أبرز عناوين صحف ليوم الأربعاء: الرواتب ابتداءً من 20 الجاري.. والحكومة تدرس إضافة البكالوريوس إلى كليات التطبيقي لحل أزمة القبول.. وتسونامي الاستجوابات ينتظر الحكومة.. والشعبي يبدأ بوزير الخارجية .. ومصدر دبلوماسي: الخارجية السورية طلبت من سفرائها في الكويت والسعودية والبحرين العودة الى سوريا

انطلقت مسيرة جماهيريه حاشده بالتنسيق مع رجال الداخلية بعد ختام المهرجان الخطابي فى المنطقة المحيطة بالسفارة السورية مقابل تحويط .امني لها وذكر مصدر دبلوماسي أن الخارجية السورية طلبت من سفرائها في الكويت والسعودية والبحرين وجميع الدول التي سحبت سفرائها من دمشق العودة لسوريا وذلك كإجراء دبلوماسي للمعاملة بالمثلمع هذه الدول، وأضاف المصدر أن مغادرة السفير السوري الكويت هي مسألة وقت فقط. وعلق النائب مسلم البراك من مشرف: الكويت لا تتشرف بوجود السفير ونطلب من الحكومة ان تتولي المبادرة وعلينا ان نتذكر كل يوم عندما ينادي المنادي لصلاة المغرب ان هناك من يدك في سوريا وتنتهك اعراضه، ونحن نرفض وجود سفير هذا النظام البعثي. هذا، وقد قال النائب محمد هايف في رده من مهرجان مشرف عمن قلل من صحة موقفه بطلبه لفتوى اهدار دم السفير السوري: من سفك الدماء من دون فتوى يجوز الاستفتاء لسفك دمه، وما قلته في الندوة السابقة اخرج اذناب ايران من جحورها وبعض الحركات الاسلامية لا تتجرأ هداهم الله على هذا الامر على الرغم من وجود فتوى من امام العصر الشيخ بن باز. وأضاف هايف اعتذر للحضور عما قاله في الندوة السابقة لأنني لم اطلب استفتاء سفك دم السفير في بداية حديثي او في وقت سابق لكشف اذناب ايران، وانما قلته في نهاية حديثي في المرة السابقة ونشيد بموقف خادم الحرمين الشريفين الذي سجل موقف تاريخي . ومن جهته قال النائب مبارك الوعلان من مهرجان مشرف: نقول لمن خرج على التلفزيون السوري نحن كويتيون ولتعلم انت وابو ' الفاكسات' اننا لا نتبع ايران ودمائنا حرة ويجب تجميد العلاقات مع الخائن الذي يقتل شعبه وسيأتي اليوم الذي يمرق فيه الشعب السوري نظام سوريا بالساحة الاموية وان النصر لقريب. وفي تصريح له قال الداعية الإسلامي الشيخ حامد العلي يطلب فيه السفير السوري مغادرة البلاد الليلة. وقد تواجد عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي بالإضافة الى العشرات بجانب السفارة السورية في منطقة مشرف استعداداً للمهرجان الخطابي لنصرة الشعب السوري . هذا، وقد انطلقت مسيرة مفاجئة بجانب المهرجان الخطابي وسط هتافات 'الشعب يريد طرد السفير'، بينما رجال الداخلية تحاول تدارك الإجراءات الأمنية التنظيمية لحفظ الأمن بالتجمع بجانب السفارة. يذكر أن وزارة الداخلية قد فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول منطقة مشرف وحول مقر السفارة تحديداً بنشر عدد كبير من القوات الخاصة ورجال الأمن العام وقوات التدخل السريع في الحرس الوطني وأعداد كبيرة من الآليات. منظومة «آمون» الدفاعية وسرايا الاستخبارات والدفاع الجوي واللواء السادس و35 والقوة البحرية.. والسفير البريطاني يؤكد ان اعتراض العراق على ميناء مبارك «غير منطقي»

أكد مصدر حكومي لـ«الوطن» ان وزارة الدفاع اتخذت احتياطات أمنية كبيرة جدا في ميناء مبارك الكبير منذ لحظة انشائه، مشيرا الى وجود قوة عسكرية في جزيرة بوبيان تتمثل في الشرطة العسكرية «منظومة آمون» الدفاعية وسرية الاستخبارات وسرية الدفاع الجوي وسرية من اللواء 35 وسرية من اللواء السادس والقوة البحرية. وقال المصدر ان وزارة الدفاع عملت على تأمين الميناء برا وبحرا وجوا قبل بداية العمل به، موضحا ان مثل هذا الاجراء معمول به في كثير من الدول قبل بدئها لأي مشروع حيوي يكون متاخما لحدود دولة أخرى، منوها الى ان القوة لم ترصد أي تجاوز أو اختراق أمني للميناء وما حوله. وحول ميناء مبارك، أكد السفير البريطاني لدى الكويت فرانك بيكر على حق الكويت في تنفيذه وبنائه انطلاقا من شرعيتها وسيادتها المطلقة على أراضيها.وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس الأول في مركز التأشيرات البريطاني ان ما يثيره الجانب العراقي حول المشروع غير منطقي كون الميناء ينفذ داخل الأراضي الكويتية، مشددا على ضرورة حل الخلاف من خلال المفاوضات المباشرة بعيدا عن التصعيد والمشاحنات. وفي موضوع آخر يلقى اصداءً برلمانية واسعة مثلما يلقاها مشروع ميناء بوبيان، فقد تطور الموقف من أزمة قبول الطلبة في الجامعة والبعثات الخارجية بعد «خيبة الامل» التي تلقاها اعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية بعدم تقديم وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي حلولاً مقنعة لمعالجة قبول الطلبة، الى جانب تداول معلومات نيابية عن مساع حكومية لإفشال عقد دور الانعقاد الطارئ لمجلس الامة لايجاد مخرج للقضية. وكشفت مصادر نيابية ان كتلة التنمية والإصلاح عقدت اجتماعا عاجلا لاعضائها قررت خلاله تحريك المساءلة السياسية ضد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي بعد ان اعتبرته طرفا اساسيا لازمة القبول و«تحريضه الحكومة بعدم الحاجة لعقد الدورة الطارئة»، وذكرت المصادر ان الكتلة كلفت اثنين من اعضائها السير في تجهيز مسودة المادة اللازمة لصحيفة الاستجواب التي ستتضمن ثلاثة محاور تتعلق باخفاق الوزير المسؤول عن التعليم العالي والجامعة في معالجة ازمة القبول بالجامعة والابتعاث داخليا وخارجيا، والمحور الثاني يتعلق بتأخر انشاء الحرم الجامعي الجديد في الشدادية وعدم تزويد الوزير للمجلس بتقرير عن العوائق، والمحور الثالث عما يثار عن الغاء قانون منع الاختلاط بالجامعة واعتباره السبب في ازمة عدم توافر القدرة الاستيعابية لطلبة الجامعة. كما ستتضمن صحيفة الاستجواب وقوف الوزير الى جانب الحكومة رغم علمه بعجزها وتقصيرها في هذه القضية، وعدم توافر استراتيجية واضحة لمخرجات التعليم والقدرة على استيعابهم لمراحل دراسية عليا وتلبيتهم لحاجة سوق العمل الفعلي بالبلاد. وقالت المصادر ان عدم انعقاد جلسة الدورة الطارئة يوم 15 اغسطس الجاري سيكون بمثابة خط فاصل للاعلان عن الاستجواب وتحديد موعد تقديمه بداية دور الانعقاد مع التنسيق والكتل النيابية لوضعه في الاولوية قبل بقية الاستجوابات. يأتي هذا فيما اعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن اتخاذه الاجراءات اللائحية المتعلقة بالدورة البرلمانية الطارئة – موضحا بأنه احال الطلب المقدم من 33 نائباً الى الحكومة تمهيدا لإصدار مرسوم أميري بالدعوة لعقد هذه الدورة الطارئة. واشار الى ان الموعد المحدد في الطلب هو 15 الجاري الا ان سمو الامير هو من سيحدد توقيت الدورة، لافتا الى ان اللجنة المختصة لم تتمكن من حسم الموضوع لعدم وجود تكليف لها من المجلس، وسيكون القرار للمجلس في خيارالتعامل مع اقتراح فتح الاعتماد الاضافي بقيمة 30 مليون دينار لتعزيز ميزانية البعثات. وأعرب الخرافي عن أمله في إنجاز جميع المواضيع والقوانين المتعلقة بقبول الطلبة في جلسة واحدة. واعتبر من جانبه عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب د. فيصل المسلم وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي بأنه جزء من مشكلة ازمة القبول بالجامعة، مشيرا الى ان الوزير تحول الى مخلب في يد الحكومة داعيا إياه الى تحمل مسؤولياته في ملف القبول بالجامعة والبعثات او تقديم استقالته. وانتقد المسلم اعلان الوزير المليفي عدم الحاجة الى الدورة البرلمانية الطارئة على الرغم من انه لم يقدم وقيادات الوزارة شيئا الى اللجنة التعليمية واكتفوا «ببيع الوهم». وقال ان الحكومة تريد ترحيل ازمة القبول حتى بداية العام الدراسي المقبل، مشيرا الى ان الوزير المليفي – كما هو حال الحكومة – يريد تهميش دور مجلس الامة، واعتباره ان استعجال الجامعة الجديدة ليس من الامور المستعجلة التي تتطلب دور انعقاد طارئاً. ودعا المسلم الوزير المليفي الى تقديم استقالته من اجل الكويت، مجددا تأكيده بان كتلة التنمية والاصلاح ستحاسب الحكومة أشد الحساب. ومن جانبه حذر رئيس اللجنة التعليمية وعضو كتلة التنمية والاصلاح د. جمعان الحربش من ان قضية قبول الطلبة بالجامعة ستتحول ليس فقط الى ازمة سياسية بل الى ازمة اجتماعية بعد عدم تقديم الوزير المليفي اية حلول ناجعة للجنة التعليمية لتحديد مصير 3200 طالب وطالبة ليس لهم مقاعد، مشيرا الى ان الاخطر من ذلك ان وكيل وزارة التعليم العالي ابلغ اللجنة التعليمية بأنه ليس لديهم استعداد لقبول اكثر من 300 طالب بينما دول الخليج تبعث عشرات الآلاف من طلبتها. واعرب الحربش عن اسفه لعدم تقديم الوزير اية معلومة واضحة للجنة لمعالجة الازمة الطلابية الاجتماعية، محملاً النواب مسؤوليتهم تجاه ذلك، وايضا ادارة الجامعة والوزراء السابقين، حيث اتضح ان مشروع الجامعة الجديدة التي يفترض انجازها خلال 3 اعوام لن يرى النور قبل عام 2020 بتكلفة 4 مليارات دينار. وقال الحربش ان ما يحصل هو ثمن للتسويات والترضيات التي تمت على حساب مستقبل طلبتنا، ولابد من التحقيق مع كل قيادي تولي منصب الجامعة وكل وزير سابق كان يعلم ان مشروع الجامعة لن يتم في وقته وتستر او شارك مع اطراف تعمدت تأخير المدينة الجامعية لاجندات خاصة، حتى يثبت ان قانون منع الاختلاط غير قابل للتطبيق. ومن جانبه حذر النائب ناجي العبدالهادي وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي من استغلال جامعة الكويت لبعض المدارس التابعة لوزارة التربية في المناطق السكنية لمعالجة ازمة القبول بالجامعة. وقال العبدالهادي ان علاج ازمة القبول يكون من خلال زيادة البعثات الدراسية، مشيرا الى ان تحديد القبول في الجامعات بالخارج بـ 50 مقعداً في الجامعة الواحدة هو احد اسباب تحجيم البعثات، لافتا الى ان استغلال المدارس للتعليم الجامعي سيخلق ازمة ازدحام شديد ويزعج الاهالي بالمناطق. ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية مطلعة ان النائب محمد هايف ومعه نائبان آخران يعكفون على دراسة تقديم استجواب لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية في قضية منع الخطباء من الدعاء ضد النظام السوري البعثي في قتله وقمعه وإبادته وتعذيبه للشعب السوري. وذكرت المصادر انه اذا لم يقدم الوزير اجابات شافية عن الاسئلة الموجهة إليه في هذا الشأن واذا لم يؤكد ان الايقاف للخطباء جاء بإيعاز من الحكومة فإنه سيكون المسؤول عن القرار الذي يستحق ان يتم استجوابه عليه بداية دور الانعقاد القادم. ومن ناحية اخرى تقدمت النائب د.رولا دشتي باقتراح بقانون نص على عدم جواز التعيين في الوظائف القيادية والاشرافية بالدولة الا اذا قدم المرشح براءة ذمته من اي مبالغ مطلوبة منه لوزارات الكهرباء والمواصلات والداخلية والعدل والتجارة والبلدية واي جهة عامة اخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ويسري طلب براءة الذمة ايضا في البعثات والاجازات الدراسية داخل وخارج الكويت، ومن ناحية اخرى طالب النائب عدنان المطوع بتشكيل فريق طوارئ بقيادة محافظ البنك المركزي لإبداء الرأي الفني في ازمة الدين الامريكي وتأثيرها في اقتصاديات الخليج والركود الاقتصادي وانخفاض قيمة الدولار وتراجع عملات دول الخليج وايراداتها النفطية المسعرة بالدولار، مطالبا بجعل القضية وتداعيات الازمة من اهم قضايا الامن الوطني، على ان تعرض نتائج عمل الفريق على مجلس الامة. ومن جانبها اعلنت وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي ان العمل جار على قدم وساق للانتهاء من قانون الشركات خلال اسابيع، معتبرة القانون اضافة مهمة للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وسيسهم بشكل كبير في القضاء على المشكلات التي تعانيها الشركات المحلية.

بدأت سلبيات الحلول السياسية لرفع سقف القبول في جامعة الكويت بالظهور، وأولها عدم سماح كلية الآداب للطلبة المقيدين للعام الدراسي الحالي بتسجيل أكثر من مادتين في الفصل الدراسي الأول. وقال مصدر لـ«الوطن» ان الطاقة الاستيعابية المحددة بعدد من المقاعد، والنقص في أعداد أعضاء الهيئة التدريسية كان وراء اصدار مثل هذا القرار. وأوضح ان استمرار الأمر بهذه الصورة يعني تأخر تخرج الطلبة والطالبات، وان المشكلة ستزداد تعقيدا.

كشفت مصادر نيابية لـ»الشاهد« ان دور الانعقاد المقبل سيشهد تصعيداً بين الحكومة والنواب قد يصل إلى طرق مسدودة للعلاقة بين السلطتين. وقالت ان العديد من الكتل والنواب أعلنوها صراحة بتقديم عدد من الاستجوابات لأكثر من وزير، بالاضافة إلى توقع بت المحكمة الدستورية باستجواب السعدون والعنجري لسمو رئىس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهو الأمر الذي سيحدد مصير العلاقة بين المجلس والحكومة. وأشارت إلى أن كتلة العمل الشعبي عقدت العزم على تقديم استجواب لوزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح مع بداية دور الانعقاد المقبل نتيجة تجاوزات تراها الكتلة في عمل بعض القنصليات الكويتية بالخارج، وبسبب عدم اقتناع الكتل بالسياسة الخارجية التي يتبعها الشيخ محمد الصباح، متوقعة ان ينبري عضو الكتلة النائب علي الدقباسي بتقديم ذلك الاستجواب. وقالت ان الاستجوابات سوف تنهمر على الوزراء بسبب الاستياء النيابي الحالي من أداء الحكومة وضعف الانجاز في خطة التنمية والتي أقرت منذ سنتين تقريباً، ولم تر مشاريعها النور إلى الآن، الأمر الذي سيصعب من قدرة الحكومة على كسب الأغلبية البرلمانية لها في مواجهة المساءلة السياسية. وأكدت المصادر ان دور الانعقاد المقبل سيشهد مساءلة وزراء الخارجية والاعلام والمواصلات والصحة والتربية وشؤون مجلس الوزراء، بالاضافة إلى استمرار ملاحقة بعض الكتل النيابية المعارضة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لاسقاطه.

بدأ عدد من النواب في التنسيق لمواجهة ما يقوم به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد من تعيينات في القطاعات الحكومية لكسب كتلة العمل الوطني. وقالت المصادر لـ»الشاهد« ان هؤلاء النواب سيطرحون مشروع قانون لتحديد المعايير في تقلد المناصب القيادية في الوزارات والهيئات، خاصة وان هناك حالات حرمت من المنصب الحكومي بسبب عدم تطبيق معايير الكفاءة في التعيينات. وأشارت إلى أن استفراد كتلة العمل الوطني في التعيينات الأخيرة ووقوع ظلم على عدد من المستحقين جعل هؤلاء النواب يتحركون لاقرار مشروع »معايير الوظائف العامة« وطرحه في مجلس الأمة للتصويت عليه، كما سيتم تشكيل لجنة شعبية لاستقبال الذين تم حرمانهم من تقلد منصب بسبب الواسطة، وتوثيق المستندات والوثائق الخاصة بهم بل وتزويد اللجنة بالمستندات الخاصة بمن تم تعيينهم مؤخراً، وهي كافية لاستبعادهم من المناصب التي تقلدوها. ويهدف هذا التحرك النيابي والشعبي لمواجهة الوزير علي الراشد الذي ينفذ تعيينات كتلة العمل الوطني ومازال مستمراً، مؤكدة أن هناك وزارات تدار من بعض المستشارين بالتنسيق مع الراشد دون علم الوزراء المعنيين بوزاراتهم.

تقدمت سفارة جمهورية العراق لدى البلاد بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان الى مقام سمو امير البلاد لشمول تسعة من السجناء العراقيين الموجودين في الكويت بالعفو الأميري السامي الذي صدر من سموه. وفي الوقت الذي تشكر فيه السفارة حكومة الكويت الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة تسأل الباري عز وجل أن يُمن على هذا البلد بالخير والأمن والاستقرار وأن يعود الشهر الفضيل على سمو امير البلاد وولي عهده الأمين وعلى الحكومة الموقرة والشعب الكويتي الشقيق بالخير واليُمن والبركة. من جهة أخرى، قال عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني احسان العوادي ان ائتلاف التحالف يرفض التهديدات العسكرية تجاه الكويت بشأن ميناء مبارك الكبير. وفي تصريح صحفي أوضح العوادي ان العراق دولة واحدة ونرفض جميع التهديدات العسكرية او التصعيد الاعلامي تجاه دولة الكويت حول بنائها ميناء مبارك، وأن حلّ قضية الميناء لا يأتي بالتهديدات. واكد ان عقول الساسة لم تعجز بعد عن إ يجاد حلّ لمشكلة استمرار بناء الميناء وان الحكومة العراقية جادة بإيجاد الحل. وقال نحن نتحفظ عما صدر عن احزاب مهما كان المسمى او الهدف، ونؤكد على حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية لكي لا تكون هناك تشنجات بين الشعبين العراقي والكويتي والحفاظ على اواصر القوة والتواصل مع اشقائنا الكويتيين. يشار الى ان وزير النقل العراقى هادي العامري قال في مؤتمر صحفي في الخامس من الشهر الجاري عن تهديدات بعض الجماعات المسلحة بضرب ميناء مبارك الكويتي في حال إنشائه أن العراق يجب أن يعمل بالطرق الدبلوماسية التي ستتوصل إلى حل للمشكلة، لافتا إلى أن الكويت لا تريد تكرار الماضي مع العراق ولا الأخير كذلك. وقال العامري ان العراق يحترم سيادة الكويت ومن حقها إقامة ميناء مبارك على أراضيها ولكن بالشكل الذي لا يضر بمصالح العراق.

فيما «عاين» عدد من النواب خطوة الحكومة باستدعاء السفير في دمشق «للتشاور» ومنحوها علامة «عين الرضا» واعتبروها مقدمة لخطوات أخرى، سجل اعتصام «ليلة الغضب العربي والاسلامي» أمام السفارة السورية جملة من المطالبات، دعت الى استقبال الجرحى السوريين ومعالجتهم في مستشفيات الكويت، والسماح للسوريين المقيمين في الكويت بإقامة مجالس العزاء عن شهدائهم، الى سقف قطع العلاقات مع دمشق، في اعلان للنائب ناجي العبدالهادي تعهد فيه التزامه تقديم القانون «لرفع الحرج عن الحكومة والنواب والشعب». واعتبر النائب الدكتور فيصل المسلم استدعاء السفير الكويتي في دمشق للتشاور «خطوة جيدة تستحق الاشادة لأنها تأتي لدعم مواجهة نظام البعث الذي سفك الدماء، ونأمل أن تتبعها خطوات أكبر تساهم في إنهاء معاناة الشعب السوري وتخلع بشار الأسد وجنده من ارض سورية». وقال المسلم لـ «الراي»: «إن الطوق بدأ يضيق حول النظام البعثي، وعلينا ان نقدم يد العون الى إخواننا السوريين، وندعو جميع دول الخليج العربي الى طرد سفراء النظام القمعي، ويجب طرد السفير السوري من الكويت. والاعتصام امام سفارته ما هو الا تعبير صادق عن وقوفنا الى جانب أشقائنا السوريين». وثمّن النائب الدكتور وليد الطبطبائي استدعاء السفير الكويتي في دمشق قائلا: «لا ريب أنها خطوة عظيمة ونأمل أن تحذوها دول الخليج كافة، كما نبارك الاعلان الى الدعوة لاجتماع المجلس الوزاري الخليجي ونطالب بعزل النظام السوري. وهناك ارتياح شعبي إزاء الموقف الكويتي». وأكد الطبطبائي: «ان التحرك نحو طرد السفير السوري سيؤتي ثماره، فقد ضاق الخناق عليه بعد استدعاء سفيرنا وعليه أن يرحل. فنحن في الكويت نرفض وجوده وعليه أن يلحق برئيس نظامه ويلقى مصيره». وأشاد النائب مبارك الوعلان بقرار «استدعاء سفيرنا في دمشق. ولا ريب أنه قرار منسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية، ونتمنى أن تصدر قرارات خليجية تزيد من عزلة النظام البعثي». ونوّه النائب فلاح الصواغ بقرار الحكومة استدعاء السفير الكويتي «وبقي علينا ان نطرد سفير النظام البعثي وإعادة الخطباء الذين تم فصلهم بتحريض منه. والواجب يحتم علينا تقديم يد العون والمساعدة لاخواننا السوريين النازحين وفتح مستشفياتنا للجرحى والمصابين الذين فتك بهم النظام البعثي». وعن اقالة وزير الدفاع السوري وتعيين آخر قال الصواغ: «اننا لا نثق بحزب البعث الماكر حتى لو أقال وزير دفاعه، ولن يرتاح الشعب السوري الا بازالة هذا النظام من جذوره». ورحّب النائب الدكتور جمعان الحربش «بالخطوة التي اتخذها وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بسحب السفير الكويتي من دمشق، وكذلك التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية والتي سبقت هذه الخطوة، والخطوة الخليجية المتمثلة بالبيان الصادر عن منظومة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة الى موقف الشعب والفعاليات الكويتية الذي سطر بأحرف من ذهب اسم الكويت في سجل نصرة الشعب السوري»، مشدداً على ضرورة ان «يستمر هذا الموقف الكويتي بالتنسيق مع التحالف الخليجي التركي لمزيد من الضغط على هذا النظام المجرم». وأكد الحربش لـ «الراي» ان «من حق الشعب الكويتي التعبير عن موقفه من الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري من قبل هذا النظام، من خلال التجمع امام السفارة السورية في البلاد، لتأكيد عدم الرغبة في وجود أي ممثل لهذا النظام في البلاد». وتمنى الحربش على وزارة الداخلية «لو كانت سمحت للمقيمين السوريين المشاركة في التجمع للتعبير عن مصابهم في أهلهم وذويهم الذين راحوا ضحايا بطش وجرم هذا النظام، وكذلك السماح لهم بإقامة مراسم العزاء في اهلهم في البلاد،خاصة وان وزارة الداخلية كان لها موقف سابق سلبي من اقامة مثل هذه المراسم». وأكد النائب عبدالرحمن العنجري أن خطوة وزارة الخارجية بسحب السفير من دمشق هي «اضعف الإيمان» وكان من المفترض اتخاذها منذ بداية تطور الأحداث في سورية، لافتاً في الوقت نفسه الى أن «هذا الموقف والموقف الدولي والخليجي الجديد تجاه النظام السوري هو ابلغ رسالة على زوال هذا النظام الذي فقد كافة المبررات الإنسانية والسياسية لاستمراره في السلطة». ودعا العنجري إلى «ضرورة أن يعي السفير السوري في الكويت انه لم يعد مرحبا به وبأي ممثل لهذا النظام المجرم، والذي ارتكب أبشع الجرائم في حق شعبه وعليه يجب ان يرحل من البلاد». وقال النائب ناجي العبدالهادي انه على الرغم من أن قرار استدعاء السفير الكويتي من سورية جاء متأخرا إلا انه محل ترحيب الجميع، ويجب أن تكون جميع مواقف الكويت منحازة دائما للشعوب وليس الأنظمة، خاصة وان المنطقة تشهد تغييرات غير مسبوقة. وشدد على ضرورة ان تتبنى الكويت مبادرة تعديل ميثاق جامعة الدولة العربية وتحويله الى ميثاق يعبر عن شعوب المنطقة وليس عن انظمتها. وفي ما يتعلق بموقفه من طرد السفير السوري من البلاد قال العبدالهادي: «بما ان الكويت اتخذت موقفاً منسجما مع المطالبات الشعبية بسحب السفير الكويتي من سورية للتشاور، فإنني ارى ان الحراك او المطالب باتخاذ أي موقف تجاه السفير السوري في البلاد يجب ان يكون من خلال قاعة عبدالله السالم وليس الشارع، خاصة وان القاعة مفتوحة». وأشار الى انه بالإمكان الدعوة لدورة طارئة لمناقشة وزارة الخارجية الكويتية وحضها على ضرورة تخيير السفير السوري في البلاد اما بالمغادرة وإعلامه بان وجوده لم يعد مرحبا به، وإما بحضه على التبرؤ من أفعال النظام السوري. «ولاشك بان الخطوة الثانية قد تكون باكورة انطلاق تبرؤ ممثلي البعثات الديبلوماسية السورية في جميع أنحاء العالم». وجدد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري مطالبته بسرعة اعادة الضباط الكويتيين المتواجدين حاليا في دورات تدريبية في سورية، «للمحافظة على سلامتهم وحياتهم، نظرا لان الاوضاع الامنية هناك اصبحت شديدة التدهور».

يبدو ان مشكلة المحرومين الجامعيين تراوح مكانها مراهنة على الوقت... «الشق عود». رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أعلن ان الدورة الطارئة استوفت شروطها اللائحية بـ 33 نائبا «وابلغت الحكومة لاصدار مرسوم أميري، والتاريخ يحدده صاحب السمو بحيث يأخذ في الاعتبار ان الدورة طارئة وخلال الجلسة هناك 4 مواضيع متعلقة بتقارير موجودة على جدول الاعمال. وهناك مشروع قانون مقدم ولم يحل الى اللجنة لأن المجلس كان في إجازة، وهو فتح اعتماداً إضافياً بمبلغ للبعثات». وقال الخرافي في تصريح صحافي امس: «سأنتظر ولن أدعو النواب الى الدورة الا إذا تسلمت المرسوم وآمل أن انهي الموضوع في جلسة واحدة وننتهي قبل الافطار». وحول تصريح السفير البريطاني لدى الكويت وتأكيده احقيتها في بناء ميناء مبارك، قال الخرافي إن تصريح السفير في محله لأن بريطانيا ساهمت في ترسيم الحدود وموضوع الميناء سيادي للكويت، ونحن في الوقت نفسه حريصون على عدم ايقاع الضرر بالعراق. وقلل عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور علي العمير من قدرة دور الانعقاد الطارئ على حل مشكلة عدم قبول الطلبة المستوفين الشروط في الدراسة الجامعية، وتدارك: «لكن عقد الدور الطارئ بات ضرورة ملحة في ظل عدم تقديم الحكومة حلا ناجعا لاحتواء المشكلة، وحتى يعرف المواطن الكويتي حجم المشكلة وعدم قدرة الحكومة على التعاطي معها». وقال العمير لـ «الراي» إن الحلول التي طرحها وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي في اجتماع اللجنة التعليمية اول من أمس «لم ترق الى مستوى الطموح، واتضح أنه لم يتفق مع مجلس الجامعة قبل طرحها في اجتماع اللجنة، حيث تبين أن هناك تفاوتا في وجهات النظر بين المليفي والفريق الذي حضر معه الاجتماع». وأشار العمير الى أن عميد القبول في جامعة الكويت مثنى الرفاعي قال ان الجامعة ستقبل ألف طالب وطالبة فقط في الفصل الدراسي الثاني، في حين يصر المليفي على أن الجامعة ستقبل 2095 طالبا وطالبة. وأكد أن اللجنة التعليمية حرصت على تثبيت تضارب الأرقام بين الوزير والعميد في الاجتماع، ناهيك عن عدم استشارة الوزير لمجلس الجامعة في عدد المقبولين. من جهته، قال رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور جمعان الحربش ان ما قدمه المليفي في اجتماع اللجنة غير كاف ولا يقدم حلا للأزمة «التي تتفاقم بشكل كبير وبات عقد الدور الطارئ حاجة ملحة لمكاشفة الشعب الكويتي بحقيقة الوضع المتعلق بمستقبل أبنائهم». وبين الحربش أن قبول الطلبة الذي اعلنت عنه الحكومة في الفصل الثاني لا ينطبق على الكليات ذات النظام السنوي دراسيا. وكشف عن طلب ستقدمه اللجنة التعليمية الى مجلس الأمة بشأن التحقيق مع الأطراف التي تسببت في تعطيل مشروع المدينة الجامعية «التي لن ترى النور قبل العام 2020 وسيشمل التحقيق قياديين ووزراء سابقين». وحذر النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة من محاولة التلاعب بموعد الدورة الطارئة «حتى تضربها». وقال المسلم ان تكتيك الحكومة الآن ينصب على ترحيل المشكلة الى بداية العام الدراسي المقبل، والفصل الدراسي الثاني، وهم الأمر الذي نرفضه. واستغرب خروج الوزير المليفي، وهو النائب السابق، بتصريح يؤكد فيه عدم الحاجة الى الدورة الطارئة «رغم أنه كان حريا بالحكومة إعلان حضورها لدورة برلمانية ستعقد وفق الاجراءات الدستورية ووقع عليها 33 نائبا».

أكد السفير البريطاني في الكويت فرانك بيكر على أحقية الكويت في تنفيذ وبناء مشروع ميناء مبارك الكبير لأنها «دولة تتمتع بسيادة مطلقة على أراضيها»، لافتا الى ان ما يثيره العراق حول هذا الموضوع غير منطقي مبينا انه تحدث مع السفير البريطاني في العراق. وشدد على ضرورة حل الخلاف عبر اللجنة المشتركة وبعيدا عن التصعيد. من جهته اعتبر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تصريح السفير البريطاني حول قضية إنشاء ميناء مبارك في محله. وقال الخرافي في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس ان بريطانيا ساهمت في رسم الحدود، وموضوع الميناء هو موضوع سيادي للكويت، ونحن في الوقت نفسه حريصون على عدم الضرر بالعراق.وبشأن الوضع في سورية أوضح بيكر انه لمس القلق الكويتي والخليجي حيال ما يجري هناك مشيرا الى ان بيان دول مجلس التعاون الخليجي حول هذا الموضوع كان قويا ومباشرا. وفي التفاصيل فقد أكد بيكر انه لمس القلق الكويتي والخليجي حيال ما يجري في سورية خلال لقاءاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح مشيرا الى ان بيان دول مجلس التعاون الخليجي حول هذا الموضوع كان قويا ومباشرا.وشدد بيكر في الوقت نفسه على أحقية الكويت في تنفيذ وبناء مشروع ميناء مبارك الكبير لأنها «دولة تتمتع بسيادة مطلقة على أراضيها»، لافتا الى ان ما يثيره العراق حول هذا الموضوع غير منطقي مبينا انه تحدث مع السفير البريطاني في العراق وأكد له ان للكويت كامل الحق في بناء هذا الميناء لأنه يدخل في أراضيها. مشددا على ضرورة حل الخلاف عبر اللجنة المشتركة وبعيدا عن التصعيد والمشاحنات.كلام بيكر جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته السفارة البريطانية صباح أول من أمس في مركز التأشيرات البريطاني.وبما انه كان للسفارة البريطانية دور في حل المشكلات العالقة بين الكويت والعراق وردا على سؤال بهذا الخصوص عبر السفير بيكر عن أمله في أن يلتزم العراق بكل القرارات التي صدرت عام 1991 تجاه الكويت مؤكدا انهم يتعاونون ويعملون عن قرب مع السلطات الكويتية لحل بعض القضايا العالقة كمسألة البحث عن المفقودين الكويتيين في العراق ولكنه أكد انه لا يمكنه التطرق أكثر حول علاقة السفارة مع السلطات الكويتية.

وبالعودة الى الوضع السوري وردا على سؤال عن تعامل بريطانيا والدول الغربية مع الملف السوري بشكل مختلف عن الملف الليبي قال بيكر انه «لا يوجد أي اختلاف في التعامل مع تلك الملفات من قبل المجتمع الدولي في الوقت الراهن» مشيرا الى ان البيان الأممي كان دليلا واضحا على القلق الذي يعتري المجتمع الدولي من الأحداث الجارية في سورية، مؤكدا على أن المباحثات حول الملف السوري ستستمر في مجلس الأمن حتى تنتهي هذه الأزمة.ورأى بيكر أن البيانات التي أصدرها مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واضحة وصريحة وهي تشجب الأحداث التي تمارسها الحكومة السورية ضد شعبها كما كان في تعاملهم مع حكومة العقيد معمر القذافي. وعن الوضع ككل في المنطقة العربية قال بيكر «انهم يراقبون الوضع بحذر» مشددا على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأضاف «كما يحصل في الكويت فهناك إرادة شعبية وبرلمان منتخب يعبر عن تطلعات الشعب وهذا مهم جدا ونؤمن به» ولكنه أسف لما تقوم به بعض الدول العربية معتبرا انه «أمر خطير ومحزن ولا يمكن ان تستمر تلك الحكومات في ممارسة دور سلبي تجاه شعبها». واكد بيكر على عمق ومتانة علاقات بريطانيا مع الكويت التي وصفها بـ«المتجذرة والمتأصلة» وعلى جميع الصعد مذكرا بالموقف البريطاني ابان الغزو العراقي للكويت ودورها في تلك الفترة مؤكدا على الاهتمام البريطاني بالكويت ومشاركتها بأعيادها واحتفالاتها الوطنية من خلال العديد من النشاطات التي تنظمها السفارة في هذه المناسبات. وأشار الى أن الزيارات الرسمية من قبل المسؤوليين البريطانيين الى الكويت ستستمر في المستقبل القريب، مبينا أن السفارة بصدد أنشاء كتاب خاص يطلق عليه «خمسون ذكرى مضت» وهو عبارة عن مجلد يضم أجمل خمسين صورة ولقطة التقطت طوال الخمسين سنة الماضية والتي تدل على العلاقات التاريخية بين البلدين حيث أشار الى أن هذا الكتاب سيقدم الى صاحب السمو الأمير والى كبار المسؤولين في الكويت. نتعامل مع الكويتيين بشكل مختلف وبخصوص التأشيرات أكد بيكر على ان السفارة البريطانية تتعامل مع الكويتيين في منح التأشيرة بشكل مختلف مقارنة بالسفارات البريطانية في كل أنحاء العالم وذلك بسبب عمق العلاقات بين البلدين مشيرا الى ان 95% من معاملات الكويتيين تنجز بفترة لا تزيد عن 48 ساعة وقال «يكفي أن يكون 20% من سكان الكويت قد زاروا بريطانيا، ولايزال بلدنا الوجهة الأوروبية الأولى والمفضلة لهم».

ثم تحدثت رئيسة قسم التأشيرات بالإنابة شارلون كينث والتي كشفت عن تغييرات تم اجراؤها على طلب الحصول على تأشيرة الدراسة في الجامعات البريطانية الشهر الماضي وذلك بسبب اكتشاف قصور في بعض البنود المتعلقة بالطلب والتي استغلها البعض ممن يدعون أنهم يريدون الدراسة في بريطانيا، لافتة الى أن تأشيرات الطلبة التي تصنف تحت البند الرابع من قانون الهجرة البريطاني قد تم تعديلها أيضا في شهر أبريل الماضي، حيث يجب على الراغبين في الحصول على هذه التأشيرة تعبئة الطلب كاملا عبر الإنترنت قبل المقابلة الشخصية في مركز التأشيرات البريطاني وذلك لتوفير الوقت والجهد وتسهيل عمل الموظفين في المركز مبينة أن التغييرات الجديدة أيضا تشمل ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية من قبل الطالب بالإضافة الى القوانين المتعلقة بالعمل أثناء الدراسة والمرافقين من الأهل. وشددت على ضرورة ان يتم تقديم طلبات التأشيرات مبكرا بفترة لا تقل عن 3 أشهر قبل موعد السفر، وخصوصا أن العام الماضي وخلال المدة الممتدة ما بين شهري يوليو وسبتمبر تم إصدار ما يقرب من 1200 تأشيرة للطلبة، حيث كان شهرا أغسطس وسبتمبر بمثابة وقت الذروة والزحمة في مركز التأشيرات البريطاني. المهم اصطحاب كل الأوراق والمستندات وأكدت كينث على ضرورة ان يستعين الطالب بالموقع الإلكتروني لمركز التأشيرات وللسفارة البريطانية وذلك للحصول على كل المعلومات المهمة والضرورية المتعلقة بسفرهم داعية إياهم الى اصطحاب كل الأوراق والمستندات الضرورية والمطلوبة التي تدعم موقفهم للحصول على التأشيرة أثناء اجراء المقابلة الشخصية مبينة أنه سيتم رفض الطلب في حال وجود أي نقص في المستندات ولو كان الطالب حاصلا فعلا على منحة للدراسة في بريطانيا.

اعلنت مصادر تربوية مسؤولة لـ «الأنباء» انه تم اعتماد زيادة بدل السكن لـ 9667 معلما وافدا من 60 دينارا الى 150 دينارا، موضحة ان صرف الفرق البالغ 90 دينارا بأثر رجعي اعتبارا من 1/4/2011 سيتم مع رواتب شهر سبتمبر المقبل، وتوجد الاسماء على موقعنا www.alanba.com.kw. واوضحت المصادر ان القطاع الاداري باشراف الوكيلة المساعدة عائشة الروضان انجز الكشوف المطلوبة، وقام فريق عمل باشراف مراقبة الشؤون الوظيفية رجاء بوعكري بتخزين المبالغ الجديدة (القيمة الجديدة) على النظم المتكاملة، واكدت المصادر ان المبلغ الاجمالي الذي سيودع في حسابات المعلمين نظير زيادة بدل السكن يبلغ 540 دينارا. ولفتت المصادر الى ان هذا المبلغ سيودع الى جانب الزيادة الخاصة التي اقرها الديوان مقابل سنوات الخبرة والتي تبلغ في حدها الاقصى 50 دينارا، اي ان المعلمين الوافدين القدامى الذين تزيد سنوات خبرتهم على 10 سنوات ستودع في حساباتهم 840 دينارا. ولفتت المصادر الى ان تعديل القيمة شمل ايضا المعلمين الذين كانوا يصرفون بدل السكن البالغ 60 دينارا وفق الضوابط. واضافت المصادر اما المعلمون الذين يحصلون الآن على بدل سكن بحكم قضائي اعلى من القيمة التي كانت مقررة من قبل الوزارة فقد تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنهم للتأكد من احقيتهم في زيادة البدل الممنوح لهم طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية الجديد. التعرف على أسماء المعلمين الوافدين مستحقي 150 دينارا بدل سكن عن طريق آلية البحث معرفة أسماء المعلمين الوافدين مستحقي الزيادة الخاصة بحد أقصى 50 ديناراً مقابل سنوات الخبرة عن طريق البحث التعرف على أسماء المعلمين الكويتيين المستحقين مقابل 'الكادر' من خلال آلية البحث مصادر حكومية لـ «الأنباء»: سنحضر الطارئة إذا أعلنت الجامعة عدم قدرتها على قبول الطلبة الحربش: تحقيق مع الوزراء والقياديين السابقين الأربعاء 10 أغسطس 2011 الأنباء في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الدورة الطارئة استوفت شروطها اللائحية بـ 33 نائبا، أخذت قضية عدم قبول الطلبة في الجامعة منحى جديدا من خلال دعوة رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.جمعان الحربش الى التحقيق مع كل قيادي تولى منصبا في الجامعة وكل وزير سابق كان يعلم ان مشروع المدينة الجامعية لن يرى النور وتستر على ذلك. وألمح الحربش في تصريح صحافي، الى ان ذلك التستر كان بالمشاركة مع أطراف تعمدت تأخير المشروع لإثبات ان قانون منع الاختلاط غير قابل للتطبيق ولتنفيذ أجندات خاصة، داعيا النواب الموقعين على طلب الدورة الطارئة الى ممارسة مسؤولياتهم. وحذر الحربش من ان قضية الطلبة ستتحول ليس فقط إلى أزمة سياسية بل لأزمة اجتماعية، مؤكدا انها لن تحل. وأضاف ان هناك اكثر من 5 آلاف طالب مبتعث لم يقبل منهم سوى 1370 اي ان هناك ما يقارب الـ 3200 طالب ليست لهم مقاعد، كما ان وكيل التعليم العالي أبلغ اللجنة بعدم الاستعداد لقبول اكثر من 300 طالب. من جانبه أوضح الرئيس الخرافي انه أبلغ الحكومة بإصدار مرسوم من صاحب السمو الأمير، مشيرا الى ان تاريخ الدورة الطارئة يحدده صاحب السمو. وفي هذا السياق، اعتبر النائب د.فيصل المسلم وزير التربية احمد المليفي جزءا من مشكلة أزمة القبول في الجامعة، مشيرا الى انه تحول الى مخلب في يد الحكومة، داعيا إياه الى تحمل مسؤولياته أو تقديم استقالته. من جانبه، حذر النائب ناجي العبدالهادي الوزير المليفي من استغلال المدارس في المناطق السكنية لمعالجة أزمة القبول. وردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستحضر الجلسة الطارئة أجابت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء»: نعم سنحضر إذا أعلنت الجامعة عدم قدرتها على قبول الطلبة المتبقين اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجديد 2011/2012. ________________________________ عالم اليوم سجلت أدنى مستوياتها في 11 شهرا.. والخسائر تقدر بألف مليار دولار وسط تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة

هوت أسعار الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في 11 شهرا بعد عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق العالمية مع قيام المستثمرين ببيع الأصول عالية المخاطر.. وتعاظمت مخاوف المستثمرين بشأن عافية الاقتصاد الأميركي وازمة ديون منطقة اليورو والتضخم المرتفع في الصين الامر الذي أدى إلى تراجع مؤشر «ام اس سي اي» لأسهم كل دول العالم 2 في المئة في تعاملاته مسجلا ادنى مستوى منذ سبتمبر 2010 وواصل المؤشر تراجعه لليوم العاشر على التوالي في حين تراجع المؤشر الخاص بأسواق الاسهم الناشئة 3.4 في المائة صوب أدنى مستوياته منذ يوليو 2010. اما الاسهم الاوروبية فقد هوت خمسة في المائة في التعاملات الصباحية ليتراجع مؤشر يوروفرست لاسهم الشركات. الاوروبية 4.2 في المائة إلى 897.92 نقطة بعد ان فقد ما يصل الى 5 في المائة في وقت سابق. وقال محللون ان الاسواق تقترب من مرحلة قد تجد بعض صناديق التحوط نفسها مجبرة على البيع بخسارة للخروج ولم تقتصر الخسائر في اسواق الاسهم على اوروبا وآسيا إلا أنها وصلت إلى اسواق الأسهم العربية ففي الوقت الذي اغلق فيه سوق الكويت للأوراق المالية على خسائر كبيرة رغم تقليص خسائره الى 74.2 نقطة للمؤشر ليغلق على 5882.2 نقطة لسعري و4.84 نقاط للمؤشر الوزني ليغلق على 404.72 اضطرت البورصة المصرية الى وقف التداولات فيها لمدة نصف ساعة عقب هبوطها خمسة في المائة وسط تدافع مذعور على بيع الأسهم عند الفتح امس الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة مع تفاقم المخاوف من ركود عالمي بعد خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز. وقدرت الخسائر المادية التي تكبدها المستثمرون في البورصات العالمية أمس بحوالي تريليون دولار. من ناحية ثانية كان الذهب المستفيد الأكبر مما شهدته اسواق الأسهم العالمية ليسجل أعلى مستوى على الاطلاق للجلسة الثانية على التوالي ليستقر فوق 1775 دولارا للاونصة مع هبوط الاسواق.

تراجع سعر خام برنت لأدنى مستوياته في ستة أشهر امس ونزل لفترة وجيزة عن 100 دولار بفعل المخاوف المتنامية ازاء مستقبل الاقتصاد العالمي بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والذي عزز القلق من تباطؤ عالمي في الطلب على الطاقة. وتراجع خام برنت خمسة دولارات الى 98.74 دولار للبرميل وهو أدنى سعر خلال التعاملات منذ الثامن من فبراير. وشهد السعر تحولا وجيزا الى الارتفاع في أوائل التعاملات الاوروبية لكنه عاود التراجع الى 101.21 دولار في احدى مراحل التعامل وهو بذلك أقل 25 دولارا عن ذروته المسجلة في ابريل فوق 127 دولارا. وهبط الخام الاميركي 2.72 دولار الى 78.59 دولارا بعد أن لامس 75.71 دولارا وهو أدنى سعر منذ سبتمبر 2010. وارتفعت العلاوة السعرية لبرنت على الخام الاميركي الى أعلى مستوياتها على الاطلاق مسجلة 23.76 دولارا. وقال أوليفر جاكوب المحلل لدى بتروماتركس في سويسرا «العامل الاساسي الكامن هو أن الطلب في أوروبا والولايات المتحدة ليس قويا. لدينا عمليات بيع في الاسهم والثقة في التعافي العالمي تضررت من جديد».

طلب مجلس الوزراء من وزارة المالية صرف الرواتب الخاصة بموظفي الدولة ابتداء من تاريخ عشرين الجاري، بهدف سد احتياجاتهم الخاصة بعيد الفطر، إضافة إلى التبكير في صرف رواتب المتقاعدين الكويتيين قبل نهاية الشهر، وبدءاً من الخامس والعشرين من الجاري، بدلاً من بداية الشهر المقبل، للعمل على دعمهم مادياً قبل فترة العيد. وأبلغ مصدر وزاري “الجريدة” بأن رئيس مجلس الوزراء شدد في خطاب لوزير المالية على ضرورة ان تصرف الرواتب لموظفي الحكومة والمتقاعدين قبل العيد بفترة كافية. كذلك، علمت “الجريدة” أن نائب رئس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أوكل للجهات المعنية في وزارة الشؤون بصرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها من الكويتيين قبل فترة العيد.

• رصدت 15 مليون دينار للبعثات الخارجية والداخلية • الخرافي: أحلنا طلب الدورة الطارئة إلى مجلس الوزراء وسط تحذيرات نيابية من أن قضية قبول الطلبة ستتحول إلى أزمة سياسية واجتماعية، كشف مصدر وزاري أن مجلس الوزراء كلف المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع هيئة التطبيقي دراسة تحويل النظام في كليات الهيئة التي تمنح شهادات الدبلوم الى البكالوريوس، بهدف استيعاب جميع المتقدمين للدراسة الجامعية في المستقبل، على أن تنجز الدراسة خلال السنة الدراسية المقبلة. وبينما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إحالة الطلب المقدم من 33 نائباً إلى الحكومة لصدور مرسوم أميري بالدعوة لعقد دورة برلمانية طارئة، أكد المصدر ذاته أن وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي طلب قبول كافة المتقدمين للدراسة الجامعية، إمّا في جامعة الكويت أو عن طريق البعثات الحالية بنظام الأوفست. وقال الخرافي في تصريح بمجلس الأمة أمس إن الموعد المحدد في الطلب لعقد الدورة الطارئة هو 15 الجاري “إلا أن سمو الأمير هو من سيحدد توقيت الدورة، سواء كان 15 الجاري أو موعداً آخر لن يكون بعيداً عن هذا التاريخ”. وأضاف أن الدورة تضمنت أربعة مواضيع، أحدها يتعلق باقتراح لم تتمكن اللجنة المختصة من حسمه لعدم وجود تكليف من المجلس، حيث تم تقديمه خلال العطلة، وسيكون للمجلس في الدورة الطارئة خيار التعامل مع هذا الاقتراح المتعلق بإقرار اعتماد تكميلي بكلفة 30 مليون دينار لتعزيز البعثات. وكشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” أن طلب الوزير المليفي رسمياً من وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت قبول جميع المتقدمين للدراسة الجامعية الذين تنطبق عليهم الشروط جاء بناء على توصية مجلس الوزراء بهدف الابتعاد عن التأزيم من قبل نواب مجلس الأمة، وللعمل على حل مشكلة الطلبة العالقين حتى الآن. وأوضح المصدر أن المقبولين في الجامعة سيكونون من مختلف الجنسيات، والذين استوفوا الشروط من خليجيين ووافدين وأبناء الكويتيات والبدون أصحاب النسب العليا، فضلاً عن طلبة البعثات، مؤكداً أن الحكومة رصدت 15 مليون دينار، لتلبية الطلبات الخاصة للطلبة الذين سيلتحقون بالبعثات الداخلية والخارجية. في موازاة ذلك، أكد رئيس اللجنة التعليمية د. جمعان الحربش أن أزمة قبول الطلبة “لن تحل”، محذراً من أن قضية الطلبة “ستتحول إلى أزمة سياسية واجتماعية”. وقال الحربش إن الوزير المليفي “لم يقدم الحلول الناجعة إلى اللجنة التعليمية، فهناك أكثر من 5 آلاف طالب مبتعث لم يقبل منهم إلا 1370 طالباً”. ونبه إلى أن هناك أزمة اجتماعية قادمة إذا ما أضيفت الأعداد الطلابية في الكليات العسكرية والأمنية ليتجاوز الرقم 5 آلاف طالب، كاشفاً ان اللجنة التعليمية توصلت إلى أن مشروع المدينة الجامعية، الذي يفترض إنجازه خلال 3 أعوام، لن يرى النور قبل عام 2020 بكلفة 4 مليارات دينار كويتي. من جهته، اعتبر النائب د. فيصل المسلم ان الوزير المليفي هو”جزء من مشكلة أزمة القبول في الجامعة”، مشيرا إلى أنه “تحول إلى مخلب في يد الحكومة”، داعياً إياه إلى تحمّل مسؤولياته أو تقديم الاستقالة “من أجل الكويت”. وانتقد المسلم إعلان المليفي عدم الحاجة إلى الدورة البرلمانية الطارئة “رغم أنه وقيادات الوزارة لم يقدموا شيئاً إلى اللجنة التعليمية واكتفوا ببيع الوهم”. وأضاف أن “وزراء التربية السابقين لم يجرأوا على القيام بما قام به المليفي، إذ كانوا يرفضون نهج الجامعة ويصرون على أن تقدم بدائل ومعالجة حقيقية”. هل يُعقل؟ مع إقرار الحكومة زيادة مقاعد البعثات الداخلية والخارجية، كأحد الحلول لأزمة قبول الطلبة بجامعة الكويت، يبرز تساؤل مهم هو: هل يُعقل ان أصحاب النسب المرتفعة المستحقين للبعثات الخارجية أُلحقوا بجامعة الكويت، في حين أن أصحاب النسب الأقل ممن لم يقبلوا في هذه الجامعة أصبحت لديهم الفرصة للالتحاق بالبعثات الخارجية؟!

على قاعدة 'كلمة حق يراد بها باطل', تبنت كتلة 'التنمية والاصلاح' قضية قبول الطلبة في جامعة الكويت والبعثات وحملت لواء الدعوة الى عقد الدورة الطارئة لمناقشة هذه الازمة, لكن الغاية الفعلية لهذه 'الغيرة' كانت انتخابية بحتة, حيث كشفت المواقف الاخيرة لاعضاء الكتلة التصويب بكثافة باتجاه 'خصمها الانتخابي' في الدائرة الثالثة وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي وصولا الى حد اعتباره 'مخلبا بيد الحكومة والمطالبة باستقالته والتلويح باستجوابه في دور الانعقاد الطارئ', الذي بات امر تحديد موعده في العناية الاميرية. وفي هذا السياق, كشفت مصادر نيابية ل¯ 'السياسة' ان تصعيد الكتلة هجومها ضد المليفي 'يعود الى اسباب انتخابية بحتة لا صلة لها بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضايا المجتمعية والطلابية', مؤكدة ان الكتلة ستتوج هذا التصعيد خلال اجتماع حاسم يعقد السبت المقبل ويعلن بعده النائب د. فيصل المسلم تقديم استجواب الى خصمه الانتخابي الوزير المليفي. علما ان الاستجواب سيكون بداية حملة تشن على المليفي للنيل من صورته امام ناخبيه وتسهيل الطريق امام منافسه المسلم في الانتخابات النيابية المقبلة. ورأت المصادر ان امام المليفي طريق واحد لافشال مخطط التنمية يتمثل في 'اقناع عدد من النواب الموقعين على طلب الجلسة بعدم الحضور وبالتالي عدم اكتمال النصاب', في وقت أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أن 'الجلسة الطارئة استوفت شروطها اللائحية ب¯ 33 نائباً وقد ابلغنا الحكومة لإصدار مرسوم من سمو الامير يحدد سموه فيه موعدها', مؤكدا انه لن يدعو النواب الى الجلسة 'الا إذا استلمت المرسوم'. واوضح ان 'هناك اربعة مواضيع متعلقة بتقارير موجودة على جدول الاعمال وهناك مشروع قانون مقدم ولم يحل إلى اللجنة لان المجلس كان في اجازة وهو فتح اعتماد اضافي بمبلغ 30 مليون دينار لزيادة البعثات', املا ان 'انهي الموضوع في جلسة واحدة تنتهي قبل الافطار'. في غضون ذلك, صعد نواب 'التنمية والاصلاح' لهجتهم ضد المليفي, فاعتبر عضو الكتلة النائب د. فيصل المسلم ان 'وزير التربية احمد المليفي اصبح جزءاً من المشكلة وتحول إلى مخلب في يد الحكومة', مطالبا وزير التربية ب¯ 'تحمل مسؤولياته واعلان حضوره الجلسة الطارئة بدلا من القول ان لا حاجة لها او تقديم استقالته من اجل الكويت'. وحذر من ان 'تكتيك الحكومة الان هو ترحيل المشكلة الى بداية العام الدراسي المقبل والفصل الدراسي الثاني وهو الامر الذي نرفضه', قائلا 'لا يزال لدينا بقية امل في ان يحضر المليفي الدورة الطارئة لإقرار القوانين المدرجة على جدول اعمالها'. ومن جانبه, رأى عضو الكتلة النائب جمعان الحربش أن 'أزمة قبول الطلبة لن تحل', محذراً من' تحولها الى أزمة اجتماعية فضلا عن كونها أزمة سياسية', داعيا النواب الى 'تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المشكلة'. الى ذلك, اعتبر النائب خالد السلطان ان اللجنة التعليمية 'اجتهدت لكن الاصل هو الاجتماع الطارئ لان المشكلة ليست عابرة وتحتاج الى اقرار قوانين والالتزام بها وانجاز جامعة الشدادية لحلها نهائيا', داعيا الى حضور الجلسة 'واذا لم تحضر الحكومة فلتتحمل مسؤوليتها'. وفي سياق متصل, حذر النائب ناجي العبد الهادي وزير التربية من 'قيام الجامعة باستغلال مباني المدارس في المناطق السكنية لمعالجة أزمة القبول', لافتا الى ان اي اجراء مماثل من شأنه خلق ازدحامات مرورية جديدة وازعاج الاهالي'.

الآن