استفتاء العلماء بهدر دم السفير السوري لا تمثل كتلة التنمية». وصرحت الحركة الدستورية الاسلامية بانها تختلف مع دعوة النائب محمد هايف، وذلك ان الدماء معصومة، وامرها متروك للقضاء، وشددت الحركة على ان الكويت دولة دستور وقانون وان الكلمات التي قيلت تمثل اصحابها. وقد دافع النائب محمد هايف عن مطالبته وقال تعليقاً على من وصف طلبه الاستفتاء على هدر دم السفير بـ «السقطة» وان هذا الطلب لا يمثلهم، قال: ماذا سيقولون عن فتوى العلامة ابن باز رحمه الله في أسد مجزرة حماة سنة 1982، وأكد ان طلب الاستفتاء حق مشروع للمسلم والافتاء حق للعلماء وتنفيذ الفتوى حق للقضاء من جانبها، عبرت دول مجلس التعاون الخليجي امس عن «القلق البالغ والاسف الشديد» حيال «الاستخدام المفرط للقوة» في سورية داعية الى «الوقف الفوري لاراقة الدماء» في هذا البلد. واوضح بيان للمجلس ان دوله «تتابع بقلق بالغ واسف شديد تدهور الاوضاع» في سورية و«تزايد اعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة ما ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى». واضاف «اذ تعرب دول المجلس عن اسفها وحزنها لاستمرار نزيف الدم، تؤكد حرصها على امن واستقرار ووحدة سورية وتدعو الى الوقف الفوري لاعمال العنف واي مظاهر مسلحة، ووضع حد لاراقة الدماء واللجوء الى الحكمة، واجراء الاصلاحات الجادة والضرورية، بما يكفل حقوق الشعب ويصون كرامته، ويحقق تطلعاته». والبيان هو الاول من نوعه للمجلس تجاه الاحداث في سورية في ظل مطالب اطراف عدة في وسائل الاعلام لاتخاذ موقف مؤيد للاحتجاجات هناك. يأتي هذا التطور فيما اعلن البيت الابيض ان الرئيس الأمريكي باراك اوباما بحث مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل استمرار القمع في سورية، موضحا ان القادة الثلاثة اتفقوا على التفكير بـ«اجراءات اضافية» ضد نظام بشار الاسد. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان الجمعة ان اوباما اجرى محادثات هاتفية مع ساركوزي وميركل كل على حدة.واضافت ان «القادة دانوا استخدام العنف بشكل متواصل وبدون تمييز ضد الشعب السوري». واضاف البيت الابيض ان القادة الثلاثة «رحبوا» بالبيان الرئاسي الذي صدر الاربعاء عن مجلس الامن الدولي والذي «يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام العنف ضد المدنيين من جانب السلطات السورية». كما اتفق القادة الثلاثة على «التفكير في اجراءات اضافية للضغط على نظام الرئيس السوري بشار الاسد ودعم الشعب السوري». وكان السوريون قد واصلوا احتجاجاتهم ضد نظام بشار الاسد فيما قالت مصادر حقوقية ان 24 شخصا قتلوا في جمعة «الله معنا» وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبدالكريم ريحاوي «ان عدد المظاهرات التي خرجت بعد صلاة الجمعة كانت الاكبر والاكثر انتشارا وانها عمت كل المدن السورية». ومن جهة اخرى قال نشطاء اخرون ان هجوما بالدبابات على مدينة حماة على مدى 6 ايام خلف 300 قتيل، وقالت لجان التنسيق المحلية ان كثيرين ممن قتلوا متأثرين باصاباتهم كان يمكن ان ينجوا لولا نقص الدماء اللازمة لعمليات نقل الدم او عدم القدرة على نقلهم للمستشفيات بسبب القصف العنيف من قوات بشار الاسد للاحياء السكنية في المدينة، ونقلت الجماعة عن نازحين ان القصف تسبب في اشعال حريق في مستشفى الريس للامومة الذي كان يعالج بعض الجرحى، وان العديد من الاطباء في مستشفيات ميدانية مؤقتة اعتقلوا من قبل قوات النظام.

لاقت دعوة النائب محمد هايف لاستفتاء علماء الدين حول جواز اهدار دم السفير السوري في البلاد احتجاجا على المجازر التي يرتكبها نظامه ضد الشعب الاعزل، هجوما نيابيا عنيفا حيث أكدت الحركة الدستورية الاسلامية اختلافها مع النائب محمد هايف في دعوته لاصدار فتوى تجيز اهدار دم السفير السوري مؤكدة ان الدماء معصومة وأمرها متروك للقضاء والكويت دولة دستور وقانون. وقالت الحركة ان الكلمات التي قيلت في هذا الشأن تمثل اصحابها، لكن المطالبة بطرد السفير السوري مستحقة وندعمها. النائب وليد الطبطبائي قال عبر «تويتر» انه تفاجأ بما قاله هايف اثناء الندوة وتمنى لو أن هذه العبارة لم تصدر عنه مضيفا «ومع معرفتي بسلامة مقصده الا انني اخشى ان يساء استغلالها ضده» فنحن لا نؤيد استباحة دم أحد. من جانبه دافع النائب محمد هايف عن دعوته الاستفتاء على اهدار دم السفير السوري، وقال عبر تويتر تعليقا على من وصف طلبه بـ«السقطة» وان هذا الطلب لا يمثلهم: ماذا سيقولون

عن فتوى العلامة ابن باز رحمه الله في اسد مجزرة حماة 82 ، وطلب الاستفتاء هو مشروع للمسلم، كما ان الافتاء حق للعلماء، وتنفيذ الفتوى حق للقضاء. وعلى الصعيد «الشيعي» أكد النائب حسين القلاف أن الحكومة إذا لم تتخذ موقفا اتجاه المطالبة باهدار دم السفير السوري فلتستعد لإسالة الدماء وفق فتاوى الفكر التكفيري مشددا على ان صمت الحكومة خطأ سوف تدفع ثمنه قريبا، وطالب وزيري الخارجية والداخلية باتخاذ موقف صارم قبل أن يتجرأ الفكر الدموي في البلاد ويطالب بهدر دم الوزراء او حتى رئيسهم. من جانبه تساءل النائب عدنان المطوع قائلا: إلى متى هذا الصمت الحكومي المشجع على التمادي والغوغائية والداعي للتدخل في شؤوننا الداخلية ومنذ متى نسمح بهدر دماء السفراء؟ لافتا الى ان الفشل في ادارة شؤوننا الداخلية بدا واضحا وسوف ينعكس علينا بالخارج وعلى الحكومة ان تنتهج نهجا واضحا ومعلنا لا أن تدس رأسها بالرمال كالنعام، فأين حكماء وعقلاء الكويت هل تركوا الكويت تدار بكل من هب ودب، مستدركا «لقد بلغ السيل الزبى وإذا فات الفوت ماينفع الصوت والكويت أبدى وأبدى». النائبة رولا دشتي قالت انه لا يمكن للشعوب ان تحكم عن طريق الاستبداد والقمع وعلى النظام السوري ان يعي ذلك ويتصالح مع شعبه ويكف عن الاعمال الوحشية، مضيفة «لكن ان يصل بالبعض المطالبة باستصدار فتاوى تحرض على القتل للتعبير عن امتعاضهم على ما يجري في سوريا فهذا امر خطير ونهج مرفوض وعلى الجهات الامنية اتخاذ اجراءات حاسمة دون مجاملات فمصلحة الكويت وامنها واستقرارها خط احمر وفوق كل اعتبار». بدوره قال النائب صالح عاشور أنه في الوقت الذي نؤيد حق الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية نرفض استخدام كل أنواع العنف والقتل ضد المتظاهرين مضيفا أعتقد جازما بفشل وزيري الداخلية والخارجية في التعاطي مع الاوضاع الخارجية والداخلية لذلك اعتقد أنهما لا يستحقان البقاء والاستمرار في منصبيهما بفشلهما في إدارة الأزمة والمحافظة على استقرار البلد والوحدة الوطنية.

نامت العين على مشهد ساحة الارادة أول من أمس دعما للشعب السوري، وعلى وقع هتافات «الله، سورية، حرية وبس» و«الموت ولا المذلة»، فهل تستفيق على مشهد آخر الثلاثاء المقبل يعلن الدعوة الى يوم غضب عربي - اسلامي ينطلق من الكويت؟ ما بعد بيان وزارة الخارجية الكويتية الداعي الى حقن الدماء في سورية والبدء في الحوار، وما بعد مشهد ساحة الارادة مرشح لان يكون صورة لا تشبه ما قبل البيان وما قبل المشهد. فقد علمت «الراي» من مصادر ديبلوماسية في دمشق أن السلطات السورية استهجنت ما حدث في الكويت وتحديدا امام السفارة السورية في مشرف ومن بعدها في ساحة الارادة، «حيث تجاوز الكلام مجرد الدعوة الى طرد السفير السوري، الى لغة خطاب متشنج ومجرّح بشخص الرئيس بشار الأسد»، مستغربة في الوقت نفسه أن «يعمد البعض الى استفتاء العلماء في هدر دم السفير السوري في الكويت». وزادت المصادر أن ما زاد من استهجان السلطات السورية هو أن دمشق والكويت تمتازان بعلاقات مميزة، مستنكرة تدني لغة الخطاب السياسي في بلد كالكويت «تعتبر مدرسة في لغة الخطاب السياسي» معلنة عن احتجاج لدى وزارة الخارجية الكويتية بشأن ما حصل. وعطفا على بيان الكويت أعرب مجلس التعاون الخليجي في بيان هو الاول من نوعه تجاه الأحداث في سورية عن «الاسف والحزن لاستمرار نزيف الدم» معلنا متابعته «بقلق بالغ وأسف شديد تدهور الأوضاع في سورية، وتزايد أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة، ما أدى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى»، فيما أعلنت كتائب «حزب الله» العراقي انها حضرت لقصف الكويت بثلاثة صواريخ، واحد الى ميناء عبد الله والثاني الى قلب الكويت والثالث الى مجلس الأمة. في ساحة الارادة، قال النائب مسلم البراك إن «ما يحدث هو صناعة جديدة وأن الشعوب بدأت بمحاكمة رؤسائها بعد أن عانت ودفعت الكثير». ودعا البراك الى سحب السفير الكويتي من دمشق، معتبرا وجوده «دعما للنظام الذي أمعن في قتل شعبه»، واقترح أن يكون يوم الثلاثاء المقبل «دعوة ليوم غضب عربي اسلامي ينطلق من الكويت». وخاطب النائب الدكتور جمعان الحربش وزير الأوقاف محمد النومس بقوله «ألا ترى الحرائر يندبن والمساجد تقصف. كيف تمنع الخطباء. تعسا لمن وقع قرار الايقاف. أعد الخطباء او اعتزل كرسيك او عزلناك». وجدد النائب علي الدقباسي الدعوة الى طرد السفير السوري، مع الدعوة الى طرد السفراء السوريين في كافة دول العالم. ودعا النائب محمد هايف الى «استفتاء العلماء في اهدار دم السفير السوري، لأنه يدافع عن النظام السوري المجرم». وبدوره، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي إنه ما لم يتم طرد السفير السوري يوم الثلاثاء «فإن الأمة سوف تتحرك». من ناحيته اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري إصرار وزير الاوقاف محمد النومس على ايقاف الخطباء الذين تعرضوا الى الرئيس السوري «مجازفة محفوفة بالمخاطر وقرارا خاطئا»، وتدارك «وإن لم يعد حساباته فسيدفع ثمن قراره سياسيا». وقال العنجري لـ «الراي» إن «العالم بأسره يشاهد بشاعة النظام البعثي الذي لم يحترم قدسية الشهر الفضيل. ونحن في الكويت نعاقب خطباء انتصروا لانسانيتهم ودينهم. والنومس سيعتلي منصة الاستجواب إن لم يتراجع عن قراره. ولدي معلومات أن هناك عددا من النواب شرعوا في اعداد مادة الاستجواب». ولم يستبعد العنجري ان يتحول موضوع طرد السفير السوري الى «ازمة سياسية وكل ذلك يعتمد على مجرى الأحداث. فسورية ليست في منأى عن محيطها الاقليمي، ولا بد أن نلتفت الى ذلك، فانعكاسات التغيير في سورية ستكون لها ردة فعل تجتاح الاقليم بأكمله». من جهتها، اعلنت الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» انها تختلف مع النائب محمد الهايف في ما قاله عن الاستفتاء بهدر دم السفير السوري مؤكدة ان «الدماء معصومة وامرها متروك للقضاء والكويت دولة دستور وقانون والكلمات التي قيلت تمثل اصحابها». في الرياض عبرت دول مجلس التعاون عن «القلق البالغ والأسف الشديد» حيال «الاستخدام المفرط للقوة» في سورية، داعية الى «الوقف الفوري لاراقة الدماء» في هذا البلد. وأوضح بيان للمجلس أن دوله «تتابع بقلق بالغ وأسف شديد تدهور الأوضاع» في سورية و«تزايد أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة ما أدى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى». وأضاف البيان الأول من نوعه لمجلس التعاون تجاه الأحداث في سورية أن دول المجلس «إذ تعرب عن أسفها وحزنها لاستمرار نزيف الدم، تؤكد حرصها على أمن واستقرار ووحدة سورية، وتدعو الى الوقف الفوري لاعمال العنف وأي مظاهر مسلحة، ووضع حد لاراقة الدماء واللجوء الى الحكمة، واجراء الاصلاحات الجادة والضرورية، بما يكفل حقوق الشعب ويصون كرامته ويحقق تطلعاته». وغير بعيد عن أجواء التشنج، ذكر بيان صادر عن كتائب «حزب الله العراق» إنهم بصدد شن هجوم مباغت بصواريخ أرض أرض على أهداف تم تحديدها بشكل دقيق داخل الكويت، «في حال إصرار الاخيرة على الاستمرار في بناء ميناء مبارك في موقعه الحالي». وأضاف البيان إن «كتائب حزب الله العراق قد حصلوا بالفعل على ثلاثة صواريخ أرض أرض اغتنموها في وقت سابق من أحد مخازن الاسلحة السرّية في جنوب العراق في فترة سقوط النظام السابق». وأضافوا أن هذه الصواريخ الثلاثة قد تم وضعها في أماكن سرّية في مناطق متفرقة من ضواحي البصرة، حيث تمت تهيئتها بشكل كامل للإنطلاق نحو أهدافها المرسومة، حيث ذكر البيان إن الصواريخ الثلاثة تم توجيهها بشكل متتال نحو أهداف، وصفها البيان بالاستراتيجية، إذ سينطلق الصاروخ الاول باتجاه ميناء مبارك الواقع على جزيرة بوبيان والصاروخ الثاني باتجاه قلب العاصمة الكويت، أما الصاروخ الثالث فسينطلق نحو مبنى البرلمان الكويتي. من جهتها، كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» أن لا نية لدى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للتراجع عن قرار إيقاف الخطباء، على خلفية تجديد عدد من النواب مطالبتهم بالتراجع عن القرار في الاجتماع التضامني مع الشعب السوري في ساحة الإرادة، مشددة على ان هذا القرار جاء بناء على مخالفة الخطباء نظام العمل من خلال عدم الالتزام بميثاق المساجد. وأوضحت المصادر ان هذا القرار لم يطرأ عليه أي تغيير حتى بعد الموقف الجديد لوزارة الخارجية والذي عبر عنه مصدر مسؤول منها في تصريحات اعلامية إزاء ما يحدث في سورية الان، مشيرةً الى أن قرار إيقاف الخطباء جاء بمنأى عن أي بعد سياسي لموقفهم مما يجري في سورية، وتطبيقا لنظم وقوانين العمل التي نص عليها ميثاق المسجد، وبالتالي لا جديد في قضية الخطباء حتى وان استجد أي موقف لوزارة الخارجية، والقرار سارٍ ولا نية للرجوع عنه.

أبلغ والي الغزالي، أحد المتهمين بمحاولة تفجير موكب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش لدى زيارته الكويت، والمعفو عنه «الراي» بأنه يرغب في العودة الى بلاده بعد استكمال الاجراءات. وقال والي من مركز الابعاد انه وزملاءه المشمولين بالعفو الأميري بصدد إنجاز بعض الامور ومنها الغرامات ليتاح لهم أمر السفر بعد أن اتصلوا بالسفارة العراقية لدى الكويت، وتوقع ان يستغرق الأمر حوالي تسعة أيام. وكان صدر عفو اميري عن 9 متهمين عراقيين في قضايا امن دولة تتراوح احكامهم بين الاعدام والمؤبد، ثلاثة منهم متهمون بمحاولة تفجير موكب الرئيس الاميركي جورج بوش لدى زيارته الكويت. وكان يقود الخلية المتهم رعد الاسدي الملقب بـ«القهوجي الاستخباراتي» (استخبارات)، والثاني والي الغزالي ويعمل ممرضا في مستشفى النجف وحزب البعث ووصل الى درجة نصير، والثالث سالم ناصر (المهرب).

وزارة الداخلية ضربت طوقا أمنياً حول السفارة السورية الليلة قبل الماضية سميرة فريمش ، لافي النبهان ، عبدالله المجادي مقالات أخرى للكاتب لقيت مطالب النائب محمد هايف باهدار دم السفير السوري بسام عبدالمجيد في الكويت ردود فعل نيابية رافضة. وفي هذا الاطار قال النائب د. وليد الطبطبائي انه فوجئ بطلب هايف استفتاء العلماء بشأن اهدار دم السفير وقال انه تمنى لو لم يصدر مثل هذا الكلام، وأضاف في حسابه على «تويتر» انه لا يؤيد استباحة دم السفير حتى لو صدرت الفتوى. وقال اننا لا نطالب سوى بطرد السفير السوري وقطع العلاقات مع نظام بلاده ومساعدة شعب سورية. في حين أعلن النائب د. فيصل المسلم ان دعوة هايف لا تمثل كتلة التنمية والاصلاح، وأوضح في حسابه على «تويتر» ان الكتلة تؤيد طرد السفير السوري من الكويت. من جانبها، وصفت النائب د. رولا دشتي دعوة هايف باستباحة دم السفير بانها امر خطير ونهج مرفوض داعية الجهات الامنية الى اتخاذ اجراءات حاسمة دون مجاملات، مؤكدة ان مصلحة الكويت وامنها واستقرارها خط أحمر وفوق كل اعتبار. وبينت دشتي انه لا يمكن ان تحكم الشعوب عن طريق الاستبداد والقمع وقتل الاطفال واغتصاب الاعراض. وطالبت النظام السوري ان يعي ذلك ويتصالح مع شعبه ويكف عن الاعمال الوحشية واللاانسانية. وأضافت انها ترفض ان يصل الأمر في البعض المطالبة باستصدار فتاوى تحرض على القتل للتعبير عن امتعاضهم مما يجري في سورية. من جانبه، قال أمين عام التحالف الوطني يوسف الشايجي ان الكويت دولة مدنية، مؤكدا ان فتاوى اباحة الدماء انقلاب على الدستور. في الاطار نفسه، حذر النائب عدنان المطوع من الصمت الحكومي المشجع على التمادي والغوغائية والداعي للتدخل في شؤونا الداخلية. وتساءل في تصريحات أمس: منذ متى نسمح بهدر دماء السفراء؟ وقال ان الفشل في ادارة شؤونا الداخلية بدا واضحا وسينعكس علينا في الخارج، ودعا الحكومة الى ان تتبع نهجا واضحاً ومعلناً بدل ان تدس رأسها في الرمال كالنعام. وتساءل المطوع في ختام تصريحه: أين حكماء وعقلاء الكويت؟ هل تركوا البلد يدار بكل من هب ودب؟ وبين ان السيل قد بلغ الزبى «وإذا فات الفوت ما ينفع الصوت» والكويت أبدى وأبدى. وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية اختلافها مع النائب محمد هايف فيما دعا اليه، مؤكدة ان الدماء معصومة وأمرها متروك للقضاء. وقالت ان الكويت دولة دستور وقانون والكلمات التي قيلت تمثل اصحابها. في السياق نفسه، طالب النائب سيد حسين القلاف الحكومة باتخاذ موقف تجاه مطالب هايف، وقال انه اذا لم يكن هناك موقف فلتستعد الحكومة لاسالة الدماء وفق فتاوى الفكر التكفيري. واعتبر القلاف ان سكوت الحكومة خطأ ستدفع ثمنه قريباً، داعياً وزيري الداخلية والخارجية الى اتخاذ موقف صارم قبل ان يتجرأ الفكر الدموي في البلاد ويطالب بهدر دماء الوزراء أو حتى رئيسهم.. فهل وصلت الرسالة؟ من جانبه، دعا النائب براك المطير دول مجلس التعاون الى التحرك على المستوى الدولي لاسقاط النظام السوري، مشيرا الى ان التحرك الموحد سيضيق الخناق على هذا النظام وسيسهم في اسقاطه خاصة ان هناك العديد من الدول العربية والغربية التي أعلنت موقفاً صريحاً من هذا النظام وطالبت باسقاطه. وفي السياق ذاته، يعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح امام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية غداً الوضع في سورية وتطورات الاحداث هناك وطبيعة الموقف الكويتي الرسمي مما يجري، وكذلك الموقف الحكومي من ردود الفعل النيابية ازاء هذه القضية. كما سيوضح موقف الحكومة من التحركات البرلمانية والمظاهرات والتهديد باهدار دم السفير السوري والاجراءات الامنية التي ستتخذها الحكومة ازاء كل ذلك. كما سيتطرق الوزير الى موقف دول مجلس التعاون من القضية. في هذه الاثناء كشفت مصادر دبلوماسية ان السفير السوري في البلاد سيتقدم اليوم بشكوى الى وزارة الخارجية ضد النائب هايف على خلفية مطالبه باهدار دمه. وقالت المصادر ان السفير عبدالمجيد اجرى اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية وناقش معهم هذا الامر. ومن المقرر ان يلتقي السفير اليوم اولئك المسؤولين حينما يزور وزارة الخارجية. وأكدت المصادر ان وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اتخذت جميع الاجراءات الامنية الضرورية لتوفير الحماية للسفير السوري وكذلك حماية مبنى السفارة ومنع أي محاولات للوصول اليه.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان وقف العمل بتحويل الزيارات التجارية إلى اقامة عمل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اول سبتمبر المقبل وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وقال ان تحديد هذا الموعد جاء لكي لا يتفاجأ اصحاب العمل وقد استثني من هذا الامر الحاصلون على شهادات جامعية والمنتمون إلى قطاعات مطلوبة مثل الاطباء والمهندسين والصحافيين والعقود الحكومية، مؤكداً انه سيتم الاعلان عن هذا الامر قريبا بالتنسيق مع وزارة الداخلية وعما اذا ما كانوا قد سجلوا اي مخالفات لجمع التبرعات خلال الايام الاولى من شهر رمضان قال الكندري نأمل الا تحدث اي مخالفات في جمع الاموال والتنسيق جار مع الجمعيات في فروعها على ان يتم الاستقطاع من خلال المساجد. وحول الخطوط الساخنة التي تتلقى شكاوى عمال الظهيرة قال ان الوزارة ستتعامل بحزم مع الشركات المخالفة وسوف يتم انذار الشركة اولاً بتلافي المخالفة ثم يتم تغريم الشركة حيث يتم تحويل ملف الشركة الى المحكمة التي تحدد قيمة ا لغرامة المفترضة.

علمت »الشاهد« ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد يتحرك مع عدد من النواب الحاليين والسابقين وشخصيات أخرى، لتعديل الدوائر الانتخابية من خمس إلى 10 دوائر. وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان هناك تأييداً من بعض الأطراف لهذا التعديل لمواجهة المعارضة وتفكيكها خصوصاً في الدائرة الرابعة، وأن البعض أكد ان الجهراء هي الأكثر تضرراً بين الدوائر الخمس، ولا يوجد تمثيل حقيقي لها في المجلس كون نواب الرابعة جميعهم لا يسكنون الجهراء بل في المنطقة الرابعة. وقالت: الحكومة سوف تصوت عليه، وتمرره بما لها من أغلبية وان دور الانعقاد المقبل سيشهد تعديل الدوائر إلى العشر بحيث تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقاً للعشر، وان علي الراشد أصبح عراب الحكومة وحلقة الوصل بين النواب ومجلس الوزراء وهو من يتكفل بمواجهة المعارضة وخصوصاً التكتل الشعبي بعدما ضمن وقوف التكتل الوطني إلى جانبه بعد التعيينات التي قام بها لكسب الوطني.

أثارت الدعوة التي أطلقها النائب محمد هايف مساء أمس الأول للشباب حول استفتاء علماء الأمة الإسلامية بشأن إهدار دم السفير السوري في البلاد ودم سفراء النظام في كل بقاع العالم، أثارت ردود فعل رافضة لمبدأ استباحة وإهدار الدماء. وفي هذا الإطار، قالت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس): نختلف مع النائب محمد هايف فيما قاله، فالدماء معصومة وأمرها متروك للقضاء، والكويت دولة دستور وقانون والكلمات التي قيلت تمثل أصحابها. وحذر أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد من خطورة إباحة دماء الأشخاص من خلال استفتاء العلماء، مشيرا الى ان هذا التوجه انقلاب على الدستور. وزاد بقوله ان الكويت دولة مدنية تحكمها قوانين وليس فتاوى فردية، وإعلان النائب هايف تعديل المادة الثانية من الدستور ثم دعوته لهذه الفتوى، إشارة واضحة لمحاولة الانقضاض على الدولة المدنية واستبدالها بدولة تحكمها الأهواء والفتاوى الدينية وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم ان دعوة هايف إلى استفتاء العلماء في إهدار دم السفير السوري لا تمثل كتلة التنمية. من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي: فوجئت بعبارة الأخ محمد هايف وتمنيت لو انها لم تصدر منه، ومع معرفتي بسلامة مقصده الا انني أخشى ان يساء استغلالها ضده. وأضاف: نحن لا نؤيد استباحة دم أحد ولا هو أيضا يؤيد، حتى لو صدرت فتوى فنحن لا نؤيد استباحة دم أحد والسفير يتبع نظاما مجرما ولا نطالب بسوى طرده وقطع العلاقة مع هذا النظام، ومساعدة شعب سورية. وقالت النائبة د.رولا دشتي انه لا يمكن للشعوب ان تحكم عن طريق الاستبداد والقمع والقتل وعلى النظام السوري ان يعي ذلك، لكن ان يصل البعض للمطالبة باستصدار فتوى تحرض على القتل للتعبير عن امتعاضهم مما يجري في سورية فهذا أمر خطير ونهج مرفوض، وعلى الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات حاسمة دون مجاملات. وقال النائب عدنان المطوع: الى متى هذا الصمت الحكومي المشجع على التمادي والغوغائية والداعي للتدخل في شؤوننا الداخلية. ومنذ متى نسمح بإهدار دماء السفراء؟ من جهته، قال النائب صالح عاشور انه في الوقت الذي نؤيد فيه حق الشعوب العربية في الحرية والديموقراطية نرفض كل أنواع العنف والقتل ضد المتظاهرين، مشيرا الى ان وزيري الداخلية والخارجية فشلا في إدارة الأزمة «وأعتقد انهما لا يستحقان البقاء والاستمرار». وتعليقا على ردود الفعل قال النائب محمد هايف: إن السفير يمثل النظام البعثي وهو مدافع عن جرائم البعث البشعة، وطلب الفتوى أمر مستحق وهي حق لكل مسلم ومعروف ان كل الفتاوى التي نطلبها تحال للقضاء لتنفيذها وهذا منهجنا والذي يعرفنا جيدا يعرف ذلك، ومن هدر الدماء المعصومة واستباح حرمات المسلمين يستحق ان يستفتى في استباحة دمه واحالته للقضاء.

الآن