على ذمــة القبــس

تعيش بعض البنوك إرباكاً قلَّ نظيره متعلقاً بالمعلومات المتواترة عن مبالغ دفعت لنواب بالملايين، وصل بعضها «نقداً» إلى مصارف احتارت في كيفية التعاطي مع هذه الأموال التي تدخل حسابات نواب أو مقربين منهم، وهي لا تمت لمداخيلهم المعتادة بصلة. حتى أن أحد النواب تراكمت في حسابه مبالغ وصلت إلى 17 مليون دينار، وآخر جمع نحو 8 ملايين في أيام قليلة.
هذه المبالغ ليست مخصصة على الأرجح لنائب واحد، بل ربما يكون قد أوكل إليه توزيعها على نفسه وعلى آخرين.
الجدير بالذكر أن البنوك لا تقبل عادة إيداع أو تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على ثلاثة آلاف دينار، إلا بعد التدقيق وبيان مصدر المبلغ. لذا، فإن حركة الأموال على النحو الآنف مسيئة لمبدأ الشفافية الذي يحرص القطاع المصرفي في الكويت على الالتزام به وتطبيقه، وتضر بالسمعة الطيبة للبنوك التي اكتسبتها على مدى سنوات طويلة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون تلك الأموال «المفاجئة» متصلة بفواتير سياسية لقاء مواقف معينة. مع الإشارة إلى أنه عندما سئل أحد النواب المعنيين بتلك الأموال عن مصدرها، أفاد بأن أنصاره يجمعونها دعماً لحملته الانتخابية!
والارتباك الحاصل في البنوك مرده إلى إجراءات يفترض أن تتخذ في سبيل مكافحة تبييض الأموال.
والسؤال الأهم: من أين لك هذا؟؟
أجوبة بعض النواب كانت غير مقنعة لبعض البنوك. وعلم أن مديراً في مصرف تواصل مع الجهات الرقابية عارضاً الأمر عليها، فكان الجواب واضحاً: عند أي شبهة يجب تبليغ النيابة العامة. وتؤكد المصادر أن «قانون الصمت» لا يفيد أحياناً لأن الأمور وصلت إلى بعد استثنائي لم تشهده الكويت من قبل.
فهذه الأموال النقدية بالملايين يفترض معرفة مصدرها. وإذا عرف المصدر بطل العجب بالنظر إلى الاشتباك السياسي الحاصل، والذي يصل ذروته مع الاحتدام السياسي الذي تكرر خلال دور الانعقاد الحالي.
ويقول مصدر عليم إن هذه الأموال أربكت المصارف المعنية، فهل تنفجر القضية لتكون لها تداعيات خطرة؟ أم يسود «قانون الصمت» وكأن شيئاً لم يكن؟