(معك): أربعة مطالب لنصرة سوريا

تصريح صحافي من الأمين العام لمظلة العمل الكويتي (معك)-السيد  أنور الرشيد- مع حول المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري الشقيق:

تابعنا خلال الأشهر و الأسابيع الماضية كل ما يحدث للشعب السوري الشقيق من أحداث مؤلمة و مجازر ترتكب بحقه و باسم محاربة العصابات المسلحة تارة و المخربين تارة أخري ، أن هذه الأعذار و الحجج التي يتحجج بها النظام السوري لم تعد تنطلي على أحد و لم تعد مقنعة ، و في ضوء المذابح التي يرتكبها النظام السوري في حق شعبه الذي يطالب بشكل سلمي بالحرية والديمقراطية و تطورات الأحداث الجارية على الأرض السورية في ظل الربيع العربي الذي هبت كافة الشعوب العربية للمطالبة بالحرية و الكرامة و الديمقراطية فإننا نطالب حكومتنا بدولة الكويت بما:
1. استدعاء سفيرنا في دمشق احتجاجا على هذه المذابح الإجرامية.
2. الطلب من سفير النظام السوري مغادرة البلاد تعبيرا عن رفضنا للجرائم التي تركب بحق الشعب السوري.
3. العمل من خلال مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية للضغط على النظام السوري وتشديد العقوبات في حقه ليتوقف عن ارتكاب المذابح وسحب الجيش ووقف سيل دماء الأبرياء.
4. العمل على تسهيل إقامات الإخوة السوريين الذين تقطعت بهم السبل بسبب ما يجري في بلادهم وتقديم المساعدات الإنسانية لمن نزح منهم هربا من بطش النظام، والتعامل الإنساني والقانوني مع من يعبر عن رأيه بشكل سلمي مع قضايا بلده.
كما وإننا في مظلة العمل الكويتي (معك) نهيب بكل من يناصر الشعب السوري، أن يتذكر بأن مطالبهم سلمية وثورتهم سلمية وتعادي سفك الدماء، وتدعو إلى وحدة الشعب السوري بكافة أطيافه وأديانه وقومياته، وإن الخطاب الغوغائي والطائفي الذي يطلقه البعض بيننا لا يخدم قضية الشعب السوري في محنته، ولا يعزز من وحدته الوطنية ومطالبه بالديمقراطية والحرية ، و من جانب آخر، و نظرا للدعوة التي أطلقها النائب محمد هايف  التي طالب بها بفتوى استباحة دم السفير السوري لدى الكويت فأننا نعترض عليها جملة و تفصيلا لأنها لا تمت لدولة القانون والدستور بصلة، وتتنافى مع دولة القانون وأحكام القضاء الذي يلجأ له المتضرر من أي أمر، لذا فإننا لا نرى أن هناك حاجة لتدخل رجال الدين الأفاضل بأمور مدنية بحته.
الأمين العام
أنور الرشيد