'ينادي بالملكية الدستورية'

  نشرت بعض الصحف خبر حصول الباحث محمد حمود البغيلي على رسالة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير جيد جدا حول دور القبيلة في الحياة السياسية بدولة الكويت دون الإشارة إلى كتابات البغيلي المثيرة للاهتمام على المستوى الثقافي والسياسي، واكتفت الأخبار بنقل بعض ماتضمنته الرسالة منها أهمية الدراسة لدى صانع القرار في رسم الآلية المناسبة للتعامل مع المنظومة القبلية .
 

      المؤلف
ورغم أن البغيلي لم تحظ آرئه بحظ من الرواج بين جمهور القراء إلا أنه من بين أهم الكتاب الشباب في الأدب والسياسة خاصة مؤلفه الممنوع في عدة دول مجاورة أي ' مملكة الكويت الديمقراطية ' الذي وصف فيه أفكاره على أنها :   مجموعة أفكار لحماية البلد من ' فوضي سياسية مقبلة '، ان لم تحدث تغييرات جذرية وهيكلية تعزز من خلالها صلاحيات السلطة القضائية والسلك العسكري، وتحمي الحكومة من زحف السلطة التشريعية على صلاحياتها .

الفقرة السابقة منقولة من مقدمة المشروع السياسي الذي اعده البغيلي وهو باحث سياسي يعمل في قطاع حكومي حساس ينادي فيه بالملكية الدستورية ويؤكد فيه رفضه للشمولية في التفكير السياسي قائلا ان مشروع المملكة اعد وفق مفاهيم معينة واطر عمومية، بل وصنفها على انها رسالة مواطن طموح إلى غد أفضل للسلطة وللشعب.

في الصفحة الخامسة عشرة وبعد عرضه لمتغيرات تاريخية وأيدلوجية يطالب المؤلف من السلطة الانتفاض من أجل التغيير فيقول: «خطوة لازمة قبل ان يأتي التغيير التاريخي في ظل التراكمات الأزماتية التي يشهدها البلد، فتحدث كارثة لن يضبطها النظام...».

فقد أشار البغيلي إلى ضرورة ان تكون «فلترة» الدستور بيد السلطة وفق سياسة لا تقمع الحريات، ويقترح مع شرح مفصل لوجهة نظره في مواضع عدة من الكتاب بعض الخطوات المثيرة للجدل منها: اشهار الاحزاب وتنظيمها في قانون يمنع التدخلات الخارجية وتأسيس مؤسسة حكومية تحتكر العمل الخيري وتنظمه بمشاركة شرفية من الجمعيات الخيرية الحالية.

وبديموقراطية «سلطوية» يدعو ايضاً إلى الغاء تجريم قانون الفرعيات ومنح القبائل حرية أكبر لا لشيء الا لأن بعضهم لا يفقهون بالعمل السياسي وليست لديهم قدرات خطابية جاذبة، بالاضافة إلى ان نسبة التغيير لا تقل عن 50 في المئة وهذا ما يصلح للسلطة على حد قول المؤلف.

كما اشار إلى اهمية استقطاب السلطة لعناصر «مستنيرة» من ابناء القبائل ودعمها دعماً اعلامياً وسياسياً وثقافياً لحمايتهم من التعصب الديني والقبلي واصفاً صراع جمعيات خيرية ومرجعيات مذهبية بالصراع الذي وقوده المال والمال فقط!

كما اقترح المؤلف حل الاتحادات الطلابية واستبدالها بمجالس طلابية تضم كافة الأطياف في المجتمع وباتجاه آخر رأى المؤلف ان مصلحة الدولة تكون في حل النقابات العمالية التابعة للمؤسسات الحكومية والوزارات، كي لا تتدخل في عمل الحكومة.

ولمواجهة ردة فعل الشارع يورد المؤلف وبالحرف الواحد: «لابد من ذلك القرار وليتقبله الشارع على مضض، فالسلطة في النهاية حارسة الدولة وكيانها والمحافظة على وحدة المجتمع».

وفي الفصل الأخير من الكتاب يشرح المؤلف ملامح مشروعه الملكي تجاه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويضع مقترحات عديدة منها انشاء مجلس شورى يفصل في النزاع الحكومي البرلماني ، وانتخاب منصب المحافظ مع زيادة صلاحياته والغاء المجلس البلدي وتعديل الدوائر وزيادة عدد الأعضاء والوزراء وسن قانون يمنع التعرض للأبناء الأسرة الحاكمة وغيرها من المقترحات اللافتة للنظر والمثيرة للجدل، وبغض النظر عما اذا كان الباحث مدفوعاً في كتاباته او منطلقاً من قناعاته الشخصية إلا أن بعض أفكاره أصبحت تتناقلها الألسن والأقلام.

وبعد بحث وتحري وجدت الان أن البغيلي له كتابات سابقة في جريدة القبس نشرت بالتتابع عام ٢٠٠٥ قدم فيها الكثير من الآراء المهمة فعلى سبيل المثال مقاله بعنوان 'مظاهر تفكك الدولة ' أورد فيه العديد من مؤشرات تداعي النظام والدولة بالاستدلال على التفكك الاجتماعي علما بأن حال الدولة تلك الفترة أفضل حالا منه اليوم وكأن البغيلي تنبأ بسوء الواقع الحالي ويتوقع الأسوء بالمستقبل .
 
يقول في مقاله المذكور: من هنا تنتهي قائمة الانقسامات والتفرعات المعروفة في المجتمع وقد تتزايد أو تتلاشى وفقا لقدرة الدولة وجديتها من خلال تفسير الواقع وتفهم أبعاده وإعادة هيكلة المجتمع برمته، لأن تأثير تلك الانقسامات لن يتفاعل أو يتضح أثره في الوقت الحالي ، لأن ساعة الرخاء هي السائدة في الساحة السياسية اليوم، ولكن لا أحد يعرف متى تحين ساعة الشدة، حينها لن ينفع الدولة وسائلها التقليدية المستخدمة في رص صفوف المجتمع .