ما وراء أزمة قبول الطلبة

رأينا

 لم تكن الأزمة أزمة عدم قبول أكثر من ألفي طالب وطالبة بجامعة الكويت رغم حصولهم على النسبة المطلوبة وحسب، وليست كما عللها المفلسون وحلفاء الحكومة بأنها من نتائج قانون الاختلاط- رغم إيماننا بحرية الاختيار بالتعليم سواء المشترك أو المفصول، وليست مسألة عدم قبولهم في هذا الفصل مؤقتا وقبولهم في الفصل القادم، بل هي أزمة إدارة الدولة، وانهيار الإدارة الحكومية، وإعلان لنهاية آخر مظاهر الحياة في هيكلية الدولة .
 المشكلة باختصار، أن أعدادا من خريجي الثانوية حصلوا على النسب المطلوبة لدخول جامعة الكويت، وهو ما لم تستوعبه الجامعة، الأمر الذي كشف عن غياب التخطيط بين جامعة يديرها من أتى مديرا لها بالصفقات والترضيات، ووزارة تربية يديرها من انقلب بين ليلة وضحاها من مستجوب لرئيس الحكومة ، ومتسبب في أهم أزمة سياسية تعرض لها الرئيس ( مصروفات مكتب الرئيس ) إلى وزير في حكومته. ولم يدفع أي من هؤلاء ثمن هذا التخبط الذي لم تشهد له الكويت مثيلا في تاريخها، ولم تتخذ الحكومة أي إجراء ولو بإيقاف مسئول تربوي أو جامعي عن العمل، نتيجة هذه الفضيحة التي يندى لها جبين الدول التي تحترم أنفسها، فلئن كانت أمور الفساد بكافة أشكاله يمكن التعايش معها إلى حين، فإن ما وصلت إليه الدولة من انعدام التخطيط في مسألة تعليم أبنائنا، لهو إعلان انهيار تام للإدارة الحكومية، فماذا بقي لنا إن لم نستطع أن نوفر فرص التعليم للشباب الكويتي؟ بعد أن فشلت الدولة في حماية البلاد من عصابات الفساد المروري وفساد تجار العمالة السائبة، وفساد الأغذية الفاسدة، وفساد مقاولي الصرف الصحي، وفساد الصفقات المليارية من طواريء 2007 إلى شارع المليار دولار ذو ال 11 كيلومتر فقط ، ورشاوى شركة ' سيمنس ' ، وجسر جابر ، إلى أن وصل الفساد إلى كافة مؤسسات الدولة، حتى أن أي معاملة في أي وزارة لا يجد لها المواطن البسيط طريقا للحل دون دفع الرشاوى أو تدخل الواسطة من الشخصيات النافذة لدى الحكومة.
 إن أبسط معاملة اليوم لا يمكن لها أن تمر دون تعقيد غير مفهوم، فمن ملفات ضاعت، إلى تواقيع مسئول لا يداوم في مكتبه، إلى تشابه بالأسماء في المنافذ يسبب المشاكل الموجعة، إلى عقارات رخصتها البلدية والتجارة ووصلتها الخدمات من الكهرباء والماء رغم مخالفتها للقانون عيانا بيانا، والقائمة طويلة من مؤشرات الفشل الحكومي التام في إدارة الدولة.
 
إن السؤال الذي يشغل بال الجميع ، هو : هل هناك دولة بالعالم تتفاجيء بأعداد خريجي الثانوية العامة فيها ؟ أين مجلس التخطيط ؟ وأين اللجان الحكومية التي لاحصر لها وذات العلاقة بالتعليم ؟ إن دول العالم - وحتى الفقيرة منها - باتت في عالم اليوم ، تخطط للعشرين عاما المقبلة على الأقل ، ونحن يضيع التخطيط - بل يختفي - عندنا للعام الذي نعيشه ! كما أنه لم تعد دولة في العالم ( وحتى الفقيرة منها ) في القرن الواحد والعشرين ، لديها جامعة حكومية واحدة ! فأين ذهبت المليارات التي تراكمت في العقدين الماضيين ؟!
 إن أزمة القبول في الجامعة، ليست هي الأزمة بحد ذاتها، بل صورة من أبشع صور إعلان الانهيار لهذه الدولة العزيزة على غالبية أهلها، وما لم يتم اتخاذ حلول جذرية وسريعة تغير طريقة الادارة الحكومية ، وتدخل عصر إصلاح حقيقي نحو إصلاح النظام الانتخابي لدائرة واحدة ، وهيئة مستقلة للانتخابات ، وإشراف محلي ودولي عليها، وإصلاح جذري للسلطة التنفيذية بغية الوصول إلى شعبية الحكومة، واصلاح للسلطة القضائية بتعزيز استقلاليتها ومكانتها، وإلا فإن على الدولة السلام...
ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد...
 

رأينا