(تحديث1) 'الاستقالة الجماعية' فكرة غير مجدية

أكد النائب أحمد السعدون في تصريحا صحافي بأن فكرة الاستقالة الجماعية فكرة غير مجدية في الوقت الراهن، والفكرة منها أن تكون هذه الاستقالة مؤثرة، وتأثيرها يكون باستقالة الأغلبية من أعضاء مجلس الأمة والتي ينتج عنها من تعطيل للجلسات.
وأضاف السعدون حول مضايقة المغردين بأنه سيواجه بكل الوسائل الدستورية من يضايق 'المغردين' ممن لا يريدون لنا كشف عوراتهم وسوءاتهم.
وأكد السعدون بأنه مخطئ من يعتقد أن غسيل الأموال ستنتهي في الدورة الطارئة أو من خلال عدم التعاون مع رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، بل ستذهب إلى أبعد من ذلك، وأن قضية غسيل الأموال أمرا خطيرا جدا، ولن 'نطمطم' على الموضوع ولن يمر مرور الكرام.
ووجه النائب السعدون سؤالا لوزير المواصلات المهندس سالم الاذينة بأن هل خفضت شركات الانترنت اسعارها  أم تنازلت الوزارة عن جزء من حصتها؟ فإذا تنازلت فهذا عبث في المال العام.

ومن جهته قال النائب علي الدقباسي بأنه يفكر جديا بتقديم استقالته، كما إنه يرحب بانتخابات برلمانية جديدة.

أما على صعيد الكتل البرلمانية فقد قررت كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي العدول عن خيار تقديم الاستقالة، والذين اتفقوا في وقتا سابق على ان يقدموا استقالتهم لإيصال صوتهم وقناعاتهم، إلا أن العدد اللازم بالاستقالة والذي يؤدي إلى حل مجلس الأمة هو تقديم استقالة 33 نائبا.
وأن الاستقالة بأقل من هذا العدد يعني الاكتفاء بإجراء انتخابات تكميلية لشغل المقاعد الشاغرة وهو إجراء لا يحقق المطلوب بحل المجلس وإعادة الانتخابات.

ومن جهة أخرى وجه النائب احمد السعدون سؤالا لوزير الأشغال عن حادثة حجز المقال الرئيسي لبعض الموظفين في المكاتب، في ما يلي نصه:

السيد رئيس مجلس الأمة          المحترم
تحية طيبة وبعد :-

يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية     المحترم

- نص السؤال –
في حادثة غريبة ومستهجنة وتشكل - إن صحت - اعتداءً صارخاً على موظفين عموميين أثناء قيامهم بتأديتهم لواجبات وظائفهم و تتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية .

تردد أن المقاول الرئيسي أو احد مقاولي الباطن للعقد رقم هـ م خ / 116  الذي تشرف عليه وزارة الأشغال لصالح مجلس الأمة، قد قام ومعه عدد من المسؤولين في الشركة التي يمثلها أو غيرهم أثناء زيارة لموقع العمل في مجلس الأمة ' باحتجاز' عدد من المسؤولين من موظفي وزارة الأشغال العامة في مكاتب الموقع لمدة امتدت لعدة ساعات وذلك بإغلاق المكاتب عليهم  قبل أن يفرج عنهم ، وانه قام كذلك بإغلاق بعض مكاتب الموقع في المشروع التي يداوم فيها مسئولو وزارة الأشغال العامة ومنع الموظفين من استعمالها لعدة أيام وربما لازالت مغلقة .

وبالنظر لما تمثله هذه الواقعة – إن صحت – من اعتداء صارخ على موظفين عموميين أثناء تأديتهم لواجبات وظيفتهم الأمر الذي يوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ورغبة في معرفة وجه الحقيقة في هذا الموضوع .

يرجى موافاتي وإفادتي بما يلي :-

1. مدى صحة واقعة قيام المقاول الرئيسي أو احد مقاولي الباطن للعقد هـ م خ / 116 ( مجلس الأمة) - باحتجاز - عدد من موظفي وزارة الأشغال العامة في موقع العمل بإغلاق المكاتب عليهم لعدة ساعات قبل أن يفرج عنهم .
2. موافاتي – إن صح ذلك – بكشف مبينة به أسماء الموظفين الذين تم احتجازهم ومراكزهم الوظيفية وكذلك أسم المقاول ومن كان معه من مرافقين من شركته أو من غيرها الذين تواجدوا في موقع العمل عند حدوث هذه الواقعة ، وتاريخ وقوعها .
3. عما إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الجهات المختصة بوزارة الداخلية مع موافاتي برقم القضية أو القضايا التي رفعت وتاريخ تسجيلها والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في شأنها .

مع خالص الشكر ،،،
مقدم السؤال - أحمد عبد العزيز السعدون

وجه النائب السعدون سؤالا لوزير المواصلات حول المكالمات الدولية، في ما يلي نصه:

السيد رئيس مجلس الأمة         المحترم
تحية طيبة وبعد :-

يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الكهرباء والماء ووزير الإعلام ووزير المواصلات بالوكالة    المحترم

- نص السؤال –

لقد تمادت بعض الشركات في المتاجرة بالمكالمات الدولية بدون ترخيص مما أدى إلى حرمان الدولة من إيرادات مالية كبيرة واستيلاء هذه الشركات عليها بدون وجه حق.

ورغبة في متابعة هذا الموضوع المتعلق بحقوق الدولة في إيرادات مالية تقوم هذه الشركات بالاستيلاء عليها بدون وجه حق ، ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة المواصلات لاستعادة هذه الأموال ووضع حد لما تقوم به هذه الشركات من متاجرة بالمكالمات الدولية بدون ترخيص .
يرجى موافاتي بما يلي :-

1. كشف مبينه به أسماء الشركات التي قامت بالمتاجرة بالمكالمات الدولية بدون ترخيص .
2. مقدار الأموال التي استولت عليها هذه الشركات حتى الآن بدون وجه حق والإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو تزمع اتخاذها لاستعادة هذه الأموال .
3. صور من كافة المراسلات التي تم تبادلها حول هذا الموضوع  بين الوزارة وكل من هذه الشركات ، وبين الوزارة وأي من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشفوعة بصور أي إقرار أو تعهد تقدمت به هذه الشركات في هذا الشأن .
4. الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو تزمع اتخاذها لضمان عدم قيام الشركات بالمتاجرة بالمكالمات الدولية بدون ترخيص .

مع خالص الشكر ،،،
مقدم السؤال - أحمد عبد العزيز السعدون