'هيئة تدريس الجامعة' ترفض سياسية القبول

في الوقت الذي أعلنت فيه عن عقدها مؤتمرا صحافيا غدا لعرض وجهة نظرها، أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بيانا حول سياسة القبول بالجامعة وأعداد الطلبة المقبولين، وجاء في البيان ما يلي:
 
إن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تبدي أسفها الشديد لما آلت إليه الأمور بشأن مشكلة قبول الطلبة المستجدين. وقد أكدنا مرارا وتكراراً  على أن هذه المشكلة ليست من المشكلات الآنية ووليدة اللحظة بل مشكلة متراكمة نشأت نتيجة التخبط الحكومي وعدم الاكتراث النيابي وتقاعس الإدارات الجامعية المتعاقبة وسوء التخطيط لاحتواء هذه المشكلة. فلطالما حذرت الجمعية من تفاقم هذه المشكلة، وقامت بتقديم الحلول والمقترحات لعلها تساهم في حلها، غير إن  أحداً لم يلتفت حتى استفحلت وأصبح الضرر واقعاً  لا مفر منه ، والخاسر الوحيد هم أبناءنا الطلبة والوطن. وعليه نود أن نوضح أمور مهمة نلخصها بالتالي:
 
أولا: التأكيد علي حقوق ابنائنا خريجي الثانوية العامة في التعليم الجامعي داخل وخارج  الكويت وهو حق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور خصوصا في ظل الفوائض الماليه التي تتمتع بها البلاد
 
ثانيا :إننا نود أن نؤكد أن فرض القرارات الأكاديمية من خارج الجامعة أمر مرفوض تماما وسيكون للجمعية وقفه لا لبس فيها في حال تم انتقاص الحقوق أو مواصلة التخبط في القرارات غير المدروسة من أجل حلول ترقيعية لأزمة القبول في الجامعة.

وهنا لا يفوتنا أن نوضح الآلية السليمة لاتخاذ القرارت الأكاديمية  حيث ينبغي أن تنبع من خلال الأقسام العلمية ومجالس الكليات، وكذلك مشاركة جمعية أعضاء هيئة التدريس في أية قرارات تتصل بالجامعة. أما ما نسمعه في وسائل الإعلام مؤخراً من البعض غير المختصين فإنه كلام خارج الأطر القانونية واللائحية وسيكون مصيره الرفض من قبل الجامعة وأساتذتها.
 
ثالثا: من ضمن ما تم الخوض فيه في وسائل الإعلام مؤخرا  هو العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس وعليه نود أن نوضح إن العملية التدريسية تعتمد على ركائز أساسية ثلاث هي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع،  ولايمكن بحال من الأحوال زيادة عبء إحدى هذه الركائز على حساب الركيزة الأخرى إذا ما كنا نحرص على سمعة هذا الصرح الأكاديمي حيث إن أي خلل في هذه الركائز سيخل حتماً بجودة التعليم وسمعة الجامعة ويعطل من اعتمادها الأكاديمي المؤسسي. وفي هذا الشأن فإن الجمعية تطالب المسؤولين بالدولة بالزيادة الفورية لمخصصات البعثات الخارجية لإرسال معيدي البعثات ليكونوا الرافد للازدياد المضطرد لأعداد المقبولين وكذلك ليكونوا أساس الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية المزمع إنشائها في المستقبل. وإن مثل هذه الخطوة وإن كانت متأخره جدا إلا أننا سنجني ثمارها إن شاء الله بعد ما يقارب 7 سنوات إن تم توفير مقاعد البعثات فورا. كما نطالب بتوفير الميزانية اللازمة لتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد وفق الآلية المتبعة في جامعة الكويت وليس وفق أي مقترح يهدف الى تسهيل شروط التعيين على حساب الكفاءة والحاجة العلمية الدقيقة التي تحددها الأقسام العلمية. وفي حال  توفير الميزانية فورا فإننا نتوقع أن نجني الثمار خلال سنتيين من الآن.
 
رابعا: إن جمعية أعضاء هيئة التدريس بذلت جهوداً كبيرة مع المسؤولين بالدولة وطالبت الحكومة ومجلس الأمة والوزراء المتعاقبون والحاليون بإقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد الذي مازال حبيس إدراج المجلس والحكومة ، وحذرت من أن التأخير في إقراره يثير الشكوك وشبهات التنفيع لصالح الجامعات الخاصة.
خامسا: كما أننا نود أن نوضح لمن  أثار أن حل مشكلة الأعداد المتزايدة للطلبة المقبولين تكمن بتعليق قانون منع الاختلاط  ونؤكد عدم صحة هذا الادعاء الذي يستنتج منه استغلال سياسي لمشكلة حقيقة واقعية يدفع ثمنها أبناءنا وبناتنا، وعليه نحن نرفض انتهاك القانون المقر من قبل مجلس الأمة ونؤكد أنه ليس سبب المشكلة الحالية.
 
سادسا: إننا نطالب السيد وزير التربية والتعليم العالي وكذلك أعضاء مجلس الأمة الموقرين السماع لوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عبر ممثليهم في الجمعية قبل اتخاذ أي قرار يخص الجامعة.
 
سابعا: لا  يفوتنا هنا أن نذّكر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بأن جمعيتهم ستقف بحزم تجاه  اي قرار من شأنه المساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومكتسباتهم وحريتهم البحثية التي كفلها الدستور قبل قانون الجامعة أياً ما كان مصدر هذه القرارات. ونحن نحمل وزير التربية ووزير التعليم العالي باعتباره الرئيس الأعلى للجامعة المسؤولية عما سيمس سمعة الجامعة ومستواها الأكاديمي وسمعتها العالمية من خلل في حال اعتماد آلية اتخاذ قرارات خاطئة وغير مدروسة، ومحاولة حل مشكلات الجامعة بقرارات ترقيعيه مفروضه من خارج أسوارها.
 
ثامنا: نطالب مجلس الأمه بتشكيل لجنة للتحقيق في تأخر انجاز الحرم الجامعي ومحاسبة المقصرين حيث لم ينجز منه سوى الأسوار وتلال الأتربه.
 
 وأخيرا فاننا نطالب بعض العاملين بالجامعة عدم الخوض في الشأن الأكاديمي ، والكف عن  التدخل في مثل هذه الأمور التي لا تدخل في إطار تخصصاتهم فإننا نؤكد أنه لا يعنيننا في هذا المقام الرد عليهم بل نحثهم إلى الاضطلاع بواجباتهم الإدارية بعيداً عن الشأن الأكاديمي .
 
هذا  وستعقد الهيئة الإدارية بالجمعية مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الموافق 10/8/2011  الساعة التاسعة مساء في ديوانية الجمعية في حرم الشويخ الجامعي لعرض وجهة نظرها حول شؤون الجامعة ومشكلة القبول الأخيرة وسيتم التركيز فيه على التنمية البشرية وضرورة إيجاد آلية واضحة ومستدامة للتخطيط والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من أعضاء هيئة التدريس وأعداد الخريجين وإمكانات مادية وغيرها من الأمور.
 
والله الموفق والمستعان ،،،،،
 
الهيئة الإدارية
                                                               بجمعية أعضاء هيئة التدريس