عناوين الصحف الصادرة الخميس:اجتماع نيابي بعد العيد لمناقشة «طارئة ملايين النواب»..و إثارة الفتنة = 7 سنوات.. والمبالغ المحولة للسفارات تعبّد طريق استجواب وزير الخارجية.. والعيد صحيح فلكياً وشرعياً ..وإجراءات أمنية لمواجهة تظاهرات العراقيين على الحدود الجمعة.. ولجنة للتحقيق في رشاوى النواب برئاسة النائب العام بعد العيد

اعتمدت الحكومة قبيل تقرير لجنة الشؤون القانونية الوزارية المتعلق بمشروع قانون الوحدة الوطنية ومحاربة مظاهر التعصب الطائفي والقبلي وأحالته الى مجلس الأمة.وينص القانون على حظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي أو المساس بالوحدة الوطنية أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية الى التمييز أو الى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس. وحدد مشروع القانون عقوبات الأعمال المحظورة بالسجن لمدة تصل الى 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار أو باحدى العقوبتين، وفي حال ارتكاب الجريمة من خلال شخص اعتباري يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار والغاء الترخيص مع مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار الفعل.كما يعفى من العقاب كل من بادر بابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل ارتكابها. ويكلف القانون وزارات التربية والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وضع برامج وخطط لترسيخ مفهوم المواطنة وتعزيز التسامح والاخاء من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الاسلامية ومكافحة النعرات الطائفية أو المذهبية أو القبلية المؤدية الى التمييز العنصري.

قررت كتلة العمل الشعبي اعتبار استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح أولوية على ما سواه من ضمن طابور الاستجوابات التي ستقدم في دور الانعقاد المقبل. وكشف مصدر في الكتلة بأن الاستجواب يتعلق بتجاوزات مالية صارخة وخطيرة تخص تحويل أموال الى بعض سفاراتنا في الخارج دون أي سند ودون ما يشير الى مواطن صرف تلك المبالغ، مشيرا الى انه سيشمل أيضا التجاوزات في التعيينات بالسلك الدبلوماسي حيث انه سيتم استعراض أسماء قائمة ممن تم تعيينهم ولا تنطبق عليهم الشروط ولا الضوابط المعمول بها في وزارة الخارجية وأنه تم تعيينهم بالتجاوز دون مسابقة ودون نشر طلب التوظيف في الجريدة الرسمية. وأشار المصدر الى ان الاستجواب الذي تعكف الكتلة على صياغته تمهيدا لتقديمه في شهر نوفمبر المقبل يضم أيضا في أحد بنوده ما يحصل من حركة تنقلات في وزارة الخارجية وتغيير السفراء بـ«الواسطة» من بلد الى آخر أو التمديد للبعض منهم في بعض الدول. وأوضح ان الاستجواب سيتحدث عن المواقف التي اتخذت من قبل وزارة الخارجية والتي أبلغ بها سفراء في الخارج وبما ولا يتوافق مع الارادة الشعبية في الكويت بل وتتناقض مع رؤية القيادة السياسية، مؤكدا ان ما تم في شأن تلك المواقف هو ضرب عرض الحائط بمواقف الكويت القومية وتاريخها السياسي العريق. وعلمت «الوطن» ان هناك عددا من النواب يؤيدون كتلة العمل الشعبي في هذا الاستجواب وذلك لاهمية ما سيرد فيه من قضايا ومحاور، كما ستقوم الكتلة بعرضه على بعض الكتل والنواب لحشد التأييد مبكرا والتسويق له قبل تقديمه وأخذ المواقف التي تصب في مصلحة نجاحه وتقديمه. وفي هذا الصدد، وجه الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك سؤالا الى وزير الخارجية بشأن ورود كتاب للوزارة من ديوان رئيس مجلس الوزراء، يطلب فيه تحويل مبلغ معين الى احدى سفارات الكويت في بعض العواصم الاوروبية أو العربية. ودعا البراك الى افادته باجمالي عدد الكتب منذ 1 ابريل 2006 حتى تاريخ هذا السؤال، مع تحديد اجمالي المبلغ لكل كتاب على حدة، وتحديد تاريخ الكتاب ورقمه، ومن المسؤول في الجهة المرسلة للكتاب، والذي وقع عليه، ومن هي الجهة المسؤولة في «الخارجية» التي أمرت بتنفيذ ما ورد فيه. وساءل البراك الشيخ محمد الصباح هل تم اخطارك كوزير للخارجية بمضمون الكتاب، وما الاجراء الذي اتخذته حياله؟، مطالبا تزويده بصور من كل المستندات، سواء الكتب المرسلة من تلك الجهات، أو الكتب المرسلة من قبله الى السفارات المعنية، وكذلك أي مستندات تثبت تسلم هذه المبالغ من قبل الطرف المستفيد. من جانب آخر، وفي شأن ما أثير حول تضخم أموال بعض النواب في البنوك المحلية أبلغ مصدر برلماني مطلع «الوطن» اهتمام ومتابعة عدد كبير من النواب لهذه القضية التي أشغلت النواب خلال الفترة القليلة الماضية وعدم طي صفحتها بسهولة لخطورة المعلومات الواردة بهذا الخصوص من جانب ولان الموضوع مس جميع أعضاء مجلس الأمة الأمر الذي يحتم على كافة النواب تبرئة ساحتهم أمام الشعب الكويتي من هذه التهمة. وقال المصدر ان عددا من النواب سيتداعون لاجتماع يعقد بعد اجازة عطلة عيد الفطر السعيد للبحث في الاجراءات التي ستتخذ من جانبهم في هذا الموضوع وكيفية التعامل مع هذا الملف الذي بات حديث الشارع الكويتي بل وامتد الى دول في الخارج والتي جعلته مادة للحوار في القنوات الخارجية. وفي هذا الصدد، قال النائب علي الدقباسي إنه سيتم الدفع باتجاه اقرار قانون كشف الذمة المالية بالجلسة المتوقعة والتي يتم جمع التواقيع حاليا لتقديم طلب عقدها، مشيرا الى ان هناك تنسيقا بين عدد من النواب للنظر في طلبها الذي من المحتمل تقديمه بعد عطلة العيد. وقال الدقباسي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان كشف الذمة المالية يجب ان يطول كل نائب وقيادي منذ توليه المنصب وحتى يومنا هذا، لافتا الى ان الجلسة الطارئة تأتي لكشف الحقائق، ومتمنيا ألا تكون سرية أو يتم العمل لافقادها النصاب حتى لا تعقد وينكشف المستور. من ناحية أخرى، تنطلق اللجنة التشريعية في عملها بعد العيد مباشرة لعقد اجتماعاتها للنظر في القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وعددها سبعة اقتراحات بقوانين تتعلق في الذمة المالية وتضارب المصالح والكسب غير المشروع وكل ما يتعلق بالشفافية في التعاملات. وفي هذا الصدد جدد رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي دعوته الى كافة النواب بتقديم اقتراحاتهم وتعديلاتهم على هذه القوانين الى اللجنة لتتم دراستها وضمها الى التقرير النهائي الذي سيقدم للمجلس بعد اقرارها في اللجنة حتى يتم التصويت عليها دون أي اعتراضات أو تأخير قد يتسبب فيما لو قدمت التعديلات خلال الجلسة المنتظرة لمناقشة تلك القوانين فيها. وأوضح الحريتي في تصريحه لـ«الوطن» ان القوانين الموجودة في اللجنة حاليا والتي ستتم مناقشتها بعد العيد هي قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ عام تقريبا غير أنه تمت اعادتها للجنة بعد ان قدمت تعديلات عليها، معربا عن أمله في ان تقدم الحكومة ما لديها من ملاحظات أو تعديلات على تلك القوانين للوصول الى الهدف المنشود.

استجابة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، اعتمدت الحكومة تقرير لجنة الشؤون القانونية الوزارية بإعداد مشروع قانون يستهدف مواجهة مظاهر التعصب الطائفي والقبلي وتعزيز اللحمة الوطنية، واحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروع قانون بشأن حماية الوحدة الوطنية حصلت «الوطن» على نسخة منه يحظر بموجبه القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي أو المساس بالوحدة الوطنية أو أثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية الى التمييز، ويتضمن مشروع القانون العقوبات على الأعمال المحظورة التي حددها المشروع تصل الى السجن لمدة 7 سنوات والغرامات المالية التي تصل الى 100 ألف دينار مع مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كما تضاعف العقوبة في حال العودة، وذلك دون الاخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الجزائية الاخرى. وجاء في المادة الثانية من مشروع القانون بانه يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، الدعوة أو الحض في الداخل أو الخارج على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المتجمع أو المساس بالوحدة الوطنية، أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية الى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس، أو التمييز أو التحريض على ذلك، أو اذاعة أو نشر أو كتابة مقالات، أو اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم. وتعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.كما يحظر اقامة التنظيمات أو الاجتماعات أو التجمعات التي تدعو الى أي مما تقدم أو الاشتراك فيها أو مساعدتها أو تمويلها. كما ينص مشروع القانون في المادة الثالثة على ان تتولى كل من وزارة التربية والتعليم العالي والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والشؤون الاسلامية، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية والمؤدية الى التمييز العنصري، وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والاخاء بين المواطنين، وبينهم وبين جميع المقيمين على ارض الكويت من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحة في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر. وجاء في مشروع القانون انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة. وتضاعف العقوبة في حال العود أو اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية أو سلامة البلاد للخطر. وتقضي المادة الخامسة من مشروع القانون ان الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار لمن ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه ويجب الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد أنشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. كما يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل تنفيذها

أثار خبر الجمعية الفلكية في جدة، بأن ما شوهد يوم الاثنين الماضي لم يكن هلال شهر شوال وانما كوكب زحل الذي ظهر جنوب الشمس عقب غروبها، تخوف بعض المسلمين من ان يكونوا قد أفطروا في اليوم الثلاثين من شهر رمضان.الا ان رجال الدين طمأنوا المسلمين بأن افطارهم صحيح، مؤكدين ان علماء الفلك ومنهم د.صالح العجيري أقروا ولادة هلال شوال في ليلة الثلاثاء، وقد تمت رؤيته بالعين المجردة في عدد من الدول منها أربع مناطق في المملكة العربية السعودية وماليزيا وأمريكا الجنوبية. وقالوا انه ليس شرطا ان يفطر الناس اذا رأوا الهلال في بلادهم، وانما الأصل ان يصوم الناس ويفطروا أينما رؤي الهلال.وأضافوا ان على المسلمين اتباع ولي الأمر، وبما ان الجهات الرسمية أعلنت رؤية الهلال فان الصيام تام. كما أكد فلكيون منهم د.صالح العجيري وعادل السعدون صحة الافطار يوم أمس الأول الثلاثاء، لامكانية رؤية الهلال فلكيا وبالرؤية خاصة في جنوب وغرب الجزيرة العربية، مع امكانية ان يكون ما رؤي في الكويت كوكب زحل. من جهة أخرى، أفطر أتباع المذهب الشيعي من مقلدي السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني والسيد صادق الشيرازي يوم أمس الأربعاء متمين عدة رمضان 30 يوما، في حين أفطر مقلدو سماحة السيد فضل الله والبهرة يوم أمس الأول الثلاثاء.وقد أعلن السيستاني من النجف ان يوم الأربعاء أول أيام العيد معتمدا على رؤية الهلال في الكويت.

طالبت مجموعة من السياسيين والبرلمانيين السابقين في مجلس الشعب المصري وزير الداخلية منصور العيسوي بفرض حماية أمنية على مساكن ومزارع وأملاك للكويتيين والخليجيين والمصريين أنفسهم في مصر والتي تتعرض حاليا الى اعتداءات من قبل مجموعات «بلطجية» و«هجامة» وهو ما أشارت اليه «الوطن» في عدد سابق. وأكد السياسيون ومن بينهم طلعت السادات وسعد عبود وعلاء عبدالمنعم وحيدر بغدادي ود.جمال زهران وأحمد أبوحجي أنهم طالبوا بسرعة اصدار تعليمات عاجلة الى جميع مصالح الشهر والتوثيق بالتوقف تماما عن شهر أي سندات نقل ملكية خلال المرحلة الحالية ووضع رقابة خاصة لمنع عمليات التزوير فيها، وتقديم مرتكبيها الى المحاكمة. ووصف طلعت السادات ما يحدث بأنه اساءة للشعب المصري ولسمعته وتاريخه ويشير الى انفلات أخلاق الى جانب الانفلات الأمني، في حين أكد د.جمال زهران ان الثورة المصرية لم تقم لكي يتم سرقة المنازل والممتلكات وممارسة التزوير والتحايل، بينما قال علاء عبدالمنعم ان جميع عقود التزوير التي سجلت في الشهر العقاري باطلة ولا يعتد بها اذا لم يكن صاحبها مالكا لسند الملكية. من جانبه، رأى سعد عبود ضرورة انشاء دوائر قضائية خاصة لحسم الشكاوى والبلاغات والدعاوى المرفوعة خاصة من العرب والأجانب وذلك ان هناك أحكاما قضائية مستعجلة لا يمكن تأجيلها لوقت طويل ومنها حالات الاستيلاء على الملكيات.وطالب أحمد أبوحجي السلطات بفرض الهيمنة والسيطرة الأمنية الكاملة خاصة خلال المرحلة الحالية واعادة الهيبة للأمن والشرطة العسكرية في مواجهة «البلطجية».

طالب مجموعة من السياسيين والبرلمانيين السابقين في مجلس الشعب اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بفرض حماية امنية مكثفة على مساكن ومزارع مملوكة للكويتيين وغيرهم من ابناء دول الخليج والعرب والمصريين انفسهم التي تتعرض حاليا للاعتداء من جانب مجموعات من البلطجية والهجامة خلال الفترة الاخيرة حسبما ذكرت صحيفة «الوطن» في عددها الاحد الماضي. واكد السياسيون ومن بينهم طلعات السادات وسعد عبود وعلاء عبدالمنعم وحيدر بغدادي والدكتور جمال زهران واحمد ابوحجي انهم طلبوا من المستشار احمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل سرعة اصدار تعليمات عاجلة الى جميع مصالح الشهر والتوثيق بالتوقف تماما عن شهر أية مستندات نقل ملكية خلال هذه المرحلة من جميع المواقع وفق جميع هذه الممتلكات ووضعها تحت رقابة خاصة لتفويت الفرصة على عمليات التزوير التي يقوم بها بعض المجرمين. واشاروا الى ضرورة تقديم هؤلاء الى محاكمات عاجلة تضمن انزال اقصى العقوبات بهم. ووصف طلعت السادات ما حدث بانه مهزلة لا يمكن السكوت عليها وهي اساءة للشعب كله، ولسمعته وتاريخه، ولا اعتقد ان الامر يمكن ان يستمر بهذه الطريقة ونحن في عهد جديد، ولا يمكن كذلك ان نعلق ما يحدث على مجرد عملية انفلات امني ولكن هناك ايضا انفلات اخلاقي يجب ان تكون لنا معه وقفة. وذكر السادات ان حدوث مثل هذه العمليات الشيطانية هي استغلال لمناخ اميل الى ان اسميه حالة الاسترخاء الامني والطبطبة على المجرمين وغير المجرمين. ويقول الدكتور جمال زهران ان سمعة مصر وأمنها وتاريخها وصفاتها من الحفاظ على ممتلكات وخصوصيات العرب والاجانب في مصر، ليست موضع هزار او لهو فلم تقم الثورة لكي تتم سرقة المنازل والممتلكات او تمارس اساليب التزوير والتحايل كما انه لا ارى حجة يمكن ان تستند اليها وزارة الداخلية في استمرار حالة الانفلات الامني، بعد ان بدأت الامور تعود الى طبيعتها بالفعل الا انه يمكن ان يقال ان هناك حالة من الاسترخاء الامني غير المفهوم وغير المبرر وعلى الداخلية ان تعيد ضخ دماء الغيرة الامنية في قلوب ونفوس افراد الامن ضباطا وافرادا وجنودا. وقال علاء عبدالمنعم ان جميع عقود التزوير التي سجلت أو لم تسجل في الشهر العقاري باطلة قانونا ولا يعتد بها شريطة ان يقدم صاحب الملكية نفسه الى السلطة المختصة معه سند الملكية. واضاف ان مرتكب واقعة الاستيلاء على اراض وشقق ومشروعات لرعايا عرب او اجانب يتعرض لعقوبات متعددة منها السرقة والتحايل والتزوير واقتناء محررات رسمية مزورة اضافة الى الاساءة لسمعة مصر أمنيا واخلاقيا امام الجميع دون وازع من الضمير. وقال سعد عبود وهو احد رجالات القانون ان هناك احكاما قضائية مستعجلة ولا تحتاج الى انتظار او وقت طويل وارى انه يمكن انشاء دوائر قضائية خاصة لحسم الشكاوى والبلاغات والدعاوى المرفوعة خاصة من العرب او الاجانب ضد حالات الاستيلاء والاعتداء على ملكياتهم لتحسين صورة مصر عربيا ودوليا، ولا يجب الارتكان كما تقول صحيفة «الوطن» الى اجراءات قانونية معقدة تستغرق من عامين الى ثلاثة اعوام. واشار عبود الى ضرورة التحرك الامني السابق لمواجهة البلطجية والهجامة بصورة مشتركة من قوات الشرطة وقوات الشرطة العسكرية لضبط ايقاع الحراسة من ناحية ووضع هؤلاء تحت مقصلة القانون. وقال أحمد أبوحجي انني اقدم اعتذارا نيابة عن الشعب لكل من تعرض لهذا الحادث السخيف، ولكن اطالب الحكومة والمجلس العسكري بفرض الهيمنة والسيطرة الامنية الكاملة على متطلبات الامرض خلال هذه المرحلة واعادة الهيبة الى رجال الامن والشرطة العسكرية في مواجهة اعمال البلطجة والهمجية التي ليست من سمات المصريين على الاطلاق. ودعا الشرطة والجيش الى تعيين حراسات خاصة على العقارات والمشروعات والا تطالب الشرطة اصحاب العقارات بتكليف شركات حراسة مختصة أو مصريين يثقون فيهم لمتابعة شؤون عقاراتهم فهذا من واجب الدولة الاساسي وهذا هو من صميم عملها. واشار الى ان شركات الامن الخاصة قد لا تؤدي واجبها في السيطرة الامنية مثل قوات الشرطة الرسمية ولذلك افضل ان تكون عمليات الحراسة من الشرطة الرسمية حتى يشعر الجميع بهيبة الامن.

نقل الدكتور حسين علي الحسيني شقيق رجل الدين الشيعي محمد علي الحسيني عن شقيقه القول في اتصال هاتفي مع «الوطن» من بيروت إنه «لن يتوقف عن كشف فضائح حزب الله»، متهماً الحزب بتلفيق قضية التجسس لمصلحة إسرائيل والتي سجن على إثرها محمد علي الحسيني. وكان الجيش اللبناني أوقف الحسيني للاشتباه بتعامله مع اسرائيل في مايو الماضي، وفي أعقاب ذلك أصدر القضاء اللبناني قرارا بمنع محاكمة رجل الدين الشيعي محمد علي الحسيني لعدم كفاية الأدلة، بينما طعن الادعاء العام بالقرار ليبقى الحسيني في السجن حتى الآن. وقال شقيق رجل الدين الشيعي إن وزير العدل اللبناني تدخل للإسراع في عملية الافراج عن الحسيني، متهما حزب الله بأنه يسعى فقط وراء مصلحته السياسية مهما كانت الوسيلة لذلك. وأضاف «حزب الله لا قيم له، اذ إنه يتعرض للعوائل الشريفة ويزعم المنتمون له أنه حزب رباني، في حين ان هذا الحزب لا يحترم العمامة ويتعامل بعجرفة، وأنا أقول للقائمين على هذا الحزب عمائمنا ليست أقل سوادا من عمائمكم». وشدد على ان شقيقه كان قد وهب نفسه للدفاع عن أهمية ارتباط الشيعة العرب بأوطانهم، معربا عن أسفه لحملة التشويه التي تعرض لها على الرغم من ان السلطات لم تجد في بيته سوى حاسوبه الشخصي وسلاحه الشخصي المرخص. واعتبر ان المقصود من قضية شقيقه هو تأديب كل شخصية شيعية تخرج عن سرب حزب الله، مشددا على ان ذلك لن يثني شقيقه عن المضي قدما في خطه.

أعلن مصدر رفيع المستوى في الإدارة العامة للهجرة ان الإدارة ملتزمة بالقرار الوزاري بشأن تحديد سقف الراتب المطلوب لاستخراج فيزا التحاق بعائل بـ 250 دينارا. وأشار المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى ان الإدارة لم تتلق أي تعليمات لدراسة رفع سقف الراتب سواء من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أو من قبل وكيل الداخلية الفريق غازي العمر أو من قبل الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالإنابة اللواء عبدالله الراشد. وأضاف المصدر ان رفع سقف الراتب إلى ما فوق هذا المعدل يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومتى ما وردت تعليمات بالرفع ستتم مناقشة الموضوع وفق اعتبارات اقتصادية وأمنية. وعما إذا كانت هناك إجراءات جديدة نحو تحقيق انفراجة بشأن الجنسيات الخمس الممنوعة من دخول الكويت للزيارة أو للإقامة قال المصدر الرفيع المستوى: لابد من الإشارة إلى انه لا يوجد هناك منع نهائي لهذه الجنسيات وكل ما هنالك وجود تعليمات بالتشديد إلى أقصى حدود ممكنة لاعتبارات أمنية في المقام الأول. ومضى المصدر بالقول: تعليمات التشديد على الجنسيات وردت من قبل الوزير ولم ترد تعليمات جديدة بشأنها صادرة أيضا من الوزير، وبالتالي فإن الأمور تبقى على حالها ولا زيادة أو نقصان بشأنها حتى ورود تعليمات جديدة.

أبلغ مصدر أمني مطَّلع «الأنباء» ان لدى الجهات الأمنية معلومات تؤكد عزم مجموعات من العراقيين التظاهر كل يوم جمعة على الحدود احتجاجا على استمرار الكويت في تشييد ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. وأوضح المصدر ان الجهات الأمنية اتخذت كل الاحتياطات لمتابعة وضبط الأوضاع. في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه إذا كان ميناء مبارك الذي تنوي الكويت إنشاءه على جزيرة بوبيان المطلة على الخليج يتعارض مع مصلحة العراق أو يضر بها فإننا سنقف في وجه هذا الضرر من خلال السياقات الصحيحة والحقوق التي تقرها المنظمات الدولية، معتبرا ان هذه القضية قضية وطنية وليست قضية وزير أو أي مسؤول. وكانت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف قد طالبت الإدارة الأميركية بالإعلان عن موقفها الصريح تجاه قيام الكويت بتشييد ميناء مبارك. وقالت النائبة العراقية ان استمرار الصمت الأميركي تجاه قضية ميناء مبارك يقبل تفسيرات خطيرة سنعلن عنها في وقتها، موضحة ان الإدارة الأميركية على علم بحقيقة الأضرار التي سيلحقها هذا الميناء بالاقتصاد العراقي بجميع مراحله وليس بمرحلته الرابعة فقط من خلال تعطيله دور الموانئ العراقية وخنقها بالكامل. وأشارت الى ان إصرار الإدارة الأميركية على صمتها تجاه هذا الملف الخطير قد يعني ان هناك سيناريو خطيرا جدا تشترك فيه دولة ثالثة، بالإضافة الى أميركا والكويت.

أكدت مصادر نيابية لـ»الشاهد?« ?ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد تأزيماً? ?محموماً? ?في? ?العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تصل إلى مرحلة حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة?.? وأضافت ان دور الانعقاد المقبل محمل بالاستجوابات للعديد من الوزراء ورئىس الحكومة،? ?بالاضافة إلى تقارير لجان التحقيق البرلمانية حول بعض القضايا الساخنة والتي? ?تتعلق بالمال العام،? ?الأمر الذي? ?سيؤدي? ?إلى اعاقة التعاون بين الحكومة والمجلس واستمرار حالة الجمود الطاغية على التنمية والتقدم?.? وأشارت إلى ان ظهور قضية ما? ?يسمى بفضيحة الـ25? ?مليوناً? ?والتي? ?أساءت للمؤسسة التشريعية بشكل أو بآخر ما قد? ?يعجل بنهاية? ?غير سعيدة لكلا السلطتين،? ?خصوصاً? ?مع اصرار نواب المعارضة على الدعوة إلى عقد دورة طارئة لمجلس الأمة لمناقشة آثار تلك الفضيحة واحتدام الخلاف بين أولئك النواب ورئيس المجلس جاسم الخرافي? ?حول تلك القضية،? ?والتي? ?يرى فيها الخرافي? ?أنه لا? ?يوجد أي? ?دليل? ?يمكن الاستناد عليه بخصوص فضيحة الـ25? ?مليوناً?.? المصادر أوضحت انه رغم محاولات الحكومة خلال فترة الصيف انجاز بعض المشاريع والقوانين لاقناع النواب بجدية عمل الحكومة واخلاصها في? ?انجاز خطة التنمية إلا ان فقدان الثقة بين النواب والحكومة والاستقطاب الحاد الطافح على السطح بين التيارات السياسية المختلفة وحالة الاحتقان المستمرة منذ سنوات وتعمد فتح بعض الملفات الخطيرة لأجندات خاصة سيؤدي? ?بالنهاية إلى حالة الركود والجمود التي? ?تتطلب عملية هندسية لاعادة القطار إلى السكة الصحيحة للنهوض بالبلد والتفرغ? ?للانجاز وتنفيذ خطة التنمية والانتباه والحذر من المتغيرات الاقليمية الخطرة والتي? ?تحيط بالبلد?.?

علمت? »?الشاهد?« ?ان تعليمات عليا صدرت لتشكيل لجنة تحقيق في? ?ما أثير مؤخراً? ?عن تلقي? ?عدد من أعضاء مجلس الأمة رشاوى مالية بمبلغ? ?25? ?مليوناً? ?من الحكومة نظير مواقف معينة?.? وقالت المصادر ان اللجنة جاءت برغبة من أغلب النواب للتأكد من صحة ما تم نشره في? ?احدى الصحف المحلية وهدد النواب المطالبون بكشف الحقائق باستقالة جماعية اذا لم? ?يتم التحقيق في? ?القضية وكشف المتورطين فيها واعلان النتيجة النهائىة وايضاح اذا ما كانت المعلومات صحيحة أو نفيها رسمياً? ?اذا ثبت? ?غير ذلك?.? وبينت المصادر ان لجنة التحقيق سترى النور بعد اجازة العيد وسيعلن عن المشاركين فيها،? ?لاسيما وانها ستمنح صلاحيات مطلقة للتحقيق مع أي? ?جهة أو شخصية رسمية?.? وأوضحت المصادر ان تشكل اللجنة من أعضاء قانونيين من وزارة العدل ويترأسها النائب العام بمشاركة من محافظ البنك المركزي? ?الشيخ سالم الصباح?.? وأشارت المصادر إلى ان اللجنة لن تنتهك المادة? ?85? ?من قانون? ?32? ?لسنة? ?1968? ?بشأن النقد وبنك الكويت المركزي? ?وستتعامل بسرية تامة في? ?سير التحقيق?.? وفي? ?السياق ذاته،? ?اعلنت كتلة العمل الشعبي? ?استعجال قانون? »?من أين لك هذا?« ?،? ?ليكون رادعاً? ?للفساد ومكافحة الرشاوى الحكومية كما أسموها?.

يسابق النواب والكتل البرلمانية أيام عطلة العيد لـ «محاكاة» القضية المليونية في مشهد يأملونه ان يكون في قاعة عبدالله السالم. وإذ رحب عدد من النواب بإحالة حسابات نواب الى النيابة بعد عطلة العيد في حال ثبتت المخالفة، نشدوا في الوقت نفسه الشفافية في التعاطي مع الموضوع، مع عدم إسقاط الخيار السياسي في التعامل معه. وسط هذه الأجواء تعقد كتلة التنمية والاصلاح اجتماعا السبت المقبل لتضع اللمسة النهائية على طلب عقد الدورة الطارئة تمهيدا لعرضه على النواب والتوقيع عليه وايداعه الأمانة العامة الخميس المقبل، على أن يكون موعد الدورة في العشرين من سبتمبر الجاري. وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» أن دراسة عدد من البنوك إيداعات بعض النواب تمهيدا لاحالتها على النيابة العامة، في حال وجود مخالفات «أمر يتسق مع قانون مكافحة غسيل الأموال، وهو إجراء دعت إليه كتلة الاصلاح والتنمية أكثر من مرة. ونحن مع التعامل بشفافية مع القضية لتبيان الحقيقة والكشف عن الفضيحة المليونية». وقال المسلم: «نحن مع الاحالة، لكننا في الوقت نفسه نحذر من محاولة تخدير الملف والسعي الى إضعاف الخيارات السياسية الأخرى». وأشار المسلم الى ان «الاحالة ينبغي أن تشمل أدق التفاصيل، فلا بد من ذكر أسماء النواب الذين يتضح ان هناك مخالفات في إيداعاتهم البنكية، فضلا عن ضرورة ذكر المبلغ محل الشبهة وماهية التهمة الموجهة، والاتيان بتفصيل دقيق لا تشوبه شائبة حتى نثق باجراء الاحالة. أما محاولة ذر الرماد في العيون فأمر لن نقبل به ولن يمنعنا من اللجوء الى الخيارات السياسية التي أعلنا عنها غير مرة». إلى ذلك أيّد النائب صالح الملا إحالة ايداعات بعض النواب الى النيابة «في حال ثبت وجود تجاوزات ومخالفات. فنحن مع هذا الاجراء ونؤيده بشدة، خاصة واننا تقدمنا بقوانين تصب في اتجاه المزيد من الشفافية، مثل قانوني حماية المبلّغ والذمة المالية. وحرصت شخصيا على إقرارهما لدى التقدم بهما العام الماضي، لكن الجلسة لم تعقد لفقدان النصاب». وأوضح: «مع احترامنا للسلطة القضائية فإن الاحالة لن تكون الخيار الوحيد المطروح للتعامل مع القضية المليونية. نحن مع التحقق برلمانيا من المعلومات، ولا بد من وضع النقاط على الحروف والتوصل الى الحقيقة كاملة، وكل من يقسم على احترام الدستور يجب أن يبرّ بقسمه». من جهته، ناشد النائب الدكتور علي العمير كل من لديه معلومات في شأن القضية المليونية ان يتوجه ببلاغ رسمي الى النيابة، «حتى لا يبقى ملف اعضاء مجلس الامة في دائرة الشك والاتهام». وقال العمير لـ «الراي»: «اننا كمجتمع وكسلطة تشريعية لا نتقبل مثل هذه الممارسات التي لا تعتبر خرابا لبيت الامة فقط انما خراب للامة اجمع. اننا لا نريد ان نؤخذ بجريرة غيرنا». وفي ما يخص دعوة بعض النواب الى تشكيل لجنة تقص للحقائق، شدد العمير على انه «لا بأس من ذلك ونحن مع تشكيلها الى أبعد الحدود، ما دامت هذه الطريقة سوف توصلنا الى كشف اوراق القضية ومعرفة من اودع الأموال. لقد ناشدنا الصحيفة التي نشرت الخبر ان كانت لديها معلومات مكتملة ان توضحها». ولفت العمير الى انه دعا مكتب مجلس الامة الى عقد جلسة لبحث هذه القضية، وقد استجاب رئيس المجلس للدعوة وتفاعل معها، وعقدنا جلستنا وناقشنا دورنا وسلطاتنا في اتخاذ عدد من الاجراءات، لكننا وجدنا انه لا يمكن فعل شيء بهذا الشأن في ظل قصور التشريعات الحالية إلا بالدعوة لجلسة طارئة في الفترة المقبلة، والتي قد لا يتوفر لها نصاب قانوني، وبالتالي يكون مصير الجلسة هو الفشل». وقال العمير: «ان ما نخشاه اليوم عقب عدم اكتمال نصاب الجلسة الطارئة للقبول بالجامعة ان يكون مصير اي جلسة طارئة ندعو اليها مصير سابقتها. لكننا لا نريد ان نصبح وكأننا علقنا آمالنا على هذه الجلسة فان فشلت تحطمت معها آمالنا». وطالب العمير الحكومة ووزارة الخارجية باتخاذ خطوات جادة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية «من اجل وضع حد لما يحدث في سورية والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي تشهدها لايقاف اراقة دماء المسلمين». هل هناك توجه مرة اخرى لعقد جلسة طارئة لمناقشة العلاقات السياسية مع سورية؟ افاد العمير: «افضل ان نمارس ضغوطنا من غير هذه الجلسة، لأنها ستكون في الأصل مخصصة لمناقشة اقتراحات بقوانين ومحصلتها تكون مجرد توصيات ترفع الى الحكومة، تأخذ بها او لا تأخذ». وكشفت مصادر مقربة من كتلة التنمية والاصلاح لـ «الراي» أن الكتلة ستجتمع يوم السبت المقبل لعرض ومناقشة المسودة النهائية لطلب عقد الدورة الطارئة لمناقشة القضية المليونية. وقالت المصادر ان الكتلة وبعد اعتمادها صيغة الطلب بشكله النهائي ستباشر اعتبارا من الأسبوع المقبل عرضه على النواب لابداء آرائهم ومن ثم التوقيع عليه، بحيث يقدم الطلب الى أمانة المجلس الخميس المقبل. من جهتها، أوضحت مصادر نيابية أن طلب عقد الدورة الطارئة سيرتكز على جزءين أساسيين، بحيث يتعلق اولهما بالاجراءات الحكومية حول ما أثير في القضية المليونية «المتورمة» لعدد من النواب، فيما يتناول الثاني سد الفراغ التشريعي المتعلق بهذا الجانب، من خلال إقرار قوانين مهمة في هذا الاتجاه، لعل أبرزها قوانين الذمة المالية للقياديين وتضارب المصالح وحماية المبلّغ وإنشاء هيئات خاصة لمكافحة الفساد والرقابة الادارية. وتوقعت المصادر أن يكون موعد الدورة الطارئة في العشرين من الجاري، لاسيما وان النواب يفضلون هذا التاريخ «لقطع الطريق على الحكومة واللجنة التشريعية البرلمانية لعدم التحجج بعامل ضيق الوقت، خاصة وان الطلب سيتضمن إقرار قوانين مهمة ما يتيح الفرصة الكافية لمناقشتها قبل العشرين من سبتمبر الجاري».

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أنه اذا كان تشييد ميناء مبارك يتعارض مع مصلحة العراق أويضر بها «فاننا سنقف بوجه هذا الضرر من خلال السياقات الصحيحة والحقوق التي تقرها المنظمات الدولية». وأضاف في هذا الصدد، ان «هذه القضية... قضية وطنية وليست قضية وزير أو أي مسؤول». ويثير بعض من المسؤولين العراقيين زوبعة حول ميناء مبارك بحجة انه «سيخنق الممر الملاحي الوحيد الذي يمتلكونه على الخليج العربي، وبالتالي سيلحق اضرارا في مصالحهم المستقبلية» على حد قولهم. وعلى وقع الازمة السياسية القائمة منذ اشهر طويلة، والتردي في الوضع الامني الملحوظ من خلال تصاعد الهجمات الدموية في عدد من مناطق العراق، أكد المالكي ان انسحاب القوات الاميركية سيتم في موعده المقرر نهاية العام الحالي. ونقل بيان حكومي مقتضب عن المالكي قوله في مقابلة مع احدى القنوات الفضائية المحلية ان «اتفاقية سحب القوات الأميركية ستنفذ في موعدها المحدد نهاية العام الحالي، ولن تكون هناك أي قاعدة للقوات الأميركية»

الآن