أبرز عناوين صحف الجمعة: «الطارئة».. طارت: النصاب توقف عند 30 نائبا ووزير واحد.. ودعوات نيابية لاستقالة الحكومة وحل المجلس.. وتهديدات بالنزول للشارع..ونواب 'التنمية' و'الشعبي' اتهموا رئيسي المجلس والحكومة بالتواطؤ لإفشال الجلسة.. و«الخدمة المدنية» يجتمع بعد العيد لتلبية مطالب مجلس الجامعة لقبول الطلبة.. .. والبصيري: لجنة «حقائق» في عقد «شل»..

صّعد نواب من الموقف السياسي تجاه الحكومة وكالوا لها المزيد من التهم وتوعدوا باجراءات دستورية لمواجهتها، كما طالبوا برحيل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحكومته ووصفوها بالفاشلة والخايبة وانها جاءت لتخرب، وذلك في اعقاب اخفاق المجلس في عقد جلسته الطارئة لمناقشة ازمة القبول بالجامعة والبعثات بسبب نقص النصاب القانوني لعقدها. وكان 31 نائبا قد حضروا في قاعة المجلس ووزير التربية والتعليم احمد المليفي فيما اكتفى ثلاثة وزراء هم محمد البصيري ومصطفى الشمالي وعبدالوهاب الهارون بالحضور الى مبنى المجلس دون دخول القاعة واسهمت العضو د.رولا دشتي في اضعاف النصاب لعدم دخولها القاعة في المرة الثانية بعد ان كانت متواجدة في التاسعة صباحا التي رفع فيها الرئيس الجلسة مؤقتا بسبب النصاب ايضا. ولوحظ غياب ستة اعضاء هم ضمن الموقعين على طلب الدورة الطارئة وهم سعد زنيفر وحسين الحريتي وسلوى الجسار وخالد السلطان ومبارك الخرينج ومخلد العازمي، فيما حضر الجلسة رغم عدم توقيعهم على طلب النواب جاسم الخرافي وعبدالله الرومي وعادل الصرعاوي. وفور رفع الجلسة نهائيا عقدت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح اجتماعا منفصلا لكل منهما للتشاور في الاجراء المزمع اتخاذه بعد فشل عقد الجلسة الطارئة. وكشفت مصادر مطلعة ان اجتماعا مشتركا للكتلتين سيعقد مطلع الاسبوع للاتفاق على بعض الخيارات منها تقديم استجواب جديد الى سمو رئيس مجلس الوزراء يقع في محورين اولهما عدم التعاون مع مجلس الامة ومخالفة دستورية المرسوم الاميري بالدعوة للجلسة الطارئة والعمل على افشال الجلسة بالايعاز للوزراء عدم الحضور او عدم دخول القاعة بما يخالف نص المادة 50 من الدستور التي تدعو للتعاون والفصل بين السلطات. وذكرت المصادر ان المحور الثاني يتعلق بفشل الحكومة في معالجة قضية قبول الطلبة بالجامعة والبعثات وتأخرها في انشاء الجامعة الجديدة، مستبعدة تحميل وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي المسؤولية فيما حصل كونه وزيراً جديداً بالحكومة وكونه اجتهد بصورة كبيرة في معالجة تراكمات لوزراء سابقين في ازمة القبول. وافادت المصادر بأن من بين الخيارات ايضا تشكيل وفد نيابي للالتقاء بمراجع عليا في البلاد لشرح ابعاد «ضعف وتردد وتهافت» الاداء الحكومي وتعمده وضع العصا في دولاب التنمية في البلاد. واكد من جانبه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الدورة البرلمانية الطارئة، جاء نتيجة لعدم تنسيق مقدمي الطلب مع رئيس المجلس والحكومة ومحاولة فرض الأمر الواقع. وعن اعتبار تغيير موعدها سببا في ضياعها قال الخرافي: «اللي في قلبه الصلاة ما تفوته» مشيرا الى ان الخطأ الاساسي هو عدم وجود الموقعين الثلاثة والثلاثين كلهم في القاعة ولافتا ايضا الى ان الحكومة كانت ممثلة وموجودة. ومن جانبه قال النائب مسلم البراك ان ناصر المحمد وحكومته لا يستحقون البقاء بعد اليوم دقيقة واحدة وان استمراره وحكومته أكبر مأساة على البلد.. هذه حكومة خايبة فاشلة لم تحقق شيئا وجاءت لتخرب، واستغرب تصرف الحكومة ازاء الدورة الطارئة، متسائلا ماذا تريد هذه الحكومة بالضبط فإذا ذهبنا للشارع قالوا لنا عندك قاعة عبدالله السالم وإذا حضرنا للقاعة أفشلت الحكومة النصاب، وذكر ان التصرف الحكومي يعبر عن استهزاء بالمؤسسة التشريعية وبمرسوم الدعوة للدورة.. هذه حكومة لا تستحق البقاء. واكد من جانبه النائب د. حسن جوهر انه لم يتفاجأ بعدم اكتمال النصاب و«تطيير الجلسة» مشيرا الى ان هناك مؤامرة نيابية حكومية لاضاعة الجلسة، متسائلا اين الوزراء الثلاثة الذين دخلوا المجلس ولم يدخلوا القاعة وهل الاحلام التي طرحها الوزير المليفي يؤتمن عليها من هذه الحكومة؟ وقال مبارك الوعلان انه اتضح الآن من الذي يعرقل المسيرة ويؤزم الامور، فالحكومة تغيب وتغّيب من تشاء وتفشل الجلسات.. حكومة غير مهتمة وغير متعاونة في مشكلة الطلبة. وذكر النائب محمد هايف ان الاغلبية النيابية ستكون نقمة على الحكومة وعلى الشارع الكويتي، مشيرا الى ان الازمات المتلاحقة ليست في صالح الحكومة. وقال علي الدقباسي ان هذه الحكومة غير جديرة بإدارة الدولة والتكتيك الحكومي مع بعض النواب اجهض دور الانعقاد الطارئ. ومن جانبها دعت كتلة التنمية والاصلاح الى رحيل سمو الشيخ ناصر المحمد وحل مجلس الامة والعودة للشارع لاختيار ممثلين للامة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة، وقال فيصل المسلم انه يعزي الشعب الكويتي في هذه الحكومة وهذا المجلس، واعتبر المسلم رئيس المجلس جاسم الخرافي بانه على رأس الاطراف النيابية التي ساعدت الحكومة على اجهاض دور الانعقاد الطارئ، بعد ان تواطأ مع الحكومة لتغيير موعد الجلسة. وقال اننا لم نكن نتمنى من الوزير المليفي ان يدخل هذه الحكومة، لذلك نطالب بحل مجلس الامة لانه اصبح لا يمثل الشعب، داعيا الخرافي لتوجيه الدعوة لعقد جلسة جديدة لان دور الانعقاد لايزال قائما. واشار وليد الطبطبائي الى وجود عملية تجسسية مدبرة لإفشال الجلسة وتكتيك على حساب قضية التعليم في البلاد، ووصف فلاح الصواغ، ما حدث بانه عبث حكومي مع بعض النواب لإضاعة الجلسة. وقال جمعان الحربش ان الحكومة ليست فقط في خصومة مع النواب بل مع الشعب الكويتي، مشيرا الى ان من اسباب سقوط الجلسة ان من تقدم بطلب عقدها هم اعضاء كتلة التنمية والاصلاح وليدفع الشعب الثمن لمجرد الا ينجح طلب كتلة التنمية، واصفا الحكومة بانها حكومة تدمير وافلاس. ومن جانبه بين وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي انه كان مستعدا لشرح ابعاد موضوع عدم قبول الطلبة في جلسة دور الانعقاد الطارئ، لكن النصاب لم يكتمل ولم تعقد الجلسة لبيان رؤية الحكومة. وذكر ان الطاقة الاستيعابية للجامعة ليست وليدة اللحظة وانما هي منذ 3 سنوات وتطورت بزيادة عدد الخريجين كل عام، مشيرا الى ان جامعة واحدة باتت غير قادرة على الاستيعاب. واعلن مجموعة من الاجراءات والقرارات سيتم اتخاذها واعتماد ميزانية تكميلية لاستيعاب جميع الطلبة الذين يصل عددهم هذا العام الى 10 الآف طالب وطالبة. ورفض المليفي فرض حلول سياسية على القضايا التعليمية حتى لو استدعى الامر تركه للمنصب الوزاري، معتبرا ما حدث ليس ازمة وانما فرصة لمعالجة القضية، واعتذر المليفي عن الاجابة عن اسئلة الصحافيين لارتباطه بموعد سفر لاداء العمرة. ومن جانبه اعرب النائب محمد المطير عن اسفه لتحريض الحكومة لوزرائها على افشال الجلسة خاصة ان من بين الوزراء اثنان كانا نائبين هما البصيري والهارون. واشار الى ان هذا التصرف لا يعكس رغبة الحكومة المعلنة في التعاون مع مجلس الأمة، ورأت النائب د. سلوى الجسار ان الجلسة الطارئة لم يعد لها ضرورة في ظل ما توصلت اليه الجامعة من معالجة وقبول جميع الطلبة في الفصل الثاني. ودعت لأن تأخذ القوانين المدرجة على جدول الطارئة دورتها المستندية داخل لجان المجلس لدراستها لأن عرضها دون دراسة مستوفية تعتبر ممارسة سياسية غير سليمة. وكان نحو 20 نائباً قد وقعوا على 25 توصية أعدتها اللجنة التعليمية لعرضها على الجلسة الطارئة، وجاء في ابرز هذه التوصيات، انشاء جامعة جديدة في الجهراء والاحمدي خلال 3 سنوات، والتزام جامعة الكويت قبول جميع الطلبة الخريجين، واستحداث فصل دراسي صيفي ثان بالجامعة، ومعادلة دورات اللغات في المعاهد الاهلية المعتمدة من الجامعة، وفتح باب التعيين بالجامعة، وفتح برامج الدكتوراه بالجامعة، وتعيين الدكاترة الكويتيين الذين استعانت بهم الجامعة، وتعيين حملة شهادات الدكتوراه ورفع سن تقاعد الاساتذة، وزيادة مقاعد البعثات الخارجية الى 3000 بعثة، وزيادة مقاعد البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة الى 5000 بعثة، وفتح باب التراخيص للجامعات العلمية والعربية وفتح افرع لها في الكويت، ورفع الطاقة الاستيعابية للجامعة. ومن ناحية اخرى اعتبر النائب مسلم البراك تعيين الشيخ سلمان الحمود وكيلاً لوزارة الاعلام أمرا غير جائز ويدعو للاستغراب والدهشة بعد تخطي الوكلاء المساعدين الموجودين على رأس اعمالهم والتعيين من خارج الوزارة مع تقديرنا لشخص الشيخ سلمان الحمود. وقال ان اخطر ما تمارسه الحكومة الذي اصبح ديدنها الترضيات وتقديم الفواتير السياسية بالانزال «بالبرشوت» في وزارات الدولة.

«نحن شعب صديق وجار يريد العيش بسلام ولسنا «صدام» ولا داعي للتشنج في العلاقة بين البلدين».. بهذه الكلمات توّج الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر فتواه التي حرم عبرها استخدام أراضي العراق للاعتداء على الكويت، داعيا الى التفاهم مع الكويت حول ميناء مبارك اذا كان ضاراً بالمصالح العراقية أو عدم اكمال بنائه. ويأتي هذا ردا على فتوى حزب الله – العراق وتهديدها في 18 يوليو الماضي الشركات المنفذة للمشروع بالقتل. وقد أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر مضي الكويت في تنفيذ ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، مشيرا في تصريح صحافي خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها ادارة العلاقات العامة أمس الأول الى ان الوفد العراقي الذي زار البلاد خرج بانطباعات مطمئنة لكل مراحل المشروع بعد المباحثات الرسمية التي أجراها مع ممثلي جهات عدة ذات علاقة بالمشروع.

فيما يعد انه تجاوبا جديدا لما كشفته «الوطن» منذ نحو عام ونصف وتحديدا في 23 فبراير 2010 حول فضيحة عقد «شل» وبعد نحو أسبوعين من قرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة بخصوص مبيعات منتج الديزل في السوق المحلي «سرقة الديزل»، اصدر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصري قرارا وزاريا بتشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق حول ابرام وتنفيذ عقد استشاري بين شركة نفط الكويت وشركة شل. وقالت مؤسسة البترول انه بناء على توجيه صادر من المجلس الأعلى للبترول أصدر وزير النفط قرارا وزاريا يقضي بتشكيل اللجنة حيث تضمن القرار عددا من البنود التي تخول اللجنة المكونة من ستة قياديين من مختلف أجهزة الدولة فحص ومراجعة جميع الاجراءات المترتبة على التعاقد بين شركة نفط الكويت وشركة شل لتقديم الخدمات الفنية المطورة والتدقيق على خطوات تنفيذ العقد بما يتلاءم مع نصوص العقد الاستشاري بين الشركتين. وحدد القرار مدة ثلاثة شهور لتؤدي اللجنة المهام المنوطة بها على ان ترفع تقريرا شاملا عند الانتهاء من عملها متضمنا النتائج التي انتهت اليها. ومن جهة أخرى قالت محطة «بلومبيرج» التلفزيونية الأمريكية ان الكويت استهلكت %34.8 من انتاجها النفطي خلال يونيو الماضي حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك مقارنة مع الشهر السابق له بنحو %26 الى 922 ألف برميل يوميا مما يشير الى استمرار عمليات تهريب الديزل وغيرها من المشتقات النفطية.

كما كان متوقعا، طارت جلسة مجلس الأمة غير العادية التي دُعي إليها امس لوضع حلول جذرية لأزمة القبول في الجامعة والبعثات الخارجية والمنح الداخلية، بسبب عدم توافر النصاب وقد تم عند رفع الجلسة نهائيا عند 30 نائبا ووزير واحد، وتجدد الصدام الحكومي النيابي خاصة بعد ان حمل غير نائب الحكومة مسؤولية إجهاض الجلسة من خلال تكتيك واضح بدأ بتحديد موعدها في التاسعة صباحا ثم التنسيق مع النواب الموالين لها لعدم حضور الجلسة، إضافة الى حضورها بوزير واحد فقط و3 وزراء آخرين لم يدخلوا القاعة حتى تفقد الجلسة نصابها. اجهاض الجلسة الطارئة أمس فتح الباب مجددا على مصراعيه امام الدعوات النيابية المنادية بضرورة استقالة الحكومة بعد فشلها في إدارة جميع الملفات ورفضها التعاون مع مجلس الأمة، وجعل بعض النواب يلوحون بالنزول إلى الشارع مجددا احتجاجا على عدم احترام الحكومة للمؤسسة التشريعية وتعمدها بالتعاون مع بعض النواب عرقلة المسيرة التنموية وتأزيم الأمور -حسب تعبيرهم-.

اكد النائب مسلم البراك ان ما حدث في الجلسة الطارئة التي لم تنعقد دليل على استهزاء الحكومة بالمؤسسة التشريعية مستطردا “ وللاسف فإن النواب الموالين للحكومة بإيعاز منها لم يحترموا المرسوم الاميري الذي دعا لعقد هذه الجلسة واضاف: مجلسنا لا يستحق الاحترام وحكومتنا لا تستحق البقاء وعليها ان ترحل لأنها تمارس الكذب والتضليل على الشعب.

قال النائب الدكتور فيصل المسلم: ان كتلة التنمية والاصلاح تكرر دعوتها لاستقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وذلك بعد الفشل الحكومي المتعاقب بكل الملفات.

في المقابل رفض وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بشدة تسييس التعليم ورفض أي رأي سياسي من شأنه تفريغ العملية التعليمية مستطردا لن أقبل بذلك حتى لو وصل الأمر لترك منصبي. وأوضح المليفي أن مشكلة القبول في الجامعة ليست حديثة اليوم والحكومة اتخذت إجراءات واضحة وقرارات سهلت كل الامكانات المالية والإدارية لقبول جميع الطلبة مستوفي الشروط في الجامعة، كما وافقت على فتح اعتماد تكميلي للبعثات، لافتا إلى انه طلب من مجلس الجامعة ضرورة وضع حل جذري ونهائي يضمن عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلا. وأكد ان الحكومة ستعمل جاهدة لاقرار قانون إنشاء الجامعات الحكومية وزيادة الطاقة الاستيعابية في التعليم العام وإنشاء الجامعات المستقلة في جميع المحافظات وتعديل نسب القبول، وإنجاز جامعة الشدادية، لافتا إلى انه تم احالة موضوع جامعة الشدادية إلى ديوان المحاسبة للتحقق في أسباب تأخر انجازها. الى ذلك نفى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ما تردد عن ان دور الانعقاد الطارئ سيظل قائما لحين انعقاده موضحا «إذا كانت هناك جلسة اخرى فيجب ان تكون من خلال طلب نيابي آخر لأن الجلسة لم تبدأ ولم يتل مرسوم الدعوة لها». وقال الخرافي ان القصد من توقيع 33 نائبا على طلب الجلسة الطارئة هو ضمان انعقادها وعلى من يقدم الطلب ضمان اكتمال النصاب ويتحمل المسؤولية عقد الجلسة مستغربا ممن يشتكي من الموعد المبكر للجلسة مستطردا هناك 4 قوانين يجب النظر فيها ومن كان حريصا على ذلك فلن يؤثر فيه موعد الجلسة «اللي في قلبه صلاة ما تطوفه». وأكد الخرافي انه استعمل جميع الاجراءات القانونية واللائحية في الجلسة أمس رافضا اسلوب فرض الرأي واضاف «كان لابد من البداية ان يكون هناك تعاون وتنسيق بين النواب بعضهم بعضا من جهة وبينهم والحكومة من جهة اخرى فأنا كرئيس مجلس لم أبلغ بطلب عقد الجلسة.

كما كان متوقعا، فشلت الجلسة الطارئة التي كانت مخصصة لمناقشة قضية عدم قبول الطلبة في الجامعة أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب على مرحلتين اضطر بعدهما رئيس المجلس جاسم الخرافي إلى رفعها نهائيا. حضر في البداية 29 نائبا بالإضافة الى وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي، ثم ازداد عدد النواب الى 30 مع وجود المليفي، حيث لم يكتمل النصاب المقرر بـ 33 عضوا كشرط لانعقاد الجلسة. في هذه الأثناء، لوحظ وجود وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ووزير التنمية عبدالوهاب الهارون ووزير المالية مصطفى الشمالي إلا أنهم لم يدخلوا القاعة. وبعد رفع الجلسة، صب النواب جام غضبهم على الحكومة محملين إياها مسؤولية فشل الدورة الطارئة وعدم اكتمال نصابها، وطالبت كتلة التنمية والإصلاح الحكومة بكامل أعضائها والوزير المليفي بضرورة الاستقالة، وهو الطلب الذي وافقها فيه أغلب النواب المؤيدين للجلسة، بل ان بعضهم طالب بضرورة استقالة الحكومة وحل المجلس والعودة الى الشارع. في هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان عدم اكتمال نصاب الجلسة جاء بسبب عدم التنسيق من قبل مقدمي الطلب مع رئيس المجلس والحكومة ومحاولة فرض أمر واقع، مشيرا الى ان من يتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسة هو من لم يقدر التقدير الصحيح قبل التوقيع على الطلب. المطير: الدول المتقدمة تنهض بالتعليم وحكومتنا تحرض وزراءها على إفشال جلساته بعد الجلسة استغرب النائب محمد المطير من عدم دخول عدد من الوزراء وهم الهارون والبصيري والشمالي إلى قاعة عبدالله السالم رغم حضورهم إلى مبنى مجلس الأمة أمس ووجودهم في استراحة الوزراء مشيرا إلى أن هذا التصرف لا يعكس رغبة الحكومة المعلنة في التعاون مع مجلس الأمة. وقال المطير في تصريح صحافي ان الكويت متأخرة في مؤشرات التعليم وفقا لتقارير التنمية البشرية الدولية الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة undp كما أنها متأخرة على مستوى العالم مما يوضح أن هناك حاجة لزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره خصوصا أن الكويت تمتلك إمكانيات مادية هائلة تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة. وطالب المطير الحكومة بالاهتمام بالتعليم وتطويره انطلاقا من رؤية واضحة محورها الإنسان ومرتكزها الإيمان العميق بقدراته مشددا على ضرورة تقديم الدعم والمساندة والرعاية الواعية الحديثة لجيل المستقبل لتصبح مخرجات التعليم مؤهلة تمتلك المهارات والقدرات التي تمكنها مستقبلا من المساهمة بفاعلية واقتدار في التنمية المستدامة. وزاد المطير ان عدم وجود مدن جامعية كبيرة في الكويت حتى الآن سبة في جبين التعليم في البلاد وعلى الحكومة أن تعي أن مجلس الأمة شرع ووفر جميع الظروف الملائمة لإنشاء مثل هذه المدن غير أن الحكومة لم تتقدم في هذا المجال قيد أنملة وتركت الحبل على الغارب بسبب خطواتها غير المدروسة. وبين المطير ان العالم شهد عددا من التحولات والتطورات في مجال التقنية والمعلوماتية الامر الذي انعكس على جميع عناصر النظم الاجتماعية ومنها النظام التعليمي، حيث تحولت المؤسسات التربوية والتعليمية نحو استراتيجيات متجددة تواكب العصر، وعلى الحكومة ان تستوعب هذا الامر وأن تتحرك في هذا الاتجاه بدلا من تحريض وزرائها على الغياب وعدم دخول القاعة لإفشال الجلسة، معربا عن أسفه في أن يكون اثنان من هؤلاء الوزراء نوابا سابقين في مجلس الأمة لسنوات طويلة وهما الهارون والبصيري. المليفي: مشكلة الطاقة الاستيعابية ليست وليدة اللحظة والحكومة لديها إجراءات لمعالجة القضية من جهته بيّن وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي موقفه قائلا: «انني كنت مستعدا لشرح أبعاد موضوع عدم قبول الطلبة في دور الانعقاد الطارئ، لكن النصاب لم يكتمل، ولم تعقد الجلسة، فأردت ان أطرح رؤية الحكومة». وقال المليفي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة: «ان الطاقة الاستيعابية ليست وليدة اللحظة، ولا تعتبر مشكلة جديدة، إذ بدأت منذ 3 سنوات وتطورت مع زيادة عدد الخريجين في العام الدراسي 2001/2002، وبلغت الزيادة القصوى مع بدء تطبيق نظام التعليم الثانوي الموحد في عام 2008/2009، اذ زادت نسب النجاح، ولم تتغير نسب القبول في الجامعة، فضلا عن وجود جامعة واحدة باتت غير قادرة على الاستيعاب». وذكر المليفي «ان المشكلة ليست حادثة اليوم، وكانت هناك جهود تبذل لحلها، ولكنها لم تكن كافية لمعالجة الموضوع بشكل نهائي». وأعلن المليفي «عن اجراءات حكومية لحل مشكلة الطلبة المستوفين للشروط، ولم يتم قبولهم، اذ سهلت الحكومة الإجراءات المالية، وسيقبل الطلبة في الفصل الثاني، تخصص العلمي سيقبلون في كليات العلوم بفروعها والعلوم الإدارية، وتخصص الأدبي سيتم قبولهم في كليتي الآداب والشريعة، مع اتاحة امكانية التحويل للطالب الذي يحصل على معدل يؤهله لذلك». وأضاف «الحكومة وافقت على الاعتماد التكميلي وسيتم تحديد المبلغ لإصدار مرسوم قانون لتعزيز بند البعثات». وأفاد المليفي «بانني طلبت من مجلس الجامعة وضع الإجراءات الكفيلة بحل المشكلة بشكل نهائي، وضمن ما اتفق عليه، اقرار مشروع الجامعات الحكومية واعتباره أولوية، خصوصا انه يلقى تأييدا من أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية، وانشاء جامعات متخصصة، ناهيك عن زيادة الطاقة الاستيعابية في الجامعة و«التطبيقي» والبعثات وتعديل سياسة القبول، وتطبيق اللوائح على من يمكث في الجامعة فترة طويلة، والتسريع في انشاء المدينة الجامعية بالشدادية». وأوضح المليفي: «ان الاستراتيجيات التي وضعت يحتاج بعضها الى مشاريع بقوانين، ونحن نعرف ان النواب متعاونون، وستحل المشكلة، وسيتمكن الطالب في المستقبل من الحصول على التخصص الذي يختاره، ولكننا نحتاج الى تضافر الجهود وصدق النوايا». وشدد المليفي «على عدم قبوله فرض حلول سياسية على قضايا تعليمية»، وقال: «لن أقبل بفرض الحل السياسي، حتى لو استدعى الأمر ترك المنصب الوزاري، لأن التدخل السياسي يضعف العملية التعليمية، وعموما ما حدث ليس أزمة وانما هو فرصة لنجعل القضايا على السطح كي نتعامل معها». رفع الجلسة وفي تفاصيل جلسة الأمس فقد رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الطارئة المخصصة لمناقشة أزمة قبول الطلبة في التعليم العالي لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني وكان قد حضر الجلسة قبل رفعها 29 نائبا بالاضافة الى وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي واسماء النواب الحضور هي كالتالي: احمد السعدون، مسلم البراك، فلاح الصواغ، جمعان الحربش، د.ضيف الله ابورمية، ناجي العبدالهادي، عادل الصرعاوي، صالح الملا، د.حسن جوهر، خالد الطاحوس، حسين مزيد، عبدالرحمن العنجري، د.رولا دشتي، عبدالله الرومي، د.فيصل المسلم، الصيفي مبارك الصيفي، مبارك الوعلان، سعدون حماد، خالد العدوة، روضان الروضان، د.محمد الحويلة، محمد المطير، محمد هايف، عسكر العنزي، شعيب المويزري، سالم النملان، جاسم الخرافي، د.علي العمير وعلي الدقباسي. ولوحظ وجود وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ووزير التنمية عبدالوهاب الهارون ووزير المالية مصطفى الشمالي في مبنى مجلس الامة لكنهم لم يدخلوا القاعة. وبعد رفع الجلسة كان للنواب تعليقات وتصريحات صحافية جاءت كالتالي: ـ بين النائب د.جمعان الحربش أن ما حدث في جلسة الأمس كان متوقعا، فقد كان هناك نصاب إلا أن الحكومة سحبت وزيرا ونائبة وتأخر نائب عن دخول القاعة، فأسقطت الجلسة. ٭ من جانبه، أوضح النائب شعيب المويزري أنه لو كانت الحكومة على حق لواجهت المجلس وقدمت ما لديها في قبول الطلبة. ونتساءل أين ذهبت 45 مليار دينار خلال العشر سنوات الماضية؟ دعم هذه الحملة ٭ وأضاف النائب مبارك الوعلان أن الحكومة غير متعاونة وغير مهتمة بمشكلة الطلبة في الجامعة هذا نوع من عدم المبالاة للطلبة ومشاكلهم ودليل ذلك غيابها عن الجلسة الطارئة وهذا دليل للشعب الكويتي ليعرف من يعرقل المسيرة ويؤزم الأمور. ٭ من جانبه قال د.ضيف الله ابورمية ان الحكومة سحبت عددا من النواب وعدم حضور الوزراء والحكومة تعتبر مجلس الأمة ادارة من ضمن ادارات مجلس الوزراء الحكومة غير أمينة على طلبتنا وهذه مهزلة حكومية ووضعت حلولا ترقيعية بأنها ستقبل في الكورس الثاني العدد الزائد وهناك أكثر من 80 دكتورا كويتيا لا تعتد بهم ولا تقبل الجامعة تعيينهم والمهزلة الأخرى قرار عدم تعدي الطلبة الذين يدرسون بالجامعات الخاصة بالخارج. ٭ أما النائب محمد هايف فقال: ان الأغلبية الحكومية التي تملكها بشكل أو بآخر في حكومات الدول العربية أصبحت نقمة عليها، لاسيما أنها مزورة وصادرت مطالب الشعب، لافتا إلى أن مشكلة عدم قبول الطلبة من الجامعة والتي يفوق عدد غير المقبولين الألفي طالب وطالبة، مشيرا إلى أن الجامعة بإمكانها العمل على حل المشكلة وتوفير الدكاترة الكويتيين، إلا أنهم يرفضون تعيينهم، وأن هناك نحو 2000 دكتور منتدب بين التطبيقي والجامعة، في الوقت الذي لا تسمح بتعيين الكويتيين. ٭ وأوضح النائب علي الدقباسي أن هناك تكتيكا حكوميا واضحا منذ توزيع الدعوات على الأعضاء وتحديد الساعة 9 صباحا موعدا لانعقاد الجلسة، مشيرا إلى أن ذلك التكتيك أثمر بإجهاض بعض النواب الجلسة، ونتساءل الآن من الذي يقف أمام تعطيل التنمية؟ وأشار إلى أن قضية غير المقبولين ستجدد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي قريبا، لاسيما مع موعد إعلان أسماء الطلبة المقبولين فيها، موضحا أن المشكلة تكمن في عدم وجود سوى جامعة واحدة في الدولة، مبديا أسفه لما آلت اليه الجلسة، وان ذلك لن يتوقف عند هذا الحد وسيدفع باتجاه منح فرص تعليمية لحملة الدبلوم والجمع بين الوظيفة والتعليم. ٭ وأشار النائب د.ضيف الله ابورمية الى أن الجميع رأى المهزلة الحكومية بالجلسة الطارئة وللأسف الحكومة مازالت تتعامل مع مجلس الأمة كإدارة من إدارات مجلس الوزراء. ٭ ولفت النائب خالد الطاحوس إلى أن هناك حربا واضحة من وزارة التربية والتعليم ضد طلبتنا، موضحا أن مجلس الأمة يتحمل المسؤولية الأكبر في ضياع الجلسة بعد تحوله لأداة في يد الحكومة، مشيرا إلى أن هناك بعض الجامعات الخاصة تمارس الضغوط على الحكومة لعدم إنشاء جامعة الشدادية، ونتساءل هل الجامعات الخاصة أقوى من حكومة الشيخ ناصر المحمد، والتي لم تقدم شيئا من الأساس؟! ٭ وذكر النائب د.حسن جوهر أنه مقتنع تماما بأن الحكومة لا تؤمن بأهمية التعليم، وما حدث في جلسة الأمس من تضييع للجلسة مؤامرة نيابية حكومية، ونسأل الحكومة «أين الوزراء الأربعة الذين حضروا إلى مجلس الأمة، ولم يدخلوا القاعة. ٭ بدوره أشار النائب مسلم البراك الى أن الأحداث التي شهدتها جلسة الأمس من عدم توافر النصاب الكافي لبدء دور الانعقاد الطارئ أمس هو المشهد الذي تريده الحكومة، فإن نزلنا إلى الشارع قالوا لنا عندكم قاعة عبدالله السالم، وإن حضرنا إلى القاعة أجهضت الحكومة النصاب، وهو أمر يعبر عن استهزائها بالمؤسسة التشريعية، وللأسف شاركها رئس مجلس الأمة الذي حدد موعد بدء دور الانعقاد عند الساعة 9 صباحا. وتابع «ولكن لم يحضر 4 وزراء وهم موجودون بالمجلس الم يعد ذلك استهزاء بالمرسوم، إن اليوم يتكلمون عن الاعتماد التكميلي اليوم ونحن جئنا بأربعة قوانين لمعالجة أوضاع الطلبة، لاسيما أن هناك أزمة قادمة تتعلق بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وللأسف هناك نائبة تساعد الحكومة على الهروب، وإن كانت لديها الحلول لحضرت برئيسها. وتساءل البراك ما أولوياتك يا رئيس الوزراء، وما أولوياتك في البلد؟ خلقتم الإحباط في نفوس الشباب، ونستفسر كيف سيغطي وزير المالية تكاليف البعثات من دون فتح اعتماد اضافي؟ إن واقع البلد لا يصلح بوجود ناصر المحمد، وقاعة عبدالله السالم لا تسعنا نحن وهو. ٭ وأشار النائب عبدالرحمن العنجري الى أن عدم اكتمال النصاب أمس كان بسبب توقيت الجلسة إذ حددت في الساعة 9 صباحا، وأن هذا القرار غير موفق على الإطلاق، مشيرا إلى أنه رأى عددا من الوزراء والنواب لم يدخلوا القاعة لاستكمال النصاب. وأضاف العنجري هل يعقل أن تحتضن بلادنا جامعة واحدة فقط منذ سنة 1962، دولة الكويت الضخمة في رأس المال لا تستطيع أن تقبل خريجي الثانوية العام الحالي؟ مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الخريجين خلال العام 2020 إلى 20 ألف طالب، فهل الحكومة مستعدة لقبول هؤلاء في المستقبل؟ فإن كانت الحكومة عاجزة عن استقبال خريجي الثانوية العام الحالي فكيف ستنجح في خطة التنمية؟ ٭ وأعرب النائب صالح الملا عن أسفه واعتذاره من أبنائنا وبناتنا الطلبة لأن نواب الأمة خذلوهم، وللأسف فان إجراءات الحكومة مؤقتة. من جانبه، اعتبر النائب ناجي العبدالهادي عدم اكتمال النصاب في دور الانعقاد الطارئ امس استخفافا مقصودا من الحكومة بالمرسوم، ومن النواب بمستقبل الطلبة، وخصوصا النواب الذين وقعوا على طلب عقد دور طارئ. وقال العبدالهادي للصحافيين: «عدم حضور الحكومة يؤكد عدم اهتمامها بالناشئة وتنمية الجيل الجديد، وعدم اكتمال النصاب دليل على ان هناك استخفافا بمستقبل الشباب». من جهته أكد النائب د.حسن جوهر: «أنه لم يتفاجأ بعدم اكتمال النصاب، وتطيير الجلسة»، وذكر أن هناك مؤامرة نيابية ـ حكومية لإضاعة هذه الجلسة، واللوم يقع على الزملاء النواب الموقعين على طلب عقد دور انعقاد طارئ». وقال جوهر للصحافيين: «أين الوزراء الثلاثة الذين دخلوا المجلس، ولم يحضروا، هل مثل هذه الحكومة تؤتمن، هل الأحلام التي طرحها وزير التربية يؤتمن عليها من هذه الحكومة». وبين جوهر: «الوزير يقول لا نريد تسييس التعليم، ونحن ندعوه إلى النظر في الفساد المالي والاداري، والملف المتخم والمتعلق بمشروع الشدادية أين الطموحات، أم انكم تسوقون الأوهام فقط، كنا على اعتاب جلسة تاريخية يا معالي وزير التربية، طالبناك بزيادة الاعباء، واليوم تحاول من خلال مقترحات مكلفة ايهامنا بحلول جذرية، وصار العلاج من خلال الابر المخدرة الى شهر يناير المقبل، في عام 99 فتح اعتماد اضافي بقيمة 50 مليون دينار للاستعانة بالاساتذة المتميزين، أين ذهبت الاموال، اتحدى أن الحكومة اتت بمدرس متميز، ونطالب الوزير بالبحث عن هذه الاموال». الجسار: «الطارئة لم تعد لها ضرورة ورأت النائبة د.سلوى الجسار ان الجلسة الطارئة لم تعد لها ضرورة في ظل ما توصلت إليه الجامعة من معالجة وقبول جميع الطلبة في الفصل الثاني. وأكدت الجسار في تصريح صحافي ان عدم حضورها الجلسة الطارئة كان بسبب اعتراضها على توجه اللجنة التعليمية بإحالة تقريرها قبل انتهاء اللجنة المشتركة بين «التعليمية والمالية» من دراسة بعض المقترحات، لاسيما أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وصندوق الدعم المالي للطلبة والتعديل على مواد قانون الابتعاث. وقالت ان توقيعها على طلب عقد الجلسة الطارئة كان استحقاقا ورسالة واضحة الى الحكومة بسبب غياب الرؤية والخطة الاستراتيجية في توفير مقاعد دراسية في مؤسسات التعليم العالي للطلبة الذين استوفوا شروط القبول وكذلك عدم قبول الطلبة في الجامعة لبرنامج البعثات، الأمر الذي أدى الى تفاقم مشكلة التعليم وكان يجب على الحكومة إعلان مسؤوليتها الكاملة في توفير بدائل عاجلة. وأضافت: ولعدم استجابة الحكومة تولدت لدي القناعة بضرورة التوقيع على طلب الجلسة الطارئة، ولكن ونظرا لما قامت به الحكومة من وضع الحلول العاجلة للمشكلة وإعلان مجلس الجامعة قبول جميع الطلبة وفتح اعتماد مالي إضافي أصبحت المشكلة محلولة بشكل مؤقت، حيث كان هذا هو جوهر طلب الجلسة الطارئة، مشيرة الى ان ما تضمنه جدول أعمال الجلسة من القوانين المقدمة مثل أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وصندوق الدعم المالي والتعديل على مواد قانون الابتعاث رغم عدم استيفائها الدراسة الكاملة في لجان المجلس كان هو السبب في اعتراضي على إحالة التقرير دون استكمال الدراسة. وبينت ان مقترح صندوق الدعم المالي للطلبة أحيل بقرار من المجلس الى لجنة مشتركة بين اللجنتين التعليمية والمالية، وذلك لدراسته، وقد تم الطلب من الأعضاء أن من لديه ملاحظات ان يقدمها الى اللجنة المشتركة، وبالتالي تقدمت ببعض التعديلات على مواد هذا الصندوق والتي حتى الآن لم تنته اللجنة المشتركة من دراسة هذا المقترح ولم تتم إحالة تقريرها النهائي، مؤكدة ان ما قدم على جدول أعمال الجلسة الطارئة هو التقرير المحال من اللجنة التعليمية. ووصفت الجسار شروط صنـــــدوق الدعــــــم المـــالــي بـ «الكارثية»، موضحة ان الشرط الرئيسي في هذا المقترح ان أمواله تؤخذ من احتياطي المال العام ويمنح للطلبة غير المستوفين لشروط الابتعاث او شروط قبول الجامعة او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. مشيرة الى ان ذلك يضع نظام التعليم العالي في كارثة وكأنها دعوة الى الطلبة بعدم الاجتهاد لتحقيق التنافس. وأضافت: الى جانب ذلك فإن الجامعات المعتمدة والمعترف بها لا تقبل بمعدل قبول أقل من نقطتين وإذا وجدت كليات تقبل بأقل من ذلك فهي جامعات ضعيفة غير معترف بها، معتبرة ذلك بأنه يمثل إنذارا لهبوط جودة التعليم ومخرجاته. وتابعت الجسار: أما ما يتعلق بأكاديمية جابر فقد تمت مناقشة المقترح في اللجنة التعليمية وتم إقراره في اجتماع اللجنة الأخير في الرابع من الشهر الجاري ولم تحضر الحكومة لمناقشة القانون رغم انه من الضروري وجود الحكومة لمعرفة سلبيات وإيجابيات القانون ومحاولة الوصول الى اتفاق. وقالت كان من المفروض على اللجنة عند مناقشة مثل هذا القانون ان تتم مناقشة قانون آخر مرتبط به وأنا تقدمت الى اللجنة التعليمية في عام 2010 بمقترح قانون حول فصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن التدريب، وكذلك مقترح حول إنشاء الجامعات الحكومية والكليات المجتمعية ولكن لم تقم اللجنة بمناقشة هذه المقترحات وتضمينها بالتقرير. وأضافت: لذلك أؤكد ان هذه المقترحات بقوانين يجب ان تأخذ الدورة المستندية داخل لجان المجلس كأي عمل سياسي تشريعي موضوعي وانه لا يمكن مناقشتها في الجلسة الطارئة لأن ذلك يعتبر ممارسة سياسية غير سليمة، خاصة ان هذه المقترحات بقوانين لم تتم دراسة كلفتها المالية في اللجنة المالية. وبينت ان توقيعها على طلب عقد الجلسة الطارئة هو وضع الحكومة أمام مسؤولياتها وتوجيه رسالة سياسية لها معتقدة ان الرسالة أصبحت أقوى، خصوصا للوزير احمد المليفي بأن الحكومة تأتي الى دور الانعقاد المقبل ومعها رؤية حكومية واضحة لبرنامج عمل واضح ومحدد بفترات زمنية للتنفيذ من خلال مشاريع عمل تتطلب الحلول التي تعالج الأزمة على المديين القريب والبعيد من خلال إقرار قانون إنشاء الجامعات الحكومية وزيادة عدد مقاعد البعثات الخارجية الى 5 آلاف مقعد وتضمينها في الميزانيات المقبلة كذلك زيادة عدد المقاعد الخاصة بالبعثات الداخلية وزيادة المبتعثين في كليات الجامعة للحصول على رسالتي الماجستير والدكتوراه. الخرافي: عدم اكتمال النصاب بسبب عدم التنسيق مع الحكومة أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الدورة البرلمانية الطارئة اليوم (أمس) جاء نتيجة لعدم تنسيق مقدمي الطلب مع رئيس المجلس والحكومة، ومحاولة فرض الأمر الواقع. واضاف في تصريح للصحافيين أمس ان من يتحمل مسؤولية عدم انعقاد «الدورة» هو من لم يقدر التقدير الصحيح قبل التوقيع على طلب عقدها، أما من يقول بأن تغيير موعدها ساهم في عدم توافر النصاب فله نقول «اللي في قلبه صلاة ما تفوته». وقال «ان من يشتكي بأن توقيت عقد الجلسة في التاسعة صباحا كان مبكرا جدا، فهذا «عذر أقبح من فعل»، خصوصا ان على جدول أعمال الدورة 4 قوانين تحتاج وقتا كبيرا لحسمها، ما يستدعي عقد الدورة مبكرا. وعاب الرئيس الخرافي على مقدمي طلب الدورة عدم التنسيق معه ولا مع الحكومة، مؤكدا ان أي اجراء ينبغي ان يكون مبنيا على التعاون والتنسيق والتفاهم، وليس بطريقة فرض الأمر الواقع. وقال ان الرئاسة اتخذت الاجراءات اللائحية والقانونية في التعامل مع الدورة الطارئة، مشيرا الى ان الخطأ الأساسي هو عدم تواجد الموقعين الثلاثة والثلاثين كلهم اليوم لعقد الجلسة، وعدم التنسيق مع الرئيس الذي لم يعلم عن موعد الجلسة إلا من خلال الصحف، لافتا الى ان الحكومة كانت ممثلة ومتواجدة. «التنمية والإصلاح» تطالب الحكومة والوزير المليفي بالاستقالة دعت كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية صاحب السمو الأمير الى عزل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحل السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى يتم الرجوع الى الشارع لاختيار ممثلي الأمة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة. وقالت الكتلة على لسان ناطقها الرسمي النائب د.فيصل المسلم: «ان رئيس الوزراء قدم تطلعات على حساب مصلحة الأمة والشعب»، متهما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالتواطؤ مع الحكومة، لإفشال الجلسة الطارئة والتواطؤ مع رئيس الوزراء أيضا للسيطرة على المؤسسة التشريعية من أجل مصالحه الخاصة». وقال المسلم في مؤتمر صحافي مطول عقده مع بقية أعضاء الكتلة عقب رفع الجلسة الطارئة «أكرر وأعزي الشعب الكويتي في هذه الحكومة وفي المجلس أيضا، فاليوم نحن لا نناقش خلافا شخصيا بل قضية تعليم وتنمية بشر وهي أساس التنمية التي تزعمها الحكومة وتزعم ان التعليم في المرتبة الأولى، وأنا أقول ان الحكومة كاذبة»، مستعرضا عددا من التصريحات والتواريخ التي خاطبت بها كتلة التنمية والإصلاح الحكومة لمعالجة قضية قبول الطلبة وتقديم الحلول، قبل ان تتقدم الكتلة أخيرا بطلب عقد الدورة الطارئة بعد ان أعلن الوزير المليفي انه لا حل لديه لهذه القضية. وضرب مثالين بطالبة وطالب حازا أعلى النسب ولكن لم يتم قبولهما في التخصصات التي يستحقانها وذلك بسبب نظام اختبار القدرات الفاشل. واتهم المسلم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأنه كان على رأس الأطراف النيابية التي ساعدت الحكومة على إجهاض دور الانعقاد الطارئ، مشيرا الى انه لم يدافع عن المؤسسة التشريعية بحكم انه رئيسها وتواطأ مع الحكومة لتغيير موعد الجلسة الطارئة ولم يسبق من قبل ان يتم تغيير موعد انعقاد طارئ يحدده المجلس. واعرب عن أسفه لكون رئيس مجلس الأمة صرح قبل ان تبدي الحكومة أي رأي، ويقول ان سمو الأمير هو من يحدد موعد انعقاد الدور الطارئ، بينما الواقع هو ان من يصدر المرسوم هو سمو الأمير والحكومة هي التي ترفع توصية لسمو الأمير بتحديد الموعد، لأنها هي التي تمثله في ممارسة السلطة التنفيذية وتحضر الجلسات. وشدد المسلم على ان الحكومة لم تنجح في تحقيق تطلعات البلد وبالتالي فإننا لا نقبل استمرارها، والوزير المليفي لم نكن نتمنى ان يدخل هذه الحكومة، والآن تبين صحة ما قلناه من البداية، فبأي وجه ستقابل أيها الوزير الشعب الكويتي بعد ان فشلت الجلسة الطارئة على الرغم من وجود 3 وزراء معك في الاستراحة لم يحضروا الجلسة. مبينا انه لو كان المليفي والحكومة جادين في احترام النصوص الدستورية ومعالجة قضية الطلبة لكان الوزراء حضروا وأكملوا النصاب بدلا من جلوسهم في الاستراحة، ولم يحترموا الدعوة التي وجهها سمو الأمير، بل ان بعض الزملاء قالوا ان رئيس الوزراء هو من وقع الدعوة ولكنه لم يحضر. وذكر ان كتلة التنمية والإصلاح تقدمت مع بقية النواب بـ 25 توصية وسيتابعون تنفيذها على أرض الواقع، وكذلك الحلول المبهمة التي أعلنت عنها الحكومة، لافتا الى ان إجراء إحالة مشروع المدينة الجامعية الى ديوان المحاسبة قاصر، ولذلك ستتقدم كتلة التنمية والإصلاح بطلب لتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في هذه القضية ومتابعتها. وبسؤاله عن الحساب العسير الذي توعد به الحكومة في حال عدم انعقاد الجلسة الطارئة، أوضح المسلم ان خيار الاستجواب قائم، ومرتبط بتنفيذ المعالجات الخاصة بقضية الطلبة على أرض الواقع. بدوره، اكد النائب د.وليد الطبطبائي أهمية «التكتيك» السياسي لدى الحكومة على حساب قضية حساسة كقضية التعليم ومسألة ضياع الطلبة. وقال د.الطبطبائي بينما كانت ستدار جلسة طارئة خاصة لمستقبل التعليم في الكويت لا يحضر رئيس الوزراء ما يدل على انها في آخر أولوياته. واشار الطبطبائي الى وجود عملية تجسسية مدبرة لافشال الجلسة والاضطرار الى تغييب احد النواب وانقاص النصاب بعد علمهم بتواجدي في مكتبي في الساعة التاسعة والربع من خلال اتصال من مكتب رئاسة المجلس على السكرتير والتأكد من وجودي في المجلس. واعرب عن استيائه لافشال دور الانعقاد الطارئ الذي كان من الممكن ان يحل مشاكل الطلبة في الكويت مستقبلا لاحتوائه على قوانين مهمة منها قانون انشاء الجامعة الثانية وانشاء صندوق تمويل الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص دون احتساب الفائدة، وتعديل قانون الابتعاث والسماح للدارسين على حسابهم بالتحويل اليها بشروط منصوصة. من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ: ابعث العزاء لابنائي الطلبة الذين ينتظرون هذه الجلسة المهمة والتاريخية التي دعا اليها صاحب السمو الامير بعد طلب وقع عليه 33 نائبا وعلى رأسهم الاخوان في كتلة التنمية والاصلاح. واكد الصواغ انه كان هناك عبث حكومي فاشل مع بعض النواب بالخروج من القاعة او التأخر في الدخول وعلى حساب ابنائنا الطلبة، سائلا الحكومة: الى متى هذا العبث؟ وأضاف: ان هذا الامر العبثي والتجسسي بالاتصال على المكاتب لالغاء جلسة مهمة لمن ينتظرها بحرارة من ابنائنا الطلبة غير مقبول، مؤكدا في الوقت نفسه ان القرارات التي ستصدرها الحكومة لحل القضية سيكون مصيرها من مصير القرارات الخاصة بشأن العسكريين سابقا وبتراجع حكومي جديد، مؤكدا انه في حال استمرار الحكومة على سياستها الحالية فعلى الكويت السلام. واعتبر ان الحكومة الحالية لا يصح ان تسمى حكومة تنمية وتعمير، بل هي حكومة تدمير وافلاس، وتعطيل مستقبل الاجيال، مشددا على انه لا تعاون مع هذه الحكومة ولا يمكن استمرار هذه الحكومة ورئيسها فقد طفح الكيل. بدوره، رأى النائب د.جمعان الحربش ان الرسالة التي وجهتها الحكومة من خلال العمل على افقاد جلسة الامس النصاب اللازم لانعقادها هي رسالة مكررة فهي نفسها التي وجهتها في جلسة مناقشة رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم في دور الانعقاد الماضي، مؤكدا ان الحكومة ليست فقط في خصومة مع النواب بل مع الشعب الكويتي لأنها تعاملت بهذه الطريقة مع قضية تهم الشعب بأكمله الا وهي قضية قبول الطلبة. واعرب عن قناعته بأن احد اسباب سقوط هذه الجلسة هو ان من تقدموا بطلب عقدها هم اعضاء كتلة التنمية والاصلاح ولأن الحكومة مستعدة لأن تجعل الشعب الكويتي يدفع الثمن لمجرد الا ينجح طلب تقدم به اعضاء الكتلة، موضحا ان الحلول التي طرحتها الحكومة مؤخرا جاءت بعد تحرك التنمية والاصلاح مع بقية زملائهم النواب، في حين ان الحكومة عنفت «نوابها» لأنها كانت تريد ان تسوقهم عن طريق هذه الحملة، وهم نفس النواب الذين غيبت الحكومة بعضهم أمس. وقال د.الحربش: ان الرسالة التي يجب ان تسمع من الشعب الكويتي هي ان هذه الحكومة يجب ان تستقيل

قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة أخذت على عاتقها حل أزمة قبول الطلبة، وأعلنت التزامها بقبولهم اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني، مستدركة بالقول ان القرارات لبدء إجراءات القبول ستصدر من مجلس الخدمة المدنية الذي يعقد اجتماعا بعد إجازة عيد الفطر السعيد تلبية لتوصيات مجلس الجامعة. الى ذلك، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان الحكومة لا ترغب في إصدار مشاريع قوانين لمعالجة أزمة القبول حتى لا تكون ملزمة بها على اعتبار ان حل الأزمة لهذا العام يختلف عن تصورات الحكومة لمعالجة قضية القبول في السنوات المقبلة، لذلك فليس مستساغا إصدار قانون بزيادة ميزانية البعثات مثلا لأن الحكومة ترى أنها لن تكون في حاجة الى زيادة البعثات في السنة القادمة مثلا لوجود تصور لديها لافتتاح جامعة حكومية ثانية.

لم يكن غريبا أن «تطير» جلسة مناقشة أزمة قبول الطلبة المحرومين من دخول الجامعة على جناح فقدان النصاب، لكن المستغرب أن «يطيّرها» نواب وقعوا على طلبها ولم يحضروا. وفيما غاب كل من سعد زنيفر وخالد السلطان وحسين الحريتي ومبارك الخرينج ومخلد العازمي والدكتورة سلوى الجسار بعد أن وقّعوا، أطلت الأخيرة عبرتصريح صحافي معلنة موقفها بأنه لم يعد من مبرر للدورة الطارئة بعد أن اعلنت الحكومة إجراءاتها، وأنها وقعت على الطلب من اجل أن «تتحمل الحكومة مسؤوليتها». على أن اللافت ورغم غياب النواب فإن كتلة التنمية والاصلاح ركّزت في هجومها «المركز» على رئيسي مجلس الأمة جاسم الخرافي والحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد، داعية الى حل الحكومة والمجلس والعودة الى الشارع. الخرافي الذي نفى أي تنسيق مع الحكومة في تحديد موعد الدورة، لخص التبرم من توقيت الجلسة في التاسعة صباحا بتأكيده أن «اللي في قلبه صلاة ما تفوته». وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عقب الجلسة ان عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الدورة الطارئة أتى نتيجة عدم تنسيق مقدمي الطلب مع رئيسي المجلس والحكومة، ومحاولة فرض الأمر الواقع. وأكد «اللي في قلبه صلاة ما تفوته» ومن يشتكي من الموعد المبكر، وأن توقيت عقد الجلسة في التاسعة صباحا كان مبكرا جدا «فهذا عذر أقبح من فعل» فقد كان على الجدول 4 قوانين يتوجب النظر فيها. ومن كان حريصا فلن يؤثر فيه الموعد. وأشار الخرافي الى أن أي اجراء يتخذ في المجلس لابد أن يكون بالتعاون والتنسيق والتفاهم، مبينا انه كرئيس مجلس أمة لم يبلغ بالطلب ولم يدر أي حديث أو تنسيق بين الحكومة للاتفاق على التاريخ. وأضاف: واذا كانوا لا يريدون الحديث مع الحكومة فإن امامهم الرئيس بامكانهم التعاون معه «ولكننا نرفض فرض الرأي على الآخرين والتعذر بعد الحدث لا يجدي نفعا، لكن الخطأ هو عدم وجود 33 نائبا لانعقاد الجلسة، وقد استعملت الرئاسة الاجراءات القانونية واللائحية وجلسة المعاقين كانت لها ظروفها الخاصة». وحول ما يقوله بعض النواب من ان دور الانعقاد قائم ويطالبون الرئاسة بجلسة أخرى، قال الخرافي: هذا الكلام غير صحيح وإذا كانت هناك جلسة فيجب أن تكون من خلال طلب آخر لان الجلسة لم تبدأ ولم يتل مرسوم الدعوة. وقال وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي: لن أقبل بفرض الحل السياسي حتى لو استدعى الامر ترك المنصب الوزاري. وأضاف: كنت مستعدا لشرح أبعاد موضوع عدم قبول الطلبة لكن النصاب لم يكتمل، موضحا ان الطاقة الاستيعابية ليست وليدة اللحظة ولا تعتبر مشكلة جديدة بل هي بدأت منذ 3 سنوات. وأعلن المليفي عن إجراءات حكومية لحل مشكلة الطلبة مستوفي الشروط وتسهيل الاجراءات المالية، مشيرا الى أن طلبة القسم العلمي سيقبلون في كلية العلوم بفروعها والعلوم الادارية، وطلبة الأدبي في الآداب والشريعة، مشددا على أن إقرار مشروع الجامعات الحكومية أولوية مع إنشاء جامعات متخصصة. ورأى النائب ناجي العبد الهادي ما حصل بأنه «استخفاف مقصود من الحكومة بمرسوم الدعوة ومن النواب بمستقبل الطلبة» وحمّل النائب الدكتور وليد الطبطبائي الحكومة والنواب مسؤولية الغياب عن الجلسة، وأكد: «لم يعد هناك متسع من الوقت لاتخاذ اي إجراء، سنحمل القضية معنا الى دور الانعقاد المقبل». وأكدت النائب الدكتورة سلوى الجسار أنه لم يعد من ضرورة للجلسة الطارئة وانها وقعت على الطلب «لأضع الحكومة امام مسؤوليتها». النائب مسلم البراك اعتبر «مثل هذه الحكومة لا تستحق البقاء... والمجلس لا يستحق الاحترام». وشخّص النائب الدكتور حسن جوهر الوضع على أنه «مؤامرة نيابية - حكومية لتطيير الجلسة» فيما قال النائب مبارك الوعلان ان الصورة اتضحت الآن وتبين من يعرقل المسيرة. وطمأن النائب محمد هايف الى أن الغالبية النيابية ستكون نقمة على الحكومة، ورأى النائب علي الدقباسي في الأفق أزمة قبول أخرى في «التطبيقي».

أعرب القيادي في الكتلة العراقية البيضاء النائب كاظم الشمري عن استهجانه للتصريحات «التي تفوّه بها النائب الكويتي المدعو مسلم البراك، والتي تطاول فيها على الشعب العراقي مستخدما الفاظا نابية». وقال عضو تجمع «17 آيار لحماية الحدود العراقية» في تصريح «شديد اللهجة» نقله المكتب الاعلامي للكتلة أمس «ان النائب المدعو البراك يعاني من أزمة أخلاقية حادة، لاسيما وانه النائب الوحيد في مجلس الأمة الكويتي الذي اشتهر في الاوساط الاعلامية بوقاحته وأخلاقه البذيئة التي لاعلاقة لها بأخلاق مجلس الأمة ولا بأخلاق الشعب الكويتي». واضاف: «ان المدعو البراك يريد ان يفسر الأمور كما يراها بعقلية السياسي المراهق، وعليه ان يفهم بأن العراق لم يتنصل عن اتفاقية (عادلة) موقعة بين البلدين. فالجميع يعلم ان الاتفاقيات الموقعة بين النظام السابق والحكومة الكويتية غير عادلة، فضلا عن ان قرارات مجلس الامن الدولي التي صدرت في تلك الحقبة بشأن ترسيم الحدود بين البلدين لم تنصف العراق بل ان العراق لم يكن له من يمثله في الامم المتحدة عند اصدارها». وبين: «ان البراك كان حاذقا فعلا في شيء واحد هو ان كويت 2011 هي ليست كويت 1990، لان الكويت استطاعت ان تحشد جيوش العالم عام 1991 ضد عراق يحكمه نظام ديكتاتوري ليس له مكانة متميزة عالميا، اما اليوم فالكويت لم تعد تلك البنت المدللة للولايات المتحدة الاميركية، والعراق لم يعد تحكمه سلطة مغامرة بل تحكمه حكومة ديموقراطية برلمانية دستورية تحظى بمكانة دولية بالغة الاهمية». وتابع: «نقول للمدعو البراك ان شوارب العراقيين تشرّفه، وعليه ان يكون مهذبا في مخاطبة أي عراقي سواء كان نائبا في البرلمان او مواطنا عاديا». يذكر ان النائب البراك كان قد ادلى بتصريحات خاطب من خلالها النائب العراقي الشمري بقوله «ان كويت 2011 ليست ككويت عام 1990 وان ما تنوون عليه انتم وأزلامكم وميليشياتكم أمر بعيد عن شواربكم». على صعيد متصل، وصف المكتب الاعلامي للكتلة العراقية البيضاء البيان الذي صدر بتمثيل قبيلة شمر في الكويت، والذي استنكر فيه تصريحات القيادي في الكتلة النائب كاظم الشمري التي طالب فيها الكويت بالتراجع عن تشييد ميناء مبارك بأنه «بيان عديم الاهمية». وقال المكتب الاعلامي «ان العراق هو القبيلة الأم التي نحمل رسالة الدفاع عنها ضد أي تجاوزات خارجية، مع تمسكنا بجميع انتماءاتنا العشائرية العربية الاصيلة التي تربينا عليها وعلى مبادئها السامية، واول تلك المبادئ حب الوطن والدفاع عنه في جميع الظروف». وأضاف: «ان البيان ينطوي على فهم خاطئ لتصريحات النائب الشمري التي دعا فيها الحكومة الكويتية الى فتح صفحة من الحوار الجاد مع العراق، للتوصل الى حل لأزمة ميناء مبارك الكويتي الذي سيتسبب بأضرار اقتصادية كبيرة على العراق». وتابع: «كما يبدو من فحوى البيان أن هناك تفسيرات مغلوطة لتصريحات النائب الشمري التي اكد فيها ان الأجهزة الأمنية العراقية قد لاتتمكن من ضبط المجاميع المسلحة ومنعها من شن هجمات على جزيرة بوبيان، نظرا لصعوبة السيطرة على بعض المناطق الحدودية بين البلدين في الوقت الحالي». وبين: «ان استمرار الاعلام الكويتي في هذا النهج التصعيدي قد يعود بالضرر على الكويت التي قد تخسر فرصة اقامة علاقات طيبة مع العراق وقد لاترى منا اي تعاطف في المستقبل». واضاف: «ينبغي ان تراعي الحكومة الكويتية مصلحة بلادها وشعبها من خلال عدم التورط في مشاكل لاطاقة لها على مواجهتها، وأن تقدر خطورة الموقف في حال استفزاز الشعب العراقي، وخصوصا الشباب المندفعين بروحهم الوطنية العالية واستعدادهم للتضحية بدمائهم في سبيل صيانة وحدة وكرامة بلدهم». يذكر ان «الراي» كانت قد نشرت بيانا يذكر فيه «ان قبيلة شمر في الكويت بريئة من تصريحات النائب كاظم الشمري الأخيرة حول أزمة ميناء مبارك».

حرّم زعيم التيار الصدري في العراق السيّد مقتدى الصدر، استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وطالب بضرورة إيقاف العمل بمشروع ميناء مبارك الكويتي في حال إضراره بمصالح البلاد. وقال الصدر، أمس في بيان رداً على استفسارات بعض أتباعه بشأن تهديدات صدرت عن مجموعات مسلحة بقتل كل من يعمل مع الشركات الكويتية العاملة جنوب العراق، إنه «لا يجوز استعمال الأراضي العراقية المقدّسة للاعتداء على أي من دول الجوار مطلقاً، ولا غيرها من الدول الصديقة». وأضاف أن «بناء الميناء الكويتي إن كان مُضراً بالمصالح العراقية، فعلى الجهات المختصة العمل على عدم إكمال المشروع أو الوصول إلى حلول لمصلحة العراق». ودعا الصدر الحكومة الكويتية والشعب الكويتي إلى التعامل مع العراق وحكومته «كأنه صديق فهو ليس (الرئيس العراقي السابق) صدام (حسين) ولا احتلال، بل جار يريد العيش بسلام»، مشيراً الى أن «التشنج بين البلدين الجارين لا داعي له». وكانت كتائب حزب الله في العراق، حذّرت في بيان أصدرته في 18 الشهر الماضي، الشركات المنفذة لمشروع الميناء الكويتي من مواصلة العمل فيه، ثم عادت وصرّحت قبل أيام بامتلاكها ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي. وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية كشفت أول من امس عن وجود تحركات بحرية كويتية في الخليج وصفتها بـ«المريبة».

رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي دور الانعقاد الطارئ لحل مشكلة القبول في جامعة الكويت عند الساعة التاسعة والنصف صباحا لعدم اكتمال النصاب، وكان الخرافي قد رفعها لمدة نصف ساعة عند الساعة التاسعة صباحا للسبب ذاته. وكان لافتا حضور اربعة وزراء الى مبنى مجلس الامة وهم وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط د. محمد البصيري، وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي، وزير المالية مصطفى الشمالي، اضافة الى وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون، الا ان المليفي كان الوزير الوحيد المتواجد في القاعة. وحضر 29 عضوا الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا، وارتفع حضور الاعضاء الى 31 عضوا عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، الا ان النصاب لم يكتمل، مما دفع رئيس المجلس الى رفعها نهائيا. ومن الملاحظ عدم دخول النائبة د. رولا دشتي بعد انتهاء النصف ساعة الى القاعة رغم حضورها عند الساعة التاسعة والنصف، بينما دخل النائب مخلد العازمي القاعة بعد ان رفع الخرافي الجلسة. وأبدى عدد من النواب استياءهم من رفع الجلسة الطارئة المخصصة لمناقشة أزمة القبول في جامعة الكويت، وحملوا الحكومة وعددا من النواب مسؤولية رفع الجلسة. بين النائب د. جمعان الحربش أن ما حدث في جلسة الأمس كان متوقعا، فقد كان هناك نصاب إلا أن الحكومة سحبت وزيرا ونائبة وتأخر نائب عن دخول القاعة، فأسقطت الجلسة. من جانبه، أوضح النائب شعيب المويزري أنه لو كانت الحكومة على حق لواجهت المجلس وقدمت ما لديها في قبول الطلبة. ونتساءل، أين ذهبت 45 مليار دينار خلال السنوات العشر الماضية؟ دعم هذه الحملة وأضاف النائب مبارك الوعلان أن الحكومة. غير متعاونة وغير مهتمة بمشكلة الطلبة في الجامعة هذا نوع من عدم المبالاة للطلبة ومشاكلهم ودليل ذلك غيابها عن الجلسة الطارئة وهذا دليل للشعب الكويتي ليعرف من يعرقل المسيرة ويؤزم الامور حقيقة. مهزلة حكومية من جهته، قال د ضيف الله بورمية ان الحكومة سحبت عددا من النواب بالاضافة الى عدم حضور الوزراء، والحكومة تعتبر مجلس الامة ادارة من ضمن ادارات مجلس الوزراء، الحكومة غير امينة على طلبتنا وهذه مهزلة حكومية، ووضعت حلولا ترقيعية بانها ستقبل في الكورس الثاني العدد الزائد وهناك اكثر من 80 دكتورا كويتيا لا يُعتد بهم ولا تقبل الجامعة تعيينهم، والمهزلة الاخرى قرار عدم تعديل وضع الطلبة الذين يدرسون بالجامعات الخاصة بالخارج. مطالب الشعب من ناحيته، أوضح النائب محمد هايف أن الأغلبية الحكومية التي تملكها بشكل أو بآخر في حكومات الدول العربية أصبحت نقمة عليها، لاسيما أنها مزورة وصادرت مطالب الشعب، لافتا إلى أن مشكلة عدم قبول الطلبة من الجامعة والذين يفوق عددهم الألفين طالب وطالبة، مشيرا إلى أن الجامعة بإمكانها العمل على حل المشكلة وتوفير الدكاترة الكويتيين، إلا أنهم يرفضون تعيينهم، وأن هناك نحو ألفين دكتور منتدب بين التطبيقي والجامعة، في الوقت الذي لا تسمح بتعيين الكوييين. تكتيك حكومي وبين النائب علي الدقباسي أن هناك تكتيكا حكوميا واضحا منذ توزيع الدعوات على الأعضاء وتحديد الساعة التاسعة صباحا موعدا لانعقاد الجلسة، موضحا أن ذلك التكتيك أثمر بإجهاض بعض النواب الجلسة، ونتساءل الآن من الذي يقف أمام تعطيل التنمية؟ وأشار إلى أن قضية غير المقبولين ستجدد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي قريبا، لاسيما مع موعد إعلان اسماء الطلبة المقبولين فيها، موضحا أن المشكلة تكمن في عدم وجود سوى جامعة واحدة في الدولة، مبديا أسفه لما آلت اليه الجلسة، وأنه لن يتوقف عند هذا الحد وسيدفع باتجاه منح فرص تعليمية لحملة الدبلوم والجمع بين الوظيفة والتعليم. يد الحكومة ولفت النائب خالد الطاحوس إلى أن هناك حربا واضحة من وزارة التربية والتعليم ضد طلبتنا، موضحا أن مجلس الأمة يتحمل المسؤولية الأكبر في ضياع الجلسة بعد تحوله لأداة في يد الحكومة، مشيرا إلى أن هناك بعض الجامعات الخاصة تمارس الضغوط على الحكومة لعدم إنشاء جامعة الشدادية، ونتساءل هل الجامعات الخاصة أقوى من حكومة الشيخ ناصر المحمد، والتي لم تقدم شيئا من الأساس؟ وذكر النائب د. حسن جوهر أنه مقتنع تماما بأن الحكومة لا تؤمن بأهمية التعليم، وما حدث في جلسة الأمس من تضييع للجلسة مؤامرة نيابية حكومية، ونسأل الحكومة «أين الوزراء الأربعة الذين حضروا إلى مجلس الأمة، ولم يدخلوا القاعة؟». النزول للشارع بدوره أشار النائب مسلم البراك الى أن الأحداث التي شهدتها جلسة الأمس من عدم توافر النصاب الكافي لبدء دور الانعقاد الطارئ أمس هو المشهد الذي تريده الحكومة، فإن نزلنا إلى الشارع قالوا عندكم قاعة عبدالله السالم، وإن حضرنا إلى القاعة أجهضت الحكومة النصاب، وهو أمر يعبر عن استهزائها بالمؤسسة التشريعية، وللأسف شاركها رئيس مجلس الأمة الذي حدد موعد بدء دور الانعقاد عند الساعة 9 صباحا. وتابع «ولكن لم يحضر 4 وزراء وهم موجودون بالمجلس، ألا يعد ذلك استهزاء بالمرسوم؟، اليوم يتكلمون عن الاعتماد التكميلي ونحن جئنا بأربعة قوانين لمعالجة أوضاع الطلبة، لاسيما أن هناك أزمة قادمة تتعلق بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، و للأسف هناك نائبة تساعد الحكومة على الهروب، وإن كانت لديها الحلول لحضرت برئيسها. تكاليف البعثات وتساءل البراك ما أولوياتك يا رئيس الوزراء، و ما أولوياتك في البلد خلقتم الإحباط في نفوس الشباب، ونستفسر كيف سيغطي وزير المالية تكاليف البعثات من دون فتح اعتماد اضافي؟، إن واقع البلد لا يصلح بوجود ناصر المحمد، وقاعة عبدالله السالم لا تسعنا نحن وهو. وأشار النائب عبدالرحمن العنجري الى أن عدم اكتمال النصاب أمس كان بسبب توقيت الجلسة، إذ حددت في الساعة التاسعة صباحا، وأن هذا القرار غير موفق على الإطلاق، مشيرا إلى أنه رأى عددا من الوزراء والنواب لم يدخلوا القاعة لاستكمال النصاب. وأضاف العنجري هل يعقل أن تحتضن بلادنا جامعة واحدة فقط منذ سنة 1962، دولة الكويت الضخمة في رأس المال لا تستطيع أن تقبل خريجي الثانوية العام الجاري؟، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الخريجين خلال العام 2020 إلى 20 ألف طالب، فهل الحكومة مستعدة لقبول هؤلاء في المستقبل؟ فإن كانت الحكومة عاجزة عن استقبال خريجي الثانوية العام الحالي فكيف ستنجح في خطة التنمية؟ وأعرب النائب صالح الملا عن أسفه واعتذاره من أبنائنا وبناتنا الطلبة لأن نواب الأمة خذلوهم، وللأسف فان إجراءات الحكومة مؤقتة. مستقبل الطلبة واعتبر النائب ناجي العبدالهادي عدم اكتمال النصاب في دور الانعقاد الطارئ أمس استخفافا مقصودا من الحكومة بالمرسوم، ومن النواب بمستقبل الطلبة، وخصوصا النواب الذين وقعوا على طلب عقد دور طارئ. وقال العبدالهادي للصحافيين: «عدم حضور الحكومة يؤكد عدم اهتمامها بالناشئة وتنمية الجيل الجديد، وعدم اكتمال النصاب دليل على أن هناك استخفافا بمستقبل الشباب». الأعضاء الحضور عند رفع الجلسة نهائياً 1 - جاسم الخرافي 2 - صالح الملا 3 - د. فيصل المسلم 4 - د. حسن جوهر 5 - عبدالرحمن العنجري 6 - دليهي الهاجري 7 - أحمد السعدون 8 - خالد العدوة 9 - عسكر العنزي 10 - محمد المطير 11 - حسين مزيد 12 - مبارك الوعلان 13 - فلاح الصواغ 14 - ناجي العبدالهادي 15 - د. علي العمير 16 - سعدون حماد 17 - ضيف الله بورمية 18 - محمد هايف 19 - الصيفي الصيفي 20 - شعيب المويزري 21 - جمعان الحربش 22 - سالم النملان 23 - خالد الطاحوس 24 - مسلم البراك 25 - روضان الروضان 26 - عادل الصرعاوي 27 - علي الدقباسي 28 - عبدالله الرومي 29 - أحمد المليفي 30 - د. وليد الطبطبائي 31 - د. محمد الحويلة 4 وزراء والحاضر واحد تواجد في مجلس الامة 4 وزراء مثلوا الحكومة هم وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي، وزير المالية مصطفى الشمالي، وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط د. محمد البصيري، اضافة الى وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون، الا ان المليفي هو الوحيد الذي تواجد في القاعة! كما ان الهارون اوضح بانه لم يستطع ان يحضر الجلسة ليكمل نصابها نظرا لعدم ادائه القسم. فقدان النصاب اعترض النائب د. فيصل المسلم عندما ارجأ رئيس المجلس جاسم الخرافي افتتاح دور الانعقاد الطارئ لبحث ازمة القبول في جامعة الكويت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، قائلا «ليش رفعتها نصف ساعة مو للساعة 11 صباحا؟». المطير: الحكومة غير متعاونة استغرب النائب محمد المطير من عدم دخول عدد من الوزراء: عبدالوهاب الهارون ومحمد البصيري ومصطفى الشمالي الى قاعة عبدالله السالم رغم حضوهم الى مبنى مجلس الامة امس ووجودهم في استراحة الوزراء، مشيراً الى ان هذا التصرف لا يعكس رغبة الحكومة المعلنة في التعاون مع المجلس. وقال المطير ان الكويت متأخرة في مؤشرات التعليم وفقا لتقارير التنمية البشرية الدولية الذي يصدره البرنامج الانمائي للامم المتحدة umdp، كما انها متأخرة على مستوى العالم مما يوضح ان هناك حاجة لزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره، لا سيما ان الكويت تمتلك امكانات مادية هائلة تؤهلها لان تكون في مصاف الدول المتقدمة. وطالب الحكومة بالاهتمام بالتعليم وتطويره انطلاقا من رؤية واضحة محورها الانسان ومرتكزها الايمان العميق بقدراته، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم والمساندة والرعاية الواعية الحديثة لجيل المستقبل لتصبح مخرجات التعليم مؤهلة تمتلك المهارات والقدرات التي تمكنها مستقبلاً من المساهمة بفاعلية واقتدار في التنمية المستدامة.

فتحت الأسواق الأميركية الخميس على شبه انهيار جديد مقتفية بذلك اثر الأسواق المالية الأوروبية الكبرى التي تراجعت بين %3 و%5، وكانت مؤشرات داو جونز وناسداك وستاندرد أند بورز 500 متراجعة بين %3 و%4 بعيد الافتتاح. ويأتي ذلك في مناخ مالي دولي ضبابي لجهة الديون السيادية المرشحة للتعثر في مواجهة برامج تقشف تهدد النمو. على الصعيد المحلي، ترأس محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اللجنة الاستشارية المصغرة المنبثقة عن اللجنة الاستشارية الكبرى لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. وتم استعراض خمسة محاور اساسية ورئيسية كخارطة طريق سيتم وضعها امام اللجنة الرئيسية يوم الاثنين المقبل. والمحاور التي وضعت كإطار عمل عام هي: 1 - معالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية في الدولة واعادة تصحيح مسارها بشكل عملي يعيد التوازن الى المالية العامة من جهة والاقتصاد عموما. 2 - معالجة القطاع الإداري في الدولة والذي له دور كبير سواء في التطبيق والتنفيذ وكذلك دورة العمل المستندية وما لذلك من أهمية قصوى في المرونة وسرعة التنفيذ والتطبيق. 3 - العمل على تحسين بيئة العمل بشكل عام وتهيئة المناخ الاستثماري والتنموي والإنتاجي وتهيئة الأجواء لإعادة العجلة التشغيلية المنتجة الى الدوران. 4 - محاربة شيوع مظاهر الاسراف والتبذير لتصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتوجيهها التوجيه الصحيح بما يعود بالنفع على الاقتصاد ويحفظ دولة الرفاه. 5 - محور يتعلق بالسياسة الإعلامية والتوعوية التي تصاحب معالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والمالية والمحاور الأخرى بما يساعد على سرعة استيعاب الاجراءات والتجاوب معها. وستبدأ ورشة عمل الاثنين المقبل للجنة الأم لوضع مجموعة من المقترحات التفصيلية والتنفيذية في اطار الأبعاد الخمسة التي ناقشتها اللجنة المصغرة برئاسة محافظ البنك المركزي أمس. وطرحت خلال الاجتماع مجموعة من الآراء التي أشارت إلى ان معالجة الاختلالات الهيكلية تحتاج إلى الاستمرارية في التوسع في مجموعة من السياسات المستدامة، وتغير النظام الاقتصادي ككل من نظام اقتصادي مستنزف للثروات إلى نظام منتج. كما تم التطرق إلى احتمالات ضعف الطلب على النفط كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ان ذلك قد يهدد مواصلة عملية التنمية وبالتالي لا بد من وضع ذلك في عين الاعتبار ورصد البدائل ووضع الاحتمالات التي يمكن التصرف في اطارها. أكدت آراء أخرى ضرورة مواصلة التنمية الإنتاجية والتشغيلية التي تحمي الاقتصاد الوطني. وتم التأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل من دون المساس بمحدودي الدخل أو المس بدولة الرفاه مع تعزيز مفهوم الإنتاجية والعمل. إلى ذلك، تلاقت الآراء حول خطر المشاكل الاقتصادية الحالية والمستقبلية إذا ما بقي الوضع من دون مواجهة أو حلول. على صعيد متصل، طالب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اللجان المختصة لمعالجة الوضع الاقتصادي بوضع حلول شاملة يمكن تطبيقها بشكل فوري للحفاظ على الاقتصاد الوطني وعدم الاكتفاء بإصدار التقارير والتوصيات. واشار الخرافي في تصريح للصحافيين في الغبقة السنوية للتجمع الكويتي المستقل أمس الأول الى القروض المرهونة بالأسهم المحلية والتي تتعرض في الفترة الراهنة للنزول من قيمتها، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدي لنزول قيمة الضمان لدى المصارف التي ستلجأ الى طلب المزيد من الضمانات، حيث ستنشأ المشكلة في عدم قدرة المقترضين على توفير المطلوب مصرفيا ما سيؤدي الى آثار كبيرة على الاقتصاد الكويتي وتحديدا الشركات الاستثمارية والمصارف في آن واحد.

انكشفت النوايا الحقيقية للداعين الى الجلسة الطارئة امس مع رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة لعدم اكتمال النصاب ليطلق بعدها نواب كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي عاصفة من الاتهامات ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون ان يوفروا رئيسي السلطتين اللذين اتهمهما بعض النواب بالتواطؤ لافشال الجلسة والسيطرة على مجلس الأمة. وبدل اعتراف نواب التأزيم بصحة القرارات الحكومية لمعالجة ملف استيعاب الطلبة في جامعة الكويت, هربوا الى الامام بالدعوة الى حل السلطتين وعزل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والتلويح بالنزول الى الشارع, رافضين القبول بالممارسة الديمقراطية التي افضت الى عدم توافر النصاب لعقد الجلسة في مؤشر جديد على ثقة الغالبية النيابية بالاجراءات الحكومية لمعالجة قضية الطلبة. وفي وقائع جلسة الامس, فقد رفع رئيس المجلس الجلسة نهائيا عند الساعة التاسعة والنصف لعدم توافر النصاب المطلوب اذ حضر في قاعة عبد الله السالم 30 نائبا اضافة الى وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي ممثلا للحكومة, وهو ما رأى فيه مصدر حكومي بارز تأكيدا على حرص الحكومة على التعاون, محملا 'النواب خصوصا الموقعين على طلب الدورة الطارئة مسؤولية عدم اكتمال النصاب اضافة الى عدم التنسيق مع الحكومة'. وقال المصدر ل¯ 'السياسة' ان 'مقدمي الطلب بيتوا النية للهجوم على الحكومة وتصفية الحسابات وتصريحاتهم عقب رفع الجلسة تؤكد ان في النفوس شيئا لا يجعل الاجواء مناسبة لتعاون السلطتين', مستغربا 'توجيه الاتهامات الى الحكومة رغم التزامها الاجراءات اللائحية والدستورية'. من جهته, اعتبر الرئيس الخرافي ان عدم اكتمال النصاب هو 'نتيجة لعدم التنسيق مع الحكومة ورئيس المجلس ومحاولة فرض أمر واقع من دون اي تقدير صحيح', ورد على اتهامه بالتواطؤ مع الحكومة عبر جعل موعد الجلسة التاسعة صباحا لعدم اكتمال النصاب بالقول: 'اللي في قلبه صلاة ما تفوته وهذا عذر اقبح من فعل', مؤكدا ان عدم تواجد النواب ال¯ 33 سبب رئيسي في ذلك. بدوره, اوضح الوزير المليفي أن 'الحكومة اتخذت اجراءات واضحة وقرارات سهلت كل الامكانات المالية والادارية لقبول ال¯ 2095 طالبا في الفصل الثاني في كليات العلوم للعلمي والاداب للادبي اضافة الى امكانية التحويل من كلية لاخرى وفتح اعتماد تكميلي للبعثات سيتم تحديد قيمته لاحقا', رافضا تسييس التعليم 'حتى لو استدعى الامر ترك المنصب الوزاري'. واضاف 'نعمل مع مجلس الجامعة لحل الموضوع بشكل جذري عبر اقرار قانون انشاء الجامعات الحكومية وزيادة الطاقة الاستيعابية في التعليم العام وانشاء الجامعات المستقلة في مناطق الكويت وتعديل نسب القبول وانجاز مشروع جامعة الشدادية بموازاة احالته الى ديوان المحاسبة للتحقيق في ملابساته وتنويع مسارات التعليم الثانوي'. في المقابل, وزع نواب الدورة الطارئة الاتهامات في كل حدب وصوب احتجاجا على عدم اكتمال النصاب, اذ دعت كتلة التنمية والاصلاح سمو امير البلاد 'الى عزل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحل السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى يتم الرجوع الى الشارع لاختيار ممثلي الامة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة'. وقالت الكتلة على لسان النائب فيصل المسلم ان 'رئيس الوزراء قدم تطلعاته على حساب مصلحة الامة والشعب', متهما الرئيس الخرافي ب¯ 'التواطؤ مع الحكومة لافشال الجلسة الطارئة والتواطؤ مع رئيس الوزراء ايضا للسيطرة على المؤسسة التشريعية من اجل مصالحه الخاصة'. من جهته, اتهم النائب د. وليد الطبطبائي رئاسة المجلس ب¯ 'التجسس على الاعضاء لمعرفة المتواجدين واستغلال هذه المعلومة في تغييب بعض النواب', سائلا: 'من يلومنا عندما نطالب برحيل هذا المجلس الذي اصبح ألعوبة بيد الحكومة?', فيما قال رئيس اللجنة التعليمية النائب د. جمعان الحربش ان 'الحكومة دخلت في السابق بخصومة ضد النواب لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم ووصل بها التمادي الى الاضرار بشعبها نكاية بعدد من النواب لذلك يجب ان تستقيل فوراً'. بدوره لوح الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك بالنزول الى الشارع, قائلا: ان 'المجلس لا يستحق الاحترام وان الحكومة لا تستحق البقاء ولا احد يلومنا بالنزول الى الشارع للمطالبة بالحقوق', بينما استهجن النائب محمد المطير الذي عاد من لندن لحضور الجلسة تواجد 'وزراء مجلس الأمة محمد البصيري والمالية مصطفى الشمالي والتنمية عبد الوهاب الهارون داخل استراحة الوزراء في المجلس وعدم دخولهم قاعة عبد الله السالم لاكمال النصاب'. وقال النائب محمد هايف 'رسالتنا اليوم الى الحكومة ان 'هذه الازمات المتتالية ليست في صالح الحكومة وهذه الاغلبية الحكومية سوف تكون نقمة على الحكومة بسبب مواقفها المؤسفة وستكون نقمة الشارع الكويتي على الحكومة'. ووصف النواب ناجي العبد الهادي وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان وضيف الله بورمية وخالد الطاحوس وعبد الرحمن العنجري وصالح الملا مجريات جلسة الامس ب¯ 'المهزلة والمؤامرة الحكومية النيابية', مشددين على ان 'الحكومة غير جديرة بشرف ادارة امور الدولة'. من ناحيتها, بررت النائبة د. سلوى الجسار غيابها عن الجلسة الطارئة ب¯ 'رفض احالة تقرير اللجنة التشريعية قبل انتهاء اللجنة المشتركة مع المالية من دراسة مقترحات انشاء اكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وصندوق الطلبة وتعديل قانون البعثات', بينما اعرب النائب دليهي الهاجري عن اقتناعه 'بحل الجامعة قبول الطلبة', داعيا الى 'ايجاد حل جذري لهذه الإشكالية عبر فتح الجامعة في الفترة المسائية موقتا ثم ايجاد جامعة حكومية اخرى لسد النقص'.

الآن