أبرز عناوين صحف الخميس: قانون الضريبة سيطبق في 2013 .. فى طارئة الطلبة: الحكومة تحضر بوزيرين وترفض إقرار قوانين كردة فعل.. ووزير التربية يلقي بيانا.. وجابر المبارك: التجنيد.. قريباً جداً.. والطبطبائي: تعديلات دستورية لضمان حصول رئيس الوزراء على ثقة مجلس الأمة قبل مباشرة عمله.. والشاهد ترصد فضيحة التخصصات والتقديرات لأساتذة جامعة الكويت

حتى تستطيع الدولة الالتزام بدفع رواتب موظفيها، لابد ان يكون سعر برميل النفط بين 35 و40 دولارا، وذلك ان أعباء الرواتب والأجور في الميزانية العامة للدولة زادت من 2.2 مليار دينار في السنة المالية 2002/2001 الى 4.7 مليارات دينار في السنة المالية 2010/2009 بزيادة أكثر من النصف، وبمعدل سنوي بلغ %9.1. جاء ذلك في دراسة أجرتها ادارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية، التي قالت ان السنوات الأربع الأخيرة شهدت نموا في معدلات زيادة الرواتب والأجور بنسبة تصل الى %12، وأشارت الى ان السنتين الماليتين 2007/2006 و2009/2008 شهدتا طفرة في الرواتب بزيادة تراوحت بين %10.4 و%20.5 على التوالي وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين بسبب زيادة الأسعار العالمية وما ترتب عليه من زيادة السلع محليا. وبينت الدراسة ان مخصصات الدعم في الميزانية العامة للدولة زادت من 1.5 مليار دينار في السنة المالية 2002/2001 الى 3.3 مليارات دينار في السنة المالية 2010/2009. وأشارت الى ان السنة المالية 2009/2008 شهدت زيادة ملحوظة في بند الاعانات العامة والدعوات العامة لتصل الى 381 مليون دينار، بعد ان كانت 85 مليون دينار في السنة المالية التي تسبقها.وأوضحت الدراسة ان بند دعم العمالة في المؤسسات غير الحكومية شهد زيادات ملحوظة وصلت حتى %43.6. وحول نسبة أعباء الرواتب والدعم في الميزانية العامة للدولة من جملة ايرادات النفط، بينت الدراسة أنها كانت تمثل نحو %57.8، الا أنها مثلت نحو %50 في الفترة من 2005 الى 2010 بسبب ارتفاع أسعار النفط ’ مشيرة الى ان أعباء الدعم كنسبة من الايرادات النفطية خلال السنوات الأربع الأخيرة تجاوزت أعباء الرواتب، وأن نصيب الفرد من مخصصات الدعم ازدادت من 1.8 الى 2.9 ألف دينار. وفي موضوع متعلق بالتنمية، قال وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون ان الحكومة تحتاج الى تعديل بعض التشريعات من خلال مجلس الأمة، ومنها الشركات الاسكانية نظرا لظروفها المتعلقة بالجدوى الاقتصادية.وأوضح لـ«الوطن» ان اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالتنمية والذي سيعقد برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم سيستكمل الخطوات التنفيذية للاعلان عن اجراءات وطرح شركات التنمية وفقا للتقارير الواردة من الجهات الحكومية المختصة وحل المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة. وأضاف الهارون ان الاجتماع سينظر كذلك في مدى التقدم في انجاز المشاريع المدرجة في خطة التنمية ومعوقاتها وسبل معالجتها، خاصة ما يتعلق في صعوبة الحصول على الأراضي وتداخل الاختصاصات كما هو حاصل حاليا بين بلدية الكويت والنفط. من جانبها تعقد اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية الاقتصادية اليوم اجتماعاً في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ووفقاً لمصادر متابعة فان اجتماع اللجنة التحضيرية سيكون معنيا بوضع تصور مبدئي يصلح لأن يكون أجندة عمل لاجتماع اللجنة الاستشارية المقرر عقده يوم الاثنين المقبل. ولفتت المصادر الى ان اللجنة الاستشارية معنية بكل التفاصيل الاقتصادية التي ستكون موضع بحث ونقاش، لافتة الى ان تحديد الأولويات سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة. يشار الى ان اللجنة التحضيرية تضم في عضويتها كلا من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح وناصر الروضان ود.نبيل المناعي وحمزة عباس ود.علي الزعبي وخالد الصالح وعبدالوهاب الهارون وفوزي السلطان ويوسف الابراهيم.

يقرر اكتمال النصاب اليوم نجاح انعقاد دور الانعقاد غير العادي «الطارئ» لمجلس الامة لمناقشة قبول الطلبة بالجامعة وتعزيز البعثات والنظر في اربعة اقتراحات بقوانين في هذا الصدد، وما يدل على ضعف حظوظ التئام المجلس اطلاق نواب تصريحات تؤكد قناعتهم بالاجراءات الحكومية التي اتخذت في هذا السياق، لكن التباين السياسي بين الكتل وشعور البعض باستغلال موضوع الدورة الطارئة لتحقيق مكاسب انتخابية سيكون المؤشر الابرز في اتمام نصاب الجلسة الى جانب الدور الحكومي لمباركة الجلسة من عدمه. وحث مصدر خاص النواب على الحضور والمشاركة في هذه الجلسة، مؤكدا ان حضورها خير من النوم، وقدر المصدر ظروف شهر رمضان الا ان اهمية الجلسة تحتم على النواب ان يتحملوا ويحضروها حتى لو بدأت في التاسعة صباحا. وفي هذا الصدد اكد مصدر وزاري ان الحكومة ستحضر جلسة المجلس الطارئة اليوم تلبية لمرسوم الدعوة لعقدها ولكنها ستتمثل بوزيرين او ثلاثة من المختصين للمناقشة والرد على استفسارات النواب، مشيرا الى ان وزير التربية سيلقي بيانا على المجلس يوضح فيه الاجراءات التي اتخذت واستمرار مواصلة متابعة هذا الملف بقبول جميع الخريجين وضمان عدم تكرار الازمة مستقبلا. واكد المصدر رفض الحكومة اقرار اي قوانين بشكل مستعجل وكردة فعل، واعدا بعقد جلسة اخرى مع بداية دور الانعقاد المقبل لمعالجة ذيول القضية ولاتاحة الفرصة لدراسة القوانين ومدى الحاجة الفعلية لاصدارها. وقال مصدر نيابي عن وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي انه يستغرب تفاعل بعض النواب بهذه الصورة التي تثير الشكوك وكأنهم ليسوا من اقر خطة التنمية البالغة 37 مليارا ومن بين بنودها تمديد العمل بمشروع جامعة الشدادية، بدلا من حث الحكومة آنذاك على الاسراع في تنفيذها. وذكر المصدر البرلماني ان الوزير المليفي ليس كغيره من الوزراء السابقين فقد اعلن عن انشاء جامعة في الفصل الثاني وسيفعل ذلك بينما البعض من الوزراء تهرب من مسؤوليته ولم يتكلم احد من هؤلاء النواب. وقال المصدر ان النواب اقروا آنذاك تمديد العمل بعدة مشاريع حيوية مهمة دون ان يستشعروا اهميتها ومدى تأثيرها ناهيك عن وجود وقف في الخطة لأكثر من مشروع مهم دون ان يتوقفوا عند هذا الامر، مشيرا الى ان اغلب الموقعين على الجلسة الطارئة ان لم يكن الكل موافقون على خطة التنمية في اثناء التصويت. وتساءل المصدر عن دور النواب خلال الفترة الماضية واعضاء اللجنة التعليمية تحديدا من موضوع القدرة الاستيعابية، لجامعة الكويت وعن نظام البعثات والذي من المفترض ان تتم مناقشته منذ فترة طويلة تسبق نتائج الثانوية العامة اضافة الى المقترحات بقوانين المحجوزة في ادراج اللجان دون تحريكها، لافتا الى عدم شعور النواب بمسؤولياتهم وتصرفهم دائما بردود افعال للمعالجات بعد ان «يقع الفأس في الرأس» ولو كان هناك تنسيق لما حصلت كل هذه المشاكل. وحذر مصدر في كتلة التنمية والاصلاح النواب من مغبة التغيب عن حضور جلسة اليوم او الاستجابة لمطالب حكومية تغيبهم عن الجلسة محملا الجميع مسؤولياتهم، ومتوعدا بعقد مؤتمر صحافي لكشف كل الخبايا اذا ضاعت جلسة اليوم. ومن جانبه اكد النائب مبارك الخرينج احد النواب المتقدمين باقتراح انشاء اكاديمية جابر للعلوم التطبيقية ان اللجنة التعليمية اقرت الاقتراح وان هناك 40 نائباً قرروا الموافقة على التصويت عليه واعتماده في جلسة اليوم. ومن ناحيته قال النائب د. ضيف الله بورمية ان الحلول الحكومية المتواضعة لقضية قبول الطلبة خريجي الثانوية لاتكفي، وكان من الاولى للحكومة ان تلغي القرار الجائر والمخالف للدستور والذي يحدد عدد الدارسين بالخارج بـ 50 طالباً لكل كلية او جامعة معترف بها، مشيرا الى انه سيجمع تواقيع النواب خلال الدورة الطارئة اليوم لتقديم طلب يلزم الحكومة بإلغاء قرار تحديد اعداد الطلبة الدارسين وفتح المجال للجميع. وقال بورمية انه سبق ان قدمت توصية في احدى جلسات مجلس الأمة بالغاء هذا القرار السيئ لكن مجلس الوزراء كعادته لا يسمع ولا يرى الا بعين بعض التجار المتنفذين ولا يعمل الا لخدمتهم وليس لخدمة المواطنين. ومن ناحية اخرى اعلن الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان كتلته ستبادر الى طلب عقد دور طارئ لمجلس الأمة لمناقشة الغاء بعض الاتفاقيات بين الكويت وسورية وذلك بالاتفاق مع النواب وذلك بعد عيد الفطر، متوقعاً ان يصل العدد الى 33 نائباً لتقديم الطلب. وقد تقدم اعضاء كتلة العمل الشعبي ومعهم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون يقضي بأن يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء جميع المراسيم الصادرة بابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية، ووقف العلاقات والتعاون بين البلدين وعدم ابرام اي اتفاقيات قروض ومساعدات بشكل مباشر او غير مباشر بين الحكومتين، وذلك تضامناً مع الشعب السوري الذي يتعرض لاعمال قمعية من النظام السوري. ومن ناحية اخرى طالب النائب عدنان المطوع بعقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة الازمة الاقتصادية وتداعياتها مؤكدا بأن القضية الاقتصادية لا تقل أهمية عن القضية التعليمية. وذكر ان الوقت في هذه المرحلة حرج ومهم جدا لتناول هذه الازمة وايجاد الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة، مشيدا بالهاجس الحقيقي الذي حمله وعبر عنه سمو الأمير في كلمته عن المحاذير في الأمن الاقتصادي، مشيرا الى ان سموه عبر عن حكمة وصواب وحسن طالع. واكد اننا لا نريد فريقاً يقتصر دوره على دراسة نظرية دون تنفيذ التوصيات حبيسة الأدراج. ومن جانبه وجه النائب مخلد العازمي اسئلة لوزراء الداخلية والشؤون والبلدية طلب فيها اجراءات الوزارات تجاه ما يرتكب في المقاهي العامة والاماكن العامة من مخالفات، وان كان هناك تفتيش دوري لها، لافتا الى انه لوحظ توفير هذه المقاهي والاماكن مناطق مغلقة او مقاطع تتوفر فيها الخصوصية وامتدت لتشغل عدة طوابق تحدث فيها العديد من المخالفات.

مؤشر بورصة الترشيحات لمنصب وزير الاعلام تحول بقوة امس نحو استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت د.هيلة المكيمي لتدخل على خط الإعلامي يوسف عبدالحميد الجاسم الذي تم تداول اسمه ايضا كمرشح قوي لهذه الحقيبة. مصادر خاصة اكدت امس ان حظوظ د.هيلة باتت هي الاقرب للفوز بالحقيبة. ومازالت حقيبة الاعلام وحقيبة المواصلات بالوكالة لدى وزير الكهرباء والماء سالم الأذينة، المرشح ايضا لتولي المواصلات بالاصالة. من جانبه، بدأ وكيل وزارة الاعلام الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح مهام منصبه أمس، وبدأه باجتماع مع وزير الكهرباء والماء ووزير الاعلام ووزير المواصلات بالانابة سالم الأذينة الذي أعرب عن ارتياحه الشديد لاختيار الشيخ سلمان الصباح وكيلا لوزارة الاعلام لما يتمتع به من كفاءة وخبرة في المناصب التي تقلدها في السابق. وأكد حرصه على الارتقاء بالأداء الاعلامي وتطويره بما يتناسب وروح العصر ومواكبة التطور التكنولوجي. من جانبه أعرب الشيخ سلمان الصباح عن امتنانه للثقة الغالية التي أولاها له سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الاعلام، وقال ان هذه الثقة أمانة كبيرة تتطلب منه المزيد من العمل لتحقيق الأهداف والارتقاء بالأداء الاعلامي.

لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على ان القوات الكويتية الموجودة في جزيرة بوبيان ترعى مصالح الكويت، وان الكويت مستعدة لأي طارئ، مؤكدا على ان الكويت تأخذ التهديدات العراقية على محمل الجد وأن حماية ميناء مبارك واجب علينا. واضاف خلال الغبقة التي اقامتها وزارة «الدفاع» امس أترفع عن الرد على التصريحات العراقية غير الرسمية التي يرفضها الشعب العراقي قبل الكويتي، موضحا ان الكويت حريصة على جيرانها ولم تقم يوما بالإضرار «بجيرانها» ، متمنيا للجنة المشتركة نتائج ايجابية. واستطرد المبارك: الشعب العراقي لم يعد مغلوبا على أمره ولديه حرية التعبير عن مصالحه. من جهة أخرى أكد المبارك على دعم إدارة المتقاعدين لتذليل جميع الصعوبات وتزويدها بكل احتياجاتها، كما كشف أنه أصدر تعليماته بتأمين أفضل علاج بالخارج للعاملين في القوات المسلحة وأبنائهم. وتابع المبارك: تعاطفت مع «ضباط الأقدمية» وستتم ترقيتهم بسرعة.. أما مستقبلا فالترقية مشروطة باللوائح والقوانين. عن قانون التجنيد الإلزامي قال المبارك: سيرى النور قريبا وهو في مراحله الأخيرة الآن. وحول تجنيس المتقاعدين البدون ذكر ان ذلك أولوية وأنهم قريبا سيأخذون حقوقهم كاملة.

شدد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، خلال غبقة ادارة خدمة المتقاعدين بوزارة الدفاع مساء امس الأول، على ان قانون التجنيد الإلزامي من أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل، موضحا ان مشروع القانون في خطواته الأخيرة وسيرى النور قريبا جدا. وزاد: وزارة الدفاع استعدت بالموقع الذي سيكون مجهزا لاستقبال المجندين. وينص مشروع القانون الجديد على مدة خدمة قدرها 9 شهور للجامعيين لمن يلتحق دون تخلف عن تلبية الدعوة، واجتاز الدورات التدريبية بنجاح، وفي حال عدم اجتيازها ستكون مدة الخدمة 12 شهرا في حين ستكون مدة الخدمة للجامعيين من المتخلفين الذين لا تشملهم المدة السابقة 12 شهرا وفي حال اجتيازهم الدورات التدريبية ستخفف مدة خدمتهم الى 11 شهرا. كما ينص مشروع القانون على ان تكون مدة خدمة غير الجامعيين سنة ترتفع الى 15 شهرا لمن لم يجتز الدورات. وأشار القانون الى المدد المفقودة من الخدمة العاملة وحالات الاستثناء والإعفاء. ونص المشروع بخصوص رواتب المستدعين لأداء الخدمة العاملة او الاحتياطية على ان تتحمل جهة العمل كامل رواتبهم والعلاوات والبدلات التي كانت تصرف لهم عند استدعائهم، فيما تتحمل وزارة الدفاع الرواتب اذا كان المستدعى من المشتغلين بالأعمال الحرة على ان تتحمل الحكومة دفع العلاوة الاجتماعية. أما المكلف المتخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة للخدمة فيعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار منع سفر بحقه. 'الكويت لا يمكن بأي حال أن تضر بجيرانها ' وفي تفاصيل تصريح المبارك على هامش غبقة ادارة خدمة المتقاعدين بوزارة الدفاع والتي اقيمت مساء اول من امس تحت رعايته وحضوره بفندق ريجنسي الكويت، فقد شدد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على ان الكويت لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تضر بجيرانها ولم نفكر في يوم من الايام ان نكون سببا في ذلك الضرر وهذا شيء مفروغ منه وهو من مبادئ قيادتنا السياسية والشعب الكويتي، لافتا الى ان كل المشاريع التي تقام بالقرب من حدود الجيران اخذنا خلالها بعين الاعتبار ان يكون لهم جزء من المصلحة من هذه المشاريع. وقال الشيخ جابر المبارك: الشعب العراقي اليوم غير مغلوب على امره ولديه حرية الرأي عكس ما كان في السابق ومن المهم ان يكون له كامل الحرية في التعبير عن رأيه وان يتطلع الى مصلحته، مشيرا الى ان التصريحات الحكومية الرسمية فيها شيء من المعقولية اما التصريحات المتشنجة والتي بها شيء من النظام السابق من قبل البعض فأنا أربأ بنفسي من الرد عليها فهي تصريحات يرفضها الشعب العراقي قبل الشعب الكويتي. وشدد المبارك مجددا على انه يجب ان يعلم الجميع بكل صراحة ووضوح بأن الكويت حريصة كل الحرص على جيرانها ولن نقبل أبدا أن يكون هناك ضرر لهم، متمنيا للجنة الموجودة حاليا بالتوفيق والوصول الى حلول إيجابية بشأن ميناء مبارك الكبير (بوبيان). وحول تواجد القوات العسكرية في جزيرة بوبيان، قال النائب الأول: هذه توجيهات القيادة السياسية، حيث اننا نظرنا بجدية الى هذه التهديدات وأخذنا احتياطاتنا، ونحن مستعدون لهذا الأمر وواجب علينا حماية هذا المشروع وحماية الدولة التي ترعى هذا المشروع وإن شاء الله لن يحدث بيننا وبين جيراننا اي مكروه. وردا على سؤال الصحافيين أين وصل موضوع التجنيد الإلزامي: أكد النائب الأول انه من أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل، وان القانون المعد لذلك في خطواته الأخيرة، مشيرا الى ان وزارة الدفاع استعدت بالموقع الذي سيكون مجهزا بالكامل لاستقبال المجندين. وعن انطباعاته وتفاؤله لدور الانعقاد المقبل، ومدى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قال الشيخ جابر المبارك: نحن أقسمنا أمام صاحب السمو الأمير، وأمام الشعب الكويتي على التعاون فيما بيننا وأتمنى ان يستمر هذا التعاون وتسود المحبة والألفة بين أعضاء السلطتين. وعن عمل إدارة العلاج بالخارج في وزارة الدفاع وزيادة المخصصات المالية للمرضى، قال: مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة لزيادة المخصصات المالية للمرضى من وزارة الصحة ووزارتي الدفاع والداخلية وقد أعطيت مهلة 3 أشهر لإعداد تقريرها وإبداء وجهة نظرها وتبسيط وتسهيل إجراءاتها مع المرضى، وأضاف: سنعمل على توحيد قراراتنا بمثل هذا الأمر، مشيرا الى ان إدارة العلاج بالخارج تعاني من الكثافة وموضوع العلاج إنساني وواجب علينا ان نقوم بعلاج أبناء القوات المسلحة وعائلاتهم، ونحن حريصون على أن نبذل كل جهودنا بأن نعطي المرضى والمراجعين جميع التسهيلات والامتيازات وقد أعطيت التعليمات بهذا الشأن بأن تتم معاملتهم المعاملة اللائقة، نافيا ان يكون هناك تدوير في إدارات وزارة الدفاع. وردا على سؤال «الأنباء» حول ما نشرته بتاريخ 12 اغسطس بشأن تأخير الترقيات لعدد من الضباط بسبب الوزن الزائد وعدم اجتيازهم اختبار اللياقة البدنية أكد المبارك انه اعطى التعليمات بعد ان قام بدراسة وتعاطف مع هذا الامر بأن تتم هذه الترقيات وألا تتأخر وفي نفس الوقت يجب أن يكون الضباط من بداية السنة المقبلة على دراية تامة وإلمام كامل بأن ترقيتهم مرتبطة بتطبيق اللوائح والقرارات المعمول بها في القانون. وحول موضوع تجنيس العسكريين المتقاعدين والحاليين (البدون) الذين شاركوا في حروب 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت قال المبارك شهادتي في هؤلاء مجروحة خصوصا أنني أرأس مؤسسة عسكرية وهذا الموضوع من أولوياتنا وهم الفئة الأولى التي ستأخذ حقوقها كاملة ونحن بانتظار الكشوفات من قبل لجنة المقيمين بصورة غير قانونية. هذا، وقد اعرب النائب الأول عن سعادته بلقائه ابناء القوات المسلحة المتقاعدين، مؤكدا انه يدعم إدارة المتقاعدين لتذليل كل الصعوبات ومعالجة شكاواهم متمنيا من الاخوة المتقاعدين ان يتواصلوا مع الإدارة خاصة انها مزودة بكل ما تستطيع لانجاز لمعاملاتهم. من جانبه، أعلن مدير إدارة المتقاعدين الشيخ صباح العبدالله عن إشهار جمعية المتقاعدين (الجيش ـ الحرس الوطني ـ الشرطة ـ الإطفاء) والتي يرأسها الفريق متقاعد عبدالرحمن الهاجري، وتمنى العبدالله ان يكون لهذه الجمعية دور بارز لخدمة المتقاعدين في الجهات الاربع، كما ناشد العبدالله مجددا العسكريين المتقاعدين في وزارة الدفاع التواصل مع إدارة المتقاعدين خاصة أنها أنشأت بأوامر من قبل النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لتذليل الصعاب وخدمتهم وايضا انجاز كل معاملاتهم في جميع وزارات الدولة، ولفت العبدالله الى ان هناك توجها لإدارة المتقاعدين لتنظيم رحلات عمرة لمن يرغب من المتقاعدين. من الغبقة ٭ اعرب النائب الاول عن سعادته بصرف المكافآت والرواتب الاستثنائية للضباط المتقاعدين خاصة انها جاءت بأمر سام من صاحب السمو الأمير القائد الاعلى للقوات المسلحة. ٭ حرص الشيخ جابر المبارك على متابعة احوال المتقاعدين والسؤال عن صحتهم اثناء السلام عليهم. ٭ قال النائب الاول مخاطبا الصحافيين والاعلاميين والابتسامة تعلو محياه «كلي آذان صاغية لجميع استفساراتكم واسئلتكم، فأنا وزير اعلام سابق واعلم ما متطلبات عملكم الشاق». ٭ لوحظ ان عدد حضور المتقاعدين للغبقة في تزايد مستمر من سنة لاخرى. الحميضي.. والتعامل الراقي كل الشكر والتقدير لرئيس هيئة مكتب النائب الأول ووزير الدفاع الفريق صالح مشاري الحميضي على تعامله الراقي مع الصحافيين والإعلاميين وإتاحة الفرصة لهم بديبلوماسيته المعهودة وصدره الرحب للقاء النائب الأول. والشكر موصول للمقدم طيار مشعل الحربي و الملازم أول «النشط» خليف خلف الرشيدي من مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة على حسن تعاملهما وتسهيلهما مهام رجال الصحافة والإعلام. إبداع إدارة «المتقاعدين» أبدعت إدارة خدمة المتقاعدين وعلى رأسها مديرها الشيخ صباح العبدالله ومراقب الإدارة أحمد فلاح الشبعان في تنظيم الغبقة وحفاوة الاستقبال والترحيب بالجميع فلهم كل الشكر وعظيم الامتنان.

أعلن النائب د.وليد الطبطبائي عن مشروع تعديلات دستورية سيتم التقدم به قريبا الى مجلس الأمة. وقال د.الطبطبائي، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ان تلك التعديلات تتضمن حصول رئيس الوزراء المكلف على ثقة مجلس الأمة قبل مباشرة عمله. وفي موضوع آخر، قال د.الطبطبائي: ندعم المطالب الإصلاحية في جميع دول مجلس التعاون، والقتل الذي حصل في البحرين كان خطأ.

قام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد بزيارة رمضانية إلى ديوانية الرعيل الاول وكبار السن حيث تبادل معهم الاحاديث الودية واستمع لذكرياتهم عن ماضي الكويت ، كما قام سموه بزيارة إلى جمعية المكفوفين الكويتية وإلى جمعية الصم والبكم، وقد اكد سموه خلال الزيارتين تقديم كل انواع الدعم وتوفير الرعاية لابنائه المعاقين والمكفوفين، بعدها قام سموه والوفد المرافق له بزيارة ديوانية شعراء النبط.

علمت »الشاهد« من مصادرها أن وزارة المالية تستعد لارساء النظام الضريبي الشامل بما يعكس تحولاً في سياسة البلاد المالية، وانه لم تحدد بعد آلية تطبيق الضريبة ومن سيسددها إلا أنه من المؤكد انه جار تشكيل هيئة مستقلة للضريبة. وقالت المصادر ان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والمشتريات جاء بناء على التزام دول مجلس التعاون الخليجي بسن هذا القانون، زيادة على توجهها نحو اعادة تسعير جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا أن هذا النظام المفترض طرحه لن يطبق قبل حلول عام 2013 نظراً لاحتوائه على جوانب سلبية رفضت الكشف عنها. وأضافت المصادر ان قانون الضريبة يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة ويشمل الضريبة الشاملة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وأن التأخير في تنفيذ الخطة جاء ليعطي أولوية لتطبيق الضريبة المضافة أولاً على ضريبة الدخل، خاصة ان عوائد ضريبة الدخل الشامل ستكون ضعيفة. وكشفت المصادر ان طرح قانون الضريبة ليس وليد اليوم بل تمت مناقشته قبل العام 2008، إلا أن حلول الأزمة المالية العالمية تسبب في طي هذه الصفحة جانباً حتى تتعافى قطاعات الاقتصاد نسبياً، مبينة ان الهدف من اقرار قانون الضريبة هو زيادة الايرادات غير النفطية لتبلغ نحو 4.2 مليار دينار، واحداث تغيرات ملموسة في هيكلة الايرادات العامة. وتوقعت المصادر ان يفضي القانون المنتظر إلى رفع الأسعار حيث تسعى الشركات في محاولة منها لالقاء عبء الضريبة على المستهلك، مشيرة إلى أن الحل الأمثل يكمن في أن تبدأ الضريبة بنسبة أقل من 10٪ حتى يتعود المجتمع على الاستحقاقات الضريبية، فضلاً عن سعيه لتغيير النمط الاستهلاكي للفرد والمجتمع من خلال التشجيع على التبرعات وأداء فريضة الزكاة وذلك بالسماح بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي وخصم الزكاة من مبلغ الضريبة. وتستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة على كل مقيم، والمقيم هو المواطن أو الوافد الذي تتجاوز اقامته 183 يوماً متصلة أومنفصلة في السنة أو كان يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أومهنياً، أو كان له سكن دائم في الكويت أو لديه مصالح حيوية فيها، أو كان يتقاضى مرتبات أوأجوراً من خزينة كويتية عامة أو خاصة.

اصدر وزير الشؤون محمد العفاسي قراراً بتعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 2011/200 بشأن تحويل اقامة العامل من كفيل إلى اخر دون الرجوع لصاحب العمل، مبيناً ان التعديل اتى ليشمل ايضا العمالة المسجلة على عقود حكومية وفق شروط محددة. واوضح الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري انه يجب مرور 3 سنوات اقامة متصلة بالبلاد لدى اخر صاحب عمل ليتم التحويل الى جانب منح صاحب العمل فترة الانذار المحددة بثلاثة اشهر وفق المادة 244 من قانون العمل رقم 16 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي، واضاف الدوسري: كما يلزم القرار ادارات العمل المختصة التحقق عند استلام طلب التحويل من وجود نسخة الإخطار الموجهة من العامل الى صاحب العمل بشان فترة الانذار. كما اكد ان ادارات علاقات العمل والوحدات التابعة لها بالمحافظات لن تستقبل بلاغات التغيب من اصحاب العمل خلال فترة الانذار وقال الدوسري: انطلاقا من حرص الوزارة على سهولة تطبيق آلية احكام القرار وقد صدر تعميم اداري على ادارات العمل حول كيفية التعامل مع عقود العمل غير المحددة المدة وفيما يتعلق باخطار العامل لصاحب العمل بمدة الانذار المحددة بثلاثة اشهر انه في حال عدم تمكن العامل من اثبات تحقق الاخطار ان يتقدم بشكوى امام ادارة علاقات العمل لاثبات الاخطار على ان تبدأ فترة الانذار او الاخطار من تاريخ تقديم العامل للشكوى وعلى ادارة علاقات العمل الاسراع باستدعاء صاحب العمل وتبليغه اما بشأن العقد المحدد المدة فعلى العامل الالتزام بمدة العقد المحددة وعدم السماح له بالتحويل حتى ولو قضى السنوات الثلاث حرصا على مصلحة اصحاب الاعمال وعدم اخلال العمالة بالتزاماتها التعاقدية الا في حال إثبات امام الوزارة متمثلة بادارة علاقات العمل وجود اخلال من صاحب العمل بشأن الحقوق العمالية للعامل

في الوقت الذي ترفض فيه جامعة الكويت تعيين الكويتيين حملة الدكتوراه من غير المبتعثين منها، كشفت وثيقة حصلت »الشاهد« على نسخة منها عن وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة في تعيينات أساتذة وافدين منذ عام1999 إلى عام 2007 رغم أنهم مخالفون لشروط التعيين ومنها التخصص والمعدل العام بالإضافة الى تدني مستوى الجامعات التي تخرجوا فيها . وقالت المصادر ان المشرعين لقانون الجامعة كانوا من الجنسيات العربية وقاموا بتشريع قوانين تتناسب معهم وتقف حجر عثرة في طريق الكويتيين، فمثلا الكويتي لابد ان يحصل على تقدير جيد جدا في البكالوريوس بينما الوافد يجب أن يكون تقديره جيد واستمرت هذه التشريعات من ذلك الوقت إلى يومنا هذا رغم التطور في شتى المجالات ومرور سنوات كثيرة على صدوره ولم يتم تطويره أو تعديله لمحاربة الكويتيين الحاصلين على الدكتوراه لحرمانهم من ابسط حقوقهم وهي تعيينهم بالجامعة رغم ان الغالبية منهم مستوفون للشروط المطلوبة ولكن هناك أيادي تريد ضرب هؤلاء المحرومين رغم الجهود التي بذلوها للارتقاء في أنفسهم وتطوير ذاتهم، إلا إن الإدارات الجامعية طبقت المثل القائل »عين عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب«.

يدخل دور الانعقاد الطارئ لمناقشة أزمة القبول الجامعي في امتحان «النصاب» اليوم والثبات على المواقف، ومجاراة الجلسة «المبكرة» في التاسعة من صباح يوم رمضاني، وسط مخاوف نيابية من نجاح محاولة إفشال الجلسة بتطيير النصاب، وعلى وعد، إن حصل ذلك ان يتم الطلب بعقد دور انعقاد آخر. فيما كان النائب عدنان المطوع صريحا باعلانه مقاطعة جلسة اليوم. وعلى الوعد أيضا تقدم النواب أحمد السعدون وناجي العبدالهادي ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي باقتراح بقانون بإلغاء القوانين التي صدرت بالموافقة على اتفاقيات بين حكومة الكويت والحكومة السورية. وأعلن البراك عن جمع تواقيع النواب لعقد دورة طارئة للتصويت على الاقتراح. وبين «طارئة» المحرومين الجامعيين، و«الطارئة» المتوقعة للموافقة على إلغاء الاتفاقيات مع سورية، طرأ جديد على موضوع منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ورجال الإطفاء ممن انتهت خدماتهم، من خلال تعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، بحيث يسري التمديد فقط على المعاشات التقاعدية فقط دون مكافأة الاستحقاق. وأبلغت مصادر حكومية مطلعة «الراي» أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه المنعقد في 31 يوليو الماضي على كتاب وزير المالية المتضمن طلب تعديل قرار المجلس ليتوافق مع مضمونه، ولينص بمضمونه الجديد على منح معاش استثنائي لفئة لواء وعميد وعقيد للعسكريين المتقاعدين خلال الفترة من تاريخ الأول من يوليو العام 2004 الى 27 أبريل العام 2008 وبكلفة سنوية قيمتها مليون و951 ألف دينار، وعلى أن تعرض المواضيع ذات الكلفة المالية على وزارة المالية قبل استصدار أي قرارات بشأنها من قبل مجلس الوزراء، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود مبالغ مالية للاعتمادات التكميلية للسنة المالية 2011 - 2012. وقد وافق المجلس على التعديل. وأكد النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» أن كتلة التنمية والاصلاح لم تحدد حتى اللحظة موقفا معينا للتعامل مع «إفشال» دور الانعقاد الطارئ، إن حصل، مشيرا الى أن أحد الخيارات المطروحة الدعوة الى دور انعقاد آخر «ولكن لم نحدد موقفا نهائيا بعد، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة اليوم». وقال المسلم: «لا أكتمكم أن هناك ترتيبات قمنا باعدادها لمواجهة الحكومة إن هي نجحت في محاولة إفشال الدورة، وتشاورنا مع الكتل البرلمانية والنواب الذين وقعوا على الطلب». من جهته، أعلن النائب خالد الطاحوس لـ «الراي» ان كتلة العمل الشعبي شرعت في ترتيبات معينة للتصدي للحكومة إذا سعت الى تطيير الجلسة، وتدارك: «لكننا لن نستبق الأحداث فربما تنعقد الجلسة». وقال الطاحوس: «إن الجلسة ضرورة ملحة ولا بد أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء أزمة عدم قبول الطلبة مستوفي الشروط». وأشار الى وجود «ضغوط» تمارس على الحكومة من قبل قطاع الجامعات الخاصة «من أجل عدم إنشاء جامعة جديدة، وإبقاء عدد المقبولين على نسبة معينة، وعدم التوسع في القبول حتى يتجه الطلبة الى الجامعات الخاصة». وأفاد الطاحوس أن الاعلان عن قبول 2095 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الثاني «لا يعتبر حلا للمشكلة، إنما هو التفاف على الحل. فلدينا معلومات تفيد بان هؤلاء الطلبة سيتخرجون بعد خمس سنوات وليس أربع كما جرت العادة، لانهم سيجبرون على عدد من المواد لن يسمح لهم بتجاوزها». وشدد الطاحوس على ان الغياب او التغيب المتعمد عن جلسة اليوم «ليس في صالح الأطراف كافة لان اكتشاف هذا الامر ستترتب عليه خطوات سيعلن عنها في حينها». وتوقع النائب فلاح الصواغ التئام الجلسة اليوم، «خصوصا وأن النواب كافة يدركون أهمية الجلسة التي خصصت لمناقشة قبول الطلبة في الجامعة». وقال الصواغ لـ «الراي»: «ربما هناك أطراف تسعى الى عدم اكتمال النصاب، وسعت بالفعل الى ذلك من خلال (التبكير) في موعد الجلسة في التاسعة صباحا بدلا من الحادية عشرة، ومع ذلك فإن النواب سيحضرون وسيقرون القوانين المطروحة على الجدول». وبين الصواغ: «كان في إمكاننا أن نعقد الجلسة على مدى يومين ونناقش القوانين بالغة الاهمية بهدوء، وبعيدا عن الضغط على النواب، وفي الوقت نفسه لن ندخر جهدا وسنقوم بواجبنا ونحول الاقتراحات الى قوانين تقر في مجلس الامة، ووقتذاك لا يمكن للحكومة ان تلغيها بجرة قلم». وأشار الى مشكلة جديدة من الممكن أن تضاف الى مشكلة القبول وتتمثل في وجود 3500 طالب لن يتم قبولهم في الكليات العسكرية ونحو 2000 طالب من هؤلاء استوفوا شروط القبول في الجامعة ما يعني زيادة عدد الطلبة غير المقبولين. يذكر أن طلب عقد الدورة تضمن النظر في إقرار أربعة اقتراحات هي الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2011 - 2012، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن اكاديمية جابر للعلوم التطبيقية، والتقرير الأول للجنة التعليمية بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، والتقرير رقم 39 للجنة التشريعية بشأن الاقتراح بقانون في شان الأحكام الخاصة بالبعثات. ووقع على الطلب النواب: الدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وخالد السلطان ومبارك الوعلان ومحمد هايف وسالم نملان العازمي وصالح الملا ودليهي الهاجري والدكتورة سلوى الجسار وأحمد السعدون ومسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس والصيفي الصيفي والدكتور ضيف الله بو رمية وناجي العبدالهادي وعسكر العنزي والدكتور حسن جوهر ومحمد المطير وسعدون حماد وشعيب المويزري ومبارك الخرينج وروضان الروضان وحسين مزيد وخالد العدوة ومحمد الحويلة ومخلد العازمي وسعد زنيفر وعبدالرحمن العنجري وحسين الحريتي والدكتور علي العمير. من جهتهم، رفض المتحدثون في اجتماع جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت مساء أول من امس «التدخلات الخارجية والسياسية في الجامعة» مطالبين بعدم تحميل الجامعة فوق طاقتها، «كون هذا الأمر يؤثر سلبا على سمعتها ويؤدي إلى سحب الاعتمادات الأكاديمية التي حصلت عليها نتيجة لتردي التعليم بسبب تلك التدخلات السياسية». وناشدوا السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة الإسراع في تطبيق قانون الجامعات الحكومية مع إنشاء مجلس أعلى للجامعات الحكومية «حتى يرسم السياسات العليا لهذه الجامعات وينسق بينها». وتساءل النائب عدنان المطوع: هل مخرجات التعليم الجامعي تعمل في سوق العمل بمجال التخصص؟وهل الخريج في الكويت يحصل على التدريب الكافي واللازم للعمل بعد التخرج حتى يكون قادرا على خدمة بلده؟، متعهدا بالوقوف إلى جانب جمعية أعضاء هيئة التدريس من أجل تطوير الصرح الأكاديمي والرقي بالبلاد من خلال بوابة التعليم. وأشار المطوع الى ان الجلسة الطارئة لمناقشة الوضع التعليمي «جاءت بشكل عشوائي، ولذلك لن أشارك فيها كغيري ممن لم يقتنع بها».

بعد نحو 2361 يوماً على اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، خرج الى العلن قرار اتهامي قدّم «رسما تشبيهياً» لهذه الجريمة «المؤامرة» التي وقعت في 14 فبراير 2005 كاشفاً في 45 صفحة واكثر من تسعة آلاف كلمة (بالانكليزية) الى العلن أجزاء واسعة من القرار الذي كان صادق عليه قاضي الاجراءات التمهيدية في 28 يونيو الماضي وتسلّمه لبنان في 30 من الشهر نفسه. القرار، الذي عرض حيثيات اتهام الاربعة من «حزب الله» وهم سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، قُدّم بلغة قانونية، عكست الطابع السياسي لاغتيال الحريري، وعرضت سياقاً لجريمة 14 فبراير، التي ارتُكبت بـ «انتحاري» مجهول فجّر نفسه باكثر من طنين من المنتفجرات، على مستوى الاعداد والتنفيذ و«الاتفاق الجنائي على المؤامرة» التي نُسجت خيوطها «على الاقل» بين نوفمبر 2004 ويناير 2005؟ مرتكزاً على أرضية يشكّل «عصَبها المعلن» خريطة اتصالات ظهّرت حركة المنفذين، وبعضهم جرى الاقرار بانهم ما زالوا غير معروفين، وتواصُلهم مع بعضهم البعض وخط رصدهم لتحركات الرئيس الحريري ولاسيما في قريطم (حيث محل اقامته في بيروت) او في فقرا (منزله الصيفي). وقد حرص المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار على الاشارة في متن القرار الى انه استند الى «أدلة ظرفية» تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين، معتبراً ان هذا النوع من الادلة «يعول عليها في معظم الأحيان أكثر من التعويل على الأدلة المباشرة، التي يمكن أن تتعرض لفقدان الذاكرة المباشرة أو لالتباس الأمر على الشاهد العيان»، مذكّراً بانه «في القانون هناك مبدأ مسلّم به يفيد أن الأدلة الظرفية مماثلة للأدلة المباشرة من حيث الوزن والقيمة الثبوتية، وبأن الأدلة الظرفية يمكن أن تكون أقوى من الأدلة المباشرة». القرار الاتهامي الذي نُشر والذي اكد بلمار ان الستار لم يُرفع عن وقائعه الكاملة «الا في قاعة المحكمة حيث تُعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكماً نهائياً»، بدا تمهيداً فعلياً لبدء قطار المحاكمات الغيابية ولا سيما في ضوء ابلاغ لبنان الى المحكمة في 9 الجاري جواب «بحثنا عنهم ولم نجدهم» وذلك في اشارة الى مذكرات التوقيف بحق بدر الدين وعياش وعنيسي وصبرا الذين لفت ان نص القرار سماهم وللمّرة الاولى (في الفقرة 59) بانهم «مناصرون لـ (حزب الله)، وهو منظمة سياسية وعسكرية في لبنان تورّط جناحه العسكري في الماضي بعمليات ارهابية». القرار الذي «صودفت» تلاوته في بيروت مع «انقطاع» موقع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الانترنت، رأى قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين «أنّ المدّعي العام قدّم فيه أدلة كافية بصورة أوليّة للانتقال الى مرحلة المحاكمة، غير أنّ ذلك لا يعني أنّ المتهمين مسؤولون، بل يبيّن فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدّعي العام أن يثبت، في أثناء المحاكمة، أنّ المتهمين مسؤولون «بدون أدنى شكّ معقول». وقد اُبقي على أجزاء صغيرة من قرار الاتهام وعلى أجزاء من مرفقيه كما من قرار تصديقه (من فرانسين) سريّة» نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدّعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضرّرين والشهود». وتم التعبير عن هذه السرية اما بمحو ارقام الهواتف الخلوية مثلاً التي تتشكّل منها الشبكات التي تواصلت مع بعضها لتنفيذ الجريمة والاعداد لها، او باظهار مقاطع من القرار بالأسود. القرار، الذي نُشر مع بدء العد العكسي لصدور قرارات اتهام جديدة في الملفات المترابطة باغتيال الحريري والمتعلقة بمحاولتي اغتيال الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حماده وجورج حاوي، وترقُّب صدور مذكرات توقيف جديدة تشمل لبنانيين وغير لبنانيين في جريمة 14 فبراير، رأى فرانسين انه «يلبي شرطَيْ التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي، والنظام، والقواعد (قواعد الاجراءات والاثبات)»، وقد تم تدعيم الادعاءات المرتبطة بالوقائع والتهم الواردة فيه بأدلة مرفقة «تُعرف بالمواد المؤيدة وتقع في ما يزيد على 20000 صفحة»، بما فيها افادات الشهود، والأدلة الوثائقية، والأدلة الالكترونية (مثل تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات بيانات الاتصالات الهاتفية). وبدأ القرار بتعريف السير الذاتية للمتهَمين الاربعة وكان البارز بينها سيرة بدر الدين وجاء فيها: «أ- ولد مصطفى أمين بدر الدين (المعروف أيضا بالأسماء مصطفى يوسف بدر الدين، وسامي عيسى، والياس فؤاد صعب) بتاريخ 6 أبريل 1961، في الغبيري، في بيروت، بلبنان. وهو ابن أمين بدر الدين (الأب) وفاطمة جزيني (الأم). ومحل اقامته غير معروف بالتحديد، ولكن اسمه ربط ببناية خليل الراعي، الكائنة في شارع عبد الله الحاج في الغبيري، بجنوب بيروت، وببناية الجنان، الكائنة في شارع العضيمي، في حارة حريك، ببيروت. وهو لبناني، رقم سجله 341 /الغبيري. وأدين بدر الدين، الملقب بـ «الياس فؤاد صعب»، في الكويت، بتهمة ارتكاب سلسلة من الأعمال الارهابية في 12 ديسمبر 1983، من بينها قيام انتحاريين باقتحام السفارتين الفرنسية والأميركية بشاحنات محملة بالمواد المتفجرة. وحكم عليه بالاعدام الا أنه فر من السجن عند غزو العراق للكويت في العام 1990. ب - ولد سليم جميل عياش 4 بتاريخ 10 نوفمبر 1963، في حاروف، بلبنان. وهو ابن جميل دخيل عياش (الأب) ومحاسن عيسى سلامة (الأم). وسبق له أن أقام في أماكن منها: بناية طباجة، الكائنة في شارع الجاموس، بالحدث، في جنوب بيروت، وفي مجمع آل عياش في حاروف، بالنبطية، في جنوب لبنان. وهو لبناني، رقم سجله 197 /حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 690790 / 63. ج - ولد حسين حسن عنيسي (المعروف أيضا باسم حسين حسن عيسى) بتاريخ11 فبراير 1974، في بيروت، بلبنان. وهو ابن حسن عنيسي (المعروف أيضا باسم حسن عيسى) وفاطمة درويش. وقد أقام في بناية أحمد عباس، الكائنة في شارع في الحدث، بجنوب بيروت. وهو لبناني، رقم، Lycée des Arts) ) الجاموس، قرب ليسيه دي زار سجله 7/ شحور. د. ولد أسد حسن صبرا 6 بتاريخ 15 أكتوبر 1976، في بيروت، بلبنان. وهو ابن حسن طحان صبرا (الأب) وليلى صالح (الأم). وقد أقام في الشقة 2، الطابق الرابع، بناية رقم 28، شارع 58، في الحدث 3، بجنوب بيروت، ويسمى الشارع أيضا شارع سانت تيريز، في الحدث، بجنوب بيروت. وهو لبناني، رقم سجله 1339 /زقاق البلاط». وأضاف القرار: «اشترك المتهمون الأربعة مع آخرين في مؤامرة بهدف ارتكاب عمل ارهابي لاغتيال رفيق الحريري، ويمكن ايجاز دور كل واحد منهم كما يلي: اضطلع بدر الدين بدور المشرف العام على العملية، وتولّى عياش تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء، وقد أعدّا وسلّما شريط الفيديو الذي أُعلنت فيه المسؤولية زوراً (من ابو عدس)، بهدف توجيه التحقيق الى أشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء، وذلك حمايةً للمتآمرين من الملاحقة القضائية. وكمساهمين في المؤامرة، اضطلع المتهمون الأربعة بأدوار مهمة في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير 2005، وعليه، تقع المسؤولية الجنائية عن نتائج ذلك الاعتداء على عاتق الأربعة جميعا». وتم اتهام الاربعة بـ «مؤامرة هدفها ارتكاب عمل ارهابي»، واتهم بدر الدين وعياش، بـ «ارتكاب عمل ارهابي باستعمال أداة متفجرة»، فيما كانت تهمة صبرا وعنيسي «التدخل في جريمة ارتكاب عمل ارهابي باستعمال أداة متفجرة». ورسم القرار ما حصل يوم 14 فبراير كالآتي: «في صباح 14 فبراير 2005، غادر رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، منزله في قصر قريطم، ببيروت، لحضور جلسة لمجلس النواب. وكعادته، تنقّل في موكب له. واتخذ أعضاء مجموعة اغتيال مؤلفة من عيّاش وأشخاص آخرين مواقعهم في أماكن عدة يستطيعون منها تعقّب ومراقبة موكب الحريري. وكانوا قد راقبوا الحريري في عدة أيام قبل وقوع الاعتداء تحضيرا له. وقبل الساعة 11:00 من ذلك اليوم، وصل الحريري الىمجلس النوّاب. وقبيل الساعة 12:00، غادر الحريري مجلس النوّاب وذهب الى مقهى «بلاس دو ليتوال» (Café Place de lصetoile) القريب وبقي فيه 45 دقيقة تقريبًا، قبل مغادرته عائدًا الى منزله. وحوالى الساعة 12:49، صعد الحريري الى سيارته يرافقه النائب باسل فليحان، وانطلق الموكب من ساحة النجمة. وبدأ الحريري وجهازه الأمني رحلة العودة الى قصر قريطم في موكب مؤلف من ست سيارات، سالكين طريقاً بحرية مرورا بشارع ميناء الحصن. وفي الساعة 12:52، اتجه فان ميتسوبيشي كانتر ببطءٍ نحو فندق السان جورج الكائن في شارع ميناء الحصن. وقبل مرور الموكب بدقيقتين تقريبًا، تحرّك فان الميتسوبيشي كانتر الى موضعه النهائي في شارع ميناء الحصن. وفي الساعة 12:55، عند مرور موكب الحريري مقابل فندق السان جورج، فجّر انتحاري ذكر كمية هائلة من المتفجرات المخبأة في الجزء المخصص للحمولة في فان الميتسوبيشي كانتر، فقُتل الحريري و21 شخصًا آخر وأُصيب 231 شخصًا آخر». وأضاف: «وبُعيد الانفجار، أجرى عنيسي وصبرا، وهما يعملان معًا، اتّصالات هاتفية بمكتبي وكالة رويترز للأنباء وقناة الجزيرة في بيروت. ثم اتّصل صبرا بقناة الجزيرة مرة أخرى ليعلمها بمكان شريط الفيديو الذي وُضع على شجرة في ساحة الاسكوا في بيروت. وعُثر على الشريط والرسالة المرفقة به. وفي شريط الفيديو الذي بُث فيما بعد على شاشة التلفزيون، أعلن رجل، يدعى أحمد أبو عدس، زورا أنه الانتحاري الذي نفذ العملية باسم جماعة أصولية وهمية مشيرًا اليها باسم «جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام». ونتيجة للتحقيقات التي أجريت بعد الاعتداء، جُمعت كمية كبيرة من الأدلة، بما فيها افادات الشهود، والأدلة الوثائقية، والأدلة الالكترونية (مثل تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات بيانات الاتصالات الهاتفية). وأدّت هذه الأدلة الى تحديد هوية بعض الأشخاص المسؤولين عن الاعتداء على الحريري. وعلى سبيل المثال، أظهر تحليل سجلات بيانات الاتصالات وجود عددٍ من شبكات الهواتف الخلوية المترابطة والمتورطة في عملية اغتيال الحريري. وتتكوّن كل شبكة من مجموعة من الهواتف، التي سُجّلت عادةً بأسماء مستعارة، والتي كانت نسبة الاتصال بينها مرتفعة». وبحسب القرار (من المواد 19 الى 24)، «أظهر تحليل سجلات الاتصالات وجود عدد من شبكات الهواتف الخلوية المترابطة والمتورطة في عملية اغتيال الحريري. وتتكون كل شبكة من مجموعة من الهواتف، التي سجلت عادةً بأسماء مستعارة، والتي كانت نسبة الاتصال بينها مرتفعة». اضاف: «تقسم الشبكات المذكورة الى نوعين، يمكن وصفهما بانهما اما: أ - «شبكات سرية»، لا يتصل أعضاؤها الا ببعضهم بعضا. ب - أو شبكات مفتوحة، يتصل أعضاؤها أحيانا بآخرين من خارج مجموعتهم. وتوصل التحقيق الى تحديد خمس شبكات سرية ومفتوحة رمزت بالألوان التالية: أ - الشبكة الحمراء: شبكة سرية استخدمتها مجموعة الاغتيال وتتألّف من هواتف (اتسمت منها بكثافة الاتصال) وكانت هذه الهواتف الثمانية مستعملة من 4 يناير 2005 حتى توقف استعمالها كليا قبل دقيقتين من وقوع الاعتداء في 14 فبراير 2005 (وهنا نشر أرقام هواتف الشبكة الحمراء وأسماؤها المختصرة ممحوة). ب - الشبكة الخضراء: مجموعة مؤلفة من هواتف شكّلت شبكة سرية من 13 أكتوبر 2004 حتى توقف استعمالها كليا في 14 فبراير 2005، قبل نحو ساعة واحدة من وقوع الاعتداء. وقد استعمل من هواتف الشبكة الخضراء للاشراف على الاعتداء وتنسيقه. وكانت هواتف الشبكة الخضراء تشكّل في السابق جزءًا من مجموعة مكونة من هاتفًا. ج - الهواتف الزرقاء: شبكة مفتوحة مؤلفة من (...) هاتفًا استعملت بين شهر سبتمبر 2004 وشهر سبتمبر 2005. والهواتف الزرقاء استعملتها مجموعة الاغتيال لأغراض منها التحضير للاعتداء ومراقبة الحريري. د - الهواتف الصفراء: شبكة مفتوحة مؤلفة من (...) هاتفًا شغلت للمرة الأولى ما بين العام 1999 والعام 2003، واستعملت حتى 7 من 2005. ثم استعيض بمرور الوقت عن معظم الهواتف الصفراء باستعمال الهواتف الزرقاء. هـ - الهواتف الأرجوانية: شبكة مفتوحة مؤلفة من (...) هواتف استعملت استعمالاً عاديا، وقد شغلت للمرة الأولى قبل العام 2003 واستعملت حتى 15 أو 16 فبراير 2005. واستعملت الهواتف الأرجوانية لتنسيق (...) عملية الاعلان زورا عن المسؤولية عن الاعتداء». تابع: « وكان بعض مستعملي هواتف الشبكات يحملون ويستعملون عدة هواتف من مختلف الشبكات. ويظهر تحليل سجلات الاتصالات وجود حالات عديدة كان فيها هاتف من هواتف الشبكة الحمراء عاملاً كما هواتف أخرى، منها هاتف من الشبكة الخضراء وهواتف زرقاء، وذلك في المكان ذاته،والتاريخ ذاته، والفترة ذاتها. ومن المعقول الاستنتاج من تلك الحالات أن شخصا واحدا يستعمل عدة هواتف معا عندما يلاحظ، على مدى فترة طويلة، أن أنماط الاستعمال لكل هاتف لا تتغير أبدا تغيرا لا يمكن تعليله، وأن هذه الهواتف مسجلة في أبراج الاتصالات الخلوية تسجيلاً يشير الى وجودها معا على مساحات جغرافية شاسعة، وأن هذه الهواتف لا تتصل ببعضها البعض. وهذا يسمى «اقتران مكاني». واردف: «اضافةً الى ذلك، أظهر تحليل سجلات الاتصالات وجود اقتران مكاني بين هواتف من هواتف الشبكات وبين هواتف خلوية شخصية (...) وعندما يتبين أن هواتف الشبكات، المسجل الاشتراك فيها بأسماء مستعارة، مقترنة مكانيا بهواتف خلوية شخصية، يمكن عندئذ، من خلال نسبة الهاتف الخلوي الشخصي الى مستخدمه، التعرف في نهاية المطاف بواسطة الاقتران المكاني على هوية شخص بوصفه مستخدم هاتف من هواتف الشبكات». وأكد القرار ان «مستخدمي الشبكة الحمراء، الذين يضمون أشخاص في حوزة كل منهم هاتف أزرق مقترن مكانيا بهاتف آخر، شكلوا مجموعة اغتيال الحريري. وقاد عياش مجموعة الاغتيال المكونة من أعضاء وأما الأعضاء الآخرون فهويتهم مجهولة في الوقت الحاضر. وقامت مجموعة الاغتيال بالمراقبة وتنفيذ الاعتداء الفعلي». وقال القرار: «كشف التحقيق عن أدلة تثبت أن عياش وأعضاء آخرين من مجموعة الاغتيال قد راقبوا رفيق الحريري في عدة أيام قبل وقوع الاعتداء. ومن المعقول الاستنتاج، بناءً على مقارنة تحركات رفيق الحريري بالتحركات المتلازمة للهواتف الزرقاء وهواتف الشبكة الحمراء، أن المراقبة في تلك الفترات كانت تحضيرا للاغتيال. وبايجاز، فان هذا التوازي بين تحركات الحريري وبين تحركات الهواتف الزرقاء وهواتف الشبكة الحمراء لا يمكن تفسيرها على أنها مجرد صدفة». واضاف: «في20 يوما على الأقل من 11 نوفمبر 2004 حتى 14 فبراير 2005، قام عياش وأعضاء آخرون من مجموعة الاغتيال، عبر اتصالات بواسطة هواتفهم الزرقاء وهواتفهم من الشبكة الحمراء، بأعمال تحضيرية للاعتداء، بما فيها الرصد والمراقبة، وذلك لمعرفة الطرق التي يسلكها موكب الحريري وتحركات هذا الموكب وموضع سيارته فيه. وجرت المراقبة في فترة لا تقل عن 15 يوما، وخاصةً في 11 نوفمبر 2004، وحتى فبراير 2005، وبذلك، تمكّن عياش ومجموعة الاغتيال من تحديد أنسب يوم، وموقع، وطريقة لتنفيذ الاعتداء الذي قاموا به في 14 فبراير 2005». اضاف: «تظهر الوقائع الموجزة أعلاه أنّ مؤامرة قد نشأت في وقت ما في فترة تمتد على الأقل من 11 نوفمبر 2004 حتى 16 يناير 2005. وفي هذه المؤامرة، اتفق على ارتكاب عمل ارهابي وسيلته أداة متفجرة بهدف اغتيال الحريري، والذين اتفقوا على ذلك هم بدر الدين، وعياش، وعنيسي، وصبرا، وآخرون لا يزالون مجهولي الهوية، بمن فيهم مجموعة الاغتيال وحامل الهاتف الأرجواني. أ- بدأت المؤامرة في وقت ما في فترة تمتد على الأقل من 11 نوفمبر 2004 حتى 16يناير 2005، ونفذت في 14فبراير 2005، وذلك للأسباب التالية: في 11 نوفمبر 2004، نفّذ متآمران مجهولا الهوية يستخدمان هواتف زرقاء أول عملية مراقبة للحريري يتم اكتشافها، وبحلول 16 يناير 2005، كانت الشبكة الحمراء قد ُأنشئت واختفى أبو عدس، ونفذت المؤامرة في 14 فبراير 2005 بالاعتداء على الحريري. وكان من أوائل المتآمرين بدر الدين، بصفته المشرف، وعياش بصفته منسق مجموعة الاغتيال، وآخرون من أعضاء مجموعة الاغتيال.وانضم عنيسي وصبرا والشخص مجهول الهوية حامل الهاتف الأرجواني الى المؤامرة وذلك، كحد أقصى في الفترة من 22 ديسمبر 2004 حتى 16 كانون يناير 2005 وُأنيطت بهم مهمة التحضير للاعلان عن المسؤولية زورا. ويبدأ هذا الاطار الزمني في 22 ديسمبر 2004، لأسباب عدة منها أنّ الهاتفين الأرجوانيين العائدين الى عنيسي وصبرا كانا عاملين في هذه الفترة في محيط مسجد جامعة بيروت العربية حيث كان أبو عدس يؤدي الصلاة. وقد اتفق هؤلاء على العمل كمتدخلين يؤدون مهام دعم لعملية الاغتيال هي: البحث عن شخص ملائم، تبين في ما بعد أنه أبو عدس، لاستخدامه في اعلان المسؤولية زورا عن الاعتداء على الحريري في شريط فيديو، وتسليم شريط الفيديو، مرفقًا برسالة، للبثّ بعد عملية الاغتيال». وتابع: «المتهمون الأربعة مناصرون لحزب الله وهو منظّمة سياسية وعسكرية في لبنان. أ - وفي الماضي، تورط الجناح العسكري لحزب الله في عمليات ارهابية. والأشخاص الذين دربهم الجناح العسكري لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء ارهابي بغض النظر عما اذا كان هذا الاعتداء لحسابه أم لا. ب- تربط صلات قربى بالزواج بين بدر الدين وعياش وتشمل هذه الصلات بالمصاهرة المدعو عماد مغنية. وعماد مغنية كان عضوا مؤسسا لحزب الله ومسؤولاً عن جناحه العسكري من العام 1983 حتى اغتياله في دمشق في 12 فبراير 2008. وكان مطلوبا على المستوى الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ارهابية. ج - استنادا الى خبرتهما وتدريبهما وانتسابهما الى حزب الله، فان من المعقول الاستنتاج أنه كان لدى بدر الدين وعياش القدرة على تنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005. واردف: «ومن المعقول الاستنتاج أنّ هدف المؤامرة، الذي اتفق عليه عن علم جميع المتآمرين، هو ارتكاب عمل ارهابي بتفجير كمية كبيرة من المواد المتفجرة في مكان عام لاغتيال الحريري. وكان للمتآمرين هدفان آخران هما: أ - اعلان المسؤولية زورا باسم جماعة أصولية وهمية هي «جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام» بهدف توجيه التحقيق في اتجاه أشخاص غير معنيين لحماية المتآمرين من الملاحقة القضائية، ب. وبذلك، زيادة حالة الذعر شدة من خلال بثّ الشعور بعدم الاستقرار وبالخوف في أذهان الناس من وقوع اعتداءات أخرى من دون تمييز في أماكن عامة. ويتبين من استعمال الهواتف أنّ المتآمرين، بمن فيهم عياش وآخرون من أعضاء مجموعة الاغتيال وكذلك مجموعة اعلان المسؤولية زورا، كانوا قد اتخذوا من جنوب بيروت مركزا لهم بهدف ايجاد مسار وهمي بعيدا عن بيروت، اختار المتآمرون طرابلس مكانا للقيام ببعض الأعمال التي يمكن اقتفاء أثرها، ومنها مثلاً: أ - في 4 يناير 2005 شغلت للمرة الأولى هواتف الشبكة الحمراء، بما فيها الهاتف الذي استخدمه عياش، بحيث يمكن اقتفاء أثرها الى طرابلس. ج - في 25 يناير 2005، جرى شراء أداة حمل المواد المتفجرة التي استخدمت في العمل الارهابي، أي (فان الميتسوبيشي كانتر)، بحيث يمكن اقتفاء أثرها الى طرابلس. د - في 2 فبراير 2005، ُأضيفت وحدات الى حساب هواتف الشبكة الحمرا في طرابلس، بحيث يمكن اقتفاء أثرها الى طرابلس. وتوقّع المتآمرون أنّ المسار الوهمي ومعه اعلان أبو عدس المسؤولية زورا عن الاعتداء قد يحملان السلطات على التحقيق مع آخرين في طرابلس وأن يؤدي ذلك الى حماية المتآمرين من الملاحقة القضائية بتوجيه الانتباه بعيدا من بيروت».

بينما يعقد مجلس الأمة اجتماعاً غير عادي اليوم للنظر في أربعة قوانين تعالج أزمة القبول في الجامعة، وسط توقعات بعدم انعقاد الجلسة بسبب النصاب، أكدت الحكومة أنها ستحضر الجلسة وستقدم خطتها لحل أزمة القبول الجامعي. وقال وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي إن الحكومة جاهزة لحضور جلسة اليوم لتقديم خطتها ومشروعها لحل أزمة القبول الجامعي لهذا العام والأعوام المقبلة. وأضاف المليفي لـ”الجريدة” أمس أن الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي ستقدم للنواب تصورها لحل مشكلة القبول والأسباب الحقيقية لهذه المشكلة والتأكيد على أنها ليست آنية، إنما منذ سنوات، لافتاً الى انه سيعرض المشاريع المستقبلية لحل هذه المشكلة على المدى القريب والبعيد. وأوضح أن الحكومة ستبحث كافة الاقتراحات النيابية لحل المشكلة، وستبدي تعاوناً تاماً مع النواب على طريق حل الأزمة، لافتاً إلى حرص الحكومة على مستقبل أبنائها وأن كافة الحلول التي ستقدمها في الجلسة ستكون لصالحهم، متمنياً أن تسفر عن إنجازات جديدة تضاف لمسيرة التعاون بين السلطتين. إلى ذلك، كشف مصدر وزاري مطلع لـ”الجريدة” أن جلسة اليوم “لن يكتب لها النجاح بسبب فقدان النصاب المتوقع”، مبيناً أن حضور الحكومة لهذه الجلسة لن يتجاوز أربعة وزراء. وأضاف المصدر أن الوزير المليفي عقد أمس اجتماعات مطولة مع قيادات التعليم العالي وجامعة الكويت لاكمال استعداداته لحضور الجلسة، حيث سيحضر برفقة فريق من هاتين المؤسستين يكون جاهزاً متى اكتمل النصاب لشرح خطة الحكومة لحل المشكلة. وأشار إلى أن الحكومة ستعرض خطة القبول على فصلين وخطة الابتعاث الداخلي والخارجي وزيادة مقاعد البعثات ومشروع بقانون حول رفع سن تقاعد أساتذة الجامعة والتطبيقي ومشروع الحوافز لجذب الكوادر الوطنية من خريجي جامعة الكويت لإكمال دراساتهم العليا للالتحاق بسلك التدريس في جامعة الكويت، فضلاً عن مشروع الاعتماد المالي الإضافي لحل كافة متطلبات الأزمة من الناحية المالية. على الجانب النيابي، اعتبر النائب عدنان المطوع أن الجلسة الطارئة جاءت بشكل عشوائي “لذلك لن أشارك فيها كغيري ممن لم يقتنع بها، ولن نقبل بالضغط على الجامعة لقبول بعض الحاصلين على شهادات دون المستوى الأكاديمي المطلوب”. من جهته، أكد النائب عادل الصرعاوي أن تخوّف بعض النواب في محله بخصوص تعيينات مخالفة من بعض حملة شهادات الدكتوراه غير المطابقين لشروط التعيين بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشدداً على رفضه تماماً لمثل هذه التعيينات “ووقوفنا ضدها وفق الأدوات الدستورية”. وقال الصرعاوي: “التعليم ليس للبيع أو المتاجرة، ونرفض أن يتحول التعليم إلى أحد ملفات العبث السياسي تنخر فيه الترضيات والتسويات، فهو مستقبل الكويت وعيالها، كما هو الحال مع ملف العلاج بالخارج”، مطالباً الوزير المليفي ومدير عام التطبيقي بتحمّل مسؤولياتهما وعدم الخضوع للضغوط النيابية، وإلغاء قرار مدير عام التطبيقي بالإنابة بتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة للنظم، وهو الأمر الذي أكدته لجنة التظلمات بالهيئة وطالبت بإلغائه. وأضاف أن المدير العام بالإنابة يماطل في إلغاء القرار حتى يتحصن، مع التأكيد على ضرورة إجراء التحقيق اللازم معه حول خلفيات القرار. وعلى الصعيد نفسه، أكد نائب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د. علي أبو مجداد في لقاء مفتوح نظمته الجمعية في جامعة الكويت مساء أمس الأول أن القرارات التي سيتم اتخاذها في الجلسة الطارئة لمجلس الأمة ستعود في مجملها بالأثر السلبي على جودة التعليم كما حدث في فرض قبول خريجي الثانوية على الجامعة الذين تجاوز عددهم الطاقة الاستيعابية والذي سيؤدي إلى تعثر تخرج الطلبة في المقام الأول وفي تحصيلهم العلمي.

يتوقع أن يعرض محافظ البنك المركزي الشيخ عبدالعزيز الصباح خارطة الطريق الاقتصادية والتصورات العاجلة والمستقبلية للخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية بعد ظهر اليوم في مجلس الوزراء أمام اللجنة الثمانية، بعد ان كلف من قبل اللجنة الاستشارية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح. وتوقع الأعضاء في اللجنة الاستشارية المشاركون في هذه الاجتماعات ان اللجنة لن تستمر في اجتماعات مطولة، مضيفا ان الوقت يتحكم فينا وعلينا التحرك بسرعة، موضحا أن المجلس الاستشاري رفض فكرة تشكيل فرق عمل كبيرة ومتعددة حتى لا تضيع الحلول في دهاليز الاجتماعات والمناقشات. ويرون ان على المحافظ ان يقدم الحلول الواقعية والتي ربما قد لا تعجب البعض ولكننا نريد انقاذ الاقتصاد الكويتي والمحافظة على أصحاب الدخل المحدود. وأضاف المصدر ان في اجتماع اليوم ربما نضيف بعض النقاط على خارطة المحافظ من اجل ان تكون واقعية وشاملة على ان تعرض على باقي اعضاء اللجنة يوم الاحد المقبل، مشيرا الى ان اللجنة عملها استشاري الا انها تضم نخبة من الاقتصاديين الذين يحملون افكارا وحلولا ويجب ان يعرف الجميع اننا لا نحمل عصا سحرية لكننا نملك رؤية وتصورات تتطلب منا جميعا تقديم التضحيات. وعلمت القبس من مصادر مطلعة ان اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها من قبل اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ستعقد اجتماعها اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا في مقر الأمانة العامة بمجلس الوزراء. وقالت المصادر ان اللجنة التحضيرية (8 أعضاء) ستضع برنامجا حول الأولويات التي ستقدم إلى اللجنة الأم، حيث سيقدم كل عضو منها تصوره حسب قراءاته للوضع الاقتصادي الراهن، مشيرة إلى أنه سيتم الاتفاق على الأولويات بين القضايا الاقتصادية ومن ثم وضع مقترحات لها وعرضها أمام اللجنة الأم. ولفتت المصادر إلى أنه سيكون هناك تركيز كبير على التسريع والتطبيق العملي وعدم اضاعة الوقت في التشخيص حسب رغبة سمو أمير البلاد، مشيرة إلى أن هناك رغبة أكيدة في طرح حلول ناجعة للاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة وسبل معالجتها. وعن مقترح فرض الرسوم والضرائب كأحد الحلول القوية لدعم العجز المتوقع في الميزانية، لقي هذا الأمر تأييدا من قبل بعض أعضاء اللجنة، على ألا يتعرض ذلك للمواطن ذي الدخل المنخفض حسب تأكيد سمو أمير البلاد في اجتماع اللجنة الاستشارية. وأشارت المصادر إلى 10 أولويات اصلاحية تأخذ في عين الاعتبار عدم الغاء دولة الرفاه بل ترشيدها لتكون على الطريقة الاسكندنافية، مؤكدة أهمية حسم وقف سبل الهدر في الميزانية العامة ومواجهة أي مشروع نيابي جديد للعطايات والهبات المجانية. إلى ذلك هناك مقترحات لتفعيل رأس المال المنتج، وسيكون هناك فصل خاص لكيفية زيادة دور القطاع الخاص حتى يقوم بدوره في خلق فرص عمل للمواطنين ووفق استمرار تكدسهم في الوظيفة العامة. وافادت مصادر معنية في اللجنة الاستشارية الخاصة ببحث التطورات الاقتصادية على دولة الكويت، ان عمل اللجنة «استشاري» فقط. واكدت في تصريحات لـ القبس ان الاسس التي ستقوم عليها مقترحات اللجنة «المحافظة على دولة الرفاه»، وليس القضاء عليها كما يردد البعض، على ان يكون الرفاه المقدم للمواطن بالطريقة المحافظة «الاسكندنافية» اذا ما اردنا التشبيه،ليس بالشكل الفوضوي الذي تعيشه الكويت في الوقت الراهن. اشارت المصادر إلى ان «اللجنة» لا تمتلك العصا السحرية لمعالجة اقتصاد يعاني منذ اكثر من 50 عاماً من اختلالات وترهلات كبيرة لأسباب كالتربية والتعليم والسلوكيات العامة للفرد، بالاضافة إلى اجهزة ادارية مترهلة. واوضحت انه بعد وضع «ورقة العمل» المطلوبة من اللجنة، ستؤول الامور إلى مجلسي الوزراء والأمة لتطبيقها على ارض الواقع. وكشفت المصادر ان ورقة عمل ستتضمن افكارا لمعالجة قطاعات اخرى يقوم عليها الاقتصاد كـ«التعليم، والترهل في الجهاز الاداري وتردي الخدمات الصحية، والخدمية بوجه عام». ولفتت المصادر الى ان عمل اللجنة من المفترض ان ينتهي مع نهاية اجتماعها الثالث، المقرر في اخر ايام شهر رمضان المبارك، الموافق 29 من الشهر الجاري، بعد تقديمها «ورقة العمل» التي انيط بها صياغتها. وعلى الصعيد نفسه اكدت مصادر ان عددا من اعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية، دعا إلى اطلاق مؤتمر «وطني اصلاحي عام» يضم جميع اطياف وفعاليات المجتمع، لطرح المشاكل والحلول الناجعة التي تعانيها الكويت على جميع الاصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. على ان يتبنى المؤتمر تقريب وجهات النظر بين الفرق المتخاصمة سياسيا، وحثهم على الالتفات إلى ما يداهم الكويت من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية.. وقالت مصادر ذات صلة ان اكثر العقبات التي ستواجه اللجنة، هي ان الحكومة ليس لديها اجهزة ادارية محترفة لتطبيق المقترحات والافكار التي ستقدم اليها.. لكن «الله كريم». وكشفت المصادر ان الخطوط العريضة للافكار والاقتراحات التي ستتضمنها «ورقة العمل» التي ستقدمها اللجنة وهي: مقترحات للجم السلوك الهدري لوزرات الدولة. تقويض التشريعات غير المسؤولة التي تمنح الهبات والعطايا دون وجه وحق. الترهل في الجهاز الاداري. وضع آليات لتحصين الاقتصاد الكويتي من مخاطر الكساد القادمة من الخارج. ايجاد سبل لمداخيل جديدة ومتنوعة بخلاف البترول. تفعيل رأس المال المنتج،ووضع ضوابط عامة لحمايته وتنميته. القضاء على ظاهرة رأس المال القائم على المضاربة السريعة، والصفقات الوهمية. تطوير التعليم، وعصرنته بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل. ايجاد ادارات دائمة لدراسة المخاطر الاقتصادية في الوزارات الهيئات المعنية في تشغيل اموال الدولة. العمل على خلق ادارات معنية في جذب رؤوس الاموال الاجنبية، وتسهيل الاجراءات لتوطينها وحمايتها. تحسين مستوى الخدمات الصحية، والخدمية بكل اشكالها وعلى مستوى جميع الوزارات المعنية بخدمة المواطن.

واصل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار الشيوخ زيارة الدواوين ضمن جولاته الرمضانية وزار ليل امس ديوان الشيخ فيصل الحمود المالك واخوانه في ابو حليفة حيث استقبل بحفاوة بالغة, بعدما زار ليل أول من أمس جمعيات النفع العام (2-3)

وسط تأكيدات الحكومة اهتمامها بالملف التعليمي وتشديدها على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على أن 'التعليم في مقدمة اولوياتها', تتجه الانظار إلى الدورة الطارئة المقرر عقدها صباح اليوم لمناقشة أزمة القبول في الجامعة, حيث تتوقع مصادر برلمانية عدم اكتمال النصاب, نظرا لعدم اقتناع الأغلبية النيابية بأهمية عقدها بعدما اتخذت الحكومة والجامعة قرارات بقبول 'فائض الطلبة' في الفصل الدراسي الثاني فضلا عن زيادة الابتعاث وفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لهذه الغاية. وفيما كشفت المصادر أن الحكومة أبلغت مكتب مجلس الأمة أنها سوف تحضر ممثلة بعدد من الوزراء في مقدمهم وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير النفط محمد البصيري, اوضحت اوساط نيابية رفيعة ان توافر النصاب القانوني المطلوب للجلسة (33 عضوا بينهم وزير على الاقل) أمر في غاية الصعوبة, وفي حال توافر النصاب فمن المستبعد استمراره طوال فترة الجلسة, وهو الامر الذي سيعطي رئيس المجلس جاسم الخرافي حق رفعها الى الاحد المقبل وفي التاسعة صباحا لاستكمال جدول الاعمال, علما انه اذا لم يتوافر النصاب القانوني فان المجلس امام خيار بقاء الدور الطارىء مفتوحا بلا جدوى او طلب فضه من دون تحقيق اي نتائج. وفي سياق المسعى الحكومي لمعالجة القضايا الطلابية نقل عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال زيارته احدى الديوانيات اول من امس تأكيده أن 'التعليم والعناية بالشباب على قمة أولويات الحكومة ضمن العملية التنموية الشاملة بالبلد', مضيفا أن 'الوطن يعول كثيرا على الشباب الذين يجب عليهم تحمل المسؤولية', ومؤكدا أن 'الحكومة تعمل على تذليل العقبات كافة في ما يتعلق بالحصول على الشهادات العليا وخصوصا في التخصصات النادرة'. وعلى وقع هذه التطمينات والحلول الحكومية لملف الطلاب اجمعت مصادر نيابية عدة على تراجع حظوظ انعقاد الدورة الطارئة اليوم, ورجحت المعلومات سفر عدد من النواب لاداء العمرة لتزامن الجلسة مع العشر الاواخر من رمضان, كما توقعت عدم حضور النواب بشكل مبكر وهو ما يعزز فرص عدم اكتمال النصاب, مع اشارة المصادر الى ان بعض النواب المتحمسين لحضور الجلسة ينطلقون في مواقفهم من بعد سياسي يرمي الى دعم 'كتلة التنمية والاصلاح' في صفقات سياسية مستقبلية متعددة. وأشارت المصادر إلى أنه على النواب المطالبين بالجلسة الطارئة أن يطرحوا تصوراتهم لمعالجة الملف التربوي برمته, وأن يقدموا الحلول التي تكفل قبول مخرجات الثانوية العامة خلال الأعوام المقبلة, بدلا من قيام بعضهم بدغدغة مشاعر أولياء الأمور أو حملة شهادات الدكتوراه من جامعات ضعيفة أوغير معترف بها علميا. ومن جانبه أعلن النائب عدنان المطوع رفضه المشاركة في الجلسة الطارئة اليوم, مشيرا إلى أنها جاءت بشكل عشوائي يجعله هو وكثيرا من النواب غير مقتنعين بجدواها. وعلى جانب المؤيدين لعقد الجلسة الطارئة قال النائب ضيف بورمية إن الحلول التي قدمتها الحكومة لقضية 'القبول' غير كافية, مشيرا إلى أنه سوف يقوم خلال الجلسة بجمع تواقيع النواب للمطالبة بالغاء قرار تحديد أعداد الطلبة الدارسين بالخارج بواقع 50 طالبا لكل كلية, وذلك من أجل فتح المجال أمام الطلبة لاختيار الجامعات والتخصصات التي تناسب طموحاتهم.

على مدى أكثر من عقد من الزمن كانت كتلة العمل الشعبي الرقم الصعب في الحياة السياسية ومثلت محاولة لخلق كيان فاعل يقود قوى المعارضة بضمه أطرافاً سياسية نافذة ومشارب متنوعة كان يمكن ان يشار الى انها التنوع الاجتماعي الحقيقي الممثل للكويت غير ان المنعطفات الخانقة التي مرت بها خلال السنوات الأربع الماضية أنذرت بتفكك هذا الكيان وانزوائه وكانت الضربة القاصمة الأولى بخروج النائب عدنان عبدالصمد والنائب السابق أحمد لاري من تركيبته بعد الأحداث التي صاحبت قضية التأبين ثم تبعهما النائب د. حسن جوهر «موقفه لايزال غير واضح ان كان مع التكتل أم خرج منه» مما جعل هذا الكيان يبدو وكأنه كتلة ممثلة لقوى محددة. وبعدما أقر مجلس الأمة تعديل نظام الدوائر الانتخابية واعتماد توزيعه الدوائر الخمس كان مؤملاً ان تطرح الكتلة نفسها ككيان سياسي موحد غير ان الضربة القاصمة الثانية جاءت من أقطابه الذين رفضوا الانخراط في قوائم انتخابية موحدة عملت القواعد الانتخابية له على الدفع باتجاه تبنيها في ثلاث دوائر على الأقل تحظى بها الكتلة بتأييد انتخابي موسع ما دفع كثيرين من قواها الى مراجعة حساباتهم في كون الكتلة تجمعاً نيابياً فقط وليس بالضرورة ان يكون قوة سياسية منظمة لها أبجدياتها وميثاقها فقد رفض نائبها مسلم البراك نظام القائمة الموحدة في الدائرة الرابعة ما جعلها تفقد القدرة على استعادة نائبها الآخر محمد الخليفة كرسيه النيابي وهو ما تبناه نائبها الآخر في الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني باختياره الالتزام بمخرجات قبيلته في انتخاباتها الفرعية ثم لاحقا ضمها لنائبين في الدائرتين الرابعة والخامسة كانا نتاج انتخابات قبلية فرعية مجرمة قانونا ما القى بظلال من الشك حول مصداقية الكتلة في الالتزام بمعيار القانون في طرحها السياسي اللاحق. وكان مؤشر اعتزال نائبها السابق وليد الجري الحياة السياسية ناقوسا لم ينتبه اليه أقطابها في امكانية ان تتحول الى كيان سياسي فاعل حيث واجه الجري احد احتمالين اما الخروج على اعراف قبيلته وخسارة قواعد مؤيدة له فيها واما الالتزام بها وخسارة مبدأ يقوم على معيار المفاضلة السياسية وليس القبلية فكان ان اختار الاعتزال لتخسر الكتلة صوتا فاعلا ومؤثرا. وفي خضم هذا الحراك برزت ايضا القراءة الخاطئة لنائبها السابق أحمد الشريعان في تغيير دائرته الانتخابية لينال خسارة مؤثرة ألقت بظلال من الشك على فيها ما يعكس قراءة تقوم على عدم قبول القواعد الانتخابية في هذه الدائرة التي تتبنى المعيار السياسي اولا ثم الوجود العائلي ثانيا في المفاضلة بين المرشحين بما ينتهجه نواب الكتلة في مسار لهم في البرلمان ما جعلها تبدو معزولة تماما في هذه الدائرة واذا ما اضيف الى كل ذلك غيابها التام عن طرح مرشحين لها في الدائرتين الاولى والثانية فان ما يخلص من كل ذلك ان قوتها الظاهرة لا تستند الى قبول الشارع باطروحاتها بقدر ما تنبع هذه القوة اصلا من قوة نوابها فقط في اثارة الشارع بنوعية قضايا تتعلق بالظروف المعيشية للمنتمين الى الطبقة الوسطى والقائمة اصلا في زيادة وتيرة الاستحواذ على مقدرات الدولة دون طرح بدائل تنموية حقيقية ودائمة لتغيير النمط المعيشي لهذه الطبقة. ووفقا لمراقبين محايدين فان الكتلة التي فقدت زمام المبادرة - في العارضية التي كانت تتميز فيها في السابق، تعيش ايام ضنك حقيقي تبرز مؤشراته في اختيار اقطاب فاعلة فيها مقاطعة اجتماعاتها الاخيرة وتسجيل تحفظ لهم على مسار الكتلة في الارتماء باحضان كتلة التنمية والاصلاح والظهور كقوة تابعة لاجندة التنمية المختلفة سياسيا عن ابجديات كتلة العمل الشعبي. هؤلاء المراقبون قرأوا ذلك في غياب النائبين السابقين وليد الجري ومرزوق الحبيني عن اجتماعات الكتلة مؤخرا وتسجيل غياب لافت لهم في حضور غبقتها الرمضانية أخيرا. هل انحرف مسار كتلة العمل الشعبي؟ السؤال يبدو معقولا عند قواعد كتلة العمل الشعبي الذين سجلوا ملاحظات نافذة وحيوية على الاداء السياسي لنوابها في تفضيل معطى المصلحة الانتخابية المباشرة لبعض نوابها على طرح رؤية تنموية حقيقية لمصلحة الدولة والمجتمع وعدم اختيار مراجعة الاخفاقات السياسية التي منيت بها الكتلة. بعض الفاعلين من قواعد الكتلة طرحوا تساؤلا عن امكانية استمرارها في ظل غياب محتمل لبعض نوابها اما بفعل عوامل الزمن ككبر سن نائبها المخضرم أحمد السعدون أو بفعل تغير المعادلة الانتخابية في الدائرتين الانتخابيتين اللتين تحظيان بوجود فعلي لها فيهما وهما الرابعة والخامسة وامكانية تغير مزاج الناخب القبلي نحو اقصاء خالد الطاحوس عن فرعية قبيلة العجمان وعلي الدقباسي عن فرعية قبيلة الرشايدة وهو أمر محتمل وعلو اصوات تنادي بايجاد بديل قبلي آخر للنائب السابق محمد الخليفة في أوساط قبيلته شمر التي تراه يغرد خارج طموحات ابنائها ورغبتهم في البقاء كقبيلة فاعلة ولها صوت مؤثر في مكان تواجدها المكثف في الدائرة الرابعة. هؤلاء الفاعلون يتساءلون ان كان القائمون على أمر الكتلة يرغبون فعليا في طرحها ككيان سياسي مؤثر في ظل عدم وجود بدلاء سياسيين محتملين لهذا الغياب المتوقع وهو ما يلقي بظلال من الشك على استمرار الكتلة اصلا في قابل الايام القادمة ان لم تراجع حساباتها وتتصالح مع قواعدها الانتخابية وقبل ذلك تراجع نهجها السياسي بعد انفضاض مؤيدين لها.

أقامت بلدية الكويت مؤتمرا صحافيا مساء أمس الأول في فندق هوليداي ان السالمية بالتعاون مع مكتب أسامة بوخمسين للاستشارات الهندسية والمستشار العالمي بورو هابولد للإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى لمشروع دليل الرحلات المرورية وهي مرحلة تحليل البيانات الحالية وتطوير هيكل الدليل، بالإضافة إلى ان العمل مستمر في المرحلة الثانية وهي مرحلة تطوير الدليل وإجراء دراسة التأثير المروري، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة جمع البيانات. قال مدير إدارة التخطيط الهيكلي في البلدية المهندس سعد المحيلبي نظراً للنمو العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة الحضرية في دولة الكويت وزيادة نسب البناء والمتزامن مع الزيادة السكانية والزيادة في معدل امتلاك السيارات الخاصة، والزيادة في تنفيذ المباني متعددة الاستعمالات، فان معدل الرحلات المرورية المتولدة نتيجة تنفيذ المباني والمشاريع الجديدة قد ازدادت بشكل ملحوظ عن المعدلات السابقة، مبيناً أن تلك الزيادة أدت إلى ازدحام حركة المرور في شبكة الطرق وعدم توفر وسائل نقل جماعي جيد ومواقف سيارات كافية لخدمة هذه المشاريع ما أدى إلى تفاقم المشكلة المرورية. وأكد المحيلبي خلال المؤتمر الصحافي انه نظراً لاستخدام الدراسات المرورية الحالية دليل الرحلات المرورية لمدينة دبي لحساب الرحلات المرورية في الكويت والتي لا تعكس نمط الرحلات المتولدة فعلياً للأنشطة ذاتها في دولة الكويت أدى إلى تفاقم الاختناقات المرورية على شبكة الطرق، موضحاً أن البلدية رأت الاستعانة بخبرة استشارية عالمية لدراسة الرحلات المرورية المتولدة من جميع أنواع المباني والمشاريع وتأثيرها على حركة المرور، إضافة لإعداد دليل لتلك الرحلات يحتوي على معدلات تعكس واقع دولة الكويت من الحركة المرورية الفعلية لمناطق الكويت المختلفة. وبيّن المحيلبي أن المعدلات التي سيتم إعدادها ستسهم في إعداد دراسات تأثير مرورية دقيقة وصحيحة تساعد بدورها في تحديد الموقع المناسب لأي مشروع وفق استعمالات الأراضي مع توفير المداخل والمخارج المطلوبة مع العدد اللازم من مواقف السيارات، موضحاً أن هذا الأمر سيتم وفقاً لدراسات تفصيلية وتحليلات مرورية مستمدة من دليل تم إعداده من واقع دولة الكويت بالإضافة إلى تطوير نموذج مروري يسهل حركة السير مقللاً الاختناقات المرورية. وقال المحيلبي أن المشروع يهدف إلى إصدار دليل الرحلات المرورية ومعدلات مواقف السيارات وذلك لاستخدامها في إعداد الدراسات المرورية، إضافة لتطوير الدليل لإجراء الدراسات المرورية، وتطوير الأداة البرمجية ودليل المستخدم لتسهيل استخدام وتطبيق المعدلات المرورية بصورة فعالة. وأضاف: أن أهمية المشروع للمشاريع الجديدة تكمن في عدة جوانب حيث يلعب مشروع دليل الرحلات المرورية دوراً مهماً في تحديد تأثير المشاريع الجديدة على شبكة الطرق الحالية حيث ان الدراسات المرورية ستعد بناء على المعدلات الحقيقية للرحلات المرورية لشبكة الطرق في الكويت إذ سيتم حساب الرحلات المرورية المتولدة لجميع استعمالات الأراضي ما يسهم في معرفة مدى استيعاب شبكة الطرق المحيطة بالمشروع لحركة المرور الجديدة المتولدة عن المشروع، ومعرفة تأثير هذه المشاريع على الطرق الرئيسية المحيطة به، ومعرفة إن كان تخصيص أي موقع لمشروع ما مناسباً أو يحتاج لتغيير، والأهم هو بيان تأثير المشاريع المؤثرة بصورة سلبية على شبكة الطرق قبل تنفيذها. وزاد المحيلبي أن البلدية متواصلة مع بقية الجهات الحكومية عبر موقعها الالكتروني للاطلاع على جميع الأمور، كما يمكن للقطاع الخاص المشاركة عبر دخوله لموقع البلدية الالكتروني ومراجعة جميع المعلومات، موضحاً أن البلدية تعمل على استكمال المشاريع الحالية على تطوير بعض الطرق ويأتي من ضمنها 15 تقاطعاً رئيسياً بين وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت. وأكد المحيلبي أن جميع تلك المشاريع جاءت بقرار من المجلس البلدي، وذلك يعني أن المشروع لن يتأثر ولن يؤثر باعتبار أنه سينتهي في عام 2012، مبيناً أن وزارة الداخلية أعطت التصاريح اللازمة للقيام بأعمال المشروع كما أننا نطمح من بقية الجهات توفير السبل الملائمة لإنجاز العمل. ومن جانبه، قال مساعد مدير إدارة التخطيط الهيكلي المهندس نزار الصايغ، أن المشروع يتكون من أربع مراحل، المرحلة الأولى هي عبارة عن تحليل البيانات الحالية وتطوير هيكل الدليل، والمرحلة الثانية هي تطوير الدليل وإجراء دراسة التأثير المروري، والمرحلة الثالثة هي لجمع البيانات، أما المرحلة الرابعة فهي لتقدير معدلات الرحلات وتطوير دليل الرحلات المرورية. وأشار الصايغ إلى الانتهاء من المرحلة الأولى وتم تسليم التقرير الابتدائي ومسودة دليل الرحلات بتاريخ 24يوليو 2011 وجار العمل في كل من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بالتوازي، مضيفاً أن البلدية تعمل حالياً على إعداد دليل وإجراءات إعداد ومراجعة الدراسات المرورية بالإضافة إلى تحديد مواقع المسح المروري لجمع المعلومات من مختلف مناطق الكويت، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجهات ذات العلاقة وإصدار التراخيص اللازمة للمسح المروري. وأكد الصايغ أنه سيتم عمل مسح مروري لحوالي 400 موقع لمختلف الاستعمالات حيث سيستمر المسح المروري من النصف الأول من شهر سبتمبر 2011 إلى بداية شهر مارس 2012. وقال الصايغ أن بلدية الكويت تهيب بكافة الجهات الحكومية والخاصة والوزارات المعنية وممثلي الوزارات تقديم كافة العون والمساندة للمستشار لتسهيل أعمال المسح الميداني والتعداد المروري، وتسهيل مهمة المستشار وتوفير المعلومات المطلوبة وذلك للمساهمة في مشروع دليل الرحلات المرورية. وأضاف الصايغ أن البلدية تؤكد على أهمية دور الصحافة في نشر التوعية بين المواطنين والمقيمين حول أهمية مشروع دليل الرحلات المرورية في خدمة المشاريع التنموية وبالتالي تقليل الاختناقات المرورية على شبكة الطرق، كما تهيب البلدية بوسائل الإعلام والصحافة بنشر الوعي حول ضرورة التعاون من قبل المواطنين والمقيمين لتسهيل أعمال المسح والتعداد المروري.

الآن